يا بن الزانية ولم ينتف منه، كان عليه الحد لزوجته- أم المقذوف- ان كانت حية وان كانت ميتة وكان وليها ولده لم يكن له المطالبة بالحد. فان كان لها أولاد من غيره أو قرابة، كان المطالبة بالحد. فان انتفى من ولده، كان عليه ان يلاعن امه، وقد سلف ذكر كيفية اللعان.
فان انتفى منه بعد إقراره به، كان عليه الحد. وان كان قذفها بعد اللعان كان عليه الحد أيضا.
وإذا تقاذف اثنان بما يجب الحد فيه، لم يجب على واحد منهما حد لصاحبه وكان عليهما التعزير.
وإذا قال لغيره: يا كشحان، أو يا قرنان [1] أو يا ديوث، وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها بهذا اللفظ، رميه بأخت أو زوجة، وكان عالما بفائدة اللفظة عارفا بها كان عليه الحد فان لم يكن عارفا بفائدة اللفظ، لم يكن عليه حد القذف، وينظر في عادته واستعماله هذه اللفظة، فإن كان قبيحا غير انه لا يفيد القذف، أدب وعزر، فإن أفاد غير ذلك في عادته، لم يجب عليه شيء.
وإذا قال لغيره: يا فاسق، أو يا خائن، أو يا شارب الخمر، وهو على ظاهر العدالة، لم يجب عليه حد قاذف وكان عليه التأديب.
وإذا قال: حملت بك أمك في حيضها، أو أنت ولد حرام، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد القذف.
وإذا قال للمسلم: أنت وضيع، أو رفيع [2]، أو مسخ، أو خسيس، أو خنزير أو ما أشبه ذلك، كان عليه التعزير. فان كان المقول له كافرا يستحق الاستخفاف
والإهانة، لم يجب عليه شيء.
وإذا قال لغيره: يا كافر وهو على ظاهر الإسلام، ضرب ضربا وجيعا. فان كان المقول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام، لم يجب عليه شيء.
وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسب وغيره، أدب وعزر حتى لا يعرض بأهل الايمان. وإذا عيره بشيء من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون وما أشبه ذلك، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى، كان عليه التأديب، الا ان يكون المعير به ضالا كافرا.
وكل لفظ يؤذى به الإنسان غيره من المسلمين، فإنه يجب على المتكلم به التعزير.
وإذا نبز [1] إنسان مسلما أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب.
وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها: لم أجدك عذراء، كان عليه التعزير.
وإذا سب إنسان النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله ان لم يخف على نفسه أو على غيره، فان خاف على شيء من ذلك، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل، فلا يتعرض لقتله، ويتركه.
وإذا هجا إنسان مسلما وجب عليه التأديب. فأن هجا أهل الضلال لم يلزمه شيء وإذا ادعى رجل انه نبي، كان عليه القتل وحل دمه.
وإذا قال إنسان: لا أدرى النبي صادق أم كاذب، وانا شاك في ذلك، وجب قتله الا ان يقربه [2].
وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك، كان عليه التعزير والعقوبة الموجعة. وان أفطر ثلاثة أيام، سئل: هل عليك في ذلك
شيء (1) أم لا؟ فان قال: لا، كان عليه القتل، وان قال: نعم، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك. فان لم يرتدع، كان عليه القتل.
وإذا قامت البينة على إنسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل. وان كان كافرا وجب تأديبه وعقوبته.
وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات الى ست، ولا يزاد على ذلك.
وإذا ضرب إنسان عبده بما هو حد، كان عليه عتقه كفارة لذلك.
وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل، وان لم يتب قتل على كل حال. والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها قتل بل تستاب، فان لم تتب تحبس ابدا وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب.
وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربه خمسة وعشرون سوطا.
فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا، فان كانت المرأة قد طاوعته في ذلك، كان عليها مثل ذلك، فإن أكرهها كان عليه خمسون سوطا.
واما الكفارة التي تلزمها، فقد تقدم ذكرها.
وشاهدا الزور يجب ان يؤدبا في قومهما أو في قبيلتهما، ويغرما ما أتلفاه بشهادتهما ان كانا أتلفا شيئا بذلك.
«باب حدود المحارب» «والخناق، والنباش، والمختلس، والمحتال، والمبنج [1]»
من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر، أو في بلد أو في غير بلد في ديار الإسلام أو في ديار الشرك، ليلا أو نهارا كان محاربا، فان قتل ولم يأخذ مالا كان عليه القتل، ولا يجوز لأولياء المقتول، العفو عنه على حال، فان عفوا عنه كان على الامام قتله. فان قتل وأخذ مالا كان عليه رد المال أولا، ثم يقطع بالسرقة، ثم يقتل بعد ذلك ويصلب. فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من البلد الذي هو فيه. وان جرح ولم يأخذ مالا ولا قتل أحدا كان عليه القصاص والنفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الى غيره. وان لم يجرح ولا أخذ مالا كان عليه النفي كما قدمناه، ويكتب الى البلد الذي ينفى إليه: بأنه منفي محارب فلا يجالس ولا يبابع ولا يؤاكل ولا يشارب، فان انتقل الى بلد آخر غير البلد الذي نفى اليه، كوتب إليه أيضا بذلك، ولا يزال يفعل به ما ذكرناه الى ان يتوب، فان قصد بلاد الشرك منع من الدخول إليها، فإن مكنوه من ذلك قوتلوا عليه.
واللص محارب: فان دخل على إنسان، كان له ان يدافعه عن نفسه ويقاتله، فإن أدى ذلك الى قتله، لم يكن عليه شيء وكان دمه هدرا.
وإذا قطع الطريق جماعة وأقروا بذلك كان حكمهم ما قدمناه. فان لم يقروا وقامت البينة عليهم بذلك كان حكمهم كما تقدم أيضا.
وإذا شهد شاهدان على ان هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة وأخذوا متاعا لم يلتفت الى هذه الشهادة ولم يقبل في حق أنفسهما، لأنهما شهدا لأنفسهما- ولم يقبل شهادة الإنسان لنفسه- ولا يقبل شهادتهما للقافلة أيضا لأنهما قد أبانا عن العداوة، وشهادة العدو غير مقبولة على عدوه.
وإذا شهد بعض اللصوص على بعض، لم يقبل شهادتهم، وكذلك ان شهد
الذين أخذت أموالهم بعض منهم لبعض، لم تقبل شهادتهم، وشهادة غيرهم مقبولة في ذلك واما الخناق: فان عليه القتل بعد ان يسترجع منه ما أخذه ويرد على صاحبه فان لم يوجد ذلك الشيء بعينه غرم قيمته أو أرش ما عيناه [1] نقص من ثمنه، الا ان يعفو عنه صاحبه.
واما النباش، فإنه إذا نبش القبر وأخذ كفن الميت، كان عليه القطع كما يكون على السارق سواء. فان نبش القبر ولم يأخذ منه شيئا أدب وغلظت عقوبته ولم يكن عليه قطع على حال. فان تكرر الفعل منه ولم يؤدبه الامام، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك.
واما المختلس، [2] فهو الذي يستلب الشيء من الطرق والشوارع ظاهرا.
فاذا فعل شيئا من ذلك، وجب ان يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله، وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح وأردع، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه واما المحتال، فهو الذي يتحيل على أخذ أموال الناس بالخديعة والمكر، وشهادات الزور، وتزوير الكتب في الرسائل الكاذبة، وما جرى مجرى ذلك. فاذا فعل شيئا من ذلك، كان عليه التأديب، وينبغي للإمام ان يعاقبه عقوبة تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل، ويغرم ما أخذه على كماله.
واما المبنج: فإنه متى بنج غيره بشيء سقاه أو أطعمه حتى سكر منه وأخذ ماله وجب ان يعاقبه الامام بحسب ما يراه، ويسترجع منه ما أخذه. فان جنى الإسكار والبنج على ذلك الإنسان جناية، كان عليه ضمان ما جناه.
«تم كتاب القصاص والحدود»