المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الغصب

ج ٥ · ص ١٥٠

كتاب الغصب

1

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وتضمن أم الولد 0000000000000000000

ج ٥ · ص ١٥١

والعقار بالغصب وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغضب وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده 00000000000000000

ج ٥ · ص ١٥٢

وإن أتلفه لم تلزمه قيمته

ج ٥ · ص ١٥٣

وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه على وجهين وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته على وجهين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٥٤

فصل

ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه 00000000000000

ج ٥ · ص ١٥٥

ورده وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها 0000000000000

ج ٥ · ص ١٥٦

وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين 000000000000000

ج ٥ · ص ١٥٧

ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه 00000000000000

ج ٥ · ص ١٥٨

وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٥٩

وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه

ج ٥ · ص ١٦٠

رده ويذبح الحيوان على وجهين وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا

فصل

وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٦١

وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له وعنه يكون شريكا بالزيادة وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته 0000000000000000000

ج ٥ · ص ١٦٢

وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فرخا أو نوى فصار غرسا رده ولا شيء له ويخرج فيه مثل الذي قبله 0000000000000

ج ٥ · ص ١٦٣

فصل

وإن نقص لزمه ضمان نقصه رقيقا كان أو غيره وعنه ان الرقيق يضمن به في الإتلاف ويتخرج إن يضمنه باكثر الأمرين منهما 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٦٤

وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بارش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٦٥

وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها والأول أصح وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه وإن نقصت القيمة لمرض أو نحوه ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء 00000000000000000

ج ٥ · ص ١٦٦

وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص وإن زادت القيمة لسمن أونحوه ثم نقصت ضمن الزيادة وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها 00000000000

ج ٥ · ص ١٦٧

وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته رده ولا شيء عليه وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٦٨

وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل 00000000000000

فصل

وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين 0000000000000

ج ٥ · ص ١٦٩

وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما 000000000

ج ٥ · ص ١٧٠

وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمه أحدهما ضمن النقص وإن لم تنقص و لم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه 00000000000000

ج ٥ · ص ١٧١

فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص وإن وهب الصبغ 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٧٢

للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٧٣

فصل

وإن وطىء الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة وعنه لا يلزمه مهر الثيب وإن ولدت فالولد رقيق للسيد 0000000000000000

ج ٥ · ص ١٧٤

ويضمن نقص الولادة وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللما لك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما

ج ٥ · ص ١٧٥

رجعا على الغاصب وإن ولدت من أحدهما فالولد حر ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة وعنه يضمنه بقيمته ويرجع به على الغاصب وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع 000000000000000

ج ٥ · ص ١٧٦

بها المتهب وعنه ان ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بمالا يرجع به المشتري عليه وإن 000000000

ج ٥ · ص ١٧٧

ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته وهل يرجع بها على الغاصب على روايتين إن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٧٨

وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ذكره القاضي في القسمة وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب وإن لم يقل ففي أيهما يستقر الضمان عليه وجهان 000000000000000

ج ٥ · ص ١٧٩

وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا يعني انه لا يبرأ وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم يبرا إلا أن يعلم وإن اعاره إياه برىء علم أو لم يعلم 0000000000000000

ج ٥ · ص ١٨٠

ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم 00000000000000000000

فصل

وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا 0000000000000000000

ج ٥ · ص ١٨١

وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٨٢

وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٨٣

وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بالقيمة عرضا وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه 00000000

ج ٥ · ص ١٨٤

وقيل لا يلزمه أرش النقص وإن غصب عبدا فأبق أوفرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير 00000000000000

ج ٥ · ص ١٨٥

فصل

وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده 000000000000000

ج ٥ · ص ١٨٦

وعنه التوقف في ذلك وقال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة وفيما بعده وجهان

فصل

وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٨٧

والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين والأخرى صحيحة فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك وعنه الربح للمشتري

ج ٥ · ص ١٨٨

وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أوصناعة فيه فالقول قول الغاصب وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٨٩

وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة 0000

فصل ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه

00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٩٠

وإن فتح قفصا عن طائره أو حل قيد عبده أو رباط فرسه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٩١

أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وإن ربط دابة في طريق فأتلفت 00

ج ٥ · ص ١٩٢

أو أقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه وقيل في الكلب روايتان في الجملة وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره وأتلفه ضمن إذا كان أسرف فيه أو فرط 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٩٣

وإلا فلا وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين 00000000000

ج ٥ · ص ١٩٤

00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٩٥

وان بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به وان جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين وان اخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن

ج ٥ · ص ١٩٦

وما اتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها

ج ٥ · ص ١٩٧

وان مال حائطة ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه وأوما في موضع أنه ان تقدم اليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن

ج ٥ · ص ١٩٨

الا ان تكون في يد انسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها وفمها دون ما جنت رجلها

ج ٥ · ص ١٩٩

ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا ومن صال عليه آدمي أو غيره

ج ٥ · ص ٢٠٠

فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه وإن اصطدمت سفينتان فغرقنا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا

ج ٥ · ص ٢٠١

أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه وعنه أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره

ج ٥ · ص ٢٠٣

باب الشفعة

2 وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها

ج ٥ · ص ٢٠٤

ولا يحل الإحتيال لإسقاطها ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعا ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال ولا فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين

ج ٥ · ص ٢٠٥

فصل

الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار

ج ٥ · ص ٢٠٧

ولا شفعة فيما لا تجب قسمته فيه كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة

ج ٥ · ص ٢٠٨

وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ولا تؤخذ الثمرة تبعا في أحد الوجهين

فصل الثالث

المطالبة بها على الفور ساعة يعلم

نص عليه وقال القاضي له طلبها في المجلس وإن طال

ج ٥ · ص ٢٠٩

فإن أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين

ج ٥ · ص ٢١٠

وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشتري غيره

ج ٥ · ص ٢١١

أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه فهو على شفعته وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه أو قال المشتري يعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته

ج ٥ · ص ٢١٢

وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ذكره ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط

ج ٥ · ص ٢١٣

فصل الرابع

أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما وعنه على عدد الرؤوس فإذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك

ج ٥ · ص ٢١٤

فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين

ج ٥ · ص ٢١٥

وإن أوخذ بالأول لم يشاركه وأن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول وهل يشاركه في شفعه الثاني على وجهين وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق و إن اشترى واحد حق أثنين أو أشترى من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين

ج ٥ · ص ٢١٦

وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن

فصل الخامس

أن يكون للشفيع ملك سابق

ج ٥ · ص ٢١٧

فإن امشتري اثنان دارا واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه وإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين

فصل

وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه

ج ٥ · ص ٢١٨

وقال أبو بكر لا تسقط وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء في رواية علي بن سعيد وبكر بن محمد لأن الشفعة إنما تثبت في الملك وقد خرج هذا عن كونه مملوكا ولأن فيها هاهنا إضرار بالموقوف عليه والموهوب له لان ملكه قد زال عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر قال ابن أبي موسى من اشترى دارا فجعلها مسجدا فقد استهلكها ولا شفعة فيها وكذا إذا تصرف فيها برهن أو صدقة أو إجارة لما ذكرنا وقال أبو بكر لا تسقط بل للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع حتى لو جعله مسجدا وفي الفصول عنه لا لأنه شفيع ولأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما فلأن يملك فسخ عقد الأخذ به أولى ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته أقوى فلم يملك المشتري تصرفا يبطل حقه وفي الفروع توجيه أن المستأجر إذا وقف ما غرسه أو بناه لم يبطل الوقف وهو ظاهر وقد يفرق بينهما من حيث إن رب الأرض يأخذه من الموقوف عليه ولا يفسخ عقد الوقف فيصير بمنزلة بيع الوقف بشرطه فيشتري بثمنه ما يقوم مقامه وهنا يؤخذ من المشتري الذي وجبت له الشفعة فيفسخ عقد الوقف ويؤخذ الأخذ بها كما لو وجد به عيبا وقفا فصار كأنه لم يوجد ويكون الثمن لمن وجبت عليه الشفعة وعلم منه أنه إذا تصرف المشتري بعد الطلب أنه لا يصح لأنه يملكه بمطالبة وقيل وقبضه

وإن باع المشتري فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد من كل واحد منهما ولأنه شفيع في العقدين واقتضى ذلك صحة تصرف المشتري لأنه ملكه وصح قبضه وإن كان الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين في المبيع معيبا فإنه لا يمنع

ج ٥ · ص ٢١٩

فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع

ج ٥ · ص ٢٢٠

وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه وإن استغله فالغلة له وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه

ج ٥ · ص ٢٢١

وغرس أو بني فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه أو يقلعه ويضمن النقص فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك

ج ٥ · ص ٢٢٢

إذ 1 لم يكن فيه ضرر وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين وإن مات الشفيع بطلت شفعته إلا أن يموت بعد

ج ٥ · ص ٢٢٣

طلبها فتكون لوارثة

فصل

ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه

ج ٥ · ص ٢٢٤

وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به وما كان بعد ذلك لا يلحق به

ج ٥ · ص ٢٢٥

وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري

ج ٥ · ص ٢٢٦

إلا أن يكون للشفيع بينة وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف فإن قال المشتري غلطت فهل يقبل قوله مع يمينه وجهين

ج ٥ · ص ٢٢٧

وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن وإما أن تبريء منه

ج ٥ · ص ٢٢٨

وإن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد فقال القاضي يأخذه بقيمته وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل

ج ٥ · ص ٢٢٩

فصل

ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه نص عليه ويحتمل أن يجب وإن أقر البائع وأنكر المشتري فهل يجب الشفعة على وجهين

ج ٥ · ص ٢٣٠

وعهده الشفيع على المشتري وعهده المشتري على البائع فإن أبي المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ولا شفعة لكافر على مسلم

ج ٥ · ص ٢٣١

وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة على وجهين

ج ٥ · ص ٢٣٣

وهي أمانة ولا ضمان عليه فيها

ج ٥ · ص ٢٣٤

إلا ان يتعدى وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين ويلزمه حفظها في حرز مثلها وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن وإن أحرزها بمثله أو فوقه

ج ٥ · ص ٢٣٥

لم يضمن وقيل يضمن إلا أن يفعله لحاجة فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن فإن قال لا تخرجها ولو خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن

ج ٥ · ص ٢٣٦

وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها فإن قال أترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن وإن قال أتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن وإن تركها في يده احتمل

ج ٥ · ص ٢٣٧

وجهين وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن

ج ٥ · ص ٢٣٨

وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس المالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها فإن لم يجد حملها معه إن كان أحفظ لها وإلا

ج ٥ · ص ٢٣٩

دفعها إلى الحاكم فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها واعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها

ج ٥ · ص ٢٤٠

أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها وإن خلطها بمتميز

ج ٥ · ص ٢٤١

أو ركب الدابة ليسقيها وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده وعنه يضمن الجميع وإن رد بدله متميزا فكذلك وإن كان غير متميز ضمن الجميع ويحتمل أن لا يضمن غيره

ج ٥ · ص ٢٤٢

وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن وقال القاضي يضمن وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبة

فصل

والمودع أمين والقول قوله فيها يدعيه من رد

ج ٥ · ص ٢٤٣

وتلف وإذن دفعها إلى إنسان

ج ٥ · ص ٢٤٤

وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل وإن أقام به بينة ويحتمل أن تقبل بينته وإن قال مالك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة

ج ٥ · ص ٢٤٥

وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها وبعده يضمنها في أحد الوجهين

ج ٥ · ص ٢٤٦

وإن ادعى الوديعة اثنان فأقربها لاحدهما فهي له مع يمينه ويحلف المودع أيضا وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما فإن قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه

ج ٥ · ص ٢٤٧

وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين

ج ٥ · ص ٢٤٨

باب إحياء الموات

2

وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت فإن كان فيها آثار الملك أو لا يعلم

ج ٥ · ص ٢٤٩

لها مالك فعلى روايتين ومن أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو كافرا

ج ٥ · ص ٢٥٠

وبإذن الإمام أو غير إذنه في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحة لم يملك بالإحياء

ج ٥ · ص ٢٥١

وإن لم تتعلق بمصالحة فعلى روايتين ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط والكحل والجص بالإحياء

ج ٥ · ص ٢٥٢

وليس للإمام إقطاعه وإذا كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء وللإمام إقطاعه وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطة كمعادن الذهب والفضة

ج ٥ · ص ٢٥٣

وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر فهو أحق به وهل يملكه على روايتين وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين

ج ٥ · ص ٢٥٤

فصل

وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري بها ماء وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا

ج ٥ · ص ٢٥٥

وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها

ج ٥ · ص ٢٥٦

وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء

ج ٥ · ص ٢٥٧

وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه وليس له بيعة وقيل له ذلك فإن لم يتم إحياؤه قيل له إما أن تحييه أو تتركه

ج ٥ · ص ٢٥٨

فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين

ج ٥ · ص ٢٥٩

فصل

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمحتجر الشارع في الإحياء وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ما لم يضيق على الناس

ج ٥ · ص ٢٦٠

ولا يملكه بالإقطاع ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجاوس فيها ويكون أحق بها ما بما لم ينقل قماشه عنها فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين وإن سبق اثنان أقرع بينهما

ج ٥ · ص ٢٦١

وقيل يقدم الإمام من يرى منهما ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه وهل يمنع إذا طال مقامه على وجهين ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما

ج ٥ · ص ٢٦٢

وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقى ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسل إلى من يليه

ج ٥ · ص ٢٦٣

فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه جاز مالم يضر بأهل الأرض الشاربة منه

ج ٥ · ص ٢٦٤

وللإمام أن أن يحمى أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها

ج ٥ · ص ٢٦٥

ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه على وجهين

ج ٥ · ص ٢٦٧

باب الجعالة

2

وهي أن يقول من رد عبدي أو لقطتي أو بني لي هذا الحائط فله كذا فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه وإن فعله جماعة فهو بينهم

ج ٥ · ص ٢٦٨

ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما

ج ٥ · ص ٢٦٩

وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول

ج ٥ · ص ٢٧٠

قول الجاعل ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الأبق فإن له بالشرع دينارا أو اثنى عشر درهما

ج ٥ · ص ٢٧١

وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته وإن هرب منه في طريقه

ج ٥ · ص ٢٧٢

وإن مات السيد استحق ذلك في تركته

ج ٥ · ص ٢٧٣

باب اللقطة

2

وهي المال الضائع من ربه وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدهما مالا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملك بأخذه بلا

ج ٥ · ص ٢٧٤

تعريف الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها

ج ٥ · ص ٢٧٥

ومن أخذها ضمنها فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان

ج ٥ · ص ٢٧٦

الثالث سائر الاموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجول والأفلاء فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها

ج ٥ · ص ٢٧٧

فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها

ج ٥ · ص ٢٧٨

ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها وهي على ثلاثة أضرب حيوان فيتخير بين أكله

ج ٥ · ص ٢٧٩

وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه لمالكه والإنفاق عليه من ماله وهل يرجع بذلك على وجهين

ج ٥ · ص ٢٨٠

الثاني ما يخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه وغرامه التجفيف منه وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم

ج ٥ · ص ٢٨١

الثالث سائر المال فيلزمه حفظها ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع منه شيء أو نفقة

ج ٥ · ص ٢٨٢

وأجره المنادي عليه وقال أبو الخطاب مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظ لمالكه يرجع بالأجرة عليه فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما

ج ٥ · ص ٢٨٣

كالميراث وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار ذلك وعن أحمد لا تملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها على روايتين

ج ٥ · ص ٢٨٤

وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال

فصل

ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها

ج ٥ · ص ٢٨٥

وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه

ج ٥ · ص ٢٨٦

بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها

ج ٥ · ص ٢٨٧

وإن كان بعده ضمنها

ج ٥ · ص ٢٨٨

وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء إلا أن يدفعها بحكم فلا ضمان عليه ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف

ج ٥ · ص ٢٨٩

فصل

ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا

ج ٥ · ص ٢٩٠

عدلا أو فاسقا وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها وإذا عرفها فهي لواجدها وإن وجدها فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا

ج ٥ · ص ٢٩١

فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده

ج ٥ · ص ٢٩٢

إلا أن تكون بينهما مهايأة فهل يدخل في المهايأة على وجهين

ج ٥ · ص ٢٩٣

باب اللقيط

2 وهو الطفل المنبوذ وهو حر

ج ٥ · ص ٢٩٤

ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين

ج ٥ · ص ٢٩٥

وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين وأولى الناس بخفانتة واحدة إن كان أمينا

ج ٥ · ص ٢٩٦

وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده

ج ٥ · ص ٢٩٨

وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر أقر معه وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر فهل يقر في يده على وجهين

ج ٥ · ص ٢٩٩

وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والمقيم على المسافر فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة فإن لم تكن له بينة قدم صاحب اليد

ج ٥ · ص ٣٠٠

فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أمن غيرهما

فصل

وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال

ج ٥ · ص ٣٠١

وإن قتل عمدا فوليه الإمام ان شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه

ج ٥ · ص ٣٠٢

وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وإن ادعى انسان أنه مملوه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن امته ولدته في ملكه

ج ٥ · ص ٣٠٣

ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه لأن أمته ملكه فنماؤها ملكه كسمنها ومتى شهدت البينة باليد فإن كانت للملتقط لم يثبت بها ملك وإن كانت لأجنبي حكم له باليد والقول قوله مع يمينه في الملك وفي الفروع وإن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون وليس بيد غيره بل بيده وليس واجدة فهو له وإن أنكر بعد بلوغه وفي الشرح إن كانت الدعوى بعد بلوغ اللقط كلف إجابته فإن أنكر وثم بينه حكم بها فإن كان اللقيط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل على المذهب لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها وهذا ظاهر فيما إذا كان قد اعترف بالحرية لنفسه قبل ذلك وكذا إذا لم يعترف في الأصح وعنه يقبل لأنه مجهول الحال فيقبل إقراره كالحد والقصاص وإن تضمن فوات نفسه وشرط في المغني عليها ألأ يكون أقر بالحرية فإن كان قد أقر بها لم يقبل لأنه يكون مكذبا لقوله كما لو أقر بدين ثم جحده وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية واحدة وهو قول المزني لأنه أقر بما يوجب حقا عليه وحقا له فوجب أن يثبت ما عليه فقط كما لو قال لفلان عندي ألف ولي عنده رهن وهل يقبل في غيره على روايتين إحداهما يقبل إقراره في الجميع لأن هذه الأحكام تتبع الرق فإذا ثبت الأصل بقوله ثبت التبع كما لو شهدت امرأة بالولادة فإنها تثبت ويثبت النسب تبعا فإذا قلنا يقبل إقراره بالرق بعد نكاحه وهو ذكر وكان قبل الدخول فسد النكاح في حقه ولها عليه نصف المهر وإن كان بعد الدخول فسد نكاحه وعليه المهر وولده حر

ج ٥ · ص ٣٠٤

وإن قال إنه كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد وقيل يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله

ج ٥ · ص ٣٠٥

وإن أقر إنسان أنه ولده الحق به مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو امرأة

ج ٥ · ص ٣٠٦

حيا كان الملتقط أو ميتا ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه وعنه لا يلحق بامرأة ذات زوج وعنه إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق وإن ادعاه اثنان أو اكثر لأحدهم بينة قدم بها

ج ٥ · ص ٣٠٧

فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا فإن الحقته بأحدهما لحق به

ج ٥ · ص ٣٠٨

وإن الحقته بهما لحق بهما ولا يلحق بأكثر من أم واحدة وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا

ج ٥ · ص ٣٠٩

وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وإن نفسه القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبة في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما أو ما إليه أحمد وكذلك الحكم إن وطيء اثنان امرأة بشبهته أو جارية مشتركة بينهما في طهر

ج ٥ · ص ٣١٠

واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج من الواطيء أري القافة معهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة