المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الفرائض — الجزء ١ من ٢

ج ٦ · ص ١١٢

كتاب الفرائض

1

ج ٦ · ص ١١٣

وهي قسمة المواريث واسباب التوارث ثلاثة رحم

ج ٦ · ص ١١٤

ونكاح وولاء لا غير وعنه انه يثبت بالموالاة والمعاقدة واسلامه على يديه وكونهما من أهل الديوان

ج ٦ · ص ١١٥

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وان نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعم ومن الاناث سبع البنت وبنت الابن والأم

ج ٦ · ص ١١٦

والجدة والاخت والمراة ومولاة النعمة والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبات وذو رحم

ج ٦ · ص ١١٧

باب ميراث ذوي الفروض

2 وهم عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة والأخ من الأم فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما

ج ٦ · ص ١١٨

وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما

فصل

وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد أو ولد ابن وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن

ج ٦ · ص ١١٩

فصل

وللجد هذه الاحوال الثلاثة وحال رابع وهي مع الاخوة والاخوات من الابوين أو الأب فإنه يقاسمهم كاخ

ج ٦ · ص ١٢٠

إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والبقاقي لهم

ج ٦ · ص ١٢١

فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم للجد الاحظ من المقاسمه كاخ أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال فان لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم إلا في الاكدرية

ج ٦ · ص ١٢٢

وهي زوج وام واخت وجد فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد ثمانية وللاخت اربعة ولا يعول من مسائل الجد غيرها ولا يفرض لاخت مع

ج ٦ · ص ١٢٣

جد إلا فيها وإن لم يكن فيها زوج فللام الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة فتصح من تسعة وتسعة الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها

ج ٦ · ص ١٢٤

وولد الاب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فان اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم اخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين اختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لهم

ج ٦ · ص ١٢٥

ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فاذا كان جد واخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على اربعة للجد سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت من الأبوين فاخذت ما في يد اختها كله وإن كان معهم اخ من أب فللجد الثلث وللاخت النصف يبقى للاخ واخته السدس على ثلاثه فتصح من ثمانية عشر فان كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي للاخت النصف والباقي لهم وتصح من اربعة وخمسين

ج ٦ · ص ١٢٦

وتسمى مختصرة زيد فان كان معهم اخ اخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد

ج ٦ · ص ١٢٧

فصل

وللام أربعة احوال حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن أو الإثنين من الاخوة والأخوات

ج ٦ · ص ١٢٨

وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء حال لها ثلث الباقي وهي من زوج وابوين وامرأة وابوين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين

ج ٦ · ص ١٢٩

وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها اب لكونه ولد زنى أو منفيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث امه وذوو الفروض منه فروضهم

ج ٦ · ص ١٣٠

وعصبته عصبة امه وعنه انها هي عصبته فان لم تكن فعصبتها عصبته

ج ٦ · ص ١٣١

فاذا خلف اما وخالا فلأمه الثلث وباقيه للخال وعلى الرواية الاخرى الكل للأم فان كان معهم اخ لام فله السدس والباقي له أو للام على الرواية الثانية وغذا مات ابن ابن ملاعنه وخلف

ج ٦ · ص ١٣٢

امه وجدته فلامه الثلث وباقيه للجدة على إحدى الروايتين وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها

فصل

وللجدات السدس واحدة كانت أو اكثر

ج ٦ · ص ١٣٣

فان كان بعضهن اقرب من بعض فالميراث لاقربهن وعنه ان القربى من جهة الاب لا تحجب القربى من جهة الأم

ج ٦ · ص ١٣٤

ولا يرث اكثر من ثلاث جدات أم الأم وام الأب وأم الجد ومن كان من امهاتهن وإن علت درجتهن فاما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما والجدات المتحاذيات

ج ٦ · ص ١٣٥

ام أم ام وام أم اب وأم أبي اب وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث

ج ٦ · ص ١٣٦

واذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع اخرى فلها ثلث السدس في قياس قوله وللاخرى ثلثه

ج ٦ · ص ١٣٧

فصل

وللبنت الواحدة النصف فان كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان

ج ٦ · ص ١٣٨

وبنات الابن بمنزلة البنات اذا لم يكن بنات فان كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين

ج ٦ · ص ١٣٩

إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ الانثيين وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا ان يكون معهن أو انزل منهن ذكرا فيعصبهن فيما بقي

ج ٦ · ص ١٤٠

فصل

وفرض الاخوات من الابوين مثل فرض البنات سواء فان كان له اخت فلها النصف مما ترك والاخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء إلا انهن لا يعصبهن إلا اخوهن والاخوات مع البنات عصبة يرثن

ج ٦ · ص ١٤١

ما فضل كالاخوة وليست لهن معهم فريضة مسماة

فصل

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو انثى فان كانا اثنيهن فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية

ج ٦ · ص ١٤٢

فصل في الحجب

ج ٦ · ص ١٤٣

يسقط الحد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه والجدات بالام وولد الابن بالابن وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين

ج ٦ · ص ١٤٤

ويسقط ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان أو انثى وولد الابن والاب والجد

ج ٦ · ص ١٤٥

باب العصبات

2 وهم عشرة الابن وابنه والاب وابوه والأخ وابنه إلا من الأم والعم وابنه كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة واحقهم بالميراث اقربهم ويسقط به من بعد واقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل

ج ٦ · ص ١٤٦

ثم الاب ثم الجد وإن علا ثم الاخ من الأبوين ثم من الأب ثم من ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم ثم اعمام الجد ثم

ج ٦ · ص ١٤٧

أبناؤهم كذلك وان نزلت درجتهم واولى ولد كل اب اقربهم اليه فان استووا فاولاهم من كان لابوين واذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المنعم ثم عصباته من بعده

ج ٦ · ص ١٤٨

واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه والأخ من الابوين والأخ من الأب ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث وهم الإخوة والأعمام وبنوهم وابن الابن يعصب من بإزائه من اخواته وبنات عمه ويعصب من اعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من انزل منه وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل اخر

ج ٦ · ص ١٤٩

ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم اخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم

ج ٦ · ص ١٥٠

واذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدىء بذي الفرض فاخذ فرضه وما بقي للعصبة وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وام

ج ٦ · ص ١٥١

وللأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ولا كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وسميت ذات الفروخ

ج ٦ · ص ١٥٤

باب أصول المسائل

2

الفروض ستة وهي نوعان نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول وثلاثة تعول

ج ٦ · ص ١٥٥

فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فالنصف وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول

ج ٦ · ص ١٥٦

إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر

ج ٦ · ص ١٥٧

ولا تعول لأكثر من ذلك وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها

ج ٦ · ص ١٥٨

وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا

ج ٦ · ص ١٥٩

فصل في الرد

اذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة

ج ٦ · ص ١٦٠

فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه كالعصبة فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة

ج ٦ · ص ١٦١

وإن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة وإن كان معها أخت لأب فهي من خمسة ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم فإنه كان معهم أحد الزوجين فاعطه

ج ٦ · ص ١٦٢

فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على مسألة الرد وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة فللزوجة الربع والباقي لهم وتصير المسألة من أربعة وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين

ج ٦ · ص ١٦٣

تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة وإن كان مكان الزوج زوجة ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين انتقلت إلى ستة عشر وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وإن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا

ج ٦ · ص ١٦٥

باب تصحيح المسائل

2

إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة

ج ٦ · ص ١٦٦

ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها وإن كانت

ج ٦ · ص ١٦٧

متناسبة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة

ج ٦ · ص ١٦٨

وعولها وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخرثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر ثم ما معك في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح

ج ٦ · ص ١٧١

فإذا أردت القسمة فكل ومن له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له وإن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم

ج ٦ · ص ١٧٧

باب المناسخات

2

ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ولها ثلاثة أحوال احدها أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهم فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول

ج ٦ · ص ١٧٨

الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح الثالث ما عدا ذلك فصحح مسألة الأول وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى

ج ٦ · ص ١٧٩

كرجل خلف امرأة وبنتا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعمها فإن لها أربعة ومسألتها من أربعة فصحت المسألتان من ثمانية وصار للأخ أربعة وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيءمن الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فإن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين

ج ٦ · ص ١٨٠

وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر تضرب في الأولى تكن مائة وأربعة وتعمل على ما ذكرنا فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت عملك في مسألة الثاني مع الأول

ج ٦ · ص ١٨١

وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده

ج ٦ · ص ١٨٤

باب قسم التركات

2

ج ٦ · ص ١٨٥

إذا خلف تركة معلومة فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فاعطه مثل تلك النسبة من التركة وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه

ج ٦ · ص ١٨٦

وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينها واقسم وفق التركة على وفق المسألة

ج ٦ · ص ١٨٧

وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا

ج ٦ · ص ١٨٩

فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك

ج ٦ · ص ١٩٠

وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها على ما قلنا وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه

ج ٦ · ص ١٩٢

باب ذوي الأرحام

2

وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلا من الجد ومن أدلى بهم

ج ٦ · ص ١٩٤

ويرثون بالتنزيل

ج ٦ · ص ١٩٥

وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به فتجعل ولد البنات والأخوات كامهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبا الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب وعنه كالعم

ج ٦ · ص ١٩٦

ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء

ج ٦ · ص ١٩٧

وعنه للذكر مثل حظ الآنثيين إلا ولد الأم وقال الخرقي يسوى بينهم إلاالخال والخالة

ج ٦ · ص ١٩٨

وإذا كان ابن وبنت اخت وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات كذلك

ج ٦ · ص ١٩٩

فاجتزىء بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللتي من قبل الأب سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة

ج ٦ · ص ٢٠٠

وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها

ج ٦ · ص ٢٠١

وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به

ج ٦ · ص ٢٠٢

وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أولا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت

ج ٦ · ص ٢٠٣

والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة وما نعلم به قائلا

ج ٦ · ص ٢٠٤

ومن أمت بقرابتين ورث بهما

ج ٦ · ص ٢٠٥

فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به

ج ٦ · ص ٢٠٦

فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها

ج ٦ · ص ٢٠٧

وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إلى سبعة

ج ٦ · ص ٢٠٨

باب ميراث الحمل

2

إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة

ج ٦ · ص ٢٠٩

وقفت نصيب ذكرين أن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب ابنتين ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا

ج ٦ · ص ٢١٠

فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحقه

ج ٦ · ص ٢١١

وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع

ج ٦ · ص ٢١٢

وما يدل على الحياة وأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث وعنه يرث وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع

ج ٦ · ص ٢١٣

بينهما فخرجت قرعته فهو المستهل

ج ٦ · ص ٢١٥

باب ميراث المفقود

2

وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين من يوم ولد وعنه ينتظر أبدا

ج ٦ · ص ٢١٦

وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر إذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله

ج ٦ · ص ٢١٧

وعنه التوقف فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي

ج ٦ · ص ٢١٨

فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله والباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه

ج ٦ · ص ٢٢٠

باب ميراث الخنثى

2

وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمباله فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل وإن سبق من فرجه فهو امرأة وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما

ج ٦ · ص ٢٢١

فإن استويا فهو مشكل فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه

ج ٦ · ص ٢٢٢

وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة

ج ٦ · ص ٢٢٣

وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقها

ج ٦ · ص ٢٢٤

أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا

ج ٦ · ص ٢٢٥

وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم وقال أبو الخطاب تنزلهم حالين مرة ذكورا ومرة إناثا والأول أولى

ج ٦ · ص ٢٢٧

باب ميراث الغرقى ومن عمي موته

2

إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف وراثهما في السابق منهما فقد نقل عن أحمد في امرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ذكرها الخرقي وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات معه

ج ٦ · ص ٢٢٨

وظاهر المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه ثم يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك

ج ٦ · ص ٢٢٩

فعلى هذا لو غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار كل واحد منهما لمولى الآخر

ج ٦ · ص ٢٣٠

وعلى القول الأول يصير مال كل واحد منهما لمولاه وهو أحسن إن شاء الله تعالى

ج ٦ · ص ٢٣١

باب ميراث أهل الملل

2

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه

ج ٦ · ص ٢٣٢

وعنه لا يرث وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجها واحدا ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم

ج ٦ · ص ٢٣٣

وهم ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين سائرهم وإن اختلفت لم يتوارثوا وعنه يتوارثون

ج ٦ · ص ٢٣٤

ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا ذكره القاضي ويحتمل أن يتوارثا والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث وإن قتل في ردته فما له في بيت مال

ج ٦ · ص ٢٣٥

المسلمين وعنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره

ج ٦ · ص ٢٣٦

فصل

وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم

ج ٦ · ص ٢٣٧

فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا الثلث لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى

ج ٦ · ص ٢٣٨

ولا يرثون بنكاح ذوي المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا

ج ٦ · ص ٢٣٩

باب ميراث المطلقة

2

إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته

ج ٦ · ص ٢٤٠

أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت أو أسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح ا لروايتين

ج ٦ · ص ٢٤١

فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل إن طلقها ابتداء أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق

ج ٦ · ص ٢٤٢

أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين

ج ٦ · ص ٢٤٣

فإن تزوجت لم ترثه وإن أكره الابن امرأة أبيه عى ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة سواها

ج ٦ · ص ٢٤٤

وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها

ج ٦ · ص ٢٤٥

وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان

ج ٦ · ص ٢٤٨

باب الإقرار بمشارك في الميراث

2

إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم أو كان صغيرا ثبت نسبه وإرثه سواء كانوا جماعة أوواحدا وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت

ج ٦ · ص ٢٤٩

وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به

ج ٦ · ص ٢٥٠

وعلى المقر أن يدفع له فضل ما في يده عن ميراثه فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده

ج ٦ · ص ٢٥١

فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به وإذا أخلف أخا من أب وأخا من أم فاقرأ باخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ما فضل فهو للمقربه

ج ٦ · ص ٢٥٢

فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه أن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من الأخوين سهمان

ج ٦ · ص ٢٥٣

وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواءاتفقا أو اختلفا ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما

ج ٦ · ص ٢٥٤

فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده والثاني ثلث ما في يده ويثبت الأول ويقف نسب الثاني على تصديقه وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته

ج ٦ · ص ٢٥٥

وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي وليس أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره وإن قال مات أبوك وأنا أخوك لست أخي فالمال كله للمقربه

ج ٦ · ص ٢٥٦

وإن قال مات زوجتي وأنت أخوها قال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين

فصل

وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا للزوج اربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة يبقى تسعة للأخ فإن صدقها الزوج فهي تدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر

ج ٦ · ص ٢٥٧

وللمقر به من السهام تسعة فاقسمها على سهامهم لكل سهمين سهما للزوج سهمان وللأخ سبعة فإن كان معهم اختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسالة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون وللأختين من الأم ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه أحدها تقر في يد المقرة والثاني تؤخذ إلى بيت المال والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما

ج ٦ · ص ٢٥٨

يحتمل أنه لهم فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي اثني عشر والأخ يدعي ستة يكونان ثمانية عشر ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر وكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر

ج ٦ · ص ٢٥٩

وعلى هذا تعمل ما ورد عليك

ج ٦ · ص ٢٦٠

باب ميراث القاتل

2

كل قتل مضمون بقصاص أودية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا

ج ٦ · ص ٢٦١

وخطأ بمباشرة أو سبب صغيرا كان القاتل أو كبيرا

ج ٦ · ص ٢٦٢

وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي أو الباغي للعادل فلا يمنع وعنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي

ج ٦ · ص ٢٦٣

فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث

ج ٦ · ص ٢٦٤

باب ميراث المعتق بعضه

2

لا يرث العبد ولا يورث سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا

ج ٦ · ص ٢٦٥

أو أم ولد فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللام مع حريتها ورق البنت الثلث

ج ٦ · ص ٢٦٦

والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما يحتمل وجهين

ج ٦ · ص ٢٦٧

فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل

ج ٦ · ص ٢٦٩

باب الولاء

2

كل من أعتق عبدا

ج ٦ · ص ٢٧٠

أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد

ج ٦ · ص ٢٧١

أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرث به عند عدم العصبة من النسب ثم يرث به عصبته من بعده الأقرب فالأقرب

ج ٦ · ص ٢٧٢

وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم وإن أدى إليهما فولاؤه بينهما ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه

ج ٦ · ص ٢٧٣

ومن أعتق سائبة

ج ٦ · ص ٢٧٤

أو في زكاته أو نذره أو كفارته ففيه روايتان إحداهما له عليه الولاء والثانية لا ولاء عليه وما رجع في ميراثه رد في مثله يشتري به رقابا يعتقهم ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق

ج ٦ · ص ٢٧٥

وإن أعتقه عنه بأمره ولاؤه للمعتق عنه وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه

ج ٦ · ص ٢٧٦

وإن قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل

ج ٦ · ص ٢٧٧

فهل يصح على وجهين وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به على روايتين إحداهما لا يرث لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورثه وإن أسلم الكافر منهما

ج ٦ · ص ٢٧٨

ورث المعتق رواية واحدة

فصل

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن وعنه في بنت المعتق خاصة ترث

ج ٦ · ص ٢٧٩

والأول أصح ولا يرث منه ذو فرض

ج ٦ · ص ٢٨٠

إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن والجد يرث الثلث مع الأخوة إذا كان أحظ له

ج ٦ · ص ٢٨١

والولاء لا يورث وإنما يورث به ولا يباع ولا يوهب وهو للكبر خاصة

ج ٦ · ص ٢٨٢

فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة

ج ٦ · ص ٢٨٣

وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها غيره ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها

ج ٦ · ص ٢٨٤

فصل في جر الولاء

كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال فأما إن تزوج العبد معتقة فأولدها فولاء ولدها لموالي أمه فإن أعتق العبد سيده انجر ولاء ولده إليه

ج ٦ · ص ٢٨٥

ولا يعود إلى مولى الأم بحال

ج ٦ · ص ٢٨٦

وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره

ج ٦ · ص ٢٨٧

وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه وإن اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى الآخر ومثله لو أعتق الحربي عبدا ثم سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل واحد منهما ولاء

ج ٦ · ص ٢٨٨

صاحبه

فصل في دور الولاء

ج ٦ · ص ٢٨٩

إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وصار الولاء لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لمولى أمه فإن مات الأب ورثاه أثلاثا وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب فإذا مات أخوها فما له لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي أخته وهم أخوها وموالي أمها فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع فيبقى الربع وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان أحدهما أنه لمولى الأم

ج ٦ · ص ٢٩٠

والثاني أنه لبيت المال لأنه لا مستحق له

ج ٦ · ص ٢٩١

كتاب العتق

وهو من أفضل القرب

ج ٦ · ص ٢٩٢

والمستحب عتق من له كسب فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته ويحصل العتق بالقول والملك فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف

ج ٦ · ص ٢٩٣

صرفا وكناية خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوها وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان ولا ملك لي عليك ولا رق لي عليك وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله وأنت سائبة روايتان إحداهما أنه صريح والأخرى كناية

ج ٦ · ص ٢٩٤

وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام روايتان إحداهما أنه كناية

وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق

ج ٦ · ص ٢٩٥

وإذا أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده

ج ٦ · ص ٢٩٦

وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب

ج ٦ · ص ٢٩٧

وإن ملك ولده من الزنى لم يعتق في ظاهر كلامه ويحتمل أن يعتق وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا

ج ٦ · ص ٢٩٨

وعنه إنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق نص عليه

ج ٦ · ص ٢٩٩

وقال القاضي والقياس ألا يعتق وإذا أعتق السيد عبده فماله للسيد وعنه للعبد

وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا عتق كله عليه

ج ٦ · ص ٣٠١

وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه

ج ٦ · ص ٣٠٢

وإن اعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق وإن كان معسرا لم يبق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه

ج ٦ · ص ٣٠٣

وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه

ج ٦ · ص ٣٠٤

وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه

ج ٦ · ص ٣٠٥

ولا ولاء عليه لواحد منهما وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه وقال أبو الخطاب يعتق جميعهم

ج ٦ · ص ٣٠٦

وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أعتق نصيب المعسر وحده وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه وإن كان معسرا عتق على كل واحد منهما نصيبه وإن قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا

ج ٦ · ص ٣٠٧

فصل

ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجيء الأمطار

ج ٦ · ص ٣٠٨

ولا يملك إبطالها بالقول وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك فإن عاد إليه عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده على روايتين

ج ٦ · ص ٣٠٩

وتبطل الصفة بموته فإن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك على روايتين

ج ٦ · ص ٣١٠

وإن قال إن دخلتها فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا وإلا فلا فإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين

ج ٦ · ص ٣١١

وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين الشراء

ج ٦ · ص ٣١٢

أو كسبه له وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا يعتق الأول وإن ولدت ميتا ثم حيا عتق الثاني وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما

ج ٦ · ص ٣١٣

ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها وإن قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق ولا شيء عليه

ج ٦ · ص ٣١٤

وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق والصحيح في قوله أنت حر على ألف أنه لا يعتق حتى يقبل وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة

ج ٦ · ص ٣١٥

فصل

وإذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه

ج ٦ · ص ٣١٦

وإن قال أحد عبدي حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر من حين أعتقه وإن مات أقرع الورثة وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي

ج ٦ · ص ٣١٧

وإن أعتق عبدا ثم أنسيه أخرج بالقرعة فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول على وجهين

فصل

وإذا أعتق في مرض موته ولم يجز الورثة اعتبر من ثلثه وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه فيعتق جميعه

ج ٦ · ص ٣١٨

وعنه لا يعتق إلا ما أعتق وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقية أعطي الشريك ولو كان جميعه حرا في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه ولو أعتق مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم

ج ٦ · ص ٣١٩

ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم

ج ٦ · ص ٣٢٠

وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون

ج ٦ · ص ٣٢٢

وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وإن شاء جزاهم أربعة أجزاء واقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بينهم لإخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك جاز وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمئة جمعت قيمتهما وهي خمسمئة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة

ج ٦ · ص ٣٢٣

تكن ستمائة ثم نسبت منه خمس المائة يكن العتق فيه خمسة أسداسه وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة اتساعه وكل شيء يأتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر وإن أعتق واحدا من ثلاثة عبيد فمات أحدهم في حياة سيده أقرع بينه وبين الحيين ويسقط فإن وقعت القرعة على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر

ج ٦ · ص ٣٢٤

والأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت

ج ٦ · ص ٣٢٥

باب التدبير

وهو تعليق العتق بالموت ويعتبر من الثلث

ج ٦ · ص ٣٢٦

ويصح من كل من تصح وصيته وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما تصرف منها ويصح مطلقا ومقيدا بإن يقول إن مت فمن مرضي هذا أو عامي هذا فأنت حر

ج ٦ · ص ٣٢٧

أو مدبر وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا

ج ٦ · ص ٣٢٨

إن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وإذا قال قد رجعت عن تدبيري أو قد أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه يبطل كالوصية

ج ٦ · ص ٣٢٩

وله بيع المدبر وهبته وإن عاد إليه عاد التدبير وعنه لا يباع إلا في الدين وعنه لا تباع الأمة خاصة وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها

ج ٦ · ص ٣٣٠

ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير وله وطء مدبرته فإن

ج ٦ · ص ٣٣١

أولدها بطل تدبيرها وإذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر جاز فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق وهو على الكتابة فيما بقي وإذا دبر شريكا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه

ج ٦ · ص ٣٣٢

فإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني

ج ٦ · ص ٣٣٣

وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين

ج ٦ · ص ٣٣٤

العبد على روايتين وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره

ج ٦ · ص ٣٣٥

باب الكتابة

2

وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته وهي

ج ٦ · ص ٣٣٦

مستحبة لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها وهل تكره كتابة من لا كسب له على روايتين ولا تصح إلا من جائز

ج ٦ · ص ٣٣٧

التصرف وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح ويحتمل أن لا يصح وإن كاتب السيد عبده المميز ولا تصح إلا بالقول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا

ج ٦ · ص ٣٣٨

وإن لم يقل فإذا أديت إلي فأنت حر ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم وقيل تصح على نجم واحد

ج ٦ · ص ٣٣٩

وقال القاضي تصح على عبد مطلق وله الوسط وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت

ج ٦ · ص ٣٤٠

وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرىء منه عتق وما فضل في يده فهو له وعنه أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ويجبر على أدائه فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه

ج ٦ · ص ٣٤١

وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق ويحتمل أن لا يلزمه إذا كان في قبضه ضرر

ج ٦ · ص ٣٤٢

ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته

ج ٦ · ص ٣٤٣

وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق

فصل

ويملك المكاتب أكسابه ومنافعه والبيع والشراء

ج ٦ · ص ٣٤٤

والإجارة والاستئجار والسفر وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه وكل ما فيه صلاح المال وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط على وجهين

ج ٦ · ص ٣٤٥

وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده

ج ٦ · ص ٣٤٧

وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين

ج ٦ · ص ٣٤٨

وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده وقال القاضي له ذلك وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فإن عتق عتقوا

ج ٦ · ص ٣٤٩

وإن رق صاروا رقيقا للسيد وكذا الحكم في ولده من أمته وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد على وجهين

ج ٦ · ص ٣٥٠

فصل

ولا يملك السيد شيئا من كسبه ولا يبيعه درهما بدرهمين وإن جنى فعليه أرش جنايته وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمها فلها عليه المهر ويؤدب ولايبلغ به الحد

ج ٦ · ص ٣٥١

وإن شرط وطأها فلا مهر لها عليه ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر فإن أدت عتقت فإن مات قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها وقال

ج ٦ · ص ٣٥٢

أصحابنا هو لورثه سيدها وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمتها وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين

ج ٦ · ص ٣٥٣

وإن أتت بولد فالحق بهما صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وعند القاضي لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا قوم على نصيب شريكه وإلا فلا

فصل

ويجوز بيع المكاتب

ج ٦ · ص ٣٥٤

ومشتريه يقوم مقام المكاتب فإن أدى إليه عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قنا له وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد أو الأرش وعنه لا يجوز بيعه

ج ٦ · ص ٣٥٥

وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني سواء كانا لواحد أو لاثنين وإن جهل الأول منهما فسد البيعان وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فاحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند المشتري مبقي على ما بقي من كتابته

ج ٦ · ص ٣٥٦

فصل

وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة وقال أبو بكر يتحاصان وإن عتق فعليه فداء نفسه وإن عجز فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت

ج ٦ · ص ٣٥٧

الكتابة وبيع في الجناية وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته

ج ٦ · ص ٣٥٨

يتبع بها بعد العتق

فصل

والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها الخيار ولا يملك أحدهما فسخها ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم

ج ٦ · ص ٣٥٩

وإن حل نجم ولم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل عليه نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت وليس للعبد فسخها بحال وعنه له ذلك ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات

ج ٦ · ص ٣٦٠

انفسخ النكاح ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة إن شاء وضعه منه وإن شاء قبضه فدفعه إليه

ج ٦ · ص ٣٦١

فإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه وظاهر كلام الخرقي أنه لايعتق حتى يؤدي جميع الكتابة

ج ٦ · ص ٣٦٢

فصل

وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدائها ويعجز بالعجز عنها وحده

ج ٦ · ص ٣٦٣

وقال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ويجوز أن يكاتب بعض عبده فإن أدى عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه

ج ٦ · ص ٣٦٤

فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه فإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب وقال القاضي لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي

ج ٦ · ص ٣٦٥

فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق ويحتمل أن لا يعتق

فصل

وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين

ج ٦ · ص ٣٦٦

وإن اختلفا في وفاء ما لها فالقول قول السيد فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق

فصل

والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب

ج ٦ · ص ٣٦٧

فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق ولا يعتق بالإبراء وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ويملك السيد أخذ ما في يده وإن فضل عن

ج ٦ · ص ٣٦٨

الأداء فضل فهو لسيده وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا الجنون ولا الحجر ويعتق بالأداء إلى الوارث

ج ٦ · ص ٣٦٩

باب أحكام أمهات الأولاد

2

وإذا علقت من سيدها فوضعت ما تبين فيه بعض خلق إنسان صارت بذلك أم ولد له

ج ٦ · ص ٣٧٠

فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين

ج ٦ · ص ٣٧١

وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم تصر أم ولده وعنه تصير وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها

ج ٦ · ص ٣٧٢

إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقوف أو ما يراد له كالرهن وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة

ج ٦ · ص ٣٧٣

ولا عمل عليه ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله

ج ٦ · ص ٣٧٤

وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها وعنه عليه فداؤها بارش الجناية كله وإن عادت فجنت فداها أيضا وعنه يتعلق ذلك بذمتها

ج ٦ · ص ٣٧٥

وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين

ج ٦ · ص ٣٧٦

ولا حد على قاذفها وعنه عليه الحد

فصل

وإذا اسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب فإن أسلم حلت له وإن مات قبل أدائها عتقت

ج ٦ · ص ٣٧٧

وعنه أنها تستسعي في حياته وتعتق وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فإن أولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه وإن

ج ٦ · ص ٣٧٨

كان معسرا كان في ذمته فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها فإن كان عالما فولده رقيق وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره الخرقي وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين

ج ٧ · ص ٤

النكاح سنة والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه

ج ٧ · ص ٥

وعنه أنه واجب على الاطلاق

ج ٧ · ص ٦

ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية

ج ٧ · ص ٧

ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين

ج ٧ · ص ٨

وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين وللعبد النظر إليهما من مولاته

ج ٧ · ص ٩

ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره

ج ٧ · ص ١٠

وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم وعنه كالأجنبي وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي

ج ٧ · ص ١١

ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح

ج ٧ · ص ١٢

ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه

ج ٧ · ص ١٣

وكذلك السيد مع أمته

فصل

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة

ج ٧ · ص ١٤

ولا التعريض بخطبة الرجعية ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين والتعريض نحو قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوه ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب

ج ٧ · ص ١٥

فإن رد حل فإن لم تعلم الحال فعلى وجهين

ج ٧ · ص ١٦

والتعويل في الرد والإجابة إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود

ج ٧ · ص ١٧

وأن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية وإذا زفت إليه قال اللهم إني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

باب أركان النكاح وشروطه

2 فأركانه الإيجاب والقبول ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج

ج ٧ · ص ١٨

بالعربية لمن يحسنهما أو بمعناهما الخاص بكل لسان لم لا يحسنهما فإن قدر على تعلمهما بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين والقبول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن

ج ٧ · ص ١٩

فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي ويحتمل ألا يصح وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح

ج ٧ · ص ٢٠

وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل الإيجاب وعنه لا يبطل

فصل

وشروطه خمسة أحدها تعيين الزوجين

ج ٧ · ص ٢١

فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح ولو قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح

ج ٧ · ص ٢٢

فصل الثاني

رضى الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهن

ج ٧ · ص ٢٣

وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها وهل له تزويج الثيب الصغيرة على وجهين

ج ٧ · ص ٢٤

والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب وعبيده الصغار بغير إذنهم

ج ٧ · ص ٢٥

ولا يملك إجباره عبده الكبير ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال وعنه

ج ٧ · ص ٢٦

لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت وعنه لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها

ج ٧ · ص ٢٧

وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير حفظ الإذن

فصل الثالث

الولي فلا نكاح إلا بولي

ج ٧ · ص ٢٨

فإن تزوجت المرأة نفسها لم يصح وعنه له تزويج أمتها

ج ٧ · ص ٢٩

ومعتقتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة والأول المذهب

ج ٧ · ص ٣٠

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل

ج ٧ · ص ٣١

ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها والتسوية بين الجد والأخ وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب

ج ٧ · ص ٣٢

ثم بنوا الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ثم عصابته من بعده الأقرب فالأقرب ثم السلطان

ج ٧ · ص ٣٣

فأما الأمة فوليها سيدها وإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها ولا يزوجها إلا بإذنها

ج ٧ · ص ٣٤

ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل

ج ٧ · ص ٣٥

وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين

ج ٧ · ص ٣٦

وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم

ج ٧ · ص ٣٧

وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وهي مالا تقطع الا بكلفة ومشقة وقال الخرقي مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه وقال القاضي مالا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة وعن أحمد إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة

ج ٧ · ص ٣٨

ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي

ج ٧ · ص ٣٩

وهل يليه من مسلم على وجهين وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي لم يصح النكاح وعنه يصح ويقف على إجازة الولي

ج ٧ · ص ٤٠

ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ووصيه في النكاح بمنزلته وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية

ج ٧ · ص ٤١

وقال ابن حامد لا يصح إلا أن لا يكون له عصبة وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم وإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين

ج ٧ · ص ٤٢

وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما فمن قرع أمر الآخر بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه

ج ٧ · ص ٤٣

وإذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها فله أن يتولى طرفي العقد وعنه

ج ٧ · ص ٤٤

لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح

ج ٧ · ص ٤٥

فإن طلقتها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها

ج ٧ · ص ٤٦

فإن أبت ذلك فعليها قيمتها

فصل الرابع الشهادة

ج ٧ · ص ٤٧

فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين

ج ٧ · ص ٤٨

وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما على وجهين وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح

ج ٧ · ص ٤٩

فصل الخامس

كون المرء كفءا لها في إحدى الروايتين

ج ٧ · ص ٥٠

فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح والثانية ليس بشرط وهي أصح

ج ٧ · ص ٥١

لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نص عليه

ج ٧ · ص ٥٢

والكفاءة الدين والمنصب فلا تزوج عفيفة بفاجر ولا عربية بعجمي والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعبض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي

ج ٧ · ص ٥٣

وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد

ج ٧ · ص ٥٤

ولا بنت بزاز بججام ولا بنت تانىء بحانك ولا موسرة بمعسر

ج ٧ · ص ٥٦

باب المحرمات في النكاح

2 وهن ضربان محرمات على الأبد وهن أربعة أقسام أحدها المحرمات بالنسب وهن سبع الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون والبنات من حلال أو حرام

ج ٧ · ص ٥٧

وبنات الأولاد وإن سفلن والأخوات من الجهات الثلاث وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهم وإن سفلوا والعمات والخالات وإن علون ولا تحرم بناتهن القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب

ج ٧ · ص ٥٨

القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه وحلائل آبائه

ج ٧ · ص ٥٩

وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين

ج ٧ · ص ٦٠

ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام فإن كانت المواطوءة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين

ج ٧ · ص ٦١

وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته وعن أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو الصحيح

ج ٧ · ص ٦٢

القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن إلا أن يكذب نفسه فله تحل له على روايتين

فصل

الضرب الثاني المحرمات إلى أبد وهن نوعان أحدهما

ج ٧ · ص ٦٣

المحرمات لأجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها فإن تزوجها في عقد لم يصح وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء

ج ٧ · ص ٦٤

كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأه وتنقضي عدتها وإن اشتراهن في عقد واحد صح فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل

ج ٧ · ص ٦٥

فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه

ج ٧ · ص ٦٦

وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر وظاهر كلام أحمد أنه يصح ولا يطؤها حتى يحرم الموطوءة فإن عادت إلى ملكنه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى

ج ٧ · ص ٦٧

ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين

ج ٧ · ص ٦٨

وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها

ج ٧ · ص ٦٩

فصل

النوع الثاني محرمات لعارض يزول فيحرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة منه والمستبرئة منه وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها

ج ٧ · ص ٧٠

ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب

ج ٧ · ص ٧١

ولإجماع الصحابة عليه لا يقال ما تقدم يدل على عدم إباحتهن لشركهن وقول ابن عباس آية المائدة متأخرة عنهما لأن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ونص على الحرائر لأن الإماء يأتي حكمهن والأولى تركه وكرهه القاضي والشيخ تقي الدين كقول أكثرهم كذبائحهم بل حاجة وشمل الحربيات من أهل الكتاب وهو أحد الأقوال اختاره القاضي وهو ظاهر الوجيز والفروع لدخولهن في الآية الكريمة وقيل لا يجوز حملا لآية المنع على ذلك وآية الجواز على غير الحربيات ونص أحمد أنه لا يجوز في دار الإسلام فقط وإن اضطر اختاره ابن عقيل وقيل يجوز في دار الحرب مع الضرورة نص عليه وعلل الإمام المنع في دار الحرب من أجل الولد لئلا يستعبد ويصير على دينهم ومقتضاه لا يتزوج ونقل الأثرم لا يطأ زوجته إن كانت مغيبة فدل على أنه لا يتزوج آيسة وصغيرة

تنبيه أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم كالسامرة والفرنج والأرمن وأما الصابئة فقال أحمد هم من جنس النصارى وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فألحقهم باليهود وفي المغني الصحيح أن من وافق اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفهم في فروعه فهو منهم ومن خالفهم في أصل دينهم فلا ومن سواهم من الكفار كالمتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا بأهل كتاب على الصحيح ذكره ابن عقيل فلا

ج ٧ · ص ٧٢

فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين

ج ٧ · ص ٧٣

وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية وعنه يجوز ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة

ج ٧ · ص ٧٤

ولا ثمن أمة

ج ٧ · ص ٧٥

وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى على روايتين قال الخرقي وله أن ينكح من الاماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه

ج ٧ · ص ٧٦

وللعبد نكاح الأمة وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين وإن جمع بينهما في العقد جاز ويتخرج أن لا يجوز وليس له نكاح سيدته ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه

ج ٧ · ص ٧٧

ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه وإن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين

ج ٧ · ص ٧٨

ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل له على روايتين ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب

فصل

ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص

ج ٧ · ص ٧٩

عليه وقال الخرقي إذا قال أن رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه ولو تزوج برجل ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ النكاح

ج ٧ · ص ٨٠

باب الشروط في النكاح

2 وهي قسمان صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها

ج ٧ · ص ٨١

أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها

ج ٧ · ص ٨٣

فصل

القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما

ج ٧ · ص ٨٤

فإن سمو مهرا صح نص عليه وقال الخرقي لا يصح

ج ٧ · ص ٨٥

والثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها فإن نوى ذلك بغير شرط لم يصح في ظاهر المذهب

ج ٧ · ص ٨٦

وقيل يكره ويصح

ج ٧ · ص ٨٧

الثالث نكاح المتعة

ج ٧ · ص ٨٨

وهو أن يتزوجها إلى مدة ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله

ج ٧ · ص ٨٩

النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح

ج ٧ · ص ٩٠

الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل وفي صحة النكاح روايتان

فصل

فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له وقال أبو بكر له الخيار كما إذا شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له

ج ٧ · ص ٩١

وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار على وجهين

ج ٧ · ص ٩٢

وإن تزوج أمة يظنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم

ج ٧ · ص ٩٣

ويرجع بذلك على من غره

ج ٧ · ص ٩٤

ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق

ج ٧ · ص ٩٥

وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به على من غره وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار

ج ٧ · ص ٩٦

فصل

وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح ولها الفسخ بغير حكم حاكم

ج ٧ · ص ٩٧

فإن أعتقت قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ فالقول قولها وقال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى

ج ٧ · ص ٩٨

فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت وليس لوليها الاختيار عنها فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين

ج ٧ · ص ٩٩

ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد وإن كان قبله فلا مهر وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها وقال أبو بكر لها الخيار

ج ٧ · ص ١٠٠

وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما

ج ٧ · ص ١٠١

باب حكم العيوب في النكاح

2 العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام أحدها ما يختص بالرجال وهو شيئان أحدهما أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها

ج ٧ · ص ١٠٢

ويحتمل أن القول قوله الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه

ج ٧ · ص ١٠٣

فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا فإن وطئها في الدبر أو وطىء غيرها لم تزل العنة

ج ٧ · ص ١٠٤

ويحتمل أن تزول فإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها وإلا فالقول قوله وإن كانت ثيبا فالقول قوله وعنه القول قولها

ج ٧ · ص ١٠٥

وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال لها أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها

فصل القسم الثاني

يختص بالنساء وهو شيئان الرتق

ج ٧ · ص ١٠٦

الراء والتاء يعني ملتصقا لا يدخل الذكر فيه قاله أبو الخطاب وقال الجوهري هو مصدر امرأة رتقاء أي بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها ( وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه ) قاله في الفروع وغيره لأنه يمنع من استيفاء مقصود النكاح أشبه الجب والعنة ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق ( وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده ) كذا قيل أما القرن بفتح القاف والراء قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرنا بفتحها فيهما إذا كان في فرجها قرن وهو العظم أو غدة مانعة من سلوك الذكر وأما العفل بوزن فرس شيء يخرج من فرج المرأة وحياء الناقة شبيه بما يكون في خصية الرجل ( وقيل القرن عظم والعفل رغوة فيه ) بتثليث الراء ورغوة اللبن معروفة وزبد كل شيء رغوته ( تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص وقال القاضي هما والرتق لحم ينبت في الفرج

( الثاني الفتق ) قال الجوهري الفتق بالتحريك مصدر قولك امرأة فتقاء وهي المنفتقة الفرج خلاف الرتقاء ( وهو انخراق ما بين السبيلين ) وهو المذهب واعتمد عليه في الفروع ( وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمني ) قدمه في الكافي لأن فيه تنفيرا أشبه انخراق ما بين السبيلين وفي المحرر إذا انخرق مخرجا البول والمني في الفرج فهل يثبت الخيار على وجهين

( الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك فثبت

ج ٧ · ص ١٠٧

الخيار بالبرص وباقي العيوب بالقياس عليه ولأنهما يثيران نفرة في النفس تمنع قربان أحدهما الآخر ويخشى تعديه إلى النفس والنسل ( والجنون ) لأنه يثير النفرة المذكورة ويخاف ضرره ( سواء كان مطبقا ) أين دائما ( أو يخنق في الأحيان ) أي يعتريه وقتا دون آخر لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله وفي الواضح جنون غالب وفي المغني أو إغماء مريض لم يدم ( فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة ) وهذا تصريح من المؤلف أنه لا خلاف عنه في ذلك

فصل

( واختلف أصحابنا في البخر وهو من الفم ) على المذهب لأنه يثير نفرة كالبرص ( وقال ابن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء ) لأن النفرة حاصلة به قال في المغني إن أراد به أنه يسمى بخرا ويثبت الخيار وإلا فلا معنى له وذكر ابن عقيل في بخر روايتين

فائدة يستعمل له السواك ويأخذ كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم قدر جوزة واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه

( واستطلاق البول ) أي لا يزال ينقض ( والنجو ) وهو الغائط ( والقروح السيالة في الفرج ) واحدها قرح بفتح القاف وضمها كالضعف والضعف ( والباسور )

ج ٧ · ص ١٠٨

وهو علة تخرج في المقعدة ( والناسور ) بالنون العرق الذي لا يزال ينقض ( والخصاء ) بالمد خصيت الفحل خصيا إذا سللت أنثيبه وقطعتهما أو قطعت ذكره ( وهو قطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتين والوجاء ) بكسر الواو ممدودا ( وهو رضهما ) وفي المطلع وهو رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء ( وفي كونه خنثى ) سواء كان مشكلا أو لا قاله جماعة وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه وفي ثبوت الخيار بذلك وجهان أحدهما لا يثبت لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه أشبه العمى بل يقال إن الخصي أقدر على الجماع والخنثى فيه خلقة زائدة كاليد الزائدة والثاني بلى لأن فيه نقصا وعارا ويثير نفرة وألحق بذلك في الموجز بول كبيرة في الفراش والقرع في الرأس وله رائحة منكرة وجهان ( وفي ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ) لا خيار لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه والثاني وهو الأصح ثبوته لوجود سببه أشبه العبد المغرور بأمة لأن الإنسان قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه وعلم منه أنه إذا اختلف العيب فيهما أنه يثبت الخيار إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما الخيار لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول إن لم يطأ لبظر بها فرتقاء ( أو حدث به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار على وجهين ) أحدهما واختاره القاضي وجزم به في الوجيز وصححه في الشرح يثبت الخيار لأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار والرق والثاني لا وهو قول أبي بكر وابن حامد لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد أشبه الحادث

ج ٧ · ص ١٠٩

بالمبيع والأول أشبه لأنه ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة

تنبيه علم مما سبق أنه لا فسخ بغير ذلك كعور وعمى وقطع يد بخلاف البيع وفي الروضة هل يحط من مهر المثل بقدر النقص فيه نظر وقيل لشيخنا لم فرق بين هذه العيوب وغيرها قيل قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة فإن المقصود من النكاح الوطء بخلاف اللون والطول والقصر وأن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضي رضى مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها والصواب أن له الفسخ وذكر صاحب الهدي في قطع يد أو رجل أو خرس أو طرش وكذا كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح فوجب الخيار وانه أولى من البيع واختار بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمة في البيع حكاه أبو عاصم العباداني وقال أبو البقاء الشيخوخة في أحدهما عيب ولو بان عقيما فلا خيار نص عليه ونقل ابن منصور أعجب إلي أن يبين لها

( فإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا ) فلا خيار له بغير خلاف نعلمه لأنه قد رضي به أشبه مشتري المبيع وإن ظنه يسيرا فبان كثيرا فلا خيار له بخلاف ما إذا رضي بعيب فبان غيره لأنه وجد به عيبا لم يرض به ولا يحسبه وإن رضي بعيب فزاد بعد العقد فلا خيار له لأن رضاه به رضى بما يحدث منه ( أو وجد منه دلالة على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له ) لأنه عيب يثبت الخيار فبطل بما ذكر كالعيب في المبيع وعلم منه أن خيار العيب والشرط على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على

ج ٧ · ص ١١٠

الرضى من قول أو فعل إلا في العنة فإنه لا يسقط بغير القول وصرح به الأصحاب

( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم ) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار والعنة بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه فعليه بفسخه هو أو برده إلى من له الخيار وفي الوجيز يتولاه هو وإن فسخ مع عنيته أو فرق بين متلاعنين بعد عنيتهما ففيه خلاف في الانتصار وفي الترغيب لا يطلق على عنينين كولي في أصح الروايتين ولا تحرم أبدا وعنه كلعان وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فهو فعله

فرع إذا زال العيب فلا فسخ وكذا إن علم حالة العقد ومنعه في المغني في عنين ذكره في المصراة قال في الفروع ويتوجه في غيره مثله ( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) سواء كان الفاسخ الزوج أو الزوجة لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها يسقط مهرها كرضاع زوجة له أخرى وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسه بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها لا يقال هلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله بتدليسه لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعهما فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد منهما وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا فافترقا ( وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى ) على المذهب لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه