المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الوقف

ج ٥ · ص ٣١٢

كتاب الوقف

1

ج ٥ · ص ٣١٣

وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة كذا في التلخيص والوجيز ومرادهم بتسبيل المنفعة أن يكون على بر أو قربة وأحسنه حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى وله أربعة أركان الواقف وشرطه أن يكون جائز التصرف والموقوف عليه وما ينعقد به وسمي وقفا لأن العين موقوفة وحبسا لأن العين محبوسة وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه عرفا مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها هذه الرواية ظاهر المذهب ونص عليها في رواية جماعة لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يحصل به كالقول قال الشيخ تقي الدين أو أذن فيه وأقام نقله أبو طالب وجعفر ولو نوى خلافة أو سقاية ويشرعها لهم أي للناس والمراد به البيت المبني لقضاء حاجة الناس وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب وإنما المذكور فيها أن السقاية بكسر السين الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها والأخرى لا يصح إلا بالقول ذكرها القاضي اختارها أبو محمد الجوزي وقد سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطا على ا أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود فقال إن كان جعلها لله فلا يرجع ولأن هذا تحبيس على وجه القربة فوجب أن يتعين باللفظ كالوقف على الفقراء لكن قال في المغني وهذه لا تنافي الاولى فإنه إن أراد بقوله إن كان جعلها لله أي نوى بتحويطها جعلها لله فهذا تأكيد للأولى وزيادة عليها إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية وإن أراد بقوله جعلها لله أي اقترنت بفعله

ج ٥ · ص ٣١٤

وصريحه وقفت وحبست وسلبت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فلا يصح الوقف

ج ٥ · ص ٣١٥

بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف فيقول تصدقت موقوفة أو محبسه أو مسبله أو محرمة أو مؤبدة ولاتباع ولا توهب ولا تورث ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدهما أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الإنتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالعقار والحيوان

ج ٥ · ص ٣١٦

والأثاث والسلاح وقف المشاع

ج ٥ · ص ٣١٧

ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية وعنه لا يصح

ج ٥ · ص ٣١٨

ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ولا غير معين كأحد هذين ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ولا غير

ج ٥ · ص ٣١٩

الثاني أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة

ج ٥ · ص ٣٢٠

ولا يصح على الكنائس وبيوت النار وكتابة التوراة والأنجيل ولا على حربي ولا مرتد

ج ٥ · ص ٣٢١

ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح

ج ٥ · ص ٣٢٢

الثالث أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل

ج ٥ · ص ٣٢٣

والملك والبهيمة الرابع أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم يصح الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي وقال أبو الخطاب

ج ٥ · ص ٣٢٤

لا يصح

فصل

ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان أحدهما يشترط ذلك

ج ٥ · ص ٣٢٥

فإن لم يقبله أورده بطل في حقه دون من بعده وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده وفيه وجه آخر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز أوقال وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه

ج ٥ · ص ٣٢٦

إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين والأخرى إلى أقرب عصبته وهل يختص بع فقراؤهم على وجهين وقال القاضي في موضع يكون وقفا على المساكين

ج ٥ · ص ٣٢٧

وهو أهل أعدل الأقوال لأنهم أعم جهات الخير ومصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها فإن كان للواقف أقارب مساكين كانوا أولى به استحبابا كصلاته وحيث قلنا يصرف إلى الأقارب فانفترضوا أو لم يوجد له قريب فإنه يصرف لبيت المال نص عليه في رواية أبي طالب وقطع به أبو الخطاب والمجد لأنه مال لا مستحق له وقال الأكثر يرجع الفقراء والمساكين إذ القصد بالوقف الصدقة الدائمة لقوله عليه السلام أو صدقة جارية وقال ابن أبي موسى يباع ويجعل ثمنه للمساكين ونقل حرب عنه مثله وعنه يرجع إلى ملك واقفة الحي قال ابن الزاغوني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته فيه روايتان وظاهر المتن أن المسائل الثلاث على سنن واحد وأن الخلاف فيها وفي الشرح إذا قال وقفت هذا وسكت أو صدقة موقوفة أنه لا نص فيها وقال ابن حامد يصح وهو قياس قول أحمد في النذر المطلق فإنه ينعقد موجبا للكفارة وفي الفروع وكذا إذا قال وقفه ولم يزد وقال القاضي وأصحابه إنه يصرف في وجوه البر وفي عيون المسائل فيها وفي تصدقت به الجماعة المسلمين وفي الروضة إن قال وقفته صح في الصحيح عندنا

تنبيه للوقف أربعة أحوال متصل الإبتداء والإنتهاء ولا إشكال في صحته ومنقطع الإنتهاء وهو صحيح في الأصح ومنقطع الإبتداء متصل الإنتهاء ومتصل الإبتداء والإنتهاء منقطع الوسط والمذهب صحتهما وقيل بالبطلان بناء على تفريق الصفقة

ج ٥ · ص ٣٢٨

وإذا قال وقفت داري سنة لم يصح ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع لا يشترط إخراج الوقف على يده في إحدى الروايتين

فصل

ولا يملك الموقوف عليه الوقف وعنه لا يملكه

ج ٥ · ص ٣٢٩

ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه

ج ٥ · ص ٣٣٠

وليس له وطء الجارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته ويشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولد له وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ويشتري بها مثلها وتكون وقفا وإن وطئها أجنبي بشبهته فأتت بولد فالولد حر وعليه المهر المهر لأهل الموقف وقيمة الولد

ج ٥ · ص ٣٣١

فإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا وله تزويج الجارية وأخذ مهرها وولده وقف معها ويحتمل أن يملكه وأن جنى الوقف خطا فالأرش على الموقوف عليه

ج ٥ · ص ٣٣٢

ويحتمل أن يكون في كسبه وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين

ج ٥ · ص ٣٣٣

فصل

ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه

ج ٥ · ص ٣٣٤

وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة والناظر فيه

ج ٥ · ص ٣٣٥

والإنفاق عليه وسائر أحواله

ج ٥ · ص ٣٣٦

فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه

ج ٥ · ص ٣٣٧

وقيل للحاكم وينفق عليه من غلته

ج ٥ · ص ٣٣٨

وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ولا يدخل ولد البنات

ج ٥ · ص ٣٣٩

وهل يدخل فيه ولد البنين على روايتين وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه في ولد البنين

ج ٥ · ص ٣٤٠

ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات ونقل عنه في الوصية يدخلون فيه وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله وقال أبو بكر وابن حامد يدخلون فيه إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون

ج ٥ · ص ٣٤٣

وإن وقف على بنية أو نبي فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم وإن وقف

ج ٥ · ص ٣٤٤

على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكور والإناث من اولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم وإلا فلا

ج ٥ · ص ٣٤٥

وأهل بيته بمنزلة قرابته

ج ٥ · ص ٣٤٦

وقال الخرقي يعطي من قبل أبيه وأمه وقومه ونسباؤه كقرابته

ج ٥ · ص ٣٤٧

والعترة هم العشيرة وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأيامي والعزاب من لا زوج له ومن الرجال والنساء ويحتمل أن يختص الأيامي بالنساء والعزاب بالرجال

ج ٥ · ص ٣٤٨

فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن وقيل هو للرجال وللنساء وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم

ج ٥ · ص ٣٤٩

من يخالف دينه وفيه وجه آخر أن المسلم وإن كان الواقف كافرا

ج ٥ · ص ٣٥٠

وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم وقال ابن حامد يختص الموالي من فوق

ج ٥ · ص ٣٥١

وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز تفصيل بعضهم على بعض والأقتصار على واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة

ج ٥ · ص ٣٥٢

والوصية كالوقف في هذا الفصل

فصل

والوقف عقد لازم

ج ٥ · ص ٣٥٣

ولا يجوز فسخه بإقالة ولاغيرها ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع

ج ٥ · ص ٣٥٥

ويصرف ثمنه في مثله وكذلك الفرس

ج ٥ · ص ٣٥٦

الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته

ج ٥ · ص ٣٥٧

وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين

ج ٥ · ص ٣٥٨

ولا يجوز غرس شجرة في المسجد فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها قال أبو الخطاب إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها فإن احتاج صرف ذلك في عمارته

ج ٥ · ص ٣٦٠

باب الهبة والعطية

2

وهي تمليك في حياته بغير عوض وإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا وعنه يغلب فيها حكم الهبة

ج ٥ · ص ٣٦١

وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح وعنه أنه قال يرضيه بشيء فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن كانت تالفة

ج ٥ · ص ٣٦٢

وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها

ج ٥ · ص ٣٦٣

وتلزم بالقبض وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة

ج ٥ · ص ٣٦٤

ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع

ج ٥ · ص ٣٦٥

وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت وإن رد ذلك ولم يقبله

ج ٥ · ص ٣٦٦

وتصح هبة المشاع وهبة كل ما يجوز بيعه ولا تصح هبة المجهول

ج ٥ · ص ٣٦٧

وما لا يقدر على تسليمه ولا يجوز تعليقها على شرط

ج ٥ · ص ٣٦٨

ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة إلا في العمرى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك فإنه يصح

ج ٥ · ص ٣٦٩

---

ج ٥ · ص ٣٧٠

وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعد

ج ٥ · ص ٣٧١

فصل

والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم

ج ٥ · ص ٣٧٢

فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا

ج ٥ · ص ٣٧٣

فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطي وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبدالله ابن بطة

ج ٥ · ص ٣٧٤

وإن سوى بينهم في الوقف أوقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه

ج ٥ · ص ٣٧٥

وقياس المذهب لا يجوز

ج ٥ · ص ٣٧٦

ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب

ج ٥ · ص ٣٧٧

وعنه ليس له الرجوع وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة مثل أن يتزوج الولد أو يفلس

ج ٥ · ص ٣٧٨

وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع والزيادة للإبن ويحتمل أنها للأب وهل يمنع المتصلة

ج ٥ · ص ٣٧٩

الرجوع على روايتين وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على وجهين

ج ٥ · ص ٣٨٠

وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلى أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت

ج ٥ · ص ٣٨١

أو كرهت لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها

فصل

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره

ج ٥ · ص ٣٨٢

إذا لم تتعلق حاجة الإبن به وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح تصرفه

ج ٥ · ص ٣٨٣

وإن وطىء جارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا يلزمه قيمته ولا مهر ولا حد عليه وفي التعزير وجهان

ج ٥ · ص ٣٨٤

وليس للإبن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك

ج ٥ · ص ٣٨٥

والهدية والصدقة نوعان من الهبة

فصل في عطية المريض

أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف كالرمد

ج ٥ · ص ٣٨٦

ووجع الضرس والصداع ونحوه فعطاياه كعطايا الصحيح سواء يصح في جميع ماله وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه

ج ٥ · ص ٣٨٧

وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة

ج ٥ · ص ٣٨٨

فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر

ج ٥ · ص ٣٨٩

عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاص فهو كالمريض وقال الخرقي وكذلك الحامل

ج ٥ · ص ٣٩٠

إذا صار لها ستة أشهر وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدىء بالأول فالأول منها وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص

ج ٥ · ص ٣٩١

وعنه يقدم العتق وإما معاوضة المريض بثمن المثل فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث ويحتمل ألا يصح لوارث وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه وتصح فيما عداه

ج ٥ · ص ٣٩٢

وللمشتري الخيار لأن الصفقة تبعضت في حقه فإن كان له شفيع فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري وإن باع المريض أجنبيا وحاباه

ج ٥ · ص ٣٩٣

وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء

ج ٥ · ص ٣٩٤

فصل

وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها والثاني أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية والثالث أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية والرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها

ج ٥ · ص ٣٩٥

ويكون مراعى فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب له إن كان موهوبا وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فلقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان فصار العبد وكسبه نصفين

ج ٥ · ص ٣٩٦

فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة اسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة

ج ٥ · ص ٣٩٧

وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه

ج ٥ · ص ٣٩٨

وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها ولو وهبها مريضا آخر لا ملك له أيضا فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة ارباعها ولورثة الثاني ربعها وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره

ج ٥ · ص ٣٩٩

يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي

ج ٥ · ص ٤٠٠

وإن أصدق امرأة عشرة لامال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات لها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء بمعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة وعنه تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قويم رجع عنه

ج ٥ · ص ٤٠١

فصل

ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه ذكره أبو الخطاب لأنه ورثه كان إقراره لوارث وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه وقال القاضي يعتق ويرث

ج ٥ · ص ٤٠٢

ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم يستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها

ج ٥ · ص ٤٠٣

وقال القاضي تستحق المائتين

ج ٥ · ص ٤٠٤

وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح الشراء ولا يعتق فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم ولا يرث لأنه لم يعتق في حياته