كتاب الشركة
1
وهي على خمسة أضرب احدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان
بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
وعنه تصح بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد وهل تصح بالمغشوش والفلوس على وجهين
الثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لاحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة
أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد وما يشتريه كل واحد منهما بعد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما
والوضعية على قدر المال 00000000000
فصل
ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويقابل
ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يهب ولا يقرض ولا يحابي ولا يضارب إلا بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه
وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين
وليس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه وإن أخر حقه من الدين جاز وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين 00000000000
وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه وكذلك إن أقر بمال وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة 000000000000000000
وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس و إحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين 0000000000000000
فصل
والشروط في الشركة ضربان صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع 0
أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال ولا يبيع إلا من فلان وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضعية اكثر من من قدر ماله أو ان يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها فما يعود بجهالة الربح يفسد به
العقد ويخرج في سائرها روايتان وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين وهل يرجع أحدهما باجرة عمله على وجهين
الثاني المضاربة 000000000000
وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما شرطاه فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع
وإن قال والربح كله لك فهو قرض وإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح وإن قال ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال وإن قال ولي ثلث الربح فهل يصح على وجهين 00000000000000000000
وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل وكذلك حكم المساقاة والمزارعة وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط وإذا 00000000000000000000
فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر وعنه له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على روايتين 000000000000000000
وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو أقبض وديعتي وضارب بها وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح 000000000000000000 0
وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين
فصل
وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وعنه يضمن قيمته علم أو لم يعلم وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ويحتمل أن لا يصح البيع وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه
وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين 000000000000000
وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه 00000
وعنه يصح وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان ويتخرج أن يصح في الجميع وليس للمضارب نفقة إلا بشرط 00000000000000000000
فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله وإن أذن له في التسري واشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه 0000000000000000
وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح 00000000000000000000
وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن يجيزه رب المال وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال 00000000000
وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين 00000000000000000000
وإن طالب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا 00000000000000000000
او طلب البيع فله ذلك وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل 000000000000000
ويقدم به على سائر الغرماء وإن مات المضارب لم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركه وكذلك الوديعة 00000000000000000000
فصل
والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض وما يدعى عليه من خيانة والقول قول رب المال في رده إليه 000000000
والجزء المشروط للعامل وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل 00000000000000000000
وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله وإن قال غلطت لم يقبل قوله 00000000000000000000
فصل
الثالث شركة الوجوه 00000000000000
وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطا والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والربح بينهما على ما شرطاه ويحتمل أن يكون على قدر مالكيهما وهما في التصرفات كشريكي العنان 00000000000000000000
الرابع شركة الأبدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فهي شركة صحيحه وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله 00000000000
فهل تصح مع اختلاف الصنائع على وجهين وتصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات فإن مرض أحدهما فالمكسب بينهما فإن طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه ذلك 00000000000000000
وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته 00000000000000000000
00000000000000000000
وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح 000000000000000
فصل الخامس شركة المفاوضة
وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم احدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة 00000000000000000000
00000000000000000000 00000
باب المساقاة
تجوز المساقاة في النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول 00000000000000000000
ببعض ثمرته 00000000000000000000
وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب وقال أكثر أصحابنا هي إجارة والأول أقيس وأصح وهل تصح على ثمرة موجودة على روايتين 00000000000000000000
وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح 000000000000
والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة ولكل واحد منهما فسخها فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجره 0000000000000000
عمله وقيل هي عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر وإن جعلا مدة لايكمل فيها لم تصح وهل للعامل أجرة على وجهين وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين فإن 00000000000000000
قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على العمل من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة فهي بينهما 00000000000000
وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة على وجهين وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها
من السقي والحرث والزبار والتلقيح 000000000
والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره وقيل كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ومالا فلا 000000000000000
وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل وإن شرط أن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين 00000000000
وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا
فصل
في المزارعة تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع 000000000000000
فان كان في الأرض شجر على الأرض وساقاه على الشجر صح 000000000000000000
ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه 0000000000000
وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه 00000000000000000000
وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجداد وعنه أن الجداد عليهما وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل تصح على روايتين 00000000000000000000
وإن زارع شريكه في نصيبه صح 000000000000000000
00000000000000000000
باب الإجارة
2
وهي عقد على المنافع 00000000000000000000
تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وفي لفظ البيع وجهان ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدهما معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا 0000000000000
وخدمة العبد سنة وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته 00000000000000000000
وإجارة أرض معينة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم وإن استأجر للركوب وذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره 00000000000000
فصل الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن
إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته 00000000000000
وكذلك الظئر 000000000000000
ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجره صح ولهما ذلك وإن لم يعقد عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج إمرأة 0000000000000000000
وتجوز إجارة الحلي باجرة من جنسه وقيل لا يصح 00000000000000000000
وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين وإن قال إن خطته روميا فلك درهم 000000 وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين 00000000000000000000
وإن اكراه دابة فقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد لا بأس به وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني وإن إكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد هو جائز وقال القاضي يصح في العشرة وحدها ونص أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز 00000000000000000000
وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر 00000000000000000000
وقال أبو بكر وابن حامد لا يصح
فصل الثالث
أن تكون المنفعة مباحة مقصودة فلا تجوز الإجارة على الزنى والزمر
والغناء ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح ويكره أكل أجرته 000000000000000
فصل
والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها
فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه اطراف خشبه وحيوان ليصيد به إلا الكلب واستئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير فإن أطلق الإجارة لم تصح في 00000000000000000
أحد الوجهين وتصح في الآخر وينتفع بها في ذلك ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته ولا تصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون اجزائها فلا تصح 00000000000000000
إجازة الطعام للأكل ولا الشمع لشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر فإنه يدخل تبعا 00000000000000000000
الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين وتصح في الآخر بدونه وللمستأجر خيار الرؤية 00000000000000000000
الثالث القدرة على التسليم فلا تصح إجازة الآبق والشارد ولا الطير في الهواء و المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا يجوز إجارة المساع مفردا لغير شريكه وعنه ما يدل على جوازه 00000000000000000000
الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره 000000000000000
بمثل الأجرة وزيادة وعنه لا تجوز بزيادة وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فأنتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين 0000000
وللثاني حصته من الأجرة 00000000000000
وإن آجر الولي اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة ويحتمل أن تنفسخ 00000000000000000000
فصل وإجارة العين تنقسم قسمين أحدهما أن تكون على مدة معلومة
كإجارة الدار شهرا والأرض عاما والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت 000000000
ولا يشترط ان تلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن 00000000000000000000
وإذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة وعنه يستوفي الجميع بالعدد وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة 00000000000000000000
فصل القسم الثاني
إجارتها لعدد معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع أو استئجار عبد ليدله على طريق 000000
أو رحى لطحن قفزان معلومة فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف 000000000000
فصل الضرب الثاني
عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم
كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف ويسمى الأجير المشترك 00000000000000000000
ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك اتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح ويحتمل أن يصح ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية كالحج والأذان ونحوها 00000000000000000000
وعنه تصح 00000000000000000
وإن استأجره ليحجمه صح ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقال القاضي لا تصح 00000000000000000000
فصل وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه
00000000000000000000
وبمثله ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع دخن ونحوه 00000000000000000000
ولا يملك الغرس ولا البناء وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر فإن اكتراها للغرس ملك الزرع وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر فإن فعل فعليه أجرة المثل 00000000000
وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة ) أي المسماة لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره ( وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي ) قال القاضي لا يختلف فيه أصحابنا أي في الثانية وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء السبعة لأنه متعد في ذلك فهو كغاصب ( وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع ) لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره أشبه ما لو فعل بغير إجارة ولم يصرح به أبو بكر فيما إذا اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وإنما أخذ ذلك من قوله إذا استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها حنطة أن عليه أجرة المثل للجميع فجمع القاضي بين مسألة الخرقي ومسألة أبي بكر فينقل كلا منهما إلى الأخري لتساويهما في أن الزيادة لا تتميز فيكون فيهما وجهان وليس كذلك فإنه يفرق بينهما فإن ما حصل التعدي فيه في الحمل متميز بخلاف الزرع فإنه متعد به كله أشبه الغاصب ولهذا علل أبو بكر بالعدول عن المعقود عليه فإلحاقها بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أشد لشدة شبهها به وهو الذي قطع به في الكافي والمحرر مع أن أحمد نص في الزرع أنه ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان فيعطاه رب الأرض فيقال أجرة مثلها إذا زرعها حنطة مائة واجرة مثلها إذا زرعها شعيرا ثمانون فالواجب ما بينهما وهو عشرون
ونظيره هما لو اكترى غرفة ليجعل فيها أقفزة معلومة فزاد عليها ولو اكتراها ليجعل فيها قنطار قطن فجعل قنطار حديد ففي الأولى له المسمى وأجراء الزيادة وفي الثانية يخرج فيها الخلاف في مسألة الزرع ( وإن تلفت ضمن
قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين 000000000000
فصل
ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض 000000000000000
ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة 00000000000000000000
فصل
والاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها فإن بدأ له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة وإن حوله المالك 00000000000000000000
قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن كانت على عمل في الذمة خير المستأجر بين الفسخ والصبر وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها
الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه 00000000000000
وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع 000000000000000
وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ 000000000000000
ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه 00000000000000000000
وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وقال الخرقي فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه 000000000000000
ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه فإن وجدالعين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى 0000000000000000
ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين 00000000000000000000
فصل
ولا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما يتلف في يده إلا أن يتعدى 00000000000000000000
ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه 0000000000000000
وعنه يضمن مطلقا ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم 00000000000000000000
ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه
وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا اجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته 00000000000000000000
وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلفت به وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه 0000000000000000
00000000000000000000
فصل وتجب الأجرة بنفس العقد
إلا أن يتفقا على تأخيرها 00000000000000000000
ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند 00000000000000000000
انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وإن شرط قلعه لزمه ذلك 00000000000000000000
ولم يجب تسوية الأرض إلا بشرط وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة 0000000000
وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن وإذا اكترى بدراهم واعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستاجر بالدراهم 00000000000000000000
باب السبق
2 تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها 00
ولا يجوز بعوض إلا في الإبل والخيل والسهام 0000000000000
بشروط خمسة أحدها تعيين المركوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين 00000000000000000000
الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ويحتمل الجواز 00000000000000000000
الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي على ما جرت به العادة الرابع كون العوض معلوما الخامس الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم 00000000000000
فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وإن جاءا معا فلا شيء لهما وإن سبق المخرج أحرزه سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا
يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبق احرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق اللآخر بينهما وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح وإن قال من صلى فله خمسة صح 000000000000000000
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم 000000000000000
لم يصح الشرط وفي صحة المسابقة وجهان
فصل
والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما 0000
فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت أحد الراكبين ولا تلف أحد القوسين ويقوم وارث الميت مقامه فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف 00000000000000000000
ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب
فصل في المناضلة
000000000000
ويشترط لها شروط أربعة احدها أن تكون على من يحسن الرمي فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ إن أحبوا الثاني معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة 00000000000000000000
الثالث معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة فالمبادرة أن يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق ولا يلزم إتمام الرمي والمفاضلة أن يقولا أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية 0000000000000000
سبق فأيهما فضل بذلك فهو السابق وإذا وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت فإن قالا خواصل كان تأكيدا لأنه اسم لها كيفما كانت وإلا قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوارق وهو ما خرقه ولم يثبت فيه وإن قالا خواصر وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض تقيدت بذلك 00000000000000000000
وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة تقيد به الرابع معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاع من الأرض وإن تشاحا في المبتدىء بالرمي أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق 000000000000000
وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه 0000000000000
وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه 000000000000000