أحد، وقد يكون يسيرا ويقع الخلف فيه بين انه جذام وبرص وبين انه بياض ليس كذلك، فاما الذي لا يختلف فيه فليس فيه كلام.
واما المختلف فيه فيفتقر في المعرفة فيه الى شاهدين من المسلمين من أهل الطب، فان نظراه وأخبرا بأنه جذام أو برص حكم فيه بالرد وان أخبرا بأنه ليس كذلك، لم يحكم فيه بالرد فاذا صح الجذام والبرص على ما ذكرناه من الظاهر الذي لا يختلف فيه ومن المختلف فيه كان للذي إليه الرد، ان يرد.
فإن أراد المقام على العقد والصبر، كان ذلك جائزا له، وان لم يرد ذلك واختار الفسخ كان ذلك له، وفي الناس من قال لا يفسخ عليه الا الحاكم وعندنا ان ذلك جائز ويجوز أيضا ان يفسخ الرجل ذلك بنفسه، وكذلك المرأة.
فإن اختلف المتزوجان فقال أحدهما: هذا جذام أو برص، وقال الأخر: هو مرار كان القول: قول الزوج مع يمينه ان كان ذلك به، أو القول: قول الزوجة مع يمينها ان كان ذلك بها حتى تقوم البينة بشاهدين من أهل الطب بأنه جذام أو برص ثم يكون الخيار بعد ذلك في الفسخ أو الرضا والصبر عليه.
واما الجنون فضربان: أحدهما يخنق، والأخر: يغلب على العقل من غير حدوث مرض، وهذا أكثر من الذي يخنق، وأيهما كان حاصلا بأحد الزوجين، كان للآخر خيار بين الفسخ والرضاء به والصبر عليه، والقول: في الفسخ هل يكون بالحاكم أو بغيره، يجرى على ما قدمناه في الجذام والبرص.
فاما ان غلب على العقل مرض غير ذلك فليس فيه خيار، لا سيما إذا برء من مرضه وزال الإغماء، فان زال المرض ولم يزل الإغماء، كان ذلك كالجنون،
ولصاحبه الخيار بين الفسخ أو الرضا به، وعندنا ان الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار.
فاما الجب: فمنه ما يمنع من الجماع ومنه: مالا يمنع منه فالأول: مثل ان جب جميعه أو بقي منه شيء لا يجامع بمثله فللزوجة: هاهنا الخيار بين الفسخ أو الرضا به واما الأخر: فإن يبقى منه شيء يمكن الإيلاج به في الفرج بمقدار غيبوبة حشفة الذكر فيه فهذه لا خيار لها معه، لان جميع الأحكام الوطأ متعلقة بذلك واما العنين: فهو الذي لا يأتي النساء وسنذكر حكمه فيما بعد، فإن بان ان الزوج خصي: وهو مسلول الخصيتين فلا خيار لها في ذلك، لان الخصى أكبر [1] من الفحل وانما لا ينزل، وقد قيل: ان لها الخيار، لان عليها فيه نقيصة وهو الأظهر، لأن عقدها عليه عقد تناول رجلا سالما من العيب في هذا الشأن. [2]
فإن بان أنه خنثى: وهو الذي له ما للرجل وما للمرأة فلا خيار لها مع ذلك إذا بان انه رجل لأنه يجامع كما جامع الرجل، وانما في خلقته ما هو زائد، ويجرى مجرى الإصبع الزائدة في انه لا تأثير له في شيء من ذلك.
فان ظهر انه عقيم وهو انه لا يولد له فليس لها خيار أيضا، لأنه يجامع كما يجامع غيره، وفقد الولد غير متعلق به لان ذلك من فعل الله تعالى.
واما الرتقاء فهي المرأة المسدودة الفرج، فان كان مع ذلك يمكن دخول الذكر ولا يمنع منه فليس له خيار، وان كان يمنع من ذلك كان له الخيار، فإن أراد الزوج فتق ذلك كان لها منعه منه، لان ذلك جراحة، فإن أرادت هي إصلاح نفسها
بذلك لا تمنع منه، لأنه مما يداوي ويصلح بالدواء، فان عالجت نفسها وزال عنها ذلك سقط خيار الزوج معه لان الحكم إذا تعلق بعلة وزالت العلة، زال حكمها بزوالها.
واما القرن فذكر انه عظم في الفرج يمنع من الجماع وذكر [1] ان العظم لا يكون في الفرج ولكن يلحق المرأة عند الولادة حال تنبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمى العفل [2] يكون كالرتق سواء، فان لم يمنع من الجماع فلا خيار للزوج وان منع منه كان له الخيار.
وإذا كان في كل واحد من الزوجين عيب وكان العيبان مختلفين، مثل ان يكون في أحدهما برص أو جذام، وفي الأخر جنون أو غير ذلك، أو كان العيبان متفقين مثل ان يكون في أحدهما جنون وفي الأخر مثله أو يكون فيه جذام وفي الأخر مثله أو ما أشبه ذلك: كان لكل واحد منهما الخيار في الرد، لأن في المردود عيبا يقتضي الرد.
إذا كان الذي به العيب هو الزوجة وأراد الرجل ردها، وكان ذلك قبل الدخول بها سقط صداقها، لان الفسخ من جهتها قبل الدخول وان كان ذلك بعد الدخول بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، فان كان لها ولى عقد نكاحها وكان عالما بذلك من حالها، كان للزوج الرجوع عليه بذلك، وان لم يكن عالما لم يلزمه شيء.
فإن كان الرجل قبل دخوله بها دفع الصداق إليها كان له الرجوع عليها به، وان لم يكن دفعه إليها لم يكن عليه شيء.
«فيما لو حدث العيب بعد العقد»
وإذا حدث بالرجل أو المرية شيء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره
ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب [1] الرد منه الا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجب والخصى والعنت [2] وقد قلنا فيما تقدم ان ذكرها سيأتي فيما بعد.
وإذا عقد الزوجان النكاح، وفي أحدهما عيب علم به الأخر في حال العقد ورضي به، لم يكن له بعد ذلك خيار في الرد على حال:
وليس يوجب الرد من العيوب شيء غير ما ذكرناه، ولا يرد العوراء ولا الزانية قبل العقد، ولا المرأة إذا تزوجت على انها بكر فوجدت بخلاف ذلك [3].
وإذا تزوجت المرأة رجلا على انه سليم فوجدته مجنونا، كانت مخيرة بين المقام معه والصبر عليه وبين مفارقته، فان حدث به جنون يعقل معه أوقات الصلوات لم يكن لها خيار، فان كان لا يعقل ذلك، كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه، فان اختارت فراقه، كان على وليه ان يطلقها عنه [4].
وان تزوجت المرأة رجلا على انه صحيح فوجدته خصيا، كانت بالخيار بين المقام معه وبين مفارقته، فان اختارت المقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وان اختارت فراقه وكان قد خلا بها، كان عليه المهر، وعلى الامام ان يعزره على ذلك لئلا يعود الى مثله.
وإذا تزوجت المرأة رجلا فوجدته عنينا انتظر به سنة واحدة، فإن وطئ المرأة في السنة ولو مرة واحدة لم يكن لها خيار، فان لم يصل إليها بوطأ في جميع السنة كان لها الخيار بين المقام معه وبين مفارقته، فان اختارت المقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وان اختارت مفارقته فارقته، وكان لها نصف الصداق ولم يكن عليها عدة.
فان تزوجت المرأة بالرجل ووصل إليها بالوطأ ثم حدثت به العنت بعد ذلك لم يكن لها خيار، وإذا لم يقدر الرجل على وطأ المرية وقدر على وطأ غيرها، لم يكن لها عليه خيار.
بأن ادعى الرجل انه قد وصل الى المرية وأنكرت ذلك وكانت بكرا أمر من النساء الثقات من تنظر إليها فإن وجدت كذلك بطلت دعوى الرجل وان لم يكن كذلك بطلت دعواها، وان كانت ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه، وقد روى (1) ان المرأة إذا اختلف مع زوجها في ذلك وكانت ثيبا أمرت بان تحشو قبلها خلوقا ثم يؤمر الرجل بجماعها، فان جامعها فظهر على ذكره اثر ذلك صدق، وكذبت فان لم يظهر ذلك على ذكره، صدقت المرأة، وكذب الرجل.
وإذا تزوج رجل بامرأة على انها حرة فبان انها امة فان كان قد دخل بها وكانت هي المتولية لنكاحها منه، كان له ردها ولها المهر بما استحل من فرجها، [1] وان كان غيرها هو الذي تولى العقد عليها وكان عالما بذلك، كان له الرجوع عليه بالمهر فان لم يكن عالما بذلك لم يلزمه شيء.
فان لم يكن الزوج دخل بها وكان قد دفع المهر إليها، كان له مع ردها الرجوع بذلك على من دفعه اليه، سواء كانت هي المدفوع إليها ذلك أو غيرها، وان كان لم يدفع إليها شيئا من ذلك، كان له ردها ولم يكن لها عليه مهر ولا غيره، وإذا رد الرجل المرأة لما ذكرناه كان رده لها فراقه بينه وبينها ولا يفتقر مع ذلك الى طلاق.
وإذا تزوجت المرأة رجلا على انه حر فبان انه عبد، كانت مخيرة بين إقراره على العقد وبين اعتزاله، فان اختارت إقراره على ذلك لم يكن لها بعد ذلك خيار، وان اعتزلته كان ذلك فراقا بينهما، ثم انه اما ان يكون قد دخل بها أو لا يكون دخل بها، فان كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، وان لم يكن دخل بها لم يكن لها شيء.
وإذا زوج ابنته على انها بنت مهيرة فوجدها بنت امة كان مخيرا بين ردها وبين إقرارها على العقد فان ردها وكان قد دخل بها كان عليه المهر، [1] وان لم يكن دخل بها لم يكن عليه شيء وقد ذكر [2] ان المهر يجب لها على أبيها إذا لم يدخل الرجل بها والاولى ان ذلك غير واجب، فإن أقرها على العقد لم يكن له بعد ذلك خيار.
وإذا كان له ابنتان إحديهما: بنت مهيرة والأخرى: بنت امة، فزوج رجلا بنت الحرة
ثم ادخل الصداق عليه بنت الأمة كان للرجل [1] ردها عليه وان كان قد دخل بها ودفع إليها الصداق كان ذلك لها [2] بما استحل من فرجها، وان لم يكن دخل بها ولا دفع إليها صداقها [3] لم يكن لها شيء وكان على الأب ان يدفع الى الرجل البنت التي من الحرة وهي التي كان عقد له عليها، وان كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه شيء ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج، وان كان الزوج لم يدفع الصداق إلى الأولى كان عليه دفعه الى بنت الحرة التي عقد له عليها، وإذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت كل واحدة منهما على الذي ليس هو زوجها وعلما بذلك فيما بعد وجب رد كل واحدة منهما الى زوجها ان لم يكن الزوجان دخلا بهما، وان كانا دخلا بهما كان لكل واحدة منهما المهر فان كان لهما ولى تعمد ذلك اغرم المهر [4] ولا يدخل كل واحد من الزوجين بزوجته حتى
تقضى العدة ممن كان دخل بها.
وقد روى ان [1] الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على انه من تلك القبيلة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد.
وإذا ارتدت المرأة لم ينعقد عليها نكاح لأحد من مسلم ولا كافر ولا مرتد مثلها لأنها لا تقر على ذلك، وإذا وكل رجل غيره على ان يزوجه امرأة معينة فزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف بطل النكاح [2].
«باب نكاح المتعة»
قال الله تعالى 07 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت الى قوله: 07 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية (1).
وعن الأئمة (عليهم السلام): لا ينبغي للمؤمن ان يخرج من الدنيا حتى يستعمل ذلك ولو مرة واحدة (2) وعنهم (عليهم السلام) قالوا من استعمل ذلك لإحياء الحق وازالة دواعي الشيطان الى الفجور كتب الله له بذلك حسنات.
وإذا اغتسل منه خلق الله تعالى من كل قطرة يقطر من غسله، ملكا يستغفر الله له الى يوم القيامة.
وصفة نكاح المتعة وشروطه على ضربين أحدهما: يجب ذكره في حال العقد والأخر: لا يجب والأفضل ذكره.
فأما الواجب فهو تعيين الأجر والأجل، واما ما لا يجب، وان كان الأفضل ذكره؟
فهو سؤال المرية هل لها زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك وان له ان يضع الماء حيث يشاء، وانه لا نفقة لها ولا سكنى وان عليها العدة.
فأما نفى التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترط [1] واما الولد فلا يجوز للرجل ان يشترط انه لا يلحق به على كل حال [2] ولو اشترط لكان باطلا.
فمن أراد هذا العقد فينبغي ان يطلب امرأة صحيحة الولاية على نفسها عفيفة مؤمنة معتقدة للحق، فاذا وجدها عرض عليها ذلك فقال: لها تمتعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا من دراهم أو دنانير أو غيرها مما يتعين فيه قيمة، على ان لي ان أضع الماء حيث شئت وانه لا نفقة لك على ولا سكنى وعليك العدة إذا انقضت المدة.
فإذا أجابت الى ذلك أعاد عليها القول، فقال: متعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة ويعيد باقي الكلام، فاذا اتى على آخره كما قدمناه، وقالت: قد قبلت أو رضيت أو أجبتك الى ذلك قال: هو قد قبلت ورضيت.
فان قالت المرأة قد متعتك نفسي كذا وكذا بكذا وكذا وذكرت الشروط،
وقال الرجل: قد قبلت ورضيت كان اولى والوجه في تكرار الكلام والشروط في ذلك ان الأول خطبة: والثاني: يكون عقدا.
«فيما إذا نسي الأجل»
فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل، كان النكاح دائما وبطل كونه متعة وان ذكر الأجل ولم يذكر الأجر كان باطلا وان لم يذكرهما جميعا كان العقد أيضا باطلا [1] وإذا انعقد نكاح المتعة على ما بيناه وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة فإن أخر بعضه برضاء المتمتع بها كان جائزا وإذا تسلمت منه ذلك استحق بعضها [2] على الشروط التي استقرت بينهما.
وإذا لم يجد امرأة على الصفة التي قدمنا ذكرها ووجد مستضعفة جاز له ان يعقد عليها، ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية، ومن عقد على واحدة من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
وليس الاشهاد والإعلان من شرائط المتعة، فإن خاف الإنسان على نفسه من السلطان وان يتهمه بالزنا، فليشهد في ذلك شاهدين فان لم يفعل فليترك هذا العقد.
ويجوز العقد على المرية البكر والدخول بها إذا لم يكن لها أب، فإن كان لها أب، جاز العقد عليها باذنه والأحوط ان لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك، ولا يعقد متعة على فاجرة الا ان يمنعها من الفجور، فان لم تمتنع فلا يعقد عليها.
ويجوز العقد على الأمة بإذن سيدها، وقد ذكر [3] جواز العقد على امة امرأة
وان لم تأذن سيدتها في ذلك والأحوط خلافه وان لا يعقد عليها إلا بإذنها.
وإذا كان عنده زوجة حرة فلا يعقد على امرأة [1] متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف من نكاح الدوام.
إذا عقد على أمرية متعة ثم اختار فراقها قبل الدخول بها، كان لها نصف المهر ويهب لها أيامها وان كان قد سلم إليها جميع المهر كان له الرجوع عليها بنصفه، فان كانت قد وهبت له المهر قبل ان يفارقها كان له الرجوع عليها بنصفه إذا فارقها.
وإذا أسلم إليها من مهرها شيئا ودخل بها ووقت له بالمدة، وجب ان يدفع إليها ما بقي منه، فإن أخلت بشيء من المدة كان له ان ينقضها من المهر بحساب ذلك فان دفع إليها المهر أو بعضه ودخل بها ثم ظهر له بعد الدخول ان لها زوجا، كان لها ما أخذت ولا يجب عليه ان يدفع إليها الباقي.
والمهر ما يتراضيان عليه مما له قيمة قليلا كان أو كثيرا ويجوز على كف من حنطة أو شعير وما جرى مجرى ذلك من غيرهما، والأجل أيضا ما يتراضيان عليه مما ذكرناه من أيام معينة أو شهر معين أو سنة معينة، ولا يجوز اشتراط المرة والمرتين [2] وان كان روى جواز ذلك فالأحوط ما ذكرناه من الأيام المعينة والشهور المعلومة والسنين المذكورة فإن ذكر المرة مبهمة [3] ولم يقرن بها ذكر وقت معين كان النكاح دائما.
ومتى شرط ان يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا، وقد ذكرنا فيما سلف، ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه، فاما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها [1] وإذا عقد عليها شهرا، ومضى عليها شهر فان كان عينه كان له الشهر الذي عينه، وان لم يكن عينه، لم يكن له عليها سبيل [2].
والعزل جائز، للرجل وان لم يشترطه، وإذا جاءت المرأة بولد كان لا حقا بالزوج عزل عنها أو لم يعزل، ولا يجوز للمتزوج متعة ان يزيد على اربع من النساء [3] وقد ذكر ان له ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها جاز ان يعقد عليها الرجل عقدا جديدا في الحال ومتى أراد الزيادة في الأجل قبل انقضائه لم يجز ذلك، فان اراده فليهب لها ما بقي من الأيام، ويعقد عليها بعد ذلك ما شاء من الأيام ويجوز للرجل ان يعقد على المرأة الواحدة مرات كثيرة مرة بعد اخرى.
والمتمتع بها إذا بانت من زوجها بانقضاء الأجل [4] كان عليها العدة؟ وهي
حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، [1] وان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة؟
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى [2].
وإذا شرط الرجل ان لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطؤ فيه الا بإذن الزوجة له في ذلك وما يجوز اشتراطه في عقد المتعة انما يثبت إذا ذكر بعد العقد فان ذكر قبل العقد لم يكن له تأثير.
وإذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد! فادعى أحدهما: انه متعة كان على مدعى المتعة بينة وعلى المنكر اليمين، لان الزوج ان ادعى المتعة كان مدعيا لما نفى عنه [3] حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وان ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.
«باب السراري وملك الايمان»
الوطأ لواحد من هؤلاء لا يجوز الا بعقد أو بملك يمين، ولا فرق في ملكهن بين حصوله بابتياع أو بغير ذلك من وجوه التمليكات، من ميراث أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو سبي، فاما إذا ملك الرجل واحدة منهن بأحد وجوه التمليكات لم يجز له ان يطأها حتى يستبرأها بحيضة ان كانت ممن تحيض، وان لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما، وان كانت آيسة من المحيض أو كانت لم تبلغ المحيض لم يكن عليها استبراء.
ومن أراد بيع جارية يطأها فينبغي له ان يستبرأها بما ذكرناه، وإذا أخبر بائعها لمشتريها بأنه قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها، والأفضل له ان لا يطأها إلا بعد ان يستبرأها، والجارية إذا كانت لامرأة وباعتها لرجل جاز له وطؤها من غير استبراء والأفضل والأحوط له ان يستبرأها إذا أراد ان يطأها.
وإذا ابتاع رجل جارية ثم أعتقها من قبل ان يستبرأها، وأراد العقد عليها جاز له ذلك، ومن كان له ان يطأها [1] فالأفضل له ان لا يطأها إلا بعد ان يستبرأها، وإذا أعتقها وكان قد وطأها جاز له ان يعقد عليها، وكان له وطؤها أيضا ولم يكن عليه استبراء فإن أراد غيره ان يعقد عليها النكاح لم يجز له ذلك الا بعد خروجها من العدة؟ وهي ثلاثة أشهر [2].
وإذا اشترى رجل جارية حائضا لم يجز له ان يطأها إلا بعد الطهر، فاذا طهرت جاز له وطؤها من غير استبراء، فان اشتراها وهي حامل لم يجز له ان يطأها في الفرج حتى تضع حملها، فان مضى لها [1] أربعة أشهر وعشرة أيام، جاز له ان يطأها في الفرج، والأفضل له ان لا يفعل ذلك فان فعل ولم يعزل عنها لم يجز له ان يبيع ولدها، والأفضل له ان يوصى له بشيء من ماله إذا حضرته الوفاة.
وإذا اشترى رجل جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك الا فيما دون الفرج، وترك ذلك أفضل.
ويجوز للرجل ان يجمع بين ما أراد من النساء بملك لليمين، ولا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين، ولا بين الام وبنتها في الوطأ، ويجوز له الجمع بينهن في الملك والاستخدام فان وطأ البنت لم يجز له وطؤ الأم، وان وطأ الأم لم يجز له وطؤ البنت.
وإذا كان لرجل جارية فوطأها أو قبلها بشهوة أو نظر منها الى ما يحرم على غيره النظر اليه، لم يجز لابنه ان يطأها ويجوز له ان يملكها، وكذلك الحكم في الأب إذا وطأ ابنه جارية أو قبلها أو نظر الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه، ويجوز له ان يملكها من غير وطأ وجميع ما ذكرناه من المحرمات بالنسب والسبب والعقد لا يجوز وطؤهن بملك اليمين.
وإذا زوج الرجل مملوكة له لم يجز له وطؤها حتى يفارقها زوجها وتخرج من عدتها وكذلك لا يجوز له تقبيلها ولا النظر إليها مكشوفة ولا عارية من ثيابها حتى يفارقها زوجها، وإذا كان لرجل شريك في جارية لم يجز له وطؤها إلا بعقد [1] أو بانتقال جميعها اليه.
وإذا اشترى رجل جارية كان لها زوج زوجها سيدها به، ولم يرض المشترى لها إقرار الزوج على العقد بينهما لم يجز له وطؤها حتى تنقضي مدة الاستبراء، فإن رضي بالعقد لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بموت أو طلاق.
ويجوز للرجل ان يشترى من لها زوج في دار الحرب ويجوز له ان يشترى السبايا المستحق للسبي وان سباهم أهل الضلال، وكانوا ممن يستحق السبي جاز أيضا ابتياعهم منهم.
وإذا كان لرجل جارية وأراد ان يجعل عتقها صداقها كان جائزا، وينبغي إذا أراد فعل ذلك ان يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق، فيقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فان لم يفعل ذلك وقدم لفظ العتق على لفظ التزويج مثل ان يقول أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان العتق ماضيا وكانت مخيرة بين الرضا بعقد النكاح [2] وبين الامتناع منه.
فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها عليه [1] مثل نصف قيمتها، وقد ذكر [2] انه يرجع نصفها رقا وتستسعى في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان يؤدى عنها النصف الباقي- وتنعتق، والذي ذكرناه أولا أولى وأحوط.
وإذا أعتق جارية وجعل عتقها مهرها ولم يكن ادى ثمنها ومات عنها، فان ترك من المال ما يحيط بثمن رقبتها كان العتق والتزويج ماضيين، وان لم يترك شيئا غيرها كان العتق باطلا ويبطل العقد أيضا [3] وترد الى سيدها الأول، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه حكمها في انه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه ولم يجز له وطؤها، فإن اختارت ذلك كان عليها ان تعتقه وتتزوج به ان شاءت ذلك.
وإذا كان لرجل عبد اوامة وكان للعبد أو الأمة مملوكة [1] وأراد وطؤ هذه المملوكة كان له ذلك جائزا لأن ما يملكه عبده أو أمته فهو ملكه، وليس يملكان هما شيئا.
وإذا كان لولده جارية وأراد وطأها، فإن كان الولد كبيرا وقد وطأها [2] أو نظر منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه، لم يجز للأب وطؤها على حال، وان لم يكن وطأها ولا نظر إليها على الوجه الذي ذكرناه لم يجز للأب وطؤها إلا بإذن ابنه في العقد عليها له أو تملكه إياها.
وان كان الابن صغيرا لم يجز له وطؤها حتى يقومها على نفسه، ويكون الثمن في ذمته لابنه.
وإذا كان العبد بين شريكين، فاذن له أحدهما في التزويج وعلم الشريك الأخر بذلك، كان مخيرا بين إمضاء العقد وفسخه.
وإذا كان لإنسان عبد فاذن له في التزويج فتزوج ثم أبق بعد ذلك، لم يكن لزوجته على سيده نفقة وكان عليها العدة منه [3]، فان عاد قبل انقضاء العدة كان
أملك بها، وان كانت عدتها قد انقضت لم يكن له عليها سبيل.
وإذا كان له مملوكة فأخبره فالأفضل له ان لا يطأها ولا يطلب منها ولدا فان فعل ذلك فليعزل عنها.
وإذا زوج مملوكته لرجل وسمى لها صداقا معينا وقدم الزوج شيئا من مهرها ثم باعها سيدها [1] لم يجز له المطالبة بباقي الصداق، ولا الذي اشتراها الا ان يرضى بالعقد ويقره على نكاحها.
وإذا كان له عبد فزوجه بحرة، كان المهر لازما له دون العبد، فان باعه قبل الدخول بالزوجة كان على سيده نصف المهر.
وإذا زوج الرجل مملوكته برجل حر ثم أعتقها، فان مات الزوج ورثته وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وان علق عتقها بموت زوجها ثم مات الزوج لم ترثه [2]، ووجب عليها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
ولا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لسيدها مال غيرها، فان مات وخلف مالا غيرها جعلت من نصيب ولدها فاذا فعل ذلك انعتقت في الحال.
«باب نكاح المشركين»
إذا كان: للمشرك أكثر من اربع زوجات وهن كتابيات من النصارى واليهود أو منهما جميعا فأسلم دونهن، كان عليه ان يختار منهن أربعا وكذلك ان أسلمن معه ويفارق الباقي منهن وكذلك ان كن مجوسيات أو وثنيات أو منهما جميعا فأسلمن معه، فان لم يسلمن وأقمن على الشرك لم يجز له ان يختار منهن واحدة، لأن المسلم لا ينكح مجوسية ولا وثنية.
وإذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين، أو يهوديا ونصرانية، أو نصرانيا ويهودية فأسلم الزوج فهما على النكاح وكذلك ان كان الذي أسلم وثنيا أو مجوسيا والزوجة يهودية أو نصرانية، وان كان الذي أسلم هي الزوجة فسنذكر حكمها فيما بعد [1].
وان كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسي والأخر وثني، فمن أسلم منهما [2] وكان إسلامه قبل الدخول، وقع الفسخ على كل حال، وان كان بعد الدخول وقف ذلك على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على النكاح [3] قبل انقضائها فهما على النكاح والا كان ذلك مفسوخا وكذلك إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام، وقد ذكر بعض أصحابنا [4] ان نكاحها لا ينفسخ بإسلامها، لكن لا يمكن الرجل من الخلو بها.
وإذا تزوج وهو مشرك بالأم وبنتها في عقد واحد أو في عقدين ثم أسلم ولم يكن دخل بواحدة منهن كان له ان يختار منهما من أراد ويفارق الأخرى، فإن كان
دخل بكل واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد، لأنها بنت مدخول بها، والام حرمت عليه مؤبدا أيضا للعقد على البنت والدخول بها. [1]
وان كان دخل بالبنت دون الام حرمت الام على التأبيد لمثل ما قدمناه، فان كان دخل بالأم دون البنت حرمت البنت على التأبيد.
وإذا نكح امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ثم أسلم كان له ان يختار أيهما شاء، ويفارق الأخرى، [2] دخل بها أو لم يدخل بها فان رضيت العمة أو الخالة بالمقام معها كان له الجمع بينهما.
وإذا كان يملك اما وبنتها فأسلم وأسلمن [3] معه فان لم يكن وطأ واحدة منهما كان له وطؤ واحدة منهما دون الأخرى، فإذا وطئ منهما واحدة حرمت الأخرى على التأبيد [4]، لأن الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها على التأبيد، والموطوءة تكون له حلالا.
وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول وخوف العنت، كان له ان يختار منهن اثنتين، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان حرا وإذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه.
وان كان ممن لا يجوز له نكاح امة لوجود الطول وانه لا يخاف العنت، كان له أيضا ان يختار منهن اثنتين عندنا، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء الا ترى انه ليس له ان يعقد على الكتابية مع ان له استدامة عقدها.
وإذا كان عنده اربع زوجات حرة وثلاث إماء فأسلم، وأسلم جميعهن معه كان الأمر في ذلك [1] موقوفا على رضا الحرة، فإن رضيت ثبت نكاحها.
وإذا تزوج العبد وهو مشترك بستة: أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فليس للأمتين خيار في فراقه، لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه، واما الحرائر فالخيار لهن في فراقه، فان اخترن ذلك بقي عنده أمتان وله امساكهما، لأنه يجوز للعبد عندنا ان يتزوج بأربع إماء [2]
وإذا تزوج العبد وهو مشرك بأربع حرائر فأسلم، وأسلم معه اثنتان منهن وأعتق ثم أسلمت الحرائر [1] بعد ذلك، أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق كان له ان يختار منهن اثنتين بغير زيادة عليهما، لان الاعتبار بثبوت حال الاختيار، والاختيار ثبت له وهو عبد فإذا أعتق لم يتعين [2] قدر ما ثبت له بعتقه، فاذا كان كذلك وكان له ان يختار اثنتين، قيل له ان شئت بعد ذلك ان تتزوج باثنتين غيرهما ليصير عندك أربع نسوة فافعل لأنك حر كامل وكذلك: استئناف العقد على اربع نسوة.
وإذا عقد العبد وهو مشرك على اربع حرائر فأسلم وأعتق ثم أسلمن، أو أسلمن
أولا ثم أعتق ثم أسلم هو، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر، وهن حرائر وثبت نكاح الأربع كما ذكرناه، وانما ينفسخ نكاح من زاد على العدد الذي يجوز استدامته والزيادة هاهنا مرتفعة.
وإذا أسلم الحر وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار، فان قال بعد ذلك فسخت نكاحهن لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه، لان الطلاق عندنا لا يقع الا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ.
وإذا كان عند الحر المشرك خمس حرائر فأسلم، وأسلمن بعده واحدة بعد واحدة، وكلما أسلمت واحدة قال لها اخترتك ثبت نكاح اربع ووقع الفسخ بالخامسة.
وإذا كان الحر مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم بعدها فان كان إسلامه قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح وان كان بعد انقضاء العدة كان خاطبا من الخطاب.
وإذا أسلم المشرك وعنده اختان حرتان أو أكثر [1] من أربع حرائر، كان
له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر، ويفارق الأخت الثانية وما زاد على الأربع الحرائر.
وإذا أسلمت الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة، فان أسلم زوجها في حال إسلامها فهما على النكاح، وان تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا من الخطاب.
وإذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته زوجته فهما على النكاح [1] وإذا خرجت امرأة من أهل الحرب الى دار الإسلام مستأمنة [2] ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل، ولها ان تتزوج بعد ان تستبرئ رحمها فان جاء زوجها بعد ذلك [3] مستأمنا كان خاطبا من الخطاب.
فاذا سبيت المرأة قبل زوجها أو هو قبلها ثم مكثا في الغنيمة ما شاء [4] ان
يمكثا في دار الحرب، كانا على النكاح فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل النكاح بينهما، وإذا سبيت المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها ان يفرق بينهما كما يكون له ذلك في عبيده، الا ان يكون أهل الحرب ألقوا بأيديهم حتى سبوا على ان لا يفرق بين الزوج منهم وزوجته فصولحوا على ذلك وعقد لهم، فليس يجوز التفرقة بينهم.
وإذا ارتد الرجل بانت منه زوجته فان تاب [1] كان خاطبا من الخطاب.
وإذا أسلم المشرك أو الذمي وعنده من لا يحل نكاحها في الإسلام انفسخ النكاح، وإذا تزوج الذمي الذمية من محارمه وهو في دينهم جائز، فرفعت الزوجة خبرها الى الحاكم وسألته إمضاء حكم الإسلام بينهما والزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما، فان تراضيا بحكمه امضى عليهما حكم الإسلام، وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه.
وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم تمجست كانا على نكاحهما، فإن أسلم الزوج عرض عليها الإسلام فإن أسلمت [2] والا فرق بينهما، فان عادت الى النصرانية أو اليهودية كانت على النكاح، فان تمجست بعد إسلام الزوج فسد النكاح، [3]
وإذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية، فرجعت الى اليهودية فهي زوجته.
وإذا اغتصب الحربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرا عليه ان أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان ذلك نكاحا.
وإذا أسلم الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح، وان أسلمت [1] وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه، فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته، وان رجع بينا [2] انه لم تزل زوجيته ولم يكن لها نفقة قبل إسلامها [3]، فإن- أسلمت وهو مرتد كان نفقتها عليه لان التفريط منه.
وإذا تزوج مشرك بمشركة وطلقها ثلاثا، لم تحل له الا بعد زوج، فان تزوجت بمشرك ودخل بها، أباحها للأول وكذلك لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها
ثلاثا فتزوجت في حال الشرك [1] ودخل الزوج بها، أباحها لزوجها المسلم.
وانكحة الكفار عندنا صحيحة، ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة، والمعتبر فيها بالقيمة إذا كانت مما لا تحل للمسلم تملكه وحكمنا بينهم فيها.
«باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع»
إذا ضرب المرأة المخاض فينبغي للنساء ان ينفردن بها ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة، ولا يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء، فاذا وضعت ولدها أخذته القابلة ان كان لها القابلة، ومسحته من الدم ثم تغسله، ويؤذن في اذنه اليمنى، ويقام في اذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات والأفضل فيما يؤخذ من هذا الماء ان يؤخذ من موضع يتشعب إلى انهار شتى مثل نهر الكوفة وكربلاء فان لم يتمكن من ذلك فليحنك بماء عذب، فان لم يتمكن من ذلك، ولم يقدر الا على ماء ملح فينبغي ان يلقى فيه شيء من عسل أو تمر ليحلو ثم يحنك به وينبغي ان يستعمل في تحكنه مع الماء، شيء من تربة الحسين (عليه السلام) ان وجد ذلك.
فاذا كان في اليوم السابع من ولادته فينبغي ان يختار له اسم يسمى به، ويعق عنه ويختن في ذلك اليوم، وأفضل الأسماء، أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، وأفضل ذلك محمد وعلى والحسن والحسين وما عدا ذلك من أسماء أئمتنا (عليهم السلام)، وكذلك الكنى [2]، ويكره ان يكنى الإنسان [3] ولده حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا وكذلك ويكره ان يكنيه بابى عيسى وابى الحكم وابى خالد.
فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد ويكره ان يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة، [1] وكذلك: يكره ان يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه ان كان ذكرا بكبش، وان كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك فان لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا.
والأفضل ان يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه فان لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز ان يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به فاذا ذبحت العقيقة فينبغي ان يدفع الى القابلة ربعها المؤخر [2] فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك، ودفع إليها ثمن ذلك وان كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله، لم يدفع إليها شيء من العقيقة، ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به.
وينبغي ان يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وان طبخ لحمها ودعي عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل، ولا يأكل أحد من
أبوي المولود شيئا من العقيقة، وقد روى جواز ذلك [1] والأحوط ما قدمناه.
«في أحكام الختنة».
وينبغي ان يختن المولود في اليوم السابع كما ذكرناه فإن أخر ذلك عن هذا اليوم كان جائزا، الا ان الأفضل ذلك، والقول في خفض الجواري مثل ذلك، [2] وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه الى وقت بلوغه وجب ان يفعل به ذلك عند البلوغ وكذلك: من أسلم وهو بالغ غير مختتن، فليختتن وان كان شيخا.
وإذا مات المولود في اليوم السابع من ولادته، وكان موته قبل الظهر من ذلك لم يعق عنه، وان كان موته بعد الظهر، استحب ان يعق عنه.
وينبغي ان يرضع الصبي حولين كاملين على ما ثبت به السنة في ذلك، والزيادة عليه جائزة وكذلك: النقص منه، فاما الزيادة: فلا يجوز ان يكون أكثر من شهرين، واما النقص: فلا يجوز ان يكون أكثر من ثلاثة أشهر، فإن فعله ذلك، كان جورا عليه، ونقص الثلاثة الأشهر مكروه.
وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه، والام ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك، وان لم ترده لم تجبر عليه، وان كانت امة كان إلزامها ذلك جائزا.
وإذا أرضعته الحرة وتطلب اجرة الرضاع كان ذلك [1] واجبا على والد الصبي، وان كان والده ميتا، كان ذلك في مال الصبي، وان كان لها مملوكة فأرضعته كان لها أجر رضاع مملوكتها وهو اجرة المثل.
وإذا وجد والد الصبي من يرضع ولده بأجرة تكون أقل من الأجرة التي تأخذها امه ورضيت الام بها كانت أحق به من غيرها، وان لم ترض بها كان لوالده أخذه منها ودفعه الى من يرضعه بالأقل.
وإذا كان الولد ذكرا فوالدته أحق به من أبيه [2] مدة الرضاع، فاذا انقضت هذه المدة كان والده أحق به منها، وإذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين، فان تزوجت فيما دون سبع سنين، كان والده اولى به منها. فان مات والده كانت والدته أحق بولدها من وصى أبيه ذكرا كان الولد أو أنثى الى ان يبلغ.
فاذا كان والد الصبي عبدا ووالدته حرة. كانت والدته أحق به واولى من أبيه على كل حال فان انعتق كان اولى به على ما تقدم ذكره.
وإذا أراد الرجل من يرضع والده، فينبغي ان يختار لذلك امرأة، مسلمة.
عاقلة جميلة الوجه عفيفة. ولا يجوز له ان يسترضع امرأة كافرة إلا عند الضرورة
الى ذلك فإنه يجوز حينئذ ان يسترضع يهودية أو نصرانية دون غيرها من سائر الكفار وإذا لم يجد في هذه الحال يهودية ولا نصرانية ووجد مجوسية، جاز ان يسترضعها، ولا يجوز له ذلك مع وجود اليهودية أو النصرانية على حال فاذا استرضع اليهودية أو النصرانية فليقرها عنده في منزله، ولا يدفع الولد إليها لتمضي به الى منزلها وينبغي ان يمنعها أيضا من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ولا يجوز ان يسترضع ناصبية ولا امرأة قد ولدت من الزنا، أو كانت مولودة من ذلك إلا في حال الضرورة وعدم من يجوز استرضاعه ممن قدمنا ذكره.
والمرضعة تستحق اجرة الرضاع في حولين كاملين فان زاد على الحولين لم تستحق على ذلك اجرة ومن دفع ولده الى ظئر، فمضت به ولم تحضره الا بعد الفطام، لم يجز له إنكاره ولا يكذبها في قولها بأنه ولده لأنها مأمونة.
وإذا دفعت الظئر ولد إنسان إلى ظئر اخرى كان عليها ضمانه، فان لم تحضره كأن عليها ديته، واسترضاع الإماء جائز فمن أراد أن يسترضعهن فليسترضع المسلمة منهن حسب ما وصفناه فيمن يجوز استرضاعه من غيرهن.
«باب النشوز»
قال الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (1) فعلق تعالى: هذه الأحكام بالنشوز إذا ظهرت اماراته ودلائله وذلك يظهر بقول أو فعل.
اما القول: فمثل ان تكون المرأة تلبي الرجل إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلمها ثم تمنع عن ذلك وعن القول الجميل عند مخاطبته.
واما الفعل: فمثل ان كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وتسارع الى فراشه إذا دعاها اليه، ثم تترك ذلك فتصير لا تقوم ولا تسارع الى فراشه، بل إذا دعاها الى ذلك صارت إليه بكراهة ودمدمة وأمثال ذلك، فاذا ظهر ما ذكرناه أو ما جرى مجراه
وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى الذي قدمناه.
واما ان نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها جاز له ضربها فان نشزت أول مرة جاز له ان يهجرها في المضجع ويضربها أيضا. فإما الموعظة:
بان يخوفها بالله تعالى ويعرفها ان عليها طاعة زوجها، ويقول اتقي الله وراقبيه واطيعينى ولا تمنعينى حقي عليك.
والهجران في المضجع: هو ان يحول ظهره إليها، وقال بعض الناس ترك كلامها الا انه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيام.
واما الضرب: فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب، ولا يضربها ضربا مبرحا [1] ولا مزمنا ولا مدميا ويفرقه على بدنها ويتقى وجهها، وإذا ضربها كذلك فليكن بالمسواك [2] وذكر بعض الناس [3] انه يكون بمنديل ملفوف اودرة ولا يكون بخشب ولا سوط.
«باب الشقاق والحكمين»
إذا ظهر بين الزوجين الشقاق، وكان النشوز منها فقد تقدم ما فيه، وان كان من الزوج فلا يخلو من ان يكون منه النشوز أو دلائله فإن كان النشوز منه: وهو ان يمنعها حقها من كسوة ونفقة ونحو ذلك، فان الحاكم يلزمه ان يضم الزوجين الى جانب عدل يتفقد أحوالهما ويكشف أمورهما، وان ظهرت أمارات النشوز: وهو ان كان يستدعيها الى فراشه ثم امتنع وكان مقبلا عليها ثم اعرض عنها وظهر منه دليل الزهد فيها، فلا بأس ان تطيب المرأة نفسه بان تترك بعض حقها من كسوة ونفقة ونحو ذلك، وان يترك القسم، لقوله تعالى 010 فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير (1).
فإن أشكل الأمر فادعى كل واحد منهما النشوز ولم يعلم الناشز منهما أسكنهما الحاكم الى جانب ثقة يشرف عليهما ويعلم الناشز منهما لان الحاكم لا يمكنه ان يتولى ذلك بنفسه، فإن أخبره بنشوز واحد منهما حكم بينهما فيه بالواجب، وان علم النشوز من كل واحد منهما على صاحبه وانتهى الأمر بينهما إلى المضاربة والمشاتمة وتخريق الثياب والى ما لا يجوز من قول أو فعل ولم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة فهذا هو الموضع الذي تناوله، قوله تعالى 013 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . (2)
فإذا كان كذلك: بعث الحاكم حكمين ليحكما على ما يؤدى إليه اجتهادهما، ولم يلتفت الى رضا الزوجين بذلك، وقال لهما ان رأيتما الإصلاح فاصلحا، وان رأيتما الفراق فبطلاق أو خلع فافعلا.
فان كانت المصلحة في الصلح فلا بد من اجتماع الحكمين عليه لان الصلح من جهة كل واحد منهما.
فان كانت المصلحة في الخلع فلا بد أيضا ان يجتمعا لأنه عقد معاوضة يبذل أحدهما عنها ويقبل الأخر للزوج، وان كانت المصلحة في الطلاق فليس يفتقر الى اجتماعهما، لأن الذي من جهتها لا صنع له في الطلاق.
ويستحب ان يكون حكم الزوج من اهله وحكم المرأة من أهلها للظاهر [1] فان بعث من غير أهلها كان جائزا وينبغي ان يكون الحكمان ذكرين حرين عدلين، ولهما الإصلاح من غير استئذان، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره الا بعد ان يستأذنا هما، وقد ذكرنا في كتابنا «الكامل في الفقه» في هذا الموضع، انه على طريق التوكيل، والصحيح انه على طريق الحكم لأنه لو كان توكيلا لكان تابعا للوكالة وبحسب شرطها وإذا فوضا أمر الخلع والفرقة إلى الحكمين والأخذ لكل واحد منهما من صاحبه كان عليهما الاجتهاد فيما يريانه هذا فيما يتعلق بالشقاق أو الفراق.
واما فيما عدا هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دين، على صاحبه واستيفاء حقه منه وقبض ديونه، فهذا توكيل لا مدخل للحكم فيه، لأنه لا مدخل له في الشقاق بينهما، وإذا غاب أحد الزوجين لم يكن للحكمين ان يفعلا شيئا، لأنا وان أجزنا القضاء على الغائب فإنما يقضى عليه واما يقضى له فلا، وهاهنا: لكل واحد منهما حق له، وعليه فلم يجز.
وإذا غلب على عقل الزوجين أو أحدهما، لم يكن لهما إمضاء شيء، لأن زوال العقل يزيل حكم الشقاق ولو كان ذلك وكالة لأزاله أيضا.
وإذا شرط الحكمان شرطا كان مما يصلح في الشرع لزومه لزم، وان كان مما لا يلزم مثل ان شرطا عليها ترك بعض النفقة أو القسم، أو شرطا عليه ان لا يسافر بها
فكل ذلك لا يلزم الوفاء به، وان اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا، وان اختارا، تركه كان ذلك لهما.
«باب الخلع»
الخلع جائز في الشريعة لقول الله: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (1) يتضمن ذلك: رفع الجناح في أخذ الفدية منها عند خوف التقصير في إقامة الحدود المحدودة في حق الزوجية، فدل ذلك على جواز ما ذكرناه، والخلع منه ما هو محظور، ومنه ما هو مباح.
فاما المحظور فهو ان يكره المرأة ويعضلها بغير حق لتفتدى نفسها منه، وقبلها يكون الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة ويتفقا على الخلع فتبذل له شيئا على طلاقها.
واما المباح: فان يخافا الا يقيما حدود الله، مثل ان تكره المرأة زوجها، اما لخلقه أو دينه أو ما جرى مجرى ذلك مما في نفسها من كراهتها له فاذا كانت في نفسها على هذه الصفة خافت الا يقيم حدود الله عليها في حقه، وهو ان تكره الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها ان تفتدي نفسها بغير خلاف وذلك: لقوله تعالى هاهنا 012 «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (2).
ويجوز الخلع عند المضاربة والقتال، ولا يجوز في حال الحيض ولا في طهر قاربها فيه بجماع ولا يقع أيضا بمجرده، فلا بد من التلفظ فيه بالطلاق، فان كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا، وان كان بغير صريح الطلاق مثل ان تقول لزوجها خالعني أو فاسخنى أو فارقنى بكذا وكذا وأجابها لم يصح ذلك ولم يقع،
والبذل في الخلع غير مقدر ان شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر منه أو أقل فجميع ذلك جائز وإذا أوقع كما ذكرناه صحيحا وقعت الفرقة، وإذا طلقها طلقة بدينار على ان له الرجعة لم يصح الطلاق.
وإذا شرطت المرأة انها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها وتثبت الرجعة كان صحيحا، وقد قدمنا القول بان الخلع لا بد فيه من لفظ الطلاق فليس يقع صحيحا الا كذلك، وإذا حصل كذلك لم يمكن ان يلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة، لأن الرجعة غير ممكنة فيها.
وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، لم يقع من ذلك شيء لأنه طلاق بشرط وكل طلاق بشرط لا يصح عندنا على وجه، فكل ما جرى هذا المجرى من المسائل في هذا الباب فهو عندنا غير صحيح.
وإذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم فقالا طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح ذلك ولا يقع منه طلاق، لان الطلاق الثلاث عندنا لا يقع بلفظ واحد ولا يصح وإذا قلنا [1] بذلك ان نقول انها تقع واحدة لأنها انما بذلت العوض في الثلاث فاذا لم يصح الثلاث وجب ان يبطل من أصله.
وإذا قالت الزوجة اخلعني على الف درهم راضية [2] فقال خالعتك بها صح ذلك ولزم المسمى وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد، فقالت خالعني بألف درهم فقال خالعتك بها صح ذلك وكان عليها الف درهم من غالب نقد البلد.
وإذا ذكر القدر دون الجنس والنقد، فقالت خالعني بألف، فقال خالعتك بألف فإن اتفقا على الإرادة وانهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الالف من غالب نقد البلد، فان اتفقا على انهما أرادا معا بالألف، ألف درهم راضية وجب ما اتفقت إرادتهما عليه، اما مطلقا: فيجب من غالب نقد البلد أو معينا: فيجب ما عيناه، وإذا اتفقا على انهما، ما أراد جنسا من الأجناس، ولا كان لهما ارادة فيه، كان الخلع فاسدا.
وإذا اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس كان القول: قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعيه لأنه مدع، وإذا اختلفا فقال أحدهما: ذكرنا النقد وهي راضية، وقال الأخر، بل أطلقنا، ولها غالب نقد البلد كانت هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة عليها. وإذا اختلفا في المسألة الثالثة: وهي إذا لم تذكر جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة لم يصح الخلع أصلا.
وإذا قال الرجل خالعتك على الف في ذمتك، فقالت: خالعتني على الف ضمنها لك غيري، كان عليها الألف، لأنها قد أقرت بالألف وادعت الضمان.
وإذا قال خالعتك على الف في ذمتك، فقالت خالعتني على الف يزنها لك والدي أو أخي، كان عليها الالف لمثل ما قدمناه، وإذا قال خالعتك على الف في ذمتك فقالت بل خالعتني على الف في ذمة زيد، كان عليه البينة وعليها اليمين لمثل ما قدمناه. [1]
وإذا قالت: له طلقني على الف، فقال أنت طالق إن شئت، أو قال لها ان ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو قال فإن أعطيتني فأنت طالق أو ما يجرى هذا المجرى من المسائل فإنه لا يصح ولا يقع به خلع ولا طلاق، لان الطلاق عندنا لا يصح بشرط وذلك كله بشرط [1] فلا يصح.
فان خالعها على الف درهم من غير شرط اقتضى ذلك ما قدمناه من الف درهم فضة غالب نقد البلد، وان كانت ردية كان له المطالبة ببدلها، وإذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال لها أنت طالق بألف وطالق وطالق وقعت الأولى بائنة، لأن العوض جعل في مقابلتها ولم يقع الثانية ولا الثالثة، لأنه طلقها بعد ان بانت منه بالأولى وذلك لا يصح.
وإذا خالعها على ثوب موصوف في الذمة مثل ان خالعها على ثوب مروي وصفه وضبطه بالصفات. كان الخلع صحيحا ولزم العوض، لأنه عوض معلوم، والعوض إذا كان معلوما في الخلع لزم ووجب عليها ان تسلم اليه ما وجب له في ذمتها على الصفة، فاذا سلمته اليه وكان سليما على الصفة لزمه، وان كان معيبا كان مخيرا بين إمساكه وبين رده، فإن أراد إمساكه فذلك اليه، وان أراد رده كان له الرجوع عليها بالذي خالعها به، لأن الذي وجب له في ذمتها ما كان سليما من العيوب فاذا رده كان له المطالبة ببدله.
وإذا خالعها على ثوب بعينه على انه مروي فكان كتانا كان الخلع صحيحا لأنه خلع بعوض [2] عين فبان غيرها، لان اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان
فاذا رده كان مستحقا للقيمة لا غيرها.
وإذا خالعها على ان ترضع ولده سنتين صح ذلك، فان عاش الولد حتى ارتضع السنتين فقد استوفى حقه، وان انقطع لبنها وجف بطل البذل وكان له الرجوع عليها بأجرة المثل في رضاع مثله.
وإذا قال له أبو زوجته طلقها وأنت بريء من مهرها، فطلقها، طلقت ولم يبرأ من مهرها، لأنها ان كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير اذنها، وان كان يلي عليها لصغر أو جنون أو سفه لم يصح، لأنه إنما ملك التصرف فيما فيه نظر لها وحظ ولا نظر لها في ذلك كما لو كان لها دين فأسقطه فإذا كان ما ذكرناه صحيحا ولم يبرأ من مهرها لم يلزم أباها ضمان ذلك، لأنه لم يضمن على نفسه شيئا ويقع الطلاق رجعيا، لان العوض لم يسلم.
وإذا اختلف المتخالعان في جنس العوض أو قدره أو تعجيله أو تأجيله أو في عدد الطلاق، كان القول: قول المرأة لأنهما قد اتفقا على البينونة، وانما اختلفا فيما لزمها، فالرجل مدع بالزيادة فعليه البينة إلا في عدد الطلاق فان القول فيه: قول الرجل مع يمينه.
وإذا قال لزوجته طلقتك بألف وضمنت ذلك، وأنكرت، كان القول:
قولها مع يمينها، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة والأصل ان لا عقد غير انه يحكم بالبينونة لاعترافه بذلك.
وإذا اختلعت الأمة نفسها بعوض وكان ذلك بإذن سيدها صح، لأنه وكلها ويقتضي أن تخلع نفسها بمهر مثلها، فان فعلت بذلك أو بأقل منه وكانت مأذونا لها في التجارة دفعت ذلك مما في يدها، وان لم يكن مأذونا لها في ذلك دفعته من كسبها فان لم يكن لها كسب، كان ذلك في ذمتها، يستوفي منها إذا أعتقت، وان اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان جائزا [1].
وان كان الخلع بغير اذن سيدها فاما ان يكون: منجزا أو معلقا بصفة؟! فإن كان منجزا: فاما ان يكون بدين أو بمعين؟! فان كان بدين في الذمة، ثبت ذلك في ذمتها تطالب به إذا أعتقت! وان خالعها بشيء بعينه كالعبد المعين كان الخلع صحيحا والطلاق بائنا [1]! وان كان [معلقا] بصفة لم يصح الخلع.
وإذا اختلعت المكاتبة بإذن سيدها؟ كان الحكم فيها كالحكم في الأمة، فإن كان ذلك بغير اذنه صح ذلك لان الحق لها.
وإذا كان للرجل امرأتان فخالعهما على الف درهم؟! قسمت الالف بينهما على قدر ما تزوجهما به من المهر؟! فإن تراضى الزوجان بينهما على شيء كان جائزا؟! وإذا خالعها على عبد وجب القتل عليه وقتل العبد بذلك كان للرجل الرجوع عليها بقيمته.
وإذا خالعها على عبد معين فاذا هو نصراني أو هو معروف بالإباق؟ لم يكن له رجوع عليها به، وإذا وكلت المرأة في الخلع وكيلها؟ فاما ان تطلق أو تقدر البذل، فإن أطلقت وخلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أقرته به، وان كان بأقل من مهر مثلها نقدا أو بمهر مثلها إلى أجل كان أيضا جائزا [2].
وكذلك: إذا اختلعها بأكثر من مهر مثلها وقد قدرت البذل وفعل بذلك القدر؟ كان صحيحا، وان كان بأكثر مما قدرته لم يصح الخلع لأنه أوقع الخلع على ما لم تأذن له فيه فاما الرجل: إذا وكل وكيلا في الخلع فالحكم فيه كما ذكرناه في وكيل المرية،.
والخلع في المرض يصح لأنه عقد معاوضة فهو جار مجرى البيع، فان كان الزوج هو المريض؟! فخالع زوجته على ما هو قدر مهر مثلها، كان ذلك جائزا وان كان أكثر من مهر مثلها، كان أيضا جائزا، وان كان المريض هو المرأة! فاختلعت نفسها بمهر مثلها، كان من صلب مالها، وان كان أقل من مهر مثلها، كان أيضا جائزا [1].
وإذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة فخرج نصفه مستحقا: كان ذلك باطلا.
«في شروط الخلع»
واعلم: ان الشروط التي تقع الخلع معها هي شروط الطلاق وسيأتي ذكرها فيما بعد.
واما المبارأة: فهو ضرب من الخلع؟! الا ان الكراهة تكون من كل واحد من الزوجين للآخر فاذا عرف كل واحد منهما ذلك من الأخر، أو قالت المرأة لزوجها انى قد كرهت المقام معك وقد كرهت أيضا أنت المقام معى فبارئنى؟! أو
يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على ان تسقط عنى بعض المهر أو تعطيني كذا وكذا؟! وكان أقل من المهر الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه فإذا اجابته الى ذلك وبذلت له من نفسها ما اراده منها طلقها طلقة واحدة للسنة؟ وسيأتي ذكر طلاق السنة فيما بعد، ويكون الطلقة بائنة لا سبيل له عليها الا ان ترجع هي في شيء مما بذلته؟! وان فعلت ذلك كان له الرجوع أيضا في بعضها ان لم تكن خرجت من عدتها! فان كانت قد خرجت من العدة لم يجز لها الرجوع في ذلك ولم يكن للزوج أيضا عليها سبيل الا بعقد ومهر جديدين ان أراد المراجعة واما النشوز فقد تقدم ذكره [1]
«تم كتاب النكاح وما يلحق به من أحكام النشوز والشقاق والحكمين والخلع [2] والمبارأة»
«باب الطلاق»
قال الله تعالى 08 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الاية (1).
فجعل تعالى الطلاق بيد الرجل دون النساء، وأباحهم ذلك، فاذا اختار الرجل طلاق زوجته، كان له ذلك، بسبب وبغير سبب، لأنه مباح له الا ان طلاق الزوجة بغير سبب مكروه، فان فعل ذلك كان تاركا للأفضل، ولم يكن عليه شيء.
ويفتقر في صحة الطلاق الشرعي إلى شروط متى حصلت ثبت حكمه، ومتى لم يحصل، أو اختل بعضها، لم يقع الطلاق.
وهذه الشروط على ضربين:
أحدهما عام في جميع أنواع الطلاق، والأخر يختص بنوع واحد.
فاما العام: فهو كون المطلق كامل العقل، ومن يصح تصرفه، وكونه قاصدا اليه، وان ينوي الفرقة والبينونة به، والتلفظ بلفظ الطلاق المخصوص به مع التمكن من ذلك، دون كناياته، أو ما قام مقام اللفظ المخصوص به عند عدم التمكن من ذلك، وتعيين الزوجة التي في عقد نكاحه، وشهادة شاهدين مجتمعين في مجلس واحد، وإيقاعه متعريا من الشروط.
واما المخصوص بنوع واحد من أنواعه له فهو إيقاعه له بالمدخول بها وهي طاهرة، في طهر لم يقربها فيه بجماع، وهو حاضر غير غائب عنها.
«باب بيان ما يقع به الطلاق وما لا يقع»
«من صريح لفظ، أو كناية أو شرط، أو استثناء» أو صفة، وغير ذلك» صريح الطلاق لفظة واحدة، وهي قول الرجل لزوجته: «أنت طالق» أو «فلانة طالق» أو «هي طالق»، وكل واحد من ذلك جائز، يقع الطلاق به إذا قارنه نية الفرقة والبينونة، فإن تجرد من النية لم يقع الطلاق.
فاما كنايات الطلاق فلا يقع بشيء منها طلاق عندنا، وهي قوله «سرحتك» أو «أنت مسرحة، أو مطلقة، أو خلية، أو برية، أو بائن، أو بتلة، أو حرام، أو اعتدى، أو استبرء رحمك، أو اذهبي، أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك» وكل ما جرى مجرى ذلك لا يقع به طلاق، حصل معه نية، أو لم تحصل، ولسنا نحتاج فيما ذكرناه مع قولنا بان الطلاق لا يقع بشيء منه الى ذكر المسائل التي تورد في ذلك، وتبنى عليه، أو يتفرع منها، لان ذلك عندنا يعزل مع ما ذكرناه. [1]
وإذا قال لها: «أنت طالق ان دخلت الدار، أو أنت طالق ان قدم زيد أو ان حضر عمرو، أو إذا جاء رأس الشهر، أو ان أكل زيد» لم يقع به طلاق، ولا بكل ما يكون شرطا مما لم نذكره.
وإذا قال لها: «أنت طالق» فهو صريح في الطلاق كما قدمناه، ولا يصح ان ينوي به أكثر من طلقة واحدة، فإن نوى أكثر من ذلك وقعت واحدة ولم يقع أكثر منها.
وإذا قال لها «أنت طالق طلاقا» أو «أنت الطلاق» أو «أنت طلاق» لم يقع الطلاق بشيء من ذلك الا بقوله «أنت طالق طلاقا» إذا نوى، ويكون قوله طلاقا تأكيدا.
وإذا كتب بطلاقها ولم يتلفظ به ولم ينوه لم يقع طلاق، فان تلفظ به وكتبه، وقع باللفظ إذا كان معه النية للفرقة، فإن كتب ونوى ولم يتلفظ بذلك: لم يقع به طلاق هذا إذا كان قادرا على اللفظ، فان لم يكن قادرا على ذلك ونوى الطلاق، وقع طلقة واحدة بغير زيادة عليها.
فان خيرها في الطلاق مثل ان يقول لها: «جعلت أمرك إليك» أو «أمرك بيدك» أو «طلقي نفسك» لم يقع به طلاق.
والوكالة في الطلاق جائزة مع الغيبة دون الحضور، فاذا وكل في ذلك، جاز للوكيل ان يطلق في الحال، ويجوز له ان يؤخر ذلك.
وإذا قال لزوجته قبل دخوله بها: «أنت طالق ثلاثا» وقع من ذلك واحدة بائنة فإن قال لها وهي غير مدخول بها: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» فإنها تطلق بالأولى فتبين بها، ولا يلحقها طلقة ثانية، ولا ثالثة بغير خلاف.
وإذا قال لها: «أنت طالق غرة شهر رمضان، أو رأس الهلال، أو نصف الشهر، أو في انسلاخه» أو ما جرى مجرى ذلك، لم يقع به طلاق.
وإذا قال لها: «كلما طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: «أنت طالق» طلقت طلقة واحدة بقوله أنت طالق بالمباشرة، [1] ولم يقع بالصفة شيء آخر.
وإذا قال لها: «كلما وقع عليك طلاقى، فأنت طالق» ثم قال لها: أنت طالق» فإنها تطلق واحدة بالمباشرة لا غير.
وإذا قال لغير المدخول بها «أنت طالق طلقة بعدها طلقة» طلقت طلقة بائنة. ولا يقع بها طلقة أخرى، لأنها بانت بالأولى. فإن قال: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وقعت طلقة واحدة [2] بالمباشرة، ولا تقع التي قبلها.
وإذا قال: «أنت طالق، أنت طالق» ونوى الإيقاع، وقعت واحدة، ولم يقع ما زاد عليها سواء كان مدخولا بها، أو غير مدخول بها، الا انها تكون بائنة في غير مدخول بها كما قدمناه، ولم يقع بها بعد ذلك شيء، وان كانت مدخولا بها، فالأولى طلقة، ويسأل عن الثانية والثالثة، فإن قال أردت تأكيد الأولى بها، قبل ذلك منه، ولم تقع الا طلقة كما ذكرناه، لان الكلام يؤكد بالتكرار، وان قال غير ذلك، لم يلتفت اليه ولم يقع غير واحدة.
وإذا أكره الرجل على الطلاق فتلفظ به، ليدفع به المكروه عن نفسه، لم يقع طلاقه.
وإذا زال عقله بمرض أو جنون أو سكر ببنج، أو شيء من الأدوية، أو شيء من المسكرات، أو ما أشبه ذلك، لم يقع طلاقه.
وإذا قال له إنسان: «فارقت زوجتك» فقال «نعم» لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها، فان قال: أردت بقولي «نعم» إقرارا منى بطلاق كان منى قبل هذه الزوجية فان صدقته الزوجة، كان الأمر على ما حكاه، وان كذبته، كان عليه البينة، فان لم يكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه [1].
وإذا قيل له: «خليت امرأتك» [2] أو قيل له «ألك زوجة» فقال: «لا» لم يكن ذلك طلاقا، وإذا قال لها: «أنت طالق هكذا» مشيرا بإصبع، فطلقت طلقة واحدة، فإن أشار إليها بإصبعين، أو أكثر كان مثل إصبع واحدة سواء.
وإذا قال لها: «أنت طالق واحدة في اثنتين» [3] وقصد الإيقاع، وقعت واحدة،
سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن.
وإذا قال لها: «أنت طالق واحدة لا يقع عليك» لم يقع بها طلقة لفقد النية للإيقاع.
وإذا قال لها: «أنت طالق أولا؟» لم يقع به طلاق بغير خلاف، لأنه استفهام.
وإذا قال لها: «أنت طالق اثنين» [1] وقعت طلقة في الحال، بقوله أنت طالق إذا نوى الفرقة، وما عدا ذلك لغو.
وإذا قال لها: «أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة» لم يقع طلاق جملة، وكذلك إذا قال: «أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة» وما جرى مجرى ذلك، لم يقع منه طلاق، وإذا قال: «أنت طالق وطالق وطالق» وقعت الأولى إذا نوى الإيقاع، ولم يقع ما زاد على ذلك.
وإذا كان له اربع زوجات، فقال لهن: «أوقعت منكن [2] طلقة واحدة» لم يقع شيء، فان قال لهن. أوقعت منكن طلقة واحدة واحدة، لم يقع أيضا شيء، فان قال لهن: أوقعت بينكن اربع تطليقات، ونوى طلقة كل واحدة منهن، طلقت [3] كل واحدة منهن.
وإذا قال أنت طالق ثلاثا الا طلقة، أو قال الا طلقتين. أو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين، أو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين إلا واحدة إذا نوى الفرقة أو لم ينو لم يقع شيء، [4] وكذلك إذا قال «أنت طالق خمسا الا اثنتين» وكل ما جرى مجرى
ذلك، فإنه لا يقع إلا واحدة مع النية.
والاستثناء [1] إذا دخل معه في الطلاق، لم يقع معه طلاق، ولو كان شرطا لم يقع ذلك معه، كما قدمناه لكنه [2] انما يرد لايقاف الكلام عن النفوذ، ولو كان شرطا لوجب، وإذا [3] قال: «أنت طالق ان لم يشاء الله ان تطلق» لأنا نعلم انه تعالى لا يشاء الطلاق، لأنه مباح. وهو تعالى لا يريد المباح عند أكثر مخالفينا، فدل ذلك على ما ذكرناه من انه ليس بشرط، وانما هو لإيقاف الكلام عن النفوذ.
«باب أقسام الطلاق» «ولواحقه، وما يتعلق بذلك»
الطلاق ضربان: أحدهما طلاق السنة، والأخر طلاق العدة، وينقسم ذلك أقساما: وهو طلاق المدخول بها وهي ممن تحيض، وطلاق التي لم يدخل بها وهي
ممن تحيض، والمدخول بها ولم تبلغ المحيض، ولا في سنها من تحيض، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وفي سنها من تحيض، والحامل المستبين حملها، والآئسة من المحيض [1] وليس في سنها من تحيض والغائب عنها زوجها، وطلاق الغلام وطلاق المماليك، وطلاق المريض.
واما لو أحق الطلاق فضربان: أحدهما له مدخل في بعض ضروب الطلاق ويقتضي الفرقة والبينونة والأخر لا مدخل له في ذلك، وان اقتضى الفرقة والبينونة أو كان كالسبب في ذلك، فاما الأول من هذين الضربين فهو النشوز، والخلع، والمباراة، والشقاق، وقد سلف ذكر ذلك، واما الثاني: فهو الظهار، والإيلاء واللعان والارتداد، وسيأتي بيان جميع ذلك فيما بعد.
«باب صفة طلاق السنة»
طلاق السنة: هو: ان يطلق الرجل زوجته وهو غير غائب عنها، على الشروط التي سلف ذكرها من كونها غير حائض، وكونها طاهرا في طهر لم يقربها فيه بجماع.
وغير ذلك مما قدمنا ذكره، طلقة واحدة، ويتركها حتى تخرج من عدتها فاذا خرجت منها ملكت نفسها، ولم يكن له عليها بعد ذلك سبيل، وكان خاطبا من الخطاب ومتى لم تخرج من عدتها كان أملك برجعتها وله ردها وإذا خرجت من العدة، وأراد تزويجها لم يجز له ذلك الا بعقد جديد، ومهر جديد، فاذا تزوجها كذلك ودخل بها ثم أراد طلاقها، فعل بها مثل ما فعله في الطلقة الاولى من استيفاء الشروط، ويطلقها طلقة ثانية، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فاذا خرجت منها كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها سبيل. فإن أراد بعد ذلك العقد عليها، عقد عليها عقدا
جديدا بمهر جديد، فإن أراد طلاقها بعد ذلك، فعل بها كما فعل في الطلقتين الأوليين من استيفاء الشروط، وطلقها، فاذا طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان تزوجت بين الطلقة الاولى والثانية، أو بين الثانية والثالثة، زوجا بالغا تزويج دوام، ودخل بها، هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق، وكذلك إذا تزوجت على هذه الصفة بعد الطلقة الثالثة، فإنه يهدم التطليقات الثلاث، ويجوز لها الرجوع الى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد ابدا.
«باب طلاق العدة»
طلاق العدة مخصوص بمن ترى دم الحيض، وصفته ان يطلقها على الشروط السالف ذكرها، فاذا طلقها كذلك، راجعها قبل انقضاء عدتها ولو بيوم أو يومين، فإذا أراد ان يطلقها طلقة ثانية، جامعها ثم استبرأها بحيضة، وطلقها الثانية، كما طلقها الاولى على الشروط التي ذكرناها، فاذا طلقها، استرجعها قبل ان تنقضي عدتها، فإذا أراد طلاقها جامعها، ثم استبرأها بحيضة، وطلقها طلقة ثالثة على الشروط التي تقدم ذكرها، فاذا طلقها الثالثة، فقد بانت منه في الحال ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لها ان تتزوج غيره أيضا حتى تنقضي عدتها، فاذا قضتها، وتزوجت زوجا بالغا تزوج دوام، ودخل بها، ثم طلقها، أو مات عنها، جاز لها الرجوع الى الأول بعقد جديد ومهر جديد، فان راجعها كذلك وطلقها ثلاث تطليقات أخر، كما قدمناه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوجت به على الصفة المقدم ذكرها، وطلقها أو مات عنها، جاز لها الرجوع اليه بعقد جديد ومهر جديد، فان طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر، يكمل بها مع ما تقدم ذكره تسع تطليقات، لم تحل له ابدا.
والزوج الذي يحلل رجوع المرية إلى الأول، هو ان يكون بالغا حرا كان أو عبدا، ويكون تزويجه بها تزويج الدوام، ويدخل بها، فان اختل شيء من ذلك بان يكون غير بالغ، أو كان بالغا ولا يدخل، أو يكون بالغا وقد دخل بها ويكون التزويج
متعة، فإنه لا يجوز لها الرجوع الى الأول، مع ذلك واما المراجعة فأقل ما تحصل به ان يقبلها، أو يلامسها، أو ينكر طلاقها عند انقضاء عدتها، فأي شيء فعل من ذلك كان رجعة، وان أراد المراجعة من غير هذا الوجوه، بان يختار ذلك ويتلفظ بها كان أيضا رجعة، والأفضل له ان يشهد على المراجعة شاهدين فان لم يشهد على ذلك كان جائزا، الا ان الأفضل له.
والأحوط ما ذكرناه، لأنه متى لم يشهد على ذلك، وأنكرته المرأة وشهد له شاهدان بالطلاق حكم به لها، وثبت عليه الطلاق، ولم يكن له عليها سبيل، وإذا راجعها وأراد ان يطلقها طلقة اخرى للعدة لم يجز له ذلك حتى يجامعها، ويستبرئها بحيضة كما ذكرناه، فان لم يجامعها أو عجز عن ذلك لم يجز له طلاقها للعدة، فإن أراد طلاقها وهو كذلك، طلقها للسنة.
«باب طلاق المدخول بها» «وهي ممن تحيض»
هذا الطلاق قد تقدم بيانه فيما ذكرناه، من صفة طلاق السنة والعدة، ولا حاجة الى إعادته.
«باب طلاق التي لم يدخل بها» «وهي ممن تحيض»
إذا أراد الرجل طلاق هذه الزوجة طلقها واحدة أي وقت أراد على الشروط التي قدمناه ذكرها الا الحيض فإنه يجوز ان يطلقها وهي حائض أو غير حائض فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال فان كان بعد ذلك [1] كان خاطبا من الخطاب، وجاز لها ان
تتزوج [1] بعد حال الطلاق، وليس عليها عدة، فإذا أراد مراجعتها لم يجز له ذلك الا بعقد جديد، ومهر جديد، فان راجعها [2] وطلقها قبل الدخول بها، فقد بانت منه أيضا بتطليقتين، وهو بعد ذلك خاطب من الخطاب.
فإن أراد مراجعتها كان بعقد جديد، ومهر جديد، فان طلقها [3] قبل الدخول بها، طلقة ثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على الشرط الذي تقدم ذكره.
ومن طلق زوجته قبل الدخول بها، فعلى ضربين اما ان يكون سمى لها مهرا أو لا يكون سمى لها مهرا، فان كان الأول وجب لها عليه نصفه، [4] وان كان الثاني كان عليه ان يمتعها على قدر حاله، فان كان موسرا، كان ذلك جارية، أو دابة، أو ثوبا قيمته خمسة دنانير، أو ما زاد على ذلك وان كان متوسط الحال، فمن ثلاثة دنانير أو ما زاد عليها، وان كان معسرا فدينار، أو خاتم، أو ما جرى مجرى ذلك.
ويعتبر في المتعة ما جرت العادة به من حال المرية والرجل.
«باب طلاق المدخول بها، ولم تبلغ المحيض» «ولا في سنها من تحيض»
إذا أراد الرجل طلاق زوجة له مدخول بها، وهي لم تبلغ المحيض، ولا في سنها من تحيض، وحد ذلك تسع سنين [5]. فليطلقها اى وقت أراد طلاقها، فإذا
طلقها بانت منه، وصار عند ذلك خاطبا من الخطاب، فان كان سمى لها مهرا، وجب ذلك لها عليه على كماله، وان لم يكن سمى لها مهرا، كان لها مهر مثل نسائها، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة خمس مائة درهم، فان كان لها تسع سنين وزائدا على ذلك، ولم يكن حاضت بعد، وأراد طلاقها، فينبغي [1] له ان يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك.
«باب طلاق التي لم تبلغ المحيض» «وفي سنها من تحيض»
إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، وأراد طلاقها، فينبغي له ان يستبرئها بثلاثة أشهر، فإذا فعل ذلك، طلقها، ان اختار طلاقها.
«باب» «طلاق الحامل المستبين حملها»
طلاق هذه المرية إذا أراد زوجها طلقها [2] اى وقت شاء، فاذا طلقها واحدة، فهو أملك برجعتها، ما لم تضع حملها، فاذا استرجعها على هذا الوجه، ثم أراد ان يطلقها طلاق السنة لم يجز له ذلك، حتى تضع حملها، فإن أراد ان يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له ذلك، وينبغي [3] له إذا أراد ذلك ان يواقعها، ثم
يطلقها، فاذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة [1]، وهو أملك برجعتها، فان استرجعها وأراد ان يطلقها، واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين، وهو أملك برجعتها، فان استرجعها ثم أراد ان يطلقها الثالثة، واقعها ثم طلقها، فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وليس لها ان تتزوج حتى تضع حملها، فان كانت حاملا باثنين، فهي تبين من بعلها بوضعها الأول، الا انه لا تحل لها ان تتزوج حتى تضع الباقي من حملها.
«باب طلاق الآئسة» «من المحيض وفي سنها من تحيض»
إذا كانت المرأة آيسة من المحيض وفي سنها من تحيض وأراد زوجها طلاقها فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر فإذا استبرئها بذلك طلقها إن شاء وحد من كانت كذلك ان ينقص سنها عن خمسين سنة فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك.
«باب طلاق الآئسة» «من المحيض وليس في سنها من تحيض»
إذا كانت المرأة آيسة من المحيض وليس في سنها من تحيض وحد ذلك ان يكون سنها خمسين سنة، أو أكثر من ذلك، وأراد زوجها طلاقها، طلقها اى وقت شاء، فاذا طلقها بانت منه في الحال، وكان بعد ذلك خاطبا من الخطاب.
«باب طلاق الغائب عنها زوجها»
الرجل الغائب عن زوجته، إذا أراد طلاقها، فان كان لما خرج عنها كانت
طاهرة في طهر، لم يقربها فيه، بجماع، طلقها اى وقت شاء.
وان كانت طاهرة طهرا، قد قربها فيه بجماع، وأراد طلاقها لم يجز له ذلك حتى يمضى لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر [1] ثم يطلقها بعد ذلك، اى وقت شاء، وإذا أراد طلاقها طلقها، طلقة واحدة، فإذا فعل ذلك كان أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وهي ثلاثة أشهر، ان كانت ممن تحيض، فاذا راجعها فينبغي له ان يشهد على المراجعة، فان لم يشهد على ذلك، وبلغ الزوجة الطلاق، ثم اعتدت وكملت عدتها، لم يكن له عليها سبيل، تزوجت، أو لم تتزوج الا بعقد جديد، ومهر جديد فان طلقها واشهد على طلاقها، ثم قدم من غيبته، ودخل بها، واقام معها وجاءت بولد، ثم ادعى انه كان طلقها، لم يقبل دعواه في ذلك، إلا ببينة [2] وان أحضر بينة كان الولد لاحقا به.
وإذا كان له أربع نسوة، وغاب عنهن، ثم طلق واحدة منهن، وأراد ان يتزوج غيرها، لم يجز له ذلك حتى يمضي التي طلقها تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين:
وضع الحمل وفساد الحيض.
وإذا كان لرجل زوجة، وهي معه في البلد، غير انه، لا يصل إليها بالجملة، كان حكمه حكم الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها: في انه، يصبر الى ان يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها اى وقت أراد طلاقها.
«باب طلاق الغلام»
الغلام إذا كان يحسن الطلاق، وكان سنه عشر سنين، أو أكثر من ذلك، وأراد الطلاق، كان ذلك جائزا، وكذلك يجوز صدقته، وعتقه ووصيته، وان كان سنه أقل من عشر سنين، أو يكون ممن لا يحسن الطلاق، لم يحز طلاقه، ولم يجز أيضا لوليه ان كان له ولي أن يطلق عنه الا ان يكون قد بلغ، وهو مع ذلك فاسد العقل، فإنه إذا كان كذلك جاز لوليه ان يطلق عنه.
«باب طلاق المماليك»
إذا كان للعبد زوجة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات، فان كانت الزوجة مملوكة، كان طلاقها طلقتين، فان طلقها واحدة، ثم عتقا جميعا بقيت معه على تطليقة واحدة، [1] فإن عتقا قبل ان يطلقها شيئا، كان حكمها في الطلاق، كحكم الحرة في ان طلاقها ثلاث تطليقات، وان كانت للحر زوجة مملوكة، فطلاقها تطليقتان، فاذا طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن وطأها سيدها؟ لم تحل للزوج بذلك، ولا تحل له [2] الا بان يدخل بها، ويطلقها، أو يموت عنها، فاذا كان كذلك