إنها نحو ثلاثمائة موضع
والسنن ملأى بذلك وكلام السلف يقتضي إتفاقهم على ذلك
فمن يريد التشنيع على الناس ودفع الدلائل القاطعة لا بد أن يذكر حجة
فقولك إن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إليها إنما يستقيم إذا كانت الجهة أمرا ثبوتيا وجوديا وكانت لازمة له
فلا ريب أن من قال إن الباري لا يقوم إلا بمحل يحل فيه لا يستغني عنه فقد جعله محتاجا
وهذا لم يقله أحد ولا علمنا أحدا قال إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته لأنه خلق العرش فدل على أنه غني عنه قبل وبعد وإذا كان فوقه لم يجب أن يكون محتاجا إليه
بل الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافله فالأرض فوقها الهواء والسحاب ثم السماوات ثم العرش
ونحن نعلم أنه لا قوة إلا بالله وأن القوة التي في حملة العرش هو خالقها
ولو احتج عليك سلفك مثل علي بن يونس القمي الرافضي القائل بأن العرش يحمله لم يكن عندك حجة فإنهم يقولون لم نقل إنه محتاج إليه ولكن قلنا إنه على كل شيء قدير وإذا جعلناه قادرا على أن خلق شيئا يحمله كان ذلك وصفا له بكمال الإقتدار لا بالحاجة
وقد قدمنا أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود مخلوق وأمر معدوم
فمن قال إنه تعالى فوق العالم جميعه لم يقل إنه في جهة موجودة إلا أن يراد بالجهة العرش ويراد بكونه فيها أنه عليها كما جاء أنه في السماء أي على السماء
وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالإشتراك وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في شيء غيره كما يكون الإنسان في بيته ثم رتبوا على ذلك أن يكون محتاجا إلى غيره وهذه مقدمات باطلة
وقالوا إنه لو كان في جهة لكان جسما وكل جسم محدث لأن الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث
وكل هذه مقدمات متنازع فيها فمن الناس من يقول قد يكون في الجهة من ليس بجسم
فإذا قيل له هذا خلاف المعقول قال هذا أقرب إلى العقول من موجود لا داخل العالم ولا خارجه
ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث كالكرامية وقدماء الشيعة ولا يسلمون أن الجسم لا يخلو من الحوادث
وكثير من أهل الحديث والكلام والفلسفة
ينازعون في قولهم إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث
قال وذهب الأكثر منهم إلى أن الرب يفعل القبائح والكفر وأن جميع ذلك واقع بقضاء الله وقدره وأن العبد لا تأثير له في ذلك وأن الله يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه طاعة
قلنا قد تقدم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة لها وأنت تعيدها وتبدئها
فإن خلقا ممن يقر بإمامة أبي بكر وعمر قدرية وخلقا من الرافضة بعكس ذلك فليس أحد البابين مرتبطا بالآخر أصلا
والمنقول عن أهل البيت في إثبات القدر والصفات لا ينحصر
ولكن متأخرو الرافضة جمعوا إلى رفضهم التجهم والقدر كصاحب هذا الكتاب
وقولك عنهم إن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي فنقل باطل بل جمهور من أثبت القدر يقول إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة واستطاعة
ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء والله خالق السبب والمسبب
ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه ولا بد له من معارض يمانعه فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن الله فعل عندها لا بها ويقولون قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل
وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاعل فعل العبد وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له
وإنما هو فعل الله فقط
وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة
وقولك يريد المعاصي من الكافر هو قول طائفة وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا ويجعلون المحنة والرضا والغضب بمعنى الإرادة وهو أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه
وأما جمهور السنة فيفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا ويقولون إنه وإن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها والمحققون يقولون الإرادة في القرآن نوعان
إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية دينية
فالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا والقدرية هي الشاملة لجميع الحوادث فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال إن كان الله يريد أن يغويكم فهذه الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء
وأما الشرعية فكقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فهذه غير تيك
قال وهذا يستلزم أشياء شنيعة منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على كونه طوله وقصره يلزم أن يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه
فيقال قد مر أن الجمهور في تفسير الظلم على قولين أحدهما أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور كما صرح به الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني ويقولون إنه غير قادر على الكذب والظلم والقبيح ولا يصح وصفه
بشيء من ذلك
ودلالتهم على إستحالة وقوع ذلك منه أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل لما ليس له فعله ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيره أملك به وبالتصرف فيه منه فوجب إستحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن أمر الناس بذمه ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه ولا يكون فعله تصرفا في شيء غيره أملك به فثبت بذلك استحالة تصوره في حقه
وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره ومن عصى الأمر والله يمتنع أن يأمره أحد ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره فإن الأشياء له
وهذا القول يروى عن إياس ابن معاوية قال ما خاصمت بعقلي كله إلا القدرية قلت أخبروني ما الظلم قالوا أن يتصرف الإنسان فيما ليس له
قلت فلله كل شيء
ثم هؤلاء يجوزون التعذيب لا لجرم فلا يرد عليه المعارضة بتعذيب القصير لقصره ولا الأسود للونه لأنهم يجوزون ذلك لمحض المشيئة
القول الثاني أن الظلم مقدور لله منزه عنه كتعذيب الإنسان بذنب غيره كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وهؤلاء يقولون الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الإختياري وغير فعله الإختياري مستقر في فطر العقول
ويقولون الإحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا
فالإحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل بإتفاق الملل والعقلاء وإنما يحتج به من اتبع هواه كما قيل أنت عند الطاعة
قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به
ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يلوم أحد أحدا ولا أن يعاقب أحد أحدا
وقد يعرض ذلك لكثير من المدعين الحقيقة من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر والنهي
فلا عذر لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور بكون ذلك مقدرا عليه بل لله الحجة البالغة على خلقه
فالمحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر
ومن ثم اتهم بالقدر جماعة لم يكونوا قدرية لكن كانوا لا يقبلون الإحتجاج على المعاصي بالقدر كما قيل للإمام أحمد كان ابن أبي ذئب قدريا فقال الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هو قدري
ولهذا تجد الذين يشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر ويقولون هؤلاء قدر عليهم
فيقال لهذا وإنكار المنكر أيضا بقدر الله فنقضت قولك بقولك
ومن جهلة مشايخهم من يقول أنا كافر برب يعصى ولو قتلت سبعين نبيا ما كنت مخطئا
ويقول آخر
( أصبحت منفعلا لما يختاره % مني ففعلي كله طاعات )
ومن الناس من يظن أن إحتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب وهذا جهل فإن الأنبياء من أعظم الناس أمرا بما أمر الله به ونهيا عما نهى عنه فكيف يسوغ لأجد منهم أن يعصي الله بالقدر
وأيضا فإن آدم كان قد تاب من الذنب وتيب عليه ولو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وغيرهما ولكن كان ملام موسى لآدم لأجل المصيبة التي لحقتهم بسبب أكله ولهذا قال له لماذا أخرجتنا وبنيك من
الجنة والعبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب
لا عند الذنوب والمعايب فيصبر على المصائب ويتوب من الذنوب
قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ومعلوم أن الأفعال الإختيارية تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة بخلاف لونه وقصره فإنها لا تكسبه ذلك
قال ابن عباس إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق فالله تعالى جعل أفعال العبد سببا لهذا وهذا كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت لكن قد يدفع ذلك بالترياق كما أن السيئات قد يدفع مقتضاها بالتوبة والأعمال الصالحة الماحية والمصائب المكفرة
وإذا قيل خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة قولك خلق السم ثم حصول التلف به ظلم
وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه وفعل العبد من جملة الحوادث فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
وإذا قيل حدث الفعل بإرادة العبد
قلنا الإرادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب
وإن شئت قلت الفعل ممكن فلا ترجيح لوجوده على عدمه إلا بمرجح
وكون العبد فاعلا له حادث ممكن
فلا بد له من محدث مرجح
ولا فرق في ذلك بين حادث وحادث
ومن المخلوقات ما قد يحصل به ضرر للبعض كالأمراض والآلام
وفي ذلك حكمة لله
فإذا كان العقاب على فعل العبد الإختياري لم يكن ظلما فالحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة وذلك بالنسبة إلى العبد عدل لأنه عوقب على فعله فما ظلمه الله ولكن هو الظالم
ولو عاقبه الوالي وقطع يده ورد إلى رب المال سرقته لعد حاكما بالعدل
ولو قال له السارق أنا قدر على لم يكن هذا حجة له ولا مانعا لحكم الوالي
فإذا اقتص الله من الظالم يوم القيامة كان عادلا ولا ينفع الظالم قوله أنت
قدرت علي وليس القدر بعذر له
وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء فذاك لحكمة أخرى له في الفعل فخلقه حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة
ولقد أنكر الأئمة على من قال جبر الله العباد كالثوري والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز كما يجبر الأب ابنته على خلاف مرادها والله تعالى خالق الإرادة والمراد فيقال جبل الله العباد كما جاءت به السنة ولا يقال جبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة
فقال أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال بل جبلت عليهما
فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله
فجهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره وتشريعه فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم
بمنزلة أمر الطبيب المريض بما ينفعه وحميته مما يضره
فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء وأمر بما يوصل إلى السعادة ونهى عما يوصل إلى الشقاوة
وأما خلقه وتقديره فيتعلق به وبجملة المخلوقات فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه وإن كان في ضمن ذلك مضرة للبعض
كما أنه ينزل الغيث رحمة وحكمة وإن كان في ضمن ذلك ضرر للبعض بسقوط منزله أو إنقطاعه عن سفره أو تعطيل معيشته
ويرسل الرسل رحمة وحكمة وإن كان في ضمن ذلك أذى قوم وسقوط رياستهم
فإذا قدر على الكافر كفره قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة وعاقبه لإستحقاقه ذلك بفعله الإختياري ولما في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة
وقياس أفعاله تعالى على أفعالنا خطأ ظاهر لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة وليس هو الخالق لفعل المأمور
والله غني عن العباد إنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم أمر إرشاد وتعليم فإن أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته وإن خذل ولم يعن العبد حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما يألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيما أو عذابا وإن ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذا
بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية فهذه ليس على الناس معرفتها ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته
فمن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه فحكمته أكبر من العقول قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حكمته ولعلها أجل المسائل الإلهية وما ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة ولا ينزهونه عن ظلم ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه
وقولك عنهم ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان فهذا قاله من يقول
إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل فمن لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه ولكن لا يكون عاجزا عنه
وليس ذا قول جمهور السنة بل يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي غير القدرة المقارنة للفعل وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع كما قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا ) فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج إلا على من
حج ولا عوقب أحد على ترك الحج وقال فاتقوا الله ما استطعتم فأوجب التقوى بحسب الإستطاعة فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى
وأهل السنة متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
وعند القدرية هذا التحبب والتزين عام في كل الخلق والآية تقتضي أنه خاص بالمؤمنين
وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقد أمرنا الله أن نقول اهدنا الصراط المستقيم والدعاء إنما يكون لمستقبل غير حاصل وهذه الهداية غير الهدى الذي هو بيان الرسول وتبليغه قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وهذا كثير جدا
ومما ورد في الإستطاعة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات وقال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وقال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقال صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإنما نفى إستطاعة لا فعل معها فالإستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الإستطاعة المعلومة بالعقل فإن الشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر فالمريض يستطيع القيام مع تأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد تسمى مستطيعا
فالشارع لا ينظر في الإستطاعة الشرعية إلى مجرد الإمكان بل يراعي لوازم ذلك فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز ولكن هذه الإستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل إذ لو كفت لكان التارك كالفاعل بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه مثل جعل الفاعل مريدا فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة والإستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة فالله يأمر بالفعل من لا يريده لكن لا يأمر به من يعجز عنه كما أن السيد يأمر عبده بما لا يريده ولا يأمره بما يعجز عنه وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل
ومن قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطاق وليس هذا الإطلاق قول جمهور أئمة السنة بل يقولون أوجب الله الحج على المستطيع حج أو لم يحج وأوجب صيام الشهرين في الكفار كفر أو لم يكفر وأوجب العبادة على القادر دون العاجز فعل أو لم يفعل
وما لا يطاق يفسر بشيئين بما لا يطاق للعجز عنه فهذا ما كلفه أحد
أو بما لا يطاق للإشتغال بضده فهذا الذي وقع به التكليف كما في أمر العباد بعضهم لبعض فإنهم يفرقون بين هذا وهذا فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ويأمره عبده القاعد أن يقوم والفرق بينهما ضروري
قال الرافضي ومنها إفحام الأنبياء وإنقطاع حجتهم لأن النبي إذا قال للكافر آمن بي وصدقني يقول له قل لربك يخلق في الإيمان والقدرة المؤثرة حتى أفعل وإلا فكيف تكلفني الإيمان ولا قدرة لي عليه بل خلق في الكفر وأنا
لا أتمكن من مقاهرته
فينقطع النبي ولا يتمكن من جوابه
فيقال هذا مقام يكثر الخوض فيه وكثير من البطالين إذا أمر بما يجب عليه تعلل بالقدر وقال حتى يقدرني الله على ذلك وكذا إذا نهي قال قد قضي علي بذلك أي جبلة في
والإحتجاج بالقدر حجة داحضة لا يعذر بها العبد ولهذا لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فإن هؤلاء علموا بفطرهم أن حجتهم داحضة فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس فقال لو شاء الله لم أفعل لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره ولوجبت عقوبته وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجه ولو كان الإحتجاج بالقدر عذرا لما حصل فرق بين الطائع والعاصي فأثبت الله عليهم الحجة بقوله قل فلله الحجة البالغة ثم أثبت القدر بقوله فلو شاء لهداكم أجمعين وكلاهما حق
قال ومنها تجويز أن يعذب الله سيد المرسلين على طاعته ويثيب إبليس على معصيته لأنه يفعل لا لغرض فيكون فاعل الطاعة سفيها لأنه يتعجل بالتعب في الإجتهاد في العبادة وإخراج ماله في عمارة المساجد والربط والصدقات من غير نفع يحصل له لأنه قد يعاقبه على ذلك ولو فعل عوض ذلك ما يتلذذ به من المعاصي قد يثيبه وهذا يؤدي إلى خراب العالم وإضطراب الدين
فيقال هذا باطل لم ينقل أحد منهم أن الله يعذب أنبياءه ولا أنه قد يعذبهم بل اتفقوا على أنه يثيبهم لا محالة لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد
بل من الناس من يقول علمت إثابتهم بالسمع ومنهم
من قال بالعقل
وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا إستفهام إنكار على من يظن ذلك
فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وأهل الكفر مما يعلم بطلانه وإن ذلك من الحكم السيء الذي تنزه الله عنه وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
وقولك منها تجويز تعذيب الأنبياء إن أردت أنهم يقولون إنه قادر على ذلك فأنت لا تنازع في القدرة وإن أردت أنا نشك هل يفعله أو لا يفعله فمعلوم أنا لا نشك بل نقطع بدخول أنبياء الله وأوليائه جنته وبدخول إبليس وحزبه النار وإن أردت أن من قال يفعل لا لحكمة يلزمه تجويز هذا فهذا قول لبعض المتكلمين لكن أكثر أهل السنة لا يقولون ذلك
ثم الكل متفقون على أن وجود الطاعة نافع وعدمها مضر
قال
ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق نبي لأن التوصل إلى ذلك إنما يتم بمقدمتين إحداهما أن الله فعل المعجز على يد النبي لأجل التصديق والثانية أن كل من صدقه الله فهو صادق
فكلا المقدمتين لا تتم على قولهم
لأنه إذا إستحال أن يفعل لغرض إستحال أن تظهر المعجزات لأجل التصديق وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع الضلال والمعاصي والكذب جاز أن يصدق الكذاب فلا يصح الإستدلال على صدق نبي ولا نذير
قلنا قد تقدم أن أكثر أهل السنة المثبتين للقدر وغيرهم يقولون إن الله يفعل لحكمة فهذا القول وضده لا يخرج عن أقوال السنة
وأيضا فلا نسلم أن تصديق النبي لا يمكن إلا بطريق الإستدلال بالمعجزات بل الطرق الدالة على صدقه متعددة غير المعجزات ومن قال لا طريق إلا ذلك فعلى النافي الدليل
ثم إن دلالة المعجزة على الصدق دلالة ضرورية
لا تحتاج إلى نظر فإن إقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علما ضروريا أن الله أظهرها لصدقه كما أن من قال لملك من الملوك إن كنت أرسلتني إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات ففعل ذلك الملك علمنا بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه
وقولك إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدق الكذاب قلنا ما في المسلمين من يقول إن الله يفعل قبيحا
ومن قال أنه خالق أفعال العباد يقول ذلك الفعل قبيح منهم لا منه كما أنه ضار لهم لا له
ثم الآخرون يقولون إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد
وأما نفس خرق العادة فليست فعلا للعباد حتى يقال إنها قبيحة منهم
وتصديق الكذاب إنما يكون بإخباره أنه صادق سواء كان ذلك بقول أو فعل يجري مجرى القول وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص والله منزه عن الناقص
قال ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه غفور حليم عفو لأن وصفه بهذا إنما يثبت لو كان مستحقا لعقاب الفساق بحيث إذا أسقطه عنهم كان غفورا عفوا وإنما يستحق العقاب إذا كان العصيان من العبد لا من الله
فنقول الجواب من وجوه
أحدها أن كثيرا من أهل السنة يقول لا نسلم أن وصفه بهذه إنما يثبت لو كان مستحقا بل الوصف بها يثبت إذا كان قادرا على العقاب مع قطع النظر عن الإستحقاق فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد
الثاني أن قول القائل يستحق العقاب يعني به أن عقابه للعصاة عدل منه أو يعني به أنه محتاج إلى ذلك
أما الأول فمتفق عليه فعفوه ومغفرته بفضل وإحسان منه وهذا يقول به من يقول إنه خالق أفعالهم والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون على أن العقاب عدل منه
الثالث أن يقال المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بها مع كون العقاب قبيحا
على قول من يقول بذلك وإما أن لا يوصف بها إلا إذا كان العقاب سائغا
فإن كان الأول لزم أن لا يكون غفارا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لأن عقاب هؤلاء قبيح والمغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول ويلزم أن لا يكون رحيما ولا غفورا للأنبياء ويلزم أن لا يكون رحيما غفورا لمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء
وقد ثبت أنه غفار للتوابين رحيم بالمؤمنين فعلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة مطلقا
الرابع أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الأكثر وبمعنى أنه كاسبه عند البعض
وبهذا القول يستحق الآدمي أن يعاقب الظالم فإستحقاق الله عقاب الظالم أولى بذلك
وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه وله فيه حكمة عند الجمهور القائلين بالحكمة أو لمحض المشيئة عند من لا يعلل بالحكمة
قال ومنها أنه يلزم تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف الكافر بالإيمان ولا قدرة له عليه وهو قبيح عقلا وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالجواب أن المثبتين للقدر لهم في قدرة العبد قولان أحدهما أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل وعلى هذا فالكافر الذي قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا
الثاني أن القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدونه وإلى حين وقوعه
والقدرة المستلزمة للفعل فلا بد أن تكون معه
وأصل قولهم أن الله خص المؤمن بنعمة يهتدي بها لم يعطها الكافر وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادرا إلا قبل الفعل وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء إلى أن قال وعلى قول جمهور السنة القائلين بأن الكافر يقدر على الإيمان يبطل
هذا الإيراد وعلى قول الآخرين فيلتزمونه
وأي القولين كان الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنة
وأيضا فتكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن المشي وتكليف الآدمي الطيران فغير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر وليس فيما ذكره ما يقتضي لزوم وقوع هذا
وأما ما لا يطاق للإشتغال بضده كإشتغال الكافر بالكفر الصاد عن الإيمان وكالقاعد في حال قعوده فإن إشتغاله بالقعود يمنع أن يكون قائما والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الآخر وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب ومثل هذا لا نسلم أنه قبيح عقلا بل العقلاء متفقون على أن أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لإشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل المأمور به ممكن سائغ
الخامس أن تكليف ما لا يطاق إذا فسر بأنه الفعل الذي ليس له قدرة عليه تقارن مقدورها كان دعوى إمتناعه بهذا التفسير مورد نزاع فيحتاج نفيه إلى دليل
قال ومنها أن تكون أفعالنا الإختيارية الواقعة بحسب قصودنا ودواعينا مثل حركتنا يمنة ويسرة كالأفعال الإضطرارية مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق والفرق بينهما ضروري
قلنا هذا يلزم من يقول العبد لا قدرة له على أفعاله الإختيارية وليس هذا قول إمام معروف ولا طائفة من السنة والمثبتة للقدر إلا ما يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته وقالوا حركته كحركة الأشجار
وأشد الطوائف قربا من هؤلاء الأشعري وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة ويقول الفعل كسب العبد لكنه يقول لا تأثير لقدرته في إيجاد المقدور
فما أثبته من الكسب لا يعقل
ونحن لا ننكر أن بعض أهل السنة قد يخطيء لكن لا يتفقون على الخطأ كما تتفق الإمامية على الخطأ بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة
فالجمهور على أن العبد له قدرة حقيقة وهو فاعل حقيقة والله خالق فعله لقوله تعالى خالق كل شيء وقال تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال وجعلني مباركا أين ما كنت وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب تعالى وقد أخبر أن العباد يفعلون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويصدقون ويكذبون في مواضع جمة وأن لهم قوة واستطاعة
وشناعاته تلزم من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله أو يقول إن أفعال العباد فعل الله أو يقول ليس في المخلوقات قوى ولا طبائع وقد دلت النصوص على ذلك والعقول قال تعالى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال فأحيا به الأرض بعد موتها وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة
إلى أن قال شيخنا فأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن فحكمها حكم سائر الحوادث وهي ممكنة من الممكنات فحكمها حكم سائر الممكنات فما من دليل استدل به على أن بعض
الحوادث الممكنات مخلوقة لله تعالى إلا وهو يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله تعالى فإنه قد علم أن المحدث لا بد له من محدث وهذه مقدمة ضرورية عند الجمهور وكذلك الممكن لا بد له من مرجح تام فإذا كان فعل العبد حادثا فلا بد له من محدث وإذا قيل المحدث هو العبد يكون العبد صار محدثا له بعد أن أم لم يكن فهو أيضا أمر حادث فلا بد له من محدث إذ لو كان العبد لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث وإذا كان إحداثه له حادثا من فلا بد له من محدث وإذا قيل المحدث إرادة العبد قيل فإرادته أيضا حادثة لا بد لها من محدث
وإن قيل حدثت بإرادة من العبد قيل وتلك الإرادة لا بد لها أيضا من محدث فأي محدث فرضته في العبد فالقول فيه كالقول في الحادث الأول
وإن جعلته قديما أزليا كان هذا ممتنعا لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قديما
وإن قلت هو وصف العبد وهي قدرته المخلوقة فيه والقول فيها كالقول في الإرادة فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى
ودقق العلامة شيخنا النظر هنا واستوعب وساق تسلسل الحوادث
قال المصنف ومنها أنه لا يبقى فرق بين من أحسن غاية الإحسان عمره وبين من أساء غاية الإساءة عمره ولم يحسن منا شكر الأول وذم الثاني لأن الفعلين صادران من الله تعالى
فيقال هذا باطل
فإن إشتراك الفعلين في كون الرب خلقهما لا يستلزم إشتراكهما في الحكم فإن جميع ما سوى الله مشترك في كون الله خلقه قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الآية والله خالق الجنة والنار وخالق العالم والجاهل وخالق العسل والسم واللذة والألم وخالق آدم وإبليس
وإذا كان الشرع والعقل متطابقين على أن ما جعل الله فيه منفعة ومصلحة يجب مدحه وإن كان جمادا فكيف لا يكون من جعله محسنا غاية الإحسان إلى الخلق
أحق بالمدح
وكذلك في جانب الشر
والقدري يقول لا يكون العبد محمودا على إحسانه ولا مذموما على إساءته إلا بشرط ألا يكون الله جعله محسنا إلينا ولا من به علينا إذا فعل الخير ولا ابتلانا به إذا فعل الشر
وحقيقة قولهم إنه حيث يشكر العبد لا يشكر الرب وحيث يشكر الرب لا يشكر العبد وأنه لا منة لله علينا في تعليم الرسول وتبليغه إلينا والله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية
ويقول لا تكون لله نعمة على عباده بإستغفار الملائكة لهم وتعليم العلماء وعدل الولاة عليهم ويقولون لا يقدر الله أن يجعل الملوك عادلين ولا جائرين ولا يقدر أن يصير أحدا محسنا إلى أحد ولا مسيئا إلى أحد وعلى لازم قولهم لا يستحق الله أن يشكر بحال لأن الشكر إنما يكون على النعم الدينية أو الدنيوية أو الأخروية فالدنيوية عندهم واجبة على الله والدينية فما فعلها بنا ولا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا يهدي أحدا ولا يجعل برا ولا تقيا ولا يقدره على خير أصلا
وأما النعم الأخروية فالجزاء واجب عليه
فالحمد لله الذي هدانا للحق وجنبنا هذه الضلالات فالمقرون بالقدر يمدحون المحسن ويذمون المسيء مع إتفاقهم على أن الله خالق الفعلين
فقوله يلزمهم أن لا يفرقوا بين هذه وهذا لزوم مالا يلزم وغاية الأمر أن يكون الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب وهذا مستحقا للذم والعقاب فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يمدح ذا ويذم ذا
قال
ومنها التقسيم الذي ذكره مولاي الإمام موسى الكاظم وقد سأله أبو حنيفة رحمه الله تعالى وموسى صبي فقال المعصية ممن فقال إما من العبد أو من الله أو منهما
فإن كانت من الله قالله أنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لا يفعل
وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف وإن كانت من العبد
وحده فعليه وقع الأمر وإلبه يتوجه الذم
فقال أبو حنيفة ذرية بعضها من بعض فيقال ما ذكرت بسندها فنعلم صحتها ولعلها كذب فإن أبا حنيفة مقر بالقدر وقد رد على القدرية في الفقة الأكبر فكيف يستصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد ثم موسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت مثبتون القدر وكذلك قدماء الشيعة وإنما قالوا بالقدر في دولة بني بويه حين خالطوا المعتزلة
وأيضا فهذا الكلام المحكي عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر القدرية وصبيانهم وهو معروف من حين حدثت القدرية قبل أن يولد موسى بن جعفر
والقدرية حدثوا زمن ابن الزبير وعبد الملك وقول القائل المعصية ممن لفظ مجمل فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغير فلا بد له من محل يقوم به وهي قائمة بالعبد لا محالة وليست قائمة بالله تبارك وتعالى بلا ريب
ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله
قال ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره لأنه فعل ما هو مراد الله فهذا مبني على أن الطاعة هل هي موافقة للأمر أو موافقة للإرادة وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا وقد قدمنا أن الله خالق أفعال العباد بإرادته وقد يخلق مالم يأمر به
وأجمع العلماء أن الرجل لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء لم يحنث
ولو كانت مشيئة الله بمعنى أمره لحنث لأنه مأمور
بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مع أنه قدر أمرهم بالإيمان فعلم أن الأمر غير المشيئة
كذلك قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا دليل على أنه أراد إضلاله وهو لم يأمره بالضلالة
وقد ذكرنا أن الإرادة وردت بمعنيين إرادة قدرية وإرادة شرعية فهذه متضمنة للمحبة والرضا لا الأولى
قال ومنها أنه يلزم نسبة السفه إليه تعالى لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه
قلنا قد قررنا أن الإرادة نوعان إرادة الخلق وإرادة الأمر
قال ومنها أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله ولا يحسن قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان لأنههم نزهوا إبليس والكافر عن المعاصي وأضافوها إلى الله فيكون شرا على عبده من إبليس
تعالى الله عن ذلك
فيقال
هذا كلام ساقط فإما أن يكون لأبليس فعل أو لا فإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به فإنه لا يفعل شيئا فلا يعيذ حينئذ أحدا وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصي فسقط الإعتراض به على قول من أثبت القدر أو نفاه
ويقال إنما تحسن الإستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن يعيذهم من الله سواء كان الله خالقا لأفعال العباد أو لا وهؤلاء القدرية كالمصنف وأمثاله مع قولهم إن إبليس يفعل ما لا يقدره الله ويفعل بغير إرادة الله وأن الله لا يقدر على أن يغير أحدا من عمل إلى عمل لا من خير إلى شر ولا من شر إلى خير وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبل وبك منك فاستعاذ ببعض صفاته
وأفعاله من بعض حتى استعاذ به منه فكيف يمتنع أن يستعاذ به من بعض مخلوقاته ثم أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد لربه وإستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب والله أرحم لعباده من الوالدة بولدها فيستعاذ به من شر أسباب الشر التي قضاها بحكمته
فمن قال بالحكمة والعلة يقولون خلق إبليس كما خلق الحيات والعقارب والنار لما في خلقه ذلك من الحكمة وامرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه ومن أعظم الأسباب إستعاذتنا به حكمة ورحمة
ومن لا يقول بالعلة والحكمة فإنه يقول خلق إبليس الضار لعباده وجعل إستعاذتنا طريقا إلى دفع ضرره كما جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقها والترياق طريقا إلى دفع السم فهو خالق النافع والضار وأمرنا بما ينفعنا ثم إن أعاننا كان محسنا وإلا فله أن يفعل ما شاء
وقوله نزهوا إبليس والكافر من المعاصي فهذا فرية فإنهم متفقون على أن العاصي هو المتصف بالمعصية والمذموم عليها وأن الأفعال يوصف بها من قامت به لا من خلقها وأن إضافة الصفة إلى الموصوف بها الذي قامت به من إضافة المخلوق إلى خالقه
ثم أخذ القدري يسهب في هذيانه وغيه فقال ومنها أنه لا يبقي وثوق بوعد الله ووعيده لأنهم جوزوا إسناد الكذب في العالم إليه فجاز أن يكذب في إخباراته كلها فتنتفي فائدة بعثة الرسل
قلت الفرق بين الخالق وبني الفاعل معلوم بين العقلاء فإذا خلق الله لغيره حركة لم يكن هو المتحرك وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المصوت وإذا خلق الألوان في النبات والحيوان لم يكن هو المتصف بتلك الألوان وإذا خلق في غيره علما وحياة وقدرة لم تكن تلك المخلوقات في غيره صفات له وإذا خلق في غيره عمى وصمما لم يكن هو الموصوف بالعمى والصمم وإذا خلق في غيره صوما وطوافا وخشوعا لم يكن هو الصائم ولا الطائف ولا الخاشع
أما قوله تعالى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) معناه ما أصبت إذ حذفت ولكن
الله هو الذي أصاب فمنه الحذف باليد ومن من الله الإيصال إلى العدو كلهم وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامي والرمي كان هو الرامي في الحقيقة فإن ذلك لو صار في كل فعل لكنت تقول ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب وما لا نهاية له وبطلان ذلك معلوم بالضرورة ولهذا يروى أن عثمان كانوا يرمونه بالحجارة لما حصر فقال
علام ترمونني فقالوا ما رميناك ولكن الله رماك فقال إن الله لو رماني لأصابني ولكن أنتم ترمونني فتخطئونني
الوجه الآخر أنهم يجوزون أنه تعالى يخلق القدرة على الكذب مع علمه بأن صاحبها يكذب وكذا القدرة على الظلم والفحش
ومعلوم أن الواحد منا يجري تمكينه من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لها فمن أعان غيره على الكذب والظلم كان الفاعل قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإن قالوا إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليعصي قيل إذا كان عالما بأنه يعصي كان بمنزلة من أعطى آخر سيفا ليقاتل به الكفار مع علمه بأنه يقتل نبيا وهذا لا يجوز في حقنا فتعالى الله عن ذلك
الثالث أن يقال ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك في وقوعه بل نعلم أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها وهي ممكنة فلا يقلب البحر زئبقا والجبال ياقوتا وعلمنا بأنه تعالى منزه عن الكذب وأنه ممتنع عليه قطعا
الرابع نحن نعلم بأنه موصوف بصفات الكمال وأن كل كمال ثبت لموجود فهو أحق به وكل نقص منزه عنه
ونعلم أن الحياة والعلم والقدرة صفات كمال فهو أحق بها وكذلك الصدق كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام كلام الله
الخامس أن كلامه قائم بذاته غيرمخلوق عند أهل السنة فإن الكلام صفة
كمال فلا بد أن يتصف بها سواء قالوا إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته وهو معنى قائم بالنفس أو حروف أو أصوات قديمة أو قالوا إنه متعلق بمشيئته وأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء
والكذب صفة نقص كالصمم والبكم والعمى ومع أنه يخلق خلقه متصفين بذلك ولا يقوم به فكذلك يخلق الكذب في الكاذب ولا يقوم به
السادس أن هذا السؤال وارد عليكم فإنكم تقولون يخلق في غيره كلاما يكون كلامه مع كونه قائما بغيره وهو مخلوق وأن الكلام الذي يتكلم به العباد ليس هو كلامه ولا مخلوقا له فإذا كان هذا صدقا وهذا صدقا فلا بد أن يعترفوا أن هذا كلامه وهذا ليس بكلامه
وقولك وجاز إرسال الكذاب فنقول لا ريب أن الله يرسل الكذاب كقوله ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وكقوله بعثنا عليكم عبادا لنا لكن لا يكون ذا إلا مقرونا بما يبين كذبهم كما في مثل مسيلمة والأسود العنسي وليس في إرسالهم ما يمنع التمييز بين الصادق والكاذب
وإذا خلق من يدعي النبوة وهو كاذب فإن قالوا يجوز إظهار أعلام الصدق عليه كان هذا ممنوعا وهو باطل بالإتفاق وإن قالوا لا لم يكن مجرد إدعاء النبوة بلا علم على الصدق ضارا فإن مدعي الطب أو أنه صانع بلا علم يدل على صدقه لم يلتفت إليه فكيف مدعي النبوة
وإن قالوا إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذاب فجوزوا عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق قيل هذا ممتنع
لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق إذ الدليل مستلزم للمدلول وإظهار أعلام الصدق على الكذاب ممتنع لذاته
وإن قالوا جوزوا أن يظهر على يديه خارق قلنا نعم فنحن نجوز ذلك لمدعي الإلهية كالدجال ويجوز الخارق لمدعي النبوة لكن على وجه لا يدل على صدقه كالساحر والكاهن
السابع أن دلائل النبوة وما به يعرف صدق النبي لم يتخصص في الخوارق بل يتنوع كما تتنوع معرفة الكذب
قال ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله والسرقة إذا صدرت عن الله وإرادته هي المؤثرة لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها لأنه يصد السارق عن مراد الله فلو صد أحدنا عن مراده لتألم ويلزم أن يكون الرب مريدا للنقيضين لأن المعصية مرادة له والزجر عنها مراد له
قلنا قد مر ما يبين هذا
ونقول ما قدره وقضاه من ذلك هو ما وقع دون ما لم يكن وما وقع لم يقدر أحد أن يرده وإنما يرد بالحدود والزواجر ما لم يقع بعد
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
فقولك يصد السارق عن مراد الله كذب لأنه إنما يصده عما لم يقع وما لم يقع يرده الله
ولهذا لو حلف ليسرقن هذا المال إن شاء الله ولم يسرقه لم يحنث بالإجماع لأن الله لم يشأ سرقته
ولكن القدرية لا تكون عندهم الإرادة إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن السرقة إذا كانت مرادة كانت مأمورا بها
وقد تيقنا أن الله لم يأمر بالسرقة ومن قال أمر بها فقد كفر
وأيضا فإن من المقدور بالإتفاق ما يحسن رده وزواله كالمرض فإنه من فعل الله ويحسن بنا دفعه بالدتاوي والإجتناب لأسبابه ففي هذا إزالة لمراد الله وكذا إطفاء النار التي تريد أن تحرق وإقامة الجدار الذي يريد أن يقع وكذا رد البرد بالدفء والحر بالظل فيدفع مراد بمراد والكل من قدر الله وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها
ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله وقال تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله )
وقولك يلزم أن يكون مريدا للنقيضين كلام ساقط فإن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان أو ما لا يجتمعان وهما المتضادان
والزجر ليس عما وقع وأريد بل عقوبة على الماضي وزجر عن المستقبل
والزجر الواقع بإرادته إن حصل مقصوده لم يحصل المزجور عنه فلم يرده فيكون المراد الزجر فقط وإن لم يحصل مقصوده لم يكن زجرا تاما بل يكون المراد فعل هذا الزجر وفعل ذاك كما يراد ضرب هذا لهذا بالسيف وحياة هذا وكما يراد المرض المخوف الذي قد يكون سببا للموت ويراد معه الحياة
قال ومنها قد تقدم بالضرورة إستناد أفعالنا إلينا ووقوعها بحسب إرادتنا فإذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة وبالعكس والشك في ذلك سفسطة
فيقال جمهور أهل السنة قائلون بهذا فإن أفعالنا مستندة إلينا ونحن محدثون لها والنصوص بذلك كثيرة في القرآن
فاعلم أن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن مريدا فاعلا أمر حادث فإما أن يكون له محدث أو لا فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث وإن كان له محدث فإما أن يكون العبد أو الله فإن كان العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداثها ويلزم التسلسل وهو هنا باطل لأن العبد كان بعد أن لم يكن فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون العبد مريدا فاعلا فأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري فيقولون العبد فاعل والله خلقه فاعلا
وإنه مريد والله خلقه مريدا
قال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وقال رب اجعلني مقيم الصلاة
فإرادة العبد ثابتة لكن لا توجد إلا بمشيئة الله
ومن زعم أن الإرادة لا تعلل كان قوله لا حقيقة له لأن الإرادة أمر حادث فلا بد له من محدث
وقالوا إن الباري يحدث إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة فارتكبوا ثلاث محالات حدوث حادث بلا إرادة من الله وحدوث
حادث بلا سبب حدث وقيام الصفة بنفسها لا في محل
فإن قيل كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدث لها قيل إحداث الله لها هو خلقها فيصير العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته التي خلقت فيه وكل من الإحداثين مستلزم للآخر فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود الفعل وكون العبد فاعلا له بعد أن لم يكن يستلزم كون الرب خالقا له
قال الإمامي والقرآن مملوء من إسناد أفعال البشر إليهم كقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وذكر آيات
قلنا هذا كله حق والقرآن أيضا مشحون بما يدل على أن أفعالنا حادثة بمشيئة الله كقوله ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) ( ولو شاء الله ما أشركوا ) ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره )
فلا يجوز أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث من حلف وقال إن شاء الله وقال تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه )
قال الإمامي فقال الخصم القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه من غير مرجح ومع الترجيح يجب الفعل فلا قدرة
ولأنه يلزم أن يكون الإنسان شريكا لله ولقوله ( والله خلقكم وما تعملون )
فقلنا الجواب عن الأول لمعارضة بالله فإنه قادر فإن افتقرت القدرة إلى المرجح وكان المرجح موجبا للأثر لزم أن يكون الله موجبا لا مختارا فليزم الكفر
والجواب عن الثاني أي شركة هنا والله هو القادر على قهر العبد وإعدامه
والجواب عن قوله تعالى ( والله خلقكم ) أنها إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها فأنكر عليهم فقال
( أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون )
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكر من ادلة أهل الإثبات إلا يسيرا ومع هذا فالأدلة الثلاثة ليس لهم عنها جواب صحيح
أما الأول فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول إذا وجب الفعل فلا قدرة فإن عامة أهل السنة يقولون إن العبد له قدرة حتى الجبرية لكن يقولون لا تأثير لها
وقد مر أن لها تأثيرا من جنس تأثير الأسباب في مسبباتها ليس لها تأثير الخلق والإبداع
ويوجب هذا الدليل أن القادر يمتنع أن يرجح مقدوره إلا بمرجح وذلك المرجح لا يكون من العبد فتعين أن يكون من الرب وعند وجود المرجح التام يجب وجود الفعل ويمتنع عدمه فإنه إذا كان بعد وجود المرجح يمكن وجود الفعل وعدمه كما كان قبل المرجح كان ممكنا والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام
وأما معارضة ذلك بفعل الله فالجواب أن هذا برهان عقلي يقيني واليقينيات لا تعارض ولا يوجد لها معارض وأيضا فإن قدرة الرب تفتقر إلى مرجح لكن المرجح هو إرادة الله وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره بخلاف إرادة العبد
وإذا كان المرجح إرادة الله كان فاعلا بإختياره لا موجبا بذاته بدون إختياره وحينئذ فلا يلزم الكفر ثم نقول ما تعني بقولك يلزم أن يكون الله موجبا بذاته أتعني بذلك أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة ولا إرادة أو تعني به أن يكون الأثر واجبا عند وجود المرجح الذي هو الإرادة مثلا مع القدرة فإن عنيت الأول لم نسلم التلازم فإن الفرض أنه قادر وأنه مرجح بمرجح
فهنا شيئان قدرة وامر آخر وقد فسرنا ذلك بالإرادة فكيف يقال إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة
وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة فهذا حق وهو مذهب المسلمين فما شاء الله وجوده وجب وجوده بمشيئته وقدرته
وما لم يشأ وجوده إمتنع وجوده لعدم مشيئته وقدرته
فالأول واجب بالمشيئة والثاني ممتنع لعدمها
وأما ما يقوله القدرية من أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء فهذا ضلال فإذا أراد حدوث مقدور فإما أن يجب وجوده أو لا فإن وجب حصل المطلوب وتبين وجود الأثر عند المرجح وسواء سميت ذا موجبا بالذات أو لم تسمه
وإن لم يجب وجوده كان ممكنا قابلا للوجود والعدم فلا بد له من مرجح وهكذا هلم جرا
ثم نقول ما ذكرته من الحجة العقلية وهو إستناد أفعالنا الإختيارية إلينا ووقوعها بحسب إختيارنا معارض بما ليس من أفعالنا كاللون فإن الإنسان يحصل اللون الذي يريد حصوله في الثوب بحسب إختياره وهو مستند إلى صنعته ومع هذا فليس اللون مفعولا له
وأيضا فما ينبت من الزرع والشجر قد يحصل بحسب إختياره وهو مستند إلى إزدراعه وليس الإنبات من فعله
فليس كل ما استند إلى العبد ووقع بحسب إختياره كان مفعولا له
وهذه معارضة عقلية
وأما قوله أي شركة ها هنا فيقال إذا كانت الحوادث حادثة بغير فعل الله ولا قدرته فهذه مشاركة لله صريحة ولهذا شبه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير فيجعلون لله شريكا آخر ولهذا قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله وهاتان شعبتان من شعب الكفر فإن أصل كل كفر التعطيل والشرك وهذا كما تقول الفلاسفة من أن الأفلاك تفعل بطريق الإستقلال وأنها هي المحدثة للحوادث التي في الأرض
والعجب إنكارهم على القدرية قولهم ما زال الرب عاطلا عن الفعل حتى أحدث العالم وهم يقولون ما زال ولا يزال معطلا عن الإحداث بل عن الفعل فإن ما لزم ذاته كالعقل والفلك ليس هو
في الحقيقة فعلا له إذ الفعل لا يعقل إلا شيئا بعد شيء فأما ما لزم الذات فهو من باب الصفات كلون الإنسان وطوله فإنه يمتنع أن يكون فعلا له بخلاف حركاته فإنها فعل له
وإن قدر أنه لم يزل متحركا كما يقال في نفس الإنسان أنها لم تزل تتحرك من حال إلى حال وأن القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا
فكون الفاعل الذي هو في نفسه يقوم به فعل يحدث شيئا بعد شيء مفعولا بخلاف ما لزمه لازم يقارنه في الأزل فهذا لا يعقل أن يكون مفعولا له
فتبين أنهم في الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلا فهم معطلة حقا
وأرسطو وأتباعه إنما أثبتوا العلة الأولى من جهة كونها علة غائية لحركة الفلك فإن حركة الفلك عندهم بالإختيار كحركة الإنسان فلا بد لها من مراد فيكون هو مطلوبها فقالوا إن العلة الأولى هي التى يتحرك الفلك لأجلها أي للتشبيه بها
بل غاية ما يثبتونه أن يكون شرطا في وجود العالم فهي علة له تحركه كما يحرك المعشوق العاشق بمنزلة الرجل الذي إشتهى طعاما فمد يده إليه أو رأى من يحب فذلك المحبوب هو المحرك لكون المتحرك أحبه
وحيئنذ فلا يكونون قد أثبتوا لحركة الفلك محدثا أحدثها غير الفلك كما لم تثبت القدرية لأفعال الحيوان محدثا غير الحيوان فلهذا كان الفلك عندهم حيوانا كبيرا
فتبين أن الفلاسفة قدرية في جميع حوادث العالم وأنهم أصل الشر ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام كما تقول القدرية في الحيوان ولا يثبتون محدث الحوادث وغايتهم أن جعلوا الرب شرطا في وجود العالم ومنهم من قال الفلك واجب الوجود لكن أثبتوا علة إما غائية وإما فاعلية وعند التحقيق لا حقيقة لما أثبتوه فهم أجهل الناس بالله
ومن دخل في أهل الملل منهم كالفارابي وابن سينا وموسى بن ميمون اليهودي ويحيى بن عدي النصراني ومتى فهم مع إلحادهم أسد عقلا ونظرا من أرسطو وأتباعه المشائين
ودخل بعض المتكلمة معهم في الباطل وخرجوا عن الحق كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه وهذا توحيد أقر به المشركون قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) وقال تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
وإنما التوحيد المطلوب توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وإن توحيد الله أن يعبد وحده فلا يخاف إلا هو ولا يدعي إلا هو
والعبادة تجمع غاية الحب والذل والتوحيد يتضمن إثبات نعوت الكمال لله والإخلاص له ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )
وأصل الشرك إما تعطيل مثل تعطيل فرعون موسى والذي حاج إبراهيم في ربه وإما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل وأهله خصوم جميع الأنبياء وفي خصوم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة لكن التعطيل المحض للذات قليل وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال وهو مستلزم لتعطيل الذات فإنهم يصفون واجب الوجود بما يجب أن يكون ممتنع الوجود
ثم إن كل من كان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب كان أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك أبعد
فمتأخرو متكلمة الإثبات الذين خلطوا الكلام بالفلسفة كالرازي والآمدي ونحوهما هم دون أبي المعالي الجويني وأمثاله في تقرير التوحيد وإثبات صفات الكمال وأبو المعالي وأمثاله دون القاضي أبي بكر
ابن الطيب وأمثاله في ذلك وهؤلاء دون أبي الحسن الأشعري في ذلك والأشعري في ذلك دون أبي محمد بن كلاب وابن كلاب دون السلف والأئمة في ذلك
ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر هم خير في التوحيد وإثبات صفات الكمال من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم لأن أهل الإثبات يثبتون لله كمال القدرة وكمال المشيئة وكمال الخلق وأنه منفرد بذلك فيقولون إنه وحده خالق كل شيء من الأعيان والأعراض ولهذا جعلوا أخص صفات الرب تعالى القدرة على الإختراع
والتحقيق أن القدرة على الإختراع من جملة خصائصه ليس هي وحدها أخص صفاته
وأولئك يخرجون أحوال الحيوان عن أن تكون مخلوقة له وحقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لها وإثبات شركاء لله يفعلونها وكثير من متأخرة القدرية يقولون إن العباد خالقون لها ولكن سلفهم يحترزون عن ذلك
وطول الشيخ هنا بعبارات منطقية وبحوث دقيقة إلى أن ذكر دليل التمانع في قوله ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فقال إن دليل التمانع أنه لو كان للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمرا وأراد الآخر خلافه مثل أن يريد أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر إطلاعها من مغربها إمتنع أن يحصل مرادهما إذ ذلك جمع بين الضدين فيلزم أن لا يحصل مراد واحد منهما فلا يكون ربا
وكذا إذا أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الأخر تسكينه
فإن قيل يجوز أن تتفق الإرادتان فنقول إذا فرض ربان فإما أن يكون كل منهما قادرا بنفسه أو لا يكون قادرا إلا بالآخر
فإن لم يكن قادرا إلا بالآخر كان هذا ممتنعا لذاته مقتضيا للدور في العلل والفاعلين فإنه يستلزم أن يكون كل منهما جعل الآخر قادرا ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون قادرا
فاذا كان كل منهما جعل الاخر قادرا فقد جعله فاعلا ويكون كل منهما جعل الآخر ربا وهذا ممتنع من ربين واجبين بأنفسهما قديمين لأن هذا لا يكون قادرا ربا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك وكذلك الآخر وهذا ممتنع ضرورة فالدور القبلي ممتنع لذاته كالدور في الفاعلين والعلل فيمتنع أن يكون كل من الشيئين علة للآخر وفاعلا له أو جزءا من العلة فإذا كان كل منهما لا يكون قادرا أو فاعلا إلا بالآخر لزم أن يكون كل منهما علة فاعلة وعلة لتمام ما به يصير الآخر قادرا فاعلا وذلك ممتنع ضرورة فلزم أن الرب لا بد أن يكون قادرا بنفسه فإن أمكنه إرادة خلاف ما يريد الآخر أمكن إختلافهما وإن لم يمكنه أن يريد إلا ما يريد الآخر لزم العجز فمتى فرض لزوم إتفاقهما أبدا كان ذلك ممتنعا لذاته وقد يمكن هذا في مخلوقين بأن يجعلهما ثالث قادرين فيكونان متعاونين كاليدين فإنه تحدث لهما قوة بإجتماعهما ويمتنع ذلك في حالتين فإنه إن كان أحدهما قادرا على الإستقلال والإنفراد ولم يشترط في فعله معاونة الآخر أمكن أحدهما أن يفعل ما لا يريده الآخر أو ما يريد خلافه وإن لم يكن قادرا على الإنفراد إمتنع أن يحصل لهما عند الإجتماع قوة لما في
ذلك من الدور لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذا
وإذا قيل أحدهما يقدر على ما يوافقه عليه الآخر لم يكن قادرا إلا بموافقته
وإذا قيل يقدر على ما يخالفه الآخر فيه كان كل منهما مانعا الآخر من مقدوره فلا يكون واحد منهما قادرا
وإذا كان كل منهما مانعا ممنوعا لزم منه الجمع بين النقيضين
فيتبين إمتناع ربين سواء
وامتنع وقوع مؤثرين تامين مستقلين يجتمعان على أثر واحد بأن يقول كل منهما إنه خاط هذا الثوب وحده
وهذا بخلاف المشتركين على عمل فعل واحد قال تعالى ( وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) فذكر سبحانه وجوب إمتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما الآخر ولو إختلط مفعولهما لكانا كالحاملين خشبة كل منهما مفتقر إلى الآخر حال الإجتماع فإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد وأن يفعل إلا مع الآخر فتكون إرادته وفعله مشروطا بإرادة الآخر وفعله فيكون بدون ذلك عاجزا عن الإرادة والفعل فيكون كل منهما عاجزا حال الإنفراد
قال الرافضي وذهبت الأشاعرة إلى أن الله يرى بالعين مع أنه مجرد عن الجهات وقد قال تعالى ( لا تدركه الأبصار ) وخالفوا الضرورة من أن المدرك بالعين يكون مقابلا أو في حكمه
وقالوا يجوز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة مختلفة الألوان لا نراها وأصوات هائلة لا نسمعها وعساكر متحاربة بحيث نمسهم ويمسوننا ولا نشاهد صورهم وحركاتهم ويجوز أن نشاهد أصغر شيء كالذرة في المشرق ونحن في المغرب
وهذه سفسطة
قلنا أما رؤيته في الآخرة بالأبصار فهو قول السلف والأئمة وتواترت به الأحاديث
ثم جمهور القائلين بالرؤية يقولون يرى عيانا مواجهة كما هو المعروف بالعقل قال عليه السلام إنكم سترون ربكم عزوجل يوم القيامة كما ترون الشمس لا تضامون
في رؤيته وفي لفظ كما ترون الشمس والقمر صحوا وفي لفظ هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا
قال فهل تضارون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب قالوا لا
قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر
والذين قالوا يرى بلا مقابلة هم الذين يقولون إنه ليس فوق العالم فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو إحتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين وهو قول طائفة من الأشعرية وأئمتهم يقولون بأن الله فوق العرش
والمعتزلة نفت الفوقية والرؤية
فإذا عرضنا وجود موجود لا يشار إليه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه أمر ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا ترفع الأيدي إليه على أي الفطر والعقول أنكرت ذلك جدا
وأما قول الأشعرية فقالوا إنه تعالى قادر على أن يخلق بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات
وأن يرينا ما بعد منا من الذر فلا يقولون هذا واقع وتجويز وقوع الشيء غير الشك في الوقوع
قال وذهبت الأشعرية إلى أن الله أمرنا ونهانا في الأزل ولا مخلوق عنده قائلا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها النبي اتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولو جلس شخص وحده ولا غلام عنده فقال يا غانم قم يا نجاح كل
قيل لمن تنادي فيقول لعبيد أشتريهم بعد سنة لنسب إلى الحمق والسفه
قلنا هذا قول الكلابية وهم طائفة من الذين يقولون القرآن مخلوق كالمعتزلة لا من يقول هو كلام الله غير مخلوق كالكرامية والسالمية والسلف وأهل الحديث من أهل المذاهب
الآربعة وغيرهم فليس في ذكر مثل هؤلاء حصول مقصود الرافضي
ثم كثير من الرافضة يقول به وهو الثابت عن أئمة أهل البيت
ثم إن الكلابية والأشعرية قالوا هذا لموافقتهم للمعتزلة في الأصل لإتفاقهم على صحة دليل حدوث الأجسام فلزمهم القول بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث ثم قالوا وما تقوم به الحوادث لا يخلو منها فإذا قيل الجسم لم يخل من الحركة والسكون قالوا والسكون الأزلي يمتنع زواله لأنه موجود أزلي وكل موجود أزلي يمتنع زواله
وكل جسم يجوز عليه الحركة فإذا جاز عليه الحركة وهو أزلي وجب أن تكون حركته ازلية لإمتناع زوال السكون الأزلي ولو جاز عليه الحركة الأزلية لزم حوادث لا أول لها وذاك ممتنع فلزم أنه تعالى لا تقوم به الحوادث
وقد علموا قطعا أن الكلام يقوم بالمتكلم كما يقوم العلم بالعالم والحركة بالمتحرك وأن الكلام الذي يخلقه الله في غيره ليس كلاما له بل لذلك المحل فلما ثبت عندهم أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم وقد وافقوا المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم لزم من الأصلين أن يكون الكلام قديما قالوا وقدم الأصوات ممتنع لأن الصوت لا يبقى زمانين فتعين أن يكون الكلام القديم معنى ليس بحرف ولا صوت وإذا كان كذلك كان معنى واحدا لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود ويمتنع وجود معاني لا نهاية لها فهم يقولون نحن وافقناكم على إمتناع أن يقوم بالرب ما هو مراد له مقدور وخالفناكم في كون كلامه مخلوقا منفصلا عنه فلزمت المناقضة
فإن كان الجمع بين هذين ممكنا لم نتناقض وإن تعذر لزم خطأنا في إحدى المسألتين ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه بل قد نكون أخطأنا فيما وافقناكم عليه من كونه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به مع أن إثبات هذا القول هو قول جمهور أهل
الحديث وطوائف من المتكلمين والكرامية والشيعة بل لعله قول أكثر الطوائف
وإذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين كانت موافقتنا لمن يقول إن الرب يتكلم إذا شاء خير من موافقتنا لمن يقول إن كلامه إنما هو ما يخلقه في غيره لظهور فساده عقلا وشرعا
ووجه آخر أن يقال الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد وبشرط وجوده أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه ومن كون الرب مسلوبا صفات الكمال فما خلق الله عرضا في جسم إلا كان صفة للجسم لا للخالق
وأما خطاب من لم يوجد بشرط وجوده فإن الموصي قد يوصي بأشياء ويقول أنا آمر الوصي بعد موتي أن يعمل كذا ويعمل كذا وإذا بلغ ولدى فلان يكون هو الوصي وأنا آمره بكذا وكذا
بل يقف وقفا يبقى دهرا ويأمر الناظر الذي لم يخلق بعد بأشياء
وأما القائل يا غانم يا نجاح فإن قصد به خطاب حاضر فهذا قبيح وإن قصد به خطاب من سيكون مثل أن يقول قد أخبرني الصادق أن أمتي تلد غلاما ويسمى غانما فإذا ولدته فهو حر وقد جعلته وصيا على أولادي وأنا آمرك يا غانم بكذا وكذا لم يكن هذا ممتنعا لأنه خطاب لحاضر في العلم وإن كان مفقودا في العين
والإنسان يخاطب من يستحضره في نفسه ويذكر أشياء له ويقول يا فلان أما قلت لك كذا وروى عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه أنه لما مر بكربلاء قال صبرا أبا عبد الله يعني الحسين رضي الله عنه
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وخروجه وقال يا عباد الله اثبتوا ولم يوجد بعد عباد الله أولئك
قلت وذا كثير في القرآن من إخباره تعالى عن نفسه وعن عباده وملائكته بصيغة الماضي بما سيكون بعد الساعة كقوله تعالى ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) ( وقال الذين في النار لخزنة جهنم )
قال الرافضي وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة
فيقال ما ذكرته عن الجمهور في تجويز ذلك على الأنبياء كذب فأنهم متفقون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الرسالة وطاعتهم واجبة إلا عند الخوارج والجمهور يجوزون عليهم الصغائر وأنهم لا يقرون عليها
وأما عصمة الأئمة فنعم كما قال لم يقل بها إلا من ذكر وناهيك بقول عرى عن الحجة
قالوا إن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف
قلنا فهذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف سواء كان ميتا كما نقول أو حيا كما تزعمه الإماميه
وكذلك أجداده تم يحصل بهم ذلك كما حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحصل بعده أحد من الإثني عشر له سلطان إلا علي كرم الله وجهه ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه من الفرقة والفتنة والقتال والله قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى الله والرسول ولو كان للناس معصوم غير الرسول لوجه الرد إليه وفي الصحيحين أن أبا ذر قال
أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف ولمسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا وللبخاري عن أنس بنحوه
والإمامية وغيرهم يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين وأن لا يكون الإمام عالما بعصمتهم
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة ثم أخبر بمحاربة الذين أرسله إليهم
وعلي كرم الله وجهه ورضي عنه كان كثير من نوابه يخونونه وفيهم من هرب عنه
فاشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور ولم تحصل به منفعة
قال وهم يرون القول بالقياس والرأي فأدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهملوا أقاويل الصحابة
فالجواب إن هذا وارد عليكم فالزيدية تقول بالقياس
ثم القياس خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين كما لك والثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد وهم أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما
ثم قوله أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا فهذا ليس في طائفة أكثر من الرافضة فإنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم وردوا من الصدق ما لا يحصى وحرفوا حيث قالوا ( مرج البحرين ) علي وفاطمة ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) الحسن والحسين ( في إمام مبين ) علي ( وآل عمران على العالمين ) أل أبي طالب وسموا أبا طالب عمران
( والشجرة الملعونة ) بنو أمية ( أن تذبحوا بقرة ) عائشة ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لئن أشركت بين أبي بكر وعمر ونحو ذلك مما وجدته في كتبهم ومن ثم دخلت الإسماعيلية في تأويلات الواجبات والمحرمات فهم أئمة التحريف
وأما قوله واحدثوا مذاهب أربعة وأهملوا أقاويل الصحابة فيقال له متى كانت مخالفة الصحابة منكرا عندكم ومن الذي يخالف إجماع الصحابة نحن أو أنتم ومن الذي كفرهم وضللهم إن أهل السنة لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة
وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة إثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكفر الخلفاء الثلاثة بل ولا من يطعن في إمامتهم بل ولا من
ينكر الصفات ولا من يكذب بالقدر
فلإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة
فكيف ينكرون على من لا يخالف إجماع الصحابة ولا إجماع العترة
وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد ولا كان فيهم من يقلد الآخر ولا من أمر الناس اتباعه بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه وإن قلت إن الناس اتبعوا الآربعة فهذا أمر اتفاقي
وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه
والأربعة لم يخترعوا علما لم يكن بل جمعوا العلم فأضيف ذلك إلى الواحد منهم كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود وكما تضاف القراءات إلى من إختارها كنافع وعاصم
ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة ولا إن الحق منحصر في قولهم وإن ما خرج عنه باطل
والمجتهدون يتنازعون ويختلفون في فهم كلام الرسول ثم الصحابه قد ثبت عنهم القول بالرأي والقياس كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس
فالمذموم منه ما عارض النص وكذلك القياس الذي لا يكون فيه الفرع مشاركا للأصل في مناط الحكم
ولا شك أن القياس فيه فاسد وليس ذلك يوجب بطلان جميعه كما أن وجود الموضوعات في المرويات لا يوجب بطلان جميع الحديث
قال وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت من الزنا
وسقوط
الحد عمن نكح أمه وأخته عالما بالتحريم
وعن اللائط
وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي فإذا زوج الرجل بنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب ولم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل
وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار
والصلاة في جلد الكلب وعلى العذرة اليابسة وأباحوا الغصوب فقالوا لو دخل سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك فلو جاء الملك فنازعه كان ظالما فلو تقاتلا فقتل السارق كان شهيدا ولو قتل اللص المالك كان هدرا
وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود وأسقطوه إذا صدقهم فأسقطوا الحد مع إجتماع الإقرار والبينة
وأباحوا أكل الكلب واللواط بالعبيد وأباحوا الملاهي
والجواب ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنه على خلافها ثم يقال وأنتم يوجد فيكم معشر الرافضة إما إتفاقا وإما إختلافا أضعاف ذلك كترك الجمعة والجماعة وتعطلون المساجد وتعمرون المشاهد التي على القبور
كما
صنف منكم المفيد كتابا سماه مناسك حج المشاهد وفيه الكذب والشرك
ومنها تأخير صلاة المغرب
وتحريم ذبائح الكتابيين
وتحريم نوع من السمك
وتحريم بعضهم لحوم الإبل
وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم
وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة
وإحلال المتعة
وأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط وأنه لا يقع بكتابة ويشترط فيه الإشهاد
فأما المخلوقة من الزنا فمردة للشافعي رضي الله عنه ولم يكن أحمد بن حنبل رضي الله عنه يظن فيها خلافا بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك
وأما عقدة على ذوات المحارم فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء الحد لوجود صورة العقد
وأكثر السلف يقتلون اللائط وقيل ذلك إجماع الصحابة وهو مذهب مالك رضي الله عنه وأصح الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه والآخر هو زنا وهو قول أبي يوسف ومحمد وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة رضي الله عنه
وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب وعنده أن النسب يقصد به الميراث
وهذه الشناعات إن كانت باطلا فجمهور الأئمة على خلافها وإن كانت حقا لم تخرج عن قول أهل السنة وأبو حنيفة لم يجعل الأبوة لكونه خلق من مائه
ثم يا رافضي منذ ساعة كنت تنكر القياس وهنا تحتج به على أبي حنيفة وتقول في النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار فهلا احتججت بالنص كل مسكر خمر وكل خمر حرام
وأما جلد الكلب المدبوغ فقالت طائفة من العلماء بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر
فلو قيل لك هات دليل التحريم لوقفت
واما ما قلت من مقاتلة الغاصب والمالك فكذب بل إذا تنازعا رفعا إلى الحاكم
وأما الحد مع الشهود فمأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ولا يؤخذ بالإقرار إلا بأربع مرات
وأما