«كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وما يتعلق بذلك»
قال الله تعالى 010 «فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة» (1) الاية.
وعن النبي- (صلى الله عليه وآله)- قال: من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة في الله، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
وعن زين العابدين- (عليه السلام) قال، ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة، إلا أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار حتى الفرج بالفرج.
وعن الصادق- (عليه السلام)-: اربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة، من سقى هامة صادئة (صادمة- خ ل)، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عاريا، أو أعتق رقبة مؤمنة [1].
وإذا كان العتق لا يصح الا فيما يملك، فينبغي ان يذكر ما يصح تملكه، وما لا يصح
«باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح».
إذا كان الإنسان بالغا كامل العقل، وأقر على نفسه بالعبودية، كان رقا، وكذلك
ان لم يكن بالغا فيثبت عليه بينة بذلك، كان رقا كذلك، وإذا ثبت رق من ذكرناه، صح التصرف فيه بالعتق وغيره، من هبة أو بيع أو ما أشبهه، وذلك [1] مما يجوز في شرع الإسلام، ومن لا يثبت عليه ما ذكرناه من الإقرار أو البينة فإنه لا يجوز استرقاقه. والكفار على ضربين:
أحدهما يسترق، والأخر لا يسترق والذي يسترق هو جميع من خالف اليهود والنصارى والمجوس من الكفار، وكل يهودي ونصراني ومجوسي امتنع من إعطاء الجزية. واما الذي لا يسترق منهم فهو كل من اعطى الجزية، من يهودي أو نصراني أو مجوسي، وهؤلاء إذا أعطوا الجزية لم يسترقوا وأقروا على أديانهم وأحكامهم، وكل من عداهم من الكفار لا يجوز أخذ الجزية منهم كما قدمناه، بل يعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا والا قوتلوا وغنمت أموالهم، وسبيت ذراريهم، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم مفصلا.
ويجوز استرقاق الكفار وان سباهم أهل الضلال والفسق.
ويجوز ان يبتاع الإنسان ما يسبيه بعض الكفار من بعض، ما لم يكن المسبي مسلما، وإذا كان للكافر أولاد وزوجة، أو غير ذلك من أقاربه، فأراد بيع شيء منهم، جاز ابتياعه منه واسترقاقه، ويصح التصرف فيه بالبيع وما جرى مجراه من وجوه التصرف.
وإذا كان المملوك من أهل الإيمان، فإنه يستحب لسيده عتقه، وإذا بقي في ملكه سبع سنين فلا يسترقه أكثر من ذلك.
وإذا ملك إنسان أحد أبويه، أو بعض من يحرم عليه نكاحه من أقاربه، انعتق عليه في الحال الذي يملكه فيه، ولا يثبت له استرقاق، وكذلك ان ملك مثل المحرمات عليه من الرضاع، فإنه ينعتق عليه أيضا في الحال.
ويجوز للإنسان أن يملك من عدا أبويه [1] من ذوي أرحامه، والأفضل لمن ملك ذلك ان لا يسترقه بل يعتقه.
وإذا عمى المملوك، أو أجذم، أو أقعد أو مثل به سيده، أو نكل به، [2] انعتق في الحال، وإذا كان العبد يباع في السوق المسلمين، جاز ابتياعه، وان ادعى الحرية، لم يقبل قوله الا ببينة عادلة، فإن ثبت له ذلك خلي سبيله، فان لم يثبت ذلك فهو عبد يصح بيعه كما قد مناه.
«باب العتق وأحكامه
صحة العتق تفتقر الى شروط:
وهي ان يكون المعتق كامل العقل، وبنوى العتق، ويقصد اليه دون غيره، ويكون مالكا لما يعتقه، ويتلفظ فيه بالحرية، وهو ان يقول: «فلان عبدي، أو فلانة أمتي، أو يشير الى ذلك فيقول: أنت أو هذه حر أو حرة لوجه الله تعالى»، ويكون متقربا بذلك اليه تعالى.
فإذا أعتق عبدا، وهو غير كامل العقل، أو لا يتلفظ باللفظ الذي قدمنا ذكره، أو لا يتقرب بالعتق اليه تعالى، لم يقع عتقه، وكان باطلا.
ويستحب عتق من كان من أهل الحق، ويجوز عتق المستضعف، ويكره عتق من خالف الحق، وإذا قال: «كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر لم يقع العتق وان ملك في المستقبل عبدا أو عبيدا، الا ان يكون نذر ذلك، فيلزمه العتق لأجل النذر دون غيره.
وإذا أعتق مملوكا لغير الله، أو لم يرد به وجه الله تعالى، أو أعتقه وهو مكره،
أو ناقص العقل، أو سكران، أو ساه، أو غضبان، أو حلف بالعتق، لم يقع العتق.
وإذا كان المعتق أخرس فكتب العتق بيده، أو أشار اليه، وفهم من قصده ذلك، كان عتقه ماضيا.
ومن أعتق مملوكا لا يقدر على الاكتساب، أو يكون [1] فيه ما يغني نفسه، كان جائزا، الا أن الأفضل ان لا يعتق الا من يكون قادرا على اكتساب ما يحتاج اليه أو يغني نفسه ومن أعتق من هذه صفته، أو كان صبيا، أو عاجزا عن النهضة فيما يحتاج اليه ويقوم بأوده [2]، فالأفضل أن يجعل له شيئا من ماله يستعين به على معيشته.
وإذا كان عبد بين شريكين، وأعتق أحدهما نصيبه إضرارا بشريكه الأخر، وكان موسرا كان عليه ان يبتاع ما بقي من العبد، ويعتقه، وان كان معسرا لا يملك الا ما أعتقه، كان العتق باطلا، وان لم يكن قصده بما أعتقه من نصيبه، الإضرار بشريكه، وانما قصد بذلك وجه الله، لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه، بل يستحب له ذلك، فان لم يفعله استسعى العبد في الباقي من ثمنه، ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه، ولا عليه ضرر به [3]، بل له ان يستسعيه في الباقي من ثمنه، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته، كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي.
وإذا كان لإنسان مملوك، فأعتق منه بعضه، نصفه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، انعتق جميعه عليه.
وإذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه انه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق، أو كان عليه مال معلوم، كان الشرط صحيحا، وكذلك ان شرط عليه خدمته سنة أو أكثر من ذلك، كان الشرط أيضا صحيحا ولزمه ذلك، فان مات المعتق كانت خدمته لورثته، وان أبق المملوك ولم تؤخذ (ولم يوجد- خ ل) حتى انقضت المدة المضروبة لخدمته، لم يكن للوارث عليه سبيل.
وإذا كان له عبد فأعتقه وكان مع العبد مال، وكان سيده عالما به كان ذلك المال للعبد المعتق دون سيده، وان لم يكن السيد عالما به، كان المال للسيد دون العبد وإذا كان للعبد مال. وأراد سيده عتقه واستثنى المال، جاز له ذلك الا انه لا يبتدئ بتحريره أولا بل يبتدئ فيقول: «مالك لي وأنت حر لوجه الله تعالى» فان بدأ بالحرية فقال: «أنت حر لوجه الله ولى مالك» مضى العتق ولم يكن لسيده سبيل على المال [1].
المملوك لا يملك من الأموال شيئا ما دام مملوكا، فان ملكه سيده شيئا من ذلك ملك التصرف فيه، وكذلك إذا جعل عليه ضريبة يؤديها اليه، وما يبقى بعد ذلك يكون له فإنه إذا أدى الضريبة إلى سيده، كان له التصرف فيه [2]، وليس له ان يملك رقبة المال. فان تزوج أو تسرى أو ابتاع مملوكا من هذا المال وأعتق المملوك كان جميع ذلك جائزا، الا ان هذا المملوك الذي يعتقه، كان سائبة [3] لا ولاء
لأحد عليه، ولا يجوز له ان يتوالى الى العبد الذي أعتقه، لأن العبد لا يملك جريرة غيره فان توالى الى غيره كان جائزا.
وإذا كان لإنسان من العبد أكثر من ثلاثة، فأعتق منهم ثلاثة، وقيل له:
«أعتقت مماليكك» فقال: «نعم» لم ينعتق منهم إلا الثلاثة الذين كان أعتقهم، وان كان قد أجابهم بلفظ العموم بقوله «نعم» وكذلك لو أعتق أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك.
وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من المماليك في حال واحدة أقرع بينهم، فمن خرج اسمه انعتق [1] وإذا كانت له مملوكة فنذر انه ان وطأها كانت معتقة، فوطأها قبل خروجها من ملكه، انعتقت، وان أخرجها من ملكه ثم اشتراها ووطأها بعد ذلك، لم ينعتق بما كان نذره أولا.
وإذا نذر عتق مملوك معين، كان عليه عتقه بعينه دون غيره، فإن أعتق غيره، لم يكن ذلك مجزيا له.
وإذا قال: «كل مملوك لي قديم فهو حر»، انعتق من مماليكه كل من كان له في ملكه ستة أشهر.
وإذا زوج مملوكة له، وشرط عتق أول ولده تلده فولدت توأما، كانا جميعا معتقين [2].
وإذا ابتاع مملوكة ولم يسلم ثمنها إلى البائع، ثم أعتقها وتزوجها، ومات عنها، ولم يترك موروثا من المال غيرها، ردت في الرق لبائعها، فإن كانت قد حملت، كان الحمل رقا له، وكان عتقه ونكاحه كلاهما باطلا. وان كان قد ترك موروثا يحيط بثمن رقبتها، كان على الوارث دفع ثمنها إلى بائعها وكان عتقه ونكاحه صحيحين، ولم يكن لأحد عليها سبيل، فان كانت حاملا، كان الحمل حرا لا سبيل لأحد عليه.
وإذا أعتق عبده عند موته، وعليه دين، وكان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين، كان عتقه ماضيا، وإذا استسعى العبد في قضاء ما على سيده من الدين. وان كان ثمن العبد أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا.
وإذا كان له من المماليك جماعة، فأعتق منهم الثلث ولم يعين ذلك، استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه كان حرا.
وإذا أعتق مملوكة له حاملا من غيره، كان حملها معتقا، فان استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضى الحرية في امه.
وإذا مات وترك مملوكا، وشهد بعض الوراث ان سيده الميت أعتقه، نظر فان كان مرضيا وشهد معه غيره بما شهد به، انعتق المملوك، ولم يكن لأحد عليه سبيل، وان لم يكن مرضيا، مضى العتق في حصة منه، واستسعى المملوك فيما بقي منه.
وإذا نذر عتق رقبة مؤمنة. ثم أراد عتق صبي غير بالغ، كان ذلك جائزا.
وإذا أبق المملوك وأراد سيده عتقه في الكفارة، كان جائزا إذا لم يعلم بموته.
وإذا مات العبد وعليه دين نظر فان كان سيده اذن له في الاستدانة، كان عليه قضاءه، وان لم يكن اذن له في ذلك، لم يجب عليه القضاء.
وإذا أعتق عبده عن دين [1] وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يكن مجزئا عنه.
وإذا بلغ الغلام عشر سنين، جاز عتقه وصدقة إذا كان على وجه المعروف.
وإذا كان له مملوك، وكان يقوم بأحواله ويحسن اليه، فأراد البيع، [2] كان سيده مخيرا في ذلك، ولم يجب عليه بيعه.
وإذا اوصى بعتق رقبة غير معينة، جاز له ان يعتق رقبة، ذكرا كان أو أنثى.
وإذا كان عبد بين ثلاثة: لواحد منهم نصفه، والأخر سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكيهما معا في وقت واحد، اشتريا نصيب الثالث، وكان عليهما قيمة الثلث بينهما، [3] لقول النبي (صلى الله عليه وآله)- [4] من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة العدل، فاعطى شركائه حصصهم، وعتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد، وقد اشتركا [5] في هذا المعنى، فكانا سواء في الضمان.
وقد ذكرنا فيما تقدم ان من ملك أحد أبويه أو من لا يجوز عليه نكاحه من أقاربه انعتق عليه في الحال، ولم يلحق بذلك ما يتعلق به [6]، لان ذلك الموضع اقتضى
إيراده على الجملة التي ذكرناها.
ونحن نذكر الان ما يتعلق بذلك، ومن [1] إذا ملك مما ذكرناه وانعتق عليه فلا يخلو من ان يملك جميعه أو بعضه فاذا كان ملك جميعه ينعتق عليه وكذلك إذا ملك بعضه انعتق بعضه لأن الذي يقتضي عتق الجميع، يقتضي عتق البعض، فاذا ملك بعضه، عتق عليه ذلك البعض، فاذا صح عتقه نظر فان كان معسرا، لم يقوم عليه نصيب شريكه، وان كان موسرا وكان قد ملكه باختياره، قوم عليه ذلك لأنه يملكه مع العلم بأنه يعتق عليه وان ملكه بغير اختياره مثل ان ورث ذلك البعض، فإنه لا يقوم عليه الباقي، لأن القدر الذي عتق عليه، لم يقصد به إدخال الضرر على شريكه [2].
وإذا أعتق بعضه بغير قصد مالكه الى الضرر لم يقوم عليه كما لو اوصى بعتق نصف مملوك، فإنه ينعتق بعضه بعد وفاته، ولا يقوم على الوارث الباقي من الرق، لأنه لا صنع له في عتق الذي انعتق منه.
وإذا اوصى لصبي أو مجنون لكل واحد منهما بمن يعتق عليه، مثل ان اوصى لأحدهما بأحد آبائه، وللآخر [3] بأحد أبنائه، فهل يجب على وليه القبول لذلك أم لا يجب ذلك عليه، فإنه ينظر فيه فان كان في الموضع الذي لا يقوم عليه، [4]
قبل الولي له ذلك، وان كان في الموضع الذي يقوم عليه، لم يقبل ذلك له.
«باب الولاء»
انما يثبت الولاء لسبب، والسبب ضربان:
أحدهما: العتق، والأخر: تضمن الجريرة:
فأما ما سببه العتق فهو ولاء كل من أعتق تطوعا لوجه الله فمن أعتق لذلك، كان ولاءه لمن أعتقه وجريرته عليه، فان كان سيده في حال عتقه قد تبرأ من جريرته، واشهد على ذلك شاهدين، وجعلها سائبة، فإنه لا يكون ولاءه له، ولا ضمان جريرته عليه.
وولاء أولاد المعتق [1] وان سفلوا لمن أعتق آبائهم إذا كانوا أحرارا في الأصل فإن كانوا معتقين [2]، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون الذي أعتق آبائهم.
وإذا مات المعتق [3] ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث، فان لم يكن له أولاد ذكور، وكان له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم هم الضامنون لجريرته.
وإذا كان المعتق امرأة [4]، ولها موال وعصبة وأولاد ذكور وإناث. كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها، وإذا كان للمعتق أخ لأبيه، أو لأبيه وامه وعصبة، كان ميراثه لأخيه، وكذلك ان كان له أبوان، فإن ولاء مواليه لأبويه دون عصبته،
لأن العصبة انما يأخذ الميراث إذا لم يكن غيرهم، أو يكون الذي خلفهم الميت إناثا [1].
واما ما سببه تضمن الجريرة: فهو ولاء كل معتق كان سائبة، وتوالى الى غيره تضمن جريرته، والمعتق انما يكون سائبة بأن يعتق في شيء من الكفارات الواجبة، أو يتبرأ معتقه من جريرته، فاذا كان كذلك، كان سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ان يتوالى هو الى من يضمن جريرته، فيكون ولاءه له. فان لم يتوال الى إنسان حتى مات، وخلف موروثا، كان لبيت المال، ولا يصح هبة الولاء على وجه من الوجوه، وكذلك بيعه لا يصح على حال من الأحوال. [2]
«باب التدبير»
الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق، وقد تقدم ذكرها. واما صفته فهو ان يقول الإنسان لمملوكه: «أنت رق في حياتي وحر لوجه الله بعد وفاتي» فإذا قال كذلك، صح التدبير، سواء كان هذا القول في صحة أو مرض.
وكذلك، صح التدبير، سواء كان هذا القول في صحة أو مرض.
وكذلك لو قال: «أنت حر لوجه الله إذا مت، أو ان مت، أو ان حدث بي حدث
الموت، أو أنت محرر أو أنت عتيق بعد موتي، أو أنت مدبر» ويريد بذلك عتقه بعد موته، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، كان جاريا مجرى الأول.
وإذا دبر مملوكه على ما ذكرناه فهو مملوك ما دام السيد حيا، وللسيد الرجوع في تدبيره وبيعه وهبته وغير ذلك، أو يجعله صداقا، والتدبير جار مجرى الوصية، فإن بدا له تغييرها (فان بدلها بغيرها- خ ل) قبل موته، بطل منها ما رجع فيه، وان تركها حتى مات، كانت ماضية من الثلث، فان مات السيد ولم يرجع عن التدبير، كان من الثلث، فان زاد عليه، استسعى المدبر في ما يبقى، فان نقص عن ذلك كان معتقا.
ويستحب لمن دبر مملوكه ان يشهد على تدبيره له، وكذلك ان رجع في تدبيره، وليس ذلك بواجب عليه، ويجوز لسيد المدبر ان يبيع خدمته، وإذا ثبت [1] على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشترى المشترى كذلك، فيخدمه أيام حياته الذي دبره: فاذا مات، عتق من الثلث.
وإذا كان له جارية مدبرة، جاز له وطؤها، وولد المدبرة الذي تأتي به [2]
في حال كونها مدبرة، كهيئتها، ويجرون مجراها يعتقون بعتقها، ويكونون رقا برقها ما تمادى السيد في التدبير، وله ان يرجع عن تدبيرها دونهم، ولا يجوز له نقض تدبير الأولاد، وانما له نقض تدبير الام دونهم.
وإذا اشترى المدبر جارية بإذن سيده فولدت منه أولادا، ثم مات المدبر قبل سيده، كان ما خلفه من مال ومتاع وأم ولده لسيده، فاذا مات السيد انعتق الأولاد بعد ذلك.
وإذا دبر ما في بطن أمته دون الام ثم مات، كان الولد مدبرا إذا وضعته قبل ان يمضي ستة أشهر من وقت التدبير، فاذا وضعته بعد ان يمضي ستة أشهر، [1] لم يجبر الورثة على عتقه، ويستحب لهم ان لا يبطلوا العتق عما وضعته الأمة، إلا إذا جاوز تسعة أشهر.
وإذا باع السيد أمته التي دبرها [2] في بطنها من غير ان يستثني ولدها، كان بيعه لها رجوعا عن تدبير ما في بطنها.
وإذا دبر أمته وهو لا يعلم انها حامل، ولم يذكر في تدبيره ما في بطنها كان التدبير لهما، [3] وكذلك: ان حدث الحمل بعد التدبير، كانا جميعا مدبرين ويعتقان معا من الثلث فان كان قيمتهما أكثر من الثلث ولم يجز الورثة ذلك سعيا في الزيادة.
ويجوز له تدبير حصته من مملوكه [1] فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة في العبد [2].
وإذا قال لمملوكه أنت حر ان حدث بي موت في مرضى هذا أو في سفري هذا، لم يكن ذلك تدبيرا إذا صح أو قدم؟! وكذلك: ان قال له أنت حر بعد موت زيد، فان مات السيد قبل موت زيد، كان للوارث بيع المملوك.
وإذا قال كل مملوك لي حر بعد وفاتي كان جميع ما في ملكه في حال هذا القول منه مدبرا، وما يملكه بعد ذلك لا يدخل في التدبير.
وإذا قال له أنت حر إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا، فحضر الوقت الذي ذكره وهو في ملكه، كان حرا وله ان يرجع في ذلك كله بان يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غير ذلك كما له الرجوع في تدبيره.
وإذا قال له متى ما قدم زيد فأنت حر، ومتى ما صح عمرو من مرضه فأنت حر كان له بيعه قبل قدوم زيد أو ان يبرء عمرو، فان قدم هذا أو برأ هذا من مرضه وهو في ملكه عتق عليه.
وإذا قال كل عبد لي حر بعد وفاتي وكان له شقص في عبد لم يدخل الشقص في التدبير الا ان يكون إرادة فان اراده دخل في ذلك، وان قال العبد المدبر لسيده عجل لي العتق ولك الف درهم فقال نعم وأعتقه، كان ذلك عتقا على مال وهو حر وعليه الالف وبطل التدبير.
وإذا كان على سيد المدبر دين، يحيط بجميع ماله جاز بيع المدبر في ذلك الا انه لا يباع فيه الا بعد ان لا يوجد له قضاء الا ببيعه؟! أو يقول السيد أبطلت التدبير.
وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم عاد الى سيده بالملك الأول فتاب
كان تدبيره ثابتا [1]، ولو أخذ أسيرا فأخذه سيده قبل القسم أو بعده كان على تدبيره؟! فان ارتد سيده ولحق بدار الحرب وعاد تائبا قبل ان يحكم الحاكم بقسمة ماله كان على تدبيره، لان ذلك جار مجرى موته [2].
وإذا دبر أمته ووطأها وولدت، كانت أم ولد وتنعتق بموته.
وإذا قال لعبده المدبر إذا أديت الى ألف درهم الى سنة، فأنت حر لم يبطل التدبير بذلك؟! فإن أدى المال في الأجل عتق، وان مات السيد قبل ان يؤديه عتق بالتدبير.
وإذا دبر عبده ثم خرس فلم يتكلم حتى مات كان على تدبيره فإن أشار بإشارة يفهم منها رجوعه عن تدبيره [3] في حال الغلبة على عقله لم يصح رجوعه؟! وكان المملوك باقيا على تدبيره.
وإذا دبره وهو مغلوب على عقله، ثم تاب (آب- خ ل) اليه عقله، ولم يجدد له تدبيرا كان تدبيره باطلا.
وإذا أثبت المملوك على سيده شاهدين بأنه دبره، والسيد ينكر ذلك، قيل له ان أردت فارجع عن تدبيره [4]، كان عليهم البينة بما ادعوه! ولا يجوز في ذلك
شاهد واحد، ويمين المدعى للوارث [1] ولا للملوك؟! فإن أنكر الورثة التدبير ولم يكن للمملوك بينة حلف الورثة ما علموا [2] أن أباهم دبره فاذا حلفوا كان رقيقا؟
فان نكلوا عن اليمين عتق من الثلث ولهم استحلافه إن أرادوا منه ذلك، فان حلف بعض الورثة ونكل بعض عتق منه نصيب من نكل عن اليمين ولم يعتق نصيب من حلف.
وإذا كاتب السيد مدبره لم يبطل التدبير بالمكاتبة فإن أدى الكتابة قبل موت سيده عتق وبطل التدبير، وان مات سيده قبل وكان يخرج من الثلث عتق وبطلت منه السعاية؟! وان لم يخرج من الثلث عتق منه ما خرج منه ويبطل عنه من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ويسعى ما بقي؟! وان مات السيد وليس له من المال غيره ولم يكن ادى من الكتابة شيئا عتق منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة ان شاء أو ثلثي الكتابة.
وإذا دبر مكاتبه كان المكاتب مخيرا بين نقض الكتابة ويبقى مدبرا وبين المضي على الكتابة؟! فان مات وليس له مال غيره، سعى في الأقل من ثلثي المكاتبة (القيمة والكتابة- خ ل).
وإذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على الف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهما ومات السيد عتق المدبر ورفعت حصته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصة الأخر أيهما شاءوا فإن أخذ بها المدبر رجع بها على صاحبه.
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه كان نصيبه مدبرا وليس عليه
لشريكه قيمة فان مات فعتق نصف العبد كانت بقية القيمة من الثلث، فان لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين ان يعتق وبين ان يستسعى [1].
وليس للمدبر ولا لام الولد مال وما يكون معهم من ذلك فهو لساداتهم حتى يعتقوا.
وإذا دبر ذمي مملوكه فأسلم المملوك قيل له ان أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وان لم ترده حيل بينك وبينه وادى خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه ان اتفق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه [2].
والحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا؟! فإن أراد الرجوع الى دار الحرب لم يمتنعا (لم يمنعا- خ ل) من ذلك؟! فإن أسلم المدبر قيل للحربي إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك وان لم ترجع خارجناه لك [3] ومنعناك خدمته فإن أردت العودة الى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه فاذا مت كان حرا وان اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته، فان كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال.
وإذا دبر المرتد مملوكه وتاب قبل ان يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره،
وان لحق بدار الحرب أو قتل أو قسم ماله كان تدبيره باطلا.
وإذا مات سيد المدبر وفي يده مال افاده قبل موت سيده كان ميراثا لورثة سيده، فان قال أفدته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه وعلى الوارث البينة بأنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده، فان قامت البينة على المال أو بعضه أخذ واما ما قامت البينة عليه [1]، فان قال المدبر كان في يدي في حياة سيدي لغيري وانما ملكته بعد وفاة سيدي، كان القول قوله مع يمينه الا ان تثبت البينة بأنه كان في يده في حياة سيده يملك سيده.
وإذا كان المملوك بين شريكين فيه قد أعتق أحدهما نصيبه ودبر الأخر بعده نصيبه، فان كان المعتق موسرا ضمن الذي [2] دبر قيمة حصته، والعبد حر وولاؤه له، وان كان معسرا كان الذي دبر نصيبه مخيرا بين ان يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حصتة وإذا مات السيد وخلف امة مدبرة ومعها ولد [3]، فقال الوارث ولدته قبل التدبير وقالت هي ولدته بعد التدبير فالقول قول الوارث لأنها تدعي إخراج شيء من ملكهم، فإن أقامت المدبرة البينة، بأن الولد ولدته بعد التدبير كان حرا.
وإذا دبر إنسان في حال صحته رقيقا بعضهم قبل بعض وفي مرضه آخرين كذلك واوصى بعتق آخرين بأعيانهم، ابتدأ بالوصية الاولى [4] الى ان يستغرق الثلث، فان اشتبه عليه الأمر في ذلك استعمل القرعة.
وإذا دبر امة فولدت أولادا بعد التدبير ثم مات فعجز الثلث عن قيمتهم عتق
من كل واحد ما يحتمله الثلث من جميعهم، ويستسعى في قسطه من الزيادة لأنهم كلهم بمنزلة عتقه واحدا من جملة الثلث ولا يجرون مجرى الذين ذكروا في باب القرعة [1] وإذا دبر ما في بطن جاريته من الحمل كان جائزا؟! فإذا كانت الأمة بين شريكين فدبر أحدهما ما في بطنها فان ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يحكم بتدبيره؟! وان ولدته لأقل من ستة أشهر حكم بذلك.
وإذا قال أحدهما ما في بطنك حر بعد وفاتي وقال الأخر للأمة أنت حرة بعد وفاتي فولدت لأقل من ستة أشهر، كان الولد مدبرا بينهما وحصة الذي دبر الام مدبرة مع الام والولد؟! فان ثبت على ذلك ومات رجع شريكه بقيمة نصف الأم في ثلثه ان كان فيه فضل أو ما كان فيه واستسعى الأم في باقي نصف قيمتها؟! فان ماتا جميعا ثابتين على تدبيرهما لم يكن لأحد من الورثتين رجوع على الآخرين في نصف قيمة الام [2] ان كان في ثلثه فضل لذلك ولا استسعوا الأم في نصف قيمتها.
ولا يجوز عتق المدبر في شيء من الكفارات الواجب فيها العتق الا بعد ان ينقض تدبيره وإذا أبق المدبر بطل تدبيره؟! فان رزق ولدا في حال إباقه أو مالا ثم مات سيده كان جميع ما خلفه من مال وولد لوارث المدبر له وإذا حصل للمدبر مال كان ذلك لسيده يفعل فيه ما شاء فان باعه كان له أخذ ما معه من ذلك.
وإذا جعل السيد خدمة عبده لغيره وشرط انه إذا مات المستخدم له كان حرا كان جائزا؟! فان مات المستخدم له كان حرا؟! فإن أبق هذا المملوك ولم يعد الا بعد موت من جعلت خدمته له، لم يكن لأحد عليه سبيل؟ فان جعل سيده خدمته لنفسه مدة
من الزمان ثم يكون حرا بعد ذلك كان جائزا، فإن أبق المملوك قبل انقضاء العدة انتقض التدبير [1] فان وجده ذلك كان مملوكا له يفعل به ما يشاء.
«باب جناية المدبر وعليه»
إذا جنى المدبر كان كالعبد ان شاء سيده تطوع عنه بإخراج أرش الجناية فإن فعل بعد [2] ذلك لم ينقض التدبير فان لم يفعل كان عليه تسليمه وذلك رجوع عن تدبيره. فان كانت الجناية تستغرق رقبته بيع فيها ويدفع الى المجني عليه أرش جنايته، فان نقص ثمنه عن الجناية لم يلزم سيده إتمام ذلك؟! فان كانت الجناية قليلة وثمن المدبر كثيرا قيل لسيده ان أردت أن تباع جميعه فيدفع الى المجني عليه أرش الجناية ويدفع إليك الباقي من الثمن فعلنا، لأنه قد كان له بيعه من غير جناية منه، وان أردت افتديته بما وجب في عتقه [3] من الجناية، وان أردت بيع منه بقدر أرش الجناية وكان ما بقي مدبرا بمنزلة العبد ما دام سيده حيا.
وإذا جنى على المدبر بتلفه أو بتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ما أصيب منه، كان مالا من ماله ان اختار جعله في مثله، وان اختار فعل فيه ما شاء فان كان الذي جنى عليه عبدا يسلم اليه والمدبر حي فهو على تدبيره، والقول في العبد المسلم في جرح المدبر الى سيد المدبر كالقول فيما أخذ من أرش الجناية عليه من عين أو ورق فان شاء جعله مدبرا معه، وان شاء باعه أو فعل به ما أراد.
وإذا جنى المدبر أو الجارية المدبرة جنايات يبلغ أرشها مأة من الإبل، ولم
يكن قيمة الجاني خمسا من الإبل، وللمدبر مال وولد فما له لسيده وليس للمجنى عليه فيه حق.
وإذا ضرب إنسان بطن امرأة مدبرة فألقت جنينها ميتا وماتت؟! كان في الجنين عشر قيمة امه يوم جنى عليها وفي الأم قيمتها وكان جميع ذلك للسيد يفعل فيه ما أراد؟
فإن ألقت جنينا حيا ثم ماتت ومات كان فيها قيمتها وفي الجنين قيمته لأنه إذا كان حيا فحكمه حكم نفسه، وإذا كان ميتا فحكمه حكم امه.
«باب المكاتبة»
المكاتبة جائزة في شرع الإسلام؟ بدليل قوله تعالى 05 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1) وعن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: «من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته اظله الله يوم لا ظل الأظلة» [1] فإذا كانت المكاتبة جائزة كما ذكرناه فكاتب إنسان مملوكه ذكرا كان أو أنثى على مبلغ معين من المال يؤديه إليه في نجوم معلومة كان جائزا؟ وهي ضربان أحدهما: مطلق والأخر: مشروط، فاما المطلق: فهو ان يكاتب عبده أو أمته على مال معين في نجوم معلومة ولا يشرط عليه انه متى عجز كان ردا في الرق والمشروط، هو ان يشرط على عبده أو أمته في حال المكاتبة انه ان عجز عن أداء ذلك كان ردا في الرق؟ وله جميع ما أخذ منه.
فاذا كاتب إنسان مملوكه مكاتبة مطلقة على ما بيناه، وادى شيئا من مكاتبته، انعتق منه بحساب ذلك، ولم يكن لسيده عليه، سبيل، فان مات المكاتب وترك مالا وولدا ورث سيده منه بمقدار ما بقي له من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا؟
فإن كان المكاتب قد رزق ولدا بعد المكاتبة من مملوكة له كان حكم ولده كحكمه
في انه يسترق مولى أبيه منه بقدر ما بقي على الأب، فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا ولم يكن لسيده عليه سبيل فان لم يكن له مال استسعاه سيد أبيه مما بقي على الأب فإذا أدى ذلك صار حرا وإذا أدى هذا المكاتب بعض مكاتبته كان ممن يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق وكذلك:
إذا اوصى له كانت الوصية ماضية بقدر ما تحرر منه ويمنع بقدر ما بقي من رقه.
وإذا كان المكاتب عليه مشروطا على ما تقدم ذكره وعجز عن أداء ثمنه؟ وحد عجزه أن يؤخر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته، كان ردا في الرق، وان كان قد أدى شيئا من مكاتبته كان لسيده.
ويستحب لسيده إذا عجز بتأخيره نجما الى نجم (أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته) [1] ان لا يرده الى الرق بل يصبر حتى يوفيه.
وإذا مات هذا المكاتب وخلف مالا وولدا؟ كان ما خلفه لسيده وكان ولده مملوكا له، (لسيده- خ ل) وليس يجوز لهذا المكاتب التصرف في نفسه بتزويج ولا هبة مال ولا بعتق ما دام يبقى عليه شيء من مكاتبته؟ وانما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا اذن له سيده في ذلك.
وإذا كان مأذونا له في الاستدانة وحصل عليه دين كان على سيده ضمان ذلك؟
وإذا كان المكاتب مملوكة وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا حرم على مولاها وطؤها بملك اليمين، لان بعضها قد تحرر، ولا يجوز له العقد عليها لان بعضها ملك له، فإن وطأها بعد ان أدت من مكاتبتها شيئا أقيم الحد عليه بقدر ما عتق منها ودرأ عنه بحساب ما بقي ويجب عليها مثل ذلك ان كانت طاوعته في ذلك، فإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شيء.
فاذا فعل المكاتب [1] ما يجب عليه الحد به، أقيم ذلك عليه بقدر ما انعتق منه حد الحرية وبقدر ما بقي منه رقا حد العبودية؟ وكل شرط يشرطه سيد المكاتب عليه فإنه يكون صحيحا، الا ان يكون شرطا يخالف الكتاب والسنة، فإنه يكون باطلا، كما ان جميع ما يشرطه عليه إذا أعتقه؟ فإذا شرط ان ولائه له كان له ذلك دون غيره من سائر الناس.
وإذا أحضر المكاتب الى مولاه جميع ما كاتبه وقال له خذ منى جميع ذلك في دفعة واحدة كان مخيرا ان شاء أخذه وان شاء تركه؟ وإذا لم يكن المكاتب مشروطا عليه ثم عجز عن الوفاء كان على الامام (عليه السلام) ان يفك رقبته من سهم الرقاب.
وإذا كان المكاتب امة وتزوجت بغير اذن سيدها، كان نكاحها باطلا، وان كان باذنه وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا وجاءت بولد كان حكم ولدها كحكمها يعتق منه بحساب ما عتق منها، ويسترق منه بحساب ما بقي من مكاتبتها إذا كان تزويجها بمملوك، وإذا كان بحر كان ولدها حرا.
ويستحب للإنسان أن يكاتب مملوكه إذا علم ان له قدرة على أداء ثمنه، اما من صناعة في يده أو غير ذلك؟ فان طلب المملوك المكاتبة، [2] يستحب لسيده أيضا ان يعينه على فك رقبته بشيء من ماله من سهم الرقاب.
وإذا كاتب عبده فيستحب له ان لا يزيد في مكاتبته على القدر الذي هو ثمن له، ومهما فعله معه من المعونة على فك رقبته كان له فيه ثواب جزيل [3].
وإذا تزوج وكاتب [1] بمعتقه لقوم وأولدها كان الولد تبعا لامه وعليه الولاء لمولى امه؟ لان عليها الولاء فإن أدى المكاتب وعتق، جر الولاء الذي على ولده لمولى امه، الى مولى نفسه، وان عجز ورق استقر لمولى امه.
فان مات المكاتب واختلف سيده وسيد الام فقال: سيد المكاتب قد ادى وعتق وجر الولاء الذي على ولده وقال سيد الام: بل مات عبدا فلم يجر شيئا كان القول قول سيد الام والأصل بقاء الولاء، والأصل بقاء المكاتبة والأصل انه لا عتق في المكاتب فلهذا كان القول قول سيد الأم فاما قبل وفاة المكاتب فان اعترف السيد بعتق المكاتب والأداء فيجر الولاء ويزول الاختلاف. وإذا كان لإنسان مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على الف، فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عتق المؤدى [2] منهما لزمه ان يكرر ألفا [3] لعله يذكر ذلك طول حياته وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط؟ فان قال قد ذكرت ان هذا هو المؤدى منهما، حكم بعتقه وبقي الأخر على الكتابة، فان صدقه الأخر صح ذلك وان ادعى عليه انه هو الذي ادى اليه كان القول قول السيد، لأن الأصل ان لا قبض [4] وعليه اليمين لأنه يمكن صدق المدعى فيما يدعيه ويمينه على الثبات [5] لأنها على فعل نفسه وان كانت على النفي فإنه لم يبين [6] حتى مات قبل الثبات، أقرع بينهما.
وان كاتب السيد عبده على مال، ثم ان السيد باع المال الذي في ذمة
المكاتب لم يصح البيع، لأن النهي ورد عن بيع ما لم يقبض وهذا بيع لما لم يقبض فلم يصح.
وإذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء، والأمهات أو غيرهم بإذن سيده صح ذلك؟ وان كان بغير اذن سيده كان الشراء باطلا لأن في ابتياع من ذكرناه إتلافا للمال، لأنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه ويستبدل به مالا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه وما كان كذلك كان إتلافا في الحقيقة.
ويجوز كتابة الذمي: للذمي؟ فإن كاتب نصراني: نصرانيا كانت كتابته صحيحة جائزة بما يجوز به كتابة المسلم للمسلم، ويرد على الوجه الذي يرد عليه كتابة المسلم فاذا كاتب من ذكرناه عبدا وترافعا الى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الإسلام فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها وان كانت لا يجوز ردها؟! لان الحاكم انما يجوز له ان يحكم بما يجوز له في دينه، فاذا حكم بينهما وكانت الكتابة صحيحة أقرهما عليها وأمضاها؟ وان كانت فاسدة بأن يكونا عقداها على خمر، أو خنزير، أو شرط فاسد وكانا قد عقدا ذلك في حال كفرهما وتقابضا العوض وأسلما وترافعا الى حاكم المسلمين فإنه يقرهما على ذلك؟ لا بمعنى انه يحكم بصحته لكن لا يتعرض له، ويجرى مجرى المتزوجة على مهر فاسد وتقابضا العوض في حال كفرهما وأسلما فإن عقد الكتابة على خمر أو خنزير في حال الشرك ثم أسلما وتقابضا العوض بعد الإسلام فالحاكم يبطل ذلك ويرده؟! لان قبض الخمر والخنزير لا يجوز في حال الإسلام، ويلزم في ذلك قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه، فان كان عقد الكتابة في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض كان القول في ذلك ما قلناه في المسئلة المتقدمة.
وإذا كان للكافر عقد مكاتبة ثم أسلم لم يقع عليه؟ لان العقد رفع سلطانه عنه وقد حصل فاما ان يسلم ثم كاتبه لم يصح ذلك [1].
وإذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم دخلا دار الإسلام بأمان أو مستأمنين [1] ثم كاتبه، فما داما لا يترافعان الى الحاكم ويتحاكمان اليه؟ فلا ينبغي ان يعرض لهما بل يقرهما على ما فعلاه؟ فان ترافعا اليه حكم بينهما بحكم الإسلام ونظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة في الشرع أعلمهما صحتها وأقرهما عليها؟ وان كانت فاسدة أعلمهما فسادها وانه لا يجوز الإقرار عليها.
فان قهر العبد سيده على نفسه في دار الحرب ودخل دار الإسلام بأمان والسيد معه فقد ملك السيد وانفسخت الكتابة فيه وملك سيده بقهره إياه ويقر على ذلك لان دار الحرب دار قهر وغلبة، من غلب وقهر فيها على شيء ملكه، فاما إذا دخلا دار الإسلام ثم قهر سيده على نفسه فإنه لا يقر على ذلك لان دار الإسلام دار انصاف وحق وليست دار قهر وغلبة.
وإذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد، جاز ذلك لأنه عقد معاوضة ويصح ذلك من المرتد؟ فإن أدى المال الى سيده عتق وصار حرا مرتدا؟ ويجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل فان عجز نفسه استرقه سيده ورده الى ملكه، فإن أسلم والا قتل، ويكون ماله لسيده، وان قتل على الردة قبل ان يؤدى، وقبل ان يعجز انفسخت الكتابة بقتله ويكون المال الذي في يده لسيده لأنه لما انفسخت الكتابة عاد الى ملكه.
«باب مكاتبة العبدين»
إذا كان لإنسان مملوكان فكاتبهما مكاتبة واحدة على الف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كان جائزا، فإن أدى أحدهما جميع المال (الالف- خ ل) عتقا جميعا ورجع بحصته على صاحبه؟ فان كانت قيمتهما سواء فأدى أحدهما شيئا- عاد بنصفه على الأخر وان كانت قيمتهما مختلفة عاد على صاحبه بقسط ما ادى من قيمته.
وإذا كاتب العبد سيده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب، بألف درهم كان جائزا فإن أدى المال عتقا ولا يرجع على الغائب بشيء لأنه لم يأمره بذلك وانما تطوع بفعل ذلك، ولو أراد السيد بيع الغائب لم يكن له ذلك.
وإذا كان لاثنين مملوكان فكاتباهما معا بمائة دينار فكل واحد منهما مكاتب بحصته لصاحبه؟ وإذا كاتب عبدين مكاتبة واحدة فعجز أحدهما فقدمه الى الحاكم فرده الحاكم في الرق والحاكم غير العالم بمكاتبة الأخر معه ثم ان الأخر أدى جميع المكاتبة في أوقات لا يعجز فيها؟ فان العبدين يعتقان، لان عجز الأول كان باطلا ولا يكون الا عجزهما معا؟ لأن المكاتبة واحدة.
وإذا كاتب إنسان حر على عبد لغيره فادى المكاتبة ولم يأمره العبد بذلك فهو متطوع وليس له رجوع بالمال على سيد العبد ولا على العبد.
وإذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الأخر العبد الى الحاكم وقد عجز لم يرده في الرق حتى يجتمع السيدان.
وإذا كاتب [1] إنسان عبدين كتابة واحدة، فمات أحدهما قيل للثاني: اما ان تختار ان تؤدى باقي الكتابة عنك وعن صاحبك، واما ان تكاتب عن نفسك كتابة
جديدة فأيهما اختار كان له ذلك وان كان المتروك [1] مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الباقي [2] ما بقي من قسطه منها؟ وكذلك: إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته، وان كان ما ترك الميت فيه وفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا وترجع ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم فان كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدي [3] في ذلك بشيء لأنه فيء.
وإذا كاتب الشريكان في العبد، عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه ومات وليس له وارث من ذوي أرحامه كان المال بينهما نصفين وان كاتباه ولم يشترطا عليه ان يكون أداء الكتابة لهما جميعا [4] جاز له ان يدفع جزء [5] كل واحد منهما الى صاحبه على الانفراد، وكان لكل واحد منهما ما أخذ منه ولا يشركه فيه غيره؟ فان عجز عن نجومه وقد كاتبه كل واحد منهما مكاتبة على حدة في حصته فأراد أحد الشريكين تعجيزه ورده في الرق وقد شرط عليه ذلك وأراد الأخر إنظاره كان كل واحد منهما محكما في حقه.
وإذا كاتب العبد سيده عن نفسه وعن أولاد له صغار وقد شرط السيد عليه انه
ان عجز رد في الرق، فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا للولد، فان قالوا بعد ذلك نحن نسعى في المكاتبة كان ذلك الى سيدهم ان أراد إجابتهم الى ذلك أجابهم وان لم يرد إجابتهم كان ذلك اليه.
«باب مكاتبة المريض»
إذا كاتب مريض عبده، في حال مرضه مكاتبة مثله، وأقر باستيفائه في حال المرض لم يصدق فيما جاوز الثلث؟ ولو كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق في شيء الا ان العبد يعتق ويؤخذ بالكتابة، فإن ثبت للعبد بينة بأنه قد وفاه الكتابة في مرضه، عتق.
وكذلك: إذا أقر المريض في حال مرضه انه قد كان كاتبه في [صحته] واستوفاها منه لم يصدق فيما جاوز الثلث بعد الدين الا ان يثبت للعبد بينة على ذلك فان كاتبه في صحته وعلم ذلك ثم أقر في مرضه بالاستئفاء صدق.
وإذا اوصى فقال كاتبوا على عبدي على كذا مبلغ عينه الى أجل كذا ان أنا مت وذلك كتابة مثله جاز ان خرج من الثلث فان لم يكن له مال غيره قيل له ان شئت تعجل الثلثين وتؤخر الثلث فذاك؟ وكذلك: ان حط عنه من المكاتبة شيئا يكون أكثر من الثلث وإذا لم يعجل ثلثي الكتابة وليس للميت مال غيره بطلت الكتابة عن الثلثين وصحت في الثلث بالقسط في النجوم.
فان كانت الكتابة على دون القيمة مما يتجاوز قدر الثلث شيئا وفي خمس مأة مأة [1] فكاتبه على مأتين، فإن أدى ثلثي قيمته معجلة عتق والا عتق ثلثه واسترق ثلثاه.
وإذا اوصى بأن يوضع كتابة عبده الذي كاتبه فهي كوصية بعتقه يعتق ان كان
الثلث يحتملها أو ما احتمل منها ويسعى فيما بقي عليه.
وإذا كاتب عبده وقد حضره الموت وكان الثلث يحتمله، واوصى بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد بدء بالكتابة ثم جعلت في الوصايا بالقسط الا ان يختار الورثة ان يؤدوا الوصايا ويكون مال الكتابة لهم، فان اختاروا تسليم العبد بالوصايا كان ذلك لهم فان مات العبد لم يكن لأصحاب الوصايا رجوع على الوارث بشيء.
وإذا اوصى للعبد بنجم من نجومه غير معين كان للورثة ان يختاروا اى نجم شاءوا ويعتق منه بقدره ان لم يكن اشترط رقه فان جعل الاختيار في ذلك الى العبد كان له ان يختار اى نجم شاء.
وإذا اوصى فقال ضعوا عنه ثلث كتابته وضع عنه ثلث الأصل لا ثلث الباقي؟
فإن امتنع العبد من قبول الوصية بذلك لم يجز، لأنه بمنزلة العتق له أو لبعضه الذي ليس للعبد فيه اختيار على سيده.
وإذا اوصى بمكاتبة الذي يأخذ [1] من نجومه شيئا لرجل وحصل الثلث قدره صار رقا للموصى له به ان كان الرجوع مشروطا عليه في الرق، فان كانت الوصية بمال الكتابة دون رقبته فعجز، كان رقه للوارث دون الموصى له به، فان قال كتابته لزيد فان عجز فرقبته لعمرو جاز ذلك.
وإذا مات السيد لم يبطل موته الكتابة ما كان المكاتب ساعيا في نجومه وادى ذلك الى الورثة ويعتق بالوفاء.
وإذا مات السيد وابنته [1] تحت النكاح الذي شرط عليه الرق عند عجزه فإنه يمنع من وطأها فإن أدى كانا على النكاح، وإذا كان على الميت دين يحيط بالكتابة فأخذ المكاتب مال الكتابة وقسمه على الغرماء ودفع الى كل ذي حق حقه منه كان جائزا.
وإذا كان له عبد فكاتبه في حال صحته ثم أعتقه في المرض وليس له مال سواه سعى ان شاء في ثلثي قيمته وان شاء في ثلثي ما عليه.
«باب المكاتبة الفاسدة»
إذا كان لإنسان مملوك فكاتبه على ثوب لم يعين جنسه، أو دار غير معلومة أو على قيمته [2] دون غيرها كانت المكاتبة فاسدة فإن ادى الى سيده ثوبا ما، لم يعتق وكذلك في الدار.
وان ادى قيمته فقد ذكر انه يعتق، لان ذلك معين وان كانت المكاتبة في الأصل غير جائزة [3] وليس يجرى ذلك مجرى الثوب وما جرى مجراه، وإذا كاتب جاريته على الف درهم وشرط عليها ان يطأها ما دامت في كتابته كانت المكاتبة جائزة والشرط باطلا.
وإذا كاتبها على ان كل ولد تلده فهو له أو على ان تخدمه بعد العتق كان ذلك فاسدا.
وإذا كاتبها على الف وهي قيمتها على انها إذا أدت عتقت، كان عليها الف آخر كان جائزا، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك.
وإذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك، فان كاتبته عما في بطنها دونها لم يجز أيضا.
وإذا كاتب عبده وشرط عليه انه ان ادى مال الكتابة ومات، ورثه هو وولده؟
أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد. كان ذلك باطلا.
وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه انه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده كان ذلك باطلا:
«باب أحكام الجنايات» «الواقعة من المكاتب بغيره أو من غيره به»
إذا جنى المكاتب على غيره فلا يخلو الغير من ان يكون هو سيده أو غير سيده فان كان هو سيده، فلا يخلو من ان يكون الجناية على طرفه أو على نفسه، فان كانت على طرفه فخصمه في ذلك السيد، فان كانت عمدا كان له ان يقتص، وان كانت خطأ كان له أخذ الدية؟.
فإن كانت على نفسه الوارث [1] وان كانت عمدا كان له المطالبة بالقصاص وان كانت خطأ كان له الدية؟ وان كانت عمدا واختار القصاص واقتص اما في الطرف أو النفس فقد استوفى حقه؟ وان كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود منها وجب الأرش
ويتعلق برقبته وإذا تعلق الأرش برقبته فللمكاتب ان يفدى نفسه؟ لان ذلك يتعلق بمصلحته، وإذا أراد ان يفدى نفسه فداها بأقل الأمرين من الأرض أو القيمة.
فإن كان في يده مال كان له ان يدفع ذلك منه، لأنه من مصلحته، وله صرف المال الذي في يده فيما يتعلق بمصلحته فاذا قبض السيد أو وليه منه أرش الجناية وبقي معه ما يؤديه من مال المكاتبة أداة في ذلك وعتق؟ وان لم يبق معه شيء كان له ان يعجزه؟ فان لم يكن معه مال فقد اجتمع عليه حقان مال الكتابة وأرش الجناية فإن كان في يده ما يتم لهما دفعه وعتق، وان لم يكن في يده ما يتم لهما كان للسيد تعجيزه فاذا عجزه انفسخت الكتابة ورجع الى مالكه وسقط الحقان معه، لأنه لا يثبت للسيد على مملوكه مال.
وإذا كانت الجناية على غير سيده وكانت عمدا وجب القصاص؟ فان عفا وجبت الدية، فان جنى خطأ وجب الأرش فإن اختار القصاص [1] كان له ذلك وان عفا تعلق [2] برقبته، والحكم في ذلك وفي جناياته خطأ واحد، وله ان يفدى نفسه من الجناية بأقل الأمرين على ما قدمناه بغير زيادة على ذلك.
فان لم يكن معه ما يدفعه اليه كان للمجنى عليه ان يعجزه ويتبعه في الجناية؟
لأنه قد تعلق برقبته حق وكان له بيع الرقبة في الجناية الا ان يريد السيد ان يفديه ويقره على الكتابة فيكون له ذلك؟ فاما ما يفديه به فقد تقدم ذكره. [3]
وإذا جنى العبد المشاع [4] للتجارة على أجنبي حر أو عبد وكانت الجناية
عمدا كان عليه القصاص؟ فان عفا عنه فعليه الدية، فإن كانت خطاء فالأرش فإن اختار السيد [1] ان يفديه كان له ذلك.
وإذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية وما أشبه ذلك وكان في يده مال، فاما ان لا يكون محجورا عليه أو يكون قد حجر عليه فان لم يكن حجر عليه وكانت الحقوق كلها حالة كان له ان يقدم ما شاء منها؟ لأنه مطلق التصرف وله ان يفعل ذلك؟ وان كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا، فأرش الجناية لا يكون الا حالا. وقد يكون مال الكتابة حالا: ويكون مؤجلا؟ فإن أراد الابتداء بقضاء الدين الحال، جاز ويبقى المؤجل عليه؟ وان أراد تعجيل المؤجل [2] لم يكن له ذلك: فإن أراد تعجيل مال الكتابة جاز لان ذلك يكون هو [3] من سيده.
فان كان قد حجر على المكاتب وكان المال الذي في يده يعجز عن ديونه فاجتمعوا غرماؤه وسألوا الحاكم ان يحكم بالحجر عليه، فان تصرفه بذلك ينقطع ويكون الأمر إلى الحاكم ويقسط ماله على قدر ما عليه من الحقوق فان لم يرضوا بذلك: وتشاحوا قدم صاحب الدين على المجني عليه وعلى السيد، لان حقه يختص بالمال الذي في يده، فاذا لم يدفع حقه اليه منه لم يرجع منه إليه شيء آخر، والسيد والمجني عليه يرجعان من حقهما إلى الرقبة؟ فإذا دفع الى صاحب الدين حقه، وبقي
معه شيء دفع الى المجني عليه وقدم على السيد، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية والسيد يأخذ حقه بالملك وحق الجناية مقدم على الملك؟ فاذا دفع حق المجني عليه وبقي شيء دفعه الى السيد؟ فان لم يبق شيء كان له تعجيزه واسترقاقه.
فان لم يبق بعد قضاء الدين مع المكاتب بشيء، كان للسيد والمجني عليه تعجيزه لان حق كل واحد منهما يتعلق بالرقبة وقد تعذر ذلك [1] فان اختار التعجيز انفسخت الكتابة وبريء المكاتب مما عليه من المال وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته ويكون له بيعه في الجناية الا ان يختار سيده ان يفديه فيكون ذلك له.
وإذا مات المكاتب ومعه من المال مالا يفي بما عليه من الحقوق انفسخت الكتابة بموته وسقط حق السيد من المال ويعود رقبته الى ملكه، ويسقط أيضا حق المجني عليه من الأرش، لأنه كان متعلقا رقبته وقد فاتت وبقي الدين للمقر [2].
واما البائع فيدفع ذلك المال الذي كان في يده فإن بقي منه شيء كان للسيد لأنه كسب عبده.
فان لم يكن [3] في يده مال وأنظره أصحاب الحقوق بحقوقهم حتى يكتسب ويدفع إليهم كان جائزا، وليس ذلك بواجب عليهم ولهم الرجوع فيه متى أرادوا.
فان لم ينظروه وطالبوه بحقوقهم لم يكن لصاحب الدين تعجيزه، لان حقه قبل التعجيز وبعده ثابت في ذمته؟ فاذن لم يكن له في تعجيزه فائدة، فاما السيد والمجني عليه فلهما تعجيزه لأنهما يستفيدان بذلك فائدة وهي ان المجني عليه يبيع الرقبة في حقه والسيد يستردها الى ملكه فان عجزاه انفسخت الكتابة ويباع في الجناية ويقدم حق المجني عليه على حق السيد كما قدمناه.
وإذا وجب على المكاتب أروش عدة من جناياته على جماعة، وكان في يده مال يفي بذلك، دفع الأرش منه وبقي الحكم بينه وبين السيد ان ادى اليه مال الكتابة أعتق وان لم يرد (يؤد- خ ل) ذلك اليه كان له استرقاقه؟ وان لم يكن في يده مال كان للمجنى عليهم ان يعجزوه ويفسخوا المكاتبة ليعود الى الرق وبيع في حقوقهم، فان كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع الى كل واحد منهم قدر ما يصيبه منه ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد جنى على جميعهم دفعة واحدة أو على واحد منهم بعد آخر وبعضهم قبل التعجيز وبعضهم بعده، لان محل هذه اجمع الرقبة.
وإذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب له القصاص؟ فان اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال؟ وان عفا على أرش وكانت [1] الجناية خطأ يوجب بها الأرش لم يكن له المطالبة به الى حال اندمال الجرح.
وإذا كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض؟ فان كانت الجناية- موجبة للمال، بان يكون خطاء أو شبيه عمد فإنها تهدر، وان كانت موجبة للقصاص كان له ان يقتص من الجاني، لأن في ذلك مصلحة لملكه؟ وذلك: بان يؤثر [2]
بعض عبيده على بعض، فان اقتص جاز وان عفا سقط القصاص؟ الا انه لا يجب له مال لان السيد لا يستحق مالا على عبيده.
وإذا كاتب عبدا وجنى المكاتب جناية خطأ أو جناية عمد وعفى عن القصاص فيها، كان الأرش متعلقا برقبته لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية؟ وإذا كان في يده مال جاز ان يدفع منه الأرش الذي عليه ويفدى نفسه لان ذلك من مصلحته؟.
فإن أعتقه السيد مضى عتقه وكان على السيد ضمان أرش الجناية لأنه أتلف محل الأرش ومنعه من بيعه في الجناية فكان ضمان الأرش لازما؟ فإن أدى العبد مال الكتابة وعتق كان عليه ضمان الأرش لأنه أوقع العتق باختياره وقد كان يتمكن من تعجيز نفسه والامتناع من الأداء وعليه أقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة.
وإذا جنى المكاتب جنايات تعلق أرشها برقبته فأعتقه سيده فلزمه ضمان الجنايات أو أدى المكاتب المال فعتق فلزم ضمانها، كان اللازم له من ذلك الأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة لأن الاروش كلها تعلقت برقبته، فلما أعتقه سيده منع من بيعه في الجنايات كلها للذي [1] وجد منه، وكذلك [2]: الإعتاق حصل دفعة واحدة يلزمه [3] الأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة.
وإذا جنى المكاتب جنايات عدة وعجزه سيده واعاده إلى الرق، كان بمنزلة العبد القن وسيده مخير بين تسليمه ليباع في الجنايات أو يفديه فان اختار الفداء فداه بالأقل من قيمته أو أروش الجناية.
وإذا ابتاع المكاتب عبدا للتجارة فجنى هذا العبد على المكاتب جناية خطأ أو عمد وعفا عن القصاص كانت الجناية هدرا ولا يجب له الأرش على العبد لان العبد ملكه؟ والسيد لا يستحق على رقبة مملوكه مالا على وجه من الوجوه ويجرى مجرى الحر
وإذا كان له عبد فأتلف عليه مالا فان ضمانه لا يثبت في ذمته؟
وإذا جنى على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة سواء كانت من سيده أو من غيره؟ فان كان القائل له غير سيده كان عليه القيمة لسيده والكفارة لله تعالى [1] فان كان القاتل، السيد لم يكن عليه قيمة لأنه قد عاد الى ملكه بفسخ الكتابة [2] والكفارة واجبة عليه، وما يكون في يده من مال فهو لسيده إذا قتله السيد أو غير السيد لأنه ملكه، وكان له ماله بحق الملك لا بالإرث.
فإن كانت الجناية على طرفه [3] وكان حرا لم يجب عليه القصاص، لان الحر لا يقتل بالعبد؟ [4] وان كان عبدا كان عليه القصاص، فاذا وجب الأرش في جناية الخطإ أو في جناية العمد إذا عفا عن القصاص فيها فإن الأرش للمكاتب لأنه من جملة الكسب وليس له المطالبة بالأرش إلا بعد اندمال الجرح؟ فان سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة وعاد الى ملك سيده وما يكون في يده من مال فهو للسيد.
«مسائل في المكاتبة»
إذا كان للمريض عبد فكاتبه في حال مرضه كانت المكاتبة صحيحة لأنه ملكه؟
فإن برأ من المرض لزمته الكتابة في جميع العبد لأن الكتابة تصرف منجز؟ وإذا تصرف فيه المريض وبرأ من مرضه لزمته؟ وان مات اعتبر ذلك: من الثلث فان احتمل ثلثه قيمة جميع العبد، نفذ جميع المكاتبة في جميعه، فإن أدى المال إلى الورثة عتق وان لم يحتمل الثلث جميعه فان لم يخلف الميت غيره، فإن الكتابة تلزم في ثلثه ويبقى ثلثاه موقوفا على اجازة الورثة فإن أجازوه، نفذت الكتابة في جميعه؟ وان لم يجيزوه بطلت في ثلثيه وبقيت في الثلث فإذا أدى إليهم ثلث المال عتق [1].
وإذا كان له عبد فكاتبه في صحته ثم مرض وأقرانه قبض مال الكتابة صح إقراره وعتق العبد، لان المريض يملك القبض ويملك الإقرار به مثل الصحيح.
وإذا كان له عبد فكاتبه على دراهم، ثم أبرأه عن دنانير أو كاتبه على دنانير ثم أبرأه عن دراهم كان ذلك باطلا لأن الذي يستحق عليه الدراهم فإذا أبرأه عن دنانير فقد أبرأه عما لا يستحقه، فصار كما لو كان له على زيد حق فابرأ عمرا منه، فإن أبرأه عن الف درهم وله عليه دنانير، وقال أردت به دنانير قيمتها الف درهم [2] الا قفيز حنطة ثم قال أردت إلا دراهم بقفيز حنطة، فإنه يقبل فيكون قد استثنى قيمة القفيز من الألف فإن أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا فقال: سيده أردت به الدراهم على الإطلاق فقال المكاتب: بل أردت عن قيمة الدراهم من الدنانير كان القول، قول السيد لأنه اختلاف في نيته وإرادته وهو اعلم بذلك من غيره.
فان مات السيد واختلف المكاتب وورثته فيما ذكرناه كان القول قول الورثة لأنهم يقومون مقامه؟ وإذا قال السيد استوفيت آخر كتابة هذا العبد لم يبرأ العبد بهذا اللفظ من الإقرار على الإطلاق لأنه يحتمل استوفيت آخر ما بقي من مال الكتابة ويحتمل آخر ما حل عليه ويحتمل آخر نجومه؟ فاما إذا كان محتملا لم يقع البراءة بالشك لكن يرجع الى السيد فيستفسر عما أراده فبأي شيء فسره قبل منه.
فان اختلف المكاتب وسيده؟ فقال سيده أردت اننى استوفيت آخر ما حل عليك؟ فقال المكاتب: بل آخر مال الكتابة كان القول قول السيد لأنه اعلم بما نواه وكذلك: ان مات السيد واختلف المكاتب وورثته؟ كان القول، قول الورثة كمثل ما قدمناه.
فان قال استوفيت آخر كتابتك [1] ان شاء زيد لم يكن ذلك: إقرارا؟ ولا يتعلق به حكم لأنه علقه بصفة والإقرار لا يتعلق بالصفات كما لو قال لزيد على مأة درهم ان شاء زيد فإنه لا يتعلق به حكم.
وإذا كان له عبد فاوصى بكتابته كانت الوصية صحيحة؟ لأنها تتضمن القربة وهي العتق ويعتبر قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث؟ فان كان لم يوص لا بالكتابة فقط كان الثلث مصروفا إليها؟ وان كان اوصى بالكتابة وبغيرها من هبة ووصية بمال ومحاباة وعتق، قدم العتق على غيره؟ وان اوصى بكتابة وغيرها من دون عتق قدمت الكتابة على غيرها.
وإذا كانت الكتابة مقدمة على غيرها فان الثلث يتوفر عليها وان احتمل قيمة العبد كوتب والزم الورثة بذلك؟ فان لم يجز العبد الكتابة لم يجبر عليها. فان رجع بعد ذلك وطلبها لم يجب إليها لأن حقه قد سقط بامتناعه، وان اختارها وطلبها وكان الموصى أطلق الوصية ولم يقدر ما يكاتب عليه، فإنه يكاتب على ما جرت العادة به
في كتابة مثله؟ وان كان قدر ما يكاتب عليه فإنه يكاتب على ذلك القدر من غير زيادة عليه.
فاذا كوتب وادي مال الكتابة كان المال غير محسوب من جملة التركة؟ بل يكون حقا خالصا للوارث، هذا إذا كان قيمته يخرج من الثلث؟ فان لم يخرج، فإنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث.
وإذا كان له عدة من العبيد فاوصى بان قال كاتبوا عبدا من عبيدي، كان للوارث ان يكاتب اى عبد اراده؟ ولا يجوز ان يكاتب امة لان اسم العبد لا يجرى عليها؟
فاذا قال كاتب امة من إمائي كان له ان يكاتب اى امة أراد، ولا يجوز ان يكاتب عبدا لان اسم الأمة لا يجرى عليه.
وإذا قال كاتب عبدا من عبيدي وقد كان له خنثى قد حكم عليه بأنه رجل، جاز ان يكاتبه؟ فان كان له خنثى قد حكم فيها بأنها أنثى، فقال كاتب امة من إمائي جاز ان يكاتبها وإذا قال كاتب واحدا من رقيقي جاز ان يكاتب عبدا أو امة؟ لان اسم الرقيق يجرى عليهما فان كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى يبين أمرها. [1]
وإذا كان له عبد فكاتبه ومات السيد، لم ينفسخ الكتابة بموته لأنها لازمة من جهته، فان كان مال الكتابة ينصرف الى ورثته وكانوا رشيدين بالغين عقلا، والمال لهم وكانوا واحدا، أسلم المكاتب اليه المال؟ وان كانوا جماعة دفع الى كل واحد منهم حقه؟ فان دفع البعض الى بعض منهم لم يعتق [2]، فان سلم المال إلى الوصي لم يعتق لأن الورثة لا يولى عليهم لأنهم من أهل الرشد والوصية لا تصح في حقوقهم وان كانوا غير رشيدين أو كانوا أطفالا أو مجانين وكان لهم جد، كان هو الناظر في أمورهم، فلا تصح معه الوصية فإذا دفع المال اليه عتق؟ وان لم يكن جد
ووصى أبوهم الى من ينظر في أمورهم صح ذلك ويجب على المكاتب ان يدفع ذلك الى الوصي ان كان واحدا وان كانا اثنين وقد أوصى إليهما والى كل واحد منهما على الانفراد، كان للمكاتب ان يدفع ذلك إليهما والى كل واحد منهما وان كان اوصى إليهما ولم يوص الى كل واحد منهما على الانفراد، لم يجز ان يدفع الى أحدهما ولكن يدفع إليهما، فإن دفع الى أحدهما لم يعتق لان الموصى إنما أوصى باجتهادهما ولم يوص باجتهاد واحد منهما وحده.
فان كان الورثة بعضهم صغارا وبعضهم كبارا، قبض الكبار حقوقهم واما الصغار: فان الحاكم ينصب لهم أمينا فيدفع المكاتب اليه ذلك.
وإذا كان مال الكتابة ينصرف الى موصى له به وكان هذا الواحد [1] معينا كان الحق له؟ وان كان اوصى به لأقوام غير معينين مثل الفقراء والمساكين، لم يجز للمكاتب ان يوصل المال إليهم بنفسه، وعليه ان يسلمه إلى الوصي لأن الميت لم يرض باجتهاد المكاتب، وانما يرضى باجتهاد الوصي.
فإن كان مال الكتابة ينصرف الى غرماء وقضاء ديون، وكان السيد قد أوصى بأن يقتضي من مال الكتابة جاز للمكاتب تسليمه الى أصحاب الديون ويجوز ان يسلمه إلى الوصي وليس للوارث حقها هنا فيه؟ وان لم يكن قد وصى، كان الحق للوارث والوصي معا فلا يجوز للمكاتب ان يدفعه الا بحضرتهما ورضاهما، لأن للورثة حقا فيه وهو أخذهم المال ويقضوا الدين من عندهم.
وإذا كان له عبد فكاتبه على مال وكان مشروطا عليه وأراد سيده فسخ الكتابة ولم يكن قد حل على المكاتب نجم، لم يجز له الفسخ، وكذلك: ان كان قد حل عليه نجم ومعه ما يؤدى ولم يمتنع من الأداء.
فإن كان قد حل عليه المال ولم يكن معه ما يؤدى أو كان ذلك معه وامتنع من أدائه، كان لسيده فسخ الكتابة فإن كان العبد حاضرا كان للسيد فسخ ذلك بنفسه
من غير حاجة الى الحاكم فان كان غائبا لم يكن لسيده فسخها بنفسه بل يرفع ذلك الى الحاكم ويثبت عنده ان له مالا على المكاتب وقد تعذر الأداء اليه فاذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع بينته وحكم له بالفسخ.
وإذا كاتب عبدا وحل عليه نجم فأظهر أنه عاجز عن أدائه فانظره سيده بذلك صح الانظار ولا يجبر على اختيار الفسخ فان رجع بعد ذلك الى المطالبة بالمال كان له ذلك ولم يجب عليه الفاضل [1] الذي بذله.
وإذا ادعى المكاتب على سيده انه ادى اليه مال الكتابة وأنكر السيد ذلك فشهد للمكاتب شاهد واحد، فإنه يحلف ويحكم له بأدائه المال لأن الذي يثبت بهذه الشهادة قضاء المال ودفعه، وذلك يثبت بشاهد ويمين.
وإذا كاتب عبده على عوض [2] صح ذلك لان العوض يصح ان يكون في الذمة عن سلم، فصح ان يكون ثمنا فإن أدى العوض على الصفة التي شرطت عليه، وقع العتق في الظاهر؟ فان استحق العوض السيد، [3] استقر العتق للعبد وان خرج العوض مستحقا سلم الى صاحبه ويرتفع العتق لأن الكتابة عقد معاوضة فإذا دفع عوضا مستحقا كان ذلك الدفع لا تأثير له ووجوده كعدمه [4].
فان قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر؟ فدفع اليه ثوبا
على هذه الصفة وكان مستحقا فإنه لا يعتق لان تقرير [1] قوله ان أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا يعني أملكه وانتفع به والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به، وهكذا: لو قال له ان أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فغصبه وأعطاه فإنه لا يعتق بمثل ذلك.
وإذا اوصى بما في ذمة مكاتبه لإنسان ولآخر برقبته إذا عجز كانت الوصيتان صحيحتين فإن أدى مال الكتابة عتق، ويكون ذلك المال للموصى له به فيبطل وصيته لآخر، فان عجز نفسه واسترق، سلمت الرقبة الى الموصى له بها ويطلب الأخر بالمال [2] وإذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم اوصى بما في ذمته بطلت الوصية، لأنه لا يملك شيئا في ذمته؟ فان قال إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به، كانت الوصية صحيحة لأنه إذا قبض المال ملكه [3]، وما يأخذه من ذلك يملكه لأنه كسب عبده.
وإذا اوصى لإنسان فقال: أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة كانت الوصية صحيحة؟ فإن عجل مما عليه شيئا دفع ذلك الى الموصى له، وان لم يعجل شيئا بل ادى المال كرها [4] بطلت الوصية.
وإذا كان له عبد فكاتبه كتابة فاسدة ثم اوصى برقبته كانت الوصية صحيحة لأن ملكه لم يزل عن رقبته بالكتابة الفاسدة؟.
وإذا اوصى إنسان فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة، كان قد اوصى بوضع نصف ما عليه وزيادة لأن أكثر الشيء ما زاد على نصفه، فيلزم الوارث ان يضع عنه نصف مال الكتابة [5] وزيادة على ذلك ما أراد من غير تحديد ومقدار.
فإن أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة وقبل [1] نصفها، كان اوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة على ذلك لان أكثر ما بقي عليه هو النصف وزيادة عليه فنصف ذلك الربع وزيادة عليه.
وإذا اوصى فقال: ضعوا عن مكاتبى ما شاء، لم يجز ان شاء جميع ما عليه بل يبقى منه جزء وان قل.
وإذا اوصى فقال [2]: ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط في الأجل والأوسط في القدر، فالأوسط في العدد: ان يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني أوسطها؟ وفي الأجل ان يكاتبه على نجم الى شهر ونجم الى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر، فيكون أوسطها هو الذي إلى شهرين؟
والأوسط في القدر ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين ونجم الى ثلاث مأة، فالذي الى مأتين أوسطها، فإذا كان كذلك وكان في نجومه أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد استعملت القرعة في ذلك.
وإذا كاتب عبده على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة [3] فإذا أدى شيئا من النجوم أعتق بحسابه، ولم يجز رده في الرق فان عجز فيما بعد عن مال الكتابة كان على الامام (عليه السلام) ان يؤدي عنه ما بقي عليه من سهم الرقاب؟ فاذا مات هذا المكاتب وخلف أولادا ومالا، ورثه سيده بقدر ما بقي له من العبودية؟ وكان الباقي لولده ان كانوا أحرارا.
وان كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من امة له، كان حكم ولده حكمه
في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا ولم يكن للسيد سبيل عليه؟ فان لم يكن له مال استسعاه سيد أبيه فيما بقي على أبيه، فإذا أداه صار حرا؟ وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه ويمنع الميراث ويحرم بقدر ما بقي من الرق.
وإذا فعل المكاتب ما يجب عليه الحد أقيم عليه بقدر ما عتق حد الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية؟
وإذا جنى على غيره جناية عمد وكان المجني عليه حرا اقتص منه، وان كان عبدا لم يقتص منه لان بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد، وان كان مكاتبا مثله فان كان تحرر منه مثل ما تحرر من الأخر أو أكثر جاز ان يقتص منه وان كان تحرر أقل مما تحرر من الأخر لم يقتص منه وان كانت الجناية خطأ فإنه يتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته، ان كان المجني عليه حرا أو عبدا وبمقدار ما بقي منه رقا يتعلق برقبته ولسيده ان يفديه على ما تقدم ذكره.
وإذا جنى على هذا المكاتب وكانت الجناية عمدا والجاني حرا لم يقتص منه، لان بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر وان كان الجاني عبدا اقتص منه فان كان مكاتبا مثله وكان قد تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه؟ وان كان قد تحرر من الجاني أكثر منه لم يقتص منه كما تقدم ذكره.
فان كانت الجناية خطأ كان فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما بقي رقادية العبد.
وإذا كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته، وان كان عبدا تعلق ذلك برقبته ولسيده ان يفديه فان كان مكاتبا قد تحرر منه البعض تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه وبمقدار ما بقي رقا برقبته.
وكل مكان ذكرنا انه يتعلق بذمته؟ فان كان في جناية عمد [1] فإنه يكون في ذمته (رقبته- خ ل) يطالب به من كسبه الذي بصيبه، وان كان عن جناية خطأ
كان ذلك على الإمام لأنه عاقلته، فان كان سيده شرط عليه ان يكون له ولاؤه كان على السيد ما يتعلق بذمته.
وإذا اوصى هذا المكاتب كانت وصيته ماضية بمقدار ما تحرر منه في ثلثه وباقي ذلك لورثته ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا، وإذا ركبه دين تعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا أعتق أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يختص به أو بمقدار ما تحرر منه فاما بمقدار ما بقي منه رقا فإن استدانه بإذن مولاه فعلى مولاه قضاؤه عنه وله ان يقضى ذلك من كسبه الذي يصيبه بمقدار الرق وان كان استدانه بغير اذن مولاه تعلق بكسبه جميعه ويقضى منه دين الغرماء ويكون ما يبقى بينه وبين سيده على حساب الحرية والرق.
وإذا كاتب مملوكة وتحرر بعضها منها لم يجز له وطؤها، [1] فإن وطأها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ودرى عنه بمقدار ما بقي، وعليها مثل ذلك: فإن أكرهها لم يكن عليها شيء، وهذه المكاتبة [2] لا يجوز لها ان تتزوج إلا بإذن سيدها، فان تزوجت بغير اذنه كان النكاح باطلا. فان تزوجت باذنه وأدت شيئا من مكاتبتها ورزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها [3] يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق؟ وهذا المكاتب لا يجوز على سيده زكاة الفطرة عنه، فان كان مشروطا عليه لزمه ذلك.
«تم كتاب العتق والتدبير»