«كتاب اللقطة والضوال، واللقيط والآبق»
اللقطة ضربان: أحدهما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانه على الملتقط له وتركه أفضل. والأخر لا يجوز التقاطه فان التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه.
فاما ما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانه على المتلقط له فهو كل ما كان أقل من درهم، أو يكون وجده في مكان خرب، قد دثر [1] وباد اهله.
واما مالا يجوز التقاطه، فان التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه، فهو ضربان:
أحدهما، ما يوجد في الحرم، فإنه يجب على ملتقطة حفظه وتعريفه سنة في المواقف والمواسم، فان حضر صاحبه أعاده اليه. وان لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه، ولا يلزم منه بعد ذلك شيء. فان حضر صاحبه بعد ذلك، لم يجز له المطالبة به.
فإن أراد الملتقط ان يخيره في ان يغرمه له ويكون ثواب الصدقة له دونه، وان اختار صاحب المال ذلك كان جائزا، وليس ذلك مما يجب على واحد منهما، بل موقوف على اختياره ان شاء فعل ذلك، وان شاء لم يفعل.
فاما ما يوجد في غير الحرم، فإنه يجب على ملتقطة حفظه وتعريفه سنة. فان حضر صاحبه دفعه اليه. وان لم يحضره، كان له التصرف فيه، وعليه ضمانه، ان حضر صاحبه كان عليه دفعه اليه. وان كان قد تصدق به عنه، كان عليه الضمان لقيمته
يوم تصدق به. أو دفعه الى صاحبه ان حضر بعد ذلك، فان اختار صاحبها ان لا يأخذ ذلك ويكون له الأجر كان جائزا.
وإذا هلكت اللقطة من عند الملتقط لها في زمان التعريف بتفريط منه كان عليه قيمتها يوم هلكت، وكذلك يجب عليه ان يتصرف فيها في زمان التعريف، وان كان ذلك بغير تفريط، لم يلزم الملتقط منها شيء.
وإذا تصرف إنسان في مال اللقطة وربح فيه ربحا قبل كمال السنة، كان الربح لصاحبها دونه، وان كان ذلك بعد السنة، كان الربح له، وعليه ضمان مال اللقطة لصاحبها.
وإذا التقط مالا، واشترى به جارية، وحضر بعد ذلك صاحب المال فوجد الجارية ابنته، فإن أجاز له ابتياعها، انعتقت في الحال، ولم يكن له مطالبة الملتقط بشيء من ذلك. وان لم يجز البيع، كان له مطالبته بالمال، وكان على الملتقط إعادته، ولا يجب على صاحب المال إدخال ابنته في ملكه من غير اختياره لذلك لأنها تنعتق عليه ويذهب ماله.
وإذا وجد كنزا في دار، وكانت الدار منتقلة إليه بميراث عن اهله كان ما وجده من الكنز بينه وبين شركائه في الميراث ان كان له شركاء، وان لم يكن له شركاء كان ذلك له دون كل أحد وان كانت الدار انتقلت اليه بابتياع كان عليه ان يعرف البائع لها، فان عرف ذلك رده اليه، وان لم يعرفه كان ذلك له دون بائعها، وكان عليه إخراج الخمس منه ويتصرف في الباقي ان شاء.
وإذ وجد شيئا في دار أو صندوق، وكان غيره يتصرف في الدار والصندوق، كان الحكم فيه على الوجه الذي يوجد ذلك الشيء عليه كالحكم في اللقطة التي يجري مجراه. وان كان لا يتصرف في ذلك غيره، كان ذلك له.
وإذا ابتاع شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم، فذبحه فوجد في جوفه مالا أو ماله قيمة، فعليه ان يعرفه للبائع، فإن عرفه دفعه اليه، وان لم يعرفه، كان عليه إخراج الخمس منه
ثم يتصرف في الباقي فهو له، وإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرة [1] أو ما أشبه ذلك، اخرج من ذلك، الخمس، وكان الباقي له. وإذا وجد طعاما في مفازة فليأخذه وليقومه على نفسه ويأكله، فإن حضر صاحبه دفع اليه ثمنه.
وإذا وجد لقيطا فهو حر، وجب على من وجده ان يرفع خبره الى سلطان الإسلام لينفق عليه من بيت المال، فان لم يتمكن من السلطان لينفق عليه استعان على ذلك بالمسلمين. فان لم يعنه أحد أنفق هو عليه، فاذا بلغ كان له مطالبته بما أنفقه عليه ان كان له مال، اللهم الا ان يكون تبرع بالنفقة عليه، فإنه لا يرجع عليه بها، ولا يجوز له مطالبته بها على حال. وليس لمن وجد اللقيط عليه ولاء، وكذلك ليس لأحد من الناس عليه ذلك، الا ان يبلغ، فاذا بلغ وتولى إنسانا كان ولاؤه لمن يتولاه، ولا فرق في ذلك في ان يكون الذي يتولاه هو الذي وجده أو غيره من المسلمين وان لم يوال أحدا الى ان مات، كان ولاؤه للمسلمين، فان خلف تركة وكان له ولد كان ما خلفه لولده المسلم. وان لم يخلف ولدا مسلما، كان ماله لبيت المال.
وإذا كان البعير في مكان يرعى فيه مطلقا، ولم يكن معه من يحفظه، لم يجز لأحد أخذه. فإن أخذه رده الى صاحبه. وسبيل الثور والجاموس والدابة إذا كانت مسرحة في أرض السواد بحيث يجد المرعى، سبيل الإبل. فإن وجد هذه الدواب بعيدة عن السواد فان كانت غنما، فينبغي ان يؤخذ ويحفظ بها لأصحابها.
وينفق على الضوال من البهائم بأمر الحاكم، ويرجع على أربابها بذلك.
وإذا وجد إنسان ضالة، فينبغي له ان يأتي بها الى امام المسلمين فيسلمها اليه وعلى الامام ان ينفق عليها من بيت المال ما رآه بعد ان يحفظ مبلغ النفقة. وإذا وجد ضالة وهو في زمان سلطان الجور، حبس الضالة واحتسب بنفقتها على صاحبها، وليس له من ذلك الأوسط [2] من نفقة مثلها.
وإذا التقط لقطة أو وجد ضالة، أو عبدا آبقا، أو صبيا حرا ضالا فرده على اهله لم يكن له في شيء من ذلك جعل، فان عوضه صاحبه بشيء على وجه البر، كان جائزا وإذا وجد شاة فينبغي ان يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن حضر صاحبها سلمها اليه وان لم يحضر تصدق بها عنه. وإذا وجد ماله قيمة يسيرة مثل الحبل والوتد والشظاظ. [1]
والعقال وما أشبه ذلك، جاز له أخذه. والأفضل تركه في موضعه وان لا يأخذه.
وأخذ الجعل على ما يجده الإنسان جائز، فإذا وجد شيئا من ذلك وكان مستأجرا فيه وقد جرت بينه وبين صاحب الضالة موافقة، كان لمن يجد ذلك ما اتفقا عليه. فان لم يكن جرى بينهما في ذلك موافقة وكان ما وجده عبدا أو بعيرا وكان قد وجد ذلك في البلد، كان جعله عليه دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا، فان كان ما وجده خارج البلد كان جعله أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا، وان كان غير عبد ولا بعير رجع فيه الى العادة في مثله، فدفع اليه ذلك.
وان كان من وجد العبد أو الضالة غير مستأجر لم يكن له شيء، لأن المسلم يرد على المسلم [2]. وان وجد إنسان عبدا آبقا فأخذه ليرده على صاحبه، فأبق منه، لم يكن عليه شيء.
وإذا كان له عبدان آبقان، فقال للآخر: ان جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا، فجاء بأحد العبدين، فاختلفا، فقال الجاعل: ما شارطتك في هذا بل شارطتك على الأخر، وقال المجعول له: بل شارطتني على هذا، كان القول، قول الجاعل مع يمينه، لان المجعول له يدعي احداث شرط. والأصل ان لا شرط.
وإذا قال: ان جئتني بعبدي الآبق كان لك كذا فجاء به ثم اختلفا، فقال المجعول له: شارطتني على دينار، وقال الجاعل: شارطتك على نصف دينار. كان ذلك خلافا في قدر الأجرة، فتكون له اجرة المثل مع يمين الجاعل لأنه المدعى عليه.
وإذا قال: من جاء بعبدي الآبق كان له دينار، فجاء به واحد، فإنه يستحق دينارا، فان جاء به اثنان استحقا الدينار، فان جاء ثلاثة أو أكثر كان لكل واحد ما يصيبه وإذا قال: من دخل داري كان له دينار، فدخلها اثنان أو أكثر، كان لكل واحد منهما دينار. والفرق بين المسألتين، ان من قال: من دخل داري فله كذا. علق الاستحقاق بالدخول، وقد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه، فليس كذلك الرد، لأنه علق الاستحقاق برده ولم يكن يرده كل واحد منهم، وانما جاء به جميعهم، فبجميعهم حصل المفقود، فلهم كلهم الأجرة، لأن السبب وجد من جميعهم ولم يوجد من كل واحد منهم على انفراده.
وإذا قال: من جاء بعبدي الآبق كان له ثوب أو دابة، فجاء به اثنان، كانا مستحقين لاجرة المثل، لان العقد فاسد، لأن الأجرة مجهولة، فإن جاء به ثلاثة، كان لكل واحد منهم ثلث اجرة المثل.
وإذا قال لواحد: ان جئتني بعبدي الآبق فلك ثلاثون، فجاؤا به، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه به.
وإذا قال: من جائني بعبد آبق من البصرة كان له دينار، فجاء به من واسط، فإنه يستحق نصف دينار، لأنه عمل نصف العمل. وإذا قال: ان جئتني بعبدي فلك كذا، فجاء به الى باب البلد ثم هرب، فإنه لا يستحق شيئا، لأنه ما جاء به، لان المقصود من المجيء به التسليم، ولم يحصل.
وإذا أقر ببعض اللقطة وأنكر بعضها، كان القول قوله مع يمينه فيما أقربه، وما أنكره.
إذا اتهمه بلقطة وأنكرها، كان القول قوله مع يمينه، وعلى المدعى عليه ذلك، البينة.
وإذا مات اللقيط وترك مالا، وادعى إنسان أنه ابنه، لم يصدق في ذلك إلا ببينة. وإذا بلغ اللقيط وتزوج بامرأة ودخل بها، وادعت انه ابنها لم تصدق إلا ببينة
وإذا التقط عبد لقيطا ولم يعرف ذلك الا بقوله، وقال سيد العبد: كذب بل هو عبدي، كان القول قول السيد مع يمينه [1].
وإذا التقط إنسان لقيطا، فجاء آخر فأخذه من يده، واختصما، وجب رده الى الأول. وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى، كان مخيرا بين ان يقومه على نفسه، ويضمن ثمنه لصاحبه إذا جاء وطلبه، وبين ان يبيعه ويحفظه على صاحبه، أو يتصدق به على ما قدمناه من شرط الضمان.
«تم كتاب اللقطة»