المهذب - الجزء1

كتاب الدية والقصاص وما يتعلق بذلك ويلحق به — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ٤٥٣

كتاب الدية والقصاص وما يتعلق بذلك ويلحق به

«باب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق»

قال الله تعالى 017 «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» (1) وقال تعالى 06 «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» (2) وقال سبحانه 017 «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» (3) وقال 020 «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» (4) وقال 037 «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا» (5) وعن (وروى عن سيدنا ابى عبد الله جعفر بن محمد- خ ل) الصادق عن آبائه (عليهم السلام)

ج ٢ · ص ٤٥٤

عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: ان في جهنم وأديا يقال له: سعير إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله تعالى للقاتلين [1] وقال: (وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال خ ل) اعيى [2] الناس على الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو تولى غير مواليه، أو ادعى الى غير أبيه وروى عنه انه (صلى الله عليه وآله)، خطب الناس يوم النحر بمنى فقال: ايها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وانما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم، فيحاسبهم.

الا، هل بلغت؟

قالوا: نعم.

فقال: اللهم اشهد [3]

ج ٢ · ص ٤٥٥

وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه اتى بقتيل وجد بين دور الأنصار، فقال: هل يعرف؟

قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لو ان الأمة اجتمعت على قتل مؤمن أكبرها الله في نار جهنم [1].

وروى عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) انه قال: من الكبائر، قتل المؤمن عمدا، والفرار من الزحف، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما والتعرب بعد الهجرة، ورمى المحصنات الغافلات المؤمنات [2] وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه مر بقتيل، فقال من هذا [3] فلم يذكر له أحد، فغضب ثم قال: والله الذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار وروى عن النبي (ص) انه قال: دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا [4]

ج ٢ · ص ٤٥٦

«باب أقسام القتل» «وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك»

القتل على ثلاثة أضرب:

عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد.

فاما العمد المحض: فان يكون القاتل عامدا في قتل المقتول، بآلة تقتل غالبا مثل السكين والسيف، والحجر الثقيل، واللت [1]، وما أشبه ذلك، عامدا في قصده وهو ان يقصد بذلك قتله. فاذا كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، كان القتل عمدا محضا.

واما الخطاء المحض، فهو القتل الذي لا يشبه شيئا من العمد بان يكون مخطئا في فعله، مخطئا في قصده، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، فقد أخطأ في الأمرين جميعا.

واما ما يشبه العمد، وهو عمد الخطاء، فهو ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فاما عمدة في فعله فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، مثل عصا الخفيفة، والسوط، وما أشبه ذلك، واما الخطاء فإنه يكون قصده تأديبه وتعليمه وزجره فيموت بذلك. فهو عامد في فعله، مخطىء في قصده.

فاما القتل العمد، ففيه القود، أو الدية، وقبول الدية اولى عن الهاشمي [2]

ج ٢ · ص ٤٥٧

«واما الدية فينقسم بانقسام القتل»

فدية العمد المحض:

إذا كان القاتل من أصحاب الذهب، الف دينار جياد.

وان كان من أصحاب الفضة، فعشرة آلاف درهم جياد. وان كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة. قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير. أو ماتا مسنة من البقر، ان كان من أصحاب البقر. قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير. أو ألف شاة، ان كان من أصحاب الغنم. قيمة كل واحد منها دينار واحد. أو مأتا حلة، ان كان من أصحاب البز [1] قيمة كل حلة خمسة دنانير.

فهذه دية الحر المسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ودية المرأة الحرة المسلمة، النصف من ذلك، صغيرة كانت أو كبيرة. فأما غير من ذكرناه من العبد، والذمي وغيرهما فسيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى.

ودية العمد تجب في مال القاتل، دون غيره من جميع الناس، فان لم يكن له مال، لم يكن لأولياء الدم الا نفسه، فاما ان يقيدوا بصاحبهم، واما ان يعفوا عنه، أو ينظروه حتى يوسع الله تعالى عليه فان تبرع إنسان عنه بالدية، كان جائزا.

وان هرب القاتل ولم يقدر عليه حتى مات، وكان له مال. أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه المستحقين لميراث ديته، ولا يجوز ان يؤخذ هؤلاء بالدية مع وجود القاتل.

وقاتل العمد تجب عليه التوبة، وليس يصح منه الا بعد ان يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، ويعترف بالقتل فان شاءوا بعد ذلك أقادوه بصاحبهم، وان شاءوا عفوا عنه، وقبلوا منه الدية، أو صالحوه على ما يرضون. فان لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة، الكفارة وهي. عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الجمع.

واما دية قتل الخطاء

فواجبة على عاقلة القاتل، الذين يرثون ديته، ولا يجب

ج ٢ · ص ٤٥٨

على من لا يرثها شيء. وذكر بعض أصحابنا [1] ان لهذه العاقلة الرجوع بها على مال القاتل ان كان له مال، فان لم يكن له مال لم يكن لهم عليه شيء، وان كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال كانت الدية في مال القاتل فاذا لم يكن للقاتل خطئا مال، ولا عاقلة، ولا ضامن جريرة من مولى نعمة، أو مولى تضمن جريرة، كانت الدية على بيت المال.

ولا يجب على العاقلة من دية الخطاء الا ما قامت البينة به، فاما ما يقر القاتل به أو يصالح عليه، فليس عليهم منه شيء.

واما الدية في قتل الخطاء، فهي ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من الإبل. عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وروى (1) ان فيها خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين جذعة، أو مأتان من البقر، ألف شاة، أو مأتا حلة، كما سلف ذكره في قتل العمد.

ودية العمد تستأدى في سنة واحدة، ودية الخطاء، تستأدى في ثلاث سنين.

ودية قتل الخطاء

شبيه العمد تجب على القاتل في ماله، فان لم يكن له مال استسعى فيها، أو يبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه، فان هرب القاتل أو مات وكان له من الأولياء من يرث ديته، أخذت منه، فان لم يكن منهم أحد حيا، كانت واجبة في بيت مال المسلمين.

والدية في ذلك مغلظة [2]، ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من

ج ٢ · ص ٤٥٩

الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، واربع وثلاثون خلفة [1] كلها يتمخض من أولادها، أو مائتان من البقر «أثلاثا أيضا» أو ألف شاة مثل ذلك، أو مأتا حلة. وقد ذكر بعض أصحابنا [2] ان هذه الدية تستأدى في سنتين.

ويجب على قاتل الخطاء محضا كان أو شبيه العمد، الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك أيضا يتصدق بما يتمكن منه، أو صيام (صام- خ ل) ما يقدر على صيامه.

وإذا قتل الابن أباه عمدا، قتل به، وان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته، وليس له [3] منها شيء.

وإذا قتل الأب ابنه عمدا، لم يقتل به، وكان عليه الدية في ماله، ويكون الدية لورثته خاصة، فان لم يكن وارث غير أبيه القاتل، كانت الدية لبيت المال.

وان كان قتله خطأ محضا، كانت الدية على عاقلته، يأخذها الورثة منهم، وليس للقاتل منها شيء، فان لم يكن له وارث إلا أبوه القاتل وحده، فإنه لا دية على العاقلة، فيسقط هاهنا على كل حال.

واما ان كان قتله خطأ شبيه العمد، فإن الدية تكون في ماله خاصة وتكون

ج ٢ · ص ٤٦٠

لورثته خاصة، وليس للقاتل منها شيء، فان لم يكن له وارث إلا الأب القاتل وحده، كانت الدية عليه لبيت المال.

وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولى، كان الامام (عليه السلام) ولى دمه. ان أراد أقاد القاتل بالمقتول. وان أراد أخذ منه الدية، فجعلها في بيت المال، وليس له العفو عنه على حال، لان ديته لبيت المال كما ان ديته عليه [1] فاذا قتل خطأ أو شبيه العمد، ولم يكن له أحد، كان للإمام (عليه السلام) أخذ ديته، وليس له غير ذلك.

وإذا اعفى ولى الدم عن الدم، لم يكن له المطالبة بعد ذلك به. فان قتل القاتل بعد ذلك كان ظالما، وكذلك ان قبل الدية ثم قتله بعد ذلك عمدا كان ظالما له ووجب القود عليه.

وإذا تكافأت دماء اثنين واستوت حرمتهما، جاز قتل أحدهما بالآخر، فيقتل الحر بالحر، والحرة بالحرة، والحرة بالحر، والحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية.

ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة، والأمة بالعبد، والعبد بالأمة [2]، والنصراني باليهودي، واليهودي بالنصراني، والمجوسي بالنصراني واليهودي، والنصراني أو اليهودي بالمجوسي. والشرك كله ملة واحدة.

ج ٢ · ص ٤٦١

وإذا قتل المسلم كافرا، لم يقتل المسلم به. وإذا قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لم يقتل بالمقتول. وإذا قتل الحر عبدا، لم يقتل به، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فان كان عبده، كان عليه التعزير والكفارة. [1]. وإذا كان عبد غيره، كان عليه مع التعزير والكفارة، قيمة العبد لسيده.

وإذا قتل عبد عبدا، كان لسيد المقتول، القود وهو مخير بين ذلك وبين العفو، فان قتل فقد استوفى حقه، وان عفى على مال، تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل، وسيده مخير بين ان يفديه وبين تسليمه للبيع، فان فداه فقد أخذ سيد المقتول حقه، وان سلمه للبيع وبيع بما يكون وفقا لقيمة المقتول وأخذه سيده فذاك حقه، وان بيع بأقل من قيمة المقتول، لم يكن على سيده غير ذلك. وان بيع بأكثر كان الفاضل لسيده. وإذا كانت قيمته أكثر وأراد سيده ان يفديه، كان له ذلك. وان أراد تسليمه للبيع كان ذلك له أيضا، فإن فداه جاز ذلك. وان سلمه للبيع وأمكن ان يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان الباقي لسيده. وان لم يكن الا ببيع جميعه، بيع جميع ذلك وأخذ من قيمة أرش الجناية ويكون الباقي لسيده.

وإذا قتل عبد عبدين لاثنين، لكل واحد منهما عبد: فان عفوا على مال، تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما، ويكون سيده مخيرا على ما تقدم ذكره.

ودية العبد قيمته ما لم يزد على دية الحر، فان زادت قيمة أحدهما على ذلك ردت إلى دية الحر.

وإذا تداعى رجلان لقيطا لم نلحقه بواحد منهما إلا بالقرعة، فإذا أقرعنا بينهما ألحقناه بمن خرجت القرعة له. وان قتلاه قبل إلحاقه بأحدهما، لم يكن على واحد منهما قود، لان كل واحد منهما يجوز ان يكون هو أباه. فإن رجعا عن الاعتراف به.

ج ٢ · ص ٤٦٢

لم يقبل رجوعهما، لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه. فان رجع أحدهما واقام الأخر على اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر، لأنهما قد اتفقا على ان هذا أبوه، فحكمنا بقولهما: ان أحدهما أبوه باعترافهما وسقط الأخر. فاما أبوه فلا قود عليه، وعليه لوارث الولد نصف الدية. واما الأخر، فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده، فعليه القود بعد ان يرد على ورثته نصف الدية، فان عفى عنه سقط عنه القود وكان عليه نصف الدية. وعلى كل واحد منهما، الكفارة، لأنهما اشتركا في قتله.

وإذا كان لرجل زوجة وله منها ولد فقتل هذا الرجل هذه الزوجة، ورثها ولده، ولم يرثها هو لأنه القاتل لها، ولم يرث الولد، القصاص من أبيه، لأنه لو قتله أبواه [1] لم يملك القصاص عليه. فان كانت هذه الزوجة، لها مع ولدها منه ولد من غيره، فقتلها، ورث ولدها منه وولدها من غيره التركة دون الزوج، ويسقط عن الزوج القصاص، لأن أحد ورثتها ولده ولا يرث القصاص عليه، وله [2] القصاص بعد ان يرد نصيب ولدها منه، واما الدية فواجبة عليه للولدين، لولده منها النصف، وللآخر النصف. فان كانت هذه الزوجة لا ولد لها منه، ولها ولد من غيره، وقتلها، لم يرثها وورثها ولدها من غيرها، وورث القصاص على زوج امه [3]، لان زوج امه لو قتله قتل به.

وإذا قتل جماعة واحدا كان لولي الدم قتلهم به، إذا رد فاضل الدية، فإن أراد واحدا منهم دون الباقين، كان له ذلك، ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية.

ج ٢ · ص ٤٦٣

وإذا جرح واحد. غيره مأة جراحة، وجرحه آخر جراحة واحدة. فمات المجروح، كانا جميعا قاتلين له، وكان عليهما القود. والولي مخير بين قتلهما جميعا وبين العفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية فيرد على أولياء المقاد منه وإذا قطع إنسان يد غيره، وقطع آخر رجله، وأوضحه ثالث [1]، فسرى الى نفسه، كان جميعهم قاتلة (قتلة له خ ل) وكان وليه مخيرا بين ان يقتص أو يعفو عنه.

فان اقتص كان له ان يقتص في الجرح، (الجراح- خ ل)، فيقطع القاطع ثم يقطعه [2] ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله. فان عفى عن الجميع. أخذ الدية أثلاثا، وان عفى عن كل واحد [3] على ثلث الدية، كان له قتل الآخرين إذا رد فاضل الدية.

وإذا قتل الصبي والمجنون إنسانا لم يكن عليهما قود، فان اختلف ولى المقتول والصبي بعد بلوغه. فقال وليه: قتلته وأنت بالغ وعليك القود، وقال الصبي: بل قتلته وانا صبي، فليس على الصبي قود، كان القول قول الجاني، لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله. فان اختلف هو والمجنون، فان كان يعرف له حال جنون، كان القول قول الجاني مع يمينه، لأنه أعلم بوقته. وان لم يعرف له حال جنون، كان القول قول الولي، لأن الأصل صحته وسلامته حتى يعلم انه مجنون

ج ٢ · ص ٤٦٤

وإذا أضرم إنسان نارا، والقى فيها إنسانا، ولم يمكنه الخروج منها حتى مات، كان عليه القود. فان كان يمكنه الخروج والتخلص منها، فلم يخرج ولا خلص نفسه منها حتى مات، لم يجب على الملقى له فيها قود، لأنه أعان على نفسه.

فإن ألقاه في لجة بحر، فمات، كان عليه القود [1].

فإن ألقاه في لجة، فالتقمه حوت قبل وصوله الى الماء، كان عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، لأنه لو لم يأخذه الحوت، كان هلاكه فيه، فكان الحوت أهلكه (ابتلعه خ ل) بعد ان حصل ما فيه هلاكه. وقول من يقول: انه ما أهلك بالإلقاء، وانما هلك بشيء آخر، وهو التقام الحوت قبل هلاكه له: غير صحيح، لأنه لو كان ذلك صحيحا، لكان إذا وصل الى ماء، ثم التقمه الحوت قبل هلاكه، ان يكون ما هلك بالإلقاء وانما هلك بالتقام الحوت له صحيحا، ولا يحكم عليه بقود، فقد علم خلاف ذلك [2].

وإذا جنى إنسان على غيره جناية جعله بها في حكم المذبوح، مثل ان قطع حلقومه ومرية [3] أو ابان خيشومه وامعاه، وجاء أخر فقده بنصفين أو ذبحه، كان الأول هو القاتل، وعليه القود. والثاني غير قاتل، وعليه التعزير، لأن الأول جعله في حكم المذبوح، لأن الحياة التي فيه غير مستقرة. والثاني يلزمه دية ميت. [4]

وإذا قطع الصبي يد بالغ، وبلغ الصبي، وسرى القطع الى نفس البالغ لم يكن على الصبي قود. وكذلك الحكم إذا قطع مسلم يد نصراني له ذمة، ثم

ج ٢ · ص ٤٦٥

أسلم، وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم، فمات. أو قطع حر يد عبد، ثم أعتق العبد، وسرت الجناية إلى نفسه، سواء في انه لا قود في ذلك، لان التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية، لم يثبت القود في القطع ولا السراية. فإذا كان كذلك، ولم يلزم فيما ذكرناه قود، كان فيه الدية، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة، كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار. يدل على ما ذكرناه انه لو قطع يدي مسلم ورجليه، كان فيه ديتان، فان سرى ذلك الى نفسه كان فيه دية واحدة. ولو قطع إصبعا واحدة كان فيه عشر الدية، فإن صارت نفسا. كان فيه الدية، اعتبارا بحال الاستقرار، كما قدمناه.

وإذا قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، أو حربي فأسلم ثم مات، وكان القطع في حال كفره، والسراية في حال إسلامه، لم يجب هاهنا قود، لما تقدم ذكره، فالدية لا تجب هاهنا، لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة، لم تكن سرايتها مضمونة.

وإذا رمى مسلم عبدا بسهم، فأعتق، ثم اصابه السهم فقتله. (أو نصرانيا، فأسلم، ثم اصابه السهم فقتله. أو مرتدا، فأسلم، ثم اصابه السهم فقتله) [1] لم يجب في شيء من ذلك قود، لما تقدم ذكره، ولان الاعتبار بالقصد الى تناول نفس مكافئة حين الجناية، وحين الجناية هو الإرسال للسهم فالتكافؤ غير موجود حينئذ، فلا قصاص في ذلك، وفيه دية مسلم، لأن الإصابة حصلت وهو محقون الدية [2]، فكان مضمونا بالدية.

فإن رمى حربيا بسهم، فأسلم، ثم اصابه السهم فقتله، لم يكن عليه قود، وعليه الدية، وليس بينه وبين ذلك في المرتد فرق، لأن الإصابة صادفته وهو محقون الدم، فكان عليه لذلك الدية.

وإذا قطع المسلم يد مسلم، وارتد المقطوع وسرت الجناية إلى نفسه فمات،

ج ٢ · ص ٤٦٦

فإن عاد إلى الإسلام قبل ان يحصل السراية [1]، كان عليه القود، لأن الجناية وكل السراية قد حصلت في حال التكافؤ، وان عاد إلى الإسلام بعد ان أقام على الردة مدة سرت الجناية فيها، لم يكن فيه قود، لان القصاص انما يجب بالقطع وكل السراية يبين ذلك انه لو قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع، ثم مات وهو على ردته لم يكن عليه قود، ولو قطع يد مرتد فأسلم المرتد ومات وهو مسلم لم يكن فيه قود أيضا ولو قطع يده خطأ، ثم ارتد، وعاد إلى الإسلام ومات، فان كان إسلامه حصل قبل ان يحصل للجناية سراية في حال الردة، كان عليه الدية، لأنها جناية مضمونة سرت الى النفس وهي مضمونة، واعتبار الدية بحال الاستقرار، وهو في حال الاستقرار مسلم. وان أقام على الردة مدة تحصل فيها السراية وأسلم، كان عليه الدية، لأن الجناية إذا كانت مضمونة، كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، وحال الاستقرار هو حي مسلم، فكانت الدية لازمة، لأنه قد وجد الكمال في الطرفين. فان كانت هذه الجناية وقعت على مرتد، ومات وهو مرتد، لم يلزم في ذلك قود، ولا دية، ولا كفارة.

فاما المسلم الذي ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، ومات وهو مسلم، فإن الكفارة تجب على القاطع له، سواء اقام على ردته مدة سرت فيها الجناية إلى نفسه، أو لم يقم ذلك، لان الكفارة تلزم بقتل النفس التي لها حرمة، والقاتل قد قتل نفسا لها حرمة، لأن الحرمة موجودة في الطرفين، حال الجناية، وحال السراية.

وإذا أمر الإمام غيره بقتل إنسان، لم يكن على القاتل المأمور بالقتل قود، ولا اثم، ولا غير ذلك. لان الإمام لا يأمر بقتل إنسان وهو غير مستحق (الا وهو مستحق- خ ل) للقتل.

فإن أمر خليفة الإمام غيره بقتل إنسان لغير استحقاق، وكان المأمور عالما بذلك

ج ٢ · ص ٤٦٧

لم يجز له قتله، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [1] فان خالف وقبل منه في قتل المأمور بقتله، كان على هذا القاتل، القود والكفارة، ولا قود على الأمر له بذلك ولا كفارة، وهو آثم بما فعل من الأمر.

فإن كان المأمور يعتقد ان قتله حق، وان الامام وخليفته لا يقتل الا بالحق. وان طاعته فيما امره به واجبة. كان عليه أيضا القود، لأنه هو المباشر للقتل، دون الآمر [2] فإن أكرهه فقال له: ان قتلته والا قتلتك، لم يجز له قتله وان كان خائفا، لأن قتل المؤمن لا يجوز استباحته بالإكراه على قتله، فان خالف وقتل، فقد آثم بقتل نفس يحرم قتلها، وكان عليه القود.

وإذا جرح المسلم نصرانيا، ثم ارتد المسلم، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات، لم يكن على المرتد قود، لفقد التكافؤ في حال الجناية.

باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد أو الواحد لاثنين أو أكثر منهما

إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا عمدا، كان ولى الدم مخيرا بين ان يقتل منهم واحدا، ويرد الباقون على وارثه مقدار ما كان نصيبهم، لو طولبوا بالدية وبين ان يقتلهما جميعا، بعد ان يؤدى الى ورثة المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم

ج ٢ · ص ٤٦٨

يتقاسمونه بينهم بالسوية.

وإذا قتل اثنان واحدا بسيفين أو ضربتين مختلفين، فيكون القتل حادثا عن ضربهما، كان الحكم فيهما ما تقدم سواء. فان كان قتلهما خطأ، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.

وإذا اشترك اثنان في قتل إنسان، فقتله واحد منهما، وأمسكه الأخر، قتل القاتل، وحبس الممسك في السجن حتى يموت، ويضرب في كل سنة خمسين سوطا وان كان معهما من ينظر إليهما سملت عيناه.

فان قتلت امرأتان رجلا عمدا، قتلتا به جميعا، فان قتله منهن أكثر منهما، كان لولي الدم قتلهن كلهن، ويؤدى ما يفضل عن دية صاحبه، إلى أوليائهن يقتسمونه بينهن بالحصص. فان كان قتلهن له خطأ كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.

فإن قتل رجل وامرأة رجلا، كان لأولياء الدم قتلهما جميعا، ويردوا إلى أولياء الرجل نصف ديته. (فان اختاروا قتل المرأة، كان لهم ذلك، ويأخذون نصف الدية. وان اختاروا قتل الرجل، كان لهم ذلك، وترد المرأة على أولياء الرجل نصف ديتها) [1] فإن أراد أولياء الدم الدية، كان نصفها على الرجل، ونصفها على المرأة وإذا كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين بالسوية.

وإذا قتل رجل حر ومملوك رجلا حرا عمدا، [2] كان أولياء المقتول مخيرين

ج ٢ · ص ٤٦٩

بين ان يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد المملوك ثمنه، وبين ان يقتلوا الحر، ويؤدى سيد المملوك الى ورثته نصف الدية، أو يسلم المملوك إليهم، فإن اختاروا استرقاقه، استرقوه، وان اختاروا قتله، قتلوه. وليس لسيد المملوك على الحر سبيل. فان اختاروا الدية، كانت على الحر وعلى سيد العبد نصفين، أو يسلم السيد المملوك إليهم، فيكون رقا لهم، ويؤخذ من الحر نصف الدية، فإن كان قتلهما له خطأ، كان نصف الدية على عاقلة الرجل، والنصف الأخر على سيد المملوك، أو يسلمه إلى أولياء الدم يسترقونه، ولا يجوز لهم قتله.

وإذا قتلت امرأة ومملوك رجلا حرا، واختار أولياء الدم قتلهما جميعا، كان لهم ذلك، فان كانت قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم، كان لهم ان يردوا على سيد المملوك الفاضل عن خمسة آلاف درهم. فان اختاروا ان يقتلوا المرأة ويأخذوا المملوك كان لهم ذلك الا ان تكون قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم فعليهم ان يردوا على سيد المملوك، الفاضل من خمسة آلاف درهم، ويأخذوا المملوك ويفتديه [1] سيده، فان كان قيمة المملوك أقل من خمسة آلاف درهم، لم يكن لهم غير نفسه. فان طلبوا الدية، كان لهم ذلك، ويكون على المرأة نصفها، وعلى سيد المملوك، النصف الأخر، أو يسلمه إليهم.

فإن اشترك جماعة من الممالك في قتل رجل حر عمدا، كان لأولياء الدم قتلهم جميعا، وعليهم رد ما يفضل عن دية صاحبهم، فان نقص ثمنهم عن ديته، لم يكن لهم سبيل على مواليهم. فان اختاروا الدية، كانت على مواليهم بالحصص، أو يسلموا المماليك إليهم. فإن كان قتلهم خطأ، كانت الدية على ساداتهم، أو يسلموا المماليك إليهم يسترقونهم، ولا يجوز لهم قتل واحد منهم.

وإذا قتل رجل عمدا، رجلين أو أكثر منهما، واختار أولياء الدم، القود، لم يكن لهم غير نفس القاتل، ولم يكن لهم سبيل على شيء من ماله، ولا وارثه، ولا عاقلته

ج ٢ · ص ٤٧٠

وان اختاروا الدية، [1] كان لهم عن كل مقتول دية كاملة. وان كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته ديات الجميع على كمالها.

وإذا قتل رجل رجلا وامرأة، أو رجالا ونساء أو امرأتين ونساء، كان الحكم فيه وفيهم مثل ما تقدم.

وإذا اشترك قوم في قتل إنسان، فطلب منهم أولياء الدم الدية، وأخذوها منهم كان على كل واحد منهم الكفارة- وقد سلف ذكر ذلك- رجلا كان أو امرأة، إلا المملوك، فإنه لا يجب عليه أكثر من صوم شهرين، فاما العتق أو الطعام، فان ذلك لا يلزمه منه شيء.

باب القصاص والشجاج وما يلحق بذلك

قد تقدم القول فيما تعلق بالنفس من القصاص

، فاما دون النفس، فنحن نذكر منه جملة مقنعة، بمشيئة الله:

قال الله تعالى 08 النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف (1) الاية.

ففصل الأعضاء- كما ترى- ثم عم بالقول الجميع، فقال: والجروح قصاص (2) ولا خلاف في جواز القصاص في الشريعة، وليس يصح الا بشروط وهي:

التساوي في الحرية، بأن يكون المقتص والمقتص منه حرين مسلمين، أو يكون المجني عليه أكمل.

ج ٢ · ص ٤٧١

وان يحصل (يكون خ ل) الاشتراك في الخاص، يمين بيمين، ويسار بيسار.

لأنه لا يقطع يسار بيمين، ولا يمين بيسار.

وان تكون السلامة حاصلة، لأنه لا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.

فاما ما كان في الرأس والوجه من الجراح، فليس يجب فيها القصاص الا بشرط وهو: التكافؤ في الحرية، أو يكون المجني عليه أكمل.

وجملة القول من ذلك، انا ننظر الى طول الشجة وعرضها، فيعتبر بمساحة طولها وعرضها.

واما الأطراف، فلا يعتبر فيها بكبر ولا صغر، يؤخذ اليد السمينة بالهزيلة، والغليظة بالرقيقة. ولا يعتبر في ذلك، المساحة، وانما يعتبر الاسم مع السلامة، مع التكافؤ في الحرية، كما قال تعالى 019 وكتبنا عليهم فيها، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (1). فاعتبر الاسم فقط.

فاذا كان كذلك، فالقصاص في الموضحة جائز بعد الاندمال، لأنها ربما صارت نفسا، وأول العمل في ذلك، ان يجعل على موضع الشجة مقيسا من خيط أو عود، فاذا علم قدرها، حلق في مثل ذلك في الموضع بعينه من رأس الشجاج [1] لان الشعر ان كان قائما لا يؤمن ان يؤخذه أكثر من الحق- فإذا حلق الموضع، جعل عليه المقياس، وخط على الطرفين خطأ يكون مغيرا اما من سواد أو غيره، حتى لا يزيد على مقدار الحق، ثم يضبط المقتص منه، لئلا يتحرك فيجني عليه بأكثر من ذلك- ويكون الزيادة هدرا، لأنه هو الذي يجنى على نفسه- فاذا ضبط، وضع الحديدة [2] من عند

ج ٢ · ص ٤٧٢

العلامة، ثم أوضحه إلى العلامة الأخرى:

ثم ان رأس المجني عليه، [1] اما ان يتفقا في القدر والمساحة، أو يختلفا، ويكون رأس المجني عليه أصغر أو أكبر. فإن كانا متساويين، وكانت الشجة في بعض الرأس أو في كله، استوفى حسب ما قدمناه. وان كان رأس المجني عليه أكبر، مثل ان يكون من جبهته الى قفاه نصف شبر وشبر، والجاني شبر فقط، وكانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه، وذلك القدر جميع رأس الجاني، فإنه يستوفي جميع رأس لا مثله [2] في المساحة، وان كانت في جميع رأس المجني عليه، فإنه يستوفي جميع رأسه، من أوله الى آخره، ولا يترك من الرأس إلا الجبهة [3]، لأن الجبهة عضو آخر، ولا عن رأسه أيضا الى قفاه، لان القفا عضو آخر، ولا يوضح مكانا آخر، لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة.

فإن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني، أخذ قدر مساحتها [4] من رأس الجاني، ان أراد بدء من الجبهة لأنه منتهى [5] المساحة، وان أراد بدء من القفا الى منتهاها أيضا، لأن السمت [6] محل الاقتصاص، الا انه بقدر الجناية، من غير زيادة عليها، ولو أراد ان يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة، جاز، لان هذا

ج ٢ · ص ٤٧٣

السمت محل الاقتصاص.

فإن أخذ قدر المساحة بغير زيادة عليها، فقد استوفى الحق، وان زاد على ذلك، وكان متعمدا، فالزيادة موضحة يجب القود فيها، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد. فاذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يكن [1] أخذ القصاص فيها من رأسه، لأن محلها ما اندمل، لكنه يصبر الى ان يندمل، فاذا كان ذلك، أخذ القصاص فيها في محل الاندمال. هذا إذا قال: عمدت. فان قال: أخطأت، كان القول قوله، لأنه الجاني، فهو اعلم بحال الجناية، فإذا حلف، لزمه أرش الموضحة كاملة.

وإذا شجه دون الموضحة، مثل ان شجه متلاحمة، كان فيها القود.

فاما الأطراف:

فيجري القصاص فيها من المفاصل، في اليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والأنف، والأسنان، واللسان، والذكر. للاية.

ويجب ذلك بشروط وهي:

الاتفاق في الحرية، والسلامة، والاشتراك في الاسم الخاص- يمين بيمين، ويسار بيسار- ولا يعتبر القدر والمساحة، بل تؤخذ اليد السمينة بالهزيلة، والغليظة بالرقيقة. للاية.

وإذا كان كذلك، وقطع يده من مفصل الكوع.

[2] فيقطع يده من المفصل المذكور بعينه، ويكون المجني عليه مخيرا بين أخذ القصاص، وبين العفو على مال، فان عفى على مال. كان فيها نصف الدية، خمسون من الإبل.

فإن قطع يده من بعض الذراع، لم يكن فيها قصاص من بعض الذراع، لان نصف

ج ٢ · ص ٤٧٤

الذراع ليس يمكن قطعه، خوفا من إتلافه، أو أخذ أكثر من الحق، فيكون المجني عليه مخيرا بين العفو على مال، وله دية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع. وبين القصاص، فيقتص اليد من الكوع، ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.

فان قطع من مفصل المرفق، فله القصاص من هذا المفصل بعينه، والمجني عليه، مخير بين العفو ويأخذ دية اليد، خمسين من الإبل، وحكومة في الساعد [1] وبين ان يقتص من المرفق. فان قال: انا اقتص من الكوع، وآخذ من الذراع حكومة، لم يجز له ذلك، لأنه إذا أمكنه ان يستوفي حقه اجمع قودا، لم يكن له استيفاء بعضه وأخذ حكومة فيما بقي. وهذا يفارق المسئلة المتقدمة، حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع، لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا، لان نصف الذراع لا ينفصل له.

وكذلك إذا قطع يده من مفصل المنكب، على هذا التفصيل. فان خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره، سأل أهل الخبرة عن ذلك، فان قالوا: ان استيفاء ذلك يمكن قصاصا، ولا يخاف عليه الجائفة [2]، (استوفى قصاصا، لان له حدا ينتهى اليه، فإن قالوا: ليس يؤمن عليه الجائفة)، [3] كان المجني عليه مخيرا بين العفو وأخذ دية اليد- خمسين من الإبل- وفيما يزيد على ذلك حكومة [4]، وبين ان يأخذه القصاص من المنكب، وفيما يزيد عليه حكومة.

فإن قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع، كان المجني عليه مخيرا

ج ٢ · ص ٤٧٥

بين العفو على مال، وله دية اليد- خمسون من الإبل- وبين ان يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا.

وان كانت يده شلاء، فقطع صحيحة، سئل أهل الخبرة، فإن قالوا: ان الشلاء إذا قطعت، بقيت أفواه العروق لا ينضم ولا ينحسم ولا يبرأ ولا يؤمن التلف بقطعها، لم تقطع، لأنه لا يجوز ان يؤخذ نفس بيد. وان قالوا: انها ينحسم ويبرأ في المقادة [1] أخذنا بها (أخذ به- خ ل)، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أقل من حقه، فهو كالضعيفة بالقوية.

وإذا قطع يدا شلاء، ويده صحيحة، لم يكن فيها قود، ويكون فيها ثلث دية اليد الصحيحة.

وإذا قطع إصبع غيره، فسرت الى كفه، فذهب كفه ثم اندملت، كان عليه بالإصبع والسراية جميعا، القصاص.

وإذا قطع أطراف غيره، مثل ان يكون قطع يديه، ورجليه، وأذنيه، فله ان يأخذ دية النفس دون ما زاد عليها، وليس له ان يأخذ ثلاث ديات.

وإذا ذهب ضوء العين

عن (من- خ ل) الموضحة بالسراية، كان في ذلك، القصاص وإذا كان فيه القصاص، فالمجني عليه مخير بين العفو وبين استيفاء القود، فان عفى وجبت له دية موضحة في الضوء [2]، الدية، فإن أراد القصاص، اقتص في الموضحة ثم يصبر، فان سرى القصاص الى ضوء العين، كان القصاص واقعا موقعه، وان لم يسر الى ضوء العين، كان فيه القصاص، فإن أمكنه أن يقتص الضوء [3]، كان ذلك له، وان لم يمكنه ذلك الا بذهاب الحدقة، لم يكن له القصاص فيه، لأن الذي يستحقه

ج ٢ · ص ٤٧٦

هو الضوء، فلا يجوز ان يأخذ معه عضوا آخر [1].

وإذا لطم غيره، فذهب ضوء عينه، لطم مثلها. فان ذهب بذلك ضوء عينه، فقد استوفى القصاص، وان لم يذهب الضوء، استوفى بما يمكن استيفاء ذلك بمثله من حديدة قد احمى في النار [2]، أو كافور، أو دواء يذر فيها.

فان لطم غيره، وذهب ضوء عينه، وابيضت وشخصت، لطم مثلها، فان ذهب الضوء وحصل البياض والشخوص فيها، فقد استوفى الحق، وان ذهب الضوء، ولم يحصل البياض والشخوص، وأمكن ان يعالج بما حصل به ذلك، كان له فعله، فان لم يتمكن ذلك لم يكن فيه شيء [3].

وإذا ذهب شعر الرأس

، فلم يعد، كان فيه الدية كاملة. وكذلك شعر اللحية فاما شعر الحاجبين، فمضمون بنصف الدية، وكذلك شعر أشفار العينين. وما عدا ذلك من الشعر، ففيه حكومة.

وإذا جرح غيره، ثم ان المجروح قطع من مكان الجرح لحما، وسرى ذلك الى نفسه، (فان كان اللحم الذي قطعه حيا، كان على الجاني القود، لأنه هلك من عمل بين أحدهما مضمون والأخر هدر) [4]. فان كان اللحم المقطوع ميتا، كان قطع هذا اللحم لا تأثير له، لأنه لا سراية فيه، وكان على الجاني، القود.

ج ٢ · ص ٤٧٧

وإذا قطع يد رجل، وفي اليد إصبعان شلا وان، وثلاث أصابع سليمة ليس فيها شيء من الشلل، لم يلزم القاطع قود، لان الاعتبار في لزوم ذلك في الأطراف انما يكون بالتكافؤ فيها، واليد الشلاء لا تكافؤ الصحيحة، فإذا لم يلزم هذا القاطع قود لما ذكرناه. ورضي الجاني بأن يقطع يده بتلك اليد، لم يجز ذلك، لان القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل [1]. وهذا يبين بالحر إذا قتل عبدا، وقال الحر: قد رضيت بان يقتله (يقتلني- ظ) سيده، في انه لا يجوز قتله، ولا يعتبر رضاه في ذلك، وللمجنى عليه القصاص في الأصابع الثلاثة السليمة، ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء، فان عفى عن القصاص، أخذ في السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.

إذا قطع أنملة من إصبع، وكانت الأنملة هي العليا، ثم يقطع المجني عليه الأنملة التي تحتها، وسرى ذلك الى نفسه، كان عليه القود، ولا فرق بين ان يكون المجني عليه قطع لحما حيا أو ميتا، كما ذكرناه فيما تقدم [2].

وإذا قطع يدا كاملة الأصابع، ويده ناقصة إصبعين، كان المجني عليه مخيرا (فان اختار القصاص أخذ الموجود ودية المفقود، فيأخذ دية إصبعين- عشرون من الإبل-) [3] فإن اختار القصاص، لم يكن له أخذ المال. وكذلك القول إذا كان ذلك خلقة، أو ذهب بآفة من الله تعالى. وان كان قد أخذ ديتها أو استحقها على غيره، كان عليه رد المال.

ج ٢ · ص ٤٧٨

وإذا كانت له إصبع زائدة، فقطع يدا

، فان كانت مثل يده في الزيادة، وكانت الزيادة من المقطوع في محل الزيادة من القاطع، مثل ان يكون مع الإبهامين، أو مع الخنصرين منهما، قطعت يده بيده، لأنهما متساويتان في الخلقة والزيادة. وان كانت المقطوعة ذات خمس أصابع، وللقاطع إصبع زائدة، فإن كانت الزائدة على ساعد القاطع، قطعت يده بذلك، لأنا نأخذ ليد مثل يد، والزيادة تسلم للقاطع. وان كانت الزيادة على كف القاطع لم يقطع يده بيده، لأنها تزيد إصبعا، فلا يقطع بما هي ناقصة إصبعا [1] فإذا كانت لا تقطع على ما ذكرناه فالزيادة، إما تكون منفردة- كإحدى الأصابع- أو يكون ملصقة بواحدة منها، أو يكون على إصبع من الأصابع، فإن كانت منفردة كإحدى الأصابع، كان مخيرا بين العفو وله أخذ دية كاملة وبين ان يقتص فيأخذ خمس أصابع قصاصا ويترك الزائدة. وان كانت ملصقة بإحدى الأصابع، كان مخيرا بين العفو وله ان يأخذ دية كاملة وبين ان يقتص فيأخذ أربع أصابع قودا، وليس له أخذ الخامسة، لأنها ملصقة بالزائدة وله ديتها، عشرة من الإبل. وان كانت الزائدة على إصبع من الأصابع، وكانت نابتة على الأنملة العليا، كان الحكم فيها، كالحكم فيها إذا كانت ملصقة بالزائدة، وقد تقدم ذلك. وان كانت نابتة على الأنملة الثانية كان القصاص في ثلاث [2] أصابع، وفي الأنملة العليا ودية الأنملتين الباقيتين. وان كانت على السفلى، كان له القصاص في أربع أصابع والأنملتين العليا والوسطى ودية الأنملة السفلى التي عليها الإصبع الزائدة.

ج ٢ · ص ٤٧٩

فان كانت يد القاطع ذات خمس أصابع، ويد المقطوع ذات ست أصابع، كان للمقطوع، القصاص، لأنه يأخذ ناقصا بكامل، ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء. فان عفى على مال، كان له بيده يد كاملة، وفي الإصبع الزائدة حكومة، ولا تبلغ الحكومة في ذلك دية الإصبع الأصلية، لأنا نأخذ [1] في الخلقة الزائدة ما نأخذه في الأصلية، فإذا كان كذلك [2] فكان لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد. فان اندملت كان فيها الأرش- ثلث الإصبع الصحيحة- كان بها سير [3] بعد الاندمال، أو لم يكن بها كذلك.

وإذا قطع من غيره أنملة لها طرفان، وكان للقاطع مثلها في تلك الإصبع، كان عليه القصاص، لتساويهما في ذلك، وان لم يكن له مثلها، أخذ القصاص في الموجودة، وحكومة في المفقودة.

وان كانت أنملة القاطع، لها طرفان، وللمقطوعة طرف واحد، فلا قصاص على الجاني، لأنا نأخذ زائدة بنا قصة، وله دية أنملة- ثلث دية الإصبع- ثلاث وثلث من الإبل.

وإذا قطع رجل يمين رجل

، وكان لهذا القاطع يمين، قطعت بها. وان لم يكن له يمين، وكان له يسار، قطعت يده اليسرى به [4]. وكذلك الحكم، إذا قطع يسرى غيره، ولم يكن له يسرى، وله يمين، فإنه يقطع يمينه باليسرى. فان لم يكن له يدان

ج ٢ · ص ٤٨٠

وكانت له رجلان، قطعت رجله اليمنى باليمنى. فان لم يكن له رجل يمنى، وكانت له يسرى، قطعت رجله اليسرى بذلك، فان لم يكن له يدان، ولا رجلان، كان له الدية، وسقط القصاص هاهنا.

وإذا قطع اذن رجل

، فأبانها، ثم ألصقها المجني عليه في الحال، فالتصقت كان على الجاني القصاص، لان القصاص يجب بالإبانة. فإن قال الجاني: أزيلوا اذنه، واقتصوا منى، كان له ذلك، لأنه ألصق بها ميتة. فإن كان ذلك، ثم ألصقها الجاني فالتصقت، وقع القصاص موقعه. فان قال المجني عليه: قد التصقت اذنه بعد إبانتها، أزيلوها عنه، وجب إزالتها.

وإذا صلى الذي ألصق المقطوع باذنه، فالتصق، لم تصح صلاته، لأنه حامل النجاسة في غير موضعها لغير ضرورة. فاما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة، فلا تمنع صحة الصلاة عندنا معه، لان العظم ليس بنجس، لأنه لا تحله الحياة، والميتة انما تكون ميتة بان يفنى عنها الحياة التي تكون حياته فيها، والعظم لا تحله الحياة كما قدمناه. وقد ذكر: ان العظم إذا كان عظم ما هو نجس العين، مثل الكلب والخنزير، لم تجز الصلاة فيه، والاحتياط يقتضي ذلك [1].

وإذا قطع اذن رجل وبقيت معلقة لم تبن من باقيها، كان في ذلك القصاص، لأنها قد انتهت الى حد يمكن فيها المماثلة، وكذلك القول في قطع اليد، فاذا كان كذلك وأراد القصاص، اقتص منه الى الجلدة التي هي متعلقة بها. وإذا قطع ذكر رجل قطع ذكره، ويقطع ذكر الشاب بذكر الشاب، وذكر الشاب بذكر الشيخ، وذكر الشيخ بذكر الشاب، وكذلك ذكر الصبي، بغيره مما ذكرناه. ويقطع ذكر الفحل بذكر الخصى. فان قطع ذكر أشل أو به شلل- وهو الذي قد استرسل ولا ينتشر ولا يقوم ولا ينبسط ولا ينقبض، صار مثل الحرمة- [2] لم يكن في قطع قود، مثل اليد السليمة

ج ٢ · ص ٤٨١

بالشلاء، لا يقطع بها. فان قطع أغلف، ذكر مختون، قطع ذكر الأغلف بالمختون.

وإذا قطع خصيتى رجل

، كان على القاطع القود. فان قطع واحدة منهما، سئل أهل الخبرة عن الباقية [1] فإن قالوا: لا يخاف عليها في هذا الموضع، قطعنا بها وان قالوا: انها لا يؤمن عليها من ذهاب منافعها، لم يكن من ذلك قود هاهنا، لان ذلك يؤدى الى أخذ عضوين بعضو واحد. فان عفى على مال، كان له نصف الدية ان كانت المقطوعة هي اليمنى، وان كانت هي اليسرى، كان فيها ثلثا الدية، لأن منها يكون الولد [2].

ويقتص من الأنف بالأنف

والاعتبار في ذلك لا بصغر ولا كبر، ولا بغلظ ولا دقة، ولا بأنه أفطس أو أقنى. لتساويهما في الاسم، وهو المراعى في هذا الموضع وما أشبهه. فإن قطع رجل أنف مجذوم، ولم يكن سقط منه شيء بالجذام. قطع الأنف الصحيح به، لأنه يجوز عندنا أخذ الصحيح بالعليل. وان كان قد ذهب بعضه وتناثر الجذام، كان المجني عليه مخيرا بين ان يأخذ بقدره من الدية فيما بقي، وبين ان يقتص فيما بقي، ان كان الذي ذهب مما يمكن القصاص فيه، وهو ان يكون ذهب جانبه بالجذام. فان كان الذاهب منه طرفه، لم يكن فيه الا الدية فيما بقي.

ويؤخذ الأنف الشام (السالم خ ل) بالأنف الأخشم. [3] والذي يؤخذ قودا، وتجب فيه دية كاملة، من الأنف، هو المارن والمارن، هو ما لان منه، وهو ما نزل من قصبة الخياشم- التي هي العظم- لان له حدا ينتهى اليه، فهو من قصبة الأنف، وهو

ج ٢ · ص ٤٨٢

مثل [1] اليد من الساعد، والرجل من الساق فان قطع جميعه، كان المجني عليه مخيرا بين القود والدية بكمالها، لأن في الأنف الدية. فإن قطعه مع قصبة الأنف كان كقطع اليد من الساعد- المجني عليه مخير بين العفو وتكون له دية كاملة في المارن وحكومة في القصبة- كما لو قطع يده من نصف الساعد، فان له العفو ويأخذ دية كاملة، ويكون كحكومة في الساعد- وان أراد أخذ القصاص في المارن، وحكومة في القصب، مثل الساعد، سواء.

فان قطع بعض المارن، رجع الى قدر ذلك بالأجزاء، فإن كان ثلثا أو عشرا عرف ذلك وأخذ بحسابه من أنف القاطع. ولا يؤخذ بالمساحة [2]. لأنه قد يكون نصف المقطوع مثل جميع أنف القاطع، فيفضي ذلك الى ان يأخذ أنفا بنصف، وذلك لا يجوز.

فان قطع واحدا من المنخرين، كان له القصاص في ذلك، لان له حدا ينتهى اليه هو، مثل احدى الاصبعين. لان بينهما حاجزا.

وإذا قطع رجل اذن رجل

، كان في ذلك القصاص، ولا اعتبار في ذلك بصغر ولا كبر، ولا بسمن ولا دقة، ولا بسميعة ولا صماء، ولا بما جرى مجرى ذلك لان الاسم يتناول ذلك، ولا اعتبار هاهنا به [3] فان قطع الاذن كلها، كان مخيرا بين قطع أذن الجاني، وبين أخذ كمال دية اذن.

(وان قطع بعض الاذن، علم هل ذلك ربع أو ثلث أو عشر؟ فيؤخذ هذا الطرف من اذن الجاني، ويقطع الأذن التي لا ثقب فيها بالمثقوبة.) [4]

ج ٢ · ص ٤٨٣

وإذا قطع يدا لا أظافير لها جملة، لم يكن في ذلك قود، لأنه نقصان خلقة، وليس يؤخذ الكامل بالناقص. وله دية كاملة.

وفي الأسنان، القصاص.

فان قلع سنا وكان سن متغير [1]، لم يكن فيها قصاص في الحال، ولا دية لأنها مما يرجى رجوعه. وينبغي للمجنى عليه ان يصبر حتى يسقط أسنانه التي هي إنسان اللبن ويعود، فاذا سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل أهل الخبرة، فإن ذكروا انها لا يؤيس من رجوعها الى وقت كذا وكذا، فينبغي ان يصبر الى ذلك الوقت، فان لم تعد، علم انه قد أعدم إنباتها، وآيس من عودها وكان المجني عليه حينئذ مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال، ويأخذ دية سن كما لو قلع سن مثغر [2] والمثغر هو الذي قد سقطت وأسنان اللبن متى ثغرة [3] ونبت موضعها غيرها- فان عادت السن في الوقت الذي ذكره أهل الخبرة أو مع عودة الإنسان، وكانت متغيرة، سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر انه من فعله، فيكون عليه حكومة. وان رجعت كما كانت سالمة من التغير والنقصان، لم يكن فيها قصاص ولا دية. [4].

فان مات قبل الإياس من رجوعها، لم يكن فيها قصاص، لان الحدود تدرء

ج ٢ · ص ٤٨٤

بالشبهات، والشبهة هاهنا: انا لا نعلم رجوعها. فاما الدية فلازمة، لان القلع قد علم والقود متوهم، ولا يسقط حقه بأمر متوهم.

وإذا قلع سن مثغر، سئل أهل الخبرة، فإن ذكروا: انها لا تعود ابدا، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص والعفو. فان قالوا: لا يرجى [1] رجوعها الى كذا وكذا. فان عادت، والا فلا يعود، لم يكن فيها قصاص ولا دية إلى الحد الذي ذكره أهل الخبرة. فإذا كان ذلك ولم يعد، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص أو الدية، وان عادت وكان عودها قبل الإياس من عودها. فهي مثل سن المثغر [2] وقد تقدم ذكر ذلك. وان كان عودها بعد الإياس من ذلك- اما بعد المدة المحدودة أو قبلها وقد ذكروا انها لا تعود ابدا- فان كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها، لان السن التي أخذ الدية عنها قد عادت وان كان قد اقتص، كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك. وقد ذكر [3] خلاف قولنا هذا، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.

والسن الزائدة- هي التي تكون خارجة من صف الأسنان، وعن سمتها. اما من خارج أو داخل الفم- فاذا جنى إنسان على ما هذه صفته، ولم يكن له سن زائد، فليس في ذلك قصاص، وعليه ثلث الدية للسن الأعلى [4] فإن كان له سن زائدة في غير محل المقلوعة، فليس في ذلك أيضا قصاص، لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعوض في محل آخر. ولا نأخذ الإصبع السبابة بالإصبع الوسطى. وعليه ثلث دية

ج ٢ · ص ٤٨٥

السن الأصلي كما قدمناه فان كان للجاني سن زائدة في محلها، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال، فإن أراد القصاص، فلا فرق بين ان يكونا سواء وبين ان يكون الواحد منهما أكثر [1] من الأخرى.

وإذا وجب لإنسان على غيره قود، في طرف أو نفس، لم يجز ان يستوفيه بنفسه

، لان ذلك من فروض الأئمة (عليهم السلام)، وعليه التعزير.

وإذا وجب قصاص على رجل في يمينه، فقال له المجني عليه: اخرج يمينك لأقتصها، فأخرج يساره فقطعها. فان كان المقتص جاهل بأنها يساره، لم يكن عليه قود، لأنه قطعها معتقدا أنه يستوفي حقه بها، وكان شبهة (شبهته- خ ل) في سقوط القود فيها، ولأنه قطعها ببذل مالكها، فلا قود عليه في ذلك. فاما ديتها فلازمة له [2] لأنه بذلها عن يمينه، وكان البذل على سبيل المعاوضة، فإذا لم يصح كان على القابض الرد، فاذا عدمت، كان عليه بدلها. وان كان المقتص عالما بأنها يساره، فقطعها. فان هذا القطع مضمون، لأنه إنما بذلها بعوض، فلم يسلم له، فكان على القابض الضمان، فاذا كان ذلك مضمونا فالضمان في اليد بالدية، لأنه بذلها للقطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه، وسقوط القود [3] انما يثبت، لأنه مضمون بالدية.

وإذا كان الأمر في اليسار على ما ذكرناه، فالقصاص باق في يمينه وله دية يساره.

وليس للمقتص قطع اليمين، حتى ينظر ما يكون من قطع اليسار، فاما ان تندمل

ج ٢ · ص ٤٨٦

أو يسري، فإن اندملت فقد استقر على المقتص دية اليسار، وله قطع اليمين. فان استوفاها قصاصا كان عليه دفع دية اليسار. وان عدل [1] عن اليمين وجبت له دية اليمين، وكان عليه دية اليسار، فليتقاصان، فان سرى قطع اليسار الى النفس، كان عليه ضمان النفس، لأنه سراية عن قطع مضمون سرى الى النفس. وهي مضمونة، فكانت ديتها عليه، فعليه دية نفس بغير زيادة على ذلك.

وإذا قطع يدي رجل ورجليه، كان عليه ديتان، دية في اليدين، ودية في الرجلين. فان مات بعد الاندمال، استقرت الديتان على الجاني. وان سرى القطع الى النفس، كان عليه دية واحدة، لأن أرش الجناية يدخل في بدل النفس.

وإذا قطع يد عبد، كان عليه نصف قيمته. ويمسكه سيده. فان قطع يدي عبد أو رجليه، كان عليه قيمته كاملة يتسلم العبد. [2]

وإذا قطع رجل، يد عبد، وآخر يده الأخرى، كان عليهما قيمة كاملة، على كل واحد منهما نصفها، ويمسكه سيده.

ودية الكافر، ثمان مأة درهم.

فاذا جنى عليه جناية لها أرش مقدر، كان التقدير في ديته، ففي يده اربع مأة درهم، وفي موضحته أربعون درهما، وفي إصبعه ثمانون درهما. والمرأة الكافرة على النصف من ذلك.

ودية المسلم مأة من الإبل

، وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما تقدم، وفي يده خمسون من الإبل، وفي إصبعه عشرون، وفي موضحته نصف عشر الدية- خمس من الإبل. والمسلمة خمسون من الإبل، وفي يدها خمس وعشرون. وتعادل الرجل الى ثلث الدية، فيكون في إصبعها عشر من الإبل، وفي ثلاث أصابع

ج ٢ · ص ٤٨٧

ثلاثون، وفي أربع، عشرون.

وكل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته،

ففي أنف الحر ولسانه وذكره، ديته. وفي كل واحد منها في العبد، قيمته. في يده نصف قيمته، وفي إصبعه عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته. فاذا كان كذلك، وكان قدر الجناية في العبد قيمته، مثل الأنف، واللسان، والذكر، واليدين، والرجلين، وجب ذلك على الجاني ويسلم العبد.

وإذا قتل حر عبدا، وجبت قيمته في ذمته

، وكذلك ان قطع [1] أو قتله عمد الخطاء فان قتله خطأ محضا. فالقيمة على عاقلته. وكذلك في أطرافه.

وإذا كان إنسان على جانب حائطه أو خافة نهر

، أو شفير بئر، فصاح به غيره صحيحة شديدة، فسقط فمات، فان كان رجلا عاقلا لم يكن على الصائح شيء، لأنه ما سقط من صيحته، وانما وافق وقوعه صيحته. وان كان الذي سقط صبيا أو مجنونا، كان على الصائح الدية والكفارة، لأن مثل هذا يسقط من الصيحة الشديدة والدية على عاقلته. وكذلك لو كان جالسا في غفلة واغتفله الصائح، فصاح به مفزعا له، فسقط فمات، كانت الدية على عاقلته، والكفارة في ماله.

وإذا شهر رجل سيفه، وطلب رجلا

، ففر المطلوب من بين يديه، والقى نفسه في نار أو بئر، أو من سطح، أو جبل، فمات، لم يكن على طالبه ضمان لأنه إنما ألجأه إلى الهرب، ولم يلجئه إلى الوقوع، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة، فالطالب صاحب سبب، والواقع مباشر، وإذا اجتمعت مباشرة مع سبب غير ملجىء، لم يكن على صاحب السبب- مثل الدافع، والحافر- فان الضمان على الدافع وليس على الحافر ضمان. فان كان المطلوب أعمى، فوقع كذلك، كان ضمانه على الطالب، لأنه سبب ملجىء، فإن الأعمى لم يعلم ذلك، ولا أراد ان يلقى نفسه في مهلكة، والسبب إذا كان ملجئا، كان الضمان على صاحب السبب.

ج ٢ · ص ٤٨٨

مثل ان يحفر بئرا، فيقع فيها أعمى، فإن ضمانه على حافر البئر، لأنه ألجأه إلى الوقوع فيها. ويفارق إذا كان بصيرا، لأنه ما ألجأه إلى الوقوع.

وإذا طلب بصيرا فهرب بين يديه، فاعترضه أسد، فقتله، لم يلزم الطالب ضمانه، سواء كان المطلوب أعمى أو بصيرا، لان الأسد له قصد واختيار، وكان من الطالب سبب غير ملجىء، ومن الأسد المباشرة، فلا ضمان عليه مثل الدافع والحافر فان اضطره مع الأسد إلى مضيق فقتله الأسد، كان عليه الضمان، لأن الأسد يفترس في المضيق غالبا.

وإذا جنت أم الولد جناية

، كان على سيدها أرش جنايتها.

وإذا اصطدم فارسان فهلكا، كان على عاقلة كل واحد منهما، ونصف دية الأخر، ويكون الباقي هدرا.

وإذا اجلس إنسان في طريق، فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها

، فهلكا معا، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية. والفرق بينهما [1] ان كل واحد منهما هلك بسبب انفرد به صاحبه، لان العاثر قتل الجالس مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس. فذلك [فلذلك: ظ] على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الأخر. كما لو حفر بئرا، في غير ملكه، ثم جاء رجل، فخرج الحافر [2] وسقط الخارج في البئر. فإن الخارج قتل الحافر بمباشرة، والحافر قتل الخارج بسبب وكذلك لو نصب سكينا في غير ملكه، وحفر آخر بئرا في غير ملكه، فوقع الحافر على السكين فمات ووقع الناصب في البئر فمات، فان على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الأخر، لأنه مات بفعل انفرد به صاحبه، وليس كذلك مسئلة الصدمة، لأن كل واحد من المتصادمين مات بفعل اشتركا فيه، فلم يلزم عاقلة كل واحد بصير منهما كمال دية الأخر. ولا فرق بين ان يكونا بصيرين، أو ضريرين، أو أحدهما

ج ٢ · ص ٤٨٩

بصير والأخر ضرير، لأنه ان كانا ضريرين كان القتل خطأ من كل واحد منهما، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الأخر مخففة. وان كانا بصيرين وكان ذلك خطأ كانا كالضريرين. وان كان كل واحد منهما على وجه العمد والقصد، كان عمدا محضا، يوجب القود، فيكون في تركة كل واحد منهما نصف دية الأخر حالة مغلظة.

وإذا مات ما تحت المصطدمين من المركوب

، كان على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الأخر. فإن كان قيمتهما متساويين تقاصا. وان كانت مختلفين، فإنهما يتقاصان ويترادان الفضل. ولا يكون ضمان القيمة على العاقلة. لأن العاقلة لا يعقل البهائم. ولا فرق بين ان يكون مركوبهما فرسين، أو حمارين، أو بغلين، أو جملين، أو أحدهما مخالف للآخر، لأنهما اشتركا في الجنايتين، فكانا متساويين في الضمان كما لو جرح، أحدهما غيره مأة جرح وجرح نفسه أو غيره جرحا واحدا كانا متساويين في الضمان، وان اختلفا. هذا حكم المصطدمين إذا كانا حرين كبيرين.

فان كانا صغيرين، وكان المركوب [1] منهما، كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الأخر. فإن كان ولياهما، اللذان اركباهما، كان الحكم فيهما كما لو كانا بأنفسهما، لان على وليهما تعليمهما، لأنه من الأدب. وان كان أركبهما أجنبيان، كان على عاقلة كل واحد من المركبين لهما نصف دية الصغيرين معا، لأنه فعل ما ليس له فعله، ولا يهدر شيء من دمهما. ولا فرق بين ان يكون الصغيران مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلما والأخر كافرا، لأنه ان كانت الديتان كاملتين أو ناقصتين، فان على عاقلة كل واحد منهما نصف الديتين، وان كانت إحداهما ناقصة والأخرى كاملة فكذلك أيضا، لأن عاقلة كل واحد منهما يعقل نصف دية كاملة ونصف دية ناقصة.

فإن كان المصطدمان امرأتين، غير حاملتين، فالحكم فيهما كالحكم في

ج ٢ · ص ٤٩٠

الرجلين. وان كانتا حاملتين، فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا، كان دية الجنين عليهما خاصة، فعلى هذا يجبر (يجب على- خ ل) كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها.

فان كانا المصطدمان عبدين، كانت قيمة كل واحد منهما هدرا، لأنه مات من فعله وفعل الأخر، فما قابل فعله هدر. وما قابل فعل غيره مضمون- وهو نصف القيمة- غير ان محل تعلق نصف القيمة رقبة الجاني، والرقبة قد هلكت، فبطل محل تعلق القيمة. كما لو قتل العبد عبدا تعلقت قيمته برقبته، فان هلكت سقطت القيمة لفوت محلها.

فان كان أحدهما حرا والأخر عبدا وماتا جميعا، وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر، ووجب بموت الحر نصف ديته، وكان من حقها ان تكون متعلقة بتركته [1] برقبة العبد، الا انها تحولت الى قيمته. لان العبد إذا جنى تعلق أرش الجناية برقبته، فان قتله قاتل تحول الأرش إلى قيمته، فكذلك هاهنا: قد قتل الحر فوجب ان يتعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر، فوجب لسيد العبد نصف قيمة عبده، ووجب لورثة الحر، نصف الدية المتعلقة بنصف قيمة العبد: فان تساويا تقاصا. وان كان نصف القيمة أقل من نصف الدية، كان القدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء. والفاضل من نصف الدية على نصف القيمة، يكون هدرا، لأنه لم يبق محل يتعلق به. وان كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية، لم يكن بالزيادة اعتبار [2].

فان مات العبد أولا، وجب نصف قيمته، لأنه هلك من فعله وفعل غيره، فكان

ج ٢ · ص ٤٩١

ما قابل فعل نفسه هدرا. فان مات الحر أولا، وجب بموته نصف ديته كما ذكرناه، وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد، يباع فيها: فان كانت قيمة العبد متساوية لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه، فان كانت أقل من نصف الدية لم يكن لمن وجب له نصف الدية إلا قيمة العبد، والزائد على ذلك يكون هدرا. وان كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية، بيع منه بقدر نصف الدية، وكان الفاضل لسيده.

فان مات العبد حتف انفه، سقط ما كان متعلقا برقبته الى غير بدل، فان كان قد قتله قاتل، كانت قيمته واجبة على القاتل، ويحول ما كان متعلقا برقبته الى قيمته يستوفي من الذي يجب القيمة عليه.

وإذا رمى عشرة بحجر منجنيق

، وأصاب واحدا منهم فمات، كان موته بجنايته على نفسه، وجناية التسعة عليه، فما قابل جنايته على نفسه كان هدرا، وما قابل جناية التسعة، كان مضمونا، فيكون على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية. فإن قتل الحجر واحدا من غيرهم، فقد اشتركوا في قتله فان كان الرمي خطأ، كان على كل واحد [1] منهم عشر الدية مخففة، فإن كان عمدا كان في ذلك القود. وما ذكرناه من هذا الضمان لازم لمن جر الحبال [2] ورمى بالحجر. فإن أمسك الخشب إنسان، أو وضع الحجر في كفة المنجنيق غير ما ذكرناه لم يلزمه ذلك، لان المباشرة في الرمي منهم دون غيرهم. فاما من أمسك الخشب أو وضع الحجر في الكفة إذا كان غير الذي يجر السهم [3] ويرمى عنه، فلا يلزمه ذلك

ج ٢ · ص ٤٩٢

وإذا تصادمت سفينتان- من غير قصد ممن فيهما الى ذلك

، ولا تفريط- وهلك بعض ما في إحداهما، لم يكن عليهم شيء. وان كان بقصد منهما الى ذلك، كان على ملاحى السفينة التي لم يهلك منها شيء، ضمان ما هلك من الأخرى.

وإذا كانت سفينة مشدودة على شاطئ البحر غير سائرة، فوافقت سفينة سائرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها فان كان القيم الذي بها غير مفرط فليس عليه ضمان واما السفينة الصادمة فان كان القيم الذي بها مفرطا، كان عليه الضمان، وان لم يكن مفرطا لم يلزمه ضمان.

وان كان في السفينة جماعة، فثقلت وخافوا الهلاك والغرق، فالقى بعضهم متاع نفسه، لم يكن على أحد ممن فيها ضمان لشيء من ذلك، سلموا أو لم يسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض. فإن أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير اذن صاحبه كان عليه ضمان ذلك، سلموا أو لم يسلموا، لأنه أتلف مال غيره بغير اذنه. فان قال واحد منهم لبعض أصحاب المال: الق متاعك في البحر ليخفف عنا ما نحن فيه، فقبل منه، فلا ضمان عليه من ماله، سلموا أو هلكوا (أو لم يسلموا خ ل) فان قال: الق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه، كان عليه ضمانه. فان لم يخافوا الغرق، وقال لغيره الق متاعك في البحر، ففعل، لم يلزمه ضمان. وإذا قال: الق متاعك في البحر على انى وركاب السفينة ضامنون ذلك [1]

«والضمان ضربان: ضمان اشتراك، وضمان اشتراك وانفراد

، فاما ضمان الاشتراك، فمثل ان يقول جماعة لغيرهم: ضمنا لك الألف الذي لك على زيد، فيكون جميعهم ضامنون لذلك، وكل واحد منهم ضامن لعشر الالف [2]، فله ان يطالبهم معا

ج ٢ · ص ٤٩٣

بالألف، ويطالب كل واحد منهم بعشر الالف.

واما ضمان الاشتراك والانفراد، فمثل ان يقولوا: ضمنا لك وكل واحد منا الألف الذي لك على زيد، فيكون الجميع ضامنين لكله، وكل واحد ضامن لكله فان قال واحد منهم: ضمنت لك انا وأصحابي مالك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان العشر من الألف، لأنه لم يضمن الكل وانما يضمن بالحصة.

فإذا كان الضمان على ما بيناه، كان إلقاء المتاع في البحر على ذلك، فان كان الضمان فيه ضمان اشتراك وانفراد، ضمن كل واحد منهم جميع المتاع. فان قال:

ألقه على انى وركبان السفينة ضمناء، فسكتوا، ضمن بالحصة أيضا. فإن قال: على انى وكل واحد منهم ضامن، ضمن الكل. فان قال: على انى وهم ضمناء، وقد ضمنت بإذنهم، فانكروه، كان عليه الضمان [1] دونهم. فان قال: على أني أؤدي لك من مالهم، كان عليه الضمان دونهم. فان قال: انا ألقيه، ثم ألقاه كان عليه ضمان الجميع.

وإذا خرق السفينة، فغرق ما فيها

، وكان الذي فيها مالا ومتاعا وما جرى مجراه كان عليه ضمان جميعه، ولا فرق في ذلك بين ان يكون عمدا أو خطئا أو شبيه العمد فان كان فيها أحرارا، وكان خرقه لها عمدا- مثل ان قلع منها لوحا، وتكون في لجة البحر بعيدا من الشط- فهو عمد محض وعليه القود. وان كان خطأ محضا- مثل ان يكون في يده حجر أو فأس، فسقط منها، فخرقها- كان على عاقلته الدية، والكفارة في ماله. وان كان عمد الخطاء- مثل ان قلع لوحا، ليدخل غيره عوضا منه أو يصلح مسمارا، فانخرقت، فذلك عمد الخطاء- فعليه في ماله. الدية مغلظة، والكفارة في ماله أيضا.

ج ٢ · ص ٤٩٤

وإذا تجارح اثنان، فجرح كل واحد منهما الأخر

، وادعى واحد منهما انه جرح صاحبه دفعا عن نفسه. وأنكر الأخر ذلك، كان القول قول المنكر مع يمينه (لان الظاهر حصول الجناية، وهو يدعي الإسقاط، كان القول قوله مع يمينه) [1] لما ذكرناه.

وإذا سلم ابنه الى السابح، ليعلمه السباحة، فغرق.

فان كان كبيرا بالغا، لم يكن على المعلم ضمان، لان البالغ العاقل. إذا غرق في تعلم السباحة، كان هو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فليس على غيره ضمان. وان كان المتعلم غير بالغ، كان على معلمه السابح ضمانه، لأنه أتلفه بالتعليم، كما لو ضرب معلم صبيا على التعليم فمات، ولأنه فرط فيه، وكان يجب عليه الاحتياط في حفظه، وملازمة رجليه فاذا لم يفعل، كان مفرطا وجب الضمان عليه. وذلك عمد الخطأ، فعليه الدية في ماله مغلظة مؤجلة، على ما قدمناه.

وإذا غشيت الدابة إنسانا، فزجرها لئلا تطأه

، فجنت عند زجره لها جناية على راكبها أو على غيره، (لم يكن عليه شيء، فإذا نفرها إنسان فرمت راكبها أو جنت على غيره) [1] كان ضمان ما أصاب راكبها أو غيره، على الذي نفرها.

وإذا ركبها إنسان وساقها، فوطأت إنسانا أو كسرت شيئا، كان ضامنا لما يصيبه بيديها، ولم يكن عليه شيء فيما يصيبه برجليها.

وإذا ضربها فرمحت [3] فأصابت شيئا، كان عليه ضمان ما اصابته بيديها أو رجليها وإذا ساق دابة، فوطأت شيئا بيديها، أو رجليها، كان عليه ضمان ذلك. فان

ج ٢ · ص ٤٩٥

كان يقودها، كان عليه ضمان ما يصيبه بيديها، دون ما يصيبه برجليها، الا ان يضربها فترمح برجلها فتصيب شيئا، فإنه يكون ضامنا له.

وإذا آجر إنسان دابته لغيره فركبها وساقها، فوطأت شيئا

، كان ضمانه على مالك الدابة دون راكبها. هذا إذا كان مالكها معها. فان لم يكن معها وكان الراكب هو الذي يدبرها ويراعيها، لم يكن على مالك شيء وكان على راكبها الضمان.

وإذا رمت الدابة راكبها لم يكن على الموجر لها شيء كان معها أو لم يكن معها، الا ان يكون نفرها، فيكون ضامنا لما يحدث منها من الجناية.

وحكم الدابة في كل ما ذكرناه، وحكم ما يركب من الدواب والجمال، على حد واحد لا يختلف.

وإذا حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة، فكسره

، أو أصاب به إنسان، كان ضامنا له. فان دفعه دافع، كان ضمان ذلك على الدافع له.

وإذا قال إنسان لغيره: أعطني أو أعرني ولدك يطلع لي نخلة، فدفعه اليه، فصعد الولد النخلة، فسقط منها فهلك، لم يكن عليه شيء، لأنه قد بين له انه يصعد النخلة ولو لم يكن بين له، كان عليه ضمانه.

وإذا قتل إنسان مجنونا عمدا، كان عليه ديته

، ولم يكن فيه قود. فان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه، فقتله، لم يكن عليه شيء، ويكون دم المجنون هدرا وان كان قتله خطأ. كانت الدية على عاقلته. فان قتل المجنون إنسانا كان عمده وخطأه واحدا، تجب الدية فيه على عاقلته، فان لم يكن له عاقلة كانت على بيت المال وإذا قتل إنسان غيره، وعقله سليم، ثم جن، قتل به.

وإذا قتل إنسان غيره وهو أعمى

، كان عمده وخطأه واحدا [1] تجب الدية فيه

ج ٢ · ص ٤٩٦

على عاقلته، وقد تقدم طرف من ذلك.

وإذا ضرب إنسان غيره ضربة، سالت عيناه منها، فضرب المضروب الضارب فقتله، كان على عاقلة القاتل دية المقتول، ولم يكن عليه قود، لأنه حين ضربه فقتله كان أعمى، وقد قدمنا القول، بان عمد الأعمى وخطأه سواء. فان لم يكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة، يؤديها في ثلاث سنين، ويرجع بدية عينيه على وارث الذي ضربه، فيأخذ ذلك من تركته.

وإذا وطأ رجل زوجته، ولم تبلغ تسع سنين

، فأفضاها، كان عليه ديتها، والنفقة عليها الى حين موتها، لأنه قد جعلها بحيث لا يصلح للرجل [1] فإن وطأها بعد تسع سنين، فأفضاها، لم يكن عليه شيء.

وإذا رمى إنسان نارا في دار غيره متعمدا

، فاحترقت الدار وما فيها، كان عليه ضمان جميع ما هلك بالنار من نفس ومتاع، ويجب عليه القتل بعد ذلك [2] فإن أشعل نارا في داره أو شيء من ملكه، وحملته الريح الى موضع آخر فاحترق، لم يكن عليه شيء.

وإذا أحدث إنسان حدثا في طريق المسلمين

، ليس هو بحق، أو أحدثه في ملك غيره بغير اذن المالك، مثل حفر بئر، أو بناء جدار، أو نصب خشبة،

ج ٢ · ص ٤٩٧

أو إخراج ميزاب، أو كنيف، أو ما أشبه ذلك، فوقع فيه إنسان، أو زلق به، أو لحقه منه شيء من هلاك، أو تلف شيء من الأعضاء، أو كسر شيء من الأمتعة، كان عليه ضمان ما يصيبه. فإن أحدث في الطريق، ما له احداثه، لم يكن عليه شيء.

وإذا اغتلم [1] البعير، كان على صاحبه حبسه وحفظه.

فان جنى جناية قبل ان يعلم به، لم يلزمه شيء. فان علم به وفرط في حفظه، كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك، فان كان الذي جنى البعير عليه، ضرب البعير، فجرحه أو قتله، كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.

وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها، فجرحتها أو قتلتها، كان على مالكها ضمان ذلك. وان دخلت الدابة عليها في موضعها، فأصابها شيء لم يلزم فيها ضمان شيء من ذلك.

فإذا أصاب إنسان خنزير ذمي، فقتله، كان عليه قيمته، فان جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه.

وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية، كان أرش ذلك عليهما بالسوية.

وإذا وطأ امرأة في دبرها، فألح عليها، فماتت من ذلك، كان ضامنا لديتها.

وإذا انفلتت دابة، فرمحت [2] إنسانا فقتله، أو أتلف شيئا، أو كسرت عضو إنسان، لم يكن على صاحبها شيء.

وإذا دخل إنسان دار قوم بإذنهم، فعقره كلبهم، كان عليهم ضمان ذلك. فان دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شيء.

وإذا أركب إنسان عبدا له دابة، فجنت الدابة جناية، كان ضمان ذلك على سيد العبد.

ج ٢ · ص ٤٩٨

وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة [1] أو جسر، فازدحمت عليه، فوقع منها شيء فهلك. فان كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادة، كان عليه ضمان ذلك.

وان لم يكن فعل ذلك لم يكن عليه شيء. هذا إذا كان ذلك طريقه، فاما ان كان مضى بها فيما ليس هو طريقه، وأصابها على القنطرة أو الجسر ذلك كان عليه الضمان وإذا استأجر عبدا بغير اذن سيده، أو صبيا بغير اذن والده أو وليه، فأصابهما شيء، كان عليه الضمان.

وإذا استسقى رجل من قوم، فلم يسقوه وهم متمكنون مما يسقونه منه، وتركوه حتى مات، كان عليهم ديته.

وإذا وقف جماعة على زبية [2] أسد، أو شفير واد

، أو نهر جزار [3] فزلت رجل أحدهم فسقط وتعلق بآخر، وتعلق الثاني بثالث، وتعلق الثالث برابع، وهلك جميعهم، كان على الأول ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلث [4] دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شيء، لأنهم بمنزلة المشتركين في قتل الرابع، والرابع لم يجن على واحد منهم. وكذلك الحكم لو كانوا أكثر من أربعة، في انه يكون نقص دية الأخير [5] منهم على جميعهم.

ج ٢ · ص ٤٩٩

وإذا دخل ستة غلمان الماء، فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين: انهما غرقاه، فيجب ان تفرض الدية أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة، خمسا الدية.

وإذا شرب أربعة نفر خمرا، فتباعجوا [1] بالسكاكين أو غيرها، فمات منهم اثنان، وجرح اثنان، فالحكم فيهم، ان يضرب المجروحان كل واحد منهما ثمانين جلدة، ويكون عليهما دية المقتولين، ثم تقاس جراحتهما وترفع من الدية. وان مات واحد من المجروحين، لم يكن على أولياء المقتولين شيء.

وإذا ركبت جارية جارية، فنخستها اخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة، فماتت، كانت الدية على الناخسة، والقامصة نصفين. وروى [2] ان عليهما ثلثي الدية وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عليها، والأول أظهر.

وإذا قطع الختان حشفة غلام، كان عليه ضمان ذلك.

وإذا تطبب إنسان، أو تبيطر، فليأخذ البراءة، والا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.

باب «البينات على القتل والقسامة»

القتل يثبت بأمرين: بينة، أو إقرار.

فاما البينة

، فهي شهادة شاهدين، عدلين، بان المدعى عليه قتل المقتول.

واما الإقرار. فهو إقرار القاتل على نفسه بأنه قتل المقتول. ولا فصل في هذين الوجهين بين ان يكون القتل عمدا أو خطئا في ان الحكم يثبت بكل واحد منهما.

فان لم يكن لأولياء الدم شاهدان، يشهدان لهم على القاتل بأنه قتل صاحبهم

ج ٢ · ص ٥٠٠

كان عليهم القسامة، وهي ضربان: أحدهما، قسامة قتل العمد. والأخر، قسامة قتل الخطاء.

وقسامة قتل العمد، خمسون رجلا من أولياء المقتول، يقسم كل واحد منهم بالله تعالى، ان زيد المدعى عليه، قتل عمرا صاحبهم. واما قتل الخطاء فقسامته، خمسة وعشرون رجلا يحلفون كذلك. فاذا ثبتت البينة أو القسامة بالقتل، وجب على المدعى عليه القود. ان كان القتل عمدا، أو الدية إن رضي أولياء الدم بها.

وان كان القتل خطأ محضا أو شبيه العمد، وجب على المدعى عليه أو على عصبته الدية على ما تقدم ذكره.

وإذا قامت بينة بالقتل على ما بيناه، فلا قسامة. والقسامة انما تكون مع التهمة الظاهرة، مثل ان يكون الذي يسند القتل اليه أو قبيلته أعداء للمقتول، بشر (بسبب خ ل) متقدم بينهم وبين المقتول، أو بينه وبين بعض أهله، أو يشهد على المدعى عليه بالقتل، من لا تقبل شهادته، كالنساء، وغيرهن من (ممن- ظ) ليس هو من أهل العدالة. أو يشهد عدل واحد بذلك. أو قال المقتول [1] فلان هو القاتل. أو شيء مما أشبه ذلك مع اللطخ [2] فاذا كان الأمر على ما ذكرناه، وكان المقتول مسلما، وجبت القسامة على أولياء الدم، فاذا وجبت عليهم، فينبغي ان يقسم [3] على ان فلانا قتل المقتول، ان كان واحدا، وان كان القاتل اثنين، اقسموا على ان فلانا وفلانا قتلا صاحبنا فلانا، وكذلك. ان كان أكثر من ذلك، ذكروه في القسامة.

ج ٢ · ص ٥٠١

وإذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهم، بان المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم ولا لهم أيضا قسامة منهم [1] كان على المدعى عليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه، انه بريء مما ادعى عليه (من القتل، فاذا حلفوا كذلك برأ ذمته مما ادعى عليه) [2] من ذلك، فان لم يكن له ذلك ردت الايمان عليه حتى يستكمل خمسين يمينا- أنه بريء من ذلك. فان حضر أقل من عدة (عدد- خ ل) القسامة استحلف الحاضرون منهم.

وكررت عليهم الايمان حتى يستكمل خمسين يمينا.

فإن أقسم القوم القسامة كلها، بان فلانا هو القاتل لصاحبهم، وثبتت بينة عادلة قبل ان يحكم في المدعى عليه «ان القاتل لصاحبهم غيره» حكم بالبينة وبطلت القسامة ولم يكن لهم على من اقسموا سبيل.

وإذا وجبت القسامة لقوم، ولم يرفعوا الى الحاكم أمرهم، ولا قطع بها حكم حتى مات القوم، أو مات بعضهم، كان لورثته مثل ما لهم من ذلك.

والبينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس. وكل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين والسمع واليدين جميعا، فإن القسامة فيه، وهي: ستة رجال يقسمون ان المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم، فان لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه ستة أيمان، فان لم يحلف، أو لا يكون له من يحلف، طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال، يقسمون على انه بريء مما ادعوه عليه.

وفيما نقص من الأعضاء، القسامة على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. وان كانت ثلث العضو، فرجلان يقسمان به. وان كان النصف، فثلاثة رجال، وعلى هذا الحساب. فان لم يكن له من يقسم، كان عليه بعد ذلك، الايمان، ان كان السدس فيمين واحدة، وان كان ثلثا فيمينان، وعلى هذا الحساب،