المهذب - الجزء1

كتاب الدية والقصاص وما يتعلق بذلك ويلحق به — الجزء ٢ من ٣

ج ٢ · ص ٥٠٢

كما تقدم ذكره. فان لم يكن للمدعي من يحلف عنه، وامتنع هو من اليمين، طولب المدعى عليه، اما بمن يحلف عنه، أو بتكرير الايمان عليه، كما يلزم المدعى على ما تقدم ذكره.

واما الإقرار

، فالمراعى ان يقر القاتل- «وهو حر كامل العقل، غير مجبر، ولا مكره»- على نفسه بالقتل مرتين. فإن أقر وهو مملوك، أو ناقص العقل، أو مجبر أو مكره، لم يكن لإقراره تأثير، ولا يقبل على وجه.

وإذا كان القتل عمدا، وشهد شاهدان على إنسان بأنه قتل المقتول، وشهد شاهدان بان القاتل غيره، سقط القود هاهنا، وجبت الدية على الاثنين، المشهود عليهما، نصفين.

وإذا كان القتل شبيه العمد، كان الحكم فيه كذلك. وان كان خطأ محضا، كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين.

وإذا اتهم رجل بأنه قتل رجلا، وأقر هو بذلك، ثم أقر آخر بأنه هو القاتل له دون الأول، ورجع الأول عن إقراره، درأ عنهما جميعا القود والدية أيضا، ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال.

وإذا قامت بينة على إنسان بأنه قتل غيره عمدا، وأقر آخر بأنه هو القاتل لذلك الإنسان بعينه عمدا، كان أولياء الدم مخيرين في ان يقتلوا من أرادوا منهما، الا انه متى أرادوا قتل المشهود عليه، لم يكن لهم على المقر سبيل، ويرجع أولياء المشهود عليه على المقر بنصف الدية. وان قتلوا المقر لم يكن لهم على المشهود عليه سبيل ولا لأولياء المقر عليه أيضا سبيل. وان أرادوا قتلهما جميعا، قتلوهما وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية بغير زيادة على ذلك. فان يطلبوا الدية، كان ذلك على المشهود عليه وعلى المقر نصفين.

وإذا قتل رجل رجلا، وادعى القاتل انه وجده مع زوجته، كان عليه القود الا ان يقيم البينة بما ادعاه.

ج ٢ · ص ٥٠٣

وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا إنسانا، فاختلفا، فقال الواحد منهما: قتلته عمدا، وقال الأخر: قتلته خطأ، كان أولياء الدم مخيرين فيهما. فان عملوا على قول المقر بالعمد، لم يكن لهم على المقر بالخطاء سبيل. وان عملوا على قول المقر بالخطاء لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل.

وإذا اتهم إنسان بالقتل، وجب ان يحبس ستة أيام، فإن أحضر المدعى بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه، والا أطلق من الحبس، ولم يكن للمدعي سبيل عليه.

«باب العاقلة»

الإجماع منعقد على ان العاقلة تحمل دية الخطاء، إلا الأصم [1] وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الإجماع.

والعاقلة التي تحمل ذلك، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الآخرة [2] وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم. والموالي.

فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي ان يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ولا يلزم ولدأب [3] وهناك من هو أقرب منه، فالأقرب الاخوة وأبناؤهم،

ج ٢ · ص ٥٠٤

ثم الأعمام ثم أبنائهم، ثم أعمام الأب ثم أبنائهم، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى، فان لم يكن مولى فبيت المال.

وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا، فان لم يكن موسرا فربع دينار. فاذا كان له أخ والعقل دينار، كان عليه نصف دينار، والباقي على بيت المال، وان كان له اخوان كان على كل واحد منهما نصفه. فان كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم، كان على كل واحد نصف دينار فان كان العقل خمسة دنانير وله عشرة اخوة، فعلى كل واحد منهم نصف دينار. وعلى هذا يجري الأمر في ذلك ابدا.

فان اجتمع له اخوان وكانا لأب، أو لأب وأم كانا في ذلك سواء. فان كان أحدهما لأب والأخر لأب وأم، كان على الاولى بالميراث وهو الأخ من الأب والام وليس على النساء ولا الصبيان ولا المجانين عقل [1].

والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان غنيا أو متجملا [2] وليس على الفقير ان يتحمل منها شيئا. ويعتبر الغنى والفقر وقت المطالبة والاستيفاء، وهو عند حلول الحول، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة. فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب بذلك وان كان فقيرا فيما تقدم، ومن كان فقيرا ترك. وكذلك يفعل عند دخول كل حول.

وإذا حال الحول على موسر وجبت عليه المطالبة، فان مات بعد ذلك لم تسقط عنه، وكان ما وجب عليه ثابتا في تركته. وقد ذكرنا في ما تقدم ان دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة نجم.

ج ٢ · ص ٥٠٥

وإذا جنى إنسان على نفسه جناية فيها تلف نفسه، أو قطع عضو منها، عمدا كان ذلك منه أو خطاء، كان هدرا.

واما المولى، فان كان من فوق- وهو المعتق المنعم- فإنه يعقل عن المولى من أسفل- وهو المعتق المنعم عليه- لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث [1] فشبهه بالنسب، وبالنسب يتحمل العقل، فكذلك بالولاء، فان الولاء لا يعقل [2] وانما يعقل إذا لم يكن للقاتل عصبة، أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحمل الدية، فإذا كان انما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرق الثلث [3] على العصبات، على الاخوة وأبنائهم، ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأب وأبنائهم. على هذا الترتيب أبدا. فإذا لم يبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي. فإن اتسعوا لما بقي، والا فعلى عصبة المولى ثم على مولى الموالي (المولى- خ ل) فان لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث، فان لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال. [4] يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر عنهم في

ج ٢ · ص ٥٠٦

الميراث. فان كان بيت المال ليس فيه مال، تأخرت حتى يحدث من يحملها [1] من بيت المال.

فاما المولى من أسفل، فليس يعقل المولى من فوق.

وإذا وضع إنسان حجرا في طريق المسلمين، أو في ملك غيره، فتعقل به إنسان [2]، فوقع فمات. أو نصب مكان الحجر سكينا فوقع على إنسان [3] فمات أو وضع حجرا في هذا الموضع، ونصب قريبا منه سكينا، فتعقل بالحجر فوقع على السكين فمات. كان على فاعل ذلك، الدية في ماله، لأنه معتمد [4] وهو في ذلك بمنزلة الدافع للذي مات.

فان كان ذلك من اثنين، مثل ان وضع أحدهما في هذا الموضع حجرا، ونصب الأخر سكينا قريبا منه، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين فمات، كانت الدية على واضح الحجر وحده، لأنه كالدافع له على السكين. وكذلك لو وضع أحدهما حجرا وحفر الأخر قريبا منه بئرا، فتعقل إنسان بالحجر فسقط في البئر، كان على واضع الحجر الضمان، كما إذا دفعه في البئر. فإن كان هذا الواضع في ملكه، فوضع فيه حجرا أو نصب سكينا، أو وضع الحجر ونصب السكين، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين، أو وقع [5] فمات، لم يكن عليه ضمان، لأنه فعل ما

ج ٢ · ص ٥٠٧

له فعله، والتعدي كان من الهالك، لأنه فرط بدخوله غير ملكه، فهدر دمه.

فان كان ذلك من اثنين، وضع المالك الحجر، ونصب الأجنبي سكينا، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين فمات. كان على صاحب السكين الضمان، دون الواضع للحجر، لان الناصب هو المتعدى دون صاحب الحجر، وكذلك لو ان المالك نصب السكين ثم وضع الحجر أجنبي. كان الضمان على واضع الحجر الأجنبي، لأن المتعدى هو.

وإذا حفر بئرا فسقط فيها إنسان أو بهيمة فهلك، وكان ذلك في ملكه، لم يكن عليه شيء، لان له ان يفعل في ملكه ما أراد. وكذلك الحكم إذا حفرها في موات ليملكها به، لأنه لا فرق بين ذلك وبين ان يفعله في ملكه.

فان حفر البئر في غير ملكه بغير اذن المالك، كان ضمان ما يتلف. بذلك على الحافر للبئر، لأنه تعدى بحفرها. فإن أبرأه المالك وقال: قد رضيت بحفرك وأقره عليه، زال الضمان عنه.

وإذا حفر بئرا في طريق المسلمين، وكان الطريق ضيقا، كان عليه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأنه لا يملك الاذن فيما يضيق على المسلمين ويلحقهم بذلك الضرر.

وإذا بنى إنسان في ملكه حائطا مستويا فسقط دفعة واحدة، فأتلف شيئا من الأنفس والأموال، لم يكن عليه شيء، لأن له ان يصنع في ملكه ما أراد من غير تفريط. وكذلك الحكم إذا بناه في ملكه مائلا إلى ملكه. وكذلك إذا بناه في ملكه فمال بنفسه الى ملكه، أو بناه [1] مائلا في الأصل.

فإن بناه في ملكه مستويا، فمال الى الطريق، أو الى دار جاره، وطالبه جاره

ج ٢ · ص ٥٠٨

بنقضه، واشهد عليه أو لم يشهد [1] فوقع فأتلف نفسا أو غيرها، فان كان ذلك قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد، لم يكن عليه الضمان وان كان بعد ذلك، كان عليه الضمان إذا كان قادرا ومتمكنا من نقضه فلم يفعل، فان لم يكن قادرا ولا متمكنا من ذلك لم يكن عليه شيء وإذا أخرج جناحا الى طريق المسلمين، فوقع على إنسان فقتله، أو أصاب بوقوعه شيئا فأتلفه، كان عليه الضمان.

وإذا كان الحائط بين دارين فتشقق وتقطع، وخيف من سقوطه، ولم يمل الى دار أحدهما، لم يكن لأحدهما مطالبة شريكه بنقضه، [2] لأنه إذا مال الى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه وكان له المطالبة بإزالته. كما لو عين [3] غصنا من شجرته الى دار جاره، فان له المطالبة بإزالته بقطع أو غيره.

وإذا أراد إخراج جناح الى شارع المسلمين. أو الى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد عمل ساباط، فكان قد عمل ذلك على وجه يستضربه المجتازون والعابرون، منع منه وان لم يكن كذلك لم يمنع منه.

وإذا مشى إنسان بين الرماة والهدف، فأصابه سهم من الرماة، كان ذلك خطأ لأن الرامي لم يقصده وانما قصد الهدف. فان كان معه صبي فقربه الى طريق السهم فوقع السهم فيه فقتله، كان على الذي قربه الضمان دون الرامي، لأن الرامي ما

ج ٢ · ص ٥٠٩

قصده، والذي قربه عرضه لذلك.

وإذا بالت دابته في الطريق فزلق به إنسان فمات، كانت الدية عليه، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا، لأن يده عليها، كما لو بال هو في هذا المكان.

وإذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق، مثل الخيار والبطيخ والقثاء [1] كان الحكم إذا زلق به إنسان مثل ما تقدم. وكذلك إذا رش في طريق ماءا، فزلق به إنسان فهلك، فان عليه الضمان في كل ذلك.

«باب دية الجنين والميت» «إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه»

دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه امه، وذلك على وجوه، منها ان يضرب إنسان بطن امرأة حامل، أو يضربها بحيث تلقى ما في بطنها، فتلقى ذلك نطفة، ففيه عشرون دينارا. فإن ألقته علقة، كان عليه فيه أربعون دينارا. فإن ألقته مضغة، كان فيه ستون دينارا. فإن ألقته وفيه عظم، كان فيه ثمانون دينارا. فإن ألقته وقد اكتسى لحما وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح، كان فيه مأة دينار. فإن ألقته فيما بين شيء من هذه الوجوه الخمسة، كان فيه بحساب ذلك. [2]

وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياته، وأنكر الجاني ذلك، كان عليها البينة

ج ٢ · ص ٥١٠

والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا.

وإذا ضرب رجل امرأة، فادعت أنها ألقت جنينا، وأنكر الجاني ذلك، كان القول قوله مع يمينه. فان ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها.

وإذا قتلت امرأة وهي حامل، ومات الولد في بطنها، ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى، كان على الجاني دية امرأة كاملة، وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة، تكون جملة ذلك اثنى عشر الف درهم وخمس مأة درهم. [1]

وإذا قطع شيء من جوارح الجنين الذي ليس بحي وأعضائه، كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي، وهي مأة دينار.

وإذا شربت امرأة دواء لتلقى ما في بطنها وألقتها، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره، لوارث المولود، دونها.

ودية الجنين [2] الذمي عشر دية أبيه، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.

ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها، وما كان منه [3] فبحسابه وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، وفيما كان بين [4] ذلك فبحسابه.

وإذا أفزع إنسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة، كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير. فان عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة

ج ٢ · ص ٥١١

بغير اذنها، كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير [1]. فان عزل عن الأمة، لم يكن عليه شيء.

وحكم الميت حكم الجنين، وديته كديته سواء. فاذا فعل إنسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه، كان عليه مأة دينار. وفيما يفعل به من قلع عين أو قطع يد أو كسرها أو جراحة فبحساب ديته. ودية الحي يستحقها وارثه، ودية الميت لا يستحقها منهم أحد، بل هي له يتصدق بها عنه.

وإذا ضرب رجل امة أو ذمية، فأعتقت الأمة أو أسلمت الذمية قبل ان تلقى جنينها، ثم ألقته بعد ذلك، كان حكمه حكم امه في وقت الولادة.

«باب الجنايات على الحيوان»

متى أتلف حيوانا لغيره، وكان الحيوان مما لا يقع عليه الذكاة من الفهود والصقور وما أشبه ذلك مما يجوز للمسلم تملكه [2]. كان عليه قيمته يوم أتلفه فإن أتلف عليه شيئا مما لا يحل للمسلم تملكه، لم يكن عليه شيء، وان أتلف شيئا من ذلك على ذمي، كان عليه قيمته.

فإن أتلف عليه شيئا مما يقع الذكاة عليه، على وجه يمنعه من الانتفاع به،

ج ٢ · ص ٥١٢

كان حكمه أيضا حكم مالا يقع عليه الذكاة في انه يجب عليه قيمته في يوم إتلافه فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به، كان لصاحبه الخيار بين ان يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم اليه ذلك الشيء، أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيا.

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وليس في غير ما ذكرناه من الكلاب شيء.

وجراح البهائم، وقطع أعضائها، يجرى على حسب ما قدمناه وان (فان- ظ) كان الحيوان مما يتملك، كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وان كان مما لا يتملك، فحكم جراحه وكسره، حكم إتلاف نفسه.

فاذا كسر إنسان عظم بعير أو بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك، كان عليه أرشه كما قدمناه. وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه.

وإذا كان البعير بين أربعة نفر، فعقل واحد منهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق، كان على الشركاء الثلاثة للذي عقله ربع قيمته، لأنه حفظ وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه. [1] وإذا فقأ عين بهيمة، كان عليه ربع قيمتها.

وإذا جنت بهيمة إنسان على غيره جناية أو على بهيمة، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها، أو تعد في استعمالها، كان عليه ضمان جنايتها، كائنا ما كان.

وان كان بغير ذلك لم يكن عليه شيء. فمن ذلك، جناية غنم الإنسان على زرع، فإنه ان كان ترك حفظها ليلا حتى دخلته وأكلته وأفسدته، كان عليه ضمان ذلك، وان كان إفسادها كذلك نهارا من غير سبب لم يكن عليه شيء.

وإذا أتلف إنسان على مسلم شيئا من الملاهي، التي لا يجوز له تملكها، مثل العيدان والطنابير وآلات الزمر وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء. فإن أتلف من ذلك

ج ٢ · ص ٥١٣

شيئا على ذمي في حرزه، كان عليه ضمانه.

«باب ما لا دية فيه ولا قود» «ومن لا يعرف قاتله، والقاتل في الحرم والأشهر الحرم»

إذا قصد إنسان غيره يريد نفسه أو ماله، فدفعه المقصود اليه عن نفسه، فادى الدفع له الى قتله، كان دمه هدرا.

ومن مات في زحام على جسر، أو على عبور موضع، أو في يوم عرفة أو يوم جمعة، أو ما أشبه ذلك من المواضع التي يزدحم الناس عليها، (فيها- خ ل) ولا يعرف له قاتل وكان له ولى يطلب ديته، كان ديته، على بيت المال، فان لم يكن له ولى فلا دية له.

وإذا وجد قتيل في قرية، أو قبيلة، أو وجد على باب دار قوم، ولا يعرف له قاتل ويكونون متهمين بقتله، ويمتنعون من القسامة، كانت ديته على أهل تلك القرية أو القبيلة أو الدار. فان لم يكونوا متهمين، أو أجابوا إلى القسامة، لم يكن عليهم شيء، وكانت ديته على بيت المال.

وإذا وجد قتيل بين القريتين، كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتان في المسافة متساويتين، كانت الدية على أهلهما جميعا بالسوية.

وإذا وجد قتيل بين عسكرين نازلين [1]، كان الحكم فيه مثل ما تقدم في القريتين.

وإذا رمى مسلم في حرب كافرا بسهم، فأسلم الكافر قبل وصول السهم اليه، لم يكن له دية.

وإذا وجد قتيل مقطعا في مواضع متفرقة، كانت ديته على أهل المواضع التي يكون فيها قلبه وصدره، ولا شيء على الباقين، الا ان يتهم قوم آخرون بقتله، فيحكم

ج ٢ · ص ٥١٤

فيهم بإقامة البينة أو القسامة.

وإذا وقفت قرعة الليل [1] ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص، وكانت ديته على بيت المال.

وإذا دخل صبي دار قوم، فوقع في بئرهم فمات. وكان دخوله بإذنهم، وهم متهمون بعداوة بينهم وبين اهله، كانت الدية عليهم، وان كانوا مأمونين غير متهمين لم يكن عليهم شيء.

وإذا وجد قتيل في صحراء، أو أرض فلاة لم يكن فيها أحد، كانت ديته على بيت المال.

وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق، ولم يعرف له قاتل، كانت ديته على بيت المال.

وإذا أراد إنسان غلاما، أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات، كان دمه هدرا.

وإذا مات إنسان في قصاص، أو حد، لم يكن فيه دية ولا قود.

وإذا اطلع إنسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم، فزجروه فلم ينزجر، فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه، لم يكن عليهم شيء، وكان دمه هدرا وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك،

ج ٢ · ص ٥١٥

فدفعه عن نفسه فقتله، كان دمه هدرا.

وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيره بخطره [1] فدق رباعيته، أو ما أشبه ذلك وكان قد قال: حذار، لم يكن عليه قصاص.

وقد روى (1) في امرأة أدخلت صديقها في حجلتها ليلة دخول زوجها بها وانه لما خلي الزوج بها ثار الصديق اليه واقتتلا، فقتل الزوج الصديق، ثم ان المرأة ضربت زوجها ضربة فقتلته، ثم ان [2] المرأة تضمن دية الصديق وتقتل هي بزوجها.

وروى [3] أيضا في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب، ثم حملته نفسه على وطأ المرأة، فلما وطأها ثار ابنها اليه فقتله اللص، وان المرأة حملت عليه بفأس فقتله، وجاء أوليائه من الغد يطلبون بدمه، فان ضمان دية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه [4]، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم، لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس على المرأة في قتله شيء لأنه سارق.

ج ٢ · ص ٥١٦

وإذا قتل إنسان غيره في الحرم، أو في أحد الأشهر الحرم، طلبت منه الدية [1] للقتل، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم، والأشهر الحرم. وان اختار أولياء المقتول القود، كان لهم ذلك.

وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به، لم يقتل فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه، فيقام الحد عليه، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك الى مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) [2].

تم كتاب الديات

ج ٢ · ص ٥١٧

باب الحدود

قال الله تعالى 024 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . (1).

وقال الله تعالى 034 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . (2).

وقال الله تعالى 016 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم . (3)

وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله): انه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: انما هلك بنوا إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف (4).

وعن أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام) انه قال لبعض أصحابه ممن وصاه بإقامة الحدود: عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا

ج ٢ · ص ٥١٨

والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. (1)

وروى عنه (عليه السلام) انه كتب الى رفاعة: أقم الحدود على القريب يجتنبها البعيد ولا تطل الدماء (2)، ولا تعطل الحدود.

وليس يقيم الحدود إلا الأئمة (عليهم السلام)، أو من ينصبونه لذلك، أو يأمرونه به، الا ما ورد في جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض اهله، وسيأتي ذكره فيما بعد بمشيئة الله تعالى ولا يجوز تضييع شيء من الحدود الواجبة ولا النقص منها ولا الزيادة عليها، ولا الشفاعة فيها أيضا. فإن كانت الحدود من حقوق الآدميين جازت الشفاعة فيها قبل رفعها الى الامام (عليه السلام)، أو الى المنصوب من قبله، فان رفعت اليه لم تجز الشفاعة بعد ذلك فيها، وظهر المؤمن حمى الأمن حد يجب عليه، ومن عفى عن حد، وجب له، لم يجز له الرجوع فيه بعد ذلك.

«باب الزنا وأقسام الزنا وما يتعلق بذلك»

الزنا معلوم من دين الإسلام تحريمه بغير خلاف، وهو وطؤ البالغ الكامل لمن حرم الله تعالى وطأه من غير عقد، ولا شبهة عقد، في الفرج، وقد تقدم ذكر المحرمات وما يصح الوطأ من عقد أو ملك في كتاب النكاح، فلا وجه لإعادته هنا.

فاما شبهة العقد فهو ان يعقد الرجل على ذي محرم- من بنت أوام، أو أخت أو ما أشبه ذلك- وهو لا يعرفها، أو يعقد على امرأة لها بعل وهو لا يعلم ذلك، أو يعقد عليها وهي في عدة- اما من طلاق رجعي أو بائن، أو متوفى عنها زوجها- وهو غير عالم بحالها، أو يعقد عليها وهي محرمة، أو يعقد وهو محرم ناسيا، ثم يعلم شيئا من ذلك، فإنه يدرء الحد عنه: ولا يحكم عليه بالزنا. فان عقد على أحد ممن ذكرنا متعمدا، (3) وهو عالم بذلك، ووطئها، كان حكمها حكم الزنا.

ج ٢ · ص ٥١٩

فاما الزناة، فينقسمون خمسة أقسام.

أولها: يجب الحد فيه بالقتل على كل حال.

وثانيها: يجب الجلد فيه، ثم الرجم.

وثالثها: يجب الرجم فيه دون الجلد.

ورابعها: يجب فيه الجلد ثم النفي.

وخامسها: يجب فيه الجلد فقط.

واما ما يجب فيه القتل على كل حال، فهو وطؤ من وطأ ذات محرم منه، من أم، أو بنت، أو أخت، أو ابنتها، أو بنت أخ، أو عمة، أو خالة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا، محصنا كان أو غير محصن. أو كان ذميا فزنى بمسلمة. فإنه يقتل على كل حال وان أسلم، وعلى المرأة الحد على ما يستحقه، من جلد أو رجم. وكل من غصب امرأة فرجها، محصنا أو غير محصن وكل من زنى بامرأة أبيه، محصنا أو غير محصن.

واما الذي يجب فيه الرجم بعد الجلد، فهو وطؤ الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين.

واما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد، فهو وطؤ كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين.

واما الذي يجب فيه الجلد ثم النفي، فهو البكر والبكرة، والكبر هو الذي أملك على امرأة ولم يكن دخل بها.

واما الذي يجب فيه الجلد فقط، فهو كل من زنى وهو غير محصن ولا بكر، رجلا كان أو امرأة.

وحد الإحصان في الرجل، ان يكون له فرج يتمكن من وطئه، ويكون مالكا له بعقد أو ملك يمين. والعقد يكون دائما غير مؤجل، لأن المتعة لا تحصن، ولا فرق بين ان يكون العقد الدائم عقدا على حرة أو امة، أو عقدا على امرأة يهودية

ج ٢ · ص ٥٢٠

أو نصرانية فإن ذلك كله تحصن، وملك اليمين أيضا يحصن. ومن كان غائبا عن زوجته غيبة لا يتمكن معها من الوصول إليها، أو يكون حاضرا غير متمكن من وطئها بان يكون محبوسا، أو ما جرى مجرى ذلك، أو لا يكون دخل بها بعد، فإنه لا يكون محصنا.

واما الإحصان في المرية، فهو ان يكون لها زوج يغدو إليها ويروح، يخلى بينه وبينها، غير غائب عنها، وقد دخل بها، حرا كان أو عبدا.

والبكر الذي ذكرناه، انه هو الذي أملك بالمرأة ولم يدخل بها، يجب عليه مع الجلد جز شعره، والنفي عن بلده [1] سنة. وإذا كان امرأة لم يجب عليها شيء من ذلك، ولا يجب عليها غير الحد.

والذي يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك، فهو وطؤ كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر، فإنه يجب عليه الجلد، رجلا كان أو امرأة.

وإذا زنى ثم جلد، ثم زنى ثانية ثم جلد، ثم زنى ثالثة وجلد، ثم زنى رابعة، كان عليه القتل. فان زنى اربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه حد لم يجب عليه أكثر من مأة جلدة.

وجميع هذه الأحكام خاصة في الحر والحرة، إلا الأول- الذي هو القتل- فإنه يشترك فيه الحر والعبد. واما ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحر ونحن نبين ذلك، فنقول:

العبد والأمة إذا زنيا، كان على كل واحد منهما خمسون جلدة، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزنا بحر أو حرة، أو مملوك أو مملوكة، شيخين كانا أو شابين، محصنين أو غير محصنين، بكرين أو غير بكرين، لا يختلف الحكم في انه يجب عليهم خمسون جلدة مع هذه الوجوه كلها. فان زنيا ثماني مرات وأقيم عليهما الحد في ذلك، ثم زنيا التاسعة، وجب عليهما القتل. فان لم يقم عليهما

ج ٢ · ص ٥٢١

حد في شيء من ذلك و[1] كانا قد زنيا أكثر من ثماني مرات، فإنه لا يجب على كل واحد منهما [2] أكثر من خمسين جلدة.

وزنا الحر والحرة. والمسلم والأمة المسلمة [3] التي لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالده أو لغيرهما من الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم.

وكذلك المرأة لا فرق بين ان تزني بحر، أو عبد مملوك لها، أو لغيرها، فان الحكم أيضا لا يختلف في ذلك.

وإذا زنى بصبية لم تبلغ فليس مثلها قد بلغ [4] فليس عليه الا الجلد، ولا رجم عليه في ذلك. فإن أفضاها أو عابها، كان عليه ضمان عيبها، وقد سلف ذكر ذلك.

وإذا زنت امرأة بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها غير جلد مأة، ولا رجم عليها، والصبي والصبية عليهما تأديب.

فإن زنى رجل بمجنونة، كان عليه الحد جلد مأة وليس عليه رجم، وليس على المجنونة شيء. وإذا زنى مجنون بامرئة، كان عليها جلد مأة أو الرجم.

وإذا زنى إنسان، وتاب قبل قيام البينة عليه بالزنا، ادرأت التوبة عنه الحد.

فان تاب بعد قيام البينة عليه، كان عليه الحد، ولم يجز للإمام (عليه السلام) ان يعفو عنه فان كان أقر على نفسه عند الامام (عليه السلام)، ثم أظهر التوبة، كان الامام بالخيار في إقامة الحد عليه أو العفو عنه، بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك، وان لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه.

ج ٢ · ص ٥٢٢

وإذا زنى نصراني أو يهودي بمن هو من أهل ملته، فالإمام مخير بين اقامة الحد عليه بما يقتضيه شرع الإسلام، وبين تسليمه الى أهل ملته وأهل ملة المرأة ليقيموا عليه [1] الحد بحسب ما يعتقدونه في ملتهم.

وإذا عقد رجل على امرأة في عدتها، ودخل بها وهو عالم بذلك، كان عليه الحد. فان كانت عدتها عدة طلاق رجعي، كان عليه الرجم. وان كانت عدة طلاق بائن، أو متوفى عنها زوجها، كان عليه مأة جلدة فقط. فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شريعة الإسلام، لم يصدقا فيه، وأقيم عليهما الحد.

وإذا زنى مكاتب مشروط عليه، وقد ادى من مكاتبته شيئا، كان حده حد المماليك، وقد تقدم ذكر ذلك. فان كان غير مشروط عليه، وقد ادى من مكاتبته شيئا جلد بحساب ما ادى حد الحر- من مأة جلدة- وبحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة- ولم يجب عليه رجم على حال ولا على وجه، الا بعد ان ينقضي مكاتبته ويطأ زوجته بعد ذلك وهو حر، فاذا زنى بعد ذلك كان عليه الرجم.

وكذلك المملوك المحض.

وإذا أعتق وزنى، فان كان قد وطأ امرأة بعد العتق وقبل الزنا، كان عليه الرجم. وان كان لم يطأها بعد العتق، كان عليه مأة جلدة، لأنه في حكم من لم يدخل بزوجته.

وإذا وطأ رجل جارية من المغنم قبل القسمة، قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.

وإذا كان لرجل مملوكة، له فيها شريك، فوطأها، كان عليه من الحد بحساب ما لا يملك منها ويدرأ عنه بحساب ما يملكه منها.

وإذا زنت امرأة وحملت من الزنا، وشربت دواء فألقت الجنين سقطا، كان

ج ٢ · ص ٥٢٣

عليها الحد للزنا والتعزير لفعلها.

وإذا زنى إنسان في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحد وعوقب زائدا على ذلك، لانتهاكه حرمة الشهر، وكان عليه الكفارة للإفطار. فإن كان زنى بالليل، كان عليه الحد والتعزير، ولم يجب عليه كفارة.

وإذا زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، كان عليه الحد للزنا، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وحرم رسوله وحرم الأئمة (عليهم السلام) وكذلك ان فعل ما يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة، فإنه يجب عليه مع الحد، التعزير، وفيما يوجب التعزير العقوبة مغلظة.

وإذا زنى في يوم عيد فطر أو أضحى، أو في غير ذلك من الليالي الشريفة مثل ليلة الجمعة، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أحد العيدين، أو في يوم السابع والعشرين من رجب، أو ليلة سبع عشر من شهر ربيع الأول، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة، أو ليلة عاشورا أو يومه، أو يوم الغدير أو ليلته، فإنه يغلظ العقوبة.

وإذا أقر على نفسه بالزنا، كان عليه الحد، وسيأتي ذكر ذلك الإقرار الذي يوجب الحد «بمشيئة الله».

فإن أقر أنه زنى بامرئة معينة، كان عليه حدان، أحدهما حد الزنا، والأخر حد القذف وهكذا حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان، سواء.

وإذا افتض إنسان بكرا بإصبعه، كان عليه عشر قيمتها، وجلد- من ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين سوطا- عقوبة على جنايته. فان كانت البكر المجني عليه حرة، كان عليه أيضا مهر مثل نسائها بغير نقص فيه. فان كان قد زنى بها فذهب بعذرتها، لم يكن لها عليه مهر على حال [1].

وإذا زوج رجل جارية [2] لرجل، ثم وطأها بعد ذلك، كان عليه الحد.

ج ٢ · ص ٥٢٤

وإذا زنى إنسان وهو سكران، عليه حدان حد للزنا وحد للسكر ولم يسقط عنه الحد لسكره وزوال عقله. وإذا زنى وهو أعمى وجب الحد عليه كما يكون على البصير، ولم يسقط الحد عنه لعماه فان ادعى ان الأمر اشتبه عليه: وظن ان الامرأة التي وطأها كانت زوجته أو جاريته، لم يصدق في ذلك، ووجب ان يقام عليه الحد، وإذا ادعى الزوجية لم يحد الا ان تقوم البينة عليه بخلاف ما ادعاه. ولأحد أيضا مع إكراه وإلجاء، ولا يصح الا مع الاختيار.

وإذا تشابهت امرأة لرجل [1] بجاريته ونامت على مرقده ليلا، فظن انها جاريته فوطأها من غير تحرز، كان عليه الحد سرا وعلى المرية جهرا.

«باب ما به يثبت حكم الزنا» «ويوجب اقامة الحد على الزاني»

الذي يثبت به الزنا ويجب معه اقامة الحدود على الزنا شيئان، أحدهما، الإقرار، والأخر البينة.

فأما الإقرار، فهو إقرار الإنسان الكامل العقل، المختار على نفسه اربع مرات دفعة بعد اخرى بالوطأ في الفرج على وجه الزنا، فإنه يحكم عليه بذلك، ويجب عليه ما يجب على فاعله. فإن أقر أقل من اربع مرات، أو أقر أربع مرات بالوطأ فيما دون الفرج. لم يحكم عليه بالزنا، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.

فأما البينة، فهي شهادة أربعة من العدول على الرجل بأنه وطأ امرأة- ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد- في الفرج. فاذا شهدوا بذلك، فادعوا المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة، قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، ووجب على المشهود عليه الحد.

ج ٢ · ص ٥٢٥

فان شهد هؤلاء الأربعة بالزنا، ولم يشهدوا بالمعاينة على الوجه الذي قدمناه كان على كل واحد منهم حد القذف. فان شهد أقل من أربعة، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة، وادعى مشاهدة الوطأ في الفرج كان على جميعهم حد الفرية.

فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهاداتهم فشهد بعضهم بالمعاينة وشهد البعض الأخر بغير ذلك كان عليهم أيضا حد الفرية.

فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل والمرية في إزار [1] واحد مجردين من ثيابهما، أو شهدوا بالوطأ فيما دون الفرج، ولم يشهدوا بالزنا، سمعت شهادتهم وكان على الفاعل لذلك التعزير. فان شهدوا بالوطأ في الدبر، كان حكمه حكم الوطأ في القبل سواء. وكذلك الحكم في الإقرار بذلك، سواء.

فان شهد الشهود على امرأة بالزنا، وادعت المرية أنها بكر، نظرت إليها النساء فان وجدتها بكرا لم يجب عليها حد، وان لم يكن كذلك وجب الحد عليها.

وإذا شهد أربعة نفر على أمرية بالزنا، وأحد هؤلاء الشهود زوج المرية، كان عليها الحد، وقد ذكرنا ان الثلاثة يحدون حد المفتري، ويلاعنها زوجها.

وذكر بعض أصحابنا ان هذه الرواية (1) محمولة على انه إذا لم يعدل الشهود و[2] اختلفوا في إقامة الشهادة، وقد ذكرت في كتابي «الكامل» ان الأقوى في نفسي في ذلك: انهم يحدون، ولا يجب على المرأة حد. لان زوجها في حكم الخصم لها، وشهادة الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست بمقبولة، وإذا كان الأمر على ذلك. لم يبق غير ثلاثة، فيجب عليهم حد الفرية.

ومن شرط صحة شهادة الشهود بالزنا، ان يوقعوا شهاداتهم بذلك في وقت واحد، ومكان واحد، في مجلس واحد ومقام واحد. فان شهد بعضهم من غير حضور

ج ٢ · ص ٥٢٦

الباقي من الشهود وقال: الساعة يحضرون، كان عليه حد الفرية لأنه لا تأخير في ذلك ولا يجوز شهادة النساء على الانفراد في الزنا، ووجب على كل واحدة منهن حد الفرية.

فإن شهد أربعة نفر- ثلاثة رجال. وامرأتان- قبلت شهادتهم في ذلك، ووجب بشهادتهم، الرجم. فان شهد رجلان واربع نساء، لم يجب الرجم بهذه الشهادة، ويجب بها الحد الذي هو الجلد. فان شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر، لم تقبل هذه الشهادة في الزنا، ووجب على كل واحد منهم حد الفرية.

فإن شهد أربعة نفر بالزنا على رجلين وامرأتين، أو أكثر من ذلك، قبلت شهادتهم ووجب اقامة الحد على المشهود عليهم، ويجوز تفريق الشهود، إذا رأى الامام في ذلك صلاحا.

وإذا وجد رجل وامرأة على حال الزنا وادعى الزوجية، درأ عنهما الحدود.

وإذا شاهد الإمام إنسانا على حال الزنا أو شرب الخمر، كان عليه اقامة الحد على من شاهده كذلك، ولا ينتظر مع مشاهدته له على ذلك قيام البينة على ما شاهده عليه ولا إقراره بذلك أيضا، وهذا مخصوص بالإمام دون غيره من سائر الناس، لان غيره إذا شاهد ذلك فلا يجوز له اقامة الحد مع مشاهدته الا مع قيام البينة بذلك.

واما القتل، والسرقة، والقذف، وما يجب فيه حق للمسلمين، من حد أو تعزير فليس للإمام إقامة الحد على ذلك، الا بعد مطالبة صاحب الحق بذلك ولا يكفى مشهادته له على هذه الحال. فاذا طلب صاحب الحق ذلك من الامام، أقام الحد فيه، ولا ينتظر أيضا مع علمه بذلك إقراره أو قيام البينة به.

وإذا أقر رجل بالزنا اربع مرات بأنه زنى بهذه المرية، واكذبته المرأة، أو قالت: أكرهني، كان عليه الحد دونها. فإن أقرت المرأة أربع مرات بان هذا الرجل زنى بها، وأكذبها الرجل، كان عليها الحد دونه، وكذلك الحكم لو صدقها مرة واحدة.

ج ٢ · ص ٥٢٧

«باب كيفية إقامة الحد في الزنا»

إذا كان الإنسان محصنا يجب عليه الجلد والرجم، جلد أولا الحد ولم يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم.

وإذا أراد الامام ان يرجمه، وكانت البينة قد قامت عليه بالزنا، أمر بأن يحفر له حفيرة ويدفن فيها الى حقويه، ثم يرجم بعد ذلك. وكذلك يفعل بالمرئة الا انها تقعد في الحفيرة إلى صدرها ثم يرجم.

فاذا فر واحد منهما من الحفيرة، رد إليها حتى يستوفي منه الحد بالرجم.

فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره، الا انه إذا أصاب واحد منهما الرجم وفر من الحفيرة، لم يرد إليها، وترك حتى يمضى حيث شاء وأراد. فإن كان فراره قبل ان يصيبه شيء من الرجم، رد إلى الحفيرة على كل حال.

والذي يجب الرجم عليه، إذا كانت البينة قد قامت عليه، كان أول من يرجمه الشهود، ثم الامام، ثم الناس. وان كان الرجم وجب عليه، بإقراره على نفسه، كان أول من يرجمه، الامام، ثم الناس.

وينبغي ان تكون حجارة الرجم صغارا، ولا تكون كبارا. ويكون الرجم من خلف المرجوم، لئلا يصيب وجهه شيء منه.

واما الذي يجب عليه الجلد دون الرجم، يجب ان يجلد قائما مأة جلدة من أشد ما يكون من الضرب، ويجلد على الحال التي يوجد [1] عليها، فان وجد عريانا جلد عريانا، وان كان عليه ثياب جلد وهي عليه. ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه، فان مات لم يكن له قود ولا دية.

وإذا أريد جلد المرية جلدت كما يجلد الرجل، وضربت كما يضرب، الا انها

ج ٢ · ص ٥٢٨

تكون جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال، وتضرب وعليها ثيابها مربوطة، لئلا يهتك عورتها.

وإذا فر من يقام الحد عليه بالجلد، أعيد حتى ليستوفى الحد منه، سواء كان ممن وجب عليه الحد بإقراره أو ببينة.

وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم، فينبغي ان يعلم الناس بالحضور، ثم يحد بمحضر منهم لينزجروا من مثل ذلك. ولا يحضر عند اقامة الحد على الزاني الأخيار الناس، وأقل من يحضر لذلك من الناس واحد فصاعدا، ولا يرميه الا من ليس لله تعالى في جنبه حد.

وإذا وجب اقامة الحد على الزاني بالرجم، أقيم بذلك عليه صحيحا كان أو مريضا. والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا، لم يقم الحد عليه حتى يبرأ، وإذا برأ أقيم الحد عليه، فاذا اقتضت المصلحة تقديم الحد، أخذ العرجون فيه مأة شمراخ أو ما يقوم مقامه، ويضرب به ضربة واحدة.

وإذا زنت امرأة وهي حامل، لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك، فاذا وضعت ولدها، وخرجت من نفاسها، وأرضعتها، جلدت أو رجمت.

فاذا اجتمع على إنسان حدود منها قتل، ابتدأ أولا بحده بما لا يكون قتلا، ثم يقتل بعد ذلك مثال ما ذكرناه، ان يقتل ويسرق ويزني وهو غير محصن، فإنه يجلد أولا للزنا، ثم يقطع للسرقة، ثم يقتل.

وإذا وجب على رجل، الحد وهو صحيح العقل، ثم اختلط عقله بعد ذلك، وكانت البينة قد قامت عليه بذلك، أقيم الحد عليه على كل حال.

ومن يجب عليه النفي بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زنا فيه الى بلد آخر سنة.

وإذا أقر على نفسه بحد. ثم أنكر ذلك، لم يلتفت الى إنكاره. إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد [1] ثم جحد بعد ذلك قبل ان يرجم خلي

ج ٢ · ص ٥٢٩

سبيله. وإذا أقر على نفسه بحد ولم يبينه، ضرب حتى يبينه [1] هو عن نفسه الحد.

وإذا كانت المرأة مستحاضة، لم يقم عليها الحد حتى ينقطع الدم عنه، وقد تقدم ذكر ذلك.

وإذا وجب على إنسان حد، لم يقم عليه في الأوقات الشديدة الحر، ولا الشديدة البرد، بل يقام عليه ذلك في الأوقات المعتدلة.

وإذا فرق من رجم المرجوم، دفن في الحال، ولم يترك على وجه الأرض.

ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو، لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب، على اللحوق بأعداء الدين. وإذا التجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لم يقم الحد عليه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ويمنع من المعاملة ببيع أو شراء حتى يخرج منه، فاذا خرج أقيم عليه الحد. وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب اقامة الحد عليه، أقيم ذلك عليه، وقد تقدم ذكر ذلك أيضا.

«باب الحد في اللواط، والسحق» «ووطأ البهائم والميتة، والاستمناء باليد»

اللواط هو الفجور بالذكران، وهو ضربان، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب، كالميل في المكحلة. والأخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من الفخذين، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر. ويثبت ذلك على فاعله بأمرين.

أحدهما: إقراره على نفسه بذاك اربع مرات كما قدمناه في باب حد الزنا- سواء كان فاعلا أو مفعولا. فان اقر دون ذلك، لم يجب عليه الحد، وكان على الحاكم تعزيره، لإقراره على نفسه بالفسق.

والثاني: البينة وهي أربعة شهود يشهدون بذلك- كما ذكرناه في شهادتهم

ج ٢ · ص ٥٣٠

بالزنا- ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة. فان لم يشهدوا كذلك، كان عليهم حد الفرية، الا ان يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر، فيقبل شهادتهم ويجب الحد بها. وإذا شاهد الامام بعض الناس على هذا الفعل، كان له اقامة الحد عليه به.

وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده ان يرمى من حائط عال، أو يرمي عليه جدار، أو يدهده [1] من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الامام والناس أو يحرق بالنار. والامام مخير في ذلك أي شيء إذا أراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا. فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.

والفاعل [2] لما يخالف الإيقاب فاعلا كان أو مفعولا به على ضربين، أحدهما، ان يكون محصنا. والأخر، غير محصن. فان كان محصنا، كان عليه الرجم. وان كان غير محصن، كان عليه الحد- مأة جلدة- سواء كان فاعلا أو مفعولا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.

وإذا تلوط رجل بصبي لم يبلغ، كان عليه الحد كاملا وعلى الصبي التعزير لأجل تمكينه من نفسه وإذا كان الصبي هو الفاعل بالرجل كان على الصبي التعزير وعلى الرجل المفعول به، الحد كاملا.

وإذا تلوط صبي بصبي مثله، أدبا جميعا، ولم يجب على واحد منهما حد وإذا كان لرجل عبد ولاطه، كان عليه وعلى العبد جميعا الحد. فان ادعى العبد على سيده:

أنه أكرهه على ذلك، درأ عنه الحد، وأقيم الحد على سيده.

وإذا تلوط رجل بمجنون، أقيم الحد عليه، ولم يكن على المجنون شيء.

فان لاط المجنون بغيره كان عليه الحد كاملا.

وإذا لاط كافر بمسلم قتل على كل حال. وان لاط بكافر مثله، كان الامام مخيرا

ج ٢ · ص ٥٣١

بين ان يقيم الحد عليه بما يوجبه شرع الإسلام، وبين تسليمه الى أهل ملته، ليقيموا الحد عليه بما يقتضيه دينهم.

وإذا وجد رجلان، أو رجل وغلام في إزار واحد، مجردين من ثيابهما، أو قامت بينة بذلك، أو اقرا به، كان على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين [1] سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا الى ذلك ضربا مثل ذلك، فان عادا أقيم عليهما الحد كاملا، مأة جلدة.

وإذا قبل إنسان غلاما ليس بمحرم منه، كان عليه التعزير. فان قبل وهو محرم، غلظ التأديب لينزجر عن مثله.

وإذا لاط إنسان ثلاث مرات ويقام عليه الحد في كل مرة، قتل في الرابعة.

وإذا لاط رجل ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك لم يجب عليه حد. فان قامت البينة عليه بعد ذلك لم يكن للإمام ان يقيم عليه الحد. فان تاب بعد قيام البينة عليه بالفعل، كان للإمام إقامته عليه، ولم يسقط عنه الحد، ولا يجوز للإمام العفو عنه.

وان كان الرجل اللائط أقر على نفسه ثم تاب، وعلم منه الامام ذلك، كان له العفو عنه، أو إقامة الحد عليه بحسب ما يراه. فان لم يظهر منه التوبة، لم يجز له العفو عنه على حال.

وإذا تلوط رجل بميت، كان الحكم فيه حكم التلوط بالحي سواء. ويغلظ عقوبته لانتهاكه [2] حرمة الموتى.

«المساحقة»

وإذا تساحقت امرأة لامرأة اخرى، وقامت عليهما البينة بذلك، وكانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم. وان كانتا غير محصنتين، كان على كل واحدة منهما

ج ٢ · ص ٥٣٢

الحد- مأة جلدة- ويثبت ذلك بالبينة أو الإقرار.

فأما البينة: فهي شهادة أربعة عدول، كما قدمناه. واما الإقرار. فإقرار المرية على نفسها اربع مرات بذلك، كما سلف ذكره في الزنا.

وإذا كان لامرأة جارية فساحقتها، وجب على كل واحدة منهما الحد. فان ادعت الجارية: أن سيدتها أكرهتها على ذلك، درأ الحد عنها، وأقيم ذلك على سيدتها كاملا.

وإذا تساحقت المسلمة كافرة، أقيم الحد على كل واحدة منهما، وكان الإمام في الكافرة بالخيار بين أن يقيم الحد عليها، وبين أن يسلمها الى أهل ملتها ليقيموا عليها ذلك بحسب ما يقتضيه دينهم.

فان ساحقت امرأة صبية لم تبلغ، كان على المرأة الحد، وأدبت الصبية.

فان تساحقت صبيتان، أدبتا، ولم يقم على كل واحدة منهما الحد كاملا.

وإذا وطأ رجل زوجته، وقامت الزوجة فساحقت جارية بكرا، وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية، كان على المرية الرجم، وعلى الجارية إذا وضعت ما في بطنها مأة جلدة، والحق الولد بالرجل، وكان على المرية المهر للجارية، لأجل ذهاب عذرتها بالولد. وهذه قضاء سيدنا أبى محمد الحسن بن على (عليهما السلام)(1).

وإذا تابت المتساحقة قبل رفع خبرها الى الامام، لم يلزمها حد. فان قامت عليها بينة بعد ذلك لم يقم عليها حد. فان قامت البينة عليها قبل توبتها، ثم تابت بعد ذلك، أقيم الحد عليها. فان كانت أقرت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه، ثم أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، واقامة الحد عليها بحسب ما يراه صلاحا في ذلك.

وإذا افتضت امرأة جارية بإصبعها فذهبت بعذرتها، كان عليها مهرها والتعزير مغلظا.

ج ٢ · ص ٥٣٣

وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم، ولا دعتهما ضرورة من برد وما أشبهه الى ذلك، كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام أو النائب عنه. فان عادتا الى ذلك، نهيتا وأدبتا. فإن عادتا ثالثة، أقيم الحد عليهما مأة جلدة. فان عادتا الى ذلك رابعة، قتلتا.

«نكاح البهائم»

وإذا وطأ رجل بهيمة، كان عليه التعزير. فان كانت ملكه، لم يكن عليها أكثر من ذلك، وان كانت ملكا لغيره، كان عليه أن يغرم ثمنها لصاحبها، فان كانت مما يصح الذكاة عليه، ذبحت وأحرقت، لان لحمها قد حرم، وكذلك جميع ما يكون من نسلها.

وإذا اختلطت بهيمة موطوئة بغيرها من البهائم، ولم يتميز من غيرها، فيجب أن يقسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة، نصفين ويقرع بينهما، فمهما وقعت القرعة عليه قسم أيضا نصفين وأقرع بينهما، ولا يزال يفعل ذلك حتى لا يبقى إلا واحدة، فإذا بقيت واحدة ذبحت وأحرقت.

وان كانت مما لا يصح الذكاة عليه، أخرجت من البلد الذي فعل بها ذلك الى بلد آخر وبيعت هناك، لئلا تعرف فيعير بها صاحبها.

وإذا تكرر من واطئ البهيمة هذا الفعل وكان قد أدب وحد، كان عليه القتل في الرابعة. ويثبت الحكم الذي ذكرناه في وطء البهيمة بشهادة شاهدين عدلين مرضيين، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين.

وإذا وطأ ميتة، كان حكمه حكم من وطأها حية. فان كانت زوجته، كان عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام. فان لم تكن زوجته وكان محصنا، كان عليه الرجم وان كان غير محصن، كان عليه الحد.

ج ٢ · ص ٥٣٤

ويثبت الحكم بذلك، بشهادة شاهدين عدلين، وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين.

«حد الاستمناء»

وإذا استمنى بيده وانزل، كان عليه التعزير، وليس عليه حد في ذلك. والتعزير والتأديب في ذلك هو بحسب ما يراه الامام. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت، واستتابه وزوجه من بيت المال (1).

«باب الحد في القيادة وشرب الخمر»

«وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمئاكل المحظورة» إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء، أو الرجال والغلمان للفجور، كان عليه خمس وسبعون جلدة- وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني- ويحلق رأسه، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه، وينفى منه الى بلد أخر.

ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين. وإذا فعلت امرأة ذلك، كان عليها مثل ما ذكرنا انه يفعل بالرجل، الا حلق الرأس والإشهار والنفي، فإنه لا يفعل بها شيء من ذلك.

وإذا رمى إنسان غيره بالفساد، كان عليه التعزير بما دون حد الفرية، حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك.

وإذا شرب إنسان خمرا، ونبيذا أو مزرا [1] أو نقيعا، أو غير ذلك- من الأشربة التي

ج ٢ · ص ٥٣٥

يسكر- قليلها أو كثيرها، وجب الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، الا ان المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها، والكافر لا يحد الإبان يظهر شرب ذلك بين المسلمين، أو يخرج بينهم سكران. فان استتر بذلك- فشربه في بيته، أو كنيسته أو بيعته- لم يجز ان يحد.

والحد يقام على شارب الخمر، وكل مسكر من الشراب، قليلا كان أو كثيرا، لان القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير، لا يختلف الحكم في ذلك.

ويثبت الحكم في ما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين: أو بالإقرار بذلك. فان شهد أحد الشاهدين بالشرب، والأخر بالقيء، قبلت شهادتهما، ووجب بها الحد.

أو يقر على نفسه بشرب ذلك مرتين.

ولا يجوز ان يقبل شهادة على شهادة في الحدود. ولا يجوز أيضا ان يكفل من وجب عليه الحد، بل يجب ان يقام ذلك عليه على الفور والبدار. ولا يجوز أيضا الشفاعة في إسقاط شيء من الحدود، لا عند الامام ولا عند غيره من جميع الناس.

وإذا استحل إنسان شرب شيء من الخمر، حل دمه. وكان على الامام (عليه السلام) ان يستتيبه، فان تاب، اقام عليه الحد ان كان شربه، وان لم يتب قتله. وإذا استحل شرب شيء من المسكر المخالف للخمر لم يحل دمه، وللإمام ان يعزره، ان رأى ذلك ويجلد شارب الخمر وغيره من الأشربة المسكرة على ظهره وكتفه عريانا، ولا يضرب على وجهه وفرجه.

وإذا أكل إنسان شيئا من الأطعمة وفيه شيء من الخمر، أو اصطنع به، أو استعمل دواء فيه منه، وهو عالم به، كان عليه الحد- ثمانون جلدة- فان لم يكن عالما به، لم يكن عليه شيء.

ولا يجوز مجالسة شراب الخمر وكل مسكر، ولا الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك خمرا كان أو غيره، وكذلك حكم الفقاع. ومن فعل ذلك وجب عليه التأديب بحسب ما يراه الامام.

ج ٢ · ص ٥٣٦

وإذا كان شارب المسكر سكران، لم يقم الحد عليه حتى يفيق، ثم يقام عليه ذلك وإذا أقيم عليه الحد مرتين وعاد الى شربه بالثالثة، كان عليه القتل.

وإذا باع إنسان الخمر أو غيره من الشراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب فان فعل ذلك وهو مستحل له، استتيب، فان تاب، والأوجب عليه القتل مثل ما يجب على المرتد.

والحكم في شرب الفقاع في وجوب الحد عليه، وتأديب من يتجر فيه، وتعزير من يستعمله، حكم الخمر سواء.

وإذا شرب إنسان خمرا أو غيرها، مما يوجب الحد والتأديب، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، سقط الحد عنه. وان تاب بعد قيام البينة عليه به، أقيم الحد عليه فان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار، جاز للإمام (عليه السلام) ان يعفو عنه، وكان مخيرا بين ذلك وبين اقامة الحد عليه.

فان شرب المسكر في شهر رمضان، أو في مكان شريف، مثل حرم الله تعالى وحرم رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، أقيم عليه الحد، وأدب زائدا على ذلك، لانتهاكه حرمة الحرم الذي ذكرناه.

وإذا كان الإنسان مولودا على فطرة الإسلام، واستحل شيئا من الدم والميتة، أو لحم الخنزير، كان مرتدا، ووجب عليه القتل. وإذا تناول منه شيئا وهو محرم له، كان عليه التعزير، فان عاد الى ذلك أدب وغلظت عقوبته، وان تكرر منه ذلك دفعات وجب عليه القتل.

وإذا قامت البينة على الإنسان بتحريم الربا واكله عوقب حتى يتوب، فان استحل ذلك، وجب عليه القتل، فإن أدب مرتين وعاد الى ذلك ثالثة، كان عليه القتل وإذا اتجر إنسان في السموم القاتلة، كان عليه العقاب والتأديب، وان استمر على ذلك ولم ينته عنه، وجب عليه القتل.

وإذا أكل لحم السمك المحرم كالمارماهي، والجري، ومسوخ السمك كلها

ج ٢ · ص ٥٣٧

ومسوخ البر، والطحال، وسباع الطير، وما جرى مجرى ذلك من المحرمات، وجب عليه التعزير، فاذا عاد أدب ثانية. فان استحل شيئا مما ذكرناه، وجب القتل عليه.

«باب الحد في السرقة»

الحد الذي يقطع يد السارق فيه، ربع دينار أو أكثر منه أو ما قيمته ذلك، من اى جنس فان كان من ذهب مضروب منقوش، قطع به. وان كان تبرأ [1] من ذهب المعادن وتحتاج الى سك وعلاج، لم يجب القطع به. وان كان ذهبا خالصا غير مضروب، جاز القطع به.

والقطع انما يجب بما ذكرنا ذلك، إذا سرق من حرز، والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول فيه واليه الا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه، أو مدفونا وكل موضع يطرقه الناس اجمع، ولا يختص واحدا منهم، فليس ذلك بحرز وهو مثل الخانات، والحمامات، والأرحية، والمساجد، وما أشبه ذلك.

فاذا سرق بالغ كامل العقل، وكانت الشبهة غير [2] مرتفعة، وجب عليه القطع، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.

فان سرق من غير حرز، لم يجب عليه قطع. وإذا كان الشيء في الخانات ونحوها مما ليس بحرز، مدفونا أو مقفلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لان صاحبه قد أحرزه بالدفن والقفل، وقد ذكرنا ان الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه، الدخول اليه الا بإذنه.

فإن كان هذا الموضع مفتوحا غير مغلق ولا مقفل، كالدار وما أشبهها، وفيها بيوت مغلقة، وفي قاعتها [3] شيء، لم يكن ذلك في حرز، وما يكون داخل البيوت

ج ٢ · ص ٥٣٨

المغلقة، في حرز. فان سرق سارق مما في هذه الدار المفتوح بابها مما هو في قاعتها وخارج عن بيوتها المقفلة، لم يكن سارقا من حرز. فان كان بابها مغلقا عليها، كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة، فإن كان بابها مفتوحا وأبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة: لم يكن ذلك حرزا. وان كان صاحبها فيها وكانت أبوابها مفتوحة، فليس شيء منها بحرز. الا ما كان يراعيه ببصره دون غيره، وكذلك ما جرى مجرى الدار من المنازل وما أشبهها.

واما باب الدار، فاذا نصب ودار في مكانه، كان في حرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا. واما أبواب البيوت والخزائن التي دخلها، فهي كالمتاع في الدار، فان كانت هذه الأبواب مغلقة، فهي في حرز، وان كان باب الدار مغلقا فهي في حرز.

واما حلقة الدار ان كانت قد سمرت [1] فيه، فهي في حرز، لأن العادة جارية في الاحتراز عليها بسمرها في الباب، فان قلعها إنسان وكانت قيمتها نصابا، كان عليه القطع. واما حائط الدار والذي فيه مبني [2]، من آجر أو حجر أو خشب، فهو في حرز، لان ما كان حرزا لغيره في نفسه حرز. فان هدم إنسان شيئا من الحائط وأخذ منه ما قيمته النصاب، كان عليه القطع.

وإذا أخرج السارق متاعا من بيت في الدار الى صحنها، وكان باب البيت مفتوحا، وكذلك باب الدار، لم يكن عليه قطع، لأنه لم يخرجه من حرز. فان كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا على المتاع، كان عليه القطع، لأنه قد أخرجه من حرز الى غير حرز، لان باب الدار إذا كان مفتوحا، لم يكن صحنها حرزا.

وان كان باب الدار مغلقا، وباب البيت مفتوحا، واخرج المتاع منه الى الصحن، لم يجب عليه القطع، لان البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا، فإذا أخرجه إلى الصحن، كان قد أخرجه من غير حرز الى ما هو حرز، فلا قطع عليه. وان كان

ج ٢ · ص ٥٣٩

باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا، واخرج المتاع من البيت الى الصحن لم يكن عليه القطع [1]، لأنه أخرجه من حرز الى حرز.

فان كان الموضع من الخانات التي فيها بيوت، ولكل إنسان بيت مقفل والصحن مشترك بين الجماعة التي فيه، كان كل بيت مقفل فيه حرزا لما فيه. فان نقبه إنسان أو كسر قفله، واخرج منه ما قيمته، نصاب الى صحن الخان، كان عليه القطع، لأنه أخرج ذلك من حرز الى غير حرز. فان الخان يجرى مجرى الدرب الذي فيه حجرتان، الحجرة حرز لما فيها.

فإذا أخرج السارق من الحجرة شيئا الى الدرب فقد أخرجه من حرز الى غير حرز، وكذلك الخان مع بيوته، ولا فرق في ذلك بين ان يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا، بخلاف ما ذكرناه في الدار، لان صحنه مشترك بين الناس. وليس صحن الدار التي ينفرد بها واحد جاريا هذا المجرى.

وإذا نقب اثنان موضعا، ودخل أحدهما، فأخذ المتاع ووضعه في موضع النقب وأخذه الخارج منه، لم يجب على واحد منهما، لأنه لم يخرجه من كمال الحرز، ويجرى مجرى ان يضعه في بعض البيت، ويجتاز مجتاز فيأخذه من النقب، فإنه لا قطع على واحد منها. وإذا نقب واحد منهما ودخل الأخر فاخرج نصابا، لم يكن عليهما قطع.

وإذا كان في الحرز ماء يجرى، فأخذ المتاع فوضعه على الماء، فأخرجه الماء من الحرز ثم أخذه، كان عليه القطع، لأنه أخرج المتاع بآلة، كما لو أخرجه بخشبة أو جرة بحبل أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو وضعه على دابة وساقها فخرجت به الدابة، كان عليه القطع، لأنه خرج بفعله. وكذلك لو وضعه عليها ولم يسقها.

فان كان في الحرز ماء راكد، فوضع المتاع فيه، فانفجر وخرج المتاع معه،

ج ٢ · ص ٥٤٠

لم يكن عليه القطع لأنه خرج بغير قصد. فإن أخذ المتاع ورمى به خارج الحرز فطيرته الريح وإعانته على إخراجه ولو لا الريح لما خرج، كان عليه القطع، لان الاعتبار بابتداء فعله لا بمعاونة الريح على نقله، ويجرى مجرى رميه منها في الغرض [1] فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض، كان له اصابة في ان الاعتبار بابتداء فعله، لا بمعاونة الريح له.

وإذا دخل حرزا فأخذ منه جوهرة فبلعها، فخرج منها وهي باقية في جوفه، كان عليه القطع، لأنه أخرجها في وعاء، كما لو جعلها في جراب [2] أو ما أشبه ذلك وقد ذكر: انه لا قطع عليه. وما ذكرناه أظهر.

وإذا كان في الحرز شاة فذبحها، وكانت قيمتها قبل الذبح ربع دينار ونقصت عن ذلك بعد الذبح، وأخرجها بعد ذلك، لم يجب عليه القطع، لان ذلك انما يجب عليه إذا اخرج من الحرز نصابا كاملا، وهذه الشاة بعد ذبحها ليست كذلك.

وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز، قطع جميعهم، وان كان أقل من نصاب لم يقطعوا.

وإذا نقب اثنان موضعا. ودخله الواحد منهما، فأخذ السرقة واخرج يده من الحرز والسرقة فيها، فأخذها الخارج من الحرز، أو رمى بها الى خارج الحرز فأخذها الخارج، كان له [3] القطع على الذي أخرج يده وهو فيها والذي رمى بها، وليس على الخارج من الحرز قطع.

وإذا نقبا موضعا فدخل الواحد منهما فحمل السرقة ووضعها قريبا من البيت، فادخل الخارج يده الى الحرز فأخذها، كان عليه القطع، دون الذي هو داخل الحرز وإذا نقب إنسان حرزا وهتكه ومضى عنه ولم يخرج منه شيئا، واجتاز آخر

ج ٢ · ص ٥٤١

فوجد الحرز مهتوكا بالنقب فدخل واخرج السرقة منه، لم يجب على واحد منهما قطع، لأن الأول نقب ولم يأخذ شيئا ولا أخرجه والثاني أخرجه من حرز مهتوك.

وإذا نقب إنسان وحده موضعا ودخله واخرج منه ثمن دينار، ثم جاء الليلة الثانية فأخرج منه ثمن دينار، كان عليه القطع، وقال بعض الناس: ليس عليه قطع. وما ذكرناه هو الصحيح، لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه هو. وكذلك القول لو اخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته واخرج ثمن دينار آخر في ان عليه القطع.

وإذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة، كان عليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة.

فإن أخرجها بعد الذبح وكان قيمتها نصابا، كان عليه القطع: وان كان قيمتها أقل من نصاب لم يجب عليه القطع.

وإذا كانت المسألة بحالها، فأخذ ثوبا فشقه، كان عليه ما نقص بالتخريق. فإن أخرجه من الحرز وقيمته نصاب، كان عليه القطع، وان كانت أقل من نصاب لم يكن عليه قطع.

وإذا سرق إنسان شيئا يجب فيه القطع ولم يقطع حتى ملكه بابتياع أو هبة أو ما أشبه ذلك، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع الى الحاكم أو بعده، الا انه إذا ملكه قبل الترافع الى الحاكم لم يقطع، لا لان القطع سقط عنه، لكن لأنه لا مطالبة له بذلك، ولا قطع بغيره مطالبة السرقة.

وإذا نقب حرزا ومعه صبي صغير ليس له تميز، ثم امره بدخول الحرز، فدخله واخرج السرقة فأخذها هو، كان عليه القطع، لقوله تعالى (1)06 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ولم يفرق وإذا سرق حرا صغيرا وكان عليه حلي كان عليه القطع.

وإذا ثبت بينة على إنسان: بأنه سرق من حرز رجل نصابا، فقال السارق:

المال لي. كان القول قول صاحب الحرز: ان المال له، لأنه قد ثبت أنه أخذه منه فاذا حلف لم يلزم السارق قطع، لأنه صار حقا وصار شبهة، لوقوع التنازع في المال. والحد

ج ٢ · ص ٥٤٢

لا يجب مع الشبهة.

وإذا سرق إنسان من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار، كان عليه القطع، لأن الرواية [1] عندنا تضمنت: ان القائم (عليه السلام) إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة، وقال: هؤلاء سراق الله. وذلك يدل على ان في ذلك قطعا (1).

وإذا استعار إنسان من غيره بيتا، فجعل متاعه فيه، فنقب المعير له وسرق المتاع، كان عليه القطع.

وإذا سرق الضيف من حرز مضيفه نصابا، لم يجب عليه القطع.

وإذا أخرج النباش الكفن من القبر الى وجه الأرض، كان عليه القطع.

فإن أخرجه من اللحد الى بعض القبر، لم يجب عليه القطع.

وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب، وكان ما سرقه أكثر.

من نصيبه مما يكون بعده نصابا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك، كان عليه القطع وإذا كان أقل من ذلك، لم يجب عليه قطع. وان كانت السارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس، كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له نصيب من الغنيمة في انه ان كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب، يجب فيه القطع وان كان أقل من ذلك لم يقطع. وان سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار ما يصيب من الغنائم، أو سهمه من الخمس ان لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن عليه قطع. وان كان السارق من غير الغانمين وغير أصحاب الخمس، فسرق [2] وأحد من الغانمين من الأربعة الأخماس، وليس هو من أصحاب الخمس، كان عليه القطع على كل حال.

ج ٢ · ص ٥٤٣

«باب ذكر من لا يقام عليه الحد»

قد سلف قولنا: بان الحامل والنفساء والمستحاضة، لا يقام عليهن حد وهن [1] كذلك. وذكرنا أيضا انه لا يقام الحد على من وجب عليه في الحر الشديد، ولا في البرد الشديد، وكيف يقام عليهن. وكذلك ما يتعلق بالمريض. فلا وجه لا عادته.

فان دخل إنسان حماما فسرق ثيابه، فان كان دفعها الى الحمامي وامره بحفظها، كان الحمامي مودعا، فان راعاها مراعاة جيدة بان لم يترك النظر إليها احتياطا في حفظها، فسرقت بحيث لا يعلم، لم يكن عليه شيء، وكان على السارق ضمانها والقطع فان توانى الحمامي في مراعاتها، أو نام في حفظها، أو اشتغل بالحديث أو غيره، أو أعرض عنها، أو وضع الثياب خلفه فسرقت، كان على الحمامي ضمانها لأنه مفرط في حفظها، وكان على السارق غرمها ولم يكن عليه قطع، لأنه لم يسرقها من حرز.

فان دخل الحمام وجعل ثيابه على حصير أو علقها على وتد بحسب ما جرت العادة به، ولم يدفعها إلى الحمامي ولا استحفظه إياها، فليس الحمامي مودعا لذلك وهذه الثياب في غير حرز، فان سرقت، لم يجب على سارقها قطع لأنه سرقها من غير حرز كما قدمناه، ولان المكان مأذون في الدخول اليه واستطراقه، فما جعل فيه كان في غير حرز.

وإذا شرب الذمي الخمر من غير ان يتظاهر بذلك بين المسلمين، فقد ذكرنا انه لأحد عليه. وإذا كان الذمي مجوسيا فنكح امه غير متظاهر بذلك، لم يكن عليه حد، لأنه بذل الجزية على مقامه على دينه واعتقاده، فاذا كان هذا النكاح مما يقتضيه دينه، لم يجز الاعتراض عليه فيه.

وإذا سرق من نماء الوقف وهو من اهله، لم يقطع، لان له فيه حقا، كما لو سرق من بيت المال.

ج ٢ · ص ٥٤٤

وإذا سرق وله يمين كاملة، أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة، قطعت هذه اليمين. فان لم يكن فيه إصبع فإنما يكفى [1] الكف وحدها أو بعض الكف، لم يقطع، لان القطع لا يتعلق عندنا إلا بالأصابع، فمن لم يكن له أصابع، لم يجب عليه قطع غيرها الا بدليل.

فان كانت شلاء، فذكر أهل الخبرة بالطب: انها ان قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة. فان ذكروا: انها تندمل، قطعت الشلاء.

فان سرق ويمينه كاملة، ثم ذهبت قبل ان يقطع بالسرقة لمرض أو آكلة أو آفة، سقط عنه القطع.

وإذا سرق وليس له يمين، قطعت رجله اليسرى. وذكر انه قطع يساره، والأول أظهر.

وإذا سرق من غير حرز، لم يقطع في شيء من ذلك.

وإذا سرق العبد من مال سيده، لم يقطع.

وإذا سرق أحد الزوجين من مال الأخر من غير حرز، لم يقطع.

وإذا سرق من مال ابنه ابنته وأولادهما وان نزلوا، لم يقطع.

وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق، لم يقطع.

وليس في الكلب والخنزير قطع لأنهما حرام، وكذلك ثمنهما.

وإذا ترك الجمال، الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة، كان كل ما معها من متاع وغيره في غير حرز، لا قطع في شيء من ذلك.

وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك، سقط عنه القطع، وكان عليه رد السرقة.

وإذا تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه بذلك، ثم قامت عليه بعد ذلك،

ج ٢ · ص ٥٤٥

لم يجب عليه قطع، وكان عليه رد السرقة.

وإذا سرق مأكولا في عام مجاعة، لم يكن عليه قطع.

وإذا سرق شيئا من جيب إنسان أو كمه وكانا ظاهرين، لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب، فان كانا باطنين، كان عليه القطع.

وإذا سرق شيئا من الفواكه وهي في الشجرة، لم يكن عليه قطع، وكان عليه التأديب.

وما زاد على ذلك فقد تقدم ذكره، فلا وجه لا عادته.

«باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة»

إذا وجب على إنسان قطع يده في السرقة، قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع فإن سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق عند معقد الشراك [1] من ظهر القدم، وترك له ما يعتمد عليه. فان سرق ثالثا، خلد الحبس. فان سرق رابعا، قتل فاذا قدم لقطع يده، فينبغي ان يجلس، لا يقطع وهو قائم. ويضبط ضبطا جيدا، لئلا يضطرب ويتحرك فيجني على نفسه. وتشد يده بحبل، ويمد حتى يبين المفاصل من أصابعه، ويوضع يده على لوح أو غيره مما يسهل ويعجل قطعه. ويوضع على المفصل سكين حاد، ويدق من فوقها دقة واحدة، حتى ينقطع ذلك باعجل ما يمكن، ان أمكن ذلك، أو يوضع على ذلك شيء حاد ويمد عليه مدة واحدة. ولا يكرر القطع فيعذب المقطوع بذلك. لان الغرض اقامة الحد عليه من غير تعذيب له. فان علم القاطع ما هو اعجل من ذلك في القطع قطع به.

وإذا قطعت اليد حسمت، والحسم أن يغلي الزيت، فاذا قطعت جعل موضع القطع في الزيت المغلي حتى يسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها. فان

ج ٢ · ص ٥٤٦

لم يفعل الامام ذلك، لم يكن عليه شيء، لأن الذي عليه اقامة الحد، ليس عليه مداواة المحدود. فان شاء المقطوع مداواة نفسه، كان له ذلك. وإذا حسمت اليد، علقت في عنقه ساعة، لأن ذلك أزجر وأردع [1]، ولان ذلك من السنة لأنه مروي ان النبي (صلى الله عليه وآله) فعله (1).

«باب الحد في الفرية، وما يوجب التعزير»

إذا كان الإنسان بالغا كامل العقل، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، وافترى على غيره من الأحرار البالغين المسلمين. بان قذفه بالزنا أو باللواط أو بأنه منكوح أو بما جرى مجرى ذلك، أو ما هو في معناه، بأي لغة كانت، وكان عارفا بموضع اللغة وفائدتها، وجب عليه حد القاذف وهو ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا.

فان قال له شيئا مما ذكرناه، وهو غير عالم بفائدة تلك اللغة ولا موضع لفظها لم يجب عليه حد ولا غيره. ويجب ان يراعى في المقذوف شرائط، إذا تكاملت فيه وجب حد القاذف له، وإذا اختل جميعها أو بعضها لم يجب حده، وهي: ان يكون بالغا عاقلا، حرا، مسلما، عفيفا عن الزنا.

وإذا افترى على امرأة، فقذفها بأنها زانية، أو قد زنت، وجب الحد عليه، كما يجب عليه ذلك إذا قذف الرجل بشيء من ذلك، سواء. وإذا قال شيئا من ذلك وهو غير بالغ، لم يكن عليه حد، وكان عليه التأديب، وكذلك ان قاله لمن هو غير بالغ.

فان قال ذلك لعبد أو امة، أو كافر أو كافرة، وجب عليه التعزير، ولم يجب

ج ٢ · ص ٥٤٧

عليه حد لئلا يؤذى المماليك وأهل الذمة.

وإذا قال لغيره: يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو قد زنت بك أمك، أو ولدت من الزنا، وجب عليه الحد. وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك. فان عفت عنه كان جائزا.

فإن كانت ميتة ولم يكن لها ولد الا المقذوف، كان له المطالبة بذلك أو العفو عنه. فان كان لها من الأولياء أكثر من واحد وعفى بعضهم دون بعض، كان لمن (لم) يعف [1] عنهم المطالبة بإقامة الحد عليه على كماله. وان قال لغيره: يا بن الزاني، أو زنا بك أبوك أو لاط، وجب عليه الحد لأبيه. ويجرى الحكم في العفو هاهنا أو المطالبة بذلك، ان كان الأب حيا أو ميتا، مجرى ما تقدم ذكره في الأم سواء ومن عفى عن الحد من الأولياء، مع كون من قذف حيا، لم يجز عفوه، وانما يجوز له ذلك إذا كان ميتا، ومن عفى عن شيء من الحدود، لم يجز له ان يطالبه ما عفى عنه بعد ذلك، ولا الرجوع فيه.

وإذا قال له: يا بن الزانيين، أو زنا بك أبواك، أو أبواك زانيان، كان عليه حدان، أحدهما للأب والأخر للام. فان كان الأبوان حيين، كان لهما المطالبة بذلك أو العفو عنه. وان كانا ميتين، كان ذلك لأوليائهما، كما قدمناه.

وحكم العم والعمة، والخال والخالة، وغيرهم من ذوي الأرحام، حكم الأخ والأخت في أن الولي، الأولى بهم، يقوم بمطالبتهم الحد، وله العفو عنه أيضا عن ذلك على ما تقدم بيانه.

وإذا قال: ابنتك زانية، أو قد زنت، أو ابنك زان أو لاط، وجب الحد عليه وللمقذوف المطالبة بذلك أو العفو عنه، سواء كان الابن والبنت حيين أو ميتين، فان سبقه الابن أو البنت الى العفو، كان ذلك ماضيا.

وإذا قال لغيره: يا زاني، وأقيم عليه الحد. ثم قال ذلك ثانيا، كان عليه

ج ٢ · ص ٥٤٨

الحد أيضا ثانيا. فان قال له ذلك ثالثا، كان عليه أيضا الحد ثالثا. فان قال له:

الذي قلته لك كان صحيحا، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد. وإذا قال له دفعات كثيرة، واحدة بعد اخرى: يا زاني، ولم يقم عليه في شيء منها حد، لم يكن عليه غير حد واحد وإذا أقيم على إنسان حد ثلاث مرات، وجب عليه القتل في الرابعة.

وإذا قال لجماعة من الرجال أو النساء، أو الرجال والنساء: يا زناة، أو قد زنيتم، أو زنوا- وجاؤا به مجتمعين-، وجب لهم عليه حد واحد، وان جاؤا به مفترقين، كان عليه لكل واحد منهم حد واحد.

وإذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة. وكانت المرأة ممن يجب الحد لها، كان عليه حدان، حد للرجل وحد للمرأة. وإذا قال له قد لطت بفلان، كان عليه من الحد أيضا مثل ذلك.

فان كان الرجل أو المرأة غير بالغة، أو كانا [1] بالغين ولم يكونا حرين، أو لم يكونا مسلمين، كان عليه الحد لقذفه إياه [2]، والتعزير لأنه نسبه الى المذكورين.

وإذا قال لرجل: يا زوج الزانية، أو زنت زوجتك، وجب الحد للزوجة، وكان لها المطالبة بذلك أو العفو ان كانت حية. فإن كانت ميتة، كان ذلك لأوليائها وليس للزوج شيء في الحد.

وإذا قال لمملوك أو كافر: يا بن الزانية، أو يا بن الزاني، وكان أبواه حرين مسلمين، كان عليه الحد، لان الحد لمن يواجهه بالقذف. فكان له الحد كاملا.

وإذا قال لمسلم: يا بن الزانية، أو أمك زانية، وكانت الأم كافرة أو مملوكة، كان عليه الحد لحرمة ولدها الحر المسلم.

وإذا تقاذف بعض أهل الذمة بعضا، كان عليهم التعزير ولا حد عليهم. وكذلك الحكم في العبيد والصبيان.

ج ٢ · ص ٥٤٩

وإذا قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية، أو قد زنت بك أمك، كان عليه الحد لأمه.

إذا كانت أم ولد الزنا قد أقيم عليها (1) وقال له إنسان: زنت بك أمك، أو قال له: يا بن الزانية، كان عليه التعزير، ولم يجب عليه حد. وإذا قال له ذلك وكانت قد تابت وأظهرت التوبة، وجب الحد عليه.

وإذا قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلك، الا ان يتوب أو يرجع، وليس يصح توبته من ذلك الا بان يكذب نفسه في ملاء من الناس في المكان الذي قذف فيه.

ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين، أو إقرار القاذف على نفسه بذلك مرتين.

وإذا ثبت ذلك، أقيم الحد عليه. ولا يكون الحد في القذف مثل الجلد في الزنا في القوة والشدة، بل يكون دون ذلك، ويجلد القاذف فوق الثياب ولا ينزع عنه ولا يجوز للإمام (عليه السلام) العفو عن القاذف، لان ذلك الى المقذوف دون غيره من سائر الناس، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الحد يثبت على القاذف ببينة أو إقرار، أو تاب أو لم يتب. فان العفو في جميع ذلك الى المقذوف كما ذكرناه فيما سلف. وإذا قذف إنسان مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر، ويعزر بما يبقى فيه من الرق.

وإذا قال لامرأة (2): يا زانية، أنا زنيت بك، وجب عليه حد القاذف لقذفه ولم يجب عليه شيء فيما ذكرناه عن نفسه من الزنا الا ان يقرا ربع مرات، فيجب حينئذ عليه حد الزنا.

وإذا قال لولده: قد زنيت، أو يا زانى، لم يجب عليه حد. فان قال له: