المهذب - الجزء1

كتاب النكاح — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ١٧٨

كتاب النكاح

قال الله تعالى 06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء (1) وقال: ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا الآية (2) وقال: 010 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الايتان (3) وقال: 011 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا (4) وقال: 015 والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (5).

وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. (6)

وقال: ومن أحب ان يكون على فطرتي فليستن بسنتي، وان سنتي النكاح (7).

وعن الصادق (ع): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحب ان يلقى الله تعالى طاهرا مطهرا، فليستعفف بزوجة. (8)

واجمع المسلمون على ان التزويج مندوب اليه، ومرغب فيه، وان اختلفوا في وجوبه.

ج ٢ · ص ١٧٩

«باب أقسام النكاح»

النكاح على ثلاثة أضرب:

نكاح غبطة مستدام غير مؤجل، ونكاح متعة، ونكاح بملك اليمين. فاما نكاح الغبطة المستدام غير المؤجل، فهو نكاح لا يكون مؤجلا بمدة معلومة من أيام أو شهود أو سنين ويجب في ذلك النفقة، ويلحق فيه الأولاد بالإباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الاشهاد، والإعلان، وإذا ثبت لم ينفسخ الا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.

واما نكاح المتعة: فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم، وبذلك: يبين من النكاح المستدام، فان عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وان سمى متعة لحق بالأول، وكان نكاحا دائما، وان ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا، وان لم يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد بابائهم، واما نكاح ملك اليمين فيختص بوطي الإماء ممن يملكهن، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد.

«باب ذكر الكفاة في النكاح» «ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه»

الأحرار من المؤمنين يتكافئون في النكاح وان تفاضلوا في النسب والشرف، كما يتكافئون في الدماء وان تفاضلوا في الشرف والأنساب، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من (في- خ ل) رأى وان كان حقيرا في نسبه وطلب الى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي ان يزوجه فان لم يفعل كان عاصيا

ج ٢ · ص ١٨٠

مخالفا للسنة والاخبار [1] يمنع من ذلك لأجل نسبه، كما روى عن الصادق (ع) ان النبي (صلى الله عليه وآله) زوج امراة من بنى هاشم بن عبد مناف بن تميم الداري، (1) وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب، وقال: انما زوجها للمقداد ليتواضع النكاح، فليتأسوا برسول الله، وليعلموا ان أكرمكم عند الله أتقاكم [2].

ومن كان له ابنة فإنه يكره له تزويجها ممن كان متظاهرا بشرب الخمور أو غيرها من الفسق، فان زوجها منه كان النكاح جائزا ويكون بذلك تاركا للأفضل وإذا أراد الإنسان التزويج، فينبغي ان يطلب ذات الدين والأبوة والأصل الكريم، ولا ينبغي ان يتزوج المرأة لمالها أو لجمالها إذا لم يكن اعتقادها مرضيا ولم تكن كاملة العقل سديدة الرأي، وقال النبي (ص)(صلى الله عليه وآله): مالها يطغيها وجمالها يرديها [3].

وقال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة لجمالها أو مالها حرمه الله مالها وجمالها [4].

ولا يتزوج امرأة مخالفة في الاعتقاد، فان فعل ذلك كان النكاح ماضيا، ويكون تاركا للأفضل، وان كانت المرأة مستضعفة لا يعرف فيها نصبا ولا انحرافا عن الحق

ج ٢ · ص ١٨١

جاز له تزويجها، ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته لمخالف له في ذلك مع الاختيار وإذا وجد الرجل امرأة فقيرة ولها أصل ودين فلا ينبغي ان يمتنع من نكاحها لما عليه من ذلك والأفضل للرجال ان يختار والولود من النساء، وان كانت شوهاء قبيحة المنظر ويجتنب العقيم منهن وان كانت حسناء ويستحب التزويج بالأبكار لما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: إنهن أطيب شيء أفواها، وأدر شيء أخلاقا وأحسن شيء أخلاقا وافتح شيء أرحاما [1] ويكره التزويج بالسودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة.

ويكره التزويج بالاكراد وكذلك التزويج بالمجنونة.

ويجوز الوطي بملك اليمين من غير ان يطلب منها الولد، ويجوز ان يتزوج الرجل امراة يعلم منها ارتكاب الفجور إذا تابت منه، وإذا عقد على امراة كانت قد زنت ولم يعلم ذلك ثم علم به بعد العقد وكان قد دخل بها، كان عليه المهر بما استحل من فرجها، ثم ان أراد ان يمسكها أمسكها وان أراد طلاقها، طلقها وان كان لم يدخل بها، كان له الرجوع بالمهر على وليها.

ونكاح الحمقاء مكروه وقد روى ان صحبتها بلاء، وولدها ضياع (1)

ج ٢ · ص ١٨٢

وينبغي لمن أراد التزويج، ان يتزوج للدين والسنة، ولا يتزوج للرياء والسمعة وإذا أراد التزويج استخار الله في ذلك يقول: «اللهم انى أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها» ثم يفعل ما يريد منه.

«باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن»

المحرمات من النساء على ضربين:

أحدهما: يحرم بالنسب، والأخر: يحرم بالسبب، فالذي يحرم بالنسب الام وان علت والبنت وان نزلت وبنات الأخ وان نزلن وبنات الأخت وان نزلن أيضا والعمة والخالة وان علتا [1].

واما الذي يحرم بالسبب فعلى ضربين:

أحدهما: يحرم العقد عليه على كل حال، والأخر يحرم عليه في حال دون حال والذي يحرم العقد عليه على كل حال هو كل من جرى في الرضاع مجرى من ذكرنا تحريمه بالنسب.

ويلحق بذلك أيضا كل امراة عقد عليها الأب أو الابن ومملوكة الأب أو الابن إذا جامعاها أو قبلاها بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه، وأم الزوجة سواء دخل بابنتها أو لم يدخل وبنت المدخول بها، فان عقد عليها ولم يدخل بها جاز العقد على البنت [2] وهذا الحكم أيضا ثابت في المتعة.

ج ٢ · ص ١٨٣

فاما ملك اليمين فإنه إذا وطئ الرجل مملوكة [1] له حرم عليه وطؤ بناتها بالملك والعقد أيضا فان لم يطأ الام جاز له وطؤ البنت وان كانت أمها باقية في ملكه، والمعقود عليها ليست كذلك، لأنه إذا لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت الا بعد مفارقتها.

والمرأة المزني بها يحرم على أب الزاني بها وعلى ابنه، العقد عليها، فان كان زنى بها بعد ان عقد الأب أو الابن عليها، فإنه لا يبطل العقد.

وإذا ملك الرجل جارية ووطئها ثم وطئها ابنه بعد وطي الأب لها لم يحرم بذلك على الأب وطؤها، فإن كان ابنه وطئها قبل وطي الأب لها حرم وطؤها على الأب.

وإذا كان للمرأة زوج، أو كانت في عدة من زوج له عليها رجعة، وفجر بها رجل في شيء من ذلك حرم على الذي فجر بها العقد عليها ابدا.

وإذا طلق رجل زوجته تسع تطليقات للعدة وقد تزوجت فيما بينها بزوجين حرمت عليه ابدا.

وإذا لا عن رجل امرأته فرق بينهما، ولم تحل له بعد ذلك ابدا.

وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له ابدا فان لم يكن عالما بهذا التحريم فرق بينهما وجاز له العقد عليها بعد الإحلال.

وإذا قذف رجل امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

ومن فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على امه وابنته وأخته.

وإذا عقد الرجل على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولم تحل له ابدا وان لم يكن دخل بها، ولا فرق بين ان يكون العدة عدة الطلاق، أو عدة الوفاة وان لم يكن عالما بذلك فرق بينهما، وإذا انقضت العدة، جاز له بعد ذلك العقد عليها ان لم يكن دخل بها وإذا كانت المرأة عالمة بذلك حرم عليه الرجوع

ج ٢ · ص ١٨٤

الى هذا الزوج تعقد آخر وإذا لم يكن عالما بذلك وكان قد دفع إليها المهر كان له الرجوع عليها به، وان عقد عليها وهي في عدة ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا، سواء كان عالما بذلك أم لم يكن عالما به، وكان لها المهر [1] بما استحل من فرجها وعليها عدتان إحداهما: تمام العدة من الزوج الأول، والعدة الأخرى:

من الزوج الثاني.

وإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالزوج الأول، وان كان لستة أشهر أو أكثر كان للثاني.

واما من يحرم العقد عليه في حال دون حال فهو كل امرأة لها زوج، فإنه يحرم على الرجل العقد عليها وهي في حباله، فان طلقها الزوج، أو مات عنها جاز له العقد عليها، فان كان من ذوات العدد، فبعد خروجها من العدة التي لزمتها.

وكل أختين من الحرائر، فإنه يحرم الجمع بينهما في عقد نكاح غبطة أو متعة في زمان واحد، فان تزوج بهما بلفظ واحد في وقت واحد، كان مخيرا في إمساك الواحدة منهما [2] وتخلية الأخرى، فإن عقد على واحدة منهما، ثم عقد على الأخرى بعد ذلك، كان عقده على الثانية باطلا، فان وطئ الثانية فرق بينهما، وحرم عليه الرجوع الى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها منه.

فان عقد الرجل على امرأة ثم عقد على أمها أو أختها [3] جاهلا بذلك فرق

ج ٢ · ص ١٨٥

بينهما، فان جاءت بولد لحق به، وحرم عليه الرجوع الى الأولى حتى تقضى التي وطأها عدتها منه، ومن طلق زوجة له طلاقا رجعيا حرم عليه العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، وإذا انقضى أجل الزوجة المتمع بها جاز العقد على أختها في الحال وقبل انقضاء عدتها، وقد روى (1) ان ذلك لا يجوز حتى تقضى العدة وهو الأحوط، ويجوز العقد على أخت زوجته في حال موت هذه الزوجة.

ويحرم عليه الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطأ، فاما في الملك فهو جائز، لأن حكم الجمع بينهما في الوطأ حكم الجمع بينهما في العقد، فان ملكها ووطأ واحدة منهما، حرم عليه وطؤ الأخرى حتى تخرج الموطوئة عن ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك، فإن وطأ الأخرى بعد وطئه لتلك وكان عالما بذلك وتحريمه عليه، حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية.

فإن أخرج الثانية عن ملكه، وقصد بإخراجها الرجوع الى الأولى لم يجز له ذلك، فإن أخرجها لغير ذلك جاز له الرجوع الى الاولى، وان لم يكن عالما بتحريم ذلك عليه، كان له الرجوع الى الأولى إذا أخرج الثانية من ملكه.

ويحرم على الرجل إذا كان حرا ان يجمع في العقد بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين، ويجوز له الجمع في العقد بين حرتين وأمتين أو حرة وأمتين، ويجوز له الجمع ما شاء بملك اليمين مع العقد على اربع حرائر.

فإذا كان عند رجل ثلاث زوجات وعقد على اثنتين في حال، كان مخيرا في

ج ٢ · ص ١٨٦

إمساك إحداهما وتخلية الأخرى، فإن عقد عليهما بلفظ واحد ثم دخل بواحدة منهما، كان عقد المدخول بها ثابتا، [1] وعقد التي لم يدخل بها باطلا، فان عقد عليهما بلفظ قدم فيه ذكر اسم الواحدة منهما على الاسم الأخرى ودخل بالتي قدم اسمها، كان عقدها ثابتا، [2] كان نكاحها باطلا، وكان عليها العدة لأجل الدخول بها.

وإذا كان عند رجل اربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا يملك فيه الرجعة، حرم عليه العقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة فإن كان الطلاق بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال.

وان كان ذميا وكان عنده أكثر من اربع زوجات فأسلم فعليه ان يختار منهن أربعا فيمسكهن ان أراد ذلك وخلي سبيل ما زاد على الأربع، والرجل إذا كان مملوكا حرم عليه الجمع في العقد بين أكثر من حرتين أو أربع إماء ويجوز له العقد على حرة وأمتين ولا يجوز له العقد على حرتين وامة.

واما ما يحرم من الرضاع فقد ذكرنا فيما تقدم، انه يحرم منه ما يحرم بالنسب وإذا عقد الرجل على طفلة رضيعة وله زوجة، فأرضعت هذه الطفلة حرمت عليه الطفلة الرضيعة وامرأته التي أرضعتها.

وإذا كان لرجل زوجتان فارضعتا هذه الطفلة، حرمت عليه الطفلة والزوجة

ج ٢ · ص ١٨٧

التي ارضعتها أولا، ولم تحرم التي أرضعتها ثانيا.

ومن عقد على طفلتين رضيعتين، وكان له زوجتان، فأرضعت الزوجة الواحدة الطفلتين، حرمت الطفلتان عليه والتي أرضعتها، فإن أرضعت الزوجتان الطفلتين حرم عليه الجميع [1].

ولا يجوز للمسلم العقد على مشركة، عابدة وثن كانت، أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك، لان ذلك محرم عليه الا في حال الضرورة الشديدة فإنه إذا كان ذلك جاز له العقد على اليهودية والنصرانية، ولم يجز له العقد على الباقيات في حال من الأحوال، ومن عقد على يهودية أو نصرانية فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين [2]، وقد ذكر جواز وطئ المجوسية بالملك أيضا وقيل انه مكروه وترك ذلك أحوط.

وإذا كان الرجل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا [3] وله زوجة فأسلم ولم تسلم زوجته فإمساكها ووطؤها جائزا له بالعقد الأول، فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل

ج ٢ · ص ١٨٨

لم يكن له عليها سبيل وتعتد منه، فإن أسلم قبل ان تنقضي العدة كان أملك بها، وان أسلم بعد انقضاء، العدة لم يكن له عليها سبيل، وكذلك الحكم في جميع الكفار فإن أسلم واحد منهم بعد انقضاء عدة زوجته وأراد العقد عليها، كان كغيره من الخطاب وإذا كانت مخيرة في العقد عليها منه، أو الامتناع من ذلك.

ويحرم العقد على الناصبة المعروفة بالنصب، ويجوز العقد على من لا يعرف منها ذلك، ويحرم تزويج المؤمنة بالمخالف لها في الاعتقاد ولا يجوز تزويجها إلا بمؤمن مثلها.

وإذا لم يكن للمرأة زوج وفجر بها رجل حرم العقد عليها ما دامت مصرة على الفجور فان أظهرت له التوبة من ذلك والإقلاع عنه جاز له العقد عليها ويعتبر اقلاعها عن ذلك، بان تدعوها الى الفجور فتمتنع منه.

وإذا فجر رجل بامرئة حرم عليه العقد على أمها وبنتها من النسب والرضاع على كل حال فان قبلها أو لامسها من غير جماع أو ما جرى مجرى ذلك، جاز له العقد على الأم أو البنت ومن فجر بأم زوجته أو ابنتها، لم تحرم عليه بذلك زوجته.

ولا يجوز لرجل العقد على امرأة تكون زوجته عمتها أو خالتها من جهة النسب أو الرضاع الا برضاهما فان رضيتا ذلك كان جائزا، وان لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد، كان لهما اعتزاله، فاذا اعتزلته كل واحدة منهما واعتدت ثلاثة أقراء، كان ذلك فراقا بينهما، واغنى عن الطلاق.

ولا يجوز لرجل العقد على امة وعنده زوجة حرة إلا برضاها فان عقد على الأمة من غير رضا زوجته الحرة، كان العقد فاسدا، وان امضته الحرة كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك خيار، وان لم ترض بذلك كان لها اعتزال الزوج فاذا اعتزلته واعتدت أيضا ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينهما واغنى عن الطلاق.

ومن عقد على حرة وامة في حال واحدة كان العقد على الأمة باطلا، وكان عقد الحرة ماضيا وان عقد على حرة وعنده امة هي زوجة، ولم تعلم الحرة بذلك

ج ٢ · ص ١٨٩

كانت مخيرة بين الصبر عليها وبين الاعتزال وينتظر بها مدة العدة، فإذا انقضت عدتها، كان ذلك فراقا بينهما، فان رضيت لم تكن لها بعد ذلك خيار.

وإذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة، كره له العقد على الأمة [1] فان لم يجد الطول الى ذلك، جاز له العقد على الأمة، ولم يكن ذلك مكروها فان عقد عليها مع وجود الطول. كان تاركا للأفضل، وكان العقد ماضيا.

ويكره للرجل العقد على القابلة، وعلى بنتها، ويكره للرجل الجمع بين أمرية قد عقد عليها وبين أمرية أبيها، أو وليدته، إذا لم تكن أمها.

ويكره ان يزوج ابنه ابنة أمرية كانت زوجته، قد دخل بها إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها له، وليس ذلك بمحظور، وان كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها، كان جائزا على كل حال.

ويجوز للرجل ان يتزوج وهو مريض، فان دخل بالزوجة، ومات، كان العقد ماضيا، وصح التوارث بينهما، وان مات قبل الدخول بها، كان العقد باطلا، ولم يصح بينهما توارث على حال.

وإذا أقام رجل بينة على العقد على أمرية، وأثبت أخت تلك المرية بينة بأنها امرأة الرجل، كانت البينة، بينة الرجل، [2] أو يكون مع بينتها قد دخل بها، فان ثبت لها أحد هذين الأمرين، بطلت بينة الرجل.

ويكره للرجل تزويج ضرة أمه التي كانت مع غير أبيه، وإذا عقد رجل على أمرية وحضر رجل آخر فادعى انها زوجته، لم يلتفت الى دعواه، الا ان تثبت بذلك بينة.

ج ٢ · ص ١٩٠

باب ما يحرم من النكاح بالرضاع «وما لا يحرم به، وما يتعلق بذلك»

الرضاع يحرم معه النكاح، هو كل رضاع أنبت اللحم وشد العظم، فان لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع أمرية أخرى.

فان لم ينضبط العدد في ذلك كان الاعتبار فيه برضاع يوم وليلة، لا يرضع المولود فيها امرأة أخرى، وان يكون الرضاع في مدة الحولين، وكل رضاع اختلفت فيه هذه الشروط مثل ان يكون مما لا ينبت لحما ولا يشد عظما، أو يكون أقل من عشر رضعات. أو يحصل العشر رضعات ويكون قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى، أو يكون يوما وليلة وقد أرضعت المولود في شيء منهما امرأة أخرى، أو يكون أقل من يوم وليلة لمن لا يراعى العدد، أو يكون الرضاع حصل بعد انقضاء الحولين، سواء قد فطم الطفل أو لم يفطم أو يكون الرضاع بلبن غير الفحل أو يكون بلبن در أو غير ذلك مما يخالف ما ذكرناه [1] فإنه لا يحرم النكاح معه.

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمعنى في ذلك: ان المرأة إذا أرضعت بلبن بعل لها، صبية، حرمت عليه وعلى امه [2] وأجداده من جهة أبيه وامه وان علوا، وفي بنيه وبنى بنيه وان سفلوا وان أرضعت هذه المرأة غلاما، حرمت هي عليه وأولادها المنتسبون إليها بالولادة دون الرضاع وأولاد البعل الذي رضع بلبنه المنتسبون اليه بالولادة والرضاع من هذه المرية وغيرها ولا يتزوج الرجل بابنته من الرضاعة ولا بنات ابنه ولان سفلوا. ولا بأخته من الرضاعة ولا بعماته وخالاته من الرضاعة، ولا يجمع بين أختين له من الرضاع.

ويجوز ان يتزوج الرجل بالمرئة التي أرضعت ابنه وكذلك يزوجها من بنيه غير الذي أرضعت، لأنها ليست اما لهم، وانما هي أم أخيهم الذي أرضعته، ولا تحرم

ج ٢ · ص ١٩١

عليهم لأنها ليست زوجة لأبيهم، [1] وانما حرم الله نساء الإباء وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل، وهكذا يجوز ان يتزوجوا بنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها وكذلك يتزوج الرجل بنات المرية التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه ولا بينه وبينهن قرابة من رضاع ولا غيره، وانما يحرم نكاحهن على المرضع.

ويجوز للرجل ان يتزوج بنت عمه وابنة عمته من الرضاع وكذلك: يجوز له ان يتزوج بنت خاله وابنة خالته من ذلك أيضا، لأنهن مباحات من النسب، وإذا كن مباحات من ذلك، كن مباحات من الرضاع، ويجوز ان يتزوج بكل من أبيح نكاحه من النسب.

وإذا أرضعت المرأة طفلين ولكل واحد منهما اخوة وأخوات ولادة أو رضاعا من غير الذي رضعا بلبنه، فإنه يجوز ان يزوج اخوة وأخوات الواحد منهما إلى اخوة وأخوات الأخر على ما قدمناه [2]، ولا يجوز التناكح بينهما بأنفسهما [3] ولا بين

ج ٢ · ص ١٩٢

إخوتهما وأخواتهما من الجهة التي [1] رضعا بلبنه كما قدمناه.

وإذا ادعت امرأة انها أرضعت طفلا لم يلتفت الى دعواها في ذلك إلا ببينة يقيمها عليه.

وإذا ربت المرأة بلبنها جديا كره لحمه ولحم ما يكون من نسله وليس ذلك بمحرم كما هو في الناس [2].

«باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح» «ومن لا يجوز له ذلك»

النكاح بغير ولى ولا شهود عندنا جائز، ولا خلاف في ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج أم سلمة، فزوجها منه ابنها عمر، [3]، ولا خلاف أيضا في ان الابن لا ولاية له على الأم، فكأنه عليه السلم تزوجها بغير ولى، وأيضا فإنه (عليه السلام) أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، [4] والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه.

ج ٢ · ص ١٩٣

فاذا كان الأمر على ما ذكرناه وكانت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من نكاح وغيره.

وقد ذهب بعض أصحابنا الى ان البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها وهو الأظهر في الروايات والأكثر في العمل به [1] وإذا تزوج من ذكرناه كان العقد صحيحا ماضيا ومتى طلق كان الطلاق واقعا.

والنسوان على ضربين أحدهما ثيبات، والأخر أبكار، فاما الثيب فإنها إذا كانت كبيرة رشيدة فإنها لا تجبر على النكاح ولا تزوج إلا بإذنها واختيارها، فان كانت صغيرة [2] كان لوليها تزويجها.

واما الأبكار فان كانت الواحدة منهن صغيرة كان لأبيها وجدها ابى أبيها وان علا تزويجها، وان كانت كبيرة لم يجز لأحد ان يتولى العقد عليها إلا أبوها أو جدها أبو أبيها الا ان يعضلاها فان عضلاها جاز لها ان يعقد على نفسها اى نكاح شاءت وتولى العقد عليها من أرادت من الرجال المسلمين وان كره أبوها أو جدها ذلك إذا عضلاها لم يلتفت الى كراهتهما له، وعضلها هو ان لا يزوجاها بالأكفاء إذا خطبوها.

ج ٢ · ص ١٩٤

وإذا كان الرجل فاسقا جاز ان يكون وليا للمرأة في النكاح، سواء كان ممن له الإجبار كالأب والجد في حق البكر أو لم يكن له ذلك، وليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح، الشاهدان عندنا، بل يصح ثبوته من دونهما، وانما هو مستحب.

وذهب بعض أصحابنا إلى جواز عقد النكاح للمسلم على الكافرة، وعلى هذا إذا عقد الذمي نكاح ابنته الكافرة على مسلم بمحضر من كافرين، كان العقد صحيحا وولاية أصحاب الصنائع الدنية كالحجام والكناس والحراس ومن جرى مجراهم إذا كانوا عدولا، صحيحة، ويصح ولاية الضرير في النكاح، لأنه ليس من شرط صحة عقده، المشاهدة، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه في ترتيب النساء على الأولياء وأردت ترتيب الأولياء على النساء كان هذا الأولياء: أبا، وجدا، وأخا، وعما، وابن عم، ومولى نعمة وحاكما.

فان كان أب وجد، وكانت المرأة مجنونة أجبرها صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة، وان كان لها أخ، أو ابن أخ، أو عم، أو ابن عم، أو مولى نعمة لم يجبرها أحد منهم صغيرة كانت أو كبيرة [1] وإذا كانت عاقلة فهو كالعم.

إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج، ثم زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض بطل إيجابه ولم يجز للزوج القبول وكذلك لو استدعى الزوج النكاح فقدم القبول، وقال زوجنيها ثم لحقه مثل ما قدمناه في الولي، بطل القبول ولم يجز للولي الإيجاب.

وإذا لم يكن للمرأة الكبيرة أب ولا جد جاز لها العقد على نفسها، وان كان لها ذلك فتستحب له ان لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن كانت بكرا، وضحكت أو سكتت أو بكت كان ذلك رضي منها بالتزويج.

فان عقد عليها من غير ان يستأذنها كان عقده ماضيا ولم يجز لها خلافه، ولا يجوز

ج ٢ · ص ١٩٥

لها إذا كانت بكرا ان يعقد على نفسها نكاح دوام ولا متعة إلا بإذن أبيها ورضاه فان فعلت ذلك، كان العقد موقوفا على رضاه فان لم يرضه كان مفسوخا الا فيما قدمناه إذا عضلها.

وإذا كان لها أب وجد، كان لكل واحد منهما العقد عليها، والجد اولى بالتقدم في ذلك، إذا حضرا جميعا له، فان عقدا عليها في وقتين مختلفين، كان العقد الأول هو الثابت والمتأخر باطلا وان عقدا عليها في وقت واحد، كان الثابت عقد الجد دون عقد الأب، وإذا اختاره أبوها رجلا واختار الجد غيره، كان الثابت ما اختاره الجد دون الذي اختاره الأب.

وإذا كان الجد الذي هو أبو أبيها حيا، وكان أبوها ميتا، لم يجز له العقد عليها إلا بإذنها وتوكيلها له في ذلك، لأنه مع فقد أبيه يجري مجرى غيره ممن لا ولاية له عليها إلا بإذنها وتوكيلها له وإذا كان لها جد وأخ، فالأفضل لها إذا أرادت التوكيل في ذلك الا تعدل به عنهما، ويستحب لها ان تجعل أمرها إلى الجد ولا تخالفه، فإن أراد خلافها، وكرهت هي ما اراده، كان العمل على ما تريده هي دون ما يريده الجد.

وينبغي لها ان لا توكل في العقد عليها أباها أو غيره إذا كان كافرا وإذا كان لها اخوان فوكلتهما في العقد عليها، فعقد الأكبر لرجل وعقد الأصغر لآخر، كان الثابت ما عقده الأكبر، وبطل عقد الأصغر، فإن كان الذي عقد عليه الأصغر قد دخل بها، كان نكاحه ماضيا ولم يكن للأكبر اعتراض عليه مع الدخول، وان كان الأكبر سبق بالعقد، كان لها المهر بما استحل من فرجها، وترد إلى الذي عقد له الأكبر عليها بعد العدة، فإن جاءت بولد من الذي كان دخل بها، كان لا حقا بأبيه.

«في نكاح الباكرة»

وإذا كانت البالغة ثيبا، وهي مالكة لأمرها، جائزة التصرف في جميع أحوالها، غير مولى عليها، وكان أبوها حيا أو ميتا، كان لها ان تعقد على نفسها

ج ٢ · ص ١٩٦

على من شاءت من الأكفاء. فإن كان أبوها حيا، كان الأفضل لها ان لا تعدل عن رأيه، ولا تعقد على نفسها لأحد إلا باذنه.

وإذا وكلت المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره، فان عقد عليها لغيره، كان ذلك باطلا، وإذا عقدت المرأة على نفسها، وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت، كان ماضيا وان لم ترضه كان باطلا فان دخل الرجل بها وهي في حال السكر: ثم أفاقت وأقرته على النكاح، كان ماضيا.

وإذا كان لرجل عدة بنات، فعقد على واحدة منهن لرجل ولم يسمها له ولا للشهود. وكان الزوج قد رأى جميعهن، كان القول في ذلك قول الأب، ووجب عليه تسليم التي نوى العقد عليها عند عقد النكاح الى الرجل، فان كان لم يرهن كلهن كان العقد باطلا.

وحد المرية التي يجوز لها العقد على نفسها، [1] هو بلوغها تسع سنين أو أكثر من ذلك، والذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممن تجعل اليه المرأة ذلك وتوليه إياها، يجوز له العفو عن بعض المهر، ولا يجوز له العفو عن جميعه.

وإذا عقدت الام لابنها على المرأة، كان مخيرا بين قبول العقد فسخه فان قبله كان ماضيا، ووجب المهر عليه، وان لم يقبله كان المهر على امه [2]

ج ٢ · ص ١٩٧

وان كانت المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه، فإن لكل واحد منهما ان يتولى العقد عليها من غير استئذان لها، وليس لها إذا بلغت بعد ذلك اختيار، وان كرهت لم يلتفت الى كراهتها، وان تولى العقد عليها غير الأب أو الجد كان العقد باطلا [1] فان بلغت ورضيته كان ماضيا، وان كرهت كان مفسوخا، فإن ولى واحد منهما غيرهما العقد عليها كان جائزا.

وان عقد الأب عليها [2] وكان كافرا أو الجد وهو كذلك كان العقد باطلا وان عقد عليها غير أبيها أو جدها بغير اذن من واحد منهما، كان العقد موقوفا على رضاها إذا بلغت، فان رضيته كان ماضيا، وان لم ترضه كان مفسوخا.

وإذا عقد الأبوان على ولديهما، وهما صغيران، ثم ماتا قبل البلوغ فإنهما يتوارثان، يرث الصبي الصبية، وترث الصبية الصبي وان عقد عليهما غير أبويهما ان لم يكن لهما أبوان وكان [3] لهما ذلك فلم يستأذنا في العقد وماتا قبل البلوغ، لم يكن بينهما توارث.

فان مات الصبي بعد البلوغ والرضا بالعقد، وترك مالا، عزل عنه مقدار ما ترثه الصبية الى ان تبلغ، فاذا بلغت، عرض عليها العقد، فان رضيت به استحلفت بالله انه لم يدعها الى الرضا به الطمع في الميراث، فان لم تحلف، لم تعط شيئا وان حلفت، دفع إليها ذلك.

وإذا عقد رجل لابن له غير بالغ على جارية، كان الخيار للابن إذا بلغ، وإذا عقد الأب لابن له صغير نكاحا وسمى له مهرا، ثم مات الأب، وجب أخذ المهر من أصل تركته قبل القسمة الا ان يكون لابنه مال في وقت العقد، فان المهر يؤخذ منه، ولا يؤخذ من مال الأب شيء على حال.

ج ٢ · ص ١٩٨

«باب الصداق وأحكامه»

. قال الله تعالى 05 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1).

وقال تعالى 06 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن (2) وقال 015 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (3).

وقال النبي [1] (صلى الله عليه وآله): أدوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال:

ما تراضى عليه الأهلون فجواز المهر ثابت بما ذكرناه والإجماع أيضا منعقد عليه وهو عندنا غير مقدر، وسائر [2] ما يجوز ان يكون ثمنا لمبيع أو اجرة لمكترى يصح ان يكون صداقا قليلا كان، أو كثيرا.

ويستحب عندنا ان لا يتجاوز فيه السنة المحمدية خمس مائة درهم جيادا ويجوز ان يكون منافع الحر مهرا، مثل ان يخدمها شهرا، أو على خياطة ثوب، أو على ان يخيط لها شهرا، وكذلك البناء وما أشبهه، وكذلك تعليم القرآن والمباح من الشعر.

ج ٢ · ص ١٩٩

وروى أصحابنا ان الإجارة مدة لا يصح ان يكون صداقا، لان ذلك مخصوص بموسى (عليه السلام) [1].

وإذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب ان يكون ذلك معينا، وإذ أصدقها تعليم سورة عين عليها وكذلك: ان كان تعليم آيات منها، لان ذلك يختلف، فاما التعليم بالحرف الفلاني أو قراءة [2] فلان فغير معتبر به عندنا.

فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فان قال على ان أحصل لك ذلك كان صحيحا، لأنه أوجبه على نفسه في ذمته، وان قال على ان القنك انا إياها صح ذلك لأنه وجب في ذمته، فليس يلزمه، ان يكون مالكا وذكر انه لا يصح وهو الأحوط.

وإذا جعل صداقها إن يجيئها بعبدها الآبق فالأحوط انه لا يصح، فإنه يجوز ان يجده ويجوز ان لا يجده ولها هاهنا مهر المثل.

وإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب بطل الصداق، وكان لها عليه مثل أجره خياطة ذلك الثوب، وكذلك القول في كل مهر معين إذا هلك، في انه يجب قيمته دون مهر المثل، فان كان المهر فاسدا وجب مهر المثل، ويستقر جميعه بالدخول ونصفه بالطلاق قبل الدخول:

ج ٢ · ص ٢٠٠

فان زمن الخياط أو تعطل، وكان قد شرط لها خياطة ثوب لم يبطل الصداق وان كان شرط ان يخيطه هو بنفسه، كان الصداق باطلا، الا [1] انه علقة بشيء معين وان كان الثوب والرجل سالمين فالحكم في ذلك على ما قدمناه. [2]

وإذا أصدقها الرجل صداقا ملكت جميعه بالعقد وكان من ضمان الزوج، فان هلك في يده قبل القبض، كان من ضمانه، وإذا قبضته كان من ضمانها، وان كان له نماء وزيادة، كان ذلك لها من حين ملكته بالعقد حتى دخل بها، أو يطلقها.

ولا يصح المهر الا ان يكون مما يتملكه المسلمون مثل الدنانير، والدراهم وماله قيمة من فضة، أو ذهب، أو دار، أو عقار، أو حيوان رقيقا كان، أو غير رقيق أو ما جرى مجرى ذلك مما تقدم ذكره أو ما أشبهه فإذا قرر المتزوجان بينهما شيئا من ذلك ورضيا به مهرا، كان مهرا صحيحا، واما مالا يصح للمسلمين تملكه مثل الميتة، ولحم الخنزير والخمر، والشراب المسكر، وما أشبه ذلك، فلا يجوز ان يجعل مهرا، ولا اجرا [3] في النكاح، فان عقر على شيء منه كان باطلا [4] فان تزوج ذمي يستحل ذلك بذمية على شيء منه وأسلم قبل ان تقبضه الزوجة لم يجز له دفع ذلك إليها، وكان عليه لها قيمته عند مستحيلة.

ولا يجوز نكاح الشغار، وهو ان يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل على ان يزوجه الرجل ابنته أو أخته من غير صداق يستقر بينهما سوى ذلك، ولا يجوز النكاح

ج ٢ · ص ٢٠١

بهبة المرأة نفسها، لان ذلك انما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصا يوضح ذلك قوله تعالى 05 خالصة لك من دون المؤمنين [1] وذلك: ان فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له (عليه السلام) فاباحه الله تعالى ذلك دون غيره من سائر الناس.

ولا يجوز النكاح أيضا بالعارية ولا بلفظ الإباحة والتحليل، ولا يجوز أيضا على اجارة، مثل ان يعقد الرجل على المرأة ان يعمل لها ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة، ومن خطب على غيره وكان كفؤا وبذل مهر السنة فلم يزوجه، كان عاصيا لله تعالى.

وإذا عقد إنسان نكاحا على أكثر من مهر السنة، كان عليه الوفاء به على كماله ومن عقد على امرأة كان الأفضل له، ان لا يدخل بها حتى يقدم لها من مهرها شيئا، ويكون الباقي دينا عليه، فان لم يقدم لها منه شيئا فليكن من غيره على سبيل الهدية ليطيب له (ليطلب- خ ل) بذلك الاستباحة لها، فان لم يفعل وجعل المهر في ذمة ودخل بها من غير تقديم شيء من ذلك كان جائزا، الا ان الأفضل ما قدمناه.

ج ٢ · ص ٢٠٢

وإذا سمى الزوج المهر ودخل بالزوجة قبل ان يدفع إليها منه شيئا [1] كان عليه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك السنة المحمدية.

وإذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول [2] وكانت تدعي أنها جعلت دينا عليه، كان عليها البينة، فان لم يكن لها بينة كان عليه اليمين، فان لم تدع ذلك لم يلتفت الى قولها.

«فيما إذا لم يسم المهر»

ومن تزوج امرأة على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يسم مهرا، كان مهرها مهر السنة بغير زيادة ولا نقص، فان تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه، الى ان يبلغ خمس مائة درهم، كان حكمها ماضيا، فان حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت الى الخمس مائة.

فان تزوجها على حكمه، كان ماضيا في أي شيء ذكره قليلا كان أو كثيرا، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك، لأنها لما حكمته كان عليه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما، ولم يكن لها إذا حكمها ان يتجاوز

ج ٢ · ص ٢٠٣

مهر السنة، وهذا مما فسره الباقر (عليه السلام) [1].

وإذا عقد رجل على امرأة نكاحا وسمى لها مهرا ولأبيها شيئا أخر، لم يلزمه ما سماه لأبيها، وما سماه لها من المهر كان لازما له.

وإذا أطلق زوجته قبل الدخول بها بعد قبض الصداق وكان الصداق تالفا وكان له مثل، كالأسمان (كالأثمار- خ ل) والادهان والحبوب وما أشبه ذلك كان له نصف المثل، وان كان لا مثل له كالعبد والثوب وما أشبههما، كان له نصف القيمة.

فإن كان الصداق قائم العين، لم يلحقه زيادة ولا نقص، كان له نصفه، وان كان نقص نقصان قيمة مثل ان يكون بصيرا فعمي [2] أو سليما فزمن (فمرض- خ ل) أو ما أشبه ذلك، كان مخيرا بين أخذ نصفه أو أخذ نصف القيمة، وان لم يكن النقصان نقصان قيمة كان له نصفها.

ج ٢ · ص ٢٠٤

وإذا أصدقها شيئا من الحيوان وطلقها قبل الدخول بها، وكان الحيوان وقت تسليمه إليها حاملا، كان له الرجوع إليها بنصف ما أعطاها ونصف الحمل، وان كان حمل عندها كان له نصف ما أعطاها دون الحمل.

فان وهبت الزوجة لزومها الصداق قبل طلاقه، كان له إذا طلقها الرجوع عليها بنصف ذلك.

وإذا طلقها قبل الدخول بها ولم يكن سمى لها مهرا، كان عليه ان يمتعها بمملوك أو دابة أو ما جرى مجرى ذلك ان كان موسرا، وان كان فقيرا فبخاتم أو ما جرى مجراه، وان كان متوسطا فبثوب أو ما أشبهه.

وإذا عقد على امرأة وخلي بها وارخى الستر فلم يدخل بها حكم عليه لها بجميع المهر على ظاهر الأمر، ولم يكن للمرأة ان تأخذ منه الا نصف المهر، فإن أمكنه إقامة البينة على انه لم يدخل بها، مثل ان يكون بكرا فتنظر فتوجد كذلك، لم يحكم عليه الا بنصف المهر.

وإذا مات الرجل قبل الدخول بها، كان على وارثه ان يدفع الى الزوجة من التركة المهر على كماله. والأفضل للزوجة ان لا تأخذ الا نصفه، فان لم تفعل وأخذته على كماله كان جائزا.

وإذا ماتت المرأة قبل الدخول بها، كان لأوليائها نصف المهر، [1] وان

ج ٢ · ص ٢٠٥

ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به، جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك ذلك أفضل.

وإذا كان له امة فتزوج بها، على ان جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها. لم يكن لها عليه شيء [1] وذكر ان لها عليه نصف قيمتها والاولى ما ذكرناه.

وإذا اختلفت المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول: قول الزوج مع يمينه.

وإذا تزوج امرأة على حكمها، وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف ما

ج ٢ · ص ٢٠٦

حكمت به ما لم يتعد ذلك مهر السنة كما قدمناه، وان كان تزوجها على حكمه وطلقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما حكم به كائنا ما كان، فان مات الزوج أو الزوجة قبل ان يحكما، لم يثبت مهر وكان للزوجة المتعة.

وإذا عقد الرجل على دار أو خادم ولم يعين كل واحد منهما، كان للزوجة دار، وسط من الدور وكذلك الخادم، وان عقد على مهر مسمى واعطى الزوجة به عبدا آبقا ومعه شيء آخر ورضيت بذلك وطلقها قبل ان يدخل بها، كان عليها ان يرد عليه نصف المهر ويكون العبد لها، وان لم يكن دفع إليها شيئا سوى العبد لم يكن ذلك صحيحا، وكان عليه نصف المهر.

وإذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة، ورضيت الزوجة بذلك وطلقها قبل الدخول بها، كان لها من خدمتها يوم، وله من خدمتها يوم فاذا مات المدبر انعتقت المدبرة ولم يكن للزوجة عليها سبيل.

وإذا أمر إنسان غيره بان يعقد له على امرأة ومات الآمر وكان عقد عليها قبل موته، كان لها المهر والميراث وكان عليها العدة منه وان كان عقد عليها بعد موته، كان العقد باطلا.

وإذا عقد رجل على أمرية وجعل المهر مملوكا وسلمه إليها فزاد في ثمنه [1] وطلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بنصف ثمن المملوك في اليوم الذي تسلمته فيه ولم يكن له شيء فيما زاد من ثمنه.

وإذا عقد الرجل نكاحا وشرط للزوجة في الحال شرطا يخالف الكتاب والسنة،

ج ٢ · ص ٢٠٧

مثل ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها أو ما أشبه ذلك، كان الشرط باطلا، والنكاح ماضيا، وكان له ان يتزوج ويتسرى، فان شرط لها ان يكون الوطئ بيدها لم يصح ذلك، وذكر [1] انها ان شرطت عليه ان لا يقتضها لم يكن له ذلك إلا بأمرها والاولى ما ذكرناه.

وإذا عقد على امرأة وأصدقها نخلا قد اطلع ولقح وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الأصل ونصف الثمن، (1) وان كان سلمه إليها قبل ان يلقح، فلقحته وحمل عندها وطلقها قبل ان يدخل بها، لم يكن له الا نصف قيمته يوم دفع إليها، وان كانت الزيادات قد هلكت كلها، كان له ان يأخذ نصف ما دفعه إليها.

وإذا حصلت الماشية عند الزوجة وتوالدت ونقصت، [2] ثم طلقها قبل الدخول بها، كان مخيرا بين ان يأخذ نصفها على ما هي عليه، وبين أخذ نصف قيمتها يوم دفعها اليه [3].

ج ٢ · ص ٢٠٨

ومتى حدث بالمهر عند الزوج عيب من غير فعله وطلقها قبل الدخول بها، كانت مخيرة بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم تزوجها به، وان كان الذي حدث به من فعله كانت مخيرة بين ان تأخذ نصفه ناقصا وتضمينه نصف النقصان وبين تركه وتضمينه نصف القيمة، وان كان ذلك من فعل أجنبي فهي بالخيار أيضا، ان أرادت أخذت نصفه ناقصا واتبعت الجاني بنصف النقصان، وان أرادت أخذت من الزوج نصف القيمة.

فإن كان المهر مقبوضا فأصابه هذا العيب عندها من فعلها، أو بأمر سماوي قبل طلاقها كان الزوج مخيرا بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف القيمة يوم قبضته، وان كان العيب من فعل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر [1] وتضمينها نصف القيمة يوم قبضته.

وإذا دفع إليها بالمهر شيئين فتلف أحدهما دون الأخر فإن كان شابههما بقيمة، كان له نصف القيمة، وان كان المهر غير الشيئين وكان دفعهما إليها على وجه الرهن فتلف أحدهما من غير جناية منها عليه، كان من ماله وعليه نصف ما فرض لها.

وإذا قبضت الزوجة المهر وطلقها زوجها قبل الدخول بها، فزاد المهر في يدها أو نقص كان لها زيادته وعليها نقصانه كما قدمناه، وترد نصف ما قبضته يوم قبضته الا ان تريد ان زاد في يدها ان تعطيه النصف زائدا، أو يريد زوجها ان يأخذ النصف ناقصا ويتراضيان على ذلك فيكون جائزا: ولا فرق في ذلك بين ان يكون المهر عبدا أو امة أو شاة أو غير ذلك من الحيوان.

ج ٢ · ص ٢٠٩

وإذا كان المهر جارية وكانت في يد الزوج فأعتقها لم يصح عتقه لها فان طلقها بعد ذلك، كان له نصفها ولم يصح عتقه كما ذكرناه، وان كانت المرأة هي التي أعتقتها جاز عتقها فيها فان طلقها قبل الدخول كان له الرجوع عليها بنصف قيمتها.

وإذا أصدقها نخلا أو شجرا ولم يسلم ذلك إليها حتى أثمرت في يده فجعل الثمر في «برانى» [1] أو «جرار» أو «حوب» أو «قرب» أو «جلال» أو ما جرى مجرى ذلك كان لها أخذه، وكان له نزعه من تلك الأوعية ان كان نزعه لا يضر بالثمر فان كان إذا نزع نقص الثمر، كان لها ان تأخذه وتنزع عنه الأوعية وتأخذ ما نقص لأنه تعدى ما فيه الا ان يتطوع بتلك الأوعية فلا تأخذ منه غير ذلك.

وإذا عقد الرجل نكاح المرأة في السر ثم عقداه في العلانية بمهر يخالف الأول، كان الثابت هو الأول، وإذا اتفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد، فقالت له المرأة حملتني في حال العقد بذكر ما هو أكثر منه فذكر ذلك لزمه ما عقد به العقد ولم يلتفت الى ما تواعدا به لان العقد وقع صحيحا سرا كان أو علانية.

وإذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف، كان العقد والمهر الصحيحين، وكان لكل واحدة منهن ربع الالف.

وإذا عقد لولده على أمرية وأصدقها صداقا، فان كان الولد موسرا كان المهر في ذمته دون والده، لان النكاح له، وان كان الولد معسرا كان ذلك لازما للوالد.

وإذا طلقها الولد قبل الدخول بها، فاما ان يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض فان كان مقبوضا عاد نصفه الى الولد دون الوالد، لان الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق وقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه، ثم قضى ما لزم ولده من الصداق بمال الولد فكأن الولد أصدق واقبض فإذا طلقها عاد

ج ٢ · ص ٢١٠

اليه نصفه دون والده ولم يجز لوالده ان يسترجعه من الولد، وإذا لم يكن الوالد أقبضها شيئا وطلقها الولد قبل دخوله بها، فان الولد [1] قد برئت ذمته من نصف الصداق وبقي عليه نصفه.

فإن أصدقها الوالد عينا قائمة مثل العبد، فقال تزوج ابني بنتك بهذا العبد من مالي ففعل، كان ذلك صحيحا، فان طلقها الولد قبل دخوله بها، عاد نصفه الى الولد ولم يكن لوالده ان يرجع عليه به.

فان كان الولد كبيرا فتزوج وأصدق لنفسه لزم المهر في ذمته، فتبرع [2] الوالد وقضاه عنه، ثم طلقها الولد قبل دخوله بها، عاد نصف الصداق الى الولد، ولم يجز لوالده الرجوع عليه به.

«في تزوج المحجور عليه»

وإذا تزوج المولى عليه كالمحجور عليه لسفه أو مجنون أو مراهق كان النكاح باطلا، فان كان قبل الدخول لم يكن عليه شيء، وان كان بعد الدخول وكانت عالمة بحاله، لم يكن لها شيء، لأنها رضيت بتسليم نفسها مع علمها بحاله فقد أتلفت بضعها على نفسها بذلك وان لم تكن عالمة بحاله كان عليه لها مهر المثل.

والمعتبر في مهر المثل بنساء المرية هو من كان منهن من عصبتها كالأخت من جهة الأب أو من جهة الأب والام وبناتها والعمة وبناتها وما أشبه، فأما الأم وما هو من جهتها فلا معتبر به في ذلك، وقد كان: أبو جعفر الطوسي [3] من أصحابنا يعتبر ذلك والأقوى عندي ما ذكرته، لأن المرأة أم الولد يكون من عرض المسلمين تحت الرجل

ج ٢ · ص ٢١١

الشريف النسب، مثل الرجل يكون من ولد الحسن أو الحسين (عليهما السلام) فيتزوج بالمرئة من العامة ليس لها نسب ولا حسب.

فالمعتبر في نسائها من كان من عصبتها لما ذكرناه ولا يتجاوز بالمهر معها خمس مائة درهم فان زاد عليها لم يجز أكثر من ذلك ويعتبر أيضا في ذلك النساء اللواتي في بلدها، وبمن هو في سنها أيضا لأن المهر يختلف باختلاف السن ويعتبر أيضا بعقلها وحمقها لاختلاف المهر أيضا بذلك ويعتبر أيضا بجمالها وقبحها وبيسارها وإعسارها وبادبها والبكارة والثيبوبة وبكل ما يختلف المهر لأجله.

والاعتبار في النساء بما ذكرناه ينبغي ان يكون بالأقرب منهن إلى المرية المستحقة لمهر المثل لأنهن أشبه بها، فان فقدت العصبة اعتبر بذوي الأرحام، فإن فقد ذلك اعتبر بنساء أقرب البلدان الى بلده، فان كان الذي يجب عليه مهر المثل من عشيرتها خفف عنه، فان لم يكن من عشيرتها ثقل عليه، لان الاعتبار يكون هكذا.

وإذا تزوج رجل امرأة وأصدقها ألفا ودفع إليها ألفا وثوبا [1] أو عبدا، ويختلفان فتقول المرأة: دفعته الى هدية، ويقول الرجل بل دفعته إليك مهرا، كان القول قوله بغير يمين هذا إذا كانا متفقين على القبض بالإطلاق، مثل ان يدفعه إليها فتقبضه وهما شاكان [2] لأنه لم ينطق بمهر ولا هدية وان اختلفا فقالت المرأة قلت لي خذي هذا هدية أو قالت هبة، وقال بل قلت خذيه مهرا كان القول قوله على كل حال. [3]

ج ٢ · ص ٢١٢

وإذا زوج الرجل ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها، فان كانت ثيبا، لم يكن له ذلك إلا بإذنها، وان كانت بكرا كان له قبضه إذا لم تنهه عن قبضه فان نهته عن ذلك لم يجز له القبض، وان كانت مولى عليها لصغر أو سفه مع الكبر أو جنون كان له قبض ذلك.

وإذا شرط الرجل في النكاح خيار الثلاث [1] وكان ذلك في أصل العقد كان النكاح باطلا لأنه عقد يلزم نفسه، ولا يصح فيه خيار الشرط، وان كان الشرط في المهر مثل ان يقول أصدقتك هذه الدار على ان لك الخيار في المهر ثلاثا كان العقد صحيحا والمهر لازما، والخيار ثابتا لقول النبي (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم. [2]

وإذا عقد الرجل على النكاح على أمرية وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم يصح ذلك لان النفقة لا يجب عندنا بالعقد، وانما يجب يوما بيوم، ولا يصح هذا الضمان لأنه ضمان لما لم يجب.

وإذا عقد على أمرية نكاحا وسمى فيه مهرا إلى أجل معين وشرط انه ان أحضره في الأجل والا كان العقد باطلا، كان العقد ثابتا والمهر في ذمته وان تأخر عن الوقت الذي ذكره والنفقة واجبة عليه.

وإذا عقد على أمرية وشرط لها في حال العقد ان لا يخرجها من بلدها، كان الشرط صحيحا، ولم يجز له إخراجها الى بلده، وان شرط انه ان أخرجها الى بلده

ج ٢ · ص ٢١٣

كان مهرها عليه مائة دينار وان لم يخرجها كان المهر خمسين دينارا ثم أراد إخراجها الى بلده، وكان بلده في ديار الإسلام، كان الشرط صحيحا، وان كان في ديار الشرك لم يلزمها الخروج اليه، وكان عليه المهر كاملا.

وإذا أعتق إنسان عبده وشرط عليه في حال العتق ان يزوجه جاريته، فان تزوج عليها أو تسرى، كان له عليه شيء معين [1]، فتزوج العبد أو تسرى، كان ما شرط لسيده لازما.

وإذا عقد الرجل نكاحا على أمرية وشرط ان لا نفقة لها عليه وكان النكاح:

نكاح دوام كان النكاح صحيحا والشرط باطلا وكانت النفقة واجبة عليه وان كان نكاح متعة: كان العقد والشرط صحيحين ولم يكن للمرأة عليه نفقة.

«فيما إذا بانت الزوجة ثيبا»

. وإذا تزوج امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا، جاز ان ينتقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب.

ولا يجوز للرجل ان يتصرف في شيء من مهر ابنته ولا أكل شيء منه الا بإذنها.

وإذا مكنت المرأة الرجل من نفسها وسلمتها اليه وجبت نفقتها، فان لم تمكنه من نفسها ولا سلمتها اليه، فلا نفقة لها عليه.

وإذا ادعت المرأة على زوجها انه لا ينفق عليها ولم يكن معسرا، ألزم النفقة عليها وان كان معسرا لم يلزم شيئا من ذلك ولم يحبس وترك الى ان يوسع الله عليه.

وإذا لم ينفق الرجل على زوجته ولا يكسوها، وكان ذلك لفقر، أو لأنه

ج ٢ · ص ٢١٤

لا يمكنه ذلك انظر حتى يوسع الله عليه ويتمكن منه، وان كان لغير فقر وهو متمكن منه وقادر عليه، الزمه الحاكم النفقة عليها أو طلاقها.

وإذا ادعى الزوج انه دفع المهر الى زوجته وأنكرت ذلك، كان عليه البينة فان لم يكن له بينة، كان عليها اليمين بأنه لم يدفعها إليه [1].

«في عدم جواز تمكينها»

ولا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها إذا قبضت مهرها، فان كانت لم تقبضه كان بها الامتناع منه، فان امتنعت منه بعد قبضه كانت ناشزا، ولم يلزمه عليه ما دامت على النشوز.

ولا يجوز لولي المرأة العفو عن شيء من المهر بعد دخولها بالزوج، لأنه قد استقر لها بالدخول، فإن أذنت له في ذلك كان جائزا، ويجوز له العفو عن بعضه قبل الدخول بها.

وإذا أراد الرجل نقل المرأة من بلدها الى غيره، كان لها الامتناع من ذلك حتى تستوفى مهرها، وإذا أرادت المرأة ان تبرئ الزوج من مهرها كان ذلك جائزا فإن فعلته في صحتها كان ماضيا، وان ابرأته منه في مرضها الذي تموت كان من الثلث وإذا كانت المرأة مريضة وليس لها شيء غير مهرها، لم يجز لها ان تبرئ زوجها في حال مرضها من جميعه، فان فعلت ذلك سقط عنه الثلث وكان الباقي لورثتها.

ومن تزوج وهو مريض ودخل بالزوجة في حال مرضه كان العقد صحيحا ووجب المهر عليه فان لم يدخل بها كان العقد فاسدا، وإذا مكنت المرأة زوجها من نفسها ودخل بها، كان لها المطالبة بالمهر على كماله، وليس يجوز لها ان تمنعه

ج ٢ · ص ٢١٥

من نفسها بعد ذلك [1].

«باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك»

قال الله تعالى 013 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت الاية (1).

فأباح تعالى: من تضمنت الآية ذكره بشرطين، وهما عدم الطول لنكاح الحرام، والأخر: ان يخشى العنت، وذكر ان العنت هو الزنا، وروى عن على (عليه السلام): انه قال لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت. (2)

وعن الصادق (عليه السلام) انه قال: لا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت وعدم الطول، وإذا كان لإنسان امة لم يجز لغيره ان ينكحها الا بان لا يجد الطول الى نكاح الحرة أو يخشى العنت، فان تزوج بامة وهو يجد الطول الى نكاح الحرة فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، [2] ولا يبطل عقده على الأمة بل يكون عقده ماضيا، وإذا لم يجد طولا لنكاح حرة وخشي العنت وأراد العقد على امة غيره فلا يعقد النكاح عليها إلا بإذن سيدها، ويدفع الصداق الذي يتراضيان عليه اليه.

فاذا عقد عليها وجاءت بولد، كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه، فان شرط سيدها في حال العقد ان يكون الولد مملوكا له، كان الشرط صحيحا ويكون الولد

ج ٢ · ص ٢١٦

مملوكا له ولا يكون لأب الولد عليه سبيل.

وإذا عقد رجل على امة غيره بغير اذنه كان العقد باطلا، فإن رضي به السيد بعد ذلك وأمضاه كان ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف.

وإذا استقر العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ الا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو بيعها، فإن أعتقها السيد والزوج مقيم على نكاحها، كانت مخيرة بين إقراره على ذلك، وبين فسخه، سواء كان حرا أو عبدا، فإن أقرته عليه لم يكن لها بعد ذلك خيار، فان فسخته كان مفسوخا، وان باعها سيدها والزوج أيضا مقيم على النكاح كان المشترى لها مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار وان فسخه كان مفسوخا.

وإذا عقد الرجل على امة غيره وهو عالم بذلك من حالها بغير اذن سيدها وجاءت بولد كان الولد مملوكا لسيدها ولم يكن للأب عليه سبيل.

وان عقد عليها على ظاهر الأمر ولم يثبت له بينة بأنها حرة، وجاءت بولد كان الولد رقا لسيدها، وعلى سيدها تسليم الولد إلى أبيه بالقيمة وعلى الأب ان يدفع الى سيدها قيمته، فان لم يكن له مال استسعى في ذلك وان امتنع من ذلك دفعه الإمام [1] إلى سيد الأمة من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر، وان كان الزوج قد دفع إليها مهرا لم يكن له [2] عليها سبيل وكان له الرجوع

ج ٢ · ص ٢١٧

بالمهر على وليها.

فان كانت بكرا، كان لسيدها عشر قيمتها وان كانت ثيبا كان عليه نصف عشر قيمتها، وان كان عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة شاهدين لها بالحرية وجاءت بولد كان الولد حرا ولم يكن لأحد عليه سبيل.

وإذا عقد حر على أمرية وظن أنها حرة بتدليس المتولي للعقد عليها ثم بان انها امة، كان له الرجوع بالمهر على وليها، فان جاء بولد كان حرا.

وإذا كانت المرأة حرة لم يجز لها ان تعقد على نفسها لعبد إلا بإذن سيده، فان تزوجت به بإذن سيده وجاءت بولد كان حرا، فان شرط السيد عليها ان يكون الولد رقا له كان الشرط صحيحا وكان الولد مملوكا لسيده ولم يكن لها عليه سبيل.

وإذا استقر عقد الحرة على العبد لم يبطل الا بطلاق العبد لها دون سيده أو ببيعه فان طلقها العبد كان طلاقه واقعا وان باعه كان المشترى له مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار، فإن أعتقه سيده لم ينفسخ العقد وكان ثابتا، ولم يكن للزوجة اختيار لأنها قد رضيت به وهو عبد وقد صار حرا فهي بالرضا به، وهو كذلك أولى.

«في تزويج العبد بحرة بغير اذن سيده»

وإذا تزوج العبد بحرة بغير اذن سيده، كان العقد موقوفا على رضا سيده فان فسخه كان مفسوخا وان أمضاه كان ماضيا، ولم يكن له بعد ذلك فسخه ولا ينفسخ الا بطلاق العبد لها أو بيعه فان طلقها العبد وقع طلاقه، ولم يكن لسيده عليه اختيار وان باعه سيده كان الأمر فيه على ما قدمناه، وان جاءت بولد منه وكانت عالمة بأن سيده لم يأذن له في التزويج، كان ولدها مملوكا لسيد العبد، وان لم تكن عالمة بذلك كان ولدها حرا.

وإذا تزوجت الأمة بغير اذن سيدها بعبد، وكان العبد مأذونا له في التزويج وجاءت بولد، كان الولد رقا للسيد [1] وان لم يكن مأذونا له في التزويج، كان الولد

ج ٢ · ص ٢١٨

رقا لسيد الأمة وسيد العبد، بينهما بالسوية.

ويجوز ان يزوج الإنسان عبده بجاريته، فان زوجهما كان عليه ان يدفع إليهما شيئا من ماله يكون مهرا لها، والفراق بينهما بيد سيدهما متى شاء فرق بينهما، وليس للزوج طلاقها، هنا على وجه من الوجوه، فإذا أراد السيد ان يفرق بينهما امره باعتزالها، وأمرها باعتزاله ويقول لها قد فرقت بينكما ويكون ذلك فراقا صحيحا.

فان كان العبد قد وطأها استبرأها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ثم يطأها ان أراد وطأها، وان لم يكن للعبد وطؤها، جاز له ان يطأها في الحال من غير استبراء فان باعهما كان المشترى لهما مخيرا بين إقرارهما على العقد وبين فسخه، فإن أقرهما عليه كان حكمه كحكم السيد الأول في ذلك، وان فسخه كان مفسوخا.

فان باع السيد أحدهما كان ذلك فراقا بينهما، ولا يثبت العقد الا بان يريد هو ثباته على الواحد الذي بقي عنده، ويريد المشترى ثباته على الأخر الذي اشتراه، فان لم يرد واحد من السيدين ثبات ذلك، لم يثبت العقد بينهما، فان جاء بينهما ولد كان رقا لسيد الأمة، [1] وان أعتقهما جميعا كانت الزوجة مخيرة بين الرضا بالعقد الأول وبين فسخه، فان رضيته كان ماضيا وان لم ترض كان مفسوخا.

وإذا عقد إنسان لعبده على امة لغيره باذنه كان ذلك جائزا وكان طلاقها بيد العبد، فان طلقها كان طلاقه جائزا كما قدمناه ولم يكن لسيده ان يطلق زوجته، فإن

ج ٢ · ص ٢١٩

باعه كان ذلك فراقا بينهما الا ان يختار المشتري إقراره على العقد ويريد ذلك أيضا سيد الجارية، فان لم يرد واحد منهما ذلك كان العقد مفسوخا. وكذلك الحكم إذا باع سيد الجارية، جاريته فإنه يكون فراقا بينهما ولا يثبت الا برضا سيدها ورضا سيد العبد، فان لم يرض ذلك واحد منهما كان مفسوخا.

وإذا أعتق الإنسان جاريته كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه حسب ما قدمناه وان أعتق السيد عبده لم يكن لسيد الجارية عليه خيار ولا يبطل العقد الا بعتقها أو بيعها فان جاء بينهما ولد، كان على حسب ما يحصل الشرط بينهما فيه، فان شرط سيد الجارية ان يكون الولد رقا له كان ذلك وان اشترط سيد العبد ذلك كان صحيحا ويكون الحكم منه على ما يستقر الشرط بينهما، فان لم يكن جرى بينهما شرط في ذلك، كان الولد بينهما بالسوية كما قدمناه [1].

وإذا كانت الأمة بين شريكين وكان أحدهما غائبا والأخر حاضرا، فعقد الحاضر عليها النكاح لرجل، كان ذلك باطلا فان رضيه الغائب كان ماضيا.

وإذا تزوج رجل امة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه الا ان يبتاع النصف الأخر أو يرضى الشريك [2] بالعقد فتحل له، ويكون رضي الشريك

ج ٢ · ص ٢٢٠

بالعقد، عقدا مبتدءا، وإذا كان أحد الزوجين مملوكا ومات واحد منهما، لم يكن بينهما توارث لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.

وإذا زوج إنسان جاريته من رجل وفرض عليه مهرا [1] وباعها قبل ان يقبض المهر سقط المهر عن الزوج، لان بيعها طلاقها، وبذلك يزول ملك الزوج لبضعها وفساد العقد لم يكن من جهته، وانما يكون من جهة غيره وهو سيد الجارية.

وإذا اذن السيد لعبده في نكاح حرة فنكح امة، أو في نكاح امة فنكح حرة أو في نكاح امرأة معينة فنكح غيرها، أو ان ينكح في بلد معين فنكح في غيره، كان النكاح في جميع ما ذكرناه موقوفا على رضا سيده واذنه، فمهما اذن فيه كان ماضيا، وما لم يأذن فيه كان باطلا.

وإذا أطلق السيد الاذن لعبده في التزويج فقال: له تزوج بمن شئت كان صحيحا فاذا تزوج في بلده لم يكن لسيده منعه ممن تزوج به، فان تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر ولا يجوز ان يسافر إلا بإذن سيده.

وإذا تزوج العبد بإذن سيده بحرة وأمهرها ألفا، كان المهر في ذمة العبد يستوفي من كسبه، فان ضمن السيد عنه ذلك صح الضمان، وكان المال في ذمة السيد ولم يكن للنفقة مطالبة العبد بشيء منه.

«باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن»

إذا أراد الرجل عقد النكاح لنفسه فينبغي له ان يستخير الله تعالى، بان يصلى ركعتين ويحمده تعالى ثم يدعو، فيقول: اللهم انى أريد النكاح فسهل الى آخره [2]

ج ٢ · ص ٢٢١

ولا يعقد النكاح والقمر في العقرب ويستحب الاشهاد والإعلان بذلك والفرح والمسرة والوليمة أيضا وسنذكرها فيما بعد.

ويجوز للرجل النظر الى وجه المرية التي يريد العقد عليها والى محاسنها وجسمها من فوق ثيابها، فان لم يكن مريدا للعقد عليها لم يجز له شيء من ذلك وكذلك يجوز له في الأمة التي يريد ابتياعها فان لم يرد ابتياعها لم يجز له شيء من ذلك أيضا.

«في آداب الغشيان»

وإذا زفت المرأة الى الرجل ودخل عليها فيستحب له ان يكون على وضوء ويصلى ركعتين وكذلك يستحب لها أيضا ان تفعل مثل ذلك ثم يضع يده على ناصيتها ويمسحها ويدعو فيقول: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضائها لي وارزقها ذلك منى واجمع بيننا على أحسن اجتماع وأيمن ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام والخلاف.

فإذا أراد الجماع فيسمى الله تعالى ويدعو بما قدر عليه ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان، وأفضل أوقات الزفاف والدخول بالزوجة، الليل وأفضلها للاطعام النهار.

ويكره للرجل ان يجامع زوجته في ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وفيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وفيما بين غروبها الى مغيب الشفق ووقت الريح السوداء والصفراء والزلازل وأول ليلة من الشهر، الأشهر رمضان وفي محاق الشهر، فقد روى عن الباقر (1)(عليه السلام) انه قال: والذي بعث محمدا (ص) بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات

ج ٢ · ص ٢٢٢

فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.

ولا يجوز لرجل ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين، فان فعل ذلك وعابت، كان عليه ضمان عيبها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

ويكره للرجل ان يجامع مستقبل القبلة أو مستدبرها أو يجامع وهو عريان أو هو في سفينة وإذا كان مسافرا وقدم على زوجته فإنه يكره له ان يجامعها ليلا حتى يصبح، ويكره للرجل إذا احتلم ان يجامع زوجته حتى يغتسل فان لم يفعل ذلك توضأ وضوء الصلاة.

ويكره للرجل النظر الى فرج امرأته وكذلك يكره للرجل أيضا الجماع في بيت يكون فيه صبي ينظر اليه أو غير صبي، ويكره له النظر إلى المجامعة فقد روى عن على (ع) انه يورث العمى. [1]

ويكره الكلام عند الجماع فقد روى عن الباقر (ع) انه يورث الخرس، [2] ويكره إتيان النساء في احشاشهن. [3]

ج ٢ · ص ٢٢٣

ولا يجوز للرجل ان يترك وطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، ويكره له العزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، فإن أذنت له فيه لم يكن به بأس، فأما الأمة: فإنه يجوز العزل عنها على كل حال، وإذا لم يتمكن الرجل من ماء ليغتسل به فإنه يكره له الجماع فان خاف على نفسه فعله.

واما الوليمة التي وعدنا ذكرها فهي وليمة العرس، وانما سميت بذلك لان فيها اجتماع الزوجين، وحكى عن ثعلب ان الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة وذكر بعض الناس انها واجبة وحضورها مستحب، فان كانت وليمة لذمي فقد ذكر انها لا يجوز للمسلم حضورها، وقال بعضهم يجوز ذلك والأول أحوط.

وإذا حضرها إنسان وكان صائما تطوعا فيستحب له الإفطار، وان كان صومه واجبا لم يجز له الإفطار.

ج ٢ · ص ٢٢٤

وإذا كان في الدعوة شيء من الملاهي والمناكير أو شرب خمر على المائدة أو ضرب البرابط والمزامير وغير ذلك الا الدف إذا لم يقل عليه هجو [1]، وعلم المدعو ذلك لم يجز له حضورها فاذا علم انه إذا حضر [2] قدر على ازالة ذلك، استحب له الحضور ليجمع بين الإجابة إلى الحضور وبين ازالة المنكر، فان لم يعلم ذلك الا بعد حضوره وامكنه إزالته فعل ذلك وان لم يمكنه ذلك وجب عليه الخروج من موضع ذلك، فان لم يمكنه الخروج جلس وليس عليه شيء في سماع ذلك إذا لم يتعمد الاستماع له.

وإذا رأى صورة ذات أرواح في الموضع منصوبة، فلا يدخله، وان كانت توطأ لم يكن بدخوله بأس، وان كانت صورة شجر لم يكن بذلك بأس، وكذلك صورة كل ما ليس له روح، فاما نثار السكر واللوز في ذلك فهو جائز ولا يجوز لأحد ان يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه أو بان يعلم منه ذلك بشاهد وانه اباحه، وترك أخذه أولى على كل حال ومن أخذ منه شيئا مع العلم بإذن صاحبه في أخذه أو إباحته لذلك، فقد ملكه بالأخذ له والحيازة كما يملك الطعام.

ج ٢ · ص ٢٢٥

«باب القسمة بين الأزواج»

قال الله تعالى 07 «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم» (1) يعنى من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة والنفقة والمهر وغير ذلك: وقال 04 «الرجال قوامون على النساء» (2) يعني أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج.

وقال 03 «وعاشروهن بالمعروف» (3) وقال 06 «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» (4) يعنى ان لكل واحد منهما ما عليه لصاحبه يجمع بينهما من حيث الوجوب، ولم يرد بذلك ان للزوجات على الأزواج مثل الذي للأزواج على الزوجات من الحقوق، لان الحقوق مختلفة فحقوق الزوجات الكسوة والإنفاق عليهن والسكنى والمهر، وليس يجب شيء من ذلك للأزواج على الزوجات، وحقوق الأزواج على الزوجات، التمكين من الاستمتاع وهذا مخالف للآخر كما تراه فليس المراد الا ما ذكرناه.

وإذا كان عند الرجل من الأزواج أكثر من واحدة فالأفضل له ان يعدل بينهن فيبيت عند كل واحدة بينهن ليلة ولا يجب عليه مجامعتها في تلك الليلة بل يجوز له ترك ذلك، فان لم يرد العدل بينهما وكان له زوجتان لم يجز له ان يبيت عند الواحدة منهما أكثر من ثلاث ليال ويبيت عند الأخرى ليلة واحدة.

وان كان عنده ثلاث نسوة، كان له ان يبيت عند واحدة منهن ليلتين ويبيت عند كل واحدة من الاثنين ليلة، ليلة، فإن كان عنده أربع نسوة لم يجز له المبيت عند كل واحدة أكثر من ليلة ليلة، ويسوى بينهن في ذلك فان اختارت واحدة منهن ترك ليلتها لأخرى، كان ذلك جائزا.

وإذا عقد رجل على أمرية كانت بكرا جاز له ان يفضلها بالمبيت عندها سبع

ج ٢ · ص ٢٢٦

ليال، ثم يعود إلى التسوية بين جميع أزواجه بعد ذلك، [1] فان كان عنده زوجتان إحداهما حرة: والأخرى امة: كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة، وان كانت عنده امة بملك يمين مع حرة لم يكن لها مع الحرائر قسمة، وكذلك اليهودية والنصرانية مع الزوجات المسلمات، [2] لان الحكم كل واحد منهما حكم الأمة.

ويجوز للرجل ان يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة، والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل على كل حال، والصحيح والمريض في القسمة سواء وإذا أراد المريض ان يقيم عند بعض أزواجه لم يكن له ذلك الا ان يأذن له فيه ولا فرق بين المسلم والذمي في ما قدمناه.

وإذا سافر الرجل مع بعض الزوجات ثم قدم وسئله الباقيات ان يقيم عند كل واحدة منهن أيام سفره، لم يكن لهن ذلك، ولا يحتسبن بأيام سفره عليه، بل يستقبل العدل بينهن ويبتدء بمن لها الحق، وكذلك إذا لم يسافر بإحداهن معه وجب إذا انصرف ان يبتدء بصاحبة الحق، وإذا أراد الرجل السفر ببعض أزواجه واذن [3] له في واحدة بعينها كان جائزا، وان لم يأذن له أقرع بينهن فمن أصابها منهن السهم خرج بها معه.

وإذا نكح في سفره زوجة غير الزوجة التي سافر بها معه، كان لها ما للتي يتزوج بها في الحضر ان كانت بكرا أو ثيبا، ولا تحتسب التي [4] سافر بها من ذلك بشيء.

ج ٢ · ص ٢٢٧

وإذا كان لرجل زوجتان أو أكثر إلى أربع فأقام عند إحداهن شهرا وهن ممسكات عنه ثم خاصمنه في ذلك، كان عليه ان يستقبل العدل بينهن، وما فات كان هدرا وهو فيما فعل من ذلك آثم، وعلى الحاكم نهيه عن ذلك وان يأمره بالعدل، وان عاد الى ذلك ورأى أدبه كان له ذلك.

وإذا لم يكن للرجل إلا زوجة واحدة، كان عليه المبيت عندها ليلة واحدة من اربع ليال، وله ان يفعل في الثلاث الأخر ما شاء فيما كان مباحا له، فان كان له زوجتان كان له ان يخص الواحدة منهما في ثلاث الليالي، ويقسم للأخرى ليلتها وكذلك الحكم: إذا كان له ثلاث نسوة قسم لكل واحدة منهن ليلتها، واختص بالرابعة من أراد منهن اختصاصا بها، فان كانت أزواجه أربعا لم يجز له ان يفضل واحدة منهن على الأخرى.

وإذا كان عنده أكثر من زوجة كان له ان يغشى بعضهن دون بعض، وليس عليه الا المبيت عند كل واحدة منهن في ليلتها ويقيل عندها، فان لم ينشط للجماع لم يكن عليه شيء، فان وجه نشاطا للجماع فلا ينبغي له ان يدعها ويخص نفسها لغيرها.

وإذا كان عنده زوجة الى ثلاث وتزوج بكرا اقام عندها سبع ليال وان كان ثيبا فثلاث ليال ثم يستقبل القسمة بعد ذلك والتسوية بينهن فيها.

وإذا دخل عليه بكران في ليلة واحدة أو ثيبان أو بكر وثيب أقرع بينهما، فأيهن خرج سهمها بدأ بها وأوفاها أيامها ولياليها ثم رجع الى الأخرى ولا يستحب له إذا أقام عند بكر أو ثيب ان يقعد عن صلاة الجماعة، ولا بر كان يفعله، ولا إجابة دعوة المؤمن ولا شهود الجنازة.

وإذا كان له زوجة أمة فأقام عندها يوما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما واحدا وان أقام عند الحرة يوما واحدا ثم أعتقت الأمة يحول عنها إلى المعتقة وإذا كان عنده زوجة واحدة وكان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يجعل لها

ج ٢ · ص ٢٢٨

حظا، فاستعدت عليه، فإنه يؤمر بان يبيت عندها ليلة من اربع ليال أو ان ينظر لها [1] وإذا تزوج امرأتين على ان يقيم عند الواحدة منهما يوما وعند الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم ان تعدل عليها، كان لها ذلك ولم يلزمها الشرط الذي شرطته الا ان يكون الرجل يعجز عن زوجتين أو تكون ذميمة الخلق فيميل عليها ويريد طلاقها أو تكره [2] هي ذلك فتصالحه على ان يأتيها وقتا بعد وقت أو يوما في أيام أو على ان يترك لها حظها من ذلك فيكون جائزا.

ويجوز للرجل ان يترك بعض القسم للمرأة أو كله إذا طابت نفسها بذلك، فان رجعت فيه كان عليه العدل عليها أو فراقها وكذلك إذا وهبت له ذلك فأقام عند غيرها أياما ثم بدا لها أن يستأنف العدل من يوم علم، وإذا قال لا أفارقها ولا اعدل عليها اجبر على العدل عليها ولم يجبر على فراقها.

وإذا أعطاها مالا على ان تترك له يومها لم يجز ذلك، لأنه بمنزلة البيع وليس هاهنا عين مملوكة يتناولها البيع ولا يقع عليها ولا هو اجارة على عقد يقابله عوض، وان حللته فوهب لها شيئا من غير شرط، كان ذلك جائزا.

ولا يجوز للرجل الدخول في الليل على غير صاحبة القسم، لان الليل هو القسم، [3] ويجوز ان يدخل على غيرها بالنهار وللحاجة [4] ولا يفعل عندها فان

ج ٢ · ص ٢٢٩

أراد ان يأوي في النهار إلى منزله أوى إلى منزل صاحبة القسم، ولا يستحب له ان يجامع زوجته في غير يومها، فان فعل ذلك فعل مكروها ولم يجب عليه كفارة. [1]

وإذا مرض بعض الزوجات جاز ان يعودها نهارا فان فاتت [2] لم يكن بأس بمقامه عندها حتى يواريها ثم يعود بعد ذلك الى صاحبة القسم وان ثقلت بالمرض لم يكن بمقامه عندها بأس حتى تخف أو تموت ثم توفي من بقي من أزواجه مثل ما اقام عندها.

وإذا عرض له شغل يمنعه من المبيت عند أزواجه ابتدأ عند فراغه بصاحبة القسم حتى يبتدء [3] به عند عودته من السفر.

وإذا كان عند بعض أزواجه مريض أو متداو أو كانت الزوجة مريضة أو حائضا أو نفساء فذلك قسم، يحتسب عليه به، وإذا كان محبوسا وكان الزوجات يصلن اليه فعليه ان يعدل بينهن كما تكون ذلك عليه إذا لم يكن محبوسا.

وإذا أراد ان يكون له منزل لنفسه ثم ينفذ الى كل واحدة منهن فتأتيه يومها

ج ٢ · ص ٢٣٠

وليلتها كان ذلك له، وعليهن ان تاتينه ومن امتنع منهن من ذلك كانت عاصية لبعلها تاركة لحقه، ولم يجب عليه في ترك القسم شيء ما دامت ممتنعة، وكذلك:

إذا كانت في منزله تسكنه فغلقت الباب أو امتنعت منه إذا حضر عندها أو هربت منه أو ادعت عليه طلاقا كاذبة فإنه يحل له تركها والقسم لغيرها وترك النفقة عليها الى ان تعود إلى التخلية بينه وبين نفسها وهذه ناشز وكذلك: إذا كانت المرأة أمة فمنعته نفسها أو منعه منها أهلها لم يكن لها قسم ولا نفقة حتى ترجع عن ذلك.

وإذا سافر سيد الأمة بها بغير اذن زوجها أو بإذنه سقطت عنه النفقة، وإذا سافرت الحرة بإذن زوجها أو بغير اذنه لم يكن لها نفقة الا ان يكون هو الذي أشخصها وإذا كانت الزوجة رتقاء لا يقدر الرجل عليها قسم لها كما يقسم للحائض، لان القسم على المسكن لا الجماع.

والخصى والعنين والمجنون ومن لا يقدر على الجماع الا بعنت شديد [1] أو لا يقدر عليه جملة لعلة أو لغير ذلك يجرى مجرى الصحيح القوى في ذلك، وإذا كان رجل عند واحدة من نسائه ليلا فعرض له جنون في بعض الليل فخرج من عندها فعليه ان يوفيها إذا أفاق أو يستحلها فان جنت الزوجة وخرجت في بعض الليل لم يجب عليه ان يوفيها شيئا.

وإذا قسم الرجل من نسائه يومين أو ثلاثة لكل واحدة منهن ثم طلق منهن واحدة قد ترك لها القسم طلاقا بائنا فعليه ان يستحلها من قسمها، فان كان طلاقا رجعيا وفاها ما فاتها ويقسم للمرأة التي قد اتى [2] منها وكذلك المحرمة بأمره ولا يقربها.

وكذلك يفعل مع نسائه المحرمات [3].

ج ٢ · ص ٢٣١

وإذا خافت المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق، فقالت له أمسكني ولا تطلقني واترك لك مالي عليك من الصداق أو الأجر وأهب لك من مالي كذا وكذا، وأحللتك من يومي وليلتي ونفقتي فما فعله من ذلك برضاها، كان له جائزا إذا أخذه هبة منها من غير شرط يشرطه لها، لان طلاقها مباح له متى اراده.

وإذا نشزت المرأة على زوجها جاز له ان يهجرها في المضاجع وفي الكلام ويضربها ولا يبلغ بضربها حدا ولا يكون ضربا مبرحا ويتوقى وجهها ولا يهجرها بترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام ويهجرها في المضجع الى ان ترجع عن النشوز قلت مدته أو كثرت، فاذا عادت عن ذلك ورجعت الى ما يجب له عليها كف عنها وعادت الى حقها. [1]

«باب التدليس في النكاح»

عقد النكاح ينفسخ بعيوب: منها ما يختص الرجل. ومنها: ما يختص المرأة ومنها: ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه.

فاما ما يختص الرجل فهو الجب والعنت واما ما يختص المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنا.

واما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى [2]، فاما الجذام والبرص فقد يظهر كل واحد منهما ظهورا لا يخفى على