كتاب الوصايا
1 وهي الأمر بالتصرف بعد الموت
والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا
ومن السفيه في أصح الوجهين ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ولا تصح ممن له دون السبع
وفيما بينهما روايتان ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم وفي السكران وجهان
وتصح وصية الاخرس بالأشارة ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح وإن وجدت وصيته بخطه صحت ويحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليه بما فيها
فصل والوصية
مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير
بخمس ماله ويكره لغيره إن كان له ورثة فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله وعنه لا يجوز إلا الثلث
ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث الأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة
إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين
وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق
وإن أجاز الورثة الوصية وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب ولا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت أحكامها فيها فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع فيه ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي يختص به عصبته ولو كان وقفا على المجيزين صح وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة
فتنعكس هذه الأحكام
ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له وان أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت
ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قيل ذلك عبرة به ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين
إلا أن تقوم به بينه وإن كان المجاز عينا فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في اظهر
ولا يثبت الملك للموصي له إلا بالقبول بعد المموت فأما قبول ورده قبل الموت فلا عبرة به
فإن مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن ردها بعده بطلت أيضا
وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه ذكره الخرقي وقال القاضي تبطل الوصية في قياس قوله وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح
فما حدث قبله من نماء منفصل فهو لورثته وإن كان متصلا تبعها وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصي وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له
وولده رقيق ومن أوصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصي به حينئذ ولم يرث شيئا فتنعكس هذه الأحكام
فصل
ويجوز الرجوع في الوصية فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت فإن قال في الموصي به هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان كان رجوعا وأن وصى به لأخر ولم يقل ذلك فهو بينهما
وإن باعه أو هبة أو رهنة كان رجوعا وان كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين وان خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو ازال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه أو انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع وذكر أبو الخطاب فيه وجهين
وإن وصى له بقفيز من صبره ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا فإن زاد في الدار عمارة أو إنهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على وجهين
وأن وصى لرجل بمعين ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين وفي الآخر فهو للقادم
فصل
ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بهما أو لم يوص
وإن وصى معهما يتبرع اعتبر الثلث من الباقي فإن قال اخرجوا الواجب من ثلثي
فقال القاضي يبدأ به فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية وقال أبو الخطاب تزاحم به أصحاب الوصايا ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا تكن عشرة فتجبر الخمسة بسدس شيء يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة فالشيء ستة ويحصل للوصي الآخر أربعة
باب الموصى له
2 تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم و ذمي ومرتد وحربي وقال ابن أبي موسى لا تصح لمرتد
وتصح لمكاتبه ومدبره
وام ولده وتصح لعبد غيره فإذا قبلها فهي لسيدة وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله فإذا اوصى بثلثه عتق
وأخذ فاضل الثلث وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح وحكى عنه أنه يصح وتصح للحمل
إذا علم أنه كان موجودا حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو الأقل من اربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح
ولو قتل الوصي الموصي بطلت الوصية وإن جرحه ثم اوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة
وأن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس ينفق عليه صح فإن مات الفرس رد الموص به أو باقية إلى الورثة
وإن وصى في أبواب البر صرفه في القرب وقيل عنه يصرف في أربع جهات في الاقارب والمساكين والحج والجهاد وعنه فداء الأسرى مكان الحج
وان وصى إن يحج عنه بالف صرف في حجه بعد أخرى حتى ينفذ ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به
وإن قال حجوا عني بألف دفع الكل إلى من يحج به فإن عينه فقال يحج عني فلان بالف فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية
وإن وصى لأهل سكنته فهو لأهل دربه وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب
وقال أبو بكر مستدار دارا وأن وصى لأقرب قرابته وله اب وابن فهما سواء والجد والأخ سواء ويحتمل تقديم البن على الأب والأخ على
الجد والأخ من الأب والأخ من الأم سواء والأخ من الأبوين أحق منهما
فصل
ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لبيت نار ولا لكتب التوراة والإنجيل
ولا لملك ولا لمبيت ولا لبهيمة وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ويحتمل ألا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصي به
وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللاجنبي السدس وان وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي وعند أبي الخطاب له الثلث
وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي وعند أبي الخطاب له الثلث وان وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع
باب الوصي به
2 تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو في مدة معينة فأن حصل منه شيء فهو له وإلا بطلت
وأن وصى له بمائة لا يملكها صح فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت الوصية وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن للموصى مال فللموصى له ثلث ذلك وإن كان له مال فجميع ذلك للموصى له وإن قل المال في أحد الوجهين وفي الآخر له ثلثه
وان لم يكن له كلب لم تصح الوصية ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة ويعطي ما يقع عليه الاسم وان اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في
العرف للانثى والبعير والثور هو في العرف للذكر وحده وفي الحقيقة للذكر والانثى غلب العرف وقال اصحابنا تغلب الحقيقة والدابة اسم الذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير
وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم في ظاهر كلامه وقال الخرقي يعطى واحدا بالقرعة فان لم يكن له عبيد لم تصح في أحد الوجهين وتصح في الاخر ويشترى له ما يسمى عبدا
فان كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه فان قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله وإن وصى له بقوس وله اقواس للرمي والبندق والندق فله قوس النشاب لأنه اظهرها إلا أن تقترن به قرينة
تصرف إلى غيره وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح فان لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم وإذا أوصى بتلثه فاستحدثت مالا دخل ثلثه في الوصية
وان قتل واخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية على روايتين فان وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين على وجهين
فصل
وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع امته ابدا أو مدة معينة صح فاذا اوصى بها ابدأ فللورثة عتقها
وبيعها وقيل لا يصح بيعها الا لمالك نفعها ولهم ولاية تزويجها واخذ مهرها في كل موضع وجب لان منافع البضع لا تصح الوصية بها وقال اصحابنا ومهرها للوصي وان وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الوطىء وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين
وفي الاخر يشتري بها ما يقوم مقامها وللوصي استخدامها واجارتها وإعارتها وليس لواحد منهم وطؤها وان ولدت من زوج أو زنى فحكمه حكمها
وفي نفقتها ثلاثة اوجه احدها انه في كسبها والثاني على مالكها والثالث على الوصي وفي اعتبارها من الثلث وجهان احدهما يعتبر جميعها من الثلث والثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما
وان وصى لرجل برقبتها ولاخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا وان وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه
وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لاخر صح فإن ادى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه
فصل
ومن أوصى له بشيء بعينه
فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية وان تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وان لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
وان لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله
وكذلك الحكم في المدبر وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وان وصى له بثلاثة اعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا فله ثلث الباقي
وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فان ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه وعندي انه بينهما على حسب مالهما في حال الاجازة لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه
وان كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فاجازوا فله مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وان ردوا فلصاحبه النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه وقال أبو الخطاب لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه وهو قياس قول الحزقي والطريق فيها ان تنظر ما حصل لهما في حال الاجازة فتنسب اليه ثلث المال وتعطي كل واحد مما كان له في الإجازة مثل نسبة الثلث إلى وصيتهما جميعا ويعطى كل واحد مما له في الاجازة مثل تلك النسبة
فان وصى لرجل بمثل ماله ولاخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسمت الثلث بين الاخرين على قدر وصيتهما وإن زاد عن المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي وان ردوا فلكل واحد نصف قيمته عندي وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها
ويجوز ان يزاحم به ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الابوين في مزاحمة الجد
باب الوصية بالانصباء والأجزاء
2 إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فأوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنتان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع فإن كان معهم بنت فله التسعان
وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين والثاني لا تصح وإن وصى بضعف نصيبه أو بضعفيه فله مثله مرتين وان وصى بثلاثة اضعافه فله ثلاثة امثاله هذا هو الصحيح عندي وقال اصحابنا ضعفاه ثلاثة
امثاله وثلاثة اضعافه أربعة امثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة وان وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مالأقلهم نصيبا فلو كانوا ابنا واربع زوجات وجبت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة ثلاثين وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو
موجود فاذا كان الوارث اربعة بنين فللوصي السدس ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى بالخمس الا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما وتصح من اثنين وستين له
منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر
فصل في الوصية بالأجزاء
إذا اوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب فللورثه ان يعطوه ما شاؤوا وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات احداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة اعطي سدسا كاملا وان كملت فروضها اعيلت به وان عالت اعيل معها والثانية له سهم مما تصح منه المسألة
ما لم يزد على السدس والثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس
وإن وصة له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا ان يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها وان وصى بجزأين أو اكثر اخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فان زادت المسألة على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للاوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر تبقى خمسه للابنين ان أجازا وان ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من أحد وعشرين
وان اجازا لأحدهما دون الاخر أو اجاز احدهما لهما دون الاخر أو اجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الاجازة وهو ثمانية في مسالة الرد تكن مائة وثمانية وستين للذي اجيز له سهمه من مسالة الاجازة مضروب في وفق مسالة الرد وللذي عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الاجازة والباقي للورثة
وللذي اجاز نصيبه من مسالة الاجازة في وفق مسالة الرد وللاخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة
فصل
وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فاذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس اخذتها اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم والثلث إن رد عليهم
وان وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن اجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد وان أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين وفي الاخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الاجازة لهما ويبقى التسعان للورثة وإن اجازوا الصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الاول وفي الاخر له الثلث ولصاحب المال التسعان
وإن اجاز أحد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة وان اجازة لصاحب المال دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين وإن اجاز لصاحب النصف دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
إذا خلف ابنين ووصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الاجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين والثاني لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الاجازة
وعند الرد يقسم بينهما على خمسة وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو ان يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة
وان وصى لرجل بمثل نصيب احدهما وللاخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللاخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة وعلى الثاني يدخلها الدور ولعملها طرق أحدها أن يجعل المال ثلاثة أسهم
ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن وللاخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك هو النصيب فصحت من أربعة وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب وزد مثل ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل اثلاثا من جنس الكسر يصر مالين بعدل ثمانية انصباء
اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين وإن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن تصر اربعة
وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له والى الاخر ثلث بقية النصف سهما وإلى أحد الابنين نصيبا بقي خمسة للابن الاخر فالنصيب خمسة والمال ستة عشر
وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة اسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل اسداسا من جنس الكسر واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب خمسة وإن خلف أما وبنتا واختا واوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولاخر بمثل نصيب الاخت وربع ما بقي ولاخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فقل مسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ثم زد مثل نصيب البنت يكن اثني عشر فهي بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل نصيب الاخت صارت ثمانية عشر وهي بقية
مال ذهب سبعه فزد عليه مثل سدسه ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين
وإن قال إى ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في المخرج يكن بسبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة وإن قال إلا ربع المال بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا يكن اربعة فهو النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابن اربعة
ولا يليق بهذا الكتاب التطويل باكثر من هذا
باب الموصى إليه
2 تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا أو مراهقا
او امرأة أو أم ولد ولا تصح إلى غيرهم وعنه تصح إلى الفاسق ويضم الحاكم إليه امينا
وان كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على وجهين وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان إلا ان يقول قد افرجت الأول وليس لأحدهما انفراد بالتصرف إلا ان يجعل ذلك إليه
وإن مات احدهما اقام الحاكم مكانه امينا وكذلك إن فسق وعنه يضم إليه امين
ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وعنه ليس له ذلك بعد موته
وللموصى عزله متى شاء وليس للوصي ان يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك
ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الاطفال
واذا اوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وإذا اوصى بتفريق ثلثه فابى الورثة اخراج ثلث ما في ايديهم أخرجه كله مما في يده وعنه يخرج ثلث ما في يده يخرج ويحبس باقيه حتى يخرجوا
وإن اوصاه بقضاء دين معين فابى الورثة ذلك قضاه بغير علمهم وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين انه يقضي دين الميت إن لم يخف
تبعة وتصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى من كان عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه إلى ولده
ويحتمل انه ليس له البيع على الكبار وهو اقيس
ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار