كتاب الايمان
قال الله تعالى 012 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (1) وقال 015 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة (2) وقال تعالى 012 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها (3) وقال 016 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (4).
وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال بئس القوم يجعلون ايمانهم دون طاعة الله (5) وعنه (صلى الله عليه وآله) لا تحلفوا بابائكم ولا بالأنداد «بالأجداد- خ ل» ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وأنتم صادقون [1].
وعن على (عليه السلام) انه قال اتقوا اليمين الكاذبة فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة
ومن حلف يمينا كاذبة فقد اجترأ على الله فلينتظر عقوبته (1).
فاليمين الشرعية عند أهل البيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تكون الا بالله أو بأحد أسمائه الحسنى؟ وكل يمين كانت بغير ما ذكرناه فليست يمينا صحيحة، ولا يستقر لها حكم في حنث ولا كفارة فلو حلف بالنبي أو بالكعبة أو بما أشبه ذلك من المخلوقات كلها أو بالبراء (بالبرء خ- ل) من الله تعالى أو من النبي أو الأئمة أو أحدهم (عليهم السلام) أو من القرآن أو ما جرى مجرى ذلك: لم يكن يمينا صحيحة.
اليمين ضربان: أحدهما: يجب الكفارة عليها، والأخر لا يجب عليها ذلك: فاما الأول: فمثل ان يحلف ان لا يخل بواجب أو لا يرتكب قبيحا ثم يخل بالواجب أو يرتكب القبيح فيجب عليه الكفارة، أو يحلف ان يفعل ما وجب فعله أو ما الاولى فعله في دينه أو دنياه ثم لا يفعل ما حلف على ان يفعله مما وجب عليه أو أخل بما الاولى (به- خ ل) فعله فعليه الكفارة، أو يحلف ان لا يفعل شيئا بتساوي فعله وتركه ثم يفعله فعليه الكفارة.
فإن حلف ان لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها لم يجز له ان يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها وكذلك: لا يأكل ولا يشرب من لحم أولادها أو ألبانهن، فإن أكل من ذلك أو شرب وهو غير محتاج اليه [1] كان عليه الكفارة فإن حلف على ان لا يفعل [2] شيئا من المحرمات مثل قتل إنسان غير مستحق للقتل أو غصب ماله أو ظلمه أو يؤذى مؤمنا أو غير ذلك مما يحرم عليه فعله فليترك جميع ذلك ولا كفارة عليه؟ أو يحلف ان يفعل شيئا لا ينفعه في دينه أو دنياه مثل ان يبيع شيئا الاولى ان يمسكه أو يمضي في شيء الاولى ان لا يمضى فيه أو يطالب بحق هو له على غيره الاولى ان لا يطالبه فليترك جميع ذلك وليس عليه كفارة، أو
يحلف ان لا يفعل ما يجب عليه فعله مثل ان لا يقضى دينا أو لا يرد وديعة أو لا يشكر منعما أولا ينصف من نفسه أولا يصلى ولا يصوم أولا يزكى ماله أو لا يحج فليفعل ذلك ولا كفارة عليه.
أو ان يحلف ان لا يفعل ما الاولى فعله في دينه أو دنياه مثل ان لا يحسن الى أحد أولا يصلى نافلة أو لا يصوم تطوعا أولا يصل أحدا من الإخوان أولا يسعى في شيء من حوائجهم أولا يعينهم ولا يساعدهم أولا يتجر لمعيشته مع حاجته الى ذلك أولا يبتاع لأهله شيئا في ابتياعه مصلحة لهم أولا يسكن دارا وبه حاجة الى سكناها أو لا يبنيها وهو مضطر إلى بنائها أو ما جرى مجرى ذلك، فليفعله ولا كفارة عليه.
ومن كان عنده وديعة فطالبه بها ظالم فلينكرها وليحلف عليها ويورى في نفسه ما يخرج به من كونه كاذبا، ولا يلزمه كفارة بل يكون مثابا على ذلك؟ فان حلف على ما ذكرناه ولم يكن ممن يحسن التورية وكانت نيته حفظ الامانة فليس عليه كفارة وإذا حلف على ماض مثل ان يقول والله ما فعلت كذا وكان قد فعل ذلك فليس عليه كفارة وهو مستحق للعقاب ويجب عليه ان يستغفر الله تعالى ولا يعود الى مثل ذلك وليس للولد يمين مع والده ولا للمملوك مع سيده ولا لزوجة رجل معه، فان حلف واحد من هؤلاء على شيء مما ليس بواجب ولا قبيح، جاز للأب حمل ابنه على خلافه، ولا كفارة عليه وكذلك: القول في العبد وسيده والمرأة مع زوجها.
وإذا حلف على ما يدفع به ضررا أو أذية عن نفسه أو عن بعض المؤمنين لم يلزمه على ذلك كفارة بل يكون مثابا عليه؟ وإذا استحلف السلطان الجائر أصحابه وأعوانه على ظلم المؤمنين وحلفوا له على ذلك وجب عليهم ترك الظلم وترك الوفاء بما استحلفوا عليه ولا كفارة عليهم في ذلك.
وإذا حلف على غيره [1] ان يبتاع له شيئا أو يمضى معه الى بعض المواضع أو يأكل منه أو يشرب أو يسير معه في طريق أو ما جرى مجرى ذلك فلم يفعل له ذلك
لم يجب عليه كفارة؟ فإن حلف عليه ان يركب له دابة أو يقطع معه شجرا أو يحمل معه حملا فلم يفعل لم يجب عليه كفارة.
وإذا وهب له أحد أبويه شيئا ثم مات الواهب وطالبه الوارث به، جاز له ان يحلف بأنه كان ابتاعه منه ودفع اليه ثمنه ولم يكن عليه كفارة ولا اثم.
وإذا كان عليه دين فطالبه به صاحب الدين فلم يقدر على قضائه لإعساره ودافعه عنه وأحضره إلى الحاكم وخاف من الإقرار له به لئلا يحبسه [1] عليه فيضر ذلك به وبأهله، جاز له ان يحلف عليه ويورى في يمينه ويعزم على قضائه إذا أيسر، ولا يلزمه كفارة على ذلك ولا اثم؟ فان لم ينو قضاه كان مأثوما.
وإذا علم صاحب الدين حالة من ذكرناه من العجز، لم يجز له استحلافه ولا حبسه؟ فان علم بعجزه عن أداء ما عليه من ذلك، واستحلفه أو حبسه كان مأثوما؟
وإذا حلف ان لا يبتاع لأهله شيئا بنفسه جاز له ان يبتاعه، وليس عليه كفارة ولا اثم؟ وإذا حلف على ان مملوكه حر خوفا من ان يأخذه منه ظالم لم ينعتق بذلك ولم يجب عليه كفارة.
وإذا حلف لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يشترى مملوكة يطأها أو يتسرى بها لا في حياتها ولا بعد وفاتها، جاز له ان يتزوج ويشتري الجارية ويتسرى بها ولا كفارة عليه في ذلك ولا اثم.
وإذا حلفت المرأة لزوجها ان لا تتزوج بعد طلاقه لها وبينونتها منه أو بعد موته كان لها ان تتزوج، ولم تكن عليها كفارة ولا اثم في ذلك.
وإذا كان عليه دين فحلف لصاحبه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه، وكان لا يقدر على قضاء دينه وخاف من مطالبته له ان أقام في البلد، وان أعلمه بخروجه اعتقله أو حبسه واستضر هو واهله بذلك جاز له الخروج من غير أعلامه بذلك وليس عليه كفارة ولا اثم في ذلك.
وإذا حلف ان لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها، فأكل أو شرب من ذلك وهو محتاج اليه لم يكن عليه كفارة؟ وإذا حلف ان يؤدب مملوكه بضرب، جاز ان لا يضربه وليس عليه كفارة.
وإذا حلف ان يقتطع مال غيره فلا كفارة عليه وان كان مأثوما بذلك، وانما كفارته إيصال ذلك الى مستحقه؟ وإذا حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا ثم ابتاعها لنفسه جاز له ان يطأها لأنه إنما حلف ان لا يمسها حراما.
وإذا أودع عند غيره مالا أو متاعا وأعلمه انه لإنسان معين ومات وطالبه الوارث به، فان كان الموصى بذلك عنده ثقة جاز له ان يحلف على انه ليس عنده ويدفع ذلك الى صاحبه ولا كفارة عليه؟ فان لم يكن عنده ثقة، دفع ذلك الى الوارث.
وإذا حلف وقال: والله لأقتلن زيدا وزياد قد مات أو قال: والله لأصعدن إلى سماء: وما أشبه ذلك لم يحنث بذلك ولا يلزمه كفارة، وإذا حلف الإنسان بالله تعالى وهو كافر صحت يمينه ولم يصح منه الكفارة إذا حنث، لأنها تفتقر إلى نية القربة والقربة لا تصح من الكافر لأنه لا يعرف الله تعالى وإذا لم يعرفه لم يصح ان يتقرب اليه بذلك:
وقد ذكر فيما تقدم ان اليمين لا يكون يمينا صحيحة الا بان يكون بالله تعالى أو بأحد أسمائه الحسنى فعلى هذا إذا حلف بالله كان يمينا.
وكذلك: إذا حلف بالرحمن الرحيم وأطلق وأراد اليمين بذلك كان يمينا؟
وكذلك: رب العالمين وجميع ما يشاركه [1] فيه غيره مثل رب وخالق ورازق وما أشبه ذلك، وإذا حلف حالف به وأطلق ذلك ولم يقيد وأراد اليمين كما قدمناه كان
يمينا؟ فان قيده برب الدار وخالق الحركة أو رازق الجند وما أشبه ذلك لم يكن يمينا على حال مثل ان يكون رب الدار وخالق الحركات ورازق الجند.
وإذا قال وعزة الله وجلال الله أو عظمة الله وأراد اليمين كان ذلك يمينا؟
فان قال وعلم الله وقدرة الله وأراد كونه عالما أو كونه قادرا وأراد بذلك اليمين كان يمينا؟ وان أراد المعنى الذي يكون العالم والقادر به عالما وقادرا لم يكن ذلك يمينا لأنه تعالى عالم لنفسه وقادر لنفسه.
فاذا قال أقسمت بالله وأراد بذلك اليمين كان يمينا؟ وان أطلق ذلك لم يكن يمينا لان قوله «أقسمت بالله» يحتمل ان يكون خبرا والخبر عن أنه اقسم متقدما لا يكون يمينا؟ فان لم يرد بذلك الخبر ونوى اليمين كان يمينا صحيحة.
وإذا قال لعمر الله ونوى اليمين بذلك كان يمينا [1] وإذا أطلق ولم ينو اليمين لم يكن يمينا؟ وإذا قال اعزم بالله لم يكن يمينا نوى بذلك اليمين أو لم ينو، لان ذلك ليس من ألفاظ اليمين وإذا قال أسألك بالله أو قال اقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا.
وإذا قال والذي نفسي بيده ونوى اليمين كان ذلك يمينا لأنه روى ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقسم بذلك كثيرا فيقول تارة «والله الذي نفسي بيده وتارة والذي نفس محمد بيده».
وإذا قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ونوى اليمين كان ذلك يمينا لأنه روى ان أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) كان يقسم بذلك فيقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة.
وإذا حلف في النفي أو الإثبات واستثنى فقال: ان شاء الله سقط حكم اليمين بذلك ولم يثبت لها حنث، وانما سقط ذلك بهذا الاستثناء إذا كان متصلا غير منفصل
وذلك ان يأتي به نسقا من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول وهو ان يكون الكلام انقطع لانقطاع النفس أو الصوت اوعى [1] أو تذكر، فاذا اتى به على هذا الوجه صح. وان فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا على غير ما ذكرناه ثم استثنى أو تشاغل بحديث آخر حين فراغه من اليمين سقط بحكم الاستثناء؟
فاذا كان الاستثناء بالمشية لا يصح في اليمين الا ان يكون موصولا كما ذكرناه فلا يصح أيضا الا ان يكون نطقا وقولا فان كان نية أو اعتقادا لم يصح وإذا اتى به قولا ونطقا لم يصح الا ان يقصد به الاستثناء وينوي ذلك ويعتقده، فان لم يكن كذلك لم يصح؟
وإذا أراد ان يقول لا والله فسبق لسانه فقال بلى والله وهو غير منوي بذلك اليمين كان ما سبق به لسانه لغوا لا حكم له ولم يكن يمينا، ولا يلزمه على ذلك شيء وكذلك: ما جرى هذا المجرى من اللغو.
فاذا حلف وحنث لزمه الكفارة وهي متعلقة بالحنث، فان قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه (لم يجزه- خ ل) وكان عليه إعادتها.
«باب النذور والعهود»
إذا قال إنسان ان كان كذا فلله على كذا ثم ذكر صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك من أفعال البر، كان ذلك نذرا صحيحا ووجب عليه الوفاء بما نذر فيه ولم يجز له الإخلال به، ويفتقر في صحة ذلك الى النية؟ وكذلك: العهد فان تجرد واحد منهما من النية لم يكن لذلك حكم.
وان قال ان كان كذا فعلى كذا ولم يذكر الله تعالى لم يكن ذلك نذرا، وكان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء بذلك؟
وليس ينعقد النذر على معصية، فإذا نذر في شيء من ذلك كان النذر باطلا.
وإذا لم يتلفظ بالنذر واعتقد انه ان كان كذا فلله على كذا [1] وان اعتقد انه إذا كان شيء كان عليه كذا ولم يعتقد ذلك لله تعالى كان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء به.
وإذا قال ان كان كذا فلله على المشي إلى بيته الحرام أو اهدى إليه بدنة أو احمل اليه كسوة أو ما أشبه ذلك، فاذا حصل ذلك الشيء كان عليه الوفاء بذلك.
وإذا قال ان كان كذا فلله على ان اهدى الى بيته طعاما لم يجب عليه الوفاء به لأن الهدى لا يكون الا من الإبل أو البقر أو الغنم؟
وإذا نذر ان يهدى الى البيت هديا ولم يسمه كان عليه ان يهدى ان من الإبل أو البقر أو الغنم لأن الهدى لا يكون الأمن ذلك كما قدمناه.
وإذا نذر لله تعالى انه متى كان كذا فعليه شيء ولم يعين ذلك الشيء كان مخيرا بين الصلاة والصوم أو الصدقة أو غير ذلك من أنواع القرب.
فاما المعاهدة فهو قول الإنسان عاهدت الله تعالى ان كان كذا فعلى كذا ويعتقد [2] مثل ذلك؟ فان قال ذلك أو اعتقد وحصل الذي عاهد عليه كان عليه الوفاء بذلك عند حصول ما ذكره.
وإذا قال انا محرم بحجة أو عمرة ان كان كذا وكذا كان ذلك لغوا ولم يثبت له حكم.
والنذر ضربان أحدهما: يجب الوفاء به والأخر: لا يجب الوفاء به، فالذي يجب الوفاء به هو ان ينذر الإنسان انه متى فعل شيئا من الواجبات أو المندوبات أو المباحات كان عليه شيء معين من صوم أو صلاة أو حج أو صدقة أو غير ذلك من أفعال البر فإنه متى فعل ذلك كان عليه الوفاء به.
وإذا نذر ان عوفي من مرضه أو عاد من سفره أو ربح في تجارته أو كفى سطوة ظالم أو تخلص من يده أو ما أشبه ذلك وحصل الشيء الذي نذر فيه كان عليه الوفاء بما نذر ولم يجز له ان يخل به.
وإذا نذر عن ولد له غائب وهو مريض انه ان عوفي من مرضه كان عليه كذا وبلغه برؤه، فإن كان برؤه حصل بعد النذر كان عليه الوفاء به، وان كان حصل قبل النذر لم يلزمه الوفاء به.
وإذا وجب عليه نذر وكان قد علقه بشرط أو وقت معين كان عليه الوفاء به عند حصول الشرط أو الوقت المعين، فان خالف في ذلك كان عليه الكفارة؟ وان لم يكن علفه بشرط ولا وقت معين كان ذلك ثابتا في ذمته الى ان يفي به.
وإذا نذر صوم شهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، وكان قد علق ذلك بوقت معين ولم يصمه فيه وجب عليه القضاء والكفارة؟ فان لم يكن علقه بوقت معين كان عليه الوفاء به اى وقت شاء الا ان الأحوط فعله على الفور والبدار دون التراخي فإن أخره لم يكن عليه كفارة.
وإذا كان عليه صوم نذر فمرض أو سافر، فان كان النذر نذر الصوم على كل حال وجب عليه الصوم في السفر والمرض [1] وان لم يكن نذره على كل حال أفطر وكان عليه القضاء بغير كفارة.
وقد ذكرنا فيما تقدم ان النذر لا ينعقد على معصية فإن نذر صوم يوم العيدين أو صوم يوم [1] فوافق ان يكون ذلك، يوم العيدين وجب عليه إفطاره وليس عليه قضاء ولا كفارة.
وإذا نذر عتق رقبة معينة أعتقها على كل حال سواء كانت مؤمنة أو كافرة؟
فإن كانت غير معينة أعتق أي رقبة شاء بعد ان لا تكون كافرة.
وإذا نذر صوم حين من الدهر ولم يعين شيئا وجب صوم ستة أشهر فإن نذر صوم زمان ولم يعين شيئا كان عليه صوم خمسة أشهر.
وإذا نذر عتق كل مملوك قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
وإذا نذر صدقة مال كثير ولم يسم شيئا معينا كان عليه ان يتصدق بثمانين درهما أو ما زاد على ذلك.
وإذا نذر إخراج شيء في وجه من وجوه البر ولم يذكر شيئا معينا، كان مخيرا بين الصدقة على فقراء المسلمين المؤمنين وبين إخراجه في حج أو زيارة أو غير ذلك من وجوه البر؟
وإذا نذر الحج ماشيا أو زيارة مشهد من المشاهد الشريفة كذلك، ثم عجز عن المشي كان له ان يركب، ولا كفارة عليه، فان ركب من غير عجز وجب عليه اعادة الحج أو الزيادة بأن يمشي ما ركب ويركب ما مشى، وإذا اتى إلى نهر وأراد العبور فيه في زورق فينبغي ان يكون فيه قائما ولا يجلس حتى يخرج الى البر وإذا جعل دابته أو ثوبه أو مملوكه هديا للكعبة أو لبعض المشاهد كان عليه ان يبيع الدابة أو الثوب أو المملوك ويصرف ثمنه في بعض مصالح الكعبة أو المشهد وفي معونة الحاج والزوار؟
وإذا نذر صدقة بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه؟ ولم يجز له العدول عنه الى غيره؟! فان عدل الى غير ذلك كان عليه الإعادة على الوجه الذي عينه.
وإذا نذر صلاة معينة تطوعا في وقت معين كان عليه الوفاء بذلك في الوقت الذي عينه مسافرا كان أو حاضرا.
وإذا نذر الحج ان رزقه الله ولدا ورزق الولد ومات قبل ان يحج للولد [1] أو غيره عنه من صلب ماله.
وإذا نذر ولم يعين شيئا، كان مخيرا بين صلاة ركعتين وبين صوم يوم واحد أو صدقة بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر؟
وإذا نذر في طاعة الصدقة بجميع ما يملكه كان عليه الوفاء بذلك، فان خاف المضرة بخروجه من جميع ما يملكه قوم ذلك على نفسه وتصدق به شيئا بعد شيء ويثبت ما يتصدق به الى ان يعلم الوفاء بذلك؟ فاذا علم برأت ذمته مما كان نذره.
وإذا كان له عبد فنذر ان لا يبيعه ابدا، لم يجز له بيعه احتاج الى ذلك أو لم يحتج اليه.
وإذا نذر الإحرام بحجة أو عمرة من مكان معين، وجب عليه الوفاء بذلك وان كان المكان الذي عينه لا حرامه دون الميقات.
وإذا نذر الحج ولم يكن له مال له يحج به، ثم حج من غيره، كانت حجته مجزية عن ذلك الغير، وعليه الحج إذا تمكن منه؟! وقد ذكر [2] ان ذلك يجزأه
عن حجة النذر، والصحيح ما ذكرناه.
وإذا نذر نذرا وعجز عن الوفاء به لم يكن عليه شيء؟ وإذا كانت المرأة صائمة صوم نذر فحاضت فيه كان عليها ان تفطر ثم تقضى ذلك ولا شيء عليها بعد القضاء.
واما ما لا يجب الوفاء به من النذر فهو ان ينذر انه متى فعل شيئا من القبيح كان عليه كذا شكرا لله تعالى: ثم فعل ذلك القبيح لم يجب عليه الوفاء بذلك؟ لأنه نذر في معصية وقد ذكرنا فيما تقدم: ان النذر لا ينعقد على معصية.
وإذا نذر انه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كذا؟ وكذا: فليفعل الواجب أو الندب ولا شيء عليه [1].
وإذا نذر انه ان فعل واجبا أو ندبا أو ربح في تجارة أو برء من مرضه ان برء مريض له أو تخلص من ظلم ظالم أو قدم من سفر وما أشبه ذلك فعل قبيحا، مثل ان يقتل مؤمنا أو يترك واجبا أو يغصب مالا لغيره أو يفجر بامرأة أو ما جرى هذا المجرى كان عليه ان يترك ولا كفارة عليه.
واما المعاهدة: فإن الإنسان إذا عاهد الله تعالى: على ان يفعل [2] ما الاولى ان يفعله في دينه أو دنياه أو لا يفعل ما الاولى ان يفعله، فليفعل ما الاولى فعله ويترك ما الاولى تركه ولا كفارة.
وإذا عاهد الله: تعالى على ان لا يفعل قبيحا ولا يترك واجبا أو ندبا وفعل القبيح أو ترك الواجب أو الندب كان عليه الكفارة.