المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الفرائض — الجزء ٢ من ٢

ج ٧ · ص ١١١

وشروطه فترتب عليه أحكام الصحة ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده بدليل أنه لا يسقط بردتها وفيه مسمى صحيح فوجب كغير المعيبة والمعتقة تحت عبد وكما لو طرأ العيب ( وقيل عنه مهر المثل ) لأن الفسخ استند إلى العقد فصار كالعقد الفاسد وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم وقيل فيه ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى وقاسه في الخلاف على المبيع المعيب وفي مختصر ابن رزين مسمى بلاحق ومثل بسابق

فرع الخلوة هنا كالوطء في تقرير المهر ونحوه

( ويرجع به على من غره من المرأة والولي ) أو الوكيل رواه مالك عن عمر وكما لو غر بحرية أمة قال المؤلف والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه يرجع قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر ( وعنه لا يرجع ) وهي قول أكثر العلماء لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء فلا يرجع به على غيره كما لو كان المبيع معيبا فأكله فعلى الأول إن كان الولي علم غرم وإن لم يعلم رجع عليها بالصداق ويقبل قول الولي مع يمينه في عدم علمه بالعيب إلا أن تقوم عليه بينة بإقراره وقال القاضي إن كان أبا أو جدا أو ممن يجوز أن يراها فالتقرير في جهته علم أو لا ومثله الرجوع على الغار ولو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد وتجهز زوجته بالمهر الأول نص عليه

فرع إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف

ج ٧ · ص ١١٢

الصداق وإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب فلها الصداق ولا يرجع فيهما وإذا بانت بالفسخ فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت حائلا كالبائن بالثلاث وإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل والحمل لاحق به وقيل لا لأنها بائن وفي السكنى روايتان

فصل

( وليس لولي صغيرة ) حرة ( أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا ) لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهن في هذا العقد فإن زوجهن مع العلم بالعيب لم يصح وإن لم يعلم به صح كما لو اشترى معيبا لا يعلم عيبه وقيل مطلقا وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وفي الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله ويخير ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة ( ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ) بغير خلاف نعلمه لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فالامتناع أولى فإن خالف وفعل صح مع جهله به والأصح له الفسخ إذا علم ( فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها ) في الأصح لأن الحق لها والضرر مختص بها والثاني له منعها لأنه ضرر دائم ربما أفضى إلى الشقاق فيتضرر وليها وأهلها فملك الولي منعها كما لو أرادت نكاح غير كفء قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن

ج ٧ · ص ١١٣

من ذلك ما يعجبنا ( وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين ) لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها أشبه من تزويجها بغير كفء ولأنه يخشى تعديه إلى الولد والثاني لا يملك منعها لأن الحق لها أشبه المجبوب وعلى الأول فلو اتفقا على ذلك ورضيا به صح النكاح ويكره لهما ذلك لأنها وإن رضيت الآن تكره فيما بعد وقيل ولبقية الأولياء المنع لأن العار يلحقهم أشبه ما لو زوجها بغير كفء ( وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ ) ذكره الأصحاب لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ

باب نكاح الكفار

2

( وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ) أنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ودليل صحته قوله تعالى ( وامرأته حمالة الحطب ) و ( امرأة فرعون ) وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح وإذا ثبت صحتها ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا

ج ٧ · ص ١١٤

ثم تزوجها قبل زوج وأصابه ثم أسلما لم يقرا عليه ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر في بابه

( ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ) في شرعهم ( ولم يرتفعوا إلينا ) هذا هو المذهب لأنه أسلم الخلق الكثير في زمنه عليه السلام فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها خصوصا أهل هجر لعلمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ولأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنى قال أحمد فيمن عقد على ذات محرم إنه يقر مالم يرتفعوا إلينا ( وعنه في مجوسي تزوج كتابية واشترى نصرانية يحول بينهما الإمام ) لأنه لا مساغ له عندنا ولأن علينا ضررا في ذلك بتحريم أولاد النصرانية علينا ولأنه نكاح فاسد أشبه نكاح المسلم الفاسد ( فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم ) وأن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم لقول عمر فرقوا بين كل رحم من المجوس وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجب عليه بيعها لأن النصارى لهم دين فلو ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها وقال أبو بكر لا يباح لما فيه من الضرر ( فإن أسلموا ) وأتونا ( أو ترافعوا إلينا ) قبل إسلامهم ( في ابتداء العقد ) لنعقده لهم ( لم نمضه إلا على الوجه الصحيح ) كأنكحة المسلمين من الإيجاب والقبول والولي والشهود لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

