حل له وطؤها بالملك، فان طلقها واحدة ثم أعتقت بقيت معه على طلقة واحدة، وان تزوجها بعد ذلك، وطلقها طلقة ثانية، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
«باب طلاق المريض»
لا يجوز طلاق المريض، فان طلق كان طلاقه واقعا، وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة، ان لم يبرأ من مرضه ولا تتزوج [1] المرأة، فإن برأ المريض، ثم مرض بعد ذلك، ومات لم ترثه المرأة، وكذلك ان تزوجت المرأة بعد خروجها من عدتها، لم يكن لها منه ميراث، فان لم تتزوج، ومضى لها سنة ويوم، لم يكن لها بعد ذلك ميراث، وهو يرث المرأة ما دامت في العدة، فإن خرجت منها لم يكن له ميراث، ولا فرق في ذلك [2] بين ان يكون التطليقة أوله، أو ثانية، أو ثالثة.
وإذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة، فاكتسبت مالا، وأعتق العبد كان لها الخيار، فان اختارت الفسخ بطلت الزوجية، وان ماتت لم يرثها [3] ولم ترثه هي أيضا، والصغيرة إذا زوجها أخوها، أو عمها، ثم بلغت مريضة، واختارت الفسخ، لم يرث واحد منها الأخر.
«باب الرجعة»
«قال الله تعالى 04 وبعولتهن أحق بردهن » (1) أراد بذلك رجعتهن، والرد هو الرجعة، (وقال تعالى 07 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » (2) فبين بذلك ان الطلاق مرتان ومعناه طلقتان، ثم قال تعالى 02 فإمساك بمعروف بان يراجعها لأن الإمساك هاهنا هو الرجعة.
وقال تعالى 08 (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) (3).
وقال في موضع آخر (03 أو فارقوهن بمعروف (4)) فخير بين الإمساك الذي هو الرجعة، وبين المفارقة.
وقال تعالى 06 (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (5) يعني الرجعة، فالرجعة معلوم جوازها من الشرع على كل حال، فاذا كان كذلك فالاعتبار في الطلاق بالزوجة ان كانت حرة فثلاث تطليقات، وان كانت امة فتطليقتان، سواء كانت تحت حر، أو عبد، وعدة المرأة تكون بالأقراء، أو بالحمل أو بالشهور، فاذا كانت عدتها بالأقراء، أو بالحمل، قبل قولها في انقضاء عدتها، فاذا قالت: قد خرجت من العدة، قبل قولها في ذلك مع يمينها، لأنها مؤتمنة على فرجها، لقوله تعالى 011 (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (6)).
يريد الحيض، والحمل، كذلك جاء في التفسير، [1] فان ادعت ما يمكن
صدقها قبل قولها مع يمينها، [1] وان ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، لم يقبل قولها، لان كذبها قد علم وتحقق، فاما كيفية ما يمكن كونها صادقة فيه، فجملته انه لا يخلو من ان تكون من ذوات الأقراء، أو من ذوات الحمل، فان كانت من ذوات الأقراء، فاما ان تكون حرة أو امة، فان كانت حرة فطلقها في حال طهرها، فإن أقل ما يمكن فيه انقضاء عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، تبيين ذلك: انه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فاذا مضى جزء وراث الدم ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا، وثلاثة أيام بعد ذلك دما، فيكون قد حصل لها قرءان في ستة عشر يوما ولحظة، فإذا رأت بعد ذلك عشرة أيام طهرا، ثم رأت بعد ذلك لحظة دما، فقد خرجت من العدة، فتكون الجميع ستة وعشرين يوما ولحظتين. وأقل ما يمكن ان تنقضي به عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، [2] فاذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي ذكرناها، لم يقبل قولها، لان ذلك لا يمكن بمجرى العادة وان كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن ان تضع فيه ثمانون يوما، لأنه يحتمل ان يتزوجها الرجل، فيدخل بها، وتحبل فتبقى النطفة أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي يومين [3] المضغة، لأنها مبتدء خلق البشر، فان
ادعت وضع الحمل دون ذلك كله. لم يقبل قولها، لأنه غير ممكن، وهذا وان كان قولا للمخالفين، فالاحتياط يقتضي أن نقول به، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين، فنقول بما يتضمنه فيه.
وإذا قالت وضعت الحمل وسرق، أو مات، صدقت في ذلك، لأنها مؤتمنة عليه، ولا تطالب بإظهار الولد.
وانما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل، فاما في إلحاق النسب والاستيلاد والطلاق إذا علق به [1]، فلا يقبل قولها فيه، بل يرجع ذلك الى الزوج، فاذا قال هي ولدته وليس منى فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش الا ان ينفيه باللعان، فان قال ما ولدته هي بل استوهبته، أو سرقته، أو التقطته، أو أسرته [2] لم يقبل قولها، ويكون القول قوله مع يمينه، لأن إقامتها البينة على انها ولدته ممكن لها، فاذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.
واما الأمة إذا أتت بولد وادعت انه من سيدها، رجع الى السيد في ذلك، فان قال هي ولدته وليس مني، أو استوهبته أو التقطته أو سرقته أو ما أشبه ذلك كان القول قوله على كل حال، لأنها ليست فراشا [1].
وإذا كانت معتدة بالشهور فطلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق فان كانت ممن توفي عنها زوجها، فأربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك الى قبول القول، لأنه مشاهد، الا ان يختلفا، فيقول الرجل طلقتك في شعبان، تقول المرأة في رجب، فيكون القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الطلاق [2] فان كان ذلك بالعكس، فقال الزوج طلقتك في رجب، وقالت المرأة بل في شعبان، كان القول قولها، لأنها تطول على نفسها العدة، غير انه تسقط النفقة عن الزوج فيما [3] زاد على ما أقربه الا ان تثبت بينة، كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك
قبل الدخول، وتقول هي بعد الدخول، فإنما يقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر، فيسقط عنه، ويقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه نصيبها (يضرها خ ل).
والمطلقة طلقة رجعية لا يحرم تقبيلها ولا وطؤها، فمتى فعل زوجها ذلك، كان رجعة، وليس من شرط صحة الرجعة الاشهاد، وانما هو احتياط، واستحباب.
وإذا قال الرجل لامرأته، راجعتك إن شئت لم يصح، لأنه لا اعتبار هاهنا بمشيئتها.
وإذا كانت الزوجة أمة، فطلقها طلقة رجعية، وادعى انه كان راجعها وكذبته، كان القول قوله فان صدقته فالقول قولها ويحكم بصحة الرجعة، فان قال السيد كذبت هي، وان الزوج، ما راجعها لم يقبل، لأن الرجعة استباحة بضع، يتعلق بالزوجين، وليس بزوج فلا يقبل ذلك منه.
وإذا طلقها طلقة رجعية، واختلفا في الإصابة، فقال الزوج طلقتك بعد ان أصبتك ولى عليك الرجعة، ولك كمال المهر، وعليك العدة، وقالت المرأة طلقتني قبل ان تصيبني، فليس على عدة ولا لك على رجعة ولى عليك نصف المهر كان القول قولها مع يمينها لان الطلاق إذا كان عن نكاح لا يعلم الإصابة به فيه، فالظاهر وقوع الفرقة وحصول البينونة، فإن ادعى الرجل الإصابة، كان مدعيا لأمر باطن يريد ان يدفع به الظاهر، فاذا حلفت سقطت دعواه، وليس له عليها رجعة، ولا تجب عليها العدة والسكنى، والنفقة، لا تجب عليه وان كان مقرا به، لأنه ليس يقبل هذا الإقرار، فلا حكم له، وإذا كان المهر في يده كان لها عليه نصفه، لأنها لا تدعي أكثر منه، وان كان في يدها لم يجز للزوج ان يسترجع فيه النصف، لأنه أقر بأن جميع المهر لها، ولا يمكنه ان يسترجع شيئا لا يدعيه.
هذا إذا كان الزوج هو المدعى للإصابة، وأنكرت الزوجة ذلك، فاما ان
ان ادعت الزوجة الإصابة، وأنكر الزوج ذلك، مثل ان تقول طلقتني بعد الإصابة ويقول الزوج: طلقتك قبل الإصابة، فهي معترفة بثبوت الرجعة والعدة، وتدعى كمال المهر، والزوج معترف بأنه لا رجعة له عليها، ولا يجب له عليها عدة، ولها عليه نصف المهر، فان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الإصابة، والظاهر ان الفرقة قد وقعت والبينونة حصلت، وعليها البينة فيما تدعيه، فان حلف سقطت دعواها، وكان عليها العدة، لأنها أقرت بوجوبها عليها، ولا يجب لها سكنى، ولا نفقة، لأنها أقرت بأنها لا تستحقه [1] والمهر يجب نصفه، سواء كان في يده، أو في يدها، لأنه حلف انه طلقها قبل الدخول، فليس لها الا النصف، فان كان دفع الجميع استرجع النصف، فان تعلق [2] في ذلك بالخلوة، وان لها تأثيرا في ذلك لم يلتفت إليه، لأن الخلوة لا تأثير لها هاهنا.
وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مفترقات مشروعة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويصيبها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتعتد منه، فتحل للأول حينئذ.
والخصى على ضربين: مسلوب [3] ومجبوب، فالمسلوب هو الذي سلب بيضتاه وبقي ذكره، وهذا إذا تزوجت به ووطأها حلت للأزواج [4] لأنه أولج، وان كان لا ينزل، والانزال غير معتبر به (معتد به- خ ل) في باب الإباحة، لأنه لو التقى الختانان من السالم الصحيح، ثم أكسل حلت للأول.
واما المجبوب فان لم يبق من ذكره شيء، كان الوطأ معدوما، ولم يتعلق به اباحة، فإن بقي مالا يتبين، فليس يبيحها للأول، لأنه لا يغيب ولا يدخل، وان بقي قدر ما يغيب منه، إذا أولج ويلتقي معه الختانان، فان ذلك يبيحها للأول، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزوج حرا والمرأة امة، أو المرأة حرا والزوج عبدا، أو كانا مملوكين، أو حرين، أو كانت ذمية.
الطلاق بالنساء [1] فان كانت امة فطلقتان، وان كانت حرة فثلاث تطليقات، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، فالحر إذا طلق زوجته الأمة طلقتين، ثم ملكها لم تحل له الا بعد زوج يصيبها، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، الا بعد ذلك أيضا.
وإذا قيل لرجل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم بمحضر عدلين لزمه الطلاق في الظاهر، لان معنى قوله نعم، اى نعم طلقتها، فان كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، وان كان كاذبا لزمه في الحكم، ولم بلزمه فيما بينه وبين الله.
وإذا رجع زوجته بلفظ النكاح، مثل ان يقول لها تزوجتك أو نكحتك، كان رجعة، إذا قصد ذلك.
وإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج، فوجدها على فراشه، فظن أنها أجنبية، فوطأها حلت للأول، لأن شرط الإباحة قد حصل وهو الوطؤ في نكاح صحيح، والمطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها أمته أو زوجته، فوطأها لم تحل للأول لأنه لم يطأها في عقد، وإذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة، كان ذلك متعة، ولم يحل مع ذلك للأول.
«باب الظهار»
قال الله تعالى:
«09 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا (1)».
وعن الصادق (عليه السلام):
قال جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال اذهب فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين، قال لا أستطيع، قال اذهب فأطعم ستين مسكينا، فقال: والذي بعثك بالحق لا اعرف بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال اذهب وكل واطعم عيالك». [1]
فالظهار محرم في الشريعة.
الا ترى قوله تعالى:
013 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم الى قوله تعالى 03 فإطعام ستين مسكينا (2) فبين في ذلك حكمه وذكر تحريمه بأنه قول منكر وزور، ثم ذكر الكفارة فأوجب فيها عتق رقبة ثم صوم شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، فان ذلك مرتب، فثبت بذلك، ان للظهار حكما في الشريعة، وان الكفارة تتعلق بها فالظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع هو ان يشبه الرجل جملة زوجته، بظهر امه أو إحدى المحرمات عليه، فيقول: أنت على كظهر أمي أو بنتي، أو يذكر غيرهما من المحرمات عليه
كالأخت، أو ابنتها، أو العمة، أو الخالة، وما جرى مجرى ذلك، فليس يصح حتى ينوي الرجل به التحريم، ويشهد عليه شاهدين في مجلس واحد، وتكون الزوجة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، فان اختل مما ذكرناه شيء، لم يصح الظهار، وكذلك لا يقع صحيحا إذا كان مشروطا، ولا يقع أيضا صحيحا، إذا كانت المرأة حائضا، ولا يقع إلا بزوجة مدخول بها، حرة كانت أو امة.
فان كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار، وكذلك لا يقع بالتي لم يدخل بها، ويقع بالزوجة إذا كانت حاملا، فان قال لها أنت مني كظهر أمي، أو أنت معي أو عندي أو ما جرى مجرى ذلك، كان مظاهرا، لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وكذلك إذا قال نفسك على كظهر أمي، أو جسمك أو بدنك أو ما جرى مجرى ذلك كان ظهارا فان شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر، مثل ان يقول أنت على كبطن أمي، أو كفرج أمي، أو كرأس أمي، أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امه، مثل ان يقول فرجك أو رجلاك أو رأسك، وما جرى مجرى ذلك، وكذلك قوله رجلك على كرجل أمي أو بطنك على كبطن أمي، أو فرجك على كفرج أمي، وما أشبه ذلك، ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا.
فان قال لها أنت على كأمي، أو مثل أمي، كان ذلك كناية، يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم فالتحريم يرجع إليه، فإن قال مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا وان قال أردت مثلها في التحريم، كان ظهارا، وان أطلق لم يكن ظهارا، لأنها كناية، لم يتعلق الحكم بمجردها، إلا ببينة.
فإن قال لها أنت على كظهر ابى، لم يكن ظهارا، نوى أو لم ينو، فان شبه زوجته بإحدى جداته من قبل أبيه، أو من قبل امه، قريبة كانت أو بعيدة، كان بذلك مظاهرا، لأن الأم يطلق عليها حقيقة ومجازا، وان كان في ذلك خلاف الا ان الظاهر عندنا ما ذكرناه، فان شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال، مثل المطلقة
ثلاثا، أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها [1] فإنه لا يكون مظاهرا، فان شبهها بامرئة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين، والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات، فعندنا انهن يجرين مجرى الأمهات.
فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة، فالظاهر انه لا يكون بهن مظاهرا.
فاذا قال لزوجته ما ذكرنا ان الظاهر يقع به، ويثبت معه التحريم مع الشروط التي بيناها في ذلك، حرم عليه وطؤها، ولم يحل له ذلك منها حتى يكفر، فان واقعها مرة واحدة قبل ان يكفر، كان عليه كفارة أخرى، فإن واقعها أكثر من مرة، كان عليه لكل مرة كفارة.
وإذا كان للرجل من الزوجات أكثر من واحدة، فظاهر منهن في حال واحدة، كان عليه لكل واحدة منهن كفارة، وقد روى (1) ان عليه كفارة واحدة، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.
وإذا ظاهر الرجل من زوجته مرة بعد اخرى، كان عليه لكل مرة كفارة.
والكفارة الواجبة في الظهار ما تضمنته الآية، وهو عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا.
ولا يجزى للمظاهر الصوم الا بعد العجز عن العتق، ولا يجزيه إطعام إلا بعد العجز عن الصوم، فان كفر بواحدة، وهو قادر على ان يكفر بما قبلها، كان عليه ان يكفر بالكفارة المتقدمة، دون ما يليها، فان لم يكفر بواحدة من الثلاث الكفارات، لم يجز له وطؤها، وكان له القيام معها، فان طلبت فراقه ورافعته الى الحاكم، اجله ثلاثة
أشهر فإن كفر، والا ألزمه طلاقها، فان كان غير قادر على الكفارة، لم يلزمه الطلاق [1].
وإذا أراد المظاهر الصوم، فعليه ان يصوم شهرين متتابعين، فان صام شهرا وصام من الثاني شيئا [2] وأفطر، كان له ان يبتدأ الصوم من أوله، فإن أفطر قبل ان يتم صوم الشهر الأول لمرض، جاز له البناء على ما تقدم.
وإذا دخل المظاهر في الصوم، وقدر على الرقبة، كان له المضي في صومه، والأفضل له ان يعدل إلى الرقبة، وإذا عجز عن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، فان عجز عن ذلك أيضا لم يجز له وطؤ زوجته التي ظاهر منها، وبقي على ذلك الى ان يكفر، والإطعام نصف صاع لكل رجل (واحد- خ ل).
وإذا طلق المظاهر زوجته قبل ان يكفر، سقطت الكفارة عنه، فان راجعها قبل ان تنقضي عدتها لم يجز له وطؤها حتى يكفر، فان خرجت من عدتها وعقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة، وجاز له وطؤها.
وإذا ظاهر العبد من زوجته، كان ظهاره واقعا وكان عليه الكفارة، والكفارة الواجبة عليه في ذلك صوم شهر واحد لا غير.
وإذا حلف الرجل بالظهار لم يلزمه حكمه، ولا يقع الظهار الا مع الاختيار، ولا يقع مع الإكراه، ولا للغضب، ولا السكر ولا في إضرار.
وإذا قال لزوجته أنت طالق كظهر أمي لم يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينوه، وكذلك لو قال أنت حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا، وإذا كان له زوجتان،
فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي، ثم قال للأخرى شركتك معها، لم يكن قوله للثانية ظهارا، وإذا قال لزوجته أنت على كظهر أمي ان شاء زيد، لم يكن ظهارا، وقد ذكر بعض أصحابنا ان ذلك ظهار، والظاهر من المذهب الأول.
وإذا قال لها أنت على كظهر أمي ان شاء الله لم ينعقد بذلك ظهار.
وإذا قال لها أنت على كظهر أمي يوما أو يومين، أو شهرا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، لم يكن بذلك مظاهرا.
«باب الإيلاء»
قال الله تعالى 07 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (1) الاية.
والإيلاء معلوم من دين الإسلام، وهو في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء [1]، فاما في الشرع فمخصوص بيمين الرجل على ان لا يطأ زوجته، ومذهبنا ان يحلف على ان لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أو ما دونها، لم يكن موليا وانما قلنا ذلك لقوله تعالى 07 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2).
فأضاف إليهم بلفظ الملك [2] مدة الأربعة، فثبت ان ما بعدها ليس له، وأيضا فلو لا انه نزلت [3] بالفئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه.
وصفته، ان يحلف الرجل بالله تعالى، ان لا يجامع زوجته، ويقيم على يمينه فان فعل ذلك كانت الزوجة مخيرة بين المقام معه، والصبر عليه؟ وبين مخاصمته، ومرافعته الى الحاكم، فان استعدت عليه أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في امره، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته، فلا حق لها عليه وان أقام على الامتناع من مجامعتها خيره الحاكم بين ان يكفر، ويرجع الى زوجته أو يطلقها، فان امتنع من الرجوع إليها، والطلاق جميعا، وثبت على الإضرار بها ضيق الحاكم عليه في المطعم والمشرب، وذكر [1] انه يحبسه في حظيرة من قصب حتى يفيء إلى أمر الله تعالى، ويراجع زوجته، أو يطلق، فان طلقها فهو أملك بردها ما لم تخرج من عدتها، فان خرجت من عدتها لم يكن له عليها سبيل، ولا يقع الإيلاء بالزوجة إلا بعد الدخول بها، فان آلى الرجل قبل الدخول بها لم يلزمه الإيلاء ولا يكون الإيلاء إلا باسم الله تعالى، فان آلى بغير اسم الله أو حلف بالطلاق أو العتاق لم يكن بذلك إيلاء، ويراجع زوجته، ولا شيء عليه.
وإذا ادعت الزوجة على الرجل انه لا يقربها وأنكر هو ذلك، وذكر انه يقربها، كان عليه اليمين: بان الأمر على ما ادعاه، ولم يكن عليه شيء، وإذا كانت المرأة متمتعا بها، لم يقع بها إيلاء، وإذا حلف ان لا يجامع زوجته وهي مرضعة، خوفا من انقطاع لبنها، فيستضر بذلك ولدها، لم يكن عليه
شيء لأنه حلف في صلاح.
وإذا هجر الرجل زوجته سنة، أو أكثر، أو أقل، لم يكن ذلك إيلاء، ويراجع زوجته. وليس عليه شيء.
فاما ألفاظ الإيلاء، فمثل قوله: والله لا أتيك [1] والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، والله لا أوطئك، لا أصبتك، لا باشرتك لا جامعتك، لا لامستك، لا باضعتك، وما جرى مجرى ذلك، فجميعه محتمل عندنا [2] فان نوى به الجماع في الفرج، كان إيلاء، وان لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الإيلاء جملة.
فاذا قال: ان وطأتك فأنت طالق ثلاثا، كان ذلك باطلا، ولا حكم له عندنا.
وإذا قال لها: أنت على حرام، لم يتعلق بذلك حكم عندنا، لا طلاق، ولا ظهار، ولا عتاق، [3] ولا يمين في إيلاء، ولا غيره، نوى ذلك أو لم ينو.
وإذا قال لها: ان أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت [4] لم يتعلق
بذلك حكم، لا عتاق، ولا ظهار لأنه مشروط، وهما لا يتعلقان بشروط، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله تعالى، وإذا قال لها: والله لا أصبتك، ثم قال لزوجة له اخرى، قد أشركتك معها في الإيلاء، لم تكن شريكتها في ذلك، وكان موليا في الأولى، دون الثانية، لأن اليمين بالله تعالى ينعقد لأجل حرمة اللفظ، وهو ان يحلف بالله تعالى، أو بشيء من صفات ذاته، وقوله قد أشركتك معها في الإيلاء لفظ، لا حرمة له، واليمين بالله بالكنايات، لا ينعقد، فسقط ذلك في حق الزوجة الثانية، وثبت في الاولى.
وإذا آلى منها بالطلاق، فقال لها أنت طالق إن أصبتك، ثم قال لأخرى قد أشركتك معها، لم يكن موليا من واحدة منهما، لأنه لم يحلف بالله تعالى.
وإذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر، ثم وقف لها، فان اختلفا في المدة، فقالت قد انقضت، وقال الرجل ما انقضت، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل انها ما انقضت، فان اختلفا في ابتداء المدة، كان القول أيضا قول الرجل مع يمينه، لأن الأصل ان لا يمين.
وإذا آلى من الرجعية صح الإيلاء، لأنها في حكم الزوجات، فاذا كان كذلك فإن المدة تحسب عليه ما دامت في العدة من وقت اليمين، [1] لأنها مباحة الوطأ وإذا ادعى الإصابة، وأنكرت المرأة ذلك كان القول قوله مع يمينه [2] فإن
كانت بكرا لم يجر الحكم فيها بمثل ذلك لان الإيلاء لا يصح الا بعد الدخول وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.
وإذا آلى من زوجته، ثم ارتدا، أو أحدهما، لم تحسب المدة عليه، لأنها انما تحسب إذا كان المانع من الجماع، اليمين، وهاهنا المانع اختلاف الدين، وأيضا فإنه لا يمكنه الفئة بعد التربص، ولا الطلاق. [1]
وإذا آلى من زوجته وهو صحيح ثم جن، فالمدة محسوبة عليه، لان العذر من جهته في زوجته تامة [2] فإذا انقضت المدة وهو مجنون، لم يكن عليه مطالبة لأنه غير مكلف:
وإذا آلى منها ثم جنت هي، فإن فرت منه ولم تقم في يده، لم تحسب المدة عليه. لان العذر من جهتها، فان كانت في يده كانت المدة محسوبة عليه، لأنه متمكن من وطأها، فإن انقضت المدة وهي مجنونة لم يوقف ولا مطالبة عليه في حقها لأن الحق يختص بها وليست من أهل المطالبة به لكن يقال له اتق الله ووفها حقها بطلاق أو وطأ، فإن طلق فلا كلام، وان وفاها حقها بالوطىء حنث هاهنا، لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة.
الذمي يصح منه الإيلاء كما يصح من المسلم، فاذا ترافعا ذميان الى حاكم المسلمين في ذلك، كان مخيرا بين ان يحكم بينهما أو يعرض عنهما ويتركهما مع أهل ملتهما في ذلك.