المنتقى من منهاج الاعتدال

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٢

ج ١ · ص ٦٨

) فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا دل على أنهم انتهوا وما كان معه يوم الشجرة منهم إلا الجد بن قيس فإنه إختبأ خلف بعيره

فبالجملة كان المنافقون مغمورين مقهورين مع الصحابة ولا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تبوك لأن الله تعالى قال فيهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

فتبين أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين فعلم أن العزة والقوة كانت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن المنافقين كانوا أذلة بينهم

قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم يحلفون لكم لترضوا عنهم وقال ولكنهم قوم يفرقون

هذه صفات الذليل المقهور وأما السابقون الأولون من المهاجرون والأنصار فما زالوا أعز الناس بعد نبيهم وقبل موته فلا يجوز أن يكون الأعزاء من خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منافقين ولا أدلاء

بل هذه صفة الرافضة فشعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية ورأس مالهم الكذب والإيمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي وقد نزه الله أهل البيت عن ذلك ولم يحوجهم إليه فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إيمانا فدينهم التقوى لا التقية

فأما قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ( فهذا أمر بالإتقاء من الكفار لا أمر بالكذب والتقية والله قد أباح لمن أكره على الكفر التكلم به فأهل البيت ما أكرههم أحد على شيء حتى إن أبا بكر لم يكره أحدا منهم على بيعته بل بايعوه لما أرادوا طوعا منهم ولا كان علي ولا غيره يذكرون فضل الصحابة والثناء عليهم خوفا من أحد ولا أكرههم أحد بإتفاق الناس

وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق كثير دون علي في الإيمان والتقوى يكرهون من

ج ١ · ص ٦٩

الخلفاء أشياء فلا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يحبونهم ولا كان أولئك يكرهونهم

ثم إن الخلفاء الراشدين كانوا أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من سائر الخلفاء ثم هؤلاء أسرى المسلمين ملء أيدي النصارى وسائرهم يظهرون دينهم فكيف يظن بعلي وبنيه أنهم كانوا أضعف دينا من الأسرى ومن رعية ملوك الجور وقد علمنا بالتواتر أن عليا وبنيه ما أكرههم أحد على ذكر فضل الخلفاء الثلاثة وقد كانوا يقولون ذلك ويترحمون عليهم ويتكلمون بذلك مع خاصتهم

فقولك فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا يشير إلى أبي بكر ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه بل قال قد رضيت لكم إما عمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيدة قال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر وإنما اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر المسلمين وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

ثم هب أنه طلبها وبايعوه فزعمك أنه طلبها وبايعوه للدنيا كذب ظاهر فإنه ما أعطاهم دنيا وقد كان أنفق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقل ما بيده والذين بايعوه فأزهد الناس في الدنيا قد علم القاصي والداني زهد عمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وأمثالهم

ثم لم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال يبذله لهم

ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية في قسم الفيء

وكذلك سيرة علي فلو بايعوا عليا أعطاهم كعطاء أبي بكر مع كون قبيلته أشرف من بني تيم وله عشيرة وبنو عم هم أشرف الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبي سفيان والزبير وعثمان ابني عمته وأمثالهم

وقد كلم أبو سفيان عليا في ذلك ومت بشرفه فلم يجبه علي لعلمه ودينه

فأي رياسة وأي فائدة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبي بكر لا سيما وهو يسوي بين كبار السابقين وبين آحاد المسلمين في العطاء وبقول إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما هذا المتاع بلاغ

فأهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى فإن المسلمين يؤمنون بنبوة عيسى ولا

ج ١ · ص ٧٠

يغلون فيه ولا ينالون منه نيل اليهود والنصارى تغلو فيه حتى تجعله إلها وتفضله على نبينا بل تفضل الحواريين على المرسلين

فكذا الروافض تفضل من قاتل مع علي كالأشتر ومحمد بن أبي بكر على أبي بكر وعمر والسابقين

فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول يقول في عيسى إلا الحق بخلاف النصراني

فدع اليهودي يناظره فإنه لا يقدر أن يجيب اليهودي عن شبهته إلا بما يجيب به المسلم وينقطع فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد ثم قدح في نبوته بأمر لم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال له اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلك فإن البينات لمحمد أعظم من البينات لعيسى وبعده عن الشبهة أعظم من بعد عيسى عن الشبهة

ومن هذا أمر السني مع الرافضي في أبي بكر وعلي فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته ودخوله الجنة إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وإلا فمتى أثبت ذلك لعلي وحده خذلته الأدلة كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد عليهما السلام لم تساعده الأدلة

فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عليا والنواصب الذين يفسقونه إنه كان ظالما طالبا للدنيا والخلافة وقاتل بالسيف عليها وقتل في ذلك ألوفا مؤلفة من المسلمين حتى عجز عن إنفراده بالخلافة وتفرق عليه أصحابه وكفروا به وقاتلوه يوم النهروان

فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر أعظم فسادا فإن كان كلامكم في أبي بكر وعمر متوجها فهذا مثله وأولى

ولما ذهب أبو بكر بن الباقلاني في السفارة بالقسطنطينية عرفوا قدره وخافوا أن يمتنع من السجود للملك فأدخلوه من باب صغير ليدخل محنيا فقطن لها فدخل مستدبرا بعجزه

ولما أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال ما قيل في امرأة نبيكم يريد شأن الإفك فقال نعم ثنتان رميتا بالزنا إفكا وكذبا مريم وعائشة فأما مريم فجاءت بولد وهي عذراء واما عائشة فلم تأت

ج ١ · ص ٧١

بولد مع أنه كان لها زوج

فبهت النصراني وظهر أن براءة عائشة أظهر من براءة مريم

فإذا قلت يا رافضي إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة مع كونه بويع بإختيارهم بلا سيف ولا عصا واستوسق له الأمر فلم يول أحدا من أقاربه ولا خلف لورثته مالا وأنفق مالا كثيرا في سبيل الله وأوصى إلى بيت مالهم ما كان لهم عنده وهو جرد قطيفة وأمه وبكر ونحو ذلك حتى قيل يرحمك الله أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك

وما قتل مسلم على إمارته بل قاتل بالمسلمين المرتدين والكفار فلما احتضر إستخلف على الأمة القوي الأمين العبقري عمر لا لقرابة ولا لنسابة ولا لدنيا بل اجتهد للمسلمين فحمدت فراسته وشكر نظره بالذي إفتتح الأمصار ونصب الديوان وملأ بيت المال وعم الناس بالعدل مع ملازمته لهدي صاحبه وخشونة عيشه وعدم توليته أقاربه ثم ختم الله له بالشهادة

فإن ساغ للرافضي أن يقول كل ذا طلب للرياسة والدنيا ساغ للناصبي نظير قوله في علي إنه كان طالبا للرياسة والدنيا فقاتل على الإمرة ولم يقاتل الكفار

ج ١ · ص ٧٢

ولا افتتح مدينة

فإن قلت كان مريدا لوجه الله غير مداهن في أمر الله مجتهدا مصيبا وغيره كان مخطئا قلنا وكذلك من قبله كان أبلغ وأبعد عن شبهة طلب الرياسة

وأين شبهة أبي موسى الذي وافق عمرا على عزل علي ومعاوية ورد الأمر شورى من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون عصمته أو ألوهيته أو نبوته

وكل هذا مما يبين عجز الرافضي عن إثبات إيمان علي وعدالته مع نفي ذلك عمن قبله

فإن إحتج بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر مثل ذلك عن أبي بكر

وإن قلت كانوا منافقين في الباطن معادين مفسدين للدين بحسب إمكانهم أمكن الخارجي أن يقول في علي ذلك ويقول كان يحسد ابن عمه والعداوة في الأهل وأنه كان يريد فساد دينه فلما تمكن أراق الدماء وسلك التقية والنفاق ولهذا قالت الباطنية من أتباعه عنه أشياء قد أعاذه الله منها كما أعاذ الشيخين

ثم ما من آية يدعون أنها مختصة بعلي إلا أمكن إختصاصها بصاحبيه فباب الدعوى مفتوح

وإن ادعوا ثبوت فضله بالآثار فثبوت فضلهما أكثر وأصح وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي أو فقه عمر دون بن مسعود فما له طريق إلا بالظلم والجهل كدأب الرافضة

ثم تمثيلك ذلك بقصة عمر بن سعد لما خيره عبيد الله بن زياد بين حرب الحسين وبين عزله من أقبح القياس فإن عمر بن سعد كان طالبا للرياسة مقدما على المحرم

ج ١ · ص ٧٣

معروفا بذلك

أفيلزم من تمثيلك به أن يكون السابقون بمثابته

وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية بعد ما فتح الله على يديه الأمصار ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس بالعقيق في قصره وجاءه ابنه هذا فلامه وقال له الناس يتنازعون الملك وأنت هنا فقال اذهب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني

هذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى وهو أخر العشرة موتا

فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر أيشبه به أبو بكر وعمر وعثمان هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والإنتصار لعثمان هل كانت النواصب لو فعلت ذلك

ج ١ · ص ٧٤

إلا من جنس الرافضة بل الرافضة شر منهم فإن أبا بكر أفضل من سعد وعثمان كان أبعد عن إستحقاق القتل من الحسين كلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما

ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين

وعثمان من السابقين الأولين وهو خليفة مظلوم طلب منه أن يعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل

والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة وطلب منه أن يستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا

فظلم عثمان كان أعظم وصبره وحلمه كان أكمل وكلاهما مظلوم شهيد

ولو مثل ممثل طلب علي والحسين الأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله وقال إن عليا والحسين كانا ظالمين طالبين للرياسة بغير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم

وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم أما كان يكون ظالما كاذبا فالمشبه لأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم ثم إن عمر بن سعد على بعده من الخير إعترف بكبير ذنبه وباء بمعصيته وهو خير من المختار الكذاب الذي إدعى أن جبريل يأتيه بالوحي وأظهر الإنتصار للحسين وتتبع قاتليه فهذا الشيعي شر من عمر بن سعد ومن الحجاج الناصبي لأن الشيعي كذب على الله

ج ١ · ص ٧٥

ورسوله وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي

ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الإنتصار للحسين وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي بل والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حق والمختار كان كذابا يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس فإن هذا كفر وإن كان لم يتب منه كان مرتدا والفتنة أعظم من القتل

وهذا باب مطرد لا تجد احدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه

فإن الروافض شر من النواصب والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء

ويتبرأون من طريقه الروافض والنواصب جميعا ويتولون السابقين الأولين كلهم ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهما

وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر

ولكن كانت طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان وهذه مسألة أخفى من تلك

ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل

ج ١ · ص ٧٦

والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين

وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك

وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار

وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والإجماع والإعتبار

وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي

وأما قوله وبعضهم إشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه قال وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور

فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف أكثرهم طلبوا الدنيا وصنف قصروا في النظر وصنف عجزوا عنه لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه

وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر ولو نظر لعرف الحق وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب

وفيهم من عجز عن النظر فقلد الجم الغفير يشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر

فيقال له هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد

والرافضة قوم بهت

فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له ذلك دليل

والله تعالى قد حرم القول بغير علم فكيف إذا

ج ١ · ص ٧٧

كان المعروف ضد ما قاله فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا وقد قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه

ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء وقد رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر

وعن ابن مسعود قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا

قوم إختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه ابن بطة بإسناد عن قتادة

وروى هو وغيره عن زر بن حبيش

فهذا بضد ما إدعاه هذا الجاهل عليهم من طلب الدنيا والجهل والعجز والتفريط بل لهم كما العلم وحسن القصد وهم خير القرون ولكن ياما فعل الجهل والرفض بأهله فنحمد الله على العافية فإن الرفض مأوى شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية وأهل الجبل والبوادي والقرامطة ما بينهم وبين العلم معاملة

قال ابن القاسم

ج ١ · ص ٧٨

سئل مالك عن أبي بكر وعمر فقال ما رأيت أحدا ممن أهتدي به يشك في تقديمهما

ثم قلت وبعضهم تعني عليا طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون فهذا باطل بلا ريب اتفقت السنة والشيعة على أن عليا لم يدع إلى مبايعته إلا بعد مقتل عثمان ولا بايعه أحد إلا ذلك الوقت أكثر ما يقال كان فيهم من يختار مبايعته

قال وإنما كان مذهبنا واجب الإتباع لأنه أحق المذاهب وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه إعتقدنا أن الله هو المخصوص بالقدم وأنه ليس بجسم ولا في مكان وإلا لكان محدثا إلى أن قال وأنه غير مرئي بالحواس ولا في جهة وأن أمره ونهيه حادث لإستحالة أمر المعدوم ونهيه وأن الأئمة معصومون كالأنبياء من الصغائر والكبائر أخذوا الأحكام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى الرأي والقياس والإستحسان

فيقال ما ذكرته لا تعلق له بالإمامة بل نقول في مذهب الإمامية من ينكر هذا فإن هذا طريقه العقل وتعين الإمام طريقه السمع

ثم ما في هذا من حق فأهل السنة يقولون به وما فيه من باطل فمردود وغالبه قواعد الجهمية والمعتزلة ومضمونه أن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة وأنه لا يتكلم ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يبغض

وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ليس كمثله شيء ردا

ج ١ · ص ٧٩

على المشبهة وهو السميع البصير ردا على المعطلة

والله منزه عن مشاركة العبد في خصائصه وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج والموجود في الأعيان مختص لا إشتراك فيه

وهنا زل خلق حيث توهموا أن الإتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد فظنت طائفة أن لفظ الوجود يقال للإشتراك اللفظي وكابروا عقولهم

فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث

واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على الكوكب وعلى المبتاع لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن نجت من هذه الشبهة

وليس كذلك فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون مشتركا بين إثنين

وطائفة ظنت أن من قال الوجود متواطيء عام فإنه يقول وجود الخالق زائد على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده

قال إنه مشترك إشتراكا لفظيا

فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك فإن مالا يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا يوجد إلا معينا مختصا وهذه الأسماء إذا سمي الله تعالى بها كان مسماها مختصا به وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به

فإذا قيل قد إشتركا في مسمى الوجود فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة

قيل إشتراكا في الوجود المطلق الذهني لا إشتراكا في مسمى الماهية والحقيقة والذات والنفس

فالغلط نشأ من جهة أخذ الوجود مطلقا وأخذ الحقيقة مختصة

ج ١ · ص ٨٠

وكل واحد منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا فالمطلق مساو للمطلق والمختص مساو للمختص فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة والوجود المختص مطابق لحقيقتة المختصة والمسمى بهذا وهذا واحد وإن تعددت جهة التسمية كما يقال هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين

والمقصود أن إثبات الصفات والأسماء لله لا يستلزم أن يكون الخالق مماثلا لخلقه ولا مشتبها لهم فهو تعالى موصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته وهي قديمة أزلية واجبة بقدم الموصوف ووجوبه

وهذا حق لا محذور فيه فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات

قال الجمهور هذا خطأ وبدعة أعني هذا التقسيم فالذي عليه أهل الحق من السنة أنه تعالى لا يوصف بالجسمية أصلا بل ولا في فطرة العرب العرباء جاهليتها وإسلاميتها أن الله جسم أبدا تعالى الله عن ذلك

وقولك ليس بجسم فالجسم فيه إجمال قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت أو ما يقبل التفريق والإنفصال أو المركب من مادة وصورة

والله منزه عن ذلك كله

وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات فالله يشار إليه في الدعاء وبالقلوب والعيون ويرى في الآخرة عيانا وتقوم به الصفات

فإن أردت ليس بجسم هذا المعنى قيل لك هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ

ج ١ · ص ٨١

معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول وأنت لم تقم دليلا على نفيه

وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا فما في النصوص ولا في قول السلف إطلاق لفظ الجسم على الله ولا نفيه وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز

وكذلك قولك لا في مكان قد يراد بالمكان ما يحوي الشيء ويحيط به ويحتاج إليه وقد يراد به ما فوق العالم وإن يكن أمرا موجودا فالأول الله منزه عنه والثاني فنعم الله فوق خلقه

وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فالخالق بائن من المخلوق

فهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلقه كما دل عليه الكتاب والسنة واتفقت عليه الأئمة

وقولك وإلا لكان محدثا أي لو كان جسما أو في مكان لكان محدثا فما الدليل على ما إدعيت فكأنك إكتفيت بالدليل المشهور لسلفك المعتزلة من أنه لو كان جسما لم يخل عن الحركة والسكون وما لم يخل عن الحوادث فحادث لإمتناع حوادث لا أول لها

ويقولون لو قام به علم وحياة وقدرة وكلام لكان جسما

والجواب إنه

ج ١ · ص ٨٢

عندك حي عليم قدير ومع هذا فليس بجسم مع أنك لا تعقل حيا عالما قادرا إلا جسما

فإن كان قولك حقا أمكن له حياة وعلم وقدرة وأن يكون مباينا للعالم عاليا عليه وليس بجسم فإن قلت لا أعقل مباينا عاليا إلا جسما قيل لك ولا يعقل حي عليم قدير إلا جسم

وأيضا فإنه ليس إذا كان هذا الحادث ليس بدائم وهذا ليس بدائم باق يجب أن يكون نوع الحوادث ليس دائمة باقية

وأيضا فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب وذلك ممتنع في صريح العقل

ولكن على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله ويصدقوه ويطيعوه فهذا أصل السعادة كلها قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فالله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته المقدسة على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل

فالرب تعالى موصوف بنعوت الكمال التي لا غاية فوقها منزه عن النقص بكل وجه ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر فإذا كان هذا في المخلوق فما الظن بالخالق

وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء

فإذا كان هذان المخلوقان متفقين في الإسم مع أن بينهما في الحقيقة تباينا لا يعرف قدره في الدنيا فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال أعظم مباينة لما يتصف به العبد

إلى أن قال شيخنا فما ثبت عن الرسول وجب الإيمان به وما لم يثبت عنه فلا يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم وتعلم صحة نفيه وإثباته

فالكلام في

ج ١ · ص ٨٣

الألفاظ المجملة بالنفي والإثبات دون الإستفصال يوقع في الجهل والضلاك والقيل والقال

وقد قيل أكثر إختلاف العقلاء من جهة الإشتراك في الأسماء

ومثبتو الجسم ونفاته موجودون في الشيعة وفي السنة

وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلم الرافضة هشام بن الحكم كذلك نقل ابن حزم وغيره

قال الأشعري في مقالات الإسلاميين إختلف الروافض في التجسيم وهم ست فرق فالأولى الهشامية أصحاب هشام بن الحكم يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد طوله كعرضه وعمقه وأنه نور ساطع كالسبيكة يتلألأ كاللؤلؤة المدروة ذو لون وطعم وريح ومجسه

الفرقة الثانية زعموا أنه ليس بصورة ولا كالأجسام وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود وينفون عنه الأجزاء والأبعاض ويزعمون أنه على العرش بلا مماسة ولا كيف

الفرقة الثالثة من الرافضة يزعمون أنه على صورة الإنسان ويمنعون أن يكون جسما

الفرقة الرابعة أصحاب هشام بن سالم الجواليقي يزعمون أنه على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما ويقولون هو نور يتلألأ وأنه ذو حواس خمس وله يد ورجل وأنف وفم وعين وسائر حواسه متغايرة

وحكى أبو عيسى الوراق أن

ج ١ · ص ٨٤

هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود

الفرقة الخامسة يزعمون أن له ضياء خالصا ونورا كالمصباح من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد وليس بذي صورة ولا إختلاف في الأجزاء

الفرقة السادسة من الرافضة يزعمون أنه ليس بجسم ولا صورة ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة

قال الأشعري وهؤلاء قوم من متأخريهم فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بما حكيناه عنهم من التشبيه ولقد طول شيخنا هنا إلى الغاية وأطنب وأسهب واحتج بمسألة القدر والرؤية والكلام إلى أن قال

وأما قوله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره فيقال الإمامية متنازعون في هذا

قال الأشعري في المقالات اختلف الروافض في الرسول هل يجوز أن يعصي ففرقة قالت يجوز ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم عصى في أخذ الفداء يوم بدر

قالوا والأئمة لا يجوز عليهم ذلك فإن الرسول إذا عصى جاءه الوحي ورجع والأئمة لا يوحى إليهم فلا يجوز عليهم سهو ولا غلط قال بهذا هشام بن الحكم فنقول إتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبغلونه فلا

ج ١ · ص ٨٥

يقرون على سهو فيه وبهذا يحصل المقصود من البعثة

أما وجوب كونه قبل النبوة لا يذنب ولا يخطيء فليس في النبوة ما يستلزم هذا فمن إعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله وتاب بعد ذنوبه فهو مخالف لما علم بالإضطرار من الدين

فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل وأين المنتقل بنفسه من الكفر إلى الإيمان ومن السيئات إلى الحسنات بنظره وإستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه إلى من وجد أبويه وأقاربه وأهل بلده على دين الإسلام ونشأ في العافية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما ينقض عرى الإسلام من لم يعرف الجاهلية

وقد وعد الله من تاب من الموبقات وآمن وعمل صالحا بأن يبدل سيئاتهم حسنات

وجمهور الأمة ممن يقول بجواز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام يقولون هم معصومون من الإقرار عليها فما يزدادون بالتوبة إلا كمالا

فالنصوص والآثار وإجماع السلف مع الجمهور

والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان كقولهم في ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ذنب آدم وما تأخر ذنب أمتك فأما آدم فنبي كريم فوقعوا فيما فروا منه فنفوا الذنب عن نبينا وألصقوه بآدم

ثم إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط إلى الأرض وقبل أن يولد نوح وإبراهيم والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فكيف يضاف ذنب هذا إلى ذنب هذا ثم إن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ثم كيف يقول من له مسكة عقل إن الله غفر ذنوب أمته جميعها

وقد علم أن منهم

ج ١ · ص ٨٦

من يدخل النار بذنوبه

فأين المغفرة

وأما قولك إن هذا ينفي الوثوق بهم ويوجب التنفير فليس بصحيح بل إذا أعترف الكبير بما هو عليه من الحاجة إلى توبته

ومغفرة الله ورحمته

دل ذلك على صدقه وتواضعه وبعده من الكبر والكذب

بخلاف من يقول مالي حاجة إلى شيء من هذا فما صدر مني ما يحوجني إلى مغفرة ولا توبة

فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكبر والجهل والكذب

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم أغفر لي هزلي وجدي

وخطأي وعمدي

وكل ذلك عندي متفق عليه

وقال صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء

وخير الخطائين التوابون

وما ذكرته من عدم الوثوق والتنفير يحصل مع الإصرار والإكثار

لا مع ندور الذنوب المتبوعة بكثرة الإستغفار والتوبة

أما من إدعي البراءة والسلامة

فما أحوجه إلى الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة

وما علمنا أن بني إسرائيل ولا غيرهم قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور

إلى أن قال فأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب صغير

وكذلك الإثني عشر فهذا مما انفردوا به عن الأمة كلها وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة

وقال بعض المشايخ لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأشد حذرا من الذنوب من كثير ممن لم يبتل بذنب فمن جعل التائب الذي إجتباه الله وهداه منقوصا فهو جاهل

ج ١ · ص ٨٧

وقولك والأئمة معصومون كالأنبياء فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي ما شركهم فيها أحد إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر قالوا بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر وهم ملاحدة زنادقة

وأما قولك لا يجوز على الأنبياء سهو فما علمت أحدا قاله

وأما أخذ المعصومين عن جدهم فيقال أولا القوم إنما تعلموا حديث جدهم من العلماء وهذا متواتر فعلي بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد ومحمد ابن علي يروي عن جابر وغيره

وثانيا فما فيهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وولداه

وهذا علي يقول إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه

وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه

وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة

وقولك إنكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم وإذا كان النقل كافيا موجودا فأي فائدة في المنتظر الذي لا ينقل عنه كلمة وإن لم يكن النقل كافيا فأنتم في نقصان وجهل من أربعمائة وستين سنة

ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء يتجاوزون به الحد لا سيما على جعفر الصادق حتى كذبوا عليه كتاب الجفر والبطاقة وكتاب إختلاج الأعضاء وأحكام الرعود والبروق ومنافع القرآن وصارت هذه معايش للطرقية فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب إن لم يعلم صدق الناقل وإتصال السند وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل

ج ١ · ص ٨٨

العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون أحاديثهم

وكان مالك يقول نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم

وقال له عبد الرحمن ابن مهدي يا أبا عبد الله سمعنا في بلدكم أربعمائة حديث في أربعين يوما ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله

فقال له عبد الرحمن من أين لنا دار الضرب التي عندكم دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار

ومع هذا إنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير

ومن كثرة الكذب الذي كان أكثره في الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل إلى بلد نصف أهله كذابون خوانون فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغش يحترس عن المعاملة بها من لا يكون نقادا

ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي يكثر فيها الكذب في الرواية

والضلال في الآراء ككتب البدع

وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا

فالرافضة أكذب من كل طائفة بإتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال

وقولك فلم يلتفتوا إلى القول بالرأي والإجتهاد وحرموا القياس فالشيعة في ذا كالسنة فيهم أهل رأي وأهل قياس وفي السنة من لا يرى ذلك

والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس وخلق من المحدثين يذمون القياس

وأيضا فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله من عرف بالكذب نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم

ولا ريب أن الإجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير من

ج ١ · ص ٨٩

التمسك بنقل الرافضة عن العسكريين فإن مالكا والليث والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وأمثالهم رضي الله عنهم أعلم من العسكريين بدين الله والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء

ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر وجعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء وأن من بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاء ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم

قال أما باقي المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب فقال بعضهم وهم جماعة من الأشاعرة إن القدماء كثيرون مع الله وهي المعاني التي يثبتونها موجودة في الخارج كالقدرة والعلم وغير ذلك فجعلوه مفتقرا في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم وفي كونه قادرا إلى ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك

ولم يجعلوه قادرا لذاته ولا عالما لذاته ولا حيا لذاته بل لمعان قديمة يفتقر في هذه الصفات إليها

واعترض شيخهم فخر الدين الرازي عليهم بأن قال النصارى كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة

فيقال الكلام على هذا من وجوه

أحدها أن هذا كذب على الأشعرية ليس فيهم من يقول إن الله كامل بغيره ولا قال الرازي ما ذكرته بل ذكره الرازي عمن اعترض به واستهجن الرازي ذكره وهو إعتراض قديم من إعتراضات نفاة الصفات الجهمية ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية ثم قال لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره

بل نقول لم يزل الله بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر

فقالوا لا تكونون موحدين حتى تقولوا كان الله ولا شيء

فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما تصف إلها واحدا بجميع صفاته وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب

ج ١ · ص ٩٠

وليف وسعف وخوص وجمار واسمها إسم واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد لا نقول إنه كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرة ولا كان ولا يعلم حتى خلق لنفسه علما والذي لا يقدر ولا يعلم عاجز جاهل ولكن نقول لم يزل الله عالما قدارا مالكا لا متى ولا كيف الثاني أن يقال هذا القول المذكور ليس قول الأشعرية كلهم وإنما هو قول مثبتي الحال منهم الذين يقولون إن العالمية حال معطلة بالعلم فيجعلون العلم يوجب حالا آخر ليس هو العلم بل هو كونه عالما وهذا قول الباقلاني والقاضي أبي يعلى وأول قولي أبي المعالي

وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون إن العلم هو كونه عالما ويقولون لا يكون عالما إلا بعلم ولا قادرا إلا بقدرة أي يمتنع أن يكون عالما من لا علم له أو قادرا من لا قدرة له أو حيا من لا حياة له فإن وجود اسم الفاعل بدون المصدر ممتنع وهذا كما لو قيل مصل بلا صلاة وصائم بلا صيام وناطق بلا نطق

فإذا قيل لا يكون مصل إلا بصلاة لم يكن المراد أن هنا شيئين أحدهما الصلاة والثاني حال معلل بالصلاة بل المصلي لا بد أن يكون له صلاة

وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون هو حي لا حياة له وعالم علم له وقادر لا قدرة له

فمن قال هو حي عليم قدير بذاته وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة لحياته وعلمه وقدرته لم يحتج في ذلك إلى غيره

ومن تدبر كلام هؤلاء وجدهم مضطرين إلى إثبات الصفات وأنهم لا يمكنهم أن يفرقوا بين قولهم وقول المثبتة بفرق محقق لأنهم أثبتوا كونه تعالى حيا وكونه عالما وكونه قادرا ولا يجعلون هذا هو هذا ولا هذا هو هذا ولا هذه الأمور هذه الذات فقد أثبتوا معاني زائدة على الذات المجردة فقولك أثبتوا قدماء كثيرة لفظ مجمل يوهم أنهم أثبتوا آلهة غير الله في الأزل وأثبتوا

ج ١ · ص ٩١

مع الله غيره وهذا بهتان عليهم

وإنما أثبتوا صفات قائمة به قديمة بقدمه فهل ينكر هذا إلا مخذول مسفسط واسم الله يتناول الذات المتصفة بالصفات ليس هو اسما للذات المجردة

وقولك يجعلونه مفتقرا في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم فهذا يرد على مثبتة الحال وأما الجمهور فعندهم كونه عالما هو العلم

وبتقدير أن يقال كونه عالما مفتقر إلى العلم الذي هو لازم لذاته ليس في هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته فإن ذاته مستلزمة للعلم والعلم مستلزم لكونه عالما فذاته هي الموجبة لهذا فالعلم كمال وكونه عالما كمال فإذا أوجبت ذاته هذا وهذا كان كما لو أوجبت الحياة والقدرة

وقولك لم يجعلوه عالما لذاته قادرا لذاته إن أردت أنهم لم يجعلوه عالما قادرا لذات مجردة عن العلم والقدرة كما يقول نفاة الصفات إنه ذات مجردة عن الصفات فهذا حق لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها في الخارج ولا هي الله

وإن أردت أنهم لم يجعلوه عالما قادرا لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم بل نفس ذاته الموجبة لعلمه وقدرته هي التي أوجبت كونه عالما قادرا وأوجبت علمه وقدرته فإن هذه الأمور متلازمة

وقولك فجعلوه محتاجا ناقصا في ذاته كاملا بغيره كلام باطل فإنه هو الذات الموصوفة بالصفات اللازمة لها وما في الخارج ذات مجردة عن صفات وليست صفات الله غير الله

وقول القائل إن النصارى قد كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة

والأشاعرة

ج ١ · ص ٩٢

أثبتوا قدماء تسعة

والنصارى لم يكفرهم الله بقولهم القدماء ثلاثة بل بقولهم إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فبين تعالى أنهم كفروا بأن قالوا الله ثالث ثلاثة آلهة ولم يقل وما من قديم إلا قديم واحد ثم أتبع ذلك بكشف حال الآخرين فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام والإله يطعم ولا يطعم

وقال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك فليس في الكتاب والسنة ذكر لفظ القديم في أسماء الله وإن كان المعنى صحيحا

ثم النصارى معترفون بأن مريم وعيسى عليهما السلام ولدا وحدثا فكيف يقولون قديمان

ثم إن الذين أثبتوا الصفات لا يقولون ان الله تاسع تسعة قدماء بل اسم الله عندهم يتضمن الذات والصفات ولا أطلقوا على الصفات أنها غير الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وثبت في الصحيح الحلف بعزة الله وعمر الله فالحلف بذلك ليس حلفا بغير الله

والصواب أن الصفات لا تنحصر في ثمانية كما قال بعض الأشعرية بل ولا تنحصر بعدد

ثم إن النصارى أثبتوا ثلاثة أقانيم إنها ثلاثة جواهر يجمعها جوهر واحد وإن كل واحد منها إله يخلق ويرزق والمتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهذا متناقض فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق ولا تفارق الموصوف وإن كان الصفة هوالموصوف فهو الجوهر الواحد وهو الأب فيكون المسيح هو الأب وليس هذا قولهم فأين هذا ممن يقول الإله واحد وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته العلى ولا خالق غيره ولا معبود سواه

ج ١ · ص ٩٣

ومما إفترته الجهمية على ابن كلاب لما صنف كتابا في الرد عليهم أنهم وضعوا على أخته حكاية أنها نصرانية وأنه لما أسلم هجرته فقال لها يا أختي إني أريد أفسد دين المسلمين

فرضيت عنه بذلك

ومقصود المفتري لهذه الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو قول النصارى وبين القولين من الفرق كما بين القدم والفرق

قال الرافضي وقالت الحشوية المشبهة إن لله جسما له طول وعرض وعمق ويجوز عليه المصافحة وأن الصلحاء يعاينونه في الدنيا

وحكي عن داود أنه قال اعفوني

ج ١ · ص ٩٤

عن الفرج واللحية وسلوني عما وراء ذلك

وقال معبودي جسم ولحم ودم وله جوارح حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على الطوفان حتى رمد

فيقال هذا بعينه قول هشام بن الحكم الرافضي كما قدمنا نقله الناقلون للمقالات عنه مثل أبي عيسى الوراق وزرقان وابن النوبختي والأشعري وابن حزم

ج ١ · ص ٩٥

والشهرستاني وطائفة وقالوا أول من قال إنه جسم هشام بن الحكم

ونقلوا عن بيان ابن سمعان التميمي أحد غلاة الشيعة أن الله على صورة الإنسان

وأنه يهلك كله إلا

ج ١ · ص ٩٦

وجهه

فقتله خالد بن عبد الله القسري

ونقلوا عن المغيرة بن سعيد أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء كالرجل وله جوف وقلب وأن حروف أبي جاد على عدد أعضائه وزعم أنه يحيي الموتى وأراهم نيرنجيات ومخاريق فادعوا نبوته فقتله خالد بن عبد الله

وذكروا عن المنصورية أصحاب أبي منصور أنه قال آل محمد هم السماء والشيعة هم الأرض وأنه عرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه ثم قال إذهب فبلغ عني

ويمين أصحابه إذا حلفوا لا والكلمة

وزعم أن عيسى أول من خلق الله ثم علي

وأن الرسل لا تنقطع

وزعم أن الجنة اسم رجل والنار كذلك

ج ١ · ص ٩٧

واستحل المحارم والدم والميتة والخمر وأن هذه أسماء أقوام حرم الله ولا يتهم

وأسقط الفرائض وقال هي أسماء رجال تجب ولايتهم

قتله يوسف بن عمر

والنصيرية

ج ١ · ص ٩٨

يشبهون المنصورية

وذكروا عن الخطابية أصحاب أبي الخطاب بن أبي

ج ١ · ص ٩٩

زينب أنهم يزعمون أن الأئمة أنبياء مرسلون لا يزال منهم رسولان واحد ناطق وآخر صامت

فالناطق محمد والصامت علي وعبدوا أبا الخطاب ثم خرج أبو الخطاب على المنصور فقتله عيسى بن موسى بأرض الكوفة

وهم يدينون بشهادة الزور لمن وافقهم

ج ١ · ص ١٠٠

وذكروا عن البزيعية أنهم يقولون إن جعفر بن محمد هو الله وأن كل مؤمن يوحى إليه

قال الأشعري وقد قال قوم بإلهية سلمان الفارسي

قال وفي النساك من الصوفية من يقول بالحلول وأن الباري يحل في الأشخاص وأنهم إذا رأوا ما يعجبهم قالوا ما ندري لعل الله حل فيه

ومالوا إلى إطراح الفرائض وزعموا أن العبد إذا وصل إلى معبوده سقطت عنه الواجبات

قال ومن الغالية من يزعم أن روح القدس هو الله كانت في النبي ثم في علي ثم في الحسن إلى أن ذكر المنتظر

قال وهؤلاء آلهة

ج ١ · ص ١٠١

عندهم كل واحد إله على التناسخ

ومنهم صنف يزعمون أن عليا هو الله ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن عليا وجه به ليبين أمره فادعى الأمر لنفسه

ومنهم من يقول إن الله حل في خمسة في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين

ولهم خمسة أضداد أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو

ومنهم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ يزعمون أن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلا وكان السيد الحميري يقول برجعة الأموات وهو القائل

( إلى يوم يؤوب الناس فيه % إلى دنياهم قبل الحساب )

ومنهم من يزعم أن الله وكل الأمور إلى محمد صلى الله عليه وسلم فخلق الدنيا ودبرها ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع وتهبط عليهم الملائكة بالوحي

ومنهم من يسلم على السحاب ويقول إذا مرت سحابة إن عليا فيها

وذكر الأشعري أشياء سوى ذلك ولم تكن حدثت النصيرية ولا الإسماعيلية بعد

ومن قول النصيرية

ج ١ · ص ١٠٢

( أشهد ألا إله إلا % حيدرة الأنزع البطين )

( ولا حجاب عليه إلا % محمد الصادق الأمين )

( ولا طريق إليه إلا % سلمان ذو القوة المتين )

ويقولون إن رمضان أسماء ثلاثين رجلا

وهذه المصائب أبو جادها الرفض

وأما ما نقلت فلا يعرف عن إمام معروف بالسنة ولا من الفقهاء ولا حفاظ الحديث ولا مشايخ الطرق فما علمنا من قال فيهم بالجسم والطول والعمق

واتفقوا على أن الله لا يرى في الدنيا بل في الآخرة كما ثبت في الصحاح قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت

ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل وإلا فكل أحد يمكنه الكذب

وأما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين فلا يدري من هم هؤلاء وإن أردت بالحشوية أهل الحديث فاعتقادهم هو السنة المحضة وما ثبت نقله وما فيهم من يعتقد وله الحمد ما قلت فبان كذبك في هذا وغيره

وأما لفظ المشبهة فلا ريب أن أهل السنة متفقون على تنزيه الله عن مماثلة الخلق فالمشبهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه

ج ١ · ص ١٠٣

أو رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل

قال الله تعالى ليس كمثله شيء يرد على الممثلة وهو السميع البصير يرد على المعطلة

وينزهون الله عن صفات النقص مطلقا كالنوم والسنة والنسيان والعجز والجهل ونحو ذلك

ويصفونه بصفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة

ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت صفة مشبها حتى إن الباطنية يقولون من سمى الله بأسمائه الحسنى فهو مشبه ويقولون من قال حي عليم فقد شبهه بالأحياء العالمين ومن وصفه بأنه سميع بصير فقد شبهه بالآدمي وإذا قال هو رؤوف رحيم فقد شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا لا نقول هو موجود حتى لا نشبهه بسائر الموجودات لاشتراكها في مسمى الوجود

وقالوا لا نقول معدوم ولا حي ولا ميت

فقيل لهم فقد شبهوه بالممتنع بل جعلوه في نفسه ممتنعا فإنه كما يمتنع إجتماع النقيضين يمتنع إرتفاعهما فرجع الواجب الوجود إلى أنه ممتنع الوجود

ويقال للذين يقولون لا نقول هذا ولا هذا عدم قولكم لا يبطل الحقائق في أنفسها بل هذا نوع من السفسطة ومن قال لا موجود ولا معدوم فقد جزم بعد الجزم فالسفسطة أنواع ثلاثة نفي الحقائق أو الوقف فيها أو جعلها تابعة لظنون الناس

وقد قيل بنوع رابع وهو القول بأن العالم في سيلان فلا يثبت

وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشبيه فيه إجمال فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان في الذهن ولا يجب تماثلهما فيه بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك فإذا قيل في المخلوقات حي وحي وعليم وعليم لم يلزم تماثلهما في

ج ١ · ص ١٠٤

الحياة والعلم ولا أن يكون نفس حياة هذا وعلمه حياة الآخر وعلمه ولا يكونا مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن

وكان جهم لا يسمي الله بإسم يتسمى به الخلق إلا بالقادر والخالق لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له

وربما قالوا ليس بشيء كالأشياء فقصدوا أن حقيقة التشبيه منتفية عنه

وتحقيق هذا الموضع بالكلام في معنى التشبيه والتمثيل والتمثيل قد نطق الكتاب بنفيه في غير موضع كقوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال

وأما الجسم والجوهر والتحيز والجهة فلا نطق بها كتاب ولا سنة نفيا ولا إثباتا ولا الصحابة والتابعون

فأول من تكلم بذلك نفيا وإثباتا الجهمية والمعتزلة ومجسمة الرافضة والمبتدعة

فالنفاة نفوا هذه الأسماء وأدخلوا في النفي ما أثبته الله ورسوله من صفاته كعلمه وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه وعلوه وقالوا إنه لا يرى

ولا يتكلم بالقرآن ولا غيره

والمثبتة أدخلوا في ذاك ما نفاه الله ورسوله حتى أثبتوا رؤيته في الدنيا بالأبصار وأنه يصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جمل وقال بعضهم إنه يندم ويبكي ويحزن وذلك وصف للرب بصفات يختص بها الآدميون فكل ما اختص به المخلوق فهو صفة نقص تعالى الله عن النقص أحد صمد فالأحد يتضمن نفي المثل والصمد يتضمن جميع صفات الكمال

فالجسم في اللغة الجسد كما ذكره الأصمعي وأبو زيد وغيرهما وهو البدن

قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وقال وزاده بسطة في العلم والجسم وقال عجلا جسدا له خوار

وقد يراد به الكثافة تقول هذا أجسم من هذا

ثم صار الجسم في إصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك فسموا الهواء جسما وإن كانت العرب لا تسمي

ج ١ · ص ١٠٥

ذلك جسما

ثم بينهم نزاع فيما يسمى جسما وهو مركب من جواهر منفردة متناهية كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد وإما متناهية كما يقوله النظام والتزم الطفرة المعروفة به أو هو مركب من مادة وصورة كقول بعض المتفلسفة أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا كما يقوله الهشامية والكلابية والنجارية والضرارية وكثير من الكرامية وكثير من الكتب ليس فيها هذا القول الثالث

والصواب أنه ليس مركبا من هذا ولا من هذا

وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فهي أعيان مخلوقة على قول نفاة الجوهر الفرد فأما على قول من يثبته فإنما يحدث أعراضا وصفات وإلا فالجواهر باقية ولكن اختلف تركيبها ويقولون لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى ولا تنقلب الأجناس بل الجواهر يغير الله تركيبها وهي باقية

والأكثرون يقولون بإستحالة بعض الأجسام إلى بعض وإنقلاب جنس إلى جنس كما تنقلب النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة ثم إلى عظام

وهذا قول الفقهاء والأطباء

فالنظار كلهم متفقون فيما أعلم على أن الجسم يشار إليه وإن اختلفوا في كونه مركبا من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة أو لا من هذا ولا من هذا

وقد تنازع العقلاء أيضا هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يمكن أن يرى على ثلاثة أقوال فقيل لا يمكن ذلك بل هو ممتنع

وقيل هو ممتنع في المحدثات الممكنة التي تقبل الوجود والعدم

وقيل بل ذلك ممكن في الممكن والواجب وهذا قول بعض الفلاسفة ما علمت قاله أحد من أهل الملل

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات

وأكثر العقلاء يقولون وجود هذه في الأذهان لا في الأعيان وإنما يثبت ذلك من وجود نفس الإنسان

ج ١ · ص ١٠٦

التي تفارق بدنه

أما الملائكة فالمتفلسفة يقولون هي العقول والنفوس المجردات وهي الجواهر العقلية

وأما المسلمون وغيرهم من أهل الملل فيثبتون الملائكة وأنهم مخلوقون من نور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهم كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقد ذكر الملائكة في غير موضع

وهؤلاء يقولون إن جبريل هو العقل الفعال أو هو ما يتخيل في نفس النبي من الصور الخيالية وكلام الله كما يوجد في نفس النائم

ومن عرف ما جاء به الرسول علم ضلال هؤلاء وأنهم أبعد عن الإيمان من المشركين

فإذا عرف تنازع النظام في حقيقة الجسم فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركبا من الأجزاء المنفردة ولا من المادة والصورة ولا يقبل الإنقسام ولا التفريق ولا الإنفصال ولا كان مفرقا فاجتمع بل هو أحد صمد

والمعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى

لكن المتفلسفة ومن وافقهم يزيدون على ذلك ويقولون إذا كان موصوفا بالصفات كان مركبا وإذا كانت له حقيقة ليست هي مجرد الوجود كان مركبا فقال لهم المسلمون المثبتون للصفات النزاع ليس في لفظ المركب فإن هذا اللفظ يقتضي أن غيره ركبه ولا يقول عاقل إن الله مركب لهذا الإعتبار

أما كونه ذاتا مستلزمة لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة فهذا لا يسمى مركبا فيما نعلم ولا عرف ذلك في اللغة

وإنما المركب ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمع جمع إمتزاج أو غير جمع إمتزاج كتركيب الأطعمة والأشربة والأدوية والأبنية واللباس والحلية

ثم إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معاني متعددة لله فالمعتزلي يسلم أنه حي عالم قادر

فكونه حيا غير كونه قادرا

والفلسفي يقول إنه عاقل ومعقول وعقل ولذيذ ومتلذذ ولذة

وقال الطوسي

ج ١ · ص ١٠٧

في شرح الإشارات العلم هو المعلوم ومعلوم فساد هذا بصريح العقل وبمجرد تصوره التام

وليس فرارهم إلا من معنى التركيب وليس لهم قط حجة على نفي مسمى التركيب بجميع هذه المعاني بل عمدتهم أن المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه بل يكون معلولا

وهذه الحجة جميع ألفاظها معلولة

فلفظ الواجب بنفسه يراد به الذي لا فاعل له ولا له علة فاعلة ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مباين له ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مباين له

فعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود وعلى الثالث فالذات الموصوفة هي الواجبة والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة الوجود ولا تنفك عن الذات

فقولهم إذا كان له ذات وصفات كان مركبا والمركب مفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره فلفظ الغير مجمل يراد به المباين

فالغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود

ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر

وهذا إصطلاح أكثر المعتزلة وغيرهم

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ الغير عندهم يراد به هذا ويراد به هذا

ولهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيره ولا أنه ليس بغيره فلا يقولون هو هو ولا هو غيره لأن الجهمية يقولون ما سوى الله مخلوق وكلامه سواه فيكون مخلوقا وقد ثبت في السنة جواز الحلف بالصفات كعزته وعظمته مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فعلم أن الصفات لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق

وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم غير العالم والكلام غير المتكلم ويراد بالإفتقار التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر وإن لم يكن أحدهما مؤثرا في الآخر مثل الأبوة والبنوة

ج ١ · ص ١٠٨

والمركب قد عرف ما فيه من الإشتراك فإذا قيل لو كان عالما لكان مركبا من ذات وعلم فليس المراد به أن الذات والعلم كانا مفترقين فاجتمعا وتركبا ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر

بل المراد أنه إذا كان عالما فهناك ذات وعلم قائم بها

وقوله والمركب مفتقر إلى أجزائه فمعلوم أن إفتقار المجموع إلى أبعاضه ليس بمعنى أن أبعاضه فعلته أو وجدت دونه أو أثرت فيه

بل بمعنى أنه لا يوجد إلا بوجود المجموع فإذا قيل الشيء مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن هذا ممتنعا بل هذا هو الحق فإن نفس الواجب لا يستغني عن نفسه

وإذا قيل هو واجب بنفسه فليس المراد أن نفسه أبدعت وجوبه بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إلى غير

وإذا قيل العشرة مفتقرة إلى العشرة لم يكن في هذا إفتقار لها إلى غيرها

وإذا قيل هي مفتقرة إلى الواحد الذي هو جزؤها لم يكن إفتقارها إلى بعضها بأعظم من إفتقارها إلى المجموع الذي هو هي

فكون المبدع مستلزما لصفاته فهذا لم ينف حجة أصلا ولا هذا التلازم ينبغي أن يسمى فقرا

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءا ليس هو من اللغة المعروفة إنما ذا إصطلاح لهم ولو تنزلنا وسميناه بإصطلاحهم لم يكن فيه محذور فلا عبرة بتهويل الفلاسفة وأتباعهم

فالذين نفوا علمه بالأشياء قالوا لئلا يلزم التكثير

والذين نفوا علمه بالجزئيات قالوا لئلا يلزم التغير

فيهولون بلفظ التكثير والتغير وهما لفظان مجملان منكران يوهمان أنه يتكثر الآلهة وأن الرب يتغير كما يتغير الإنسان وكما تتغير الشمس إذا اصفر لونها ولا يدري السامع أنه عندهم إذا أحدث ما لم يكن محدثا سموه تغيرا وإذا سمع دعاء عباده سموه تغيرا وإذا رأى ما خلقه سموه تغيرا وإذا كلم موسى سموه تغيرا وإذا رضي عن الطائع سموه تغيرا

ثم إنهم ينفون ذلك بغير دليل أصلا كما اعترف به غير واحد والأدلة الشرعية والعقلية توجب ثبوت ذلك

فدعوى المدعي على اللغة أن ما يشار إليه جسم مركب غير صحيح

وجمهور المسلمين القائلين ليس بجسم يقولون من قال إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه ونحو

ج ١ · ص ١٠٩

ذلك أو قال إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه فهو مخطيء في اللفظ لا المعنى

أما إذا قال إنه مركب من جواهر منفردة ففي كفره تردد

ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر قد تنازعوا في مسماه فقيل الجوهر الواحد بشرط إنضمام غيره إليه يكون جسما كقول ابن الباقلاني وأبي يعلى وغيرهما وقيل بل الجوهران فصاعدا وقيل بل أربعة فصاعدا وقيل بل ستة فصاعدا وقيل بل ثمانية فصاعدا وقيل ستة عشر وقيل بل إثنان وثلاثون

فقد تبين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللغوية والإصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب الإعتصام بالكتاب والسنة قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا

قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات

فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه

فالنصوص نعتصم بها في الإثبات والنفي لفظا ومعنى أما ألفاظ تنازع فيها من ابتدعها كالجسم والجوهر والتحيز والجهة والتركيب والتعين فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها فإن أراد بالنفي أو الإثبات معنى صحيحا موافقا للنصوص صوب المعنى الذي قصده بلفظه وزجر عن اللفظ المبتدع المجمل

إلا عند الحاجة في محاورة الخصم مع قرائن تبين المراد بها مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها

وأما أن يراد بها معنى باطل فهذا ضلال وإن أريد بها حق وباطل عرف الخصم وفسر له هذا من هذا

وإن اتفق شخصان على معنى وتنازعا في دلائله فأقربهما إلى الصواب من وافق اللغة المنقولة

ج ١ · ص ١١٠

وأما المتحيز ففي اللغة ما تحيز إلى غيره كقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة وهذا لا بد أن يحيط به حيز وجودي فالباري تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا يكون متحيزا في اللغة

وأما أهل الكلام فإصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا يجعلون كل جسم متحيزا والجسم عندهم ما يشار إليه فتكون السماوات والأرض وما فيهما متحيزا على إصطلاحهم لا في اللغة

ويريدون بالحيز أمرا معدوما والمكان أمرا موجودا يخالف الحيز العدمي

فمجموع الأجسام ليست في شيء موجود فليست في مكان والفخر الرازي يجعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوما وقد علم بالعقل والنقل أن الله بائن من خلقه لأنه كان قبل خلق السماوات والأرض فلما خلقها إما أن يكون قد دخل فيها أو دخلت فيه وكلاهما ممتنع فتعين أنه بائن عنها والنفاة يدعون أنه ليس مباينا لخلقه ولا مداخلا له وهذا ممتنع في العقول لكن يدعون أن القول بإمتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل

ثم إنهم تناقضوا فقالوا لو كان فوق العرش لكان جسما لأنه لا بد أن يتميز مما يلي هذا الجانب

فقيل لهم معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له

وكذلك لفظ الجهة يراد به أمر موجود كالفلك الأعلى ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة وإذا أريد الأول إمتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر

فمن قال الباري في جهة وأراد بها أمرا موجودا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهذا مخطيء وإن أراد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب وليس فوق العالم

ج ١ · ص ١١١

موجود غيره فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات

وقد تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده كالموجود والحي والعليم والقدير فقال بعضهم هي مقولة بالإشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما لأنهما إذا اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما وكالآمدي مع توقفه أحيانا ونقل ذلك عن الأشعري وأبي الحسين البصري وهو غلط عليهما وإنما ذكروا ذلك عنهما لأنهما لا يقولان بالأحوال ويقولان وجود الشيء عين حقيقتة فظنوا أن من قال ذلك يلزمه أن يقول إن لفظ المشترك الموجود يقال بالإشتراك اللفظي عليهما لأنه لو كان متواطئا لكان بينهما قدر مشترك فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته والمشترك ليس هو المميز فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة

والرازي والآمدي ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول وقول من يقول بأن اللفظ متواطيء ويقول وجوده زائد على حقيقته كما هو قول أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة أو قول ابن سينا بأنه متواطيء مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور الثبوتية

وذهب بعض الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب

قالوا هذا في الحي ونحوه

وذهب أبو العباس الناشيء إلى ضد ذلك

وزعم ابن حزم أن أسماء الله لا تدل على المعاني فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة بل هي أعلام محضة وكل هذا غلو في نفي التشبيه لزم منه نفي صفات الرب وظنوا أن ثبوت الكليات المشتركة بني في الخارج

كما غلط الرازي فظن أنه إذا كان

ج ١ · ص ١١٢

هذا موجودا وهذا موجودا والوجود شامل لهما كان بينهما موجود مشترك كلى في الخارج فلا بد من مميز يميز هذا عن هذا والمميز إنما هو الحقيقة فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة

ثم إن هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو إذ لا يقال فيها تنقسم إلى كذا وكذا لكن يقال إن هذا اللفظ يطلق على هذا وهذا على هذا

وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي

وهناك تقسيم عقلي تقسيم المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام

وظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن جعل لفظ الوجود مشككا لكون الوجود الواجب أكمل كما يقال في لفظ السواد والبياض المقول على سواد القار وسواد الحدقة وبياض الثلج وبياض العاج ولا ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر إصطلاحي ولهذا كان من الناس من قال هو نوع من المتواطيء لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك

وبالجملة فالنزاع في هذا لفظي فالمتواطئة العامة تتناول المشككة فأما المتواطئة التي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة

فالجمهور على أن هذه الأسماء عامة كلية سواء سميت متواطئة ومشككة ليست ألفاظا مشتركة إشتراكا لفظيا فقط وهذا مذهب أهل السنة والمعتزلة والأشعرية والكرامية ولقد طول شيخنا ابن تيمية هنا وما أبقى ممكنا إلى أن قال

وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه قول المشبهة إن أراد بالمشبهة

ج ١ · ص ١١٣

من أثبت من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد فطائفتة وجميع الناس مشبهة وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبطلون ضالون وهم فيهم أكثر منهم في غيرهم وأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معانيها ولا موارد إستعمالها وإنما تقوم بنفسك صورة تبنى عليها وكأنك والله أعلم عنيت بالحشوية المشبهة من ببغداد والعراق من الحنبلية دون غيرهم وهذا من جهلك فإنه ليس للحنبلية قول إنفردوا به عن غيرهم من أهل السنة والجماعة بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم

وأحمد بن حنبل إن كان قد إشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه إنفرد بقول أو ابتدع قولا بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على ما امتحن به ليفارقها وكان الأئمة قبل قد ماتوا قبل المحنة فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخروا الرافضة وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمر فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم وعاقبوهم بالرهبة والرغبة وثبت أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم

ولما لم يأتوا بما يوجب موافقته لهم وبين خطأهم فيما ذكروا من الأدلة وكانوا قد طلبوا أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وأمثاله ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت مع جنس الجهمية من

ج ١ · ص ١١٤

المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا لكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينفي الأسماء والصفات والمعتزلة تنفي الصفات

وبشر المريسي كان من كبار الجهمية وكان مرجئا لم يكن معتزليا وبسبب محنة الإمام أحمد كثر الكلام والتدقيق والبحث في هذه الأشياء ورفع الله قدر الإمام أحمد وأتباعه

ولكن الرافضي أخذ ينكت على كل طائفة بما ظن أنه يخرجها به من الأصول والفروع وظن أن طائفته هي السليمة من القدح وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طوائف أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد من كل خير من طائفته

ولهذا لما صنف الأشعري كتابه في المقالات ذكر أولا مقالتهم وختم بمقالة أهل السنة والحديث وذكر أنه بكل ما ذكر من أقوال أهل السنة والحديث يقول وإليه يذهب

فتسميته لأهل الآثار والإثبات مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبيا بناء على إعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الثلاثة وإنما النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم

والتشبيه هو جعل صفات الرب مثل صفات العبد

ج ١ · ص ١١٥

ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علق الله ورسوله بها المدح والذم

أما إذا كان الإسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين

والكتاب والسنة ليس فيهما لفظة ناصبة ولا مشبهة ولا حشوية بل ولا فيهما لفظ رافضي

فنحن إذا قلنا رافضة نذكره للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه فبقي علما على هؤلاء الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق

وقولك داود الطائي فجهل وإنما هو الجواربي فقد قال الأشعري وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان أن الله جسم وأنه جثة وأعضاء على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء وهو مع هذا لا يشبهه شيء

وقال هشام بن سالم الجواليقي أنه على صورة الإنسان

وأنكر أن يكون لحما ودما وأنه نور يتلألأ وأنه ذو حواس خمس سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه وله يد ورجل وعين وفم وأنف وأن له وفرة سوداء

قلت الأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة وفيهم إنحراف عن مقاتل

ج ١ · ص ١١٦

فلعلهم زادوا عليه وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد وقد قال الشافعي من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة

وأما داود الطائي فكان فقيها زاهد عابدا ما قال شيئا من هذا الباطل ولا دخل في هذا

قال وذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبا على حمار حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلفا يضع فيه شعيرا كل ليلة جمعة الجواز أن ينزل الله على سطحه فيشتغل الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداء هل من تائب قلنا هذا وأمثاله إما كذب أو وقع لجاهل مغمور ليس بقول عالم ولا معروف وقد صان الله علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا الهذيان الذي لا ينطلي على الصبيان

ثم لم يرو في ذلك شيء لا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مكذوب ولا قال أحد إنه تعالى ينزل ليلة الجمعة إلى الأرض ولا أنه في شكل أمرد

وهذا مثل حديث الجمل الأورق وأنه تعالى ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح الركبان قبح الله من وضعه

وما أكثر الكذب في العالم ولكن تسعة أعشاره أو أقل أو أكثر بأيدي الرافضة

وأما أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فمتواترة وحديث دنوه عشية عرفة فأخرجه مسلم ولا نعلم كيف ينزل ولا كيف استوى

ج ١ · ص ١١٧

قال وقالت الكرامية إن الله في جهة فوق ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة فهو محدث محتاج إلى تلك الجهة فيقال له نعم هذا مذهبهم ومذهب كبار الشيعة المتقدمين وأنت لم تذكر حجة على إبطاله

وجمهور الخلق على أن الله فوق العالم وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة فهم مفطورون مجبولون على أن معبودهم فوق كما قال أبو جعفر الهمداني لأبي المعالي ما معناه إن الإستواء علم بالسمع ولو لم يرد به

ج ١ · ص ١١٨

لم نعرفه وأنت قد تتأوله فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وقبل أن ينطق لسانه يجد في قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا فلطم المتكلم رأيته صوابه رأسه وقال حيرني الهمداني يعني أن الدليل على نفي الفوقية نظري فكيف يعارض ضرورة الفطر بل وتواتر النصوص فإن دفع الضروريات بالنظريات غير ممكن ولو قدح في الضروريات لكان ذلك قدحا في أساس النظريات وهو من باب قدح الفرع في أصله فتبطل الضروريات والنظريات

وأيضا فإن هؤلاء قرروا ذلك بأدلة عقلية كقولهم كل موجودين إما متباينان وإما متداخلان وقالوا إن العلم بذلك بضروري

وقالوا إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة للحس والعقل

وهذا القرآن ينطق بالعلو في مواضع كثيرة جدا حتى قيل