ج ٧ · ص ١١٥

أي بالعدل ( وإن كان في أثنائه ) حتى ولو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود نص عليهما أو بلا ولي وصيغة أو على أخت ماتت ( لم نتعرض لكيفية عقدهم ) بغير خلاف نعلمه قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع ( بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها أو مطلقته ثلاثا فرق بينهما ) لأن الاستدامة أضعف من الابتداء فإذا لم يجز الابتداء وهو أقوى فلأن لا تجوز الاستدامة وهي أضعف بطريق الأولى وكذا إن كان بينهما نكاح متعة فإن اعتقدا فساد الشرط وحده أقرا ( وإلا أقرا على النكاح ) لعدم وجود ما يبطله وعنه يعتبر في المفسد مؤبدا أو مجمعا عليه فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنى أو هي في عدة مسلم متقدمة على القعد فرق بينهما وإن كانت من كافر فروايتان منصوصتان وفي حبلى من زنى وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان

( وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا ) ثم أسلما ( أقرا ) لأن المصحح له اعتقاده الحل وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولي ( وإلا فلا ) أي إذا لم يعتقاه لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وحكم أهل الذمة كذلك جزم به في المغني وفي الترغيب لا يقرون ( وإن كان المهر المسمى صحيحا ) قبض أو لم يقبض ( أو فاسدا قبضته استقر ) لأنه لا يتعرض إلى

ج ٧ · ص ١١٦

ما فعلوه يؤكده قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يسبق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام ولأن في التعرض إليهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض ولأنهم تقابضوا بحكم الشرك فرئت ذمة من عليه منه كما لو تبايعوا بيعا فاسدا وتقابضوا ( وإن كان فاسدا ) كالخمر ( لم تقبضه ) ولم يسم لها شيء ( فرض لها مهر المثل ) لأنه يجب في التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة ولأن الخمر لا قيمة لها في الإسلام فوجب مهر المثل وعن لا شيء لها في خمر وخنزير معين ولها في غير معين قيمته ذكرها القاضي فلو أسلما فانقلبت خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه وجهان ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان

فرع إذا قبضت بعض المسمى الفاسد وجب قسط ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخله الكيل أو الوزن به وفي معدود قيل بعده وقيل بقيمته عندهم ولا يرجع بما أنفقه من خمر ونحوه كما لو كان مهرا قبضته ذكره في الروضة

مسألة قال أحمد في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترفع إلى المسلمين لا مهر لها لأنه باطل من أصله لا يقر عليه في الإسلام فإن دخل بها فهل يجب مهر المثل يخرج على الخلاف في المسلم إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة انتهى فلو تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده يجب مهر المثل

ج ٧ · ص ١١٧

فصل

( وإذا أسلم الزوجان معا ) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما إجماعا لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما وقيل يقف على المجلس بدليل القبض لأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام معا متعذر فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر ( أو اسلم زوج الكتابية ) سواء كان كتابيا أو غير كتابي قبل الدخول أو بعده ( فهما على نكاحهما ) لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى ( وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالوثنيين والمجوسيين ( قبل الدخول يفسخ النكاح ) لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا لا طلاقا كالردة ( فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها ) رجحه في الشرح وقدمه في الفروع لأن الفرقة من جهتها أشبه مالو ارتدت وعنه لها نصفه اختاره أبو بكر لأن الفرقة حصلت منه بامتناعه من الإسلام وهي فعلت الواجب عليها كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت وفرق المؤلف بينهما من حيث إن التعليق من جهة الزوج بخلاف الإسلام فإنه لا أثر له فيه البتة وعنه إن سبقها اختاره الأكثر ( وإن أسلم قبلها فلها

ج ٧ · ص ١١٨

نصف المهر ) على المذهب لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها ( وعنه لا مهر لها ) لأن الفرقة حصلت بتأخرها عن الإسلام فكان من جهتها ولأن في إيجاب المهر عليه تنفيرا له عن الإسلام لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح مع وجوب المهر

( وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها ) لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمه وهذا تفريع على أنها تستحق نصف المهر إذا سبقها بالإسلام وأما على الأخرى فلا ( وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين ) كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما وجزم به في الوجيز أنه يقبل قوله لأن الأصل بقاء النكاح والثاني يقبل قولها لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة وإن قبل العبرة بالمجلس فينبغي أن يقبل قوله لأن العمل بالظاهر متعين

فرع إذا قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها نصف المهر قاله أبو الخطاب وقدمه في الفروع وقال القاضي إن لم تكن قبضت فلا شيء لها لأنها تشك في استحقاقه وإن كان بعد القبض لم يرجع عليها لأنه يشك في استحقاق الرجوع

( وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن اسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما ) هذا هو المشهور قال أبو بكر رواه

ج ٧ · ص ١١٩

عنه خمسين رجلا واختاره عامة الأصحاب لما روى ابن شبرمة قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر رواه مالك قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب وأسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما قال الزهري ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها روى ذلك مالك ( وإلا ) أي وإن لم يسلم الثاني قبل انقضائها ( تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول ) لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحتسب الفرقة منه كالطلاق ( فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر ) لأنه تبينا أنه وطئ في غير ملك ويؤدب ( وإن أسلم فلا شيء لها ) لأنه وطئها في نكاحه ( وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة ) لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه يتمكن من استمتاعها كالرجعية وسواء أسلم في عدتها أو لا ( وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها ) لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها أشبهت البائن ( فإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين ) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر

ج ٧ · ص ١٢٠

والفروع لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها

والثاني يقبل قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدمه فإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما وقالت بعد شهر فالقول قوله فأما إن ادعى هو ما يفسخ النكاح وأنكرته انفسخ

فرع لو لاعن ثم اسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان وفي الترغيب لهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده

( وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول ) اختارها الخلال وصاحبه وقدمها السامري وابن حمدان ونصرها ابن المنذر لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات الآية وهي تدل من وجه عموم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا فأمر برد المهر ولو لم تقع الفرقة باختلاف الدين لما أمر برد المهر وقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن وأباح نكاحهن على الإطلاق وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر يكون منسوخا بهذه الآية والجواب بأن المراد في حال كفرهم بدليل قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار وبأنه يجب دفع المهر إلى الزوج إذا جاء وإن كان قبل انقضاء عدتها ثم نسخ وجوب دفع المهر إليه وبأنه محمول على ما بعد العدة

والثالثة الوقف بإسلام الكتابية والانفساخ بغيرها

والرابعة الوقف مطلقا وظاهره أن الفرقة حيث تقع تقع في الحال

ج ٧ · ص ١٢١

ولا يحتاج إلى حاكم ولا إلى عرض الزوج على الإسلام ولا فرق بين دار الإسلام وغيرها نص عليه لأن أبا سفيان أسلم بمر الظهران ثم أسلمت امرأته بمكة فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما ولأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع

تنبيه إذا أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح في قول عامتهم وعن أحمد ترد إلى زوجها وإن طالت المدة وهو قول النخعي لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه له وقال ليس بإسناده بأس وصححه أحمد

وجوابه بأنه يحتمل أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار أو تكون حاملا استمر حملها أو مريضة لم تحض ثلاث حيض حتى أسلم زوجها أو تكون ردت إليه بنكاح جديد رواه أحمد والترمذي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد ومهر جديد قال أحمد هذا ضعيف وقال الدارقطني لا يثبت وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب واختار الشيخ تقي الدين أنها إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح من غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأن الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة وكذا عبده إن أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار

ج ٧ · ص ١٢٢

( وأما الصداق فواجب ) بعد الدخول ( بكل حال ) يعني إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول يجب لها المهر لأنه استقر بالدخول فإن كان صحيحا أو فاسدا قبضته استقر وإن كان فاسدا لم تقبضه أو لم يسم لها شيء فلها مهر المثل

فصل

( وإن ارتد أحد الزوجين ) أو هما معا ( قبل الدخول انفسخ النكاح ) في قول عامتهم لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر ( ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ) لأن الفسخ من قبلها ( وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر ) لأن الفسخ من جهته أشبه طلاقها قبل الدخول وإن كانت التسمية فاسدة فلها نصف مهر المثل ( وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة على روايتين ) كذا في الكافي والمحرر والفروع إحداهما تتعجل الفرقة روي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده كالرضاع والثانية وهي أشهر تقف على انقضاء العدة كإسلام الحربية تحت الحربي والرضاع تحريم المرأة على التأبيد فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدة فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه

ج ٧ · ص ١٢٣

فهي كزوج الرجعية ( وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها ) لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة

تتمة إذا وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع الطلاق خلاف في الانتصار

( وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه ) أو تمجس كتابي تحته كتابية ( فهو كردته ) بغير خلاف نعلمه لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله بالجزية أشبه عبادة الأوثان وإن تمجست دونه فوجهان وظاهره أنه إذا انتقل إلى دين يقر عليه كاليهودي يتنصر فنص أحمد أنه يقر وهو ظاهر الخرقي واختاره الخلال وصاحبه لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب أشبه غير المتنقل والثانية لا يقر لأنه انتقل إلى دين قد أقر ببطلانه فهو كالمرتد

فرع من هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح

فصل

( وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه ) وكن كتابيات ( اختار منهن ) ولو كان محرما بحج أو عمرة خلافا للقاضي ( أربعا ) ولو من شاب إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف ( وفارق سائرهن ) لقوله عليه السلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة فأسلمن معه فأمره أن يختار

ج ٧ · ص ١٢٤

منهن أربعا رواه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ اختر منهن أربعا وفارق سائرهن روى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث معناه وهو من رواية محمد بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل وقد ضعفا وسواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود اختار الأوائل أو الأواخر ولفظ الاختيار نحو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت حبسهن أو نكاحهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء فإن أسقط اخترت فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار ولا مدخل للقرعة هنا لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره ولا يصح تعليقها بشرط وعدة المتروكات منذ اختار لأن البينونة حصلت به وقيل منذ أسلم لأن البينونة الحقيقية حصلت بالإسلام وإنما الاختيار بين محلها فإن أسلم البعض وليس الباقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة فقط وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ( فإن لم يختر أجبر عليه ) لأنه حق عليه يمكنه فعله وهو يمتنع منه فأجبر عليه كإيفاء الدين وظاهره أنه يجبر عليه بحبس ثم تعزير وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولى لأن الحق هنا لغير معين ( وعليه نفقتهن إلى أن يختار ) لأنهن محبوسات عليه وهن في حكم الزوجات ( فإن طلق إحداهن ) فقد اختارها في الأصح لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة فإن قال فارقت أو أخترت هؤلاء فإن لم ينو به الطلاق كان اختيارا لغيرهن للخبر لأنه يدل على أن لفظ الفراق صريح فيه وقيل اختيار للمفارقات عند الإطلاق والأول أولى واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا للخبر

ج ٧ · ص ١٢٥

فإن نوى به طلاقا كان طلاق واختيارا ( أو وطئها كان اختيارا لها ) في قياس المذهب لأنه لا يجوز إلا في ملك كوطء الجارية المبيعة بشرط الخيار وفي الواضح وجه كرجعة بناء على أن الوطء في حق المطلقة الرجعية لا يوجب الرجعة ( وإن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربع منهن ) لأن ذلك فائدة الإقراع ( وله نكاح البواقي ) لأنهن لم يطلقن منه وشرطه أن تنقضي عدة المطلقات ذكره في المغني والشرح لئلا يكون جامعا بين أكثر من أربع وقيل لا قرعة ويحرمن إلا بعد زوج وإن وطئ الكل تعين الأول

فرع أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن في العدة اختار منهن أربعا فإذا اختار تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه وبان البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات والفرق بينها وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ

( وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها على وجهين ) كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما لا يكون اختيارا جزم به في الكافي والوجيز لأنه يصح في غير زوجته

والثاني بلى لأن حكمه لا يثبت في غير زوجه فإن قذفها لم يكن اختيارا ( وإن مات ) ولم يختر ( فعلى الجميع عدة الوفاة ) قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأن الزوجات لم يتعين منهن ( ويحتمل أن يلزمهن أطول

ج ٧ · ص ١٢٦

الأمرين من ذلك أو ثلاثة قروء ) وقاله القاضي في المجرد وإن كانت حاملا فعدتها بوضعه لأن ذلك تنقضي به العدة بكل حال وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت أطول الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرا لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة وعدتها عدة الوفاة أو مفارقة وعدتها ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما لتقضى به العدة بيقين كما لو نسي صلاة من خمس ذكره في المغني والكافي وقال في الشرح عن القول الأول لا يصح وحكاهما في الفروع قولين من غير ترجيح ( والميراث لأربع منهن بالقرعة ) في قياس المذهب لأن الميراث بالزوجية ولا زوجية فيما زاد على الأربع فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن

فرع إذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره فله أن يختار منهن ويكون له ميراثهن ولا يرث الباقيات وإن مات بعضهن فله الاختيار من الأحياء والأموات ولو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي فله الاختيار من الجميع وإن لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات وإن وطئ الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعا فليس لهن إلا المسمى ولسائرهن المسمى بالعقد الأول ومهر المثل للوطء الثاني وإن وطئهن بعد اسلامهن فالموطوءات أولا المختارات والباقي أجنبيات والحكم في المهر على ما تقدم

( وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ) لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الإسلام

ج ٧ · ص ١٢٧

ما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حباله وكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في الجميع واحد وإن أسلمت إحداهما معه قبل المسيس تعينت وقيل إن لم تكن الأخرى كتابية ( وإن كانتا أما وبنتا فسد نكاح الأم ) وحرمت على الأبد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها رواه ابن ماجه ولأنها من أمهات نسائه فيدخل في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم ولأنها أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال شركه ( وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما ) وحرمتا على الأبد حكاه ابن المنذر إجماعا والمهر للأم قاله في الترغيب وغيره

فصل

( وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام فمن يحل له نكاح الإماء ) أي يكون عادما للطول خائفا العنت فله الاختيار منهن ) لأن شروط النكاح تعتبر في وقت الاختيار أي فيختار واحدة وإن كانت لا تعفه فله أن يختار منهن من تعفه في إحدى الروايتين والأخرى لا يختار إلا واحدة ( وإلا فسد نكاحهن ) أي إذا لم يوجد الشرطان فإنه يفسد نكاح الكل ولم يكن له أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام فلم يملك اختيارها كالمعتدة وإن كان دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن فالحكم كذلك وقال أبو بكر لا يجوز هنا أن يختار بل تبين بمجرد إسلامه

ج ٧ · ص ١٢٨

وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات

( وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن ) لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار بخلاف مالو أسلمت إحداهن وهو موسر ثم أسلم البواقي بعد إعساره لم يكن له الاختيار منهن لأن وقت الاختيار دخل بإسلام الأولى فلو أسلمت الأولى وهو معسر فلم يسلم البواقي حتى أيسر لم يكن له أن يختار من البواقي لأن الأولى اجتمعت معه في حال يجوز ابتداء نكاحها ولو أسلم وأسلمت معه وهو معسر فلم يختر حتى أيسر كان له أن يختار لأن تغير حاله لا يسقط ما ثبت ( وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن ) لأن العبرة بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام وحال اجتماعهما على الإسلام كانت أمة ( وإن عتقت ثم أسلمت ثم اسلم البواقي لم يكن له الاختيار من البواقي ) لأنه مالك لعصمة حرة من حين اجتماعهما على الإسلام ( وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن ) لأنه قادر على حرة فلا يختار أمة وإن لم تسلم الإماء حتى انقضت عدتهن بن باختلاف الدين وإن أسلمن في عدتهن بن من حين إسلام الحرة وابتداء العقد من حين البينونة فإن ماتت الحرة بعد إسلامها لم يتغير الحكم بموتها وإن انقضت عدة الحرة قبل إسلامها بانت باختلاف الدين وله أن يختار من الإماء لأنه لم يقدر على الحرة وليس له أن يختار من الإماء قبل إسلامها وقضاء عدتها وإن طلق الحرة ثلاثا قبل إسلامها ثم لم يسلم لم يقع الطلاق لأن النكاح

ج ٧ · ص ١٢٩

انفسخ باختلاف الدين وله الاختيار من الإماء وإن أسلمت في عدتها فالنكاح ثابت ووقع فيها الطلاق وبن الإماء بثبوت نكاحها قبل الطلاق ( وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ) أو في العدة ( ثم عتق فله أن يختار منهن ) اثنتين لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدا يجوز له الاختيار من الإماء ( فإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) لأنه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر وحينئذ يلزمه نكاح أربع لثبوت خياره حرا ولو أسلم على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه وجهان ولا مهر بالفسخ قبل الدخول