«كتاب اللعان والارتداد»
قال الله تعالى 016 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله (1) الآيات فبين في ذلك اللعان، وترتيبه، وكيفيته.
وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «انه أتاه عويم العجلاني، فقال:
يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع، فقال: (عليه السلام) قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فأت بها فجاء بها فتلاعنا. [1]
واللعان معلوم من دين الإسلام بغير اشكال، وصفته: ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل بين يديه، والمرية عن يمينه، ولا يقعدهما، ثم يقول الرجل:
اشهد بالله اننى لمن الصادقين فيما ذكرت عن هذه المرية من الفجور، فاذا قال ذلك مرة، قالا له اشهد بالله ثانية، فإذا شهد ثانية قال له أشهد ثالثة، فاذا شهد ثالثة، قال اشهد رابعة، فإذا شهد اربع مرات، انه لمن الصادقين، قال له اتق الله تعالى، واعلم ان لعنة الله شديدة، وعقابه اليم، فان كان حملك على ما قلت غيرة، أو سبب من الأسباب، فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فان رجع عن قوله جلده حد المفتري ثمانين جلدة، ورد عليه زوجته وان لم يرجع عن ذلك، واقام على ما ادعاه، قال له: قل ان لعنة الله على ان كنت من الكاذبين.
فاذا قال ذلك، قال للمرأة. ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل، فان اعترفت به رجمها حتى تموت، فان لم تعترف وأنكرته، قال لها اشهدي بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفك به من الفجور، فاذا شهدت مرة وقالت اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، طالبها بان تشهد ثانية، فإذا شهدت بذلك طالبها بها ثالثة، فاذا شهدت طالبها بها رابعة، فإذا شهدت ذلك، وعظها كما وعظ الرجل، ثم قال لها: اتقى الله فان غضب الله شديد، فان كنت قد افتريت ما قذفك به، فتوبى الى الله، فان عقاب
الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان اعترفت بالفجور رجمها، وان أقامت على تكذيب الرجل، قال لها: قولي ان غضب الله على ان كان من الصادقين، فاذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له ابدا [1] وقضت العدة منه منذ لعانها له، فان نكل الرجل أو المرية عن اللعان قبل ان تكمل الشهادات، كان على الذي نكل منهما الحد، ان كان الرجل، وان كانت المرأة عليها الرجم.
وإذا كان له زوجة حرة، فقذفها بالفجور
، وادعى عليها المشاهدة لرجل يطأها في الفرج، وكان له بينة تشهد بذلك وشهدت به البينة، ثبت اللعان بينهما [2] لأن البينة إنما أسقطت الحد دون اللعان.
وإذا أنكر الرجل ولد زوجته، وهي في حباله
، أو بعد فراقها بمدة الحمل [3] ان لم تكن نكحت زوجا غيره، وأنكر [4] ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها فان كانت [5] قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني
لاعنها [1] بدعوى مشاهدته بفجورها، فان كان قذفها بغير نفى الولد، بغير [2] طلاقه لها وبعد انقضاء عدتها، لم يكن بينه وبينها لعان، وجلد حد المفتري.
وإذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان
، لم يكن عليه شيء، ولا ترجع زوجته اليه، وقد روى ان عليه الحد، (1) والظاهر انه ليس عليه ذلك، وإذا اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، الحق به وتوارثا وكان عليه الحد، وان اعترف به بعد اللعان الحق به، ولم يرث الابن، والابن يرثه، ويكون ميراث الابن لامه، ولمن يتقرب اليه منها، دون أبيه ومن يتقرب اليه به، وان اعترفت المرأة بالفجور بعد تقضى اللعان، لم يكن عليها شيء الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات، فإن أقرت كذلك بأنها زنت، وهي محصنة، كان عليها الرجم، وان كانت غير محصنة، كان عليها الحد، مأة جلدة.
وإذا قال الرجل: للمرأة يا زانية
، أو قد زنيت، ولم يقم لم بينة بذلك أربعة شهود، كان عليه حد المفتري، وان قذفها ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة لم يكن بينهما لعان، وكان عليه أيضا حد المفتري وإذا قال: وجدت معها رجلا في إزار، ولم اعلم ما كان بينهما، عزر ولم يفرق بينهما.
وإذا قذفها بما يجب فيه اللعان
، وكانت صماء أو خرساء فرق بينهما، ولم يكن بينهما لعان، لان اللعان انما يكون باللسان، ولم تحل له ابدا، وعليه حد المفتري
ان قامت بينة القذف عليه، وان لم يقم عليه بذلك بينة لم يكن عليه شيء. [1]
وإذا قذفها قبل الدخول بها
لم يكن لعان لان اللعان انما يثبت بعد الدخول [2] وكان عليه الحد.
ولا لعان بين الرجل ومملوكته ولا بينه وبين زوجته المتمتع بها وان كانت له امرأة يهودية، أو نصرانية ثبت اللعان بينهما، وقد ذكر [3] انه لا لعان بينهما، والصحيح ثبوته بينهما.
وإذا انتفى من ولد أمرية وهي حامل
، صحت الملاعنة بينهما، فان نكلت عن ذلك قبل استكمال الشهادات، لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها، وإذا ولدت زوجة الرجل توأمين، وأنكر واحدا منهما، واعترف بالآخر، لم يجز له ذلك لان الحمل واحد.
وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها
، وادعت انها حامل منه، وأنكر الولد، فان قامت لها بينة بذلك بأنه خلا بها وارخى الستر ثبت اللعان بينهما، وكان عليه المهر على كماله، وان لم تقم بينة بذلك، كان عليه نصف المهر. وكان عليها الحد [4] بعد ان يحلف بالله تعالى انه لم يدخل بها.
وإذا قذف زوجته وادعى المشاهدة مثل الميل في المكحلة، وهي في عصمته أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثبت اللعان بينهما، وان قذفها بعد انقضاء عدتها، أو في عدة لا رجعة له عليها فيها لم يكن بينهما لعان [1]، وكان عليه حد الفرية.
وإذا قذف زوجته وترافعا الى الحاكم، وماتت الزوجة قبل الملاعنة، وقام من أهلها رجل مقامها ولا عنها [2] لم يكن له منها ميراث، وان لم يقم من أوليائها أحد مقامها في الملاعنة، كان للزوج ميراثه منها، وعليه الحد ثمانون جلدة، وإذا قذف زوجته بعد اللعان، كان، عليه حد القاذف ثمانون جلدة.
فإن قال لها لم أجدك عذراء كان عليه التعزير، ولم يجب حدا كاملا.
وإذا قذفت [3] الأمة ووجب بقذفها التعزير. ثم ماتت كان لسيدها المطالبة به، لأنها كانت ملكه، وهو اولى الناس بها.
وإذا ادعت الزوجة عليه انه قال يا زانية، فأنكر ذلك، وقال ليست بزانية، ثم قامت البينة- عليه بأنه قال لها ذلك، وانه يكذب نفسه يلزمه الحد لقيام البينة، وليس له ان يلاعن، لأنه قد تقدم الإقرار منه بأنها ليست بزانية، فليس له ان يحقق كونها زانية بلعانها مع تقدم إنكاره [4].
وإذا قال الصبي لزوجته: يا زانية
، لم يكن ذلك قذفا، ولا يلزمه به الحد بغير خلاف، لان القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ فاذا بلغ وأراد ان يلاعن، لم
يجز له ذلك، لان اللعان انما يكون لتحقيق [1] القذف وقد ذكرنا انه لا قذف له.
والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قذفها زوجها في حال عدتها، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنها في حكم الزوجات فلو أبانها أو خلع أو فسخ ثم قذفها بزنا اضافه الى حال الزوجية، كان الحد لازما. فان كان هناك نسب، كان له إسقاطه باللعان وان لم يكن هناك نسب، لم يكن له ان يلاعن، وإذا كان له ان يلاعن وينفى النسب وكان الولد قد انفصل، كان له ان يلاعن لنفسه [2] وان لم يكن انفصل وكان حملا وأراد تأخير اللعان الى ان ينفصل، كان له ذلك، وان أراد اللعان في الحال، كان له ذلك أيضا.
وإذا قذف زوجته بإصابة رجل لها في دبرها، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، فان قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك، كان عليه حد القذف.
وإذا قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية
، كان قاذفا لها ولأمها بالزنا، وعليه الحد، لكل واحدة منها حد كامل، وله إسقاط حد الأم بالبينة حسب، لأنها أجنبية، وله إسقاط حد البنت بالبينة وباللعان، لأنها زوجة، وإذا أعفى واحدة منهما عن حقه لم يسقط حق الأخر، ومن طالب منهما بذلك قبل صاحبه، كان له ذلك، فان اتفقا في حال المطالبة، كان ذلك من باب التخيير، وقد بينا فيما سلف كيفية اللعان.
فاما مكانه: فينبغي ان يلاعن بينهما في أشرف المواضع، فان كان بمكة فبين الركن والمقام، وان كان بمدينة ففي مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) عند المنبر: وان كانت ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، وان كان في غير ذلك من البلاد ففي المسجد الجامع.
واما وقت ذلك: فبعد العصر، واما الجمع: فيعتبر لقوله تعالى:
06 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . [1]
ومن شرط صحة اللعان الترتيب، فيبدأ بلعان الزوج، وبعده لعان المرية، فإن خالف الحاكم ذلك وبدأ بلعان المرأة، لم يعتد به، وان حكم لم ينفذ حكم به
وإذا كانت المرأة حائضا وأرادت اللعان
، لم تدخل المسجد لذلك بل يلاعن على بابه، ويخرج الحاكم إليها يستوفي [2] اللعان عليها.
وإذا قذف الرجل زوجته ومات أحدهما فإن كان الميت هي الزوجة
، وكان موتها قبل اللعان، فقد ماتت على حكم الزوجية، يرثها الزوج [3] وليس له ان يلاعن لنفي الزوجية، لأنها قد زالت بالموت، وان كان موتها بعد اللعان، فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان، ولا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها بلعان الزوج لا بموتها، فان مات الزوج قبل اللعان، فقد مات على حكم الزوجية، وورثته المرأة لبقاء الزوجية.
وإذا قال لزوجته: أنت أزنى الناس
، لم يكن قاذفا بظاهره، لأنه يتحقق انها لا تكون ازنى الناس كلهم، لان الناس لا يكون كلهم زناة فإن قال أردت أنها أزنى من الناس كلهم، قيل له قد فسرت كلامك بمحال، ويسقط حكمه. وان قال: أردت أنها أزنى الناس من زناة الناس كان قاذفا لها ولجماعة غير معينين [4] وإذا لم يعين المقذوف، لم يكن عليه شيء.
وإذا قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة
، فان فسر ذلك بما لا يحتمل القذف،
مثل ان يقول زنيت ولك سنتان أو ثلاث سنين، علم كذبه لان ذلك لا يتأتى فيها، ولا يجب عليه حد، ولا تعزير قذف، بل تعزير سب وشتم، ولا يكون له إسقاط ذلك باللعان، وان فسر ذلك بما يحتمل القذف مثل ان يقول زنيت ولك تسع سنين أو عشر سنين، فهذه يتأتى فيها الزنا، وقد قذفها به الا انه لا حد عليه، لأن الصغيرة ناقصة، لا يجب الحد برميها، لكن تعزير قذف، وله إسقاطه باللعان.
وإذا قذف زوجته وهي أمة عمرو، فله إسقاطه باللعان.
وإذا قال رجل لزوجته: يا زانية، فقالت بل أنت زان
، كان كل واحد منهما قاذفا للآخر، ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير.
وإذا قال لزوجته ولأجنبية: زنيتما
أو أنتما زانيتان، كان قاذفا لهما، ووجب عليه الحد، ويخرج عن حد الأجنبية بالبينة حسب، وعن حد الزوجة بالبينة، أو باللعان.
وإذا قذف اربع زوجات
، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، وينبغي ان يلاعن كل واحدة لعانا منفردا، لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بغير خلاف، فان تراضين باللعان بمن يبدء بلعانها بدء بها، وان تشاححن في ذلك، أقرع بينهن، وبدء بمن خرجت لها القرعة.
وإذا قذف زوجته، وادعى عليها أنها أقرت بالزنا،
وأنكرت واقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزنا، لم يثبت ذلك عليها الا ان يشهد عليها بذلك أربعة شهود عدول [1].
وإذا قذف امرأة، ثم اختلفا
، فقال: قذفتها وهي صغيرة، فعلى الرجل التعزير،
وقالت بل قذفني وانا كبيرة، فعليه الحد، ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصغر، فاذا حلف عزر، ولم يجب عليه حد.
والمرتد عن دين الإسلام على ضربين:
أحدهما: ان يكون مولودا على فطرة الإسلام، والأخر يكون قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الإسلام، فإن كان مسلما مولودا على فطرة الإسلام، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال، وقسم ماله بين ورثته وقتل من غير ان يستتاب، وكان على زوجته ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
وان كان ممن أسلم بعد كفر، ثم ارتد استنيب، فان عاد إلى الإسلام كان العقد بينه وبين زوجته ثابتا، وان لم يعد إلى الإسلام قتل، فان لحق بدار الحرب، ثم عاد إلى الإسلام قبل خروج زوجته من عدتها [1] لم يكن له عليها سبيل، فاذا مات المرتد قبل انقضاء العدة، ورثته الزوجة، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت الزوجة وهو مرتد لم يرث منها شيئا على حال.
«باب العدد والاستبراء»
قال الله تعالى 013 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية (1).
وقال تعالى 06 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2).
وقال 012 ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (3) وقال 07 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (4).
وقال 07 وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الاية (5).
والعدة ضربان: أحدهما: عدة طلاق، والأخر: عدة وفاة.
فعدة الطلاق ضربان:
عدة طلاق الحرة، وعدة طلاق الأمة، فعدة طلاق الحرة ضربان: طلاق التي ترى المحيض، وطلاق اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض.
فاما عدة التي ترى الحيض فثلاثة أقراء، وهي الأطهار سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا واما عدة اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض فثلاثة أشهر، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا أيضا.
واما عدة طلاق الأمة فضربان: عدة التي ترى المحيض، وعدة اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض، فاما عدة التي ترى المحيض فهي قرءان، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا، واما عدة اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
وعدة المتمتع بها إذا انقضى أجلها وكان الرجل حيا
، مثل عدة الأمة المطلقة سواء.
واما عدة الوفاة فضربان:
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها وليست أم ولد.
فاما عدة الحرة المتوفى عنها زوجها: فأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت زوجة دوام أو متمتعا بها، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا واما عدة الأمة من وفاة زوجها وليست أم ولد، فهي شهران وخمسة أيام سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وسواء كانت زوجة دوام أو متعة.
وإذا طلق الرجل زوجته ولم يكن دخل بها
، فلا عدة عليها، وان كان دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض فلا عدة عليها ولها [1] ان تعقد النكاح
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من المحيض
وليس في سنها من تحيض وقد تقدم [1] ذكر حد ذلك فلا عدة أيضا عليها، ولها ان تعقد النكاح على نفسها في الحال سواء كانت أيضا حرة أو امة.
وعدة الحامل المطلقة.
ان تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بغير فصل وتحل للأزواج، سواء كان ما وضعته تاما أو غير تام، سقطا أو غير سقط، فان كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما، فقد ملكت نفسها الا انه لا يجوز لها العقد على نفسها لرجل حتى تضع ما في بطنها، وقد تقدم [2] ذكر ذلك، وإذا وضعت جميع ما في بطنها، جاز لها العقد على نفسها، فان ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك، صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، فإذا فعلت ذلك، بانت من الزوج.
وإذا كانت لرجل زوجة مملوكة وهي أم ولد منه
[3] ومات عنها، كان عليها ان تعتد منه مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، وان لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام كما قدمناه، فان طلقها طلاقا رجعيا وكانت أم ولد لسيدها ثم مات عنها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كما تقدم ذكره، وان لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام. وان لم يكن الطلاق رجعيا، كانت عدتها عدة الطلاق [4]
وإذا كان للحر زوجة مملوكة وطلقها طلقة رجعية
، ثم أعتقت، كان عليها مثل عدة الحرة، وان كانت الطلقة بائنة، كانت عدتها عدة الأمة. فإن طلقها ومات عنها ثم أعتقت، كانت عدتها مثل عدة الحرة [1] وكذلك ان كانت مملوكة له وهو يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد موته. فإن أعتقها في حال حياته اعتدت بثلاثة أقراء، أو بثلاثة أشهر على ما تقدم ذكره.
وإذا طلق زوجة له حرة طلاقا يملك فيه الرجعة
، ومات عنها، كانت [2] عدتها أبعد الأجلين أيضا، فإن وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر، وعشرة أيام كان عليها ان تكمل ذلك، وان قضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها، كانت عدتها ان تضع حملها.
وان كان غائبا عن زوجته وطلقها، اعتدت بثلاثة أشهر من يوم يبلغها الخبر بذلك، فان ثبت لها بينة مقبولة بتعيين اليوم الذي كان طلقها فيه، كان لها ان تبنى عدتها عليه، فان كانت المدة قد انقضت قبل وصول الخبر إليها بالطلاق، جاز لها العقد على نفسها، وان لم تقم لها بينة بذلك، وجب عليها ان تعتد من يوم وصول الخبر إليها بالطلاق على كل حال.
وإذا طلق زوجته وهي مستحاضة
، وكانت عارفة بأيام حيضها، كان عليها ان تعتد بالأقراء، فان لم تكن عارفة بذلك، اعتبرت صفات الدم على ما قدمناه في باب الحيض، واعتدت أيضا بالأقراء، فان لم يتميز لها ذلك والتبس عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، اعتبرت عادة نسائها في الحيض، واعتدت على عادتهن بالأقراء. وان كانت نسائها مختلفات العادة، أو لم تكن لها نساء، كان عليها ان تعتد بالشهور.
وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا
، لم يجز له ان يخرجها من بيته، ولا تخرج هي أيضا، الا بان تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة ان تفعل ما يجب عليها به الحد، فاذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد، وقد روى (1) ان أقل ما يجوز إخراجها معه ان تؤذي أهل زوجها، فان فعلت ذلك جاز إخراجها.
وإذا ادعت المرأة الضرورة إلى الخروج
، أو أرادت قضاء حق، فلتخرج بعد ان يمضي نصف الليل وتعود الى بيتها قبل الفجر وإذا أرادت الحج وكان ما تريده من ذلك حجة الإسلام، جاز لها الخروج فيها من غير اذن زوجها، فان كانت حجة التطوع، لم يجر لها ان تخرج الا بعد ان تنقضي عدتها، أو يأذن لها الزوج في ذلك.
وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الزوج الرجعة
، فإنه يجوز له إخراج المرية في الحال، ولا تكون لها عليه نفقة الا ان تكون حاملا وله عليها رجعة [1] فإن النفقة تجب لها عليه، فان انقطعت العصمة بينهما لم تكن لها نفقة.
وإذا مات الرجل عن زوجته
، اعتدت كما قدمناه ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها، فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به ويجوز للمتوفى عنها زوجها. المبيت في غير الدار التي توفي فيها زوجها. وعليها الحداد ان كانت حرة فإن كانت مملوكة لم يكن عليها حداد. والحداد: هو ترك الزينة والطيب وأكل ما فيه الرائحة الطيبة. [1]
وإذا مات الرجل وهو غائب
، اعتدت زوجته من يوم يبلغها الخبر، لان عليها الحداد ولم يجر في العدة من اليوم الذي مات فيه مجرى المطلقة في أنها تعتد من يوم طلقها، لأجل ما ذكرناه من الحداد، وليس على المطلقة ذلك فجاز لها ما لا يجوز للمتوفى عنها زوجها.
ومن ذلك من قد تزوج بيهودية أو نصرانية ثم مات عنها، كانت عدتها مثل عدة الحرة المسلمة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
وقد ذكرنا ان المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض كانت عدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار، فإذا كان كذلك وطلقها في طهر، فإنها تعتد ببقية ذلك الطهر وان بلحظة، فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء، فاذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل قرءان، فاذا طهرت دخلت في القرء الثالث، فاذا حصل لها ثلاثة أقراء، انقضت عدتها، وإذا طلقها في آخر طهر، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع منه الطلاق، وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا، إذا كان طهرا، لا يجامعها فيها فيه.
وإذا اختلفا: فقالت المرأة طلقتني، وقد بقي من الطهر جزء فاعتد بذلك قرءا، وقال الرجل لم يبق شيء تعتدين به كان القول قول المرأة، لأن قولها مقبول في الحيض والطهر.
وإذا كانت المرأة معتدة بالشهور
، فلا يحتاج ان يرجع الى قولها، لان قدر الشهر معلوم، وهو ثلاثة أشهر ان كانت مطلقة، وأربعة أشهر وعشرا، ان كان زوجها قد توفي عنها الا ان يختلفا في وقت الطلاق، فيكون القول قول الزوج، كما لو اختلفا في أصل الطلاق، لأن الأصل ان لا طلاق.
وإذا كانت المرأة معتدة بوضع الحمل فادعت ان عدتها قد انقضت بإسقاط كان القول قولها وتبين بوضع أي شيء وضعته.
وإذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء
، وانقطع (إذا انقطع- خ ل) عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع، لم تعتد بالشهور، بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء، وان طالت مدتها [1] وان انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما، فقد انقضت عدتها، وان رأت الدم قبل ذلك، ثم ارتفع حيضها لغير عذر [2] أضافت إليها شهرين، وان كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك [3].
وإذا تزوج صبي صغير امرأة، فمات عنها
، كان عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا [1] أو غير حامل، وسواء ظهر بها حمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا مع حال وفاته، فان لم تعتد عنه، وكان الحمل لا حقا بإنسان وطأ شبهة، أو رجل تزوجها تزويجا فاسدا، كان النسب يلحقه. وتكون معتدة عن ذلك الوطأ بوضع الحمل، وتنقطع العدة بالشهور [2]، لأنه لا يصح ان يكون معتدة عن رجلين في حالة واحدة، فإذا انقضت العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ بالشهور فان كان الحمل من زنا لم يقطع الاعتداد بالشهور في حال الحمل، والزناء لا يقطع حكم العدة، لأنه لا عدة له.
وإذا كان الباقي من ذكر المجبوب قدر الحشفة
من ذكر السليم في تمكنه إيلاجه، كان حكمه حكم السليم، يلحقه النسب وتعذر زوجته بالأقراء، وبوضع الحمل فان كان جميع ذكره مقطوعا يلحقه النسب، لان الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن، ويمكنه ان يساحق وينزل، فان حملت عنه اعتدت بالوضع، وان لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يمكن ان تعتد بالأقراء، لان عدة الأقراء انما تكون عن طلاق بعد دخول [3] والدخول متعذر من جهته.
فاما الخصي الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره، فان حكمه حكم الفحل، يلحقه
النسب وتعتد منه المرأة بالأقراء والحمل، لأنه لا يصح منه استيلاد بمجرى العادة. [1]
وإذا كانت المرأة آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض
، لم يكن عليها عدة مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، لم تكن عليها عدة.
وإذا تزوج عبد امة وطلقها بعد الدخول طلقة
، ثبت له عليها الرجعة، لأنه قد بقي لها طلقة. فإن أعتقت في أثناء العدة، ثبت لها خيار الفسخ كما سلف لأنها في معنى الزوجات، فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، وكان لها ان تبنى على عدتها عدة الحرة لا عدة امة، ولا يجب عليها استئناف هذه العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية
، وجرت في عدتها، ثم راجعها، انقطعت عدتها بالرجعة، لأنها تصير فراشا، فان طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها، كان عليها استئناف العدة، وان لم يكن دخل بها استأنفتها أيضا، فإن خالعها، ثم تزوجها، ثم طلقها، استأنفت أيضا العدة [2] ولم يجز لها ان تبنى على ما تقدم.
وإذا كان لرجل زوجتان، أو أكثر منهما
، وطلق منهما واحدة غير معينة، ثم مات قبل التعيين للمطلقة، فإن كانتا غير مدخول بهما، وجب على كل واحدة منهما ان تعتد أربعة أشهر وعشرا احتياطا، وان كانتا مدخولا بهما، وكانتا حاملين اعتدت كل واحدة منهما أبعد الأجلين، وان كانتا غير حاملين، وكان الطلاق رجعيا كان على كل واحدة منهما عدة أربعة أشهر وعشرا، وان كان الطلاق بائنا، وهو معين، ولم يكن مضى بعد مدة، وطلق ومات عقيب الطلاق، كان على كل واحدة منهما ان تعتد ما يقارب من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشرا، للاحتياط، وان كان قد مضى بعض العدة، بأن يكون قد حاضت كل واحدة منهما حيضة، ثم توفي عنها زوجها، كان على كل واحدة منهما أن تأتي بأطول الأمرين غير معين [1]، فان طلق واحدة غير معينة، فيقال. افرض الطلاق في أيهما شئت، فإذا فرض في إحداهما طلقت، والأخرى على الزوجية، وعليها ابتداء العدة في وقت الطلاق، كما لو كان الطلاق معينا، فان اختلفت حال الزوجتين، وكانت الواحدة منهما مدخولا بها، والأخرى ليست كذلك، أو الواحدة منهما حاملا، والأخرى ليست كذلك، اعنى غير حامل، أو إحداهما رجعية، والأخرى بائنة، كان على كل واحدة منهما ان تأتي بالعدة، كما يجب عليها ان يأتي بها لو كانت على صفة صاحبتها.
وإذا طلق الرجل زوجته، واستحقت السكنى في منزله
، وباع الزوج هذا المنزل، فان كانت تعتد بالأقراء أو بالحمل لا يصح البيع، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة، واستثناء مدة مجهولة في البيع غير جائز، وان كانت تعتد بالشهور، كان
البيع صحيحا، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه، كانت هي أحق بالسكنى من الغرماء، لان السكنى يختص بعين الدار، وحقوقهم غير مختصة بها، فان كان قد حجر عليه، ثم طلقت المرأة، واستحقت السكنى، كانت هي أسوة الغرماء، لان حقهم متقدم على حقها فلم يجز تقديمها عليهم لكن يسوى بينها وبينهم
وإذا طلقت المرأة وهي في منزل لا يملكه زوجها
، اما بان يكون مستعارا أو مستأجرا ويتضيق انقضاء مدة الإجارة عند حال الطلاق، فإن رضي صاحب المنزل بإقرارها فيه كان على الزوج إسكانها فيه، وان لم يرض بذلك أو طلب أكثر من اجرة مثله، لم يلزم الزوج ان يسكنها فيه وسقط حق الزوجة من سكنى الدار بعينها، وثبت حقها من السكنى في ذمة زوجها. فان كان موسرا كان عليه ان يستأجر لها موضعا بقدر سكنى مثلها في أقرب المواضع من الموضع الذي كانت فيه ان تمكن من ذلك وان كان معسرا وعليه ديون، كانت الزوجة تستحق السكنى في ذمته والغرماء أيضا يستحقون ديونهم في ذمته، فان كان طلقها بعد الحجر، ضربت مع الغرماء بقدر حقها من السكنى، وان كان الطلاق قبل الحجر ثم حجر عليه، فان المرأة تضرب مع الغرماء في حقها، لان حقها وحقهم متساو في الثبوت في الذمة.
وإذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي ساكنة فيه
الى منزل آخر فانتقلت ببدنها ولم تنقل مالها وعيالها ثم طلقها، كان عليها العدة في المنزل الثاني دون الأول، والاعتبار بالمنزل الذي تكون مقيمة فيه لا بالمال والعيال [1].
وإذا أمرها بالانتقال من منزلها الى منزل آخر، فخرجت من المنزل الأول الى الثاني وعادت الى الأول لنقل مالها أو بعض حوائجها ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني الذي انتقلت إليه، لأنه قد صار منزلا لها ورجوعها إلى الأول انما كان لحاجة فاذا أمرها بالانتقال من منزلها الذي تسكنه الى منزل آخر فخرجت من الأول ولم
تصل الى الثاني حتى طلقها وهي بين المنزلين، كان عليها ان تعتد في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال اليه.
وإذا أمرها بالخروج من بلدها الى بلد آخر ثم طلقها، فان كان طلاقه لها حصل قبل خروجها من منزلها، اعتدت في منزلها، لان الطلاق صادفها وهي مقيمة فيه. وان كان طلقها بعد فراقها لمنزلها ولم تفارق بنيان البلد، كان عليها الرجوع الى منزلها الأول وتعتد فيه، لأنها لم تفارق البلد.
وان كان خروجها لأنه اذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة ففارقت البلد وطلقها، لم يلزمها الرجوع الى منزلها، لأنه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرفاق. فإذا أرادت الرجوع كان لها ان تعتد في منزلها. وان تعذر في وجهها [1] وكان اذن لها في النزهة أو الزيارة، كان لها ان تقيم ثلاثة أيام [2] فإذا قضتها أو قضت الحج، ولم تجد رفقة [3] وكان الطريق أمنا وعلمت من حالها انها إذا رجعت الى البلد أمكنها ان تقضى ما بقي من عدتها، وجب ذلك عليها، وان كانت لا تتمكن من ذلك [4] لزمها الرجوع، لأنها مأمورة وليست مأمورة بالإقامة.
فإن كان أمرها بالإقامة في البلد الأخر مدة معينة أو شهرا معينا، أو شهرين معينين، ففارقت بلدها وطلقها، فإنه ان كان طلقها قبل وصولها الى البلد الأخر، كان حكمها كما ذكرناه في طلاقه لها بين المنزلين. وان كان طلقها بعد وصولها اليه، جاز لها ان تقيم فيه المدة التي أذن لها بالمقام فيها.
وإذا أحرمت المرأة وطلقها الزوج، وجبت العدة عليها
، فان كان الوقت ضيقا تخاف من فوات الحج ان أقامت العدة، كان عليها ان تخرج وتقضى حجها ثم ترجع لتقضى ما بقي عليها من العدة ان كان بقي عليها منها شيء. فان لم يكن الوقت ضيقا وكان واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فليس تقيم وتقضى العمرة [1] ثم تحج وتعتمر.
فان طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت، كان عليها ملازمة المنزل لقضاء العدة لأن وجوب العدة سابق ومتقدم لا حرامها، وهي مفرطه في إدخال الإحرام عليها.
فاذا قضت ما عليها من العدة وكانت محرمة بعمرة، فإنها لا تفوت فتأتي بها، فان كانت محرمة بحج فان لم تكن فاتها أتت به، وان كان قد فات، كان عليها ان تتحلل بعمرة وكان عليها القضاء [2] من قابل.
وإذا أذن الرجل لزوجته في الخروج الى بلد وأطلق ذلك فخرجت
ثم طلقها واختلفا فقالت الزوجة نقلتني، وقال الرجل لم انقلك، كان القول قول الرجل وعليها الرجوع الى المنزل وتعتد فيه، لأنه اختلاف في نية الزوج وهو اعلم بما أراد، فان مات واختلفت الزوجة مع ورثته، كان القول قولها، لأنهم استووا في الجهل بما أراد، وظاهر قوله موافق لدعوى المرية لأن ظاهر امره لها بالخروج الى موضع كذا، وظاهره النقلة [3].
وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها
وكان لها السكنى [1] وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه، فان ارتحل جميع الحي ارتحلت معهم واعتدت في المكان الذي يرتحلون اليه، لأنها لا يمكنها المقام بعدهم وحدها في الموضع الذي ارتحلوا منه. فان ارتحل الحي إلا أهلها وكان في أهلها منعة، لم يجز لها ان ترتحل وكان عليها الإقامة معهم وتعتد، لأنه يمكنها مع ذلك المقام في بيتها من غير ضرر يلحقها في مقامها لذلك. فان انتقل أهلها وبقي من الحي قوم فيهم منعة، كانت مخيرة بين المقام وتعتد في بيتها وبين الخروج مع أهلها وتعتد حيث يرتحلون إليه لأن في تأخرها عليها ضررا باستيحاشها من أهلها. فان مات أهلها وبقي من الحي قوم فيهم منعة، كان عليها المقام وتعتد.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي في منزل تخاف من انهدامه
واحتراقه أو وصول اللصوص اليه أو الدعار، وأرادت الانتقال منه، كان لها ذلك لان ما جاء فيه (ما خافته فيه- خ ل) عذر يبيحها ذلك.
وإذا وجب على المطلقة حق وكان يمكن استئفاءه
من غير خروجها من منزلها لم يجز إخراجها لذلك، لأنه يمكن استئفاءه مع مقامها في منزلها. فان كان عليها حق تجحده وكانت بارزة [2] تدخل وتخرج. فإنها تخرج ويقام عليها [3] ان وجب
عليها ويستوفي ما عليها من حق. وان كانت غير بارزة لا تدخل ولا تخرج فان الحاكم يقيم عليها الحد في منزلها ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها.
وإذا طلق الرجل زوجته فاستحقت السكنى
ولم يكن للرجل ذلك، وجب عليه ان يستأجر لها منزلا. فان كان غائبا، استأجر الحاكم من ماله لأنها استحقت السكنى فوجب ان يوفى ما تستحقه كالدين. فان لم يكن له مال ورأى الحاكم ان يقترض عليه ويستأجر لها، فعل ذلك وكان دينا في ذمته، فإن استأجرت ذلك بغير أمر الحاكم لها فيه مع القدرة على استئذانه، كانت مطوعة (متطوعة- خ ل) ولم يكن لها الرجوع على الزوج بشيء. فان لم تقدر على استئذان الحاكم جاز لها ذلك.
وإذا طلق زوجته وهي في منزلها [1] وأقامت فيه حتى كملت عدتها ولم تطالبه بأجرة ثم طلقها [2]، لم يلزمه ذلك، لان الظاهر من سكونها [3] التطوع بالمقام في منزلها فلم يجز لها المطالبة بالبدل.
فان استأجرت دارا وسكنتها ولم تطالبه بالأجرة حتى انقضت عدتها ثم طالبته بعد ذلك بها، لم يلزمه ذلك، لأنها انما تستحق اجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها، فاما إذا سكنت هي حيث شاءت، لم يكن لها عليه شيء، فان استأجرت منزلا أو سكنت في منزلها بعض العدة ولم تطالب ثم طالبت، كان لها اجرة السكنى من وقت المطالبة، ولا شيء لها على ما تقدم من سكناها، لأنها فيما تقدم، سكنت حيث أرادت فلم تستحقق اجرة ذلك، وفي المستقبل يسكنها زوجها حيث شاء فاستحقت الأجرة عليه.
وإذا اتفق السفر لرجل مع زوجته في سفينة وطلقها
وكان له منزل غير السفينة يأوي اليه، كان لها الخيار في الرجوع الى المنزل وتعتد فيه. وان لم يكن له منزل
يأوي إليه غير السفينة كان حكمها حكم الدار، وإذا كان لها [1] بيوت منفرد كل بيت منها بباب وغلق، اعتدت في بيت منها. فان كانت كبيرة أو صغيرة وليس فيها بيوت وكان معها محرم، فإنه [2] يخرج من السفينة ويترك المرأة في بيتها حتى تعتد، وان لم يكن معها محرم، خرجت من السفينة واعتدت في أقرب المواضع إليها مثل الدار.
والمعتدة التي تستحق السكنى تلازم البيت
، وليس لها ان تخرج منه بغير حاجة، فإن اضطرت الى الخروج بأن تخاف من غرق أو حرق أو هدم، كان لها الخروج، سواء كانت معتدة عن طلاق أو وفاة، فان لم تكن مضطرة إلى الخروج لكن تريده لحاجة من ابتياع قطن أو بيع غزل، جاز لها الخروج لذلك نهارا ولا يجوز لها ليلا [3].
وعلى المعتدة من الوفاة الحداد.
وهو: تجنبها لكل ما يدعو الى أن تشتهي وتميل النفس اليه من مثل الطيب ولبس المطيب والخضاب وغير ذلك. فاذا تجنبت ذلك فقد حدت. فاما غير هذه المعتدة من المعتدات فلا يلزمها ذلك. والادهان على ضربين: طيب، وغير طيب.
فاما الطيب فهو كدهن البنفسج والبان والورد، وما جرى مجرى ذلك.
وهذا لا يجوز للمعتدة استعماله في شعرها ولا بدنها.
واما الضرب الأخر: وهو ما ليس بطيب، فهو كالشيرج والزيت، وهذا لا يجوز استعمالها له في شعرها، لان يرجله ويحسنه، ويجوز ان تستعمله في بدنها لأنه ليس فيه طيب ولا زينة لها. فان كان لها لحية لم يجز لها ان تدهنها.
فاما الكحل الأسود الذي هو الإثمد فلا يجوز لها ان تكتحل به ولا ان تختضب حاجبيها، لأنه زينة. فان احتاجت الى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا. واما الأبيض الذي هو التوتيا فلها ان تكتحل به في الليل والنهار وعلى كل حال. واما الصبر فان النساء يكتحلن به لأنه يحسن العين ويطري الأجفان: والمعتدة ينبغي لها ان تجتنبه. واما الكلكون فلا يجوز لها استعماله لأنه زينة. وكذلك جميع ما يحسن به وجوه النساء من اسفيذاج وما جرى مجراه.
واما لبس الحلي فهي ممنوعة منه، لأنه من الزينة. واما الثياب ففيها زينتان إحداهما تحصل بحسب (بنفس- خ ل) الثوب وهو ستر العورة وجميع البدن، قال الله تعالى 05 خذوا زينتكم عند كل مسجد (1).
والزينة الأخرى تكون بصبغ الثوب وغيره، وإذا أطلق كان المراد، الثاني والأول هي غير ممنوعة منه. وما يحصل به الزينة من الصبغ على ضروب: منها ما يدخل على الثوب لنفى الوسخ عنه مثل السوداء والكحلى، وهذا لا تمنع المعتدة منه. ومنها ما يدخل على الثوب لتزئينه مثل الحمرة والصفرة وغيرهما، فالمعتدة ممنوعة من ذلك، لأنه زينة. ومنها ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل صبغة أزرق واخضر، فان كان ذلك مشبعا يضرب الى السواد، لم تمنع المعتدة منه. وان كانت صافية يضرب إلى الحمرة فهي ممنوعة منه.
واما الملبوس من الثياب فان كان منه مرتفعا فاخرا مثل الديبقي والقصب والسابوري وغير ذلك مما يعمل من القطن والكتان والصوف والوبر، فالمعتدة
غير ممنوعة منه أيضا [1].
والحداد يلزم المرأة الحرة الكبيرة المسلمة، والأمة إذا كانت زوجة، والكافرة إذا مات زوجها، سواء كان الزوج مسلما أو كافرا، والصغيرة إذا مات زوجها عنها يأخذها وليها بذلك.
وإذا طلق الرجل زوجته ودخلت في العدة
، لم يجز لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها، فان نكحت قبل ذلك بطل النكاح وليس تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل الثاني بها. لان الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد. فان فرق بينهما قبل الدخول، لم يكن عليها للثاني عدة، وعليها ان تمضى في عدتها عن الأول الى ان تكملها ثم يتأمل حالهما، فان كانا عالمين بتحريم النكاح كان عليهما التعزير، وان لم يكونا عالمين لم يكن عليها تعزير.
وان كان أحدهما عالما بذلك عزر دون الأخر، فإن دخل الثاني بها وكانا عالمين، كانا زانيين. وان كانا غير عالمين بتحريم النكاح أو الوطأ. فان الوطأ وطؤ شبهة لا يجب الحدية ويثبت به الفراش [2]. ويلحق النسب، وتجب به العدة،
وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني ولا يجوز ان تكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني. ويجب عليها ان تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد ولا يدخل إحداهما في الأخرى.
وان كان إحداهما عالما والأخر غير عالم، فان كان الذي هو غير عالم هو الرجل، والمرأة عالمة، فهو وطؤ شبهة لأحد عليه. والمرأة تصير فراشا له ويلحقه النسب، وتجب عليها العدة، والمرأة زانية، عليها الحد ولا مهر لها. وان كانت هي التي ليست عالمة والرجل هو العالم، فالمرأة غير زانية ولا حد عليها ولها المهر، والرجل زان يجب عليها الحد ولا يلحقه النسب، ولا تجب له العدة.
وإذا اجتمع على أمرية عدتان
وكانت [1] هي والزوج جاهلين، أو كان الزوج جاهلا وكانت غير حامل تعتد بالأقراء أو بالشهور، فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد عن الثاني. وإذا لم تكن اعتدت عن الأول بشيء، اعتدت منه بثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر. فإن كانت اعتدت عنه ببعض العدة، فإنها تتم ذلك وتعتد عن الثاني عدة كاملة، وانما قدمت العدة عن الأول لأنها سابقة.
فان كانت المرأة معتدة بالحمل فإنه إن لحق الحمل بالأول دون الثاني، اعتدت منه عن الأول، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني. وان لحق الحمل بالثاني دون الأول، اعتدت به عن الثاني ثم تأتي بالعدة عن الأول، أو باقيها ان كانت قد أتت ببعضها. فإن أمكن ان يكون الحمل من كل واحد منهما [2] أقرع بينهما فمن
خرج اسمه الحق به واعتدت به عنه ثم استأنفت العدة من الأخر.
وإذا وطئ الرجل زوجته في العدة
كانت ذلك منه رجعة وحكمنا بالمراجعة، ويكون وطؤها بعد ذلك وطيا في الزوجية وينقطع حكم العدة.
وإذا كانت الزوجة مدخولا بها وخالعها زوجها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها، انقطعت العدة.
وإذا طلقت الأمة ودخلت في العدة وباعها سيدها وهي معتدة، كان البيع صحيحا. فان كان المشترى لها لم يعلم بذلك من حالها، كان له الخيار، لان ذلك نقص، ويفوت الاستمتاع مدة العدة. فإن فسخ استرجع الثمن وردها على سيدها، وان لم يفسخ لزمه البيع ولم يجز له وطؤها حتى تنقضي عدتها، وإذا انقضت لم تحل له حتى يستبرأها. وكذلك الحكم إذا كان عالما بذلك من حالها. ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين.
وإذا نامت امرأة على فراش رجل فظن أنها أمته ووطأها ثم ظهر انها امرأة حرة أجنبية، كان هذا الوطؤ وطأ شبهة ليس فيه حد، ويلحق النسب ويكون الولد حرا ويثبت مهر المثل. وعلى هذه الحرة ان تعتد عدة الحرة.
وإذا وجد رجل امرأة على فراشه وظن انها زوجته ثم ظهر انها امة لغيره وكان قد وطأها، لم يجب في ذلك حد، فاما المهر فيجب مهر المثل ويلحق النسب، لأنه وطؤ شبهة ويكون الولد حرا لاعتقاده حريته، ويكون عليه قيمته لسيد الأمة، وتعتبر القيمة بحال الوضع لأنها حال الإتلاف، وعليها عدة أمة لأنها امة وجوب العدة.
ويجب الاستبراء للأمة المشتراة
، وكذلك المسبية، وتستبرئ كل واحدة
منهما بقرء، وكذلك المدبرة إذا مات سيدها فإنها تنعتق وتستبرئ بقرء [1]، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها، فإنها تعتد عنه عدة وفاة: أربعة أشهر وعشرا وان أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
وإذا زوج أم الولد سيدها غيره حرم وطؤها على السيد. وإذا مات السيد وهي زوجة لم يجب عليها عنه استبراء، وان لم يمت السيد أولا ومات الزوج، كان عليها عدة وفاة مثل عدة الحرة: أربعة أشهر وعشرا. فان مات سيدها قبل انقضاء عدتها لم يجب عليها عنه عدة واستبراء، وإذا انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد، عادت الى سيدها وليس عليه ان يستبرئها، فان مات سيدها بعد انقضاء عدتها من الزوج، لزمها الاستبراء عنه [2].
وإذا مات سيدها وزوجها ولم يعلم الميت منهما أولا، اعتدت أربعة أشهر وعشرا لأنه ان كان سيدها مات أولا، فليس عليها منه عدة لأنها تحت زوج فاذا مات زوجها بعد ذلك، كان عليها ان تعتد منه عدة الحرة للوفاة [3] فإذا انقضت عدتها لم يكن عليها من السيد استبراء. هذا ان كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر
فان كان بين موتهما أكثر من ذلك كان كما ذكرناه [1] وتعتد من وقت موت الثاني [2] عدة الحرة احتياطا كما قدمناه.
وإذا ملك أحد أمة بابتياع وكان البائع قد وطأها لم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد ان يستبرئها، وكذلك ان أراد المشتري تزويجها لم يجز له وطؤها [3] إلا بعد ان يستبرئها وكذلك ان أراد ان يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك وكذلك إذا اشتراها [4] ووطأها وأراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك.
وإذا ملك رجل أمة بهبة أو ابتياع أو إرث أو من غنيمة لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها، كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل الا ان تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك، فإنه ليس على هاتين استبراء.
وإذا باع إنسان أمة لا مرية وقبضتها المرأة ثم إعادتها إليه بإقالة كان الأحوط له ان لا يطأها حتى يستبرئها، وان لم تكن قبضتها لم يكن عليه استبراء.
وإذا اشترى رجل امة فاستبرأت قبل ان يقبضها بحيضة، ثم قبضها بعد ذلك لم يعتد بذلك الاستبراء، فان وصاله بجارية وقبل الوصية بها، ملكها بنفس القبول، فإن استبرأت قبل ان يقبضها لم يعتد بذلك الاستبراء. فان ورث امة واستبرأها قبل القبض جاز له ان يعتد بذلك الاستبراء، لان الموروث في حكم المقبوض [5].
وإذا اشترى امة حاملا كان استبراؤها بوضع الحمل، فان وضعت بعد لزوم
العقد وانقضاء الخيار، وقع به الاستبراء [1].
وإذا عجزت المكاتبة وفسخ سيدها الكتابة
ورجعت الى ملكه، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها، وكذلك إذا زوج أمته ثم طلقت [2] وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فاذا عاد المرتد إلى الإسلام لم تحل له حتى يستبرئها.
وإذا اشترى مجوسية فاستبرأت وأسلمت لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ [3] وكذلك ان اشترى مجوسية وكاتبها وأسلمت واستبرأت وهي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها، لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ.
وكل جنس تعتد الحرة به فإن الأمة تعتد به الا أنهما تختلفان في مقداره ولا تتساويان في وضع الحمل [4] واما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة تعتد بقرئين، والأمة المسبية والمشتراة بقرء [5]، فاما المشهور فالمطلقة الحرة تعتد بثلاثة أشهر، والأمة بخمسة وأربعين يوما، واما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر. فان
انقطع دمها لعارض [1] استبرأت بخمسة وأربعين يوما.
ومن اشترى امة وادعى انها حامل
وانه يستحق ردها فإنها تعرض على القوابل فان شهدن بأنها حامل كان له الرد، فان صدق المشتري البائع في ان الحمل كان حاصلا في حال البيع كان له الرد على كل حال. فان اختلفا في ذلك ووضعت الحمل لأكثر من أقصى مدة من وقت العقد فيعلم انه من المشترى ويتحقق حدوثه بعد البيع فلا يملك به الرد، وان أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فيتحقق انه من البائع ويعلم انه كان في حال البيع فيكون له الرد. فإن أمكن ان تأتي به لأكثر من ستة أشهر دون أقصى مدة الحمل كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل ان لا عيب.
وإذا باع رجل امة فظهر بها حمل فادعى البائع انه منه
وانها أم ولده كان مضمون هذا الإقرار، ان نسب الولد لا حق به وانها أم ولده وان البيع باطل، فان صدقه المشترى في ذلك ثبت أنها أم ولده وانفسخ البيع، وان كذبه فان لم يكن اقر فى حال البيع انه قد وطأها لم يقبل إقراره في هذه الحال، لان الملك قد انتقل الى المبتاع في الظاهر فإقراره لا يقبل في ملك الغير. فإن أقر البائع في حال البيع انه وطأها فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر فإن نسبه يلحق البائع بالإقرار المتقدم ويصير أم ولده وينفسخ البيع. فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البائع.
«باب المفقود وعدة زوجته»
إذا خرج رجل الى بلد وعلم انه مقيم فيه وانه حي فالزوجية بينه وبين زوجته باقية ولا يجوز لها ان تتزوج حتى يحصل لها العلم اليقين (اليقيني- خ ل)
بموته. فان فقد ولم يعلم خبره ولا هل هو حي أو ميت لم يزل ملكه عن ماله، فاما زوجته فإنها ما دامت ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في الافاق من يبحث عن خبره، فان عرف له خبر كان عليها ان تصبر ابدا. وان لم يعرف له خبر وانقضت اربع سنين وكان لهذا الغائب ولي ينفق عليها، كان عليها الصبر ابدا. وان لم يكن له ولى فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة، فإن قدم الغائب في زمان العدة كان أملك بها وان قدم بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل. فان قدم الغائب بعد موتها وكانت قد خرجت من العدة أو تزوجت لم يرثها على حال.
«باب إلحاق الأولاد بالإباء، وأحكام ذلك»
إذا دخل رجل بزوجته وأتت بولد تام على فراشه لستة أشهر من اليوم الذي وطأها فيه، كان عليه الإقرار به ولم يجز له إنكاره ولا نفيه عن نفسه. وان أتت به لأقل من ستة أشهر جاز له إنكاره [1] ونفيه عن نفسه، فان نفاه عن نفسه ورافعته زوجته الى الحاكم، كان عليه ملاعنتها [2] فإن أقر الرجل به ثم نفاه بعد ذلك عن نفسه لم يكن لهذا النفي تأثر وكان الولد لازما له ولا حقا به.
وإذا كان هذا الولد من زوجة متمتع بها كان عليه أيضا الإقرار به ولم يجز له نفيه وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها، وأو دخل بها الزوج وغاب عنها غيبة تزيد على مدة الحمل، وجاءت بولد لم يكن والدا له وكان له نفيه عن نفسه. وان كانت له جارية لم يطأها، أو كان قد وطأها ثم غاب عنها غيبة تزيد على مدة الحمل وجاءت بولد،
لم يكن والدا له ووجب نفيه عن نفسه.
وإذا كان لرجل زوجة أو جارية وكان يطأهما ويعزل عنهما وجاءت واحدة منهما بولد، وجب عليه الإقرار به ولم يجز له نفيه عن نفسه.
وإذا اشترك رجلان أو أكثر منهما في مملوكة ووطأها جميعهم في طهر واحد ثم جاءت بولد، أقرع الحاكم بينهم فمن خرج اسمه كان الولد لاحقا به.
وإذا وطأ رجل مملوكة له وباعها من قبل ان يستبرئها، ثم وطأها المشترى لها قبل ان يستبرئها أيضا، وباعها هذا الثاني للآخر فوطأها أيضا قبل ان يستبرئها ثم جاءت بولد، كان لاحقا بالذي عنده المملوكة.
وإذا طلق رجل زوجته ثم تزوجت [1] وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالزوج الأول. وان كان لستة أشهر كان لاحقا بالزوج الثاني.
وإذا باع رجل مملوكته ووطأها المشترى وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالمولى الأول. وان كان لستة أشهر كان لاحقا بالمولى الذي هي عنده.
وإذا وصل الخبر إلى المرية بطلاق زوجها لها أو بموته ثم اعتدت وتزوجت وجاءت بولد ثم جاء زوجها وأنكر الطلاق وعلم ان شهادة الذين شهدوا بطلاقه أو بموته كانت شهادة زور، فرق بينها وبين الزوج الثاني ثم تعتد منه [2] وتعود إلى الأول بالعقد المتقدم دون عقد جديد ويكون الولد لاحقا بالزوج الذي جاء منه، وفرق بين المرأة وبينه [3]
وإذا وطأ رجل امرأة فجورا فحملت منه ثم تزوجها، لم يجز له إلحاق الولد بنفسه [1] وكذلك ان وطأ مملوكة لغيره فحملت منه ثم ابتاعها منه لم يجز له أيضا إلحاق الولد بنفسه.
وإذا وطأ رجل جاريته ووطأها بعده بلا فصل رجل آخر فجورا وجاءت بولد واشتبه الأمر عليه فيه كان لاحقا به. فان غلب على ظنه بشيء من الأمارات انه ليس منه لم يجز له الحاقة بنفسه ولم يجز له أيضا بيعه. فان حضرته الوفاة، وصى له بشيء من ماله ولا يورثه ميراث الأولاد.
وإذا ابتاع رجل جارية حاملا ثم وطأها قبل ان يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، لم يجز له بيع الولد لأنه غذاه بنطفته وعليه ان يدفع إليه شيئا من ماله ويعتقه.
وان وطأها بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام [2] وكان يعزل عنها فإنه يجوز له بيع الولد أيضا.
وإذا كان لرجل زوجة أو جارية يتهمها بفجور وجاءت بولد لم يجز له نفى الولد وكان عليه الإقرار وانما يجوز له مع العلم بأنه ليس منه. وإذا كانت له مملوكة لم يطأها وجاءت بولد، كان له بيعه على كل حال.
واعلم ان أقل الحمل [3] أربعون يوما، وهو مدة انعقاد النطفة وأقله بخروج
الولد حيا ستة أشهر كما قدمناه لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير عظاما أربعين يوما ثم تكتسي لحما ويتصور وتلجها الزوج الى عشرين يوما، فذلك ستة أشهر، وأكثر الحمل تسعة أشهر ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر قال الله تعالى 012 «حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (1) والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل الباقي من ثلاثين شهرا وهو ستة أشهر، ولا يكون مدة الحمل على ما ذكرناه أكثر من تسعة أشهر.
وإذا افتقر الحاكم في الحكم إلى القرعة فيمن تقدم ذكره من الولد الذي يحكم بين الرجلين فيه بذلك، فينبغي ان يقصد الى سهم أو قرطاس فيكتب عليه، اسم الرجل الواحد واسم الولد، ويكتب على سهم أو قرطاس اسم الرجل الأخر واسم الولد ويخلط ذلك في سهام أو قرأ طيس متشابهة ثم يقول المقرع:
اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود لنقضى فيه بحكمك.
ثم يخلط السهام بيده ويأخذ منها واحدا واحدا فمن خرج اسمه لحق به الولد.
«باب النفقات»
قال الله تعالى 024 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (2).
اى لا يكثر من تمونونه. [1] وقيل: معنى «الا تعولوا»: «لا تجوروا» فلو
لم تكن النفقة واجبة والمؤنة لازمة ما حذر من كثرتها.
وقال تعالى 015 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (1).
وقال 07 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم (2) يريد النفقة.
وقال الله تعالى 08 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (3) والمولود له هو الزوج، فاذا كان في ذلك دليل على وجوب النفقة فوجب ان ينفق الزوج على زوجته وعلى ولده على ما تضمنته لآية.
واعلم: انه يجوز للرجل ان يتزوج من النساء أربعا، ويستحب له الاقتصار على واحدة [1]، وقد نقدم القول بان على الزوج، النفقة على زوجته فاما ان يخدمها خادما وينفق عليه فالقول فيه انه ان كان مثلها مخدوما فعليه ذلك وعليه نفقة خادمها وان كانت ممن لا تخدم مثلها لم يجب عليه إخدامها. والمرجع فيمن يخدم ومن لا يخدم الى العرف والعادة، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها نسب وشرف ومال وثروة ومثلها لا تخدم منزله في طبخ ولا عجين ولا غسل ثياب ولا كنس المنزل وما أشبه ذلك، كان عليه إخدامها.
وان كانت من إدناء (افناء- خ) الناس مثلا نساء الحمالين والأكارين ومن جرى مجراهم لم يجب عليه إخدامها. وإذا كان المرجع في ذلك الى العرف فإنما يرجع إليه في مثلها ولا يرجع الى ما ترتب به [1] نفسها، فاذا كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وانبسطت في الخدمة كان عليه إخدامها، فان لم تكن كذلك وتعظمت وتكبرت وترفعت عن الخدمة لم تستحق الخدمة بذلك لان المرجع فيه الى قدرها لا الى الموجود منها في الحال. هذا إذا كانت صحيحة، فإن مرضت واحتاجت الى من يخدمها لزمه إخدامها وان كان مثلها لا يخدم في حال الصحة، لأن المعتبر في ذلك بالعرف ومن العرف ان تحتاج الى خادم كما ان العرف في الجليلة يقتضي أن تفتقر الى خادم، فصارت في حال المرض مثل الجليلة في حال الصحة.
وإذا كان على الزوج كما قلناه ان يخدم زوجته فليس يجب عليه أكثر من خادم واحد ولو كانت أجل الناس، لأن الذي عليه من الخدمة، الكفاية، والكفاية تحصل بواحدة وان كان للزوجة رباع ومال وجهاز تحتاج فيه الى خدمة ومراعاة، لم يلزم زوجها غير الخادم الواحد. وإذا كان ليس يلزمه الا الخادم الواحد فهو مخير بين ان يبتاع خادما، أو يستأجره أو يكون لها خادم ينفق عليها بأمرها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفى فيه الخادم، لان الواجب عليه تحصيل الخدمة لها وليس لها ان ان تتخير عليه الوجوه التي يحصل منها ذلك.
فإن أرادت منه ان تخدم نفسها وتأخذ ما يأخذ الخادم من النفقة، لم يكن لها ذلك لان الخدمة للدعة والترفه، فاذا لم تختر ذلك وأراد الخدمة لم يلزمه دفع عوض إليها عن ذلك.
وإذا كاتب [2] إنسان عبده كان له ان يبتاع الرقيق لان له تنمية المال. فان
اشترى جارية لم يجز له وطؤها لأن في ذلك تعزيرا بمال سيده، فان اذن له في ذلك كان جائزا فإن وطأها بإذن سيده أو بغير اذنه فليس فيه حد لان هناك شبهة، والنسب لاحق لأنه وطؤ سقط فيه الحد عن الواطء فان الحق نسبه فإنه مملوك لأنه من بين مملوكين، ويكون مملوكا لأبيه لأنه ولد مملوكته ولا يعتق عليه لأنه ناقص الملك ولا يجوز له بيعه لان الشرع منع من بيع الإباء والأولاد [1] ولا يملك عتقه لان فيه إتلاف مال سيده. وعليه النفقة على ولده. فاما نفقة ولده من زوجته فغير واجبة عليه سواء كانت حرة أو مملوكة أو أم ولد لغيره أو مكاتبة، لأنها ان كانت حرة فلا نفقة عليه لأنها تجب باليسار وهو غير موسر لان ما في يده لسيده.
وان كانت مملوكة لم تجب عليه نفقة لأنه مملوك لسيد المملوكة، وليس يجب عليه نفقة مملوك غيره، ويفارق ولده من أمته لأنه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه. وان كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليها [2] لما تقدم ذكره وان كانت مكاتبة للغير فكذلك.
فاذا كان لا نفقة عليه كما ذكرنا، وقيل لنا: فعلى من تكون نفقته؟ قلنا: إذا كانت زوجته حرة كانت النفقة عليها، لأنه إذا لم يكن الأب من أهل الإنفاق، أنفقت الأم.
وان كانت امة للغير، كان على سيدها نفقة هذا الولد لأنه مملوكه وان كانت مكاتبة كان موقوفا مع امه يعتق بعضها [3] وعلى هذا نفقته على امه كما تنفق على نفسها مما في يدها
وان كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه [1]، والنفقة على ما قدمناه تفصيله، فإن أراد هذا المكاتب ان ينفق على ولده منها كان جائزا لأنه ليس في ذلك تغرير بمال السيد، فان عجز [2] وعاد الى الرق فالنفقة كانت على مال سيده. فإن أدى وعتق فقد أنفق على مال سيده.
واما ولد العبد [3] من زوجته فالحكم فيه كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه [4] الإنفاق لما تقدم ذكره.
واعلم ان نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال الزوجة، وقد ذكر في ذلك انه ان كان موسرا، كان عليه في كل يوم مدان، وان كان متوسطا متجملا فمد ونصف، وان كان معسرا فقدر المد. ويعتبر الغالب في قوت أهل البلد والغالب من قوته، وليس عليه ان يدفع إليها إلا الحب، فان طلبت منه غيره لم يلزمه لأنها تكون مطالبة بغير حقها وغير ما يجب لها عليه. فان أراد هو ان يدفع إليها غير ذلك لم يلزمها قبوله لأنه يكون دافعا إليها غير حقها وغير ما يجب لها. فان اصطلحا على أخذ البدل من ذلك، دنانير أو دراهم كان ذلك جائزا.
فاما الخادمة فقد ذكرنا فيما تقدم ان نفقتها تجب عليه إذا كانت ممن يخدم مثلها، فان كان موسرا كان عليه لها مد وثلث، لأنه أقل من نفقة الموسر والمتوسط وارفع من نفقة المعسر، وان كان معسرا الزم نفقة مد لأنه ليس يمكن أقل منه من حيث ان البدن لا يقوم بأقل منه. ومذهبنا يقتضي الرجوع الى اعتبار العادة في ذلك.
واما الأدم فعليه ان يدفع الى الزوجة مع الطعام أدما والمرجع في جنسه الى
غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان أدما للمد في العادة أوجب ذلك عليه، ويفرض لخادمها الأدم أيضا، ويفرض لها عليه اللحم في كل أسبوع دفعة واحدة. ويكون ذلك في يوم الجمعة لأنه عرف عام، ويرجع الى العرف في مقداره وكذلك القول في الخادم.
ولا يجب لها عليه اجرة الحجام، ولا فاصد، ولا ثمن دواء. واما الدهن الذي تدهن شعرها به وترجله والمشط فإنه على الزوج لأنه من كمال النفقة.
ويجب عليه كسوتها. والمرجع في قدر ذلك [1] وجنسه الى عرف العادة واما العدد فللزوجة أربعة أشياء: قميص ومقنعة [2] وخف، هذه كسوة الصيف. فاما في الشتاء فإنه يزيده جبة محشوة بالقطن، وكذلك الخادم. وعليه أيضا لها الفراش والوسادة واللحاف وما ينام عليه بحسب العرف والعادة فيه.
وإذا دفع إليها الكسوة لمدة يلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا فاخلقت وبليت فان لحقها ذلك في وقتها [3] كان عليه عوضها، وان كان ذلك قبل وقتها لشهرين أو ثلاثة أشهر لم يلزمه العوض عنها. وان كان بعد وقتها كان عليها عوضها [4].
فأما البدوية فإنها في وجوب النفقة لها على زوجها تجري مجرى ما قدمناه في الحضرية، وتفترقان في غير وجوب ذلك على الزوج، وذلك ان قوت البادية بخلاف قوت الحاضرة لأنهم يقتاتون بالأقط والبلوط، فعلى زوجها نفقتها من غالب قوت
البادية كما قدمناه في غالب قوت البلد.
وليس يجب على الزوج ان يضحى عنها، ولا ان يؤدى عنها كفارة اليمين، وعليه زكاة الفطرة عنها.
فاما السبب الذي تجب النفقة على الزوج عنده فهو التمكين المستحق إذا كانا كبيرين. والتمكين الناقص هو التخلية والتمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه وتمكينه منها على الإطلاق ومن غير اعتراض عليه في موضع مسكنها ونقلها اليه، فاذا حصل التمكين على ما ذكرناه وجب تسليم النفقة في كل يوم من أوله، فإن توانى في ذلك حتى مضت مدة استقرت عليه النفقة. فان لم تسلم نفسها اليه ولا تمكنه التمكين الكامل مثل ان تقول له: أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو بيتي أو بيت الفلاني أو المحلة الفلانية، فلا نفقة لها لان التمكين الكامل ما وجد، فان حصل التمكين الكامل وكان الزوج حاضرا كان عليه النفقة لأن سبب الاستحقاق لها قد حصل.
وان كان غائبا فحضرت عند الحاكم وأعلمته أنها مسلمة نفسها الى زوجها على الإطلاق لم يحكم لها بالنفقة حتى يكتب الى حاكم البلد الذي الزوج مقيم فيه ويعرفه ذلك من حالها، ثم يحضره ذلك الحاكم ويعلمه بما ذكرته زوجته، فان سار لوقته أو وكل من ينوب عنه في القبض والتسليم، وحضر وقبض كان ذلك الوقت هو وقت ابتداء النفقة. وان لم يسر ولا وكل ضرب المدة التي لو سافر فيها يوصل إليها ثم يكون عليه نفقتها عند آخر هذه المدة، لأن التمكين الكامل وجد منها وقدر على القبض فلم يفعل. وكذلك الحكم إذا كان الزوج كبير أو الزوجة مراهقة تصلح للوطء.
وإذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فليس لها نفقة. وان كان الزوج صغيرا والزوجة كبيرة لم يكن لها أيضا النفقة. فإن كانا صغيرين فلا نفقة لها أيضا. وإذا مرضت الزوجة لم تسقط نفقتها لأجل مرضها، لأنها من أهل الاستمتاع بها، ولأنه يألفها ويسكن إليها وتفارق الصغيرة بهذين الوجهين.
وان كان بها عيب في الفرج يمنع من الوطأ ويوجب الرد، فان اختار إمساكها
لزمته النفقة، وله ان يستمتع بها فيما دون الفرج، وان اختار ردها كان ذلك له.
وإذا أعسر الزوج ولا يقدر على النفقة على زوجته بوجه من الوجوه، كان عليها الصبر الى ان يوسع الله عليه ولا يفسخ عليه الحاكم وان طالبته المرأة بذلك.
وإذا كان موسرا بالنفقة فمنعها مع القدرة، ألزمه الحاكم لا إنفاق عليها. فان لم يفعل أجبره على ذلك فان ابى ذلك حبسه ابدا حتى ينفق عليها.
وإذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا كان لها النفقة لأنها في معنى الزوجات وان كان طلاقا بائنا لم تكن لها نفقة. فإن أبانها وكانت حاملا وجبت النفقة للحمل فلما وجب ذلك بوجوده وسقط بعدمه، ثبت ان النفقة له، [1] ولأنه إذا كان للحمل مال أنفق عليها فيه فدل ذلك على انه لا يجب لها، فاذا لم تكن النفقة لها لأجل الحمل وكان للحمل على ما بيناه، فعلى ذلك ينبغي ان يقال في الحر إذا تزوج بامة وأبانها وهي حامل، فإن النفقة على سيد الأمة [2] فإن تزوج عبد بامة وأبانها وهي حامل كانت النفقة على سيد الولد دون والده، لان العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه [3] فإن تزوج عبد بحرة فأبانها وهي حامل كانت النفقة على الزوجة، لأنه ولد حرة وأبوه مملوك. وان كان النكاح فاسدا [4] وكان الزوج حرا كانت النفقة عليه لأنها
نفقة ولده، ولا فرق في باب لحوق النسب وثبوته بين النكاح الصحيح والفاسد.
ويستحق الولد النفقة على والده إذا كان الولد على صفة ووالده على صفة [1] فاما صفة الولد الذي يستحق النفقة وصفة الوالد الذي يستحق عليه ذلك فهي ان يكون الولد معسرا ثم ناقص الخلقة أو ناقص الأحكام، أو ناقص الخلقة والأحكام. فناقص الخلقة:
الضرير والزمن، وناقص الأحكام: الولد الصغير لأنه لا حكم لكلامه والقلم لا يجرى عليه، واما ناقص الخلقة والأحكام: فالكبير الضرير المجنون فإنه ناقص الأمرين معا.
واما صفة والده الذي يستحق عليه النفقة فهو القادر على النفقة على ولده في الفاضل عن قوت يومه، فاذا قدر على ذلك لمال في يده أو قدرة على كسب كان عليه الإنفاق. فإذا كان الأمر في الولد والوالد على ما ذكرناه.
فاما الترتيب في ذلك فجملته ان نفقة الولد على والده ان كان موسرا كما ذكرناه، فان لم يكن له والد أو كان له والد الا انه معسر فعلى جده. فان لم يكن له جد، أو كان له وكان معسرا فعلى والد الجد ثم على هذا الترتيب ابدا.
فان لم يكن له أب ولا جد أو كانا إلا أنهما معسران فنفقته على امه وكل جدة، وان علت فهي كالأم إذا لم تكن دونها جدة أو كانت لكنها معسرة مثل ما ذكرناه في الأب هذا إذا لم يكن من شق الأم إلا هؤلاء، فإن كان في شق الام غير هؤلاء وهو أب الأم وأم أب الأم ومن جرى هذا المجرى فهم من أهل الإنفاق في الجملة، لأن النفقة تلزم بالقرابة على من يقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا، أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا.
وإذا كان له أب وأم فالنفقة على الأب دون الأم فإن كان له أم وجد أبو أب وان علا فالنفقة على الجد دون الأم. فإن اجتمع أبو أم وأم أم فهما سواء لتساويهما في الدرجة
أيضا [1].
فإما النفقة على الوالد فعلى الولد ان ينفق على والده في الجملة وعلى جده وان علا، وينفق على امه وأمهاتها وان علون. والذي تجب النفقة عليه فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته. وصفة من تجب له فان يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما، وناقص الأحكام: المجنون، والخلقة الزمانة، وهما: ان يكون مجنونا زمنا، فمن كان على هذه الصفة لزمت ولده النفقة عليه. وان كان كامل الخلقة والأحكام الا انه فقير فعلى ولده الإنفاق عليه، وإذا كان الولد كامل الخلقة والأحكام وكان معسرا وجب نفقته عليه [2].
وإذا كان موسرا وكان أبواه معسرين، فان كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك وان لم يفضل عن كفايته الا نفقة أحدهما كان هذا الفاضل بينهما.
وإذا كان الابن موسرا وله أب وجد أبو الأب وهما معسران، وابن وابن ابن معسران أيضا، فإن فضل ما يكفى الكل أنفق عليهم، وان فضل ما يكفى واحدا منهم
كان الابن اولى، وكذلك الأب مع الجد [1] فان كان معسرا وله أب وابن موسران كان نفقته عليهما سواء تساويهما في القرابة والتعصيب [2] والرحم.
وان كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته. فان فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل. وان فضل ما يكفي أحدهم كانت الزوجة أحق بها، لان نفقتها على سبيل المعاوضة ونفقة ذوي الأرحام مواساة، والمعاوضة أقوى لأنها تستحق مع إعسارها ويسارها، والوالد إذا كان موسرا لا نفقة له، وتستحق مع يسار الزوج وإعساره. والولد لا نفقة له على أب معسر.
وتستحق المطلقة المرضعة النفقة وهي الأجر على الرضاع لقوله تعالى:
05 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1).
فإن طلبت اجرة مثلها وليس هناك غيرها أو يوجد غيرها بهذه الأجرة فهي أحق، وان طلبت أكثر من ذلك [3] والزوج يجد بأجرة المثل كان له نقله عنها لقوله تعالى:
06 وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (2) ولقوله تعالى.
014 وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف (3)
واما نفقة المملوك فتجب على سيده وهو على ضربين: مكتسب، وغير مكتسب فان كان غير مكتسب لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض فان نفقته على سيده، وان كان مكتسبا كان سيده مخيرا بين ان يجعلها في كسبه وبين ان ينفق عليه من عنده لان كسبه وماله له. فإن أنفق عليه من ماله كان جميع كسبه له، وان جعل نفقته في كسبه وكان وفقا لنفقته لم يكن من سيده غير ذلك، وان زاد كسبه على ذلك كان الفاضل لسيده.
وان كان نقص من ذلك كان على سيده تمامه. والمراعى في مقدار نفقته ما يكفيه لقوته وغير ما [1] يكفيه بحسب العادة.
وإذا بانت المرأة من زوجها بطلاق أو خلع أو غير ذلك وله معها (منها- خ ل) ولد طفل لا يعقل ولا يميز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه. وان كان بالغا عاقلا كان مخيرا بين ان يكون مع أبيه أو امه. وان كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان ذكرا كان [2] اولى به الى سبع سنين من عمره، وان كان أنثى كانت الأم أولى بها الى تسع سنين، وقيل الى بلوغها [3] ما لم تتزوج فان تزوجت كان الأب أحق
بولده ذكرا كان أو أنثى، طفلا غير مميز ولا عاقل أو طفلا مميزا.
فان كان لم يبلغ سبع سنين أو أكثر منها فان تزوجت وكان لها أم، كانت أمها أحق به ان لم يكن لها زوج وهو جد الطفل [1]. وان كان غير جده كان الأب أحق له. فان كان لجد الطفل [2] كانت اولى به من الأب وكذلك الحكم فيما زاد على ما ذكرناه من الإباء والأمهات.
فان لم تكن أمهات الأم على ما ذكرناه كان الأب أحق به من كل أحد ثم أمهاته وآباؤه، ويجرون في كونهم أحق به مجرى أحقهم بميراثه، فمن كان منهم أحق بميراثه كان أحق بحضانته. وان كان من يستحق ميراثه أكثر من واحد، وتنازعوا في حضانته، أقرع بينهم فمن خرج اسمه كان اولى به. وكذلك القول في اخوته وأخواته إذا لم يكن أب ولا أم ولا أحد ممن تقدم ذكره.
وإذا كان له ولد من كافرة وهو مسلم كان المسلم أحق بولده على كل حال.
فإن أسلمت الكافرة كان كما لو كانت في الأصل مسلمة. وكذلك لو كانت مسلمة وزوجها كافر كانت أحق به من الكافر فلو أسلم الكافر كما كان لو كان في الأصل مسلما.
وإذا كان أحد أبوي الطفل مملوكا لم يكن له حق في الحضانة فإن أعتق ثبت حقه، وتكون أمة أحق به الى سبع سنين من عمره ثم يكون أبوه أحق به من ذلك وان كان الولد أنثى كانت امه أحق بها الى ان تبلغ.
وإذا تزوجت الأم أو فسقت سقط حقها من الحضانة. فإن كان لها أم كانت أحق به على ما قدمناه.
وإذا ملك إنسان بهيمة كانت مما يؤكل لحمه أولا يؤكل، طيرا كان أو غير ذلك، مما يؤكل لحمه أيضا أولا يؤكل، كان على مالكه النفقة عليه. وان كانت البهيمة في البلد كانت نفقته عليه بالقيام بها بالعلف وبما يصلح حالها، وان كانت في البادية أطلقها للرعي، فان لم يكن لها ما يرعاه فالعلف.
والمالك لما يؤكل لحمه من ذلك مخير فيه بين البيع والذبح والعلف.
وان كانت مما لا يؤكل لحمه كان مخيرا بين علفها وبين بيعها ولا يجوز له حبس شيء من ذلك من غير ان يعلفه ولا يقوم به ولا يطلقه للرعي وما أشبه ذلك. فان فعل ذلك أجبره الحاكم على أحد ما ذكرنا انه مخير فيه.