كتاب اللعان
1
و إذا قذف الرجل امرأته بالزنى فله إسقاط الحد باللعان و صفته أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى و يشير إليها و إن لم تكن حاضرة سماها و نسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة و إن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى ثم تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى أربع مرات
ثم تقول في الخامسة و ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه لم يعتد به و إن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالابعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين
و من قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه الا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين و في الآخر يصح بلسانه
و إذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها و الا فلا
و هل يصح لعان من اعتقل لسانه و ايس من نطقه بالإشارة على وجهين
فصل
و السنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة في الأوقات و الأماكن المعظمة
وإذا بلغ كل واحد كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل و امرأة تضع يدها على في المرأة ثم يعظه
فيقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الاخره وان يكون ذلك بحضرة الحاكم فإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما
و إذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان و عنه يجزئه لعان واحد يقول اشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنى و تقول كل واحدة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى وعنه إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد و إن قذفهن بكلمات أفراد كل واحدة بلعان
فصل
ولا يصح الا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين
سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين و الأخرى لا يصح الا بين زوجين مسلمين حرين عدلين فإن أختل شرط في أحدهما فلا لعان بينهما و إن قذف أجنبية
أو قال لامرأته زنيت قبل ان نكحك حد ولم يلاعن و ان أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد و بينهما و لد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن
و إن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن
و إن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما
فصل الشرط الثاني
أن يقذفها بالزنى فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين سواء قذفها بزنى في القبل أو الدبر و إن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما و عنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا و إن قال لم تزن و لكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم
ولا لعان بينهما و إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت أمرأة مرضية انه ولد على فراشه لحقه نسبه و إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما و نفي الأخر لحقه نسبهما و يلاعن لنفي الحد و قال القاضي يحد
فصل الثالث
أن تكلمه الزوجة و يستمر ذلك إلى أنقضاء اللعان فإن صدقته أو سكتت لحقه نسبه و لا لعان في قياس المذهب و إن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه و لحقه نسب الولد
و لا لعان و إن مات الولد فله لعانها و نفيه وإن لاعن و نكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها و لحقة الولد ذكره الخرقي و عن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن
و لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما و لا يريد نفيه فله ذلك و الا فلا
فصل
و إذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها الحد عنه أو التعزير
و لو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما الثاني الفرقة بينهما
و عنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما الثالث التحريم المؤبد و عنه إن أكذب نفسه حلت له
و إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له الا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى و إذا قلنا تحل له الزوجة بإكذب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح و إن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها الرابع انتقاء الولد عنه بمجرد الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر
و ينتفي عنه حملها و إن لم يذكره و قال الخرقي لا ينتقي عنه حتى يذكره في اللعان فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول و ما هذا الولد و لدي و تقول هي أشهد بالله لقد كذب و هذا الولد ولده و إن نفي الحمل في التعانة لم ينتف حتى ينفيه عند و ضعها له و يلاعن
فصل
و من شرط نفي الولد الا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفام و سكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه
و إن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يطر بذلك وإن قال لم اعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النسب
ولزمه الحد أن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة
فصل فيما يلحق من النسب
من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها أو فارقها حاملا فوضعت ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر
أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم ثم يطلقها في المجلس أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها أو يكون صبيا له دون عشر سنين أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه
وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين
فصل
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه وإن ادعى العزل
إلا أن يدعي الاستبراء وهل يحلف على وجهين
فإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده والبيع باطل وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذلك إن لم تستبرئ ولم يقر المشتري له به فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقأ عليه
فيلحقه نسبه وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري وإذا وطىء المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه لم يلحقه النسب