المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الشركة

ج ٥ · ص ٣

كتاب الشركة

1

وهي على خمسة أضرب احدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان

ج ٥ · ص ٤

بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير

ج ٥ · ص ٥

وعنه تصح بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد وهل تصح بالمغشوش والفلوس على وجهين

ج ٥ · ص ٦

الثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لاحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة

ج ٥ · ص ٧

أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد وما يشتريه كل واحد منهما بعد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما

ج ٥ · ص ٨

والوضعية على قدر المال 00000000000

فصل

ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويقابل

ج ٥ · ص ٩

ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يهب ولا يقرض ولا يحابي ولا يضارب إلا بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه

ج ٥ · ص ١٠

وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين

ج ٥ · ص ١٢

وليس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه وإن أخر حقه من الدين جاز وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين 00000000000

ج ٥ · ص ١٣

وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه وكذلك إن أقر بمال وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة 000000000000000000

ج ٥ · ص ١٤

وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس و إحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين 0000000000000000

فصل

والشروط في الشركة ضربان صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع 0

ج ٥ · ص ١٥

أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال ولا يبيع إلا من فلان وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضعية اكثر من من قدر ماله أو ان يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها فما يعود بجهالة الربح يفسد به

ج ٥ · ص ١٦

العقد ويخرج في سائرها روايتان وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين وهل يرجع أحدهما باجرة عمله على وجهين

ج ٥ · ص ١٧

الثاني المضاربة 000000000000

ج ٥ · ص ١٨

وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما شرطاه فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع

ج ٥ · ص ١٩

وإن قال والربح كله لك فهو قرض وإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح وإن قال ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال وإن قال ولي ثلث الربح فهل يصح على وجهين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٢٠

وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل وكذلك حكم المساقاة والمزارعة وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط وإذا 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٢١

فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر وعنه له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على روايتين 000000000000000000

ج ٥ · ص ٢٢

وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو أقبض وديعتي وضارب بها وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح 000000000000000000 0

ج ٥ · ص ٢٣

وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين

فصل

وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال

ج ٥ · ص ٢٤

فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وعنه يضمن قيمته علم أو لم يعلم وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ويحتمل أن لا يصح البيع وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه

ج ٥ · ص ٢٥

وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين 000000000000000

ج ٥ · ص ٢٦

وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه 00000

ج ٥ · ص ٢٧

وعنه يصح وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان ويتخرج أن يصح في الجميع وليس للمضارب نفقة إلا بشرط 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٢٨

فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله وإن أذن له في التسري واشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه 0000000000000000

ج ٥ · ص ٢٩

وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٣٠

وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن يجيزه رب المال وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال 00000000000

ج ٥ · ص ٣١

وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٣٢

وإن طالب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٣٣

او طلب البيع فله ذلك وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل 000000000000000

ج ٥ · ص ٣٤

ويقدم به على سائر الغرماء وإن مات المضارب لم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركه وكذلك الوديعة 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٣٥

فصل

والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض وما يدعى عليه من خيانة والقول قول رب المال في رده إليه 000000000

ج ٥ · ص ٣٦

والجزء المشروط للعامل وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٣٧

وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله وإن قال غلطت لم يقبل قوله 00000000000000000000

فصل

الثالث شركة الوجوه 00000000000000

ج ٥ · ص ٣٨

وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطا والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والربح بينهما على ما شرطاه ويحتمل أن يكون على قدر مالكيهما وهما في التصرفات كشريكي العنان 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٣٩

الرابع شركة الأبدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فهي شركة صحيحه وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله 00000000000

ج ٥ · ص ٤٠

فهل تصح مع اختلاف الصنائع على وجهين وتصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات فإن مرض أحدهما فالمكسب بينهما فإن طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه ذلك 00000000000000000

ج ٥ · ص ٤١

وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٤٢

00000000000000000000

ج ٥ · ص ٤٣

وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح 000000000000000

فصل الخامس شركة المفاوضة

وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم احدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٤٤

00000000000000000000 00000

ج ٥ · ص ٤٥

باب المساقاة

تجوز المساقاة في النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٤٦

ببعض ثمرته 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٤٧

وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب وقال أكثر أصحابنا هي إجارة والأول أقيس وأصح وهل تصح على ثمرة موجودة على روايتين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٤٨

وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح 000000000000

ج ٥ · ص ٤٩

والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة ولكل واحد منهما فسخها فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجره 0000000000000000

ج ٥ · ص ٥٠

عمله وقيل هي عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر وإن جعلا مدة لايكمل فيها لم تصح وهل للعامل أجرة على وجهين وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين فإن 00000000000000000

ج ٥ · ص ٥١

قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على العمل من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة فهي بينهما 00000000000000

ج ٥ · ص ٥٢

وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة على وجهين وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها

من السقي والحرث والزبار والتلقيح 000000000

ج ٥ · ص ٥٣

والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره وقيل كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ومالا فلا 000000000000000

ج ٥ · ص ٥٤

وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل وإن شرط أن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين 00000000000

ج ٥ · ص ٥٥

وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا

فصل

في المزارعة تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع 000000000000000

ج ٥ · ص ٥٦

فان كان في الأرض شجر على الأرض وساقاه على الشجر صح 000000000000000000

ج ٥ · ص ٥٧

ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه 0000000000000

ج ٥ · ص ٥٨

وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٥٩

وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجداد وعنه أن الجداد عليهما وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل تصح على روايتين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٦٠

وإن زارع شريكه في نصيبه صح 000000000000000000

ج ٥ · ص ٦١

00000000000000000000

ج ٥ · ص ٦٢

باب الإجارة

2

وهي عقد على المنافع 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٦٣

تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وفي لفظ البيع وجهان ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدهما معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا 0000000000000

ج ٥ · ص ٦٤

وخدمة العبد سنة وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٦٥

وإجارة أرض معينة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم وإن استأجر للركوب وذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره 00000000000000

ج ٥ · ص ٦٦

فصل الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن

إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته 00000000000000

ج ٥ · ص ٦٧

وكذلك الظئر 000000000000000

ج ٥ · ص ٦٨

ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجره صح ولهما ذلك وإن لم يعقد عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج إمرأة 0000000000000000000

ج ٥ · ص ٦٩

وتجوز إجارة الحلي باجرة من جنسه وقيل لا يصح 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٧٠

وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين وإن قال إن خطته روميا فلك درهم 000000 وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٧١

وإن اكراه دابة فقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد لا بأس به وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني وإن إكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد هو جائز وقال القاضي يصح في العشرة وحدها ونص أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٧٢

وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٧٣

وقال أبو بكر وابن حامد لا يصح

فصل الثالث

أن تكون المنفعة مباحة مقصودة فلا تجوز الإجارة على الزنى والزمر

ج ٥ · ص ٧٤

والغناء ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح ويكره أكل أجرته 000000000000000

فصل

والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها

ج ٥ · ص ٧٥

فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه اطراف خشبه وحيوان ليصيد به إلا الكلب واستئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير فإن أطلق الإجارة لم تصح في 00000000000000000

ج ٥ · ص ٧٦

أحد الوجهين وتصح في الآخر وينتفع بها في ذلك ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته ولا تصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون اجزائها فلا تصح 00000000000000000

ج ٥ · ص ٧٧

إجازة الطعام للأكل ولا الشمع لشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر فإنه يدخل تبعا 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٧٨

الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين وتصح في الآخر بدونه وللمستأجر خيار الرؤية 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٧٩

الثالث القدرة على التسليم فلا تصح إجازة الآبق والشارد ولا الطير في الهواء و المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا يجوز إجارة المساع مفردا لغير شريكه وعنه ما يدل على جوازه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٨٠

الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره 000000000000000

ج ٥ · ص ٨١

بمثل الأجرة وزيادة وعنه لا تجوز بزيادة وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فأنتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين 0000000

ج ٥ · ص ٨٢

وللثاني حصته من الأجرة 00000000000000

ج ٥ · ص ٨٣

وإن آجر الولي اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة ويحتمل أن تنفسخ 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٨٤

فصل وإجارة العين تنقسم قسمين أحدهما أن تكون على مدة معلومة

كإجارة الدار شهرا والأرض عاما والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت 000000000

ج ٥ · ص ٨٥

ولا يشترط ان تلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٨٦

وإذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة وعنه يستوفي الجميع بالعدد وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٨٧

فصل القسم الثاني

إجارتها لعدد معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع أو استئجار عبد ليدله على طريق 000000

ج ٥ · ص ٨٨

أو رحى لطحن قفزان معلومة فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف 000000000000

ج ٥ · ص ٨٩

فصل الضرب الثاني

عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم

كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف ويسمى الأجير المشترك 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٩٠

ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك اتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح ويحتمل أن يصح ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية كالحج والأذان ونحوها 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٩١

وعنه تصح 00000000000000000

ج ٥ · ص ٩٢

وإن استأجره ليحجمه صح ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقال القاضي لا تصح 00000000000000000000

فصل وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه

00000000000000000000

ج ٥ · ص ٩٣

وبمثله ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع دخن ونحوه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٩٤

ولا يملك الغرس ولا البناء وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر فإن اكتراها للغرس ملك الزرع وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر فإن فعل فعليه أجرة المثل 00000000000

ج ٥ · ص ٩٥

وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة ) أي المسماة لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره ( وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي ) قال القاضي لا يختلف فيه أصحابنا أي في الثانية وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء السبعة لأنه متعد في ذلك فهو كغاصب ( وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع ) لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره أشبه ما لو فعل بغير إجارة ولم يصرح به أبو بكر فيما إذا اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وإنما أخذ ذلك من قوله إذا استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها حنطة أن عليه أجرة المثل للجميع فجمع القاضي بين مسألة الخرقي ومسألة أبي بكر فينقل كلا منهما إلى الأخري لتساويهما في أن الزيادة لا تتميز فيكون فيهما وجهان وليس كذلك فإنه يفرق بينهما فإن ما حصل التعدي فيه في الحمل متميز بخلاف الزرع فإنه متعد به كله أشبه الغاصب ولهذا علل أبو بكر بالعدول عن المعقود عليه فإلحاقها بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أشد لشدة شبهها به وهو الذي قطع به في الكافي والمحرر مع أن أحمد نص في الزرع أنه ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان فيعطاه رب الأرض فيقال أجرة مثلها إذا زرعها حنطة مائة واجرة مثلها إذا زرعها شعيرا ثمانون فالواجب ما بينهما وهو عشرون

ونظيره هما لو اكترى غرفة ليجعل فيها أقفزة معلومة فزاد عليها ولو اكتراها ليجعل فيها قنطار قطن فجعل قنطار حديد ففي الأولى له المسمى وأجراء الزيادة وفي الثانية يخرج فيها الخلاف في مسألة الزرع ( وإن تلفت ضمن

ج ٥ · ص ٩٦

قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين 000000000000

ج ٥ · ص ٩٧

فصل

ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض 000000000000000

ج ٥ · ص ٩٨

ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة 00000000000000000000

ج ٥ · ص ٩٩

فصل

والاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها فإن بدأ له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة وإن حوله المالك 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٠

قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن كانت على عمل في الذمة خير المستأجر بين الفسخ والصبر وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها

ج ٥ · ص ١٠١

الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه 00000000000000

ج ٥ · ص ١٠٢

وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع 000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٣

وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ 000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٤

ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٥

وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وقال الخرقي فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه 000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٦

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه فإن وجدالعين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى 0000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٧

ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٨

فصل

ولا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما يتلف في يده إلا أن يتعدى 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٠٩

ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه 0000000000000000

ج ٥ · ص ١١٠

وعنه يضمن مطلقا ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١١١

ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه

ج ٥ · ص ١١٢

وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا اجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١١٣

وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلفت به وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه 0000000000000000

ج ٥ · ص ١١٤

00000000000000000000

ج ٥ · ص ١١٥

فصل وتجب الأجرة بنفس العقد

إلا أن يتفقا على تأخيرها 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١١٦

ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١١٧

انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وإن شرط قلعه لزمه ذلك 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١١٨

ولم يجب تسوية الأرض إلا بشرط وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة 0000000000

ج ٥ · ص ١١٩

وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن وإذا اكترى بدراهم واعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستاجر بالدراهم 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٢٠

باب السبق

2 تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها 00

ج ٥ · ص ١٢١

ولا يجوز بعوض إلا في الإبل والخيل والسهام 0000000000000

ج ٥ · ص ١٢٢

بشروط خمسة أحدها تعيين المركوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٢٣

الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ويحتمل الجواز 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٢٤

الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي على ما جرت به العادة الرابع كون العوض معلوما الخامس الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم 00000000000000

ج ٥ · ص ١٢٥

فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وإن جاءا معا فلا شيء لهما وإن سبق المخرج أحرزه سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا

ج ٥ · ص ١٢٦

يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبق احرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق اللآخر بينهما وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح وإن قال من صلى فله خمسة صح 000000000000000000

ج ٥ · ص ١٢٧

وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم 000000000000000

ج ٥ · ص ١٢٨

لم يصح الشرط وفي صحة المسابقة وجهان

فصل

والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما 0000

ج ٥ · ص ١٢٩

فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت أحد الراكبين ولا تلف أحد القوسين ويقوم وارث الميت مقامه فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٣٠

ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب

فصل في المناضلة

000000000000

ج ٥ · ص ١٣١

ويشترط لها شروط أربعة احدها أن تكون على من يحسن الرمي فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ إن أحبوا الثاني معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٣٢

الثالث معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة فالمبادرة أن يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق ولا يلزم إتمام الرمي والمفاضلة أن يقولا أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية 0000000000000000

ج ٥ · ص ١٣٣

سبق فأيهما فضل بذلك فهو السابق وإذا وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت فإن قالا خواصل كان تأكيدا لأنه اسم لها كيفما كانت وإلا قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوارق وهو ما خرقه ولم يثبت فيه وإن قالا خواصر وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض تقيدت بذلك 00000000000000000000

ج ٥ · ص ١٣٤

وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة تقيد به الرابع معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاع من الأرض وإن تشاحا في المبتدىء بالرمي أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق 000000000000000

ج ٥ · ص ١٣٥

وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه 0000000000000

ج ٥ · ص ١٣٦

وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه 000000000000000