المهذب - الجزء1

«كتاب الشهادة»

ج ٢ · ص ٥٥٥

«كتاب الشهادة»

قال الله تعالى 016 «واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» (1).

وقال تعالى 04 «وأشهدوا إذا تبايعتم» الاية (2).

وتوعد على كتمانها، فقال 010 «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (3) فلو لم تكن حجة لما توعد على كتمانها.

وقال 010 «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم» الاية (4) وقال تعالى 03 «إذا طلقتم النساء - الى قوله- 05 وأشهدوا ذوي عدل منكم » (5) وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار» (6).

وروى عن على (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: «ان ملك الموت إذا نزل بقبض روح الفاجر نزل معه بسفود من نار، فقلت: يا رسول الله فهل يصيب ذلك

ج ٢ · ص ٥٥٦

أحدا من أمتك؟ قال. نعم حاكما جائرا، وأكل مال اليتيم، وشاهد الزور» (1).

وعن على (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «يبعث شاهد الزور يوم القيامة يولغ (2) لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء» (3).

وقال (صلى الله عليه وآله): «يقوم القيامة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا» (4).

فالعدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، وتثبت في الإنسان بشروط وهي البلوغ، وكمال العقل، والحصول على ظاهر الايمان، والستر والعفاف، واجتناب القبائح، ونفى الظنة والحسد والتهمة والعداوة. ولا فرق في صحة من كان على هذه الشرائط ووجوب قبولها، بين ان يكون الشاهد لها رجلا أو امرأة، قريبا أو أجنبيا، حرا أو عبدا.

وهي على ثلاثة أضرب، شهادة الرجال، وشهادة النساء، وشهادة الصبيان.

فاما شهادة الرجال، فضربان، صحيحة وغير صحيحة فالصحيحة، هي شهادة من جمع الشروط التي ذكرناها. وشهادة القاذف بعد توبته والمعرفة بذلك منه. وشهادة الشريك لشريكه فيما ليس هو شريكا فيه. وشهادة الأجير على مستأجره، سواء كان مقيما معه أو كان قد فارقه. وشهادته له بعد مفارقته. وشهادة الوصي لمن هو وصى له، وشهادته عليه، إذا كان معه غيره من أهل العدالة، و(5) استحلف المشهود له. وشهادة الأعمى إذا كان يثبت الشهادة، وكانت مما لا تفتقر فيه الى الرؤية، أو كان شهد بذلك قبل العمى. وشهادة الأصم، ويؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه. وشهادة ذوي العاهات

ج ٢ · ص ٥٥٧

والآفات. والشهادة التي يؤديها في حال عدالته من كان قد شهد بها وهو في حال فسقه وشهادة لاعب الحمام. وشهادة المراهن في الخف والحافر، والريش. وشهادة الوالد لولده، وشهادته عليه مع غيره من أهل العدالة. وشهادة الولد لوالده. وشهادة الأخ لأخيه وعليه مع غيره من أهل العدالة. وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من أهل العدالة. وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم، ولغير ساداتهم وعليهم. وشهادة المكاتبين والمدبرين على غير ساداتهم ولهم. وشهادتهم لساداتهم بمقدار ما عتق منهم.

ومن كان له عبدان، وأشهدهما على نفسه بالإقرار بوارث، وردت شهادتهما لأجل الميراث، وجازه [1] غير المقر له، وأعتقهما، وشهدا للمقر له، كان شهادتهما مقبولة، ويرجع الميراث الى من شهدا له بالإقرار ويعودان رقا له. فان شهدا بان مولاهما كان أعتقهما في الحال التي كان أشهدهما على نفسه بالإقرار، قبلت هذه الشهادة أيضا، ولم يسترقهما الذي شهدا له، لأنهما قد أحييا حقه بشهادتهما له.

واما الشهادة التي هي غير صحيحة، فشهادة من خالف الإسلام من الكفار- على اختلافهم- على أحد من المسلمين في حال الاختيار، فان كانت حال ضرورة، قبلت شهادتهم في الوصية دون غيرها على ما قدمناه. ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض الا المسلمون فان شهادتهم مقبولة على الجميع.

وقد ذكر: ان شهادة الكافر على مثله وعلى غيره غير مقبولة، وهو الأقوى، لأن العدالة معتبرة في الشهادة، والكافر غير عدل. ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وان كان على ظاهر الإسلام. وكذلك شهادة ولد الزنا. ولا يجوز شهادة الفساق ومرتكبي القبائح من شرب الخمر والزنا واللواط واللعب بالشطرنج أو النرد أو ما يجرى مجرى ذلك من آلات القمار، والارتشاء في الأحكام وغير ذلك من جميع القبائح

ج ٢ · ص ٥٥٨

وضروب الفسق على اختلافه، الا على أنفسهم دون غيرهم. ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم، والخصم، والأجير لمستأجره مع مقامه معه في الاستئجار، ولا شهادة المجان [1] ولا شهادة من أخذ الأجر على الأذان ولا شهادة من أخذه على الصلاة. ولا شهادة السائلين في الأسواق ولا على أبواب الدور. ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.

ولا شهادة اللصوص، الا ان يقروا على أنفسهم بشيء، ولا يقبل شهادة من يشهد بها قبل ان يسأل عنها. ولا شهادة الولد على الوالد، ولا العبد على سيده، الا ان يكون ذلك بعد عتقه.

فاذا شهد شهود على إنسان بأنه قال: اشهدوا على بان ملكي أو داري أو ما جرى مجرى ذلك لفلان، ولم يذكر صدقة ولا هبة ولا غيرها، كانت هذه الشهادة باطلة، وقوله غير صحيح لأنه يتناقض من حيث ان ملكه لا يكون ملكا لغيره، وينبغي ان يستفسر عن ذلك، فان كان [2] ملكي، كان إقرارا، وان ذكر هبة، اعتبرت شرطها.

ولا يجوز شهادة واحد في الهلال، ولا الطلاق، ولا الحدود، وما أشبه ذلك واما شهادة النساء، فعلى ثلاثة أضرب، أولها: لا يجوز قبولها على حال، وثانيها: يجوز ذلك فيها إذا كان معهن غيرهن من الرجال، وثالثها: يجوز ذلك أيضا فيها. ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال.

فاما الأول، فرؤية الهلال، والطلاق، والحدود الا الزنا، وقد تقدم ذكره.

واما الثاني، فرجم المحصن، بان يشهد ثلاثة رجال وامرأتان، فيقبل شهادتهم ويرجم المشهود عليه بذلك. وان شهد رجلان واربع نسوة، أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم، وحدوا حد الفرية. ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص، ولا يقاد بها ولا يقتص، وانما يجب الدية وحدها بان شهد رجل وامرأتان على إنسان بالقتل أو الجراح وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد بان يشهد رجل وامرأتان على

ج ٢ · ص ٥٥٩

إنسان بدين لرجل فتقبل شهادتهم، وان شهدت امرأتان قبلت شهادتهما، وكانت كشهادة رجل واحد يجب معها اليمين على المشهود له.

واما الثالث، فهو الذي يجوز قبول شهادتهن فيه ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال، فهو جميع مالا يجوز للرجال النظر اليه، مثل العذرة، والأمور الباطنة في النساء. وشهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه. وشهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية، وعلى هذا الحساب. وذلك لا يجوز التعويل عليه والحكم به الا مع عدم الرجال. وشهادة الزوجة على زوجها فيما يجوز قبول شهادتها فيه إذا كان معها غيرها من أهل العدالة.

فاما شهادة الصبيان، فهي ضربان جائز وغير جائز فالجائز: شهادة كل صبي بلغ عشر سنين الى ان يبلغ، في الشجاج والقصاص، ويؤخذ بأول كلامهم في ذلك ولا يؤخذ بأخرة، ويفرق بينهم في الشهادة، فإن اختلفوا لم يحكم بشيء من أقوالهم.

ومن شهد منهم في حال الصبا وبلغ ثم ادى شهادته تلك، بعد البلوغ وكان على ظاهر العدالة قبلت شهادته.

واما التي ليست بجائزة: فهي شهادتهم في كل ما عدا ما ذكرناه، فإنه لا يجوز قبولها في شيء منه على حال.

«باب كيفية الشهادة وإقامتها»

قال الله تعالى 07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» (1).

وعن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى 07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: حين

ج ٢ · ص ٥٦٠

يدعوا قبل الكتاب (1) لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يقول: لا اشهد لكم» (2).

لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذ ادعى إليها، إذا كان من أهل الشهادة والعدالة، الا ان يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر لشيء يتعلق بالدين، أو فيه مضرة لأحد المؤمنين.

ومن حضر الشهادة على إنسان فليس يجوز ان يشهد الأعلى من هو عارف به، ويجوز ان يشهد على من لا يعرفه بتعريف رجلين من المسلمين الثقات. وإذا أقام هذا هذه الشهادة، فلا يقيمها الا كما شهد بها.

وإذا شهد على أمرية وهو عارف بعينها، جاز له الشهادة عليها. فان لم يروجهها فان شك فيها لم يجز ان يشهد عليها حتى تسفر عن وجهها ويعرفها بعينها.

وإذا أراد ان يشهد على أخرس [1] لم يجز له ذلك الا بعد ان يعرف من إشارته الإقرار بما يريد الاشهاد به. وإذا أراد الشهادة عليه لم يقمها إلا بأنه عرف من إشارته، الإقرار بما شهد عليه به، ولا يجوز ان يقيمها بمجرد الإقرار، لأنه ان فعل ذلك كان كاذبا.

«الشهادة على الشهادة»

وإذا أراد الشهادة على شهادة، فينبغي ان يشهد رجلين على رجل واحد، لان الرجلين في الشهادة على الشهادة يقومان مقام شاهد واحد. فان شهد واحد لم يقم مقام الواحد الذي يريد الشهادة على شهادته، ولا يكون لذلك تأثير.

ولا يجوز الشهادة على شهادة الا في العقود والديون والاملاك. فاما الحدود فلا يجوز ذلك فيها.

ج ٢ · ص ٥٦١

ولا يجوز شهادة على شهادة في شيء من الأشياء على حال.

وإذا شهد إنسان على شهادة أخر، وأنكر الشهادة الشاهد الأول، قبلت شهادة أعدلهما، فإن تساووا في العدالة طرحت شهادة الثاني. ويجوز الشهادة على شهادة وان كان الشاهد الأول حاضرا غير غائب، إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض أو غيره.

ويجوز شهادة الإنسان على مبيع لم يعرفه ولا يعرف حدوده ولا مكانه إذا عرف بايعه ومشتريه وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك جاز ان يشهد بأنه ملكه، كما يجوز ان يشتريه على انه ملكه.

وروى انه يكره للمؤمن ان يشهد لمخالف له في الاعتقاد، لئلا يلزمه إقامتها وربما ردت شهادته فيكون ممن قد أذل نفسه، فمن عمل بذلك كان جائزا.

وإذا أراد إقامة شهادة، لم يجز له إقامتها الأعلى ما يعلم، ولا يعتمد على خطه ان [1] لم يكن ذاكرا للشهادة، فان لم يذكرها وشهد معه أخر، جاز ان يقيمها، والأحوط الأول. وإذا علم شيئا ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى الشهادة بذلك، كان مخيرا بين ان يقيمها وبين ان لا يقيمها، فان علم انه متى لم يقمها بطل حق مؤمن وجب عليه إقامتها.

ولا يجوز لإنسان ان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز له كتمانها وقد دعي إلى إقامتها، الا ان يكون في شهادته إبطال حق قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى، أو يكون مؤدية الى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه، فإنه لا يجوز له ان يقيم الشهادة التي دعي إلى إقامتها.

والشهادة من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق قد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين. فاذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين. وقد يتعين الفرض فيه، وهو إذا لم يتحمل الشهادة إلا اثنان، أو يتحملها خلق ولم يبق منهم غير اثنين.

ج ٢ · ص ٥٦٢

«باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين»

الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعى صحيح، والترتيب في ذلك مراعى بان يشهد للمدعي شاهده ثم يحلف. فليس يصح ان يحلف، ثم يشهد له شاهده بعد ذلك.

فاذا كان ذلك صحيحا، فالشاهد واليمين انما يحكم بهما فيما يكون ما لا أو ما يكون المقصود به المال. فاما المال فالقرض، والغصب، والدين، وقضاء الدين، وأداء مال الكتابة. واما المقصود منه المال فعقود المعاوضات اجمع كالبيع، والسلم، والصرف، والإجارة، والصلح، والقراض، والمساقاة، والهبة، والوصية، والجناية الموجبة للمال، كالخطاء وعمد الخطاء، وعمد يوجب المال- كما لو قتل ولده، أو عبد غيره.

واما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين، لأنه عندنا ينتفل الى الموقوف عليه. واما اليمين التي هي القسامة فليست تثبت إلا في الدماء خاصة، وقد بينا ما يتعلق بها في باب الديات فيما سلف.

«باب شهادة الزور»

قال الله تعالى 09 «واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به» (1) فقرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك.

وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: يبعث شاهد الزور يوم القيامة، يولغ (2) لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء (3) وقد تقدم هذا ونحوه.

ج ٢ · ص ٥٦٣

وعن الصادق (عليه السلام) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يجب له النار (1).

فليس يجوز لأحد ان يشهد بشهادة زور على أحد من سائر الناس موافقا كان أو مخالفا، فلا يشهد بما لا يعلمه، ولا ينكر بما يعلمه مما استشهد فيه. فان علم شيئا ولم يستشهد فيه، كان مخيرا بين اقامة شهادته وبين ان لا يقيمها، الا ان يكون في تركه لذلك تضيع حق لبعض المؤمنين أو خوف (2) على أحد منهم، فإنه لا يجوز له التوقف عن إقامة الشهادة، وقد تقدم ذكر طرف من ذلك.

فان شهد أربعة رجال على رجل بالزنا وكان محصنا، فرجم ورجع واحد منهم بعد رجمه عما كان شهد به، فاما ان يقول: تعمدت، أو يقول: غلطت أو توهمت قال في رجوعه عن ذلك: تعمدت، كان عليه القتل ويؤدى الى ورثته ثلاثة أرباع الدية. وان قال: غلطت أو توهمت كان عليه ربع الدية وان رجع بعد رجمه منهم اثنان فاما ان يقولا: بالعمد أو بالغلط والتوهم. فان قالا بالعمد وأراد أولياء المقتول بالرجم، قتلهما قتلوهما، وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمونها بالسوية، ويؤدى الشاهدان الآخران الى ورثتهما أيضا نصف الدية يتقاسمونها بالسوية. وان اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما ادى (3) الأخر مع الباقي من الشهود إلى ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته فان قالا بالغلط والتوهم، كان عليهما نصف الدية. وان رجع الجميع عن شهادتهم، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.

وإذا شهد اثنان على إنسان بطلاق زوجته، ثم اعتدت وتزوجت ودخل الزوج بها، ثم رجعا عن شهادتهما بذلك وجب الحد عليهما، وضمان المهر للزوج الثاني وتعاد المرأة إلى زوجها الأول بعد الاستبراء من الثاني.

وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة، فقطع المشهود عليه، ثم رجعا عن الشهادة،

ج ٢ · ص ٥٦٤

فاما ان يكونا قالا تعمدنا أو غلطنا أو توهمنا، فان قالا: تعمدنا قطعت يد واحد منهما وادى الأخر نصف دية اليد. وان أراد المقطوع الأول [1] قطعهما، كان له ذلك، ويؤدى إليهما دية واحدة يتقاسمانها بينهما بالسوية. وان قالا: غلطنا أو وهمنا، وجب عليهما دية يد المقطوع الأول. فإن رجع الواحد منهما، كان عليه نصف دية اليد.

وان شهد رجلان على رجل بدين، ثم رجعا، كان عليهما مقدار ما شهدا به. فان رجح أحدهما دون الأخر، كان عليه ما يصيبه، وهو النصف.

وإذا شهد اثنان على رجل، ثم رجعا عن ذلك قبل ان يحكم الحاكم فيما شهدا به، طرحت شهادتهما ولم يلتفت إليها، ولا يجب عليهما في ذلك شيء. فإن رجعا عن ذلك بعد ان حكم الحاكم بشهادتهما، وكان ما شهدا به قائم العين، وجب رده على صاحبه، ولم يكن عليهما شيء وان لم يكن قائم العين، كان عليهما غرم ذلك فان شهد اثنان على إنسان بسرقة فقطع، ثم أحضرا بعد ذلك رجلا غيره وقالا هذا هو السارق، وانما غلطنا وتوهمنا، كان عليهما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الرجل الذي احضراه.

وعلى الامام تعزيز الشهود بالزور، ويشهرهم في محالهم ليرتدع غيرهم بذلك

(باب التغليظ في اليمين)

. التغليظ في اليمين يكون بالمكان الذي يستحلف فيه، وكذلك الزمان، والعدد واللفظ. فاذا كان كذلك، فإنها يغلظ في كل بلد في أشرف موضع فيه. فان كان بمكة فبين الركن والمقام، فان كان عليه يمين ثان لا يحلف الأبين ذلك أو في الحجر فان كان عليه يمين في ان لا يحلف فيه حلف بالقرب من البيت في غير الحجر.

فان كان بمدينة النبي (صلى الله عليه وآله)، فعلى منبره وان كان ببيت المقدس فعند الصخرة

ج ٢ · ص ٥٦٥

وان كان بغير هذه المواضع من البلاد، ففي أشرف بقعة فيه. وأشرف بقاع البلاد:

الجوامع والمشاهد.

واما التغليظ بالزمان، فبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر.

فاذا صح تغليظها بالمكان والزمان، وكان الحق مالا أو ما يقصد به المال، لم يغلظ الا بالقدر الذي يجب الزكاة فيه. فان كان الحق غير مال ولا ما يقصد به المال فإنها تغلظ فيه قليلا أو كثيرا.

واما التغليظ بالعدد، وفي القسامة يحلف خمسين يمينا، ويغلظ بالعدد في اللعان. فاما اللفظ فيغلظ بان يقول: «والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» أو ما جرى مجرى ذلك.

فان كان الحالف رجلا مسلما كانت اليمين في ما ذكرناه. وان كانت امرأة وهي مخدرة استخلف الحاكم من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها، فاذا توجهت اليمين عليها، حلفها كالبارزة في التغليظ بالمكان، ان كانت طاهرا استحلفها فيه، وان كانت حائضا في باب المسجد.

وان لم تكن مخدرة وهي التي تبرز في حوائجها، فإن كانت طاهرا استحلفها في المكان الشريف كالرجل، وان كانت حائضا فعلى باب المسجد، فإنه لا يجوز للحائض دخول المسجد.

وإذا ادعى المملوك على سيده العتق، كان القول قول سيده مع يمينه. فان كانت قيمة العبد القدر الذي تغلظ بالمكان، غلظ به. وان كانت أقل، لم تغلظ، لأنه استحلاف على مال، لأنه يحلف على استيفاء ملكه بالرق، وذلك مال بغير إشكال فإن حلف السيد سقطت دعوى المملوك. وان نكل عن اليمين، ردت على العبد، فيغلظ عليه في المكان، قلت قيمته أو كثرت، لأنه حلف على العتق والحرية، وتلك يمين على غير مال ولا المقصود به المال.

وإذا توجهت اليمين على كافر، وكان يهوديا. غلظ باللفظ فيقول: «والله

ج ٢ · ص ٥٦٦

الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران» ويغلظ عليه بالمكان فيستحلف في المكان الشريف عنده وهو الكنيسة، لأنه يعظمها كما يعظم المسلم المسجد، وان كان نصرانيا حلف وقال: «والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» فاذا قلت [1] الذي أنزل الإنجيل على عيسى، لم يمكنه من الاعتقاد ما ذكرناه. واما المكان، فالبيعة، لأنه يعظمها.

وان كان مجوسيا، حلف فقال: «والذي خلقني ورزقني» لئلا يشارك الله وحده «النور»، فإنه يعتقد النور إلها، فإذا قال خلقني ورزقني، ارتفع الاحتمال والإبهام فيما ذكرناه، فاما المكان، فان المجوس يعظم النار، فان كانوا يعظمون بيتها حلف فيه.

فان كان الحالف وثنيا معطلا أو ملحدا لا يقر بالتوحيد، لم يغلظ عليه باللفظ ويقتصر معه على قول «والله» لأنه وان لم يكن معتقدا فإنه يزداد إثما ويستحق العقوبة ان كذب في ذلك.

«تم كتاب الشهادة»