المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب العارية

ج ٥ · ص ١٣٧

كتاب العارية

1 وهي هبة منفعة تجوز في كل المنافع 0000000000000

ج ٥ · ص ١٣٨

إلا منافع البضع ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها واستعارة الدية للخدمة وللمعير الرجوع متى شاء 000000000000000

ج ٥ · ص ١٣٩

ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر وإن أعاره أرضا للدفن لم يرض حتى يبلى الميت وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه وان سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد 000000

ج ٥ · ص ١٤٠

إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعيرالنقص فإن قلع فعليه تسوية الأرض وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته فإن أبى ذلك بيعا لهما 000000000000

ج ٥ · ص ١٤١

فإن أبيا البيع ترك بحاله وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع وذكروا عليه أجرة في الزرع فيخرج فيهما وفي سائر المسائل 000000000

ج ٥ · ص ١٤٢

وجهان وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله وقال القاضي لا أجرة له 000000000000000000

ج ٥ · ص ١٤٣

ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين 000000000000000

فصل

وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٤٤

والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفها 000000000000000

ج ٥ · ص ١٤٥

وإن شرط نفي ضمانها وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرط وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كحمل المنشفة فعلى وجهين 00000

ج ٥ · ص ١٤٦

وليس للمستعير أن يعير فإن فعل فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني وعلى المستعير مؤنة رد العارية 0000000000000000

ج ٥ · ص ١٤٧

فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه 000000000000000

فصل

إذا اختلفا فقال أجرتك فقال بل أعرتني عقب العقد فالقول قول 00000000000000000

ج ٥ · ص ١٤٨

الراكب وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها على وجهين وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك 000000000000000000

ج ٥ · ص ١٤٩

وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل قول الغاصب 00