«كتاب الكفارات»
الكفارات على ضروب: منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود [1] ومنها: كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام).
ومنها كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا ومنها كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان. ومنها كفارة قتل العمد ومنها كفارة قتل الخطاء ومنها كفارة وطء الزوجة أو الأمة في الحيض، ومنها كفارة العجز عن صيام شهرين؟
ومنها: كفارة من تزوج امرأة وهي في العدة؟ ومنها: كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة حتى صار نصف الليل ومنها كفارة من ترك صلاة الكسوف؟ ومنها: كفارة النظر الى المصلوب بعد ثلاثة أيام ومنها: كفارة من شق ثوبه في موت ولده أو أخيه؟
ومنها كفارة لطم المرية وجهها في مصاب أو خدشة أو جزها لشعرها في ذلك.
ومنها: كفارة قتل السيد مملوكه أو كفارة ضربه له بما يزيده على الحد.
«باب كفارة اليمين»
كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؟ وهذه الكفارات واجبة على وجه التخيير دون الترتيب، والحانث مخير في أي شيء منها فعل كان مجزيا وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي ان يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون بحكم ذلك ذكرا كان: أو أنثى: صغيرا كان: أو كبيرا؟ ولا يجوز له عتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره؟ ولا يجوز له أيضا ان يعتق مكاتبا قد أدى شيئا من مكاتبته.
ويجوز له ان يعتق المملوك الآبق إذا لم يعلم موته؟ ويجوز له أيضا عتق الأعور والأعرج والأشل، ولا يجوز عتق مقعد ولا مجذوم ولا أعمى.
ولا ينبغي للحانث ان يعتق أم ولده في الكفارة أيضا، وقد ذكر: [1] جواز ذلك والأحوط ما ذكرناه.
وإذا أراد إطعام عشرة مساكين فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم، فان لم يقدر أطعمه مدا من طعام ويجوز جمعهم في موضع واحد وإطعامهم ذلك الطعام.
ولا يجوز ان يكون جميع العشرة صغارا؟ وقد ذكر [2] انه إذا لم يجد الا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد.
ولا يجوز ان يكونوا الا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم؟ فان لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته الى ان يجدهم فيطعمهم وقد ذكر [3] انه إذا لم يجدهم اطعم المستضعفين من المخالفين والأول أحوط.
وإذا لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرر على الموجودين حتى يستكمل العدد؟ وإذا لم يجد الا واحدا أطعمه في عشرة أيام يوما بعد يوم في كل يوم طعام واحد حتى يستكمل العدد ولا يجوز ان يطعم الناصبي شيئا من ذلك على حال وأعلى ما يطعم الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدناه الخبز والملح؟
وان تمكن من إطعام ما هو ارفع من ذلك وفعل، كان أفضل.
وإذا أراد كسوتهم دفع الى كل واحد منهم ثوبين إذا قدر على ذلك فان لم يمكنه وقدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك، فان لم يقدر على شيء من هذه الكفارات الثلاث صام ثلاث أيام متتابعات فان لم يقدر على الصوم استغفر الله ولا يعود الى اليمين.
والكفارة (وكفارة اليمين خ- ل) لا تجب الا بعد الحنث؟ فان كفر الحالف قبل
الحنث لم يكن ذلك مجزيا له ووجب عليه إعادتها بعد الحنث؟ وإذا وجبت عليه الكفارة لم يجز له صرفها الا الى من لا يلزمه نفقته فاما من يلزمه نفقته فلا يجوز صرفها اليه.
واما الكفارة [1] إلى مسكين كان المستحب له ان لا يشترى ذلك منه؟
وإذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم ولا فرق في ذلك بين ان تكون الكفارة مخيرا فيها مثل كفارة اليمين وبين ان تكون مرتبة مثل كفارة الظهار والقتل.
وإذا أراد العبد هذا الصوم وكان قد حلف وحنث بإذن سيده، فإن أراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه، لأنه صوم لزمه باذنه؟ وان كان الحلف [2] والحنث باذنه فليس له أيضا منعه منه.
وكذلك لو كان الحلف بإذن سيده والحنث بغير إذنه فإذا لزمه الصوم على ما ذكرناه وان اراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه، وان لم يكن كذلك لم يكن (لم يجز- خ ل) له منعه منه.
وإذا أعتقه سيده بعد اليمين وقبل الحنث فهو في الكفارة كالحر، لان المعتبر بحال وجوب الكفارة وحال الوجوب عقيب الحنث وذلك قد حصل وهو حر؟ وإذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا وحلف ثم حنث، فان كان معسرا بما فيه من الحرية
كان فرضه في الكفارة، الصيام، وان كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق والإطعام والكسوة في ذلك ولا يصح منه فيه الصوم.
وإذا حلف إنسان لا ادخل هذه الدار ثم دخلها أو شيئا منها أو غرفة منها حنث؟
ولا فرق في ذلك بين ان يدخلها من الباب أو ينزل إليها من السطح، فان كان سطحها محجرا ورقي عليه [1] لم يحنث وكذلك ان وقف على بدن (برز- خ ل) الحائط لم يحنث.
وإذا حلف لا أدخلنها فجلس في سفينة أو على شيء فحمله الماء فادخله إليها أو القى نفسه في الماء فحمله فادخله إليها حنث؟ لأنه دخلها باختياره، وإذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان خارجا منها فابتدأ ودخلها حنث ولو كان فيها فاستدام المقام فيها لم يحنث.
وإذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من أدم أو شعر أو وبر أو طين أو مدر فان كان بدويا ودخل ذلك حنث سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة. وان كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث وان دخل بيوت البادية [2] وكان يعرفها حنث وان لم يعرفها لم يحنث.
وإذا حلف ان لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه [3] حنث لأنه لا يقطع [4] على انه لم يأكل من طعام زيد
وقد ذكر [1] انه لا يحنث والأحوط ما قدمناه.
وإذا حلف ان لا يدخل دار زيد هذه فدخلها حنث سواء كان ملك زيد قد زال عنها أو لم يزل وإذا حلف ان لا يدخل دار زيد ولم يقل هذه فدخل دارا يملكها زيد حنث، فلو ان ملك زيد زال عنها وصارت ملكا لغيره ودخلها لم يحنث.
وإذا حلف ان لا يلبس هذا الثوب وهو رداء فلبسه وهو رداء حنث وان لبسه ثوبا غير رداء لم يحنث.
فان حلف لا لبست هذا الثوب وأطلق فلبسه وهو رداء حنث وكذلك لو عمله ثوبا ولبسه يحنث أيضا.
وإذا حلف لا يدخل هذه الدار مطلقا فدخلها من بابها أو من غيره أو نزل إليها من السطح حنث لأنه دخلها فان حلف لا يدخلها من هذا الباب فدخلها منه حنث، ولو غير بابها وجعلها من جهة أخرى ودخلها منه لم يحنث؟
وإذا حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا يملكها زيد حنث، فان دخل دارا يسكنها زيد وهي غير ملك له لم يحنث.
وإذا حلف الا يدخل على زيد بيتا فدخل بيت عمرو وزيد فيه وهو عالم بذلك حنث، فان كان غير عالم بذلك أو كان مكرها على دخوله لم يحنث.
وإذا حلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة فيهم زيد فان كان عالما به ولم يستثنه بقلبه حنث وان استثناه بقلبه لم يحنث؟ فان لم يكن عالما به لم يحنث، ولا فرق في ذلك بين ان يكون جاهلا به أو كان عالما به ثم نسيه حين السلام عليهم.
وإذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ولم يأكله في غد حتى غربت الشمس من غد حنث وكذلك: ان أكل بعضه اليوم أو بعضه غدا حنث.
وإذا حلف انه يقضيه دينه غدا فلم يقضه ذلك حتى غربت الشمس من غد
حنث ما لم يكن قد مات أو أكره على تأخيره فان قضى بعضه اليوم وبعضه غدا حنث.
وإذا حلف لا أكلت هذين الرغيفين أو لا لبست هذين الثوبين، فأكل أحد الرغيفين أو لبس أحد الثوبين لم يحنث؟ فإن أكلهما أو لبسهما حنث، فان حلف ليأكلن هذين الرغيفين أو ليلبسن هذين الثوبين فأكلهما أو لبسهما لم يحنث؟ وان أكل أو لبس أحدهما ولم يأكل ولا لبس الأخر حنث.
وإذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث والفرق بين ما ذكرناه هاهنا وبين ما ذكرناه في الرغيفين والثوبين ان هناك: يمينا واحدا وهنا يمينان لان تقدير ذلك لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا، وانما دخلت الواو نائبه مناب تكرير الفعل كأنه أراد ان يقول لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا فقال وعمرا.
وإذا حلف لا يأكل سمنا وكان السمن جامدا فأكله وحده أو مع الخبز حنث؟
وان كان مائعا فأكله مع الخبز أيضا حنث وان شربه لم يحنث لأنه حلف ان لا يأكله فاذا شربه لم يحنث؟ فان كان الخبيص [1] معمولا بسمن فأكله وكان السمن ظاهرا فيه حنث وان كان مستهلكا لم يحنث.
وكذلك إذا حلف لا يأكل خلا فأكل مرقة [2] فيها خل ظاهر فإنه يحنث وان كان مستهلكا لم يحنث.
وإذا حلف لا يأكل هذه الثمرة فوقعت في ثمرة فأكل جميعه إلا واحدة فإن تيقن انه قد أكل التي حلف عليها حنث. وان تيقن انه لم يأكلها لم يحنث وان أشكل عليه الأمر فيها لم يحنث لأن الأصل انه ما حنث ولا يحنث بالشك؟
وإذا حلف لا آكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكلها على جهتها أو بعد ان طحنها وصارت دقيقا حنث لان العين الذي تعلقت اليمين بها واحدة.
وكان الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) قد قال: لي يوما في الدرس أن أكلها
على جهتها حنث؟ وان أكلها دقيقا أو سويقا لم يحنث؟! فقلت له ولم ذلك وعين الدقيق هي عين الحنطة وانما تغيرت بالتقطيع الذي هو الطحن؟ فقال: قد تغيرت عما كانت عليه وان كانت العين واحدة وهو حلف ان لا يأكل ما هو مسمى بحنطة لا ما يسمى دقيقا؟ فقلت: له هذا لم يجز في اليمين: فلو حلف لا أكلت هذه الحنطة ما دامت تسمى حنطة كان الأمر على ما ذكرت فإنما حلف ان لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فقال على كل حال قد حلف ان لا يأكلها وهي على صفة وقد تغيرت عن تلك الصفة فلم يحنث فقلت الجواب هاهنا مثل ما ذكرته أولا وذلك: ان كنت تريد انه حلف ان لا يأكلها وهي على صفة انه أراد وهي على تلك الصفة فقد تقدم ما فيه فان كنت لم ترد ذلك فلا حجة فيه، ثم يلزم على ما ذكرته انه لو حلف ان لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح ثم قشره وقطعه وأكله إلا يحنث ولا شبهة في انه يحنث فقال:
من قال: في الحنطة ما تقدم يقول في الخيار والتفاح مثله فقلت له إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته: من ان العين واحدة اللهم الا ان شرط في يمينه انه لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه فان الأمر يكون على ما ذكرته؟ وقد قلنا ان اليمين لم يتناول ذلك ثم قلت له: على ان الاحتياط يتناول ما ذكرته فأمسك [1].
فإذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجرى عليه اسم شحم حنث، وإذا حلف الا يأكل [2] رطبا فأكل من النصف [3] فان كان أكل منه البسر لم يحنث وان أكله بجملته حنث لأنه أكل الرطب.
وإذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث فإن أكل زبدا وكان في الزبد لبن ظاهر حنث؟ وان لم يكن فيه لبن أو كان مستهلكا لم يحنث.
«باب كفارة نقض النذر والعهد»
. كفارة نقض النذر والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة يجب على وجه التخيير أي شيء فعله المكفر منها كان مجزيا له فان عجز عن جميع ذلك كان عليه صوم ثمانية عشر يوما؟ فان لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم؟ فان لم يقدر على ذلك تصدق بما قدر عليه، فان لم يقدر على شيء على وجه من الوجوه استغفر الله تعالى ولا يعود الى مثل ذلك.
«باب كفارة الظهار والإيلاء».
هذه الكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يقدر على ذلك اطعم ستين مسكينا؟ وهي واجبة على الترتيب فلا يجوز للمكفر أن يعدل عن العتق الى الصوم الا بعد العجز عن العتق، ولا يجوز له العدول عن الصوم إلى الإطعام الا بعد العجز عن ذلك، فان عدل عن العتق الى الصوم أو عدل عن الصوم إلى الإطعام من غير عجز عن ذلك لم يجزأه وكان عليه ان يكفر بما وجب عليه أولا فأولا على الترتيب الذي ذكرناه دون التخيير.
فان جامع المظاهر قبل التكفير كان عليه كفارة أخرى [1] الى ان يكفر؟
واما كفارة الإيلاء فهي كفارة اليمين وقد سلف ذكرها.
«باب كفارة الحلف بالبرائه من الله أو رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)»
هذه الكفارة مثل كفارة الظهار؟ فان لم يقدر على كفارة الظهار كان عليه كفارة يمين.
«باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا»
«أو أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان» كفارة من أفطر متعمدا في يوم من شهر رمضان، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير، ايها فعل المكفر كان ذلك مجزيا له.
فأما كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان فهي كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وقد ذكر [1] ان كفارة ذلك كفارة يمين.
وروى انه ليس عليه شيء؟ [2] والذي قدمناه أحوط على كل حال، فإن أفطر في هذا اليوم قبل الزوال لم يكن عليه شيء.
«باب كفارة قتل العمد والخطاء»
كفارة قتل العمد هي عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين بعد عفو أولياء الدم عن القود ورضاهم بأخذ الدية.
وهذه الكفارة تجب على الجمع ولا يجوز الاقتصار على واحد منها، فان اقتصر المكفر على واحدة منهما لم يجزئه ذلك ولم يكن مكفرا.
واما كفارة قتل الخطاء فهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على ذلك فإطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة تجب على الترتيب الذي ذكرناه ولا يجوز على وجه التخيير.
«باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض»
إذا وطأ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا، وان وطأها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار، وان وطأها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك.
واما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد.
«باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين»
كفارة من عجز عن ذلك، صوم ثمانية عشر يوما، فان لم يستطع ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شيء بعد ذلك.
«باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها»
كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد ان يفارقها. [1]
«باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة»
إذا نام الإنسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن ذلك صوم اليوم الذي يصبح من تلك الليلة فيه.
«باب كفارة من ترك صلاة الكسوف» كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك؟! وهذه الكفارة انما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص.
«باب كفارة من نظر الى المصلوب بعد ثلاثة أيام»
كفارة النظر الى المصلوب هي استغفار الله تعالى من ذلك والاغتسال، وهذه الكفارة إنما تفعل إذا مضى الإنسان إلى المصلوب متعمدا وقاصدا الى ذلك وقد مضى له مصلوبا ثلاثة أيام، فإن نظر اليه على خلاف ما ذكرناه لم يكن عليه شيء.
«باب كفارة من يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته»
هذه الكفارة هي كفارة يمين، فان شق ذلك في موت والد أو والدة أو أخ وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء.
«باب كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو جزها لشعرها في ذلك»
الكفارة على هذا الفعل هي كفارة يمين وليس يلزم الا بشرط: وهو ان تلطم المرأة وجهها في مصاب وتخدشه حتى تدميه، فان لم ينته الى هذا الحد فلا كفارة عليها.
فان جزت شعرها في ذلك، كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين.
«باب كفارة قتل السيد مملوكه أو ضربه فوق الحد»
كفارة هذا القاتل لمملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك [1] وعليه مع ذلك التوبة فاما كفارة ضربه له فوق الحد فهي عتقه له إذا فعل ذلك.
«باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات»
إذا وجب على المكفر صيام شهرين متتابعين في شيء من الكفارات فصام الشهر الأول ومن الشهر الثاني، شيئا آخر ثم أفطر لغير علة كان مخطئا [1] وجاز له ان يبنى على ذلك ويتمم الشهر وان كان صام الأول ولم يصم من الثاني شيئا وأفطر، كان عليه استئناف الصوم من اوله؟! وكذلك: يجب عليه إذا أفطر في بعض أيام الشهر الأول وان أفطر قبل ان يصوم من الشهر الثاني شيئا [2] لعلة كان له ان يبنى على ما مضى ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل الى الصوم فصام شيئا ثم قدر على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع الى العتق؟ فان رجع الى العتق وعدل عن الصوم كان أفضل.
فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف ذكره في كتاب الحج فمن احتاج الى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه.