«كتاب القسمة والبنيان»
روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا ضرر ولا ضرار
(1) فكل ما كان مشتركا وهو مما يصح قسمته من غير ضرر يتعلق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسم ذلك بينهم وأخذ كل واحد منهم بحقه منه وكل مالا يتجزى بانصباء الشركاء فلا قسمة فيه.
وإذا كانت دار بين شريكين، فاقتسماها، فصار السفل لأحدهما، والعلو للآخر كان ذلك جائزا إذا لم يكن في ذلك ظلم ولا غبن، فان كان فيها ذلك وكان الشريكان قد علما ذلك ورضيا به، كانت القسمة ماضية، وان كانا لم يعلما ذلك ولا رضيا، كانت القسمة باطلة ووجب فسخها.
وإذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ان لا يكون لواحد منهم طريق الى ذلك كان الشرط باطلا. فان اقتسموا ذلك وله طريق، فجعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بأرجلهم في تلك الطريق وتراضوا بذلك. كان صحيحا ماضيا.
وإذا اقتسموا دارا فرضي أحدهم بشيء منها أقل من حقه وترك الباقي لمن بقي يقتسمونه وتراضوا به، كان ذلك جائزا. وان كان بين جماعة من الناس دور، فقال أحدهم: أريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار [1] وقال بعض آخر منهم بجمع
كل واحد نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها، قسم لكل إنسان حقه في مكان واحد. وان كانت مختلفة اختلافا بينا، قسمت لكل دار منها ناحية، وأخذ كل واحد منهم حقه منها.
وإذا كان قوم شركاء في حوائط أرض في نواح متفرقة، وبعض ذلك قريب من بعض، وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كان ذلك جائزا. فإن كان كل شيء من ذلك لا ينقسم على الأنصباء- وإذا قسم كان فيه ضرر يلحق بعض الشركاء، وكان حقه منه ما لا يكاد ينتفع به على الانفراد- وجب ان يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عادلة.
وإذا كان النخل بين قوم وأرادوا قسمته، لم يصح ذلك الا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم، أو بان يقلع من الأرض ويقسمونه كما قسم مثله، أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم.
وإذا كانت أرض موروثة بين قوم ولها شرب، وأرادوا قسمتها، قسموها وكان لكل ذي حظ منها من الشرب بقدر حصته.
وإذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم وقد عرفها جميعهم، جاز ان يقسموها على الصفة التي عرفوها، ويصير لكل واحد منهم حقه منها بحسب ما عرفه. فان لم يعرفها جميعهم أو عرفها بعضهم ولم يعرفها بعض آخر، لم يصح قسمتها الا بعد ان يحضروها ويحضروا قسمتها، أو يحضر ذلك من يقوم مقامهم وينوب منابهم فيه.
وكذلك الشجر والأرض.
وإذا كانت بين قوم ساحة وبيوت جاز ان يقسموا البيوت بالقيمة، والساحة بالذراع ويترك من الساحة طريق لأصحاب البيوت.
وإذا قسم العلو والسفل قوم، كان سقف السفل على صاحب السفل، ويكون كالأرض لصاحب العلو. ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه بل إذا استهدمه ولم يكن صاحب العلو قد جنى عليه، كان عمله لازما لصاحب السفل.
«باب البنيان»
إذا كان الحائط بين دارين وكان ملكا لصاحب الدار الواحدة، فانهدم وامتنع مالكه من بنائه وطلبه مالك الدار الأخرى بنيانه وقال له: قد كشفت أهلي فاستر بيني وبينك، كان عليه ان يستر بينهما اما ببناء أو غيره مما لا يتم معه كشف أهل صاحب الدار الأخرى. فان لم يكن الحائط بينهما، ولم يكن ملكا لأحدهما [1]، وطلب أحدهما من الأخر ان يبنيه وامتنع من ذلك، فان كان مما ينقسم، قسم بينهما وبنى كل واحد منهما ما يختص به منه، أو تركه ان لم يكن في ذلك ضرر على الأخر. فإن كان مما لا ينقسم، لزم البناء أو البيع أو تسليمه الى الأخر ليبنيه، ويكون له دونه ان رضي بذلك، فان تراضيا على ان يبنيه الطالب [2] وينتفع به، فإن أراد الأخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف نفقته، كان ذلك جائزا.
وإذا أراد إنسان رفع داره ان يعلى بناها حتى يمنع جارها الشمس، كان له رفعها ما أراد ان لم يكن فيها منظر ينظر اليه منه.
وإذا كانت له دار وأراد ان يفتح كوة [3] من حائط، فإن كان ينظر منها داخل دار جاره، لم يجز له ذلك. وان كان يفتحها للضوء جاز له فتحها، إذا كانت بحيث لا ينظر منها داخل دار جاره.
وإذا كانت له دار وأراد تحويل بابها عن المكان الذي هو فيه، أو أراد فتح باب أخر مع بابها في شارك مسلوك نافذ، كان ذلك له جائزا الا ان يكون له ضرر وان كان في رائعة [4] غير نافذة، لم يكن له فتح باب منها ولا تحويل بابها عن مكانه الا بعد ان يرضى أهل تلك الرائعة.
والطريق السابل لا يجوز لا حد تغييره عما هو عليه. وان كان لقوم معينين واتفقوا على نقله الى مكان وليس فيه ضرر على أحد، كان جائزا. وكذلك ان أرادوا أن يحفروا الطريق ويجعلوا لها علقا (1) كان ذلك لهم إذا تراضوا به. ولا يجوز لأحد ان يفعل ذلك بالسابلة.
وإذا كان لإنسان طريق في بستان لآخر وأراد ان يجعل عليه بابا لم يجز له ذلك الا ان يأذن له فيه صاحب الطريق.
وإذا اختصم اثنان في خص [1] كان للذي إليه القمط منه. والقمط هو الحبل، والخص هو الطي الذي يكون بين الدور في السواد، فكان الذي إليه الحبل اولى من الأخر.
«تم كتاب القسمة والبنيان»