كتاب الغصب
1
وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وتضمن أم الولد 0000000000000000000
والعقار بالغصب وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغضب وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده 00000000000000000
وإن أتلفه لم تلزمه قيمته
وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه على وجهين وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته على وجهين 00000000000000000000
فصل
ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه 00000000000000
ورده وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها 0000000000000
وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين 000000000000000
ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه 00000000000000
وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها 00000000000000000000
وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه
رده ويذبح الحيوان على وجهين وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
فصل
وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه 00000000000000000000
وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له وعنه يكون شريكا بالزيادة وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته 0000000000000000000
وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فرخا أو نوى فصار غرسا رده ولا شيء له ويخرج فيه مثل الذي قبله 0000000000000
فصل
وإن نقص لزمه ضمان نقصه رقيقا كان أو غيره وعنه ان الرقيق يضمن به في الإتلاف ويتخرج إن يضمنه باكثر الأمرين منهما 00000000000000000000
وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بارش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته 00000000000000000000
وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها والأول أصح وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه وإن نقصت القيمة لمرض أو نحوه ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء 00000000000000000
وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص وإن زادت القيمة لسمن أونحوه ثم نقصت ضمن الزيادة وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها 00000000000
وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته رده ولا شيء عليه وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها 00000000000000000000
وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل 00000000000000
فصل
وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين 0000000000000
وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما 000000000
وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمه أحدهما ضمن النقص وإن لم تنقص و لم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه 00000000000000
فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص وإن وهب الصبغ 00000000000000000000
للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته 00000000000000000000
فصل
وإن وطىء الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة وعنه لا يلزمه مهر الثيب وإن ولدت فالولد رقيق للسيد 0000000000000000
ويضمن نقص الولادة وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللما لك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما
رجعا على الغاصب وإن ولدت من أحدهما فالولد حر ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة وعنه يضمنه بقيمته ويرجع به على الغاصب وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع 000000000000000
بها المتهب وعنه ان ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بمالا يرجع به المشتري عليه وإن 000000000
ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته وهل يرجع بها على الغاصب على روايتين إن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة 00000000000000000000
وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ذكره القاضي في القسمة وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب وإن لم يقل ففي أيهما يستقر الضمان عليه وجهان 000000000000000
وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا يعني انه لا يبرأ وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم يبرا إلا أن يعلم وإن اعاره إياه برىء علم أو لم يعلم 0000000000000000
ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم 00000000000000000000
فصل
وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا 0000000000000000000
وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه 00000000000000000000
وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه 00000000000000000000
وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بالقيمة عرضا وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه 00000000
وقيل لا يلزمه أرش النقص وإن غصب عبدا فأبق أوفرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير 00000000000000
فصل
وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده 000000000000000
وعنه التوقف في ذلك وقال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة وفيما بعده وجهان
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات 00000000000000000000
والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين والأخرى صحيحة فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك وعنه الربح للمشتري
وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أوصناعة فيه فالقول قول الغاصب وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك 00000000000000000000
وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة 0000
فصل ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه
00000000000000000000
وإن فتح قفصا عن طائره أو حل قيد عبده أو رباط فرسه 00000000000000000000
أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وإن ربط دابة في طريق فأتلفت 00
أو أقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه وقيل في الكلب روايتان في الجملة وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره وأتلفه ضمن إذا كان أسرف فيه أو فرط 00000000000000000000
وإلا فلا وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين 00000000000
00000000000000000000
وان بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به وان جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين وان اخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن
وما اتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها
وان مال حائطة ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه وأوما في موضع أنه ان تقدم اليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن
الا ان تكون في يد انسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها وفمها دون ما جنت رجلها
ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا ومن صال عليه آدمي أو غيره
فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه وإن اصطدمت سفينتان فغرقنا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا
أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه وعنه أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره
باب الشفعة
2 وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
ولا يحل الإحتيال لإسقاطها ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعا ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال ولا فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين
فصل
الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار
ولا شفعة فيما لا تجب قسمته فيه كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة
وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ولا تؤخذ الثمرة تبعا في أحد الوجهين
فصل الثالث
المطالبة بها على الفور ساعة يعلم
نص عليه وقال القاضي له طلبها في المجلس وإن طال
فإن أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين
وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشتري غيره
أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه فهو على شفعته وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه أو قال المشتري يعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته
وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ذكره ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط
فصل الرابع
أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما وعنه على عدد الرؤوس فإذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين
وإن أوخذ بالأول لم يشاركه وأن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول وهل يشاركه في شفعه الثاني على وجهين وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق و إن اشترى واحد حق أثنين أو أشترى من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين
وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن
فصل الخامس
أن يكون للشفيع ملك سابق
فإن امشتري اثنان دارا واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه وإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين
فصل
وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه
وقال أبو بكر لا تسقط وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء في رواية علي بن سعيد وبكر بن محمد لأن الشفعة إنما تثبت في الملك وقد خرج هذا عن كونه مملوكا ولأن فيها هاهنا إضرار بالموقوف عليه والموهوب له لان ملكه قد زال عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر قال ابن أبي موسى من اشترى دارا فجعلها مسجدا فقد استهلكها ولا شفعة فيها وكذا إذا تصرف فيها برهن أو صدقة أو إجارة لما ذكرنا وقال أبو بكر لا تسقط بل للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع حتى لو جعله مسجدا وفي الفصول عنه لا لأنه شفيع ولأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما فلأن يملك فسخ عقد الأخذ به أولى ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته أقوى فلم يملك المشتري تصرفا يبطل حقه وفي الفروع توجيه أن المستأجر إذا وقف ما غرسه أو بناه لم يبطل الوقف وهو ظاهر وقد يفرق بينهما من حيث إن رب الأرض يأخذه من الموقوف عليه ولا يفسخ عقد الوقف فيصير بمنزلة بيع الوقف بشرطه فيشتري بثمنه ما يقوم مقامه وهنا يؤخذ من المشتري الذي وجبت له الشفعة فيفسخ عقد الوقف ويؤخذ الأخذ بها كما لو وجد به عيبا وقفا فصار كأنه لم يوجد ويكون الثمن لمن وجبت عليه الشفعة وعلم منه أنه إذا تصرف المشتري بعد الطلب أنه لا يصح لأنه يملكه بمطالبة وقيل وقبضه
وإن باع المشتري فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد من كل واحد منهما ولأنه شفيع في العقدين واقتضى ذلك صحة تصرف المشتري لأنه ملكه وصح قبضه وإن كان الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين في المبيع معيبا فإنه لا يمنع
فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع
وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه وإن استغله فالغلة له وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه
وغرس أو بني فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه أو يقلعه ويضمن النقص فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك
إذ 1 لم يكن فيه ضرر وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين وإن مات الشفيع بطلت شفعته إلا أن يموت بعد
طلبها فتكون لوارثة
فصل
ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه
وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به وما كان بعد ذلك لا يلحق به
وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري
إلا أن يكون للشفيع بينة وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف فإن قال المشتري غلطت فهل يقبل قوله مع يمينه وجهين
وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن وإما أن تبريء منه
وإن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد فقال القاضي يأخذه بقيمته وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل
فصل
ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه نص عليه ويحتمل أن يجب وإن أقر البائع وأنكر المشتري فهل يجب الشفعة على وجهين
وعهده الشفيع على المشتري وعهده المشتري على البائع فإن أبي المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ولا شفعة لكافر على مسلم
وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة على وجهين
وهي أمانة ولا ضمان عليه فيها
إلا ان يتعدى وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين ويلزمه حفظها في حرز مثلها وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن وإن أحرزها بمثله أو فوقه
لم يضمن وقيل يضمن إلا أن يفعله لحاجة فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن فإن قال لا تخرجها ولو خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن
وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها فإن قال أترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن وإن قال أتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن وإن تركها في يده احتمل
وجهين وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن
وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس المالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها فإن لم يجد حملها معه إن كان أحفظ لها وإلا
دفعها إلى الحاكم فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها واعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها
أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها وإن خلطها بمتميز
أو ركب الدابة ليسقيها وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده وعنه يضمن الجميع وإن رد بدله متميزا فكذلك وإن كان غير متميز ضمن الجميع ويحتمل أن لا يضمن غيره
وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن وقال القاضي يضمن وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبة
فصل
والمودع أمين والقول قوله فيها يدعيه من رد
وتلف وإذن دفعها إلى إنسان
وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل وإن أقام به بينة ويحتمل أن تقبل بينته وإن قال مالك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة
وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها وبعده يضمنها في أحد الوجهين
وإن ادعى الوديعة اثنان فأقربها لاحدهما فهي له مع يمينه ويحلف المودع أيضا وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما فإن قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه
وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين
باب إحياء الموات
2
وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت فإن كان فيها آثار الملك أو لا يعلم
لها مالك فعلى روايتين ومن أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو كافرا
وبإذن الإمام أو غير إذنه في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحة لم يملك بالإحياء
وإن لم تتعلق بمصالحة فعلى روايتين ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط والكحل والجص بالإحياء
وليس للإمام إقطاعه وإذا كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء وللإمام إقطاعه وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطة كمعادن الذهب والفضة
وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر فهو أحق به وهل يملكه على روايتين وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين
فصل
وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري بها ماء وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا
وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها
وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء
وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه وليس له بيعة وقيل له ذلك فإن لم يتم إحياؤه قيل له إما أن تحييه أو تتركه
فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين
فصل
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمحتجر الشارع في الإحياء وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ما لم يضيق على الناس
ولا يملكه بالإقطاع ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجاوس فيها ويكون أحق بها ما بما لم ينقل قماشه عنها فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين وإن سبق اثنان أقرع بينهما
وقيل يقدم الإمام من يرى منهما ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه وهل يمنع إذا طال مقامه على وجهين ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما
وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقى ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسل إلى من يليه
فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه جاز مالم يضر بأهل الأرض الشاربة منه
وللإمام أن أن يحمى أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها
ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه على وجهين
باب الجعالة
2
وهي أن يقول من رد عبدي أو لقطتي أو بني لي هذا الحائط فله كذا فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه وإن فعله جماعة فهو بينهم
ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما
وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول
قول الجاعل ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الأبق فإن له بالشرع دينارا أو اثنى عشر درهما
وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته وإن هرب منه في طريقه
وإن مات السيد استحق ذلك في تركته
باب اللقطة
2
وهي المال الضائع من ربه وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدهما مالا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملك بأخذه بلا
تعريف الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها
ومن أخذها ضمنها فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان
الثالث سائر الاموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجول والأفلاء فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها
فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها
ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها وهي على ثلاثة أضرب حيوان فيتخير بين أكله
وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه لمالكه والإنفاق عليه من ماله وهل يرجع بذلك على وجهين
الثاني ما يخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه وغرامه التجفيف منه وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم
الثالث سائر المال فيلزمه حفظها ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع منه شيء أو نفقة
وأجره المنادي عليه وقال أبو الخطاب مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظ لمالكه يرجع بالأجرة عليه فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما
كالميراث وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار ذلك وعن أحمد لا تملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها على روايتين
وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال
فصل
ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها
وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه
بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها
وإن كان بعده ضمنها
وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء إلا أن يدفعها بحكم فلا ضمان عليه ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف
فصل
ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا
عدلا أو فاسقا وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها وإذا عرفها فهي لواجدها وإن وجدها فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا
فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده
إلا أن تكون بينهما مهايأة فهل يدخل في المهايأة على وجهين
باب اللقيط
2 وهو الطفل المنبوذ وهو حر
ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين
وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين وأولى الناس بخفانتة واحدة إن كان أمينا
وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده
وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر أقر معه وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر فهل يقر في يده على وجهين
وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والمقيم على المسافر فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة فإن لم تكن له بينة قدم صاحب اليد
فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أمن غيرهما
فصل
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال
وإن قتل عمدا فوليه الإمام ان شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه
وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وإن ادعى انسان أنه مملوه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن امته ولدته في ملكه
ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه لأن أمته ملكه فنماؤها ملكه كسمنها ومتى شهدت البينة باليد فإن كانت للملتقط لم يثبت بها ملك وإن كانت لأجنبي حكم له باليد والقول قوله مع يمينه في الملك وفي الفروع وإن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون وليس بيد غيره بل بيده وليس واجدة فهو له وإن أنكر بعد بلوغه وفي الشرح إن كانت الدعوى بعد بلوغ اللقط كلف إجابته فإن أنكر وثم بينه حكم بها فإن كان اللقيط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل على المذهب لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها وهذا ظاهر فيما إذا كان قد اعترف بالحرية لنفسه قبل ذلك وكذا إذا لم يعترف في الأصح وعنه يقبل لأنه مجهول الحال فيقبل إقراره كالحد والقصاص وإن تضمن فوات نفسه وشرط في المغني عليها ألأ يكون أقر بالحرية فإن كان قد أقر بها لم يقبل لأنه يكون مكذبا لقوله كما لو أقر بدين ثم جحده وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية واحدة وهو قول المزني لأنه أقر بما يوجب حقا عليه وحقا له فوجب أن يثبت ما عليه فقط كما لو قال لفلان عندي ألف ولي عنده رهن وهل يقبل في غيره على روايتين إحداهما يقبل إقراره في الجميع لأن هذه الأحكام تتبع الرق فإذا ثبت الأصل بقوله ثبت التبع كما لو شهدت امرأة بالولادة فإنها تثبت ويثبت النسب تبعا فإذا قلنا يقبل إقراره بالرق بعد نكاحه وهو ذكر وكان قبل الدخول فسد النكاح في حقه ولها عليه نصف المهر وإن كان بعد الدخول فسد نكاحه وعليه المهر وولده حر
وإن قال إنه كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد وقيل يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله
وإن أقر إنسان أنه ولده الحق به مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو امرأة
حيا كان الملتقط أو ميتا ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه وعنه لا يلحق بامرأة ذات زوج وعنه إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق وإن ادعاه اثنان أو اكثر لأحدهم بينة قدم بها
فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا فإن الحقته بأحدهما لحق به
وإن الحقته بهما لحق بهما ولا يلحق بأكثر من أم واحدة وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا
وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وإن نفسه القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبة في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما أو ما إليه أحمد وكذلك الحكم إن وطيء اثنان امرأة بشبهته أو جارية مشتركة بينهما في طهر
واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج من الواطيء أري القافة معهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة