الجمهور فيقولون الإقرار يؤكد حكم الشهادة
وأما اللواط بالعبيد فكذب ما قاله وكأنه قصد التشنيع فإن بعض الجهلة يرويه عن مالك إشتبه عليه بمسألة الحشوش ولا يختلف مذهب مالك والأئمة رضي الله عنهم أجمعين أن من إستحل المماليك يكفر
قال الوجه الثاني في الدلالة على وجوب إتباع مذهب الإمامية ما قاله شيخنا الأعظم خواجه نصير الدين محمد بن حسن الطوسي قدس الله روحه وقد سألته عن المذاهب فقال بحثنا عنها وعن حديث ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فوجدنا الفرقة الناجية الإمامية لأنهم باينوا جميع المذاهب
فيقال لا تنس أنك قد كفرت من قال إن الله موجب بالذات وشيخك هذا ممن يقول بأن الله موجب بالذات
ويقول بقدم العالم قرره في شرح الإشارات له
وقد كان وزير الملاحدة الإسماعيلية بالألموت ثم صار منجما مسيرا لهولاكو فأشار عليه بقتل الخليفة والعلماء إلى غير ذلك من الطامات
وأمر النصير وأتباعه أشهر عند المسلمين
وقد قيل إنه إنصلح في أواخر عمره وكان يحافظ على الصلوات ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه
وأما قوله باينوا جميع المذاهب فهذيان وكذا الخوارج باينوا جميع المذاهب وكذا المعتزلة وغيرهم
وإن عني أنهم إختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك فقد وافقوا في التوحيد المعتزلة وفي القدر
ووافقوا الجهمية
ثم بينهم من الإختلاف مالا يوصف
ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه ويجيء إلى من إشتهرت عند المسلمين محاربته لله ورسوله يقول عنه قال شيخنا الأعظم ويقول قدس الله روحه مع شهادته له بالكفر ومع لعنه طائفة خيار المؤمنين من الأولين والآخرين وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى ( ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا )
ويقال مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم فإن مجرد إنفراد طائفة عن جميع الطوائف بقول لا يدل على أنه هو الصواب وإشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل
قال الرافضي الثالث أن الإماميه جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم قاطعون بذلك وأهل السنة لا يجزمون بذلك
وضرب لذلك مثلا ثم قال فمتابعة هؤلاء أولى
والجواب أن يقال إن كان أتباع أئمته الذين تدعي لهم طاعة المطلقة صوابا وأن ذلك يوجب لهم النجاة كان أتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم مطلقا ويقولون إن ذلك يوجب النجاة مصيبين لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء وان الإمام لا يؤاخذه الله بذنب وأنهم لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام
بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة لأنهم كانوا مطيعين أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم
فإذا كان من مذهب القدرية إن الله لايفعل إلا ما هو الأصلح لعباده كان تولية أولئك مصلحة لعباده
ومعلوم أن اللطف والمصلحة التي حصلت بهم أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أوعاجز
ولهذا حصل لأتباع خلفاء بني أميه من المصلحه في دينهم ودنياهم أعظم مما حصل لأتباع المنتظر فإن هؤلاء لم يحصل لهم
إمام يأمرهم بشيء معروف ولا ينهاهم عن شيء من المنكر ولا يعينهم على شيء من مصلحة دينهم ولا دنياهم
بخلاف أولئك فإنهم إنتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم أعظم مما انتفع هؤلاء بأئمتهم
فنبين أنه إن كان حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة علي رضي الله عنه صحيحة فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان رضي الله عنه أولى بالصحة
وإن كانت باطلة فهذا أبطل منها
فإذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا إدعوا لتلك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال فخطأ هؤلاء وضلالهم إذا جزموا بطاعتهم لمن يدعي أنه نائب المعصوم والمعصوم لا عين له ولا أثر أعظم وأعظم
فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم ( الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله )
ويقال قوله إنهم جازمون بحصول النجاة لهم دون أهل السنة فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن إعتقد إعتقادهم يدخل الجنة وإن ترك الواجبات وفعل المحرمات فليس هذا قول الإمامية ولا يقوله عاقل
وإن أراد أن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة فلا يضره ترك الصلوات ولا الفجور بالعلويات ولا نيل أغراضهم بسفك دم بني هاشم إذا كان يحب عليا
فإن قالوا المحبة الصادقة تستلزم الموافقة عاد الأمر إلى أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات
وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل من إعتقد الإعتقاد الصحيح وأدى الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة فهذا إعتقاد أهل السنة فإنهم جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى كما نطق به القرآن وإنما توقفوا في شخص معين لعدم العلم بدخوله في المتقين فإذا علم أنه مات على التقوى علم أنه من أهل
الجنة ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم فيمن استفاض في الناس حسن الثناء عليه قولان
فنبين أنه ليس في الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة والجماعة
فإن قالوا إنما نحزم لكل شخص رأيناه ملتزما للواجبات عندنا تاركا للمحرمات بأنه من أهل الجنة من غير أن يخبرنا بباطنه معصوم
قيل هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية بل إن كان إلى هذا طريق صحيح فهو طريق أهل السنة وهم بسلوكه أحذق
وإن لم يكن هناك طريق صحيح إلى ذلك كان ذلك قولا بلا علم ولا فضيلة فيه بل في عدمه
ففي الجملة لا يدعون علما صحيحا إلا واهل السنة أحق به وما ادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه
والقول بكون الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم وقد يكون سببه تواطؤ شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت
ومر عليه بجنازة فأثنوا شرا فقال وجبت وجبت
فقالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار
أنتم شهداء الله في الأرض
وإن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جزم الرافضة وذلك أن أئمتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم جازمون بحصول النجاة لهؤلاء فإنهم يشهدون أن العشرة المبشرة في الجنة ويشهدون أن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بل يقولون إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام لأهل السنة يشهدون أنه لا يدخل النار منهم أحد وهي شهادة بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة
وأهل السنة يشهدون بالنجاة إما مطلقا وإما معينا شهادة مستندة إلى علم
وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا شهدوا بما لا يعلمون وشهدوا بالزور الذي يعلمون أنه كذب فهم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ما رأيت قوما اشهد بالزور من الرافضة
وإن الإمام الذي شهد له بالنجاة إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وإن نازعه غيره من المؤمنين أو هو مطاع فيما يأمر به طاعة الله ورسوله وفيما يقوله بإجتهاد إذا لم يعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك
فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الإعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عندهم من يجب أن يطاع في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون كما قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون لإمامهم أنه خير الخلائق ويشهدون بأن كل من ائتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل الجنة وهذه الشهادة بهذا وهذا هي أتم من شهادة الرافضة للعسكرين وأمثالهما بأن من أطاعهما دخل الجنة
فثبت أن إمام أهل السنة أكمل وشهاداتهم له إذا أطاعوه أكمل ولا سواء وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيد فذاك لا يوجب أهل السنة طاعته إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم إذا أطاعوه فيما أمر الله بطاعته فيه فإنما هم مطيعون لله ورسوله فلا يضرهم توقفهم في الإمام المقيد هل هو في الجنة أم لا كما لا يضر أتباع المعصوم إذا أطاعوا نوابه مع أن نوابه قد يكونون من أهل النار لا سيما ونواب المعصوم عندهم لا يعلمون أنهم يأمرون بما يأمر به المعصوم لعدم العلم بما يقوله معصوم
وأما أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهي معلومة فمن أمر بها فقد علم أنه وافقها ومن أمر بخلافها علم أنه خالفها وما اختلف فيه منها فاجتهد فيه نائبه فهذا خير من طاعة نائب لمن يدعي له العصمة ولا أحد يعلم بشيء مما أمر به هذا الغائب المنتظر فضلا عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا
فإن ادعوا أن النواب عاملون بأمر من قبلهم فعلم علماء الأمة
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدعون عصمته
ولو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علي أو عن غيره لما وجدوا إلى ذلك سبيلا وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين مالأهل السنة
قال الرافضي الرابع أنهم أخذوا مذهبهم عن المعصومين وقد كان كرم وجهه يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة مع شدة إبتلائه بالحروب
وكان زين العابدين وكان الباقر وعدد لهم مناقب بعضها مكذوب
فيقال لا نسلم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت فأنكم تخالفون عليا وأئمة أهل بيته في الأصول والفروع فإنهم يثبتون الصفات والقدر وخلافة الثلاثة وفضلهم إلى غير ذلك
وليس لكم أسانيد متصلة حتى ننظر فيها والكذب فمتوفر عندكم فإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين فرق
ثم هم محتاجون في مذهبهم إلى مقدمتين إحداهما عصمة من يضيفون المذهب إليه والثاني ثبوت ذلك النقل عنه
وكلاهما لا دليل لهم عليهما
وقد ثبت لعلي وبنيه من المناقب ما لم يذكره المصنف وذكر أشياء كذبا وجهلا مثل قوله نزل في حقهم ( هل أتى )
وهي مكية بإتفاق وعلي لم يدخل بفاطمة إلا بعد بدر وولد له الحسن في السنة الثانية من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول ( هل أتى ) بسنين كثيرة
فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن واحوال هذه السادة الأخيار
وأما آية ( ويطهركم تطهيرا ) فليس فيها إخبار بذهاب الرجس وبالطهارة بل فيها الأمر لهم بما يوجبهما وذلك كقوله تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم ) ( يريد الله أن يخفف عنكم )
فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا ليست هي الملتزمة لوقوع المراد ولو كان كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته وهذا على قول شيعة زماننا اوجه فإنهم معتزلة يقولون إن الله يريد مالا يكون
فقوله تعالى ( يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) إذا كان بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وبأفعالهم فإن فعلوا ما أمروا به طهروا
ومما يبين أن ذلك مما أمروا به مما أخبر بوقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا رواه مسلم من حديث عائشة ورواه أهل السنن من حديث أم سلمة وفيه دليل على أنه تعالى قادرا على إذهاب الرجس والتطهير وأنه خالق أفعال العباد ردا على المعتزلي
وما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة إلى قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركهم نتطهيرا
وإذ واذكرن ما يتلى في بيوتكن ) فهذا السياق
يدل على أن ذلك أمر ونهي وأن الزوجات من أهل البيت فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن
ويدل الضمير المذكر على أنه عم غير زوجاته كعلي وفاطمة وابنيهما كما أن مسجد قبا أسس على التقوى ومسجده أيضا أسس على التقوى وهو اكمل في ذلك
فلما نزلت ( لمسجد أسس على التقوى ) تناول اللفظ مسجد قبا ولمسجده بطريق الأولى وأصح الروايتين عن أحمد أنهن من أهل بيته
وفي الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته
وأما إيجاب المودة فثبت أن ابن عباس سئل عن الآية فقال إنه لم يكن بطن من قريش إلا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قرابة فقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم
ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذي القربى بل قال في القربى
ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرابة قال ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء
وهو عليه السلام لا يسألنا أجرا وإنما اجره على الله تعالى ( قل لا أسألكم عليه من أجر )
ثم إن الآية مكية ولم يكن علي تزوج بفاطمة بعد ولا ولد لهما
وزعم أن عليا كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ولم يصح ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة ولا يستحب قيام كل الليل بل يكره قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لجسدك عليك حقا وقد كان عليه السلام يصلي في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة وعلي كان أعلم بسننه وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان ذلك ممكنا فكيف وصلاة ألف ركعة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن إذ عليه حقوق نفسه من مصالحها ونومها واكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرته أهله وسراريه والنظر لأولاده وأهله ورعيته مما يستوعب نصف الزمان تقريبا فالساعة الواحدة لا تتسع لثمانين ركعة إلا أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طمأنينة
وعلي كرم الله وجهه أجل من أن يصلي صلاة المنافقين التي هي نقر ولا يذكر الله فيها إلا قليلا كما في الصحيحين
وأما قوله وواخاه فموضوع فإنه عليه السلام لم يواخ أحدا ولا آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض بل مع الأنصار
وأما قوله وجعله الله نفس رسوله حيث قال ( وأنفسنا وأنفسكم ) فهذا خطأ وإنما هذا مثل قوله ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) وكقوله تعالى ( فاقتلوا أنفسكم ) ( ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ) فالمراد بالأنفس الإخوان نسبا أو دينا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعلي أنت مني وأنا منك وقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما كان معهم في ثوب ثم قسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم وقال في جليبيب هذا مني وأنا منه والخبران في الصحيح
وأما تزويج علي بفاطمة ففضيلة له وكذلك تزويج عثمان بأختيها فضيلة له وكذلك تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بإبنة أبي بكر وإبنة عمر فضيلة لهما فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين
قال وله معجزات كثيرة فإن عني الكرامات فعلي أفضل من كثير من ذوي الكرامات
ثم قال حتى ادعي قوم فيه الربوبية وقتلهم
قلنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وما ادعيت فيه ولله الحمد الربوبية
ثم مدعو ربوبية علي عدد يسير فحرقهم ومكفروه ألوف من الخوارج فما فيهما خير
والخوارج متقيدون بالإسلام ولهم تعبد والذين عبدوه زنادقة
قال وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد الحسين وولده إبراهيم على فخده فنزل جبريل فقال إن الله لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر فقال إذا مات الحسين بكيت أنا وعلي وفاطمة وإذا مات إبراهيم بكيت أنا فأختار موت إبراهيم
فمات بعد ثلاث
قلت هذا لا يعرف له إسناد وهو كذب ركيك من أحاديث الجهال فليس في جمع الله بين إبراهيم والحسين أعظم مما في جمعه بين الحسن والحسين
ثم ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين بزين العابدين
قلنا هذا لا أصل له ولا رواه عالم
وأما ذكره أبا جعفر وأنه أعلم أهل زمانه فهذه دعوى
فالزهري كان في عصره وهو أعلم عند الناس منه
ونقل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه الباقر كذب
وكذلك حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل الحديث
ثم قال وجعفر بن محمد نشر فقه الإمامية والمعارف والعقائد فها الكلام يستلزم إما أنه ابتدع ما لم يعلمه من قبله وإما أن يكون من قبله قصر
بل الآفة وقعت
من الكذابين على جعفر ونسبوا إليه كتاب البطاقة وكتاب الجفر وكتاب الهفت واختلاج الأعضاء وفي النجوم وغير ذلك حتى أن قوما زعموا أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عنه وهي معمولة بعده بنحو مائتي سنة عند ظهور دولة الباطنية الذين ملكوا مصر فأظهروا اتباع الشريعة وأن لها باطنا مخالفا
وباطن أمرهم الفلسفة وعلى هذا وضعت هذه الرسائل وضعها جماعة وقد ذكروا فيها ما استولى عليه النصارى من الشام
وأما موسى بن جعفر فقد قال فيه أبو حاتم ثقة إمام من أئمة المسلمين
وقال ابن سعد ليس له كبير رواية
وأما من بعده فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر في أخبارهم ولا لهم فتاوى بل لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل
وذكر أن بشرا الحافي تاب على يد موسى وهذا من كذب من لم يعرف الأمور فإن موسى أقدمه الرشيد العراق وحبسه
قال وكان علي بن موسى أزهد الناس وأعلمهم
فيقال من المصائب التي ابتلى بها ولد الحسين إنتحال الرافضة إياهم وتعظيمهم لهم وإطراؤهم بالدعاوي والغلو
وكان علي كبير القدر وقد كان في زمانه الشافعي وغيره ممن هو أعلم منه ومعروف الكرخي وأبو سليمان الداراني ممن هو أزهد منه
وقد وضعوا عليه نسخا عن آبائه
ثم قال
أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا
فهذا بهت ما أخذ عنه إلا آحاد الناس كأبي الصلت الهروي
ثم قال في أثناء كلامه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار
وهذا كذب واللاتي أحصن فروجهن لا يحصيهن إلا الله تعالى ومن ذريتهن البر والفاجر
ففضل فاطمة ليس بمجرد إحصان فرجها
ثم الرافضة تشهد على كثير من أولادها بالكفر والفسوق وهم أهل السنة كما رفضت الرافضة زيد بن علي ونابذوه
ثم ذكر المهدي وأنه محمد المنتظر
قلنا ذكر ابن جرير وابن قانع وغيرهما أن
الحسن بن علي العسكري لم يعقب والإمامية تزعم أنه كان له ولد دخل سرداب سامرا وهو صغير له سنتان أو ثلاث أو خمس وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب في حكم الله تعالى أن يكون في حضانة أمه ونحوها من أهل الحضانة وأن يكون ماله عند
من يحفظه
فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصوما إماما للأمة ثم هذا إن قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به في دين ولا علم ولا دنيا ولا حصل به لطف ولا مصلحة
فإن قيل بسبب ظلم الناس احتجب عنهم قيل كان الظلم في زمن آبائه وما احتجبوا
ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرض فهلا إجتمع بهم في وقت وكان يمكنه أن يأوي إلى بقعة فيها شيعته فما حصل بهذا المعلوم مصلحة أصلا غير الإنتظار الطويل ودوام الحسرة والألم والدعاء بالمستحيل لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من نحو أربعمائة وخمسين سنة ولا يجابون
ثم ذكر حديث ابن عمر يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي الحديث
قلنا ذا حجة عليكم فإن لفظه يواطيء إسمه إسمي وإسم أبيه إسم أبي يعني إسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن
ثم قد روي عن علي رضي الله عنه أنه من ذرية الحسن لا الحسين
ثم قال فهؤلاء الأئمة المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور
قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين
وما أحسن قول بعض الناس
( إذا شئت أن ترضي لنفسك مذهبا % وتعلم أن الناس في نقل أخبار )
( فدع عنك قول الشافعي ومالك % وأحمد والمروي عن كعب أحبار )
( ووال أناسا قولهم وحديثهم % روى جدنا عن جبرئيل عن الباري )
والجواب من وجوه أحدها أن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذكر عليها حجة إلا ما ادعاه من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف
وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا أي اللطف والمصلحة مفقود لا موجود فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة
ولو لم يكن في الدليل على إنتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف لكان هذا دليلا على بطلان قولهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك
الثاني أن قوله كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هو قول مجرد عن الدليل
والقول بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله
وإذا ادعى هذا الكمال فيمن هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كان ذلك أولى بالقبول
ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثالهما من الصدق
الثالث أن قوله هؤلاء الأئمة إن أراد به أنهم كانوا ذوي سلطان وقدره معهم السيف فهذا كذب ظاهر وهم لا يدعون ذلك بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب مع أن أمورا استصعبت عليه ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه بل كثير منهم
قاتلوه وقاتلهم وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتل معه
وإن أراد به أنهم كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة فهذه الدعوى إن صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم كما أن إستحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما وإستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا وإستحقاقه أن يكون أمير حرب لا يجعله أمير حرب والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل لا خلف من ينبغي أن يكون إماما
وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء
وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر
وفي الجملة الفعل مشروط بالقدرة وكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما وإن كان إستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن
فكونه يشرع أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن
والإمام هو المتمكن القادر وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا علي كما تقدم
الرابع أن يقال ما تعنون بالإستحقاق أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود
وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينه وبين خلق كثير من قريش
الخامس أن يقال الإمام هو من يقتدي به
وذلك على وجهين أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع بإختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عزوجل آمرا به فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامهم الطاعة
والثاني أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها قادرا على إلزام المطيع بالطاعة
وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قد فسر أولو الأمر بذوي القدرة كأمراء الحرب وفسر بأهل العلم والدين
وكلاهما حق
وهذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين فإنهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان وإن كان بعضهم أكمل في ذلك من بعض فأبو بكر وعمر أكمل في ذلك من عثمان وعلي
وبعدهم لم يكمل أحد في هذه الأمور إلا عمر بن عبد العزيز
بل قد يكون الرجل أكمل في العلم والدين ممن يكون له سلطان وقد يكون أكمل في السلطان ممن هو أعلم منه وأدين
وهؤلاء إن أريد بكونهم أئمة أنهم ذوو سلطان فباطل وهم لا يقولونه
وإن أريد بذلك أنهم أئمة في العلم والدين يطاعون مع عجزهم عن إلزام غيرهم بالطاعة فهذا قدر مشترك بين كل من كان متصفا بهذه الصفات
ثم إما أن يقال قد كان في أعصارهم من هو أعلم منهم وأدين إذ العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم وظهور آثار غيرهم في الأمة أعظم من ظهور آثارهم في الأمة
والمتقدمون منهم كعلي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمد قد أخذ عنهم من العلم قطعة معروفة وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير
وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم
وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله يوجد لكثير غيرهم من الأمة
وأما أن يقال أنهم أفضل الأمة في العلم والدين
فعلى التقديرين فإمامتهم على هذا الإعتبار لا ينازع فيها أهل السنة فإنهم متفقون على أنه يؤتم بكل أحد فيما يأمر به من طاعة الله ويدعو إليه من دين الله ويفعله مما يحبه الله
فما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فإنهم أئمة فيه يقتدي بهم في ذلك قال تعالى ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) وقد قال تعالى لإبراهيم ( إني جاعلك للناس إماما ) ولم يكن ذلك أن جعله ذا سيف يقاتل به جيمع الناس بل جعله بحيث يجب على الناس أتباعه
سواء أطاعوه أم عصوه
فهؤلاء الأئمة في الدين أسوة أمثالهم فأهل السنة مقرون بإمامة هؤلاء فيما دلت الشريعة على الأئتمام بهم فيه كما أن هذا الحكم ثابت لأمثالهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ وأبي الدرداء وأمثالهم من السابقين الأولين ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وهؤلاء فقهاء المدينة ومثل علقمة والأسود بن زيد وأسامة ومحمد بن سيرين والحسن البصري ومثل سالم بن عبد الله ا بن عمر ومثل هشام بن عروة وعبد الرحمن بن القاسم والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد ومثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم
لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا قد يكون أكثر من المنقول الثابت عن الآخر فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوة حجته أو نحو ذلك وإلا فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى بالإتباع من جعفر بن محمد ولا يقولون إن الزهري ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي سلمة وسليمان بن يسار ومنصور بن المعتمر أولى بالإتباع من أبيه أبي جعفر الباقر ولا يقولون إن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله أولى بالإتباع من علي بن الحسين بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقله مصدق في ذلك وما بينه من دلالة
الكتاب والسنة على أمر من الأمور هو من العلم الذي يستفاد منه فهو مصدق في الرواية والإسناد وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر الله بذلك وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم وكذا كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم
السادس أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي كلام باطل
وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله فهذا كذب عليهم فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك
وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليه في طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله فيقال له إن كان إتخاذهم أئمة بهذا الإعتبار محذورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان
ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فإنهم يتخذون المغل والكفار والفساق والجهال أئمة بهذا الإعتبار
السابع أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة ولا يكفي الإئتمام بهم في طاعة الله ولا في تحصيل ما لا بد منه مما يعين على طاعة الله
فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى خلفهم جمعة ولا جماعة ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل بهم الخصومات ولا يستوفي الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في بيت المال ولا يؤمن بهم السبيل فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بها ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك
وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك بل القادر على ذلك كان غيرهم فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز كان جاهلا ظالما ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان مهتديا مسددا
فهذا يحصل مصلحة دينه ودنياه والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه
الثامن أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب
وقد علم أن فيهم العدل والزاهد كعمر بن عبد العزيز والمهتدي بالله وأكثرهم لم يكن مظهرا لهذه
المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب وقد يكون تاب منها وقد تكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات وقد يبتلى بمصائب تكفرها عنه
ففي الجملة الملوك حسناتهم كثيرة وسيئاتهم والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لآحاد المؤمنين فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين من الأمر بالمعروف والهني عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من ذلك لكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين ولاة الأمور وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله
وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته
ولا ضرر على من وافق أحدا في طاعة الله إذا إنفرد عنه بمعصية لم يشركه فيها
كما أن الرجل إذا حج مع الناس فوقف معهم وطاف لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها
وكذلك إذا شهد مع الناس الجمعة والجماعة ومجالس العلم وغزا معهم لم يضره كون بعض المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بها
فولاة الأمور بمنزلة غيرهم يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله ولا يشاركون فيما يفعلونه من معصية الله
وهذه كانت سيرة أهل البيت مع غيرهم
فمن اتبعهم في ذلك فهو المقتدي بهم دون من تبرأ من السابقين الأولين وجمهور أهل العلم والدين وظاهر على عداوتهم الكفار والمنافقين كما يفعله من الرافضة الضالين
التاسع أن يقال إمام قادر ينتظم به أمر الناس في أكثر مصالحهم بحيث يؤمن به السبيل ويقام به ما يقام من الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو ويستوفي به ما يستوفي من الحقوق خير من إمام معدوم لا حقيقة له
والرافضة يدعون إلى إمام معصوم وليس عندهم في الباطن إلا إمام معدوم وفي الظاهر إمام كفور أو ظلوم
فأئمة أهل السنة ولو فرض ما فرض فيهم من الظلم والذنوب خير من الأئمة الظاهرين الذين تعتمدهم الرافضة وخير من إمام معدوم لا حقيقة له
وأما الأئمة الباقون الذين كانوا موجودين فأولئك يأتم بهم أهل السنة كما يأتمون بأمثالهم فهم وأمثالهم أئمة ومن أئتم بهؤلاء وأمثالهم من سائر المسلمين كان خيرا ممن أئتم بهم وحدهم فإن العلم رواية ودراية كلما كثر فيه العلماء واتفقوا عليه كان أقوى وأولى بالإتباع
فليس عند الشيعة خير إلا وأهل السنة يشركونهم فيه والخير الذي اختص به أهل السنة لا يشركهم فيه الشيعة
العاشر أن يقال ما ذكره هذا الإمامي يمكن كل واحد من أهل السنة أن يعارضه بما هو أقوى منه فإنه يقال عن مثل سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين ومطرف بن الشخير ومكحول والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وما شاء الله من التابعين وتابعيهم هؤلاء أئمة فيما يمكن الأئتمام فيه بهم من الدين وعلي بن الحسين وابنه وجعفر بن محمد وغيرهم هم أيضا أئمة أهل السنة والجماعة بهذا الإعتبار
فلم تأتم الشيعة بإمام ذي علم وزهد
إلا وأهل السنة يأتمون به وبجماعة آخرين يشاركونهم في العلم والزهد بل هم أعلم منه وأزهد
وما اتخذ أهل السنة إماما من أهل المعاصي إلا وقد اتخذت الشيعة إماما من أهل المعاصي شرا منه
فأهل السنة أولى بالأئتمام بأئمة الظلم في غير ما هم ظالمون فيه فهم خير من الشيعة في الطرفين
الحادي عشر قوله قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين فيقال للإمامية إن الله حكم بينهم في الدنيا بما أظهره من الدلائل والبينات وبما يظهر أهل الحق عليكم
فهم ظاهرون عليكم بالحجة والبيان وباليد واللسان كما أظهر دين نبيه على سائر الأديان قال تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) ومن كان دينه قول أهل السنة الذي خالفتموهم فيه فإنه ظاهر عليكم بالحجة واللسان كظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان
ولم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة كما ظهر في خلافه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ظهورا لم يحصل لشيء من الأديان
وعلي رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين ومن سادات السابقين الأولين لم يظهر في خلافته دين الإسلام بل وقعت الفتنة بين أهله وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصاري والمجوس بالشام والمشرق
وأما بعد علي فلم يعرف أهل علم ودين ولا أهل يد وسيف نصر الله بهم الإسلام إلا أهل السنة
وأما الرافضة فإما أن تعاون أعداء الإسلام
وإما أن تمسك عن نصر الطائفتين
ولا ريب أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين من عاداهم من الأولين والآخرين كما يحكم بين المسلمين والكفار
الثاني عشر أن يقال هذا التظلم ممن هو إن قلتم ممن ظلم عليا كأبي بكر وعمر على زعمكم فيقال لكم الخصم في ذلك علي وقد مات كما مات أبو بكر وعمر وهذا أمر لا يتعلق بنا ولا بكم إلا بطريق بيان الحق وموالاة أهله ونحن نبين بالحجج الباهرة أن أبا بكر وعمر أولى بالعدل من كل أحد سواهما من هذه الأمة وأبعد عن الظلم من كل من سواهما وأن عليا لم يكن يعتقد أنه إمام الأمة دونهما كما نذكر هذا في موضعه إن شاء الله
وإن قلتم نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة فهذا فرع على كون هؤلاء الإثني عشر كانوا يطلبون الإمامة أو كانوا يعتقدون أنهم أئمة الأمة المعصومون وهذا كذب على القوم
وسواء كان صدقا أو كذبا فالله يحكم بين الطائفتين إن كانوا مختصمين ( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) (
وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بينهم وبين هؤلاء منازعة في ولاية أو مال فلا ريب أن الله يحكم بين الجميع
كما يحكم بين سائر المختصمين فإن نفس الشيعة بينهم من المخاصمات أكثر مما بين سائر طوائف أهل السنة وبنو هاشم قد جرى بينهم نوع من الحروب وجرى بين بني حسن وبني حسين من الحروب ما يجري بين أمثالهم في هذه الأزمان والحروب في الأزمان المتأخرة بين بعض بني هاشم وبين غيرهم من الطوائف أكثر من الحروب التي كانت في أول الزمان بين بعض بني أمية وبعض بني هاشم لا لشرف نسب أولئك فإن نسب بني هاشم أشرف لكن لأن خير القرون هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
فالخير في تلك القرون أكثر والشر فيما بعدها
أكثر
وإن كان التظلم من أهل العلم والدين الذين لم يظلموا أحدا ولم يعاونوا ظالما ولكن يذكرون ما يجب من القول علما وعملا بالدلائل الكاشفة للحق فلا يشك من له أدنى عقل أنه من شبه مثل مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأمثالهم بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهما من شيوخ الرافضة إنه لمن أظلم الظالمين
وكذلك من شبه القدريين النغمى والكراجكي وأمثالهما بمثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري إنه لمن أظلم الظالمين
وهؤلاء شيوخ المعتزلة دع محمد هيضم وأمثاله والقاضي أبا بكر بن الطيب وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات دع أهل الفقه والحديث والتصوف كأبي حامد الإسفرايني وأبي زيد المروزي وأبي عبد الله بن بطة وأبي بكر عبد العزيز وأبي بكر الرازي وأبي الحسن القزويني وأبي محمد بن أبي زيد وأبي بكر الأبهري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله
ابن منده وأبي الحسين بن ميمون وأبي طالب المكي وأبي عبد الرحمن السلمي وأمثال هؤلاء فما من طائفة من طوائف أهل السنة على تنوعهم إذا اعتبرتها إلا وتحققتها أعلم وأعدل وأبعد عن الجهل والظلم من طائفة الروافض فلا يوجد في أحد منهم معاونة ظالم إلا وهو في الرافضة أكثر ولا يوجد في الشيعة عدل عن ظلم ظالم إلا وهو في هؤلاء أكثر وهذا أمر يشهد به العيان والسماع لمن له إعتبار ونظر
ولا يوجد في جميع الطوائف أكذب منهم ولا أظلم منهم ولا أجهل منهم
وشيوخهم يقرون بألسنتهم يقولون يا أهل السنة أنتم فيكم فتوة
لو قدرنا عليكم ما عاملناكم بما تعاملونا به عند القدرة علينا
الثالث عشر أن يقال هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه هو قول جاهل فإن أهل السنة متفقون على ما روى جدهم عن جبريل عن الباري
بل هم يقبلون مجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا لعلمهم بأنه معصوم ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وإنما سموا أهل السنة لأتباعهم سنته صلى الله عليه وسلم
لكن الشأن في معرفة ما رواه جدهم فهم يطلبون ذلك من الثقات الأثبات فإن كان عند العلويين علم شيء من ذلك إستفادوه منهم وإن كان عند غيرهم علم شيء من ذلك إستفادوه منه
وأما مجرد كون جدهم روى عن جبريل عن الباري إذا لم يكونوا عالمين به فما يصنع لهم والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقوالهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء من أعلم الناس بما جاء به وأتبعهم لذلك وأسد إجتهادا في معرفة ذلك وأتباعه
وإلا فأي غرض للناس في تعظيم هؤلاء وعامة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم وكذلك عامة ما يجيبون به من المسائل كقول أمثالهم ولا يجعل أهل السنة قول واحد من هؤلاء معصوما يجب إتباعه بل إذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول
واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك من أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه فإنك تجد كثيرا من بني هاشم لا يحفظ القرآن ولا يعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله ولا يعرف معاني ذلك
فإذا قال هذا
روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
قيل نعم وهؤلاء أعلم منكم بما روى جدكم عن جبرائيل وأنتم ترجعون في ذلك إليهم
وإذا كان كل من الأولين والآخرين من بني هاشم قد يتعلم بعض ما جاء به إلا كعلم أمثالهم فبمن يأتم الناس وعمن يأخذون أيأخذون عمن يعرف ما جاء به جدهم أو عمن لا يعرف ذلك والعلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بخط وافر
وإن قال مرادي بهؤلاء الأئمة الإثنا عشر قيل له ما رواه علي بن الحسين وأبو جعفر وأمثالهما من حديث جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثالهم ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء وإلا فأي غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس وكلاهما من بلد واحد في عصر واحد وجدوا عند موسى بن جعفر من علم الرسول ما وجدوه عند مالك مع كمال رغبة المسلمين في معرفة علم الرسول
ونفس بني هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر مما يستفيدونه من ابن عمهم موسى بن جعفر
ثم الشافعي جاء بعد مالك وقد خالفه في أشياء وردها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع وهو أقرب نسبا من بني هاشم من مالك ومن أحرص الناس على ما يستفيده من علم الرسول من بني عمه وغير بني عمه ولو وجد عند أحد من بني هاشم أعظم من العلم الذي وجده عند مالك لكان أشد الناس مسارعة إلى ذلك فلما كان يعترف بأنه لم يأخذ عن أحد أعلم من مالك وسفيان بن عيينة وكانت كتبه مشحونة بالأخذ عن هذين الإثنين وغيرهما وليس فيها شيء عن موسى بن جعفر وأمثاله من بني هاشم علم أن مطلوبه من علم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند مالك أكثر مما هو عند هؤلاء
وكذلك أحمد بن جنبل قد علم كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه ومعرفته بأقواله وأفعاله وموالاته لمن يوافقه ومعاداته لمن يخالفه ومحبته لبني هاشم
وتصنيفه في فضائلهم حتى صنف فضائل علي والحسن والحسين كما صنف فضائل الصحابة ومع هذا فكتبه مملوءة عن مثل مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ووكيع بن الجراح ويحيى
ابن سعيد القطان وهشيم بن بشير وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم دون موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأمثالهم فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء لكان أشد الناس رغبة في ذلك
فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه فأي فائدة للناس من علم مكتوم فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه فكيف يأتم الناس بمن لا يبين لهم والعلم المكتوم كالإمام المعدوم وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة
وإن قالوا بل كانوا يثبتون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة قيل أولا هذا كذب عليهم فإن جعفر بن محمد لم يجيء بعده مثله وقد أخذ العلم عن هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريج ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء والمشاهير الأعيان
ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون العلم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الأمة لسان صدق فقد أساء الظن بهم فإن في هؤلاء من المحبة لله ولرسوله والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والنقصان مالا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف وهؤلاء هؤلاء
واعتبر هذا مما
تجده في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة كمصنف هذا الكتاب فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا ومع هذا فكلامه يدل على أنه من اجهل خلق الله تعالى بحال النبي صلى الله عليه وسلم
وأقواله وأعماله فيروى الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل
( فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة % وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم )
وأما الأبيات التي أنشدها فقد قيل في معارضتها
( إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا % تنال به الزلفى وتنجو من النار )
( فدن بكتاب الله والسنة التي % أنت عن رسول الله من نقل أخيار )
( ودع عنك داعي الرفض والبدع التي % يقودك داعيها إلى النار والعار )
( وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم % نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري )
( وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس % على الكفر تأسيسا على جرف هار )
( هما خطتان إما هدى وسعادة % وإما شقاء مع ضلالة كفار )
( فأي فريقينا أحق بأمنه % وأهدى سبيلا عندما يحكم الباري )
( أمن سب أصحاب الرسول وخالف الكتاب % ولم يعبأ بثابت الأخبار )
( أم المقتدي بالوحي يسلك منهج الصحابة % مع حب القرابة الأطهار )
إلى أن قال ومنع أبو بكر فاطمة إرثها والتجأ إلى رواية إنفرد بها وكان هو الغريم لها لأن الصدقة تحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على ما رووه عنه والقرآن يخالف ذلك لأنه تعالى قال ( يوصيكم الله في أولادكم ) وهذا عام وكذب روايتهم فقال ( وورث سليمان داود ) وقال ( فهب لي من لدنك وليا يرثني )
والجواب عن قوله رواية إنفرد بها بأنه كذب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف والعباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين
وقوله كان الغريم لها كذب فإن أبا بكر لم يدع التركة لنفسه وإنما هي صدقة لمستحقها
وأيضا فتيقن الصحابة وأولهم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ولهذا لما ولي علي الخلافة لم يقسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها عن مصرفها
وعموم آية الميراث قد خص منه هذا وأنه لا يرث الكافر ولا القاتل عمدا ولا العبد وغير ذلك
ثم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد أعطيا عليا وبنيه رضي الله عنهم من المال أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم
وما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
وهذا مما ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر
ثم لو قدر أن أبا بكر وعمر متغلبان موثبان على الأمر لكانت العادة تقضي بأن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة في ذلك المال بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة في الولاية
ثم قوله تعالى ( وورث سليمان داود ) لا يدل إذ الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الإشتراك لا يدل على ما به الإمتياز
فإذا قيل هنا حيوان لم يدل على إنسان أو فرس فإن لفظ الإرث يستعمل في لفظ إرث العلم والملك وغير ذلك
قال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ) وقال تعالى ( وتلك الجنة التي أورثتموها ) ( وأورثكم أرضهم ) ( إن الأرض لله يورثها من يشاء ) ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون )
وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ودرهما وإنما ورثوا العلم
ثم يقال بل المراد إرث العلم والنبوة لا المال
إذ معلوم أنه كان لداود أولاد كثيرة غير سليمان فلا يختص سليمان بماله وليس في كونه ورث ماله صفة مدح لهما فإن البر والفاجر يرث أباه والآية سيقت في بيان مدح سليمان وما خص به وإرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس
ومثل ذلك لا يقص علينا لعدم فائدته
وكذلك قوله
( يرثني ويرث من آل يعقوب ) لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم إنما يرثهم أولادهم وذريتهم
ثم زكريا لم يكن ذا مال إنما كان نجارا ويحيى كان من أزهد الناس
قال ولما ذكرت أن أباها وهبها فدك قال هاتي شاهدا فجاءت بأم أيمن فقال امرأة لا يقبل قولها وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة
فجاءت بعلي فشهد لها فقال هذا بعلك يجره إلى نفسه
وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق والحق معه يدور حيثما دار لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
فغضبت فاطمة وانصرفت وحلفت أن لا تكلمه حتى تلقى أباها وتشكو إليه
وقد رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك
ورووا إن فاطمة بضعة مني الحديث
ولو كان حديث لا نورث صحيحا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند علي ولما حكم له بها
إذا ادعاها العباس
وبعد ذلك جاء مال البحرين وعنده جابر فأعطاه بقوله عدة النبي صلى الله عليه وسلم بلا بينة
والجواب أن ما هذا بأول إفتراء الرافضة ولا بهتهم
ثم إن فاطمة إن كانت طلبت فدك بالإرث بطلت الهبة وإن كانت هبة بطل الإرث
ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه
وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب إليه شيئا حتى مات كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء
فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون ذلك أمرا مشهورا عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما بل ذلك كذب على فاطمة في إدعائها ذلك
وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإتفاق المسلمين
وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون فكذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بإتفاق المسلمين ولا رجل وامرأة
نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث
وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران أن للعلماء هما روايتان عن أحمد إحداهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم رضي الله عنهم والثانية تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر
فعلى هذا لو قدر صحة هذه القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد أو امرأة بالإتفاق لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج
وقوله وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة
فهذا إحتجاج جاهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها فإن هذا القول لو قاله الحجاج ابن يوسف أو المختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام ولا نعرف عالما من العلماء رواه
وأما أيمن هي أم أسامة بن زيد وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من المهاجرات ولها حق حرمة لكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم وقول القائل رووا جميعا لا يكون إلا في خبر متواتر فمن ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث وقد رواه أكابر الصحابة ثم يقول إنهم جميعا رووا هذا الحديث إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق
وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها من أهل الجنة فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة وقال لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة وهذا الحديث في الصحيح ثابت عن أهل العلم بالحديث وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد
فهذه الأحاديث هي المعروفة عند أهل العلم بالحديث
ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهد لهم بالجنة وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم ثم يقال كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته لجواز أن يغلط في الشهادة ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كما حكم بذلك القرآن
كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل وديتها نصف دية رجل وهذا كله بإتفاق المسلمين
فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب
ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة
وقوله إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها فهذا مع كونه كذبا لو صح لم يقدح إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء ومن قبلها منهم لم يقبلها حتة يتم النصاب إما برجل آخر أو بإمرأة مع امرأة
وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ
وقوله إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق والحق يدور معه حيث دار ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض من أعظم الكلام كذبا وجهلا فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف فكيف يقال أنهم جميعا رووا هذا الحديث وهل يكون أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثا والحديث لا يعرف عن أحد منهم أصلا بل هذا من أظهر الكذب
ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكنا وهو كذب قطعا على النبي صلى الله عليه وسلم وينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أولا فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص أما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض والحق الذي يدور مع الشخص ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من جهلهم يدعون ذلك ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وليس فيهم من هو معصوم علم كذبهم
وفتاويه من جنس فتاو ي أبي بكر وعمر وعثمان ليس هو أولى بالصواب منهم ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة
أكثر مما قاله ولا كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ورضائه عنهم
بل لو قال القائل إنه لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عتب على عثمان في شيء وقد عتب على علي في غير موضع لما أبعد
فإنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل واشتكته فاطمة لأبيها وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك فقام خطيبا وقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يزوجوا بنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفي لي
وهو حديث صحيح أخرجاه في
الصحيحين
وكذلك لما طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان فقال له علي إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا
فانطلق وهو يضرب فخذه ويقول ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا )
وأما الفتاوي قد أفتى أن المتوفي عنها زوجها وهي حامل تعتد أبعد الأجلين
وهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو السنابل بن بعكك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل
وأمثال ذلك كثيرة
ثم بكل حال لا يجوز أن يحكم بشهادته وحده كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه
وإن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بها ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها
فإنه ليس فيما ذكر ما يوجب الغضب عليه إذا لم يحكم لو كان ذلك صحيحا إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه
ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله ورسوله فامتنع فغضب وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم بل هذا إلى أن يكون جرحا
أقرب منه إلى أن يكون مدحا ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين بل هم مع كونهم أولياء الله من أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله لهم
وكذلك ما ذكره من حلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكي إليه أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى كما قال العبد الصالح ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث
وعليك التكلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإبن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولم يقل سلني واستعن بي وقد قال تعالى ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب )
ومن المعلوم أن طالبا إذا طلب مالا من ولي الآمر فلم يعطه إياه لكونه لا يستحقه عنده وهو بأخذه لم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه بل أعطاه لجميع المسلمين وقيل إن الطالب غضب على الحاكم كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالا وقال الحاكم إنه لغيرك لا لك فأي مدح للطالب في هذا الغضب ولو كان مظلوما محضا لم يكن غضبه إلا للدنيا
وكيف والتهمة عند الحاكم الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عند الطالب الذي يريد أن يأخذ لنفسه فكيف تحال التهمة على من لا يأخذ لنفسه مالا ولا تحال على من يطلب لنفسه المال وكذلك الحاكم يقول إنما أمنع لله لأني لا يحل لي أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه
والطالب
يقول إنما أغضب لحظ قليل من المال
أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهلا أو ليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) فذكر قوما رضوا أن أعطوا وغضبوا أن لم يعطوا فذمهم بذلك
فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء إفلا يكون قادحا فيها فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل البيت منهم فإنهم ألصقوا فيهم من العيب والشين ما لا يخفى على ذي عين
ولو قال قائل فاطمة لا تطلب إلا حقها لم يكن هذا بأولى من قول القائل أبو بكر لا يمنع يهوديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شهد لأبي بكر أنه ينفق ماله لله فكيف يمنع الناس أموالهم وفاطمة رضي الله عنها قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مالا فلم يعطها إياه كما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم يعطها خادما وعلمها التسبيح
وإذا جاز أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا يجب أن يعطيها إياه جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنها ليست معصومة أن تطلب مالا يجب إعطاؤها إياه وإذا لم يجب عليه الإعطاء لم يكن مذموما بترك ما ليس بواجب وأن كان مباحا
أما إذا قدرنا أن الإعطاء ليس بمباح فإنه يستحق أن يحمد على المنع
وأما أبو بكر فلم يعلم أنه منع أحدا حقه لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته
وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلى عليها أحد منهم لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير يصل إليه ولا يضر أفضل الخلق أن يصلى عليه شر الخلق
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الأبرار والفجار والمنافقون وهذا إن لم ينفعه لم يضره
وهو يعلم أن في أمته منافقين ولم ينه أحدا من أمته عن الصلاة عليه بل قال وأمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه مع أن فيهم المؤمن والمنافق فكيف يذكر في معرض الثناء عليها والإحتجاج لها مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل
ولو أوصى موص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال
ومن المعلوم أن إنسانا لو ظلمه ظالم فأوصى بأن لا يصلى عليه ذلك الظالم لمن يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها ولا ذلك مما أمر الله به رسوله فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه بل المدح في خلافه كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع
وأما قوله رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك فهذا كذب منه ما رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة ولا الإسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا حسن
ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة وبأن الله يرضى عنها فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف بذلك نشهد ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع كقوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله تعالى
( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد من خلقه كائنا من كان ولأن من رضي الله عنه يكون رضاه موافقا لرضا الله فهو راض عن الله بحكم الله وحكم الله موافق لرضاه وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه فإن من رضي بغضب غيره لزم أن يغضب لغضبه فإن الغضب إذا كان مرضيا لك فعلت ما هو مرضي لك وكذلك الرب تعالى وله المثل الأعلى إذا رضي عنهم غضب لغضبهم إذ هو راض بغضبهم
وأما قوله رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني ومن آذاني آذى الله فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ بل روي بغيره كما ذكر في حديث خطبة علي لإبنة أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن
إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم
وفي رواية إني أخاف أن تفتتن في دينها
ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي
وإني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين زين العابدين والمسور بن مخرمة
فسبب الحديث خطبة علي رضي الله عنه لإبنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعا إذ اللفظ الوارد على السبب لا يجوز إخراج سببه بل السبب يجب دخوله بالإتفاق
وقد قال في الحديث يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ومعلوم قطعا أن خطبة إبنة أبي جهل عليها رابها وآذاها والنبي صلى الله عليه وسلم رابه ذلك وآذاه فإن كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب
وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي
وإن قيل إن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم
وإذا جاز أن من راب فاطمة وآذاها يذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية فإن ما هو أعظم من ذلك الذنب تذهب به الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفرة
وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة ولو كان كذلك لكان علي والعياذ بالله قد ارتد عن الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك
والخوارج الذين قالوا إنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا أنه ارتد في حياته إذ من ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقع
وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )
وإن قالوا بجهلهم إن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبا بكر لزمهم تكفير علي واللازم باطل فالملزوم مثله
وهم دائما يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر
وإن قيل بإستلزام الأمر الأخف فسقا أو كفرا كان إستلزام الأغلظ لذلك أولى
وأيضا فيقال إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الإحتراز عن أذى أبيها أوجب
وهذا حال أبي بكر وعمر فإنهما إحترزا أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء فإنه عهد عهدا وأمر أمرا فخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك
وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم
كان مراعاة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة ومن تأذى لطاعته كان مخطئا لتأذيه بذلك وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته
وهذا بخلاف من آذاها لغرض بعينه لا لأجل طاعة الله ورسوله
ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأمر آخر علم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال علي رضي الله عنه وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين ومن السابقين الأولين ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنيم ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي
وقال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته
رواه البخاري عنه
لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض
بخلاف أبي بكر
فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن
يذم بأذاها من علي
وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي فإنه كان له حظ فيما رابها به
وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها
والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله وإن تأذى من تأذى من أهله وغيرهم فهو في حال طاعة الله يؤذي ما يعارض طاعة الله ورسوله
وهذا الإطلاق كقوله من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني
ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني
ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة الأولى في المعروف
فقوله من آذاها فقد آذاني يحمل على الآذى في المعروف بطريق الأولى والأخرى لأن طاعة أمرأئه فرض وضدها معصية كبيرة
وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لزم أن يكون علي فعل ما هو من معصية الله ورسوله فإن معصية أمرائه معصيته ومعصيته معصية الله
أما قوله لو كان هذا الخبر صحيحا لما جاز له أن يترك البغلة والسيف والعمامة عند علي حين حكم له بها لما إدعاها العباس فيقال ومن نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد أو تركا ذلك عند أحد على أن يكون ملكا له فهذا من أبين الكذب عليهما
بل غاية هذا أن يترك عند من ترك عنده كما تركا صدقته عند علي والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية
وأما قوله ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز
فيقال له أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وإذهب عنهم الرجس فإن هذا كذب على الله كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس لا سيما عند الرافضة لأن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم ليس بمطهر ولأن إنما قال فيها ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) وقد تقدم أن هذا مثل قوله ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) وقوله ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) ونحو ذلك مما فيه أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك وقد بسط هذا في غير الموضع وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية فإن عندهم أن إرداة الله بمعنى أمره لا بمعنى أنه يفعل ما أراد فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر ولا يجوز عندهم أن يطهر أحد أحدا بل من أراد الله تطهيره فإن شاء طهر نفسه وإن شاء لم يطهرها ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد
وأما قوله إن الصدقة محرمة عليهم فيقال له أولا المحرم عليهم صدقة الفرض وأما صدقة التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة ويقولون إنما حرم علينا الفرض ولم يحرم علينا التطوع
وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع فإنتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله والفيء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة وغايته أن يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على المسلمين وأهل بيته أحق بصدقته فإن الصدقة على المسلمين صدقة والصدقة على القرابة صدقة وصلة