كتاب الفرائض
قال الله تعالى 04 يوصيكم الله في أولادكم الآيات (1).
وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي نصف العلم (2).
وقال أول علم ينتزع من أمتي الفرائض [1].
وقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وانى امرؤ مقبوض، وسيقبض العلم، ويظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل بينهما [2].
وروى عن الأئمة (عليهم السلام): أمران لا يقومان الا بالسيف، الفرائض، والطلاق (3).
واعلم ان الجاهلية قبل الإسلام كان يتوارث بالحلف والنصرة، وأقاموا على ذلك في صدر الإسلام مدة يبين ذلك قوله تعالى 06 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (1) ثم نسخ بعد ذلك بما تضمنته سورة الأنفال من قوله تعالى 06 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (2).
وكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة، وكان (صلى الله عليه وآله) لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان المهاجر يرث من الأنصاري، والأنصاري من المهاجر، ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة، وان كان مسلما يبين ذلك قوله تعالى 036 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الاية (3).
ونسخت هذه الآية بالقرابة، والرحم، والنسب، والأسباب، يبين ذلك قوله تعالى، 019 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا (4) فبين ان اولى الأرحام أولى من المهاجرين، الا ان تكون وصية.
وأحكام المواريث تبين بذكر وجوه منها: الأسباب الذي يستحق الإرث بها، ومنها: الوجوه المانعة من الإرث، ومنها: سهام الفرائض المسماة، ومن يستحقها، ومنها: مراتب الوراث، ومنها: كيفية التوريث، ومنها: بيان استخراج سهام الوراث بالقسمة، ونحن نورد ذلك بابا بابا بمشيئة الله تعالى.
«باب الأسباب التي يستحق الإرث بها».
الميراث يستحق بأمرين: أحدهما: نسب، والأخر: سبب، والنسب ضربان:
أحدهما: نسب الوالدين ومن يتقرب بهما، والأخر: نسب ولد الصلب ومن يتقرب به.
والسبب ضربان: أحدهما: الزوجية، والأخر: الولاء، والميراث بالزوجية مع وجود من يستحق ميراث الميت، ومع فقده ولا ميت قط [1] في حال الا ان يمنع من ذلك فيه ما يمنع من الإرث بما سنذكره بعد هذا الفصل.
فاما الولاء فثلاثة اضرب: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
«باب ما يمنع من الإرث».
المانع من الإرث ثلاثة أشياء: الكفر، ارتدادا كان أو أصليا، والقتل، عمدا بغير حق ولا طاعة، [2] والرق على بعض الوجوه.
«باب سهام الفرائض المسماة والمستحق لها»
سهام الفرائض المسماة ستة:
وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فاما النصف فهو سهم أربعة: البنت، والأخت من قبل الأب والام، والأخت من قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والام، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وان سفلوا.
واما الربع: فهو سهم اثنين، وهما الزوج مع وجود الولد، أو ولد الولد وان سفلوا، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وان سفلوا.
واما الثمن: فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد، ذكرا كان أو أنثى وان سفلوا
واما الثلثان: فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات، والأختان وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والام. والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والام.
واما الثلث: فسهم اثنين، وهما الام مع فقد الولد وولد الولد وان نزلوا، ومن يحجبها [1] من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من جهة الأب والام أو من جهة الأب فقط، وسهم الاثنين وما زاد عليها من كلالة الأم.
واما السدس: فهو سهم أربعة: الأب والام مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا، والام مع فقد الولد ولد الولد وان سفلوا، مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات المقدم ذكرهم، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
«باب مراتب المواريث»
هي مرتبة الوالدين، والولد، والاخوة، والأخوات، وأولادهم، والأجداد، والجدات، والأزواج [2] والعمومة، والعمات، والأخوال، والخالات والمولى، وامام المسلمين.
«باب كيفيات المواريث»
نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث، وهي المراتب التي سلف ذكرها، وربما ينبغي ان نلحق بذلك شيئا، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها.
«باب ميراث الوالدين»
ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد، أو ولد الولد وان نزلوا، إذا لم يكن ولد الصلب، والزوج، والزوجة، ولا يرث معهما ولا مع
أحدهما غير من ذكرناه.
فاذا خلف الميت أبويه ولم يخلف غيرهما من ذوي نسب أو سبب، كان ما خلفه لهما، للأب الثلثان، وللام الثلث، فان خلف واحد منهما ولم يخلف غيره، كان جميع ما خلفه له، فان خلف أبويه وأولادا ذكورا وإناثا، كان للأبوين السدسان، وما بقي فللأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف معهما بنتا واحدة، كان للأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي سهم يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم.
فان ترك أبويه وبنتين، كان للأبوين السدسان، وللبنتين الباقي، وهو الثلثان بينهما بالسوية.
فإن ترك أبويه وبنات جماعة، كان الحكم فيهن كالحكم في الأبوين والبنتين سواء.
فان خلف أبويه وولدا ذكرا، كان للأبوين السدسان، والباقي للولد الذكر.
فان ترك أبويه وأولادا ذكورا، كان للأبوين السدسان، والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية.
فإن ترك أحد أبويه وولدا ذكرا، كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للولد الذكر.
فان ترك أحد أبويه وأولادا ذكورا، كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية.
فإن ترك أحد أبويه وبنتا، كان لأحد الأبوين السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت، على قدر سهامهما.
فان خلف أحد أبويه وبنتين، كان لأحد الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم. [1]
فان خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء.
فان ترك أحد أبويه [1] وزوجة، كان للزوجة الربع، وللام الثلث، والباقي للأب.
فإن ترك أباه وزوجة، كان الربع للزوجة، والباقي للأب.
فإن ترك اما وزوجة، كان للزوجة الربع، وللام الثلث، والباقي يرد على الام ولا يرد على الزوجة شيء.
فان خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا، كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا، كان للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوجة شيء.
فان خلف أبويه وزوجة وبنتين، أو أكثر منهما من البنات، كان للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن هلكت امرأة، وخلفت أبويها وزوجها، ولم يخلف غيرهم، كان للزوج النصف، وللام الثلث، والباقي للأب.
فإن تركت أحد أبويها وزوجها، كان للزوج النصف، وما يبقى فلأحد الأبوين، فإن كانت اما أعطيت الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها. [2]
فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا، أو بنتين، أو أكثر من ذلك من البنات، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية.
فإن خلفت أحد أبويها، أبا كان أو اما، وزوجها وبنتا، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شيء.
فان خلفت أحد أبويها، وزوجها وبنتين، أو أكثر منهما من البنات، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنتين، أو البنات بينهن بالسوية.
فان مات إنسان، رجلا كان أو امرأة، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة، [1] وترك معهما أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات من الأب والام، أو من جهة الأب، حجبوا الام عن الثلث الى السدس، فيكون للام السدس والباقي للأب، فإن كان الاخوة والأخوات [2] من جهة الأب أو من جهة الأب والام كفارا، لم يحجبوها عن الثلث أيضا، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا، وانما يحجب ما ولد واستهل.
فإن خلف أبويه، وأولادا، واخوة، وأخوات كان للأبوين السدسان، والباقي للأولاد، ولا تحجب الاخوة والأخوات هاهنا الام عن شيء، لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون لها فيه الثلث، أو ما زاد على السدس بالرد، [1] وليس هاهنا ثلث، ولا تأثير للحجب هاهنا لأنهما لا يجوز ان ينقص عن السدس شيئا.
وان خلف أبويه وبنتين، أو أكثر منهما من البنات واخوة وأخوات، كان الحكم فيهم مثل ما تقدم، للأبوين السدسان، أو البنات [2]، ولا تأثير للحجب هنا أيضا.
فإن خلف أبويه وبنتا واخوة وأخوات، كان للأبوين السدسان، وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت [3] دون الأم، لأن الاخوة والأخوات حجبوها عن الرد.
فان ترك أبويه [4] وزوجا وبنتا أو بنات، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت.
فان ترك الميت امه واخوة وأخوات، لم يحجبوا الام عن الثلث، وانما يحجبونها إذا كان الأب موجودا، حتى يتوفر عليه ما يمنع منها [5]، وليس هاهنا أب ولا تأثير للحجب.
وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى، يأخذ
مع الأبوين نصيب أبيه، وولد البنت ذكرا كان أو أنثى، يأخذ مع الأبوين نصيب امه، وحكم ولد الولد مع الأبوين والزوج والزوجة إذا اجتمعوا أيضا، كحكم الولد على السواء.
«طعمة الجد والجدة»
فإن ترك الميت أبويه، وجدا أو جدة من قبل الأب، كان ما تركه للأبوين، للأب الثلثان، وللام الثلث، ويؤخذ [1] من نصيب الأب سدس، فيدفع الجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على انه ميراث.
فان حضر عوض الجد أو الجدة من قبل الأب، جد أو جدة من قبل الأم، أخذ من نصيب الام سدس، فيدفع الى الجد أو الجدة على جهة الطعمة أيضا لا على انه ميراث.
فان حضرا في حال لا يستحق كل واحد من الأبوين فيها أكثر من السدس،
لم يكن لهما طعمه، لأن الطعمة انما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من الأبوين على السدس، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا، ويكون جميع التركة للأم، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا كانا من جهة الأم، وكانت الأم ميتة، ويكون جميع المال للأب.
فإن خلفت المرأة أبويها، وزوجها، وجدها، أو جدتها من قبل أبيها، وجدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، وللام الثلث، وللأب السدس، وأخذ من ثلث الام سدس أصل المال، فيدفع الى الجد أو الجدة من جهتها، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب.
فإن خلف الميت أبويه، واخوة، وأخوات من جهة الأب، وجدا أو جدة من جهته، وجدا أو جدة من جهة الأم، كان للام السدس، والباقي للأب، ويؤخذ من نصيب الأب سدس أصل المال، فيدفع الى الجد أو الجدة من جهة الأب، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم.
وان اجتمع جد وجدة من جهة الأب، أو من جهة الأم في حال، يستحق فيها الطعمة، قسم السدس بينهما نصفين.
«باب ميراث الولد وولد الولد»
ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة، ولا يرث معهم من عداهم، لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام.
فان مات إنسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره، كان ما خلفه، له، فان خلف ابنين ولم يخلف غيرهما، كان ما خلفه بينهما نصفين، فان ترك أولادا ذكورا وإناثا، ولم يترك غيرهم، كان المال كله لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها، كان لها النصف بالتسمية، والباقي يرد عليها بالرحم، فان ترك بنتين أو أكثر منهما، كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية، والباقي يرد على البنتين أو البنات.
فان خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن، والباقي للولد.
فان ترك ولدين ذكرين، أحدهما أكبر من الأخر، دفع الى الأكبر منهما ثياب بدنه، وخاتمه الذي كان يلبسه، ومصحفه وسيفه، وعلى هذا الأكبر ان يقضى ما فاته من صلاة أو صوم، وكذلك الحكم ان كان الأولاد جماعة، فان كان الأكبر أنثى، لم تعط سيفا [1] ودفع ذلك الى الأكبر من الذكور، فان كانوا سواء في السن، لم يخص منهم أحد بذلك [2] وقسم على جميعهم ما يخلفه الميت، فان لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به، وكان ميراثا بين جميعهم، وولد الولد يقوم مقام الولد [3] إذا لم يكن ولد الصلب، وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به فان خلف الميت ابن بنت، وبنت ابن، كان لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان وان خلف أولاد ابن، وأولاد بنت، ذكورا وإناثا، كان لأولاد الابن الثلثان،
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد البنت الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء [1].
فان خلف بنت ابن ولم يترك غيرها، كان المال كله لها، وان ترك أكثر منها كان جميع المال لهن.
فان ترك بنت بنت، ولم يترك غيرها، كان لها النصف تسمية أمها، والباقي يرد عليها وكذلك ان ترك بنتي بنت [2].
فان ترك بنتي بنتين، كان لهما الثلثان نصيب أمهما، والباقي يرد عليهما.
وميراث ولد الولد قلوا أم كثروا يجرى على هذه الوجه، يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، وكل من يأخذ الميراث مع ولد الصلب فإنه يأخذ مع ولد الولد، ولا يرث مع ولد الولد، ولد ولد الولد، كما يرث مع الولد للصلب ولد الولد.
«باب ميراث الاخوة والأخوات».
لا يرث أحد من أولاد الاخوة والأخوات معهم، ولا غيرهم الا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد، والزوج والزوجة.
فإذا مات إنسان، وترك أخا لأبيه وامه، أو لأبيه، ولم يخلف غيره، كان المال كله له.
فان خلف أخوين لأب وأم، أو لأب، ولم يخلف غيرهما، كان المال بينهما
نصفين، فان ترك ثلاثة اخوة، أو أكثر لأب وأم، أو لأب، ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم بالسوية.
فإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم، والأخر لأب، كان المال للأخ من جهة الأب والام ولا شيء للأخ من جهة الأب.
فإن ترك أخا لأب وأم، واخوة وأخوات من أب، كان المال للأخ من جهة الأب والام، ولا شيء للاخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأب، أو أختين له، أو أكثر منهما، أو أختا لأب [1] واخوة له، كان المال للأخت من قبل الأب والام، دون الاخوة والأخوات من قبل الأب، النصف لها بالتسمية، والباقي بالرد.
وكذلك ان كانت أختين [2] مع الاخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أخا لامه، ولم يترك غيره، وكان المال كله له، السدس بالتسمية، والباقي بالرد.
فان ترك أخوين لأمه، أو أكثر منهما، ولم يترك غيرهما، كان المال لهما، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد.
فان خلف اخوة وأخوات من جهة الأم، كان المال لهم، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، الذكر منهم والأنثى فيه سواء.
فان ترك أخا من جهة الأخ والام، وأخا من جهة الأم، كان للأخ من جهة الأم السدس، والباقي للأخ من الأب والام.
فإن ترك اخوة من قبل الأب والام. واخوة من قبل الام، كان للاخوة من قبل الام الثلث، والباقي للإخوة من قبل الأب والام.
فان ترك اخوة وأخوات من قبل الأب والام، [1] كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب والام، النصف بالتسمية، والباقي بالرد [2] للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الام السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والام، النصف بالتسمية، والباقي بالرد.
وان ترك أختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الام، وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والام، كان للأختين أو الأخوات من قبل الام الثلث، والباقي للأختين من قبل الأب والام، فإن اجتمع معهم الزوج والزوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والثلث للاخوة أو الأختين أو الأخوات من قبل الام، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب والام.
فإن ترك أخا أو أختا من قبل الام، وأختا لأب [3]، كان للأخ أو للأخت من قبل الام السدس، والباقي للأخ من قبل الأب.
فإن ترك اخوة وأخوات من قبل الام، واخوة وأخوات من قبل الأب، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فان كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والثلث
للاخوة والأخوات من قبل الام، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف أخا أو أختا أو اخوة أو أخوات من قبل الام، وأختا من قبل الأب كان للأخ أو للأخت أو الأخوة أو الأخوات من قبل الام سهمهم، السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب الباقي، النصف بالتسمية، والباقي بالرد [1].
فان ترك أختين أو اخوة وأخوات من قبل الام، وأختين وأخوات من قبل الأب، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بالسوية بينهم، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب، وان كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له سهمه النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والثلث للاخوة والأخوات من قبل الام، والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف ثلاثة اخوة متفرقين، كان للأخ من الام السدس، والباقي للأخ من قبل الأب والام، وسقط الأخ للأب.
فإن ترك اخوة وأخوات من قبل الأب والام [2]، واخوة وأخوات من قبل الأب، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب والام، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من قبل الأب.
فان ترك ثلاث أخوات متفرقات، كان للأخت من الام السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والام، وسقط الأخت للأب، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والسدس للأخت من قبل الام والباقي للأخت من قبل الأب والام، ولا شيء للأخت من قبل الأب.
«باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات».
أولاد الاخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم، ولا أولاد أولادهم، ولا غيرهم، الا الجد والجدة على ما يأتي بيانه، والزوج والزوجة وأولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، واحدا كان أو أكثر، إذا لم يكن هناك اخوة ولا أخوات.
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم، كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخ لأب، كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والام، دون الأولاد للأخ من جهة الأب.
فإن خلف أولاد أخت لأب وأم، وأولاد أخت لأب، [1] ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم، ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية.
فإن خلف معهم أولاد أخ لأب، أو لأب وأم، وأولاد أخت لأب، أو أولاد أخت لأب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لأولاد الأخ للأب [1] أو للأب والام، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، ولأولاد الأخ أو الأخت من قبل الام السدس، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب، أو من جهة الأب والام.
فإن ترك أولاد أخ، أو أولاد أخت من أم، وأولاد أخ أو أخت من أب، وأولاد أخ أو أولاد أخت من قبل أب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب والام [2].
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخت لهما أيضا، ولم يترك غيرهم، كان لأولاد الأخ من الأب والام الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الأخت من الأب والام الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ان كانوا أولاد أخ لأب، وأولاد أخت من أب، ولم يكن معهم غيرهم، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء.
فان خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخت لهما، وأولاد أخ لأم، وأولاد أخت لها، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من الام، الثلث لأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية، والسدس الباقي لأولاد الأخت، الذكر فيه أيضا والأنثى سواء [3]
ويبقى الثلثان، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والام الثلثان [1]، للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والام، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال.
«باب ميراث الأزواج والزوجات».
قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج، النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، والربع مع وجود الولد أو ولد الولد، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد، والثمن مع وجود الولد وولد الولد، لا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك، وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع، أو الثمن، ولا تزاد على ذلك، فان كانت الزوجة أكثر من واحدة، بأن تكون زوجتين، أو ثلاثا، أو أربعا، فإن الثمن ينقسم عليهن، فان كان للرجل أربع نسوة، فطلق منهن واحدة وتزوج اخرى، ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات، جعل ربع الثمن
للتي تزوجها أخيرا، وثلاثة أرباع الثمن بين أربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز.
فان طلق رجل زوجته طلقة رجعية، ومات، ورثته ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إذا ماتت وهي في العدة، فإن كانت الطلقة بائنة، لم يكن بينهما توارث، وإذا لم يدخل الرجل بزوجته وطلقها، انقطعت العصمة بينهما، ولم يكن بينهما أيضا توارث، وكذلك الحكم فيمن لم يبلغ المحيض، ومثلها لا تحيض، والآئسة من المحيض، وليس في سنها من تحيض.
فان مات رجل قبل دخوله بزوجته، ورثته كما ترثه المدخول بها، وعليها العدة على كمالها.
وان زوج الصبيين أبواهما، ومات واحد منهما قبل البلوغ، ورثه الأخر، فإن عقد عليهما غير أبويهما، لم يكن بينهما توارث الا ان يبلغا، ويرضيا بالعقد، فان ماتت الصبية قبل البلوغ، وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد، لم يرثها، لان لها الخيار إذا بلغت، وقد ماتت دون البلوغ، وان مات الصبي وكانت الصبية قد بلغت ورضيت بالعقد، ولم يكن الصبي بلغ، فإنها لا ترثه. لان له الخيار إذا بلغ وقد مات دون البلوغ، وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد، [1] ولم يدفع الى الصبية منه الى ان تبلغ، فاذا بلغت ورضيت بالعقد، وحلفت بالله تعالى انه لم يدعها الى الرضا بالعقد، الرغبة في ميراثه، دفع ذلك إليها، وكذلك الحكم في الصبي سواء.
والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها، ومات عنها، لم يورث من الأرضين،
والرباع [1] والدور والمنازل والقرى شيئا بل يقوم الأخشاب والطوب [2]، وجميع آلات ذلك، ويدفع إليها بحقها منه، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء، وذهب بعض أصحابنا [3] الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور، دون الأراضي وغيرها، والظاهر الأول، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك، ولم يمنع من شيء منه.
فان ماتت امرأة وتركت زوجها، ولم تخلف غيره، فكان له النصف بالتسمية، والباقي يرد عليه.
فان مات رجل وخلف زوجته ولم يخلف غيرها، كان لها الربع بالتسمية، والباقي للإمام. وقد روى ان الباقي يرد عليها مثل الزوج (1)، والظاهر ما ذكرناه، وذكر بعض أصحابنا [4] الجمع بين الخبرين انه مخصوص بحال الغيبة، فاما إذا كان الامام ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له، ذكر أبو جعفر الطوسي: [5]
ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به، الأولى عندي ان لا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام (ع) لأنا إذا عملنا به كما ذكره كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة، وهذا لا يجوز، وينبغي ان يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به من دفن، أو وصية، والوصية أحوط على كل حال. [1]
«باب ميراث الأجداد والجدات»
لا يرث مع الأجداد والجدات أحد، غير الاخوة والأخوات أو أولادهم والزوج والزوجة، ولا يرث الأعلى مع الأدنى منهم.
فاذا مات إنسان وخلف جده أو جدته من قبل أبيه، ولم يترك مع واحد منهما غيره، كان المال كله له، فان ترك جده وجدته من قبل أبيه ولم يترك غيرهما، كان المال لهما، للجد الثلثان، وللجدة الثلث، فان ترك جده أو جدته من قبل امه، ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له.
فان ترك جده وجدته من قبل امه، ولم يترك معهما غيرهما كان المال بينهما بالسوية.
فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل امه، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع وللجد والجدة من قبل الام الثلث [2] بينهما بالسوية، والباقي للجد
والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك جده وجدته من قبل أبيه، وجده أو جدته من قبل امه، كان للجد والجدة من قبل أبيه، الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للجد أو الجدة من قبل الأم.
فإن ترك جده أو جدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل امه، كان للجد أو الجدة من قبل الأب الثلثان، وللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما نصفين، وجد ابى الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون الميراث، كما يتقاسمه جد الميت وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته من قبل أبيه أو امه.
فان اجتمع جد ابى الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمها، كان لأجداد الأب الثلثان، فيكون ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه، للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين، للجد والجدة من قبل امه، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الام، النصف منه وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أبيها، بينهما بالسوية، والباقي للجد والجدة من قبل الام، بينهما بالسوية أيضا.
والجد من قبل الأب يقاسم الاخوة من الأب والام، والأخوات منهما، ويكون مثل واحد منهم، ويستحق مثل ما يستحقه الأخ منهم ان كان واحدا قاسمه المال نصفين،
وان كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا، فان كانت أختا كان لها الثلث، وللجد الثلثان، وان كن أخوات كان هو مثل أخ معين (1)، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يقاسم الاخوة والأخوات [1] من قبل الأب والام، ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه.
فان اجتمع جد وأخ أو أخت، أو اخوة وأخوات من قبل أب وأم واخوة وأخوات من قبل الام [2]، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الاخوة والأخوات من قبل الأب [3]، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والام، أو من قبل الأب تقاسم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، كما تقاسم الأخت منهما فان اجتمعت مع اخوة وأخوات من قبل الأب لا غير، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.
والجد والجدة [4] من قبل الام مثل الأخ من قبل الام يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها، ويسقط في الموضع الذي يسقط، وكذلك الجدة من قبل الام، وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه، وتسقط في الموضع الذي تسقط.
فاذا اجتمعا كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل الام، يقاسمان من يقاسمه الاخوة من قبل الام، ويسقطان في الموضع الذي يسقطون فيه، فان اجتمعا أو واحد منهما مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخوات من قبل الام، مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، وجد أو جدة من قبل أب، كان للجد والجدة من قبل الام مع الاخوة والأخوات من قبلها الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، والباقي للأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سلف بيانه.
وأولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا من قبل أب كانوا أو من قبل أب وأم أو من قبل أم، يقومون مقام الاخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة، إذا لم يكن هناك اخوة ولا أخوات ويأخذون نصيب من يتقربون به اليه من أخ أو أخت على حد واحد، ولا يسقط منهم أحد، [1] وان نزلوا ببطون كثيرة.
والجد والجدة وان عليا من قبل الأب كانا أو من قبل الام يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم على ما سلف بيانه.
وان اجتمع جد ابى الميت وجدته، وجد أم الميت وجدتها، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل امه، كان الذي يقاسم الاخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل امه، ويسقط جد الأب والام وجدتهما، وعلى هذا الترتيب يمنع الأدنى الأبعد. إذا كان موجودا، فان كان معدوما قام الا بعد في مقاسمة الاخوة والأخوات مقامه على ما قدمناه.
«باب ميراث ذوي الأرحام»
العمومة والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد، وهو ان ابن العم للأب والام إذا اجتمع مع العم للأب، كان اولى بالميراث من العم
للأب، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات، أولادهم ولا غيرهم [1] الا الزوج والزوجة، فان سهم كل واحد منهما ثابت معهم، وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم، ومع أولادهم إذا لم يكن هناك عمومة ولا عمات، ولا خؤولة وخالات، النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة.
ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم، ولا أولاد العمومة والعمات، ولا يرث مع العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات، ولا أولاد العمومة والعمات ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته، لأنهم أقرب بدرجة.
وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الاخوة والأخوات من قبل الأب، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الاخوة والأخوات من قبل الام [2] للخؤولة والخالات، الثلث نصيب الام وللعمومة والعمات الثلثان، إلا في المسألة التي ذكرناها فان خلف الميت عما أو عمة أو عمومه أو عمات، ولم يخلف غيرهم، كان المال [3] بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحكم ان خلف عمومة وعمات،
في انه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والأخر لأب، كان المال للعم من قبل الأب والام وسقط العم من الأب.
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم، أو لأب، والأخر لأم، كان للعم من جهة الأم السدس، والباقي للعم من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.
فإن ترك عمة، ولم يترك غيرها، كان المال لها.
فان ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين.
فان ترك عمة أب ولم يترك غيرها، كان المال لها، فان ترك عمتين له، كان المال بينهما نصفين، فان ترك عمة لأب وأم، وعما أو عمة أو عمومه أو عمات من قبل الأب كان المال للعمة من قبل الأب والام، وسقط العمومة والعمات من قبل الأب.
فإن ترك عمة من قبل الام، وعمة أو عما أو عمومه وعمات من قبل الأب، أو من قبل الأب والام، كان للعمة من قبل الام السدس، والباقي لمن هو من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.
فإن خلف عمومة وعمات مفترقين، كان للعمومة والعمات من قبل الام، الثلث بينهم بالسوية، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والام، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب.
فإن خلف خالا أو خالة، ولم يخلف غيره، كان المال كله له، فان تركهما كان المال بينهما نصفين.
فان ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية.
فإن خلف خالين، أحدهما لأب وأم، والأخر لأب، كان المال للخال من
قبل الأب والام، وسقط الخال من قبل الأب.
فإن خلف خالين أحدهما من قبل الام، والأخر اما من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، كان للخال من قبل الام السدس، والباقي للخال من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين، كان للخال من جهة الأم السدس، والباقي للخال من جهة الأب والام وسقط الخال من جهة الأب.
فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من قبل الام، وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، كان للخالين أو الخالتين من قبل الام الثلث، بينهما بالسوية، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا، أو من قبل الأب والام، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين [1].
فإن خلف خالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب، أو من قبل الأب والام، مع خالة من قبل الام، كان للخالة من قبل الام السدس، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب، أو من قبل الأب والام بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك عما أو عمة، أو عمومه، أو عمات، أو عمومه وعمات مختلفين، أو متفقين [1] مع خال أو خالة، أو خالات، أو خؤولة وخالات، كان لمن يتقرب بالأب من العمومة [2] والعمات الثلثان، يقسم بينهم على ما تقدم بيانه، والثلث لمن يتقرب بالأم، واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم أيضا على ما بيناه فيما تقدم.
ولا يرث مع الأجداد والجدات وان علوا، أحد من العمومة والعمات، ولا أولادهم، ولا أحد من الخؤولة والخالات، ولا يرث عم الأب ولا عمته، ولا خاله ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها، ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعمته وخاله وخالته.
فان خلف عم الأب وعمته وخاله وخالته، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان، يكون ثلثا الثلثين لعم الأب وعمته،
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية [1] والثلث من أصل المال لعم الام وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال لعم الام وعمتها، بينهما بالسوية، والنصف الأخر وهو السدس أيضا من أصل المال لخال الام وخالتها أيضا بينهما بالسوية.
وأولاد العم والعمة وان نزلوا اولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته كما ان أولاد الاخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات، وأولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا اولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته، [2] لأنهم يقومون مقام من يتقربون اليه والذي يتقربون به واما [3] العم، واما العمة، واما الخال، واما الخالة: وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته، لأنهم أقرب بدرجة.
وأولاد العمومة والعمات يقومون مقام العمومة والعمات، إذا لم يكن عمومة ولا عمات، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات الا ان يكون هناك من هو أقرب منهم. [4]
فان خلف الميت أولاد عمومة متفرقين، كان لأولاد العم من قبل الام السدس
بينهم بالسوية، [1] والباقي لأولاد العم من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والام.
فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين، كان لأولاد الخال من قبل الام، السدس، بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والام، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين [2]، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
فإن ترك أولاد عمات متفرقين، أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين [3].
فان ترك ابنى عم. أحدهما أخ لأم [4]، كان الميراث للأخ من الام من جهة الاخوة، لا لأنه ابن عم، ويسقط ابن العم الأخر.
فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم، أحدهما زوجها، كان لزوجها النصف والربع، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث، والربع الباقي لابن العم الأخر، لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين، فيكون للواحد
النصف والربع، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي.
فإن خلف ابني خالة، أحدها أخ لأب [1] كان الميراث للذي هو أخ، من جهة الاخوة لا لأنه ابن خالته، وسقط ابن الخالة الأخر.
فإن خلف ابنتي عم، إحداهما زوجته، كان للزوجة منهما الربع، من جهة الزوجية، والباقي بينهما نصفين.
فان هلكت امرأة، وخلفت زوجا، وخالا، أو خالة، وعما أو عمة، كان للزوج النصف، والثلث [2] للخال أو الخالة أو لهما، ان اجتمعا، والباقي للعم أو العمة.
فان مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة، وأولاد خال أو أولاد خالة، وأولاد عم وأولاد عمة، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث، والباقي لأولاد العم أو العمة.
فان مات رجل أو امراة [3]، وترك زوجا أو زوجة، وجدا أو جدة، أو جدا وجدة من قبل الأب، أو جدا وجدة، من قبل الام، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم، أو لهما ان اجتمعا، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب، أو لهما ان اجتمعا.
فان هلك إنسان، وترك عمتين لأب، الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم، كان للعمتين الثلثان من أصل المال، بينهما نصفين، والثلث الباقي للخالة من الأم التي هي عمة، والخالة من الأب والام تكون للام التي هي عمة، سدس الثلث،
والباقي للخالة من قبل الأب والام. [1]
«باب ميراث المولى وذوي الأرحام»
إذا مات إنسان معتق، وخلف ذا رحم مسلما قريبا كان، أو بعيدا، مع مولاه الذي أعتقه، كان الميراث لذي رحمه دون مولاه، فان لم يترك ذا رحم، وكان سائبة [2] ولم يتوال الى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه لبيت المال، [3] وان كان توالى الى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه لمن توالى اليه وان
لم يكن سائبة، كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه، رجلا كان الذي أعتقه، أو امرأة، فإن كان الذي أعتقه مات قبله، وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا، كان ميراث المعتق لهم، وان كانوا ذكورا وإناثا، كان ميراثه للذكور دون الإناث، وان كانوا إناثا، وكان قد ترك معهم عصبة، كان الميراث للعصبة، دون الأولاد الإناث، وان لم يكن ترك معهن عصبة، كان الميراث لبيت المال، وان لم يكن ترك أولادا، وكان قد ترك عصبة، كان الميراث للعصبة، فان لم يكن ترك عصبة، كان الميراث لبيت المال، فان كان الذي أعتقه امرأة، وهي حية، فميراثه لها، وان لم تكن حية وكان لها عصبة، كان ميراثه لعصبتها، سواء كان لها أولاد، أولا، يكون لها ذلك.
وإذا تولى هذا المعتق الى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه لذي رحمه، [1] وان لم يكن له ذو رحم قريبا ولا بعيدا، ولا أحد توالى اليه، كان ميراثه لإمام المسلمين، لأنه ميراث من لا وارث له [2]، وذلك من الأنفال.
والميت إذا لم يكن له وارث، وترك مالا ولم يتمكن من إيصاله الى الامام قسم في الفقراء والمساكين، ولم يدفع منه الى سلطان الجور شيء، هذا ان أمكن ذلك، وكانت التقية مرتفعة، فإن كان الخوف والتقية حاصلين، ويغلب عليه، جاز حينئذ تسليمه اليه، ولم يكن على الذي سلمه إليه شيء.
وإذا مات إنسان وترك وراثا، بعضهم غائب وبعض الأخر حاضر، والغائب أحق بالميراث من الحاضر، واولى به منه، فينبغي ان يوقف الميراث الى حين حضور الغائب، ويدفع إليه، فان لم يحضر وتطاولت المدة قسم على الحاضر، وكان ضامنا له الى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلمه اليه، وان مات الغائب بعد
ان تسلم الحاضر الميراث، وكان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، وان لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر.
«باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا»
إذا مات الحر المسلم وخلف ذا رحم مملوكا قريبا كان أو بعيدا مستقر الملك وكان قد ترك مع المملوك ذا رحم حرا، قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه لذي رحمه الحر، دون المملوك لان المملوك لا يجوز ان يرث الحر، إذا كان معه وارث حر فان لم يكن ترك مع ذي رحمه المملوك ذا رحم حرا، وكان الميراث ينقص عن قيمة المملوك، لم يجب ابتياعه، وكان الميراث لبيت المال، وذهب بعض أصحابنا إلى انه يشترى من التركة ويعتق، ويستسعى في الباقي، وهذا ضعيف جدا، لأنه لم يرد به رواية، ولا ثبت عليه دليل وان كان الميراث يفي بقيمة المملوك، أو يزيد عليه، وجب ابتياعه من التركة، وعتقه ويدفع إليه الباقي، ان كان هناك ما يبقى.
فان ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان، أو ولدين له كذلك، أو ما جرى هذا المجرى، وكان الميراث يفي بقيمة الاثنين، اشتريا وأعتقا وان كان ينقص عن قيمتهما لم يجب ابتياع واحد منهما ولا جميعهما، وان كان فيه ما يفي بقيمة أحدهما، أو يزيد على ذلك. وإذا خلف الحر وراثا أحرارا وذا رحم مملوكا، كان المال للاحرار.
فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال وكان أقرب منهم، أخذ المال، وان كان ممن يقاسمهم، قاسمهم ذلك، وان انعتق بعد قسمة المال، لم يكن له شيء وأم الولد يجعل في نصيب ولدها، وأعتقت ولا يورث شيئا، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من تقدم ذكره على كل حال.
«باب توارث أهل ملتين»
الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف، والمسلم عندنا يرث الكافر، سواء كان الكافر حربيا أو ذميا، أو مرتدا، أو على اى حال كان من الكفر، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو قرابة، من جهة الأب كان، أو من جهة الأم.
فإذا ترك المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من المسلمين من زوج، ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي رحمه قريبا، ولا بعيدا، كان ميراثه لبيت المال.
فان ترك ولدين أحدهما كافر، والأخر مسلم، كان الميراث للمسلم، ذكرا كان أو أنثى، ولم يكن للكافر شيء.
فان خلف ثلاثة أولاد وأكثر من ذلك أحدهم كافر، كان المال للاثنين المسلمين دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه، وان أسلم بعد القسمة لم يكن له شيء.
فان ترك ولدين، أحدهما مسلم، والآخر كافر، كان الميراث للمسلم، دون الكفر فإن أسلم الكافر، لم يكن له شيء، لأن المسلم قد استحق المال في حال موت من يرثه، والقسمة انما يثبت للكافر إذا أسلم، وكان الميراث بين اثنين قبل إسلامه، أو أكثر منهما ولم يقسم.
فان خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين، كان المال للأولاد المسلمين ولم يكن للوالدين الكافرين فيه شيء.
فان أسلم الوالدان، أو أحدهما قبل القسمة في الميراث كان له حقه منه، وان أسلما أو أحدهما بعد القسمة، لم يكن له شيء.
فان خلف أبوين مسلمين وولدا كافرا، كان المال للأبوين المسلمين دون الولد الكافر، فإن أسلم الولد قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، فإن أسلم بعد القسمة، لم يكن له شيء.
فان خلف أحد أبويه مسلما، وولدا كافرا، كان المال لأحد الأبوين، فإن أسلم
الولد لم يكن له شيء.
فان ترك ولدا كافرا، ووالدين كافرين، أو أحدهما وهو كافر، وابن ابن ابن عم أو عمة، أو ابن ابن ابن خال أو خالة، أو من يكون أبعد منهم، وكان مسلما كان المال للمسلم البعيد، دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار، فإن أسلم أحدهم أو جميعهم قبل قسمة الميراث، وكان المال لهم، أو لمن أسلم منهم دون ذوي الأرحام، وان أسلموا أو أحدهم بعد القسمة، لم يكن لهم شيء.
وإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وهو مسلم، وولدا أو والدا، أو ذوي أرحام كفارا، كان المال كله للزوج، ولم يكن للولد ولا للوالدين ولا لذوي أرحامه شيء، فان أسلموا رد عليهم الفاضل عن سهم الزوج [1].
فان مات رجل وخلف زوجة مسلمة، ولم يخلف غيرها من المسلمين، وترك وراثا كفارا كان ربع المال للزوجة، والباقي لإمام المسلمين، فإن أسلموا قبل
قسمة الميراث، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة [1] وان أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شيء.
وان خلف الكافر وارثا مسلما، قريبا كان أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثى، زوجا أو زوجة [2] ولم يترك غيره، كان المال كله له، فان ترك مع المسلم كائنا
من كان، وارثا كافرا، قريبا كان أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة، كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، وان أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء.
وإذا مات كافر، وترك أولادا [1] واخوة وأخوات من قبل الأب، وأخوات
من قبل الام مسلمين، وأولادا صغارا كان للاخوة والأخوات من قبل الام، الثلث، وللاخوة والأخوات من قبل الأب، الثلثان، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الام على هؤلاء الأولاد الصغار ثلث النفقة، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الأب عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقي في أيديهم بعد النفقة، وان لم يسلموا واختاروا الكفر، لم يدفعوا إليهم شيئا، وتصرفوا في الباقي، فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما، وترك اخوة وأخوات من قبل [1] الام، كان المال للأولاد الصغار، فاذا بلغوا قهروا على الإسلام، فان لم يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين، واجرى عليهم ما يجرى على المرتدين.
فان هلك وترك أولادا وقرابة كفارا، ومولى نعمة مسلما، كان الميراث لمولى النعمة المسلم، ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشيء.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في المذاهب والآراء لان الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين، والإقرار بأركان الشريعة، من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب.
والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لان الكفر عندنا كالملة الواحدة.
«في إرث المرتد»
وإذا ارتد المسلم [2] بانت منه زوجته، وكان عليها ان تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه، ويقتل من غير ان يستتاب، فان لحق بدار الحرب ومات [1] وكان له أولاد كفار وليس له وارث مسلم، كان ماله للإمام، ومن كان كافرا ثم أسلم وارتد بعد إسلامه، فإن يعرض (عليه السلام) [2] فان عاد اليه، والا قتل، فان لحق بدار الحرب كان على زوجته ان تعتد منه عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين المستحقين له من وراثه، [3] فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء
عدتها، كان أملك بها، وان عاد بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، وكانت قد ملكت نفسها، فان مات وهو كافر ولم يكن له وارث مسلم، لان ميراثه لبيت المال
«باب ميراث القاتل»
القاتل على ضربين: قاتل عمد، وقاتل خطأ. فاما قاتل العمد فليس يرث شيئا من ميراث المقتول، ولا من ديته ان قبل أولياؤه الدية، ولدا كان، أو والدا قريبا كان، أو بعيدا، زوجا كان أو زوجة، ويكون ميراث المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته، قريبا كان، أو بعيدا فان لم يخلف المقتول أحدا من الوراث إلا الذي قتله، كان ميراثه لبيت المال، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال.
وإذا قتل رجل ابنه، لم يرثه، فان كان للقاتل أب وابن، كان الميراث للأب والابن دون القاتل، يكون ذلك بينهما نصفين، لأن الأب جد المقتول والابن اخوة فان قتل رجل أباه، لم يرثه، فان كان للأب أولاد غير القاتل، كان الميراث لهم وان لم يكن له ولد غير القاتل وكان للولد القاتل، ولد، كان الميراث لهذا الولد دون أبيه القاتل.
واما القاتل خطأ فإنه يرث المقتول من ميراثه، ولا يرث من ديته ولدا كان، أو والدا، أو ذا رحم، أو زوجا، أو زوجة.
ومن قتل وليس له من الوراث الا وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال، فإن أسلم الكافر كان الميراث له، وكان له أيضا المطالبة بالدم فان لم يسلم وكان المقتول عمدا، كان الامام وليه، وهو مخير بين ان يقيد به القاتل، وبين أخذ الدية ليجعلها في بيت المال، وليس له العفو عنه، لأنه ليس بحق له، وانما هو حق المسلمين [1].
فاذا كان على المقتول دين، قضى عنه من ديته، كما يقضى عنه من ميراثه، سواء كان المقتول مقتولا عمدا، أو خطأ، وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل، لم يجز ان يمنع ميراث المقتول، وذلك مثل ان يقتل الإنسان غيره بأمر الإمام، أو يقتل أباه أو ولده أو أخاه وهو كافر، أو من البغاة على الامام.
«باب من يستحق دية المقتول»
الذي يرث دية المقتول هو من كان يستحق ان يرث الميراث، إلا الاخوة والأخوات من جهة الأم، ومن يتقرب بها، ويرث معها [1] الزوج والزوجة، ولا يرث منها من يتقرب بالأب من الإناث [2] واما الذكور فإنهم يرثون منها على كل حال، فان لم يكن هناك الا من يتقرب بالأم، أو من يتقرب بالأب من الإناث، كان الميراث لبيت المال، والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما صاحبه، من الدية، كما يرث من التركة، الا ان يقتل أحدهما الأخر، فإنه إذا كان ذلك لم يرث من الدية ولا من التركة أيضا، والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قتلت، ورث زوجها من تركتها ومن ديتها، وان قتل الزوج ورثته أيضا مثل ذلك، ما لم تنقض عدتها، وعدتها هي
عدة المتوفى عنها زوجها، فان انقضت عدتها لم يكن لها ميراث.
وان كان طلاقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يرث كل واحد منهما الأخر على وجه.
«باب ميراث ولد الملاعنة»
لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا الأب يرثه، ولا يرث أحدا من قرابة أبيه، وهو يرث امه، وكل من كان من أقاربها. وترثه امه، ومن يتقرب إليه بالأم، فإن أقر الأب به بعد اللعان، ورث أباه، ولم يرثه الأب على حال.
فان مات ولد الملاعنة، وخلف أخوين أو أختين، أو أخا وأختين [1] أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والام، والأخر من قبل الام، كان ميراث بينهما نصفين لان نسبه من قبل الأب غير معتبر، وانما الاعتبار بما كان من قبل الأم.
فإن ترك ابن أخيه لامه، وابنة أخيه [2] لها، كان الميراث بينهما نصفين.
فان ترك بنت أخيه لامه، وابن أخته لها، كان الميراث بينهما نصفين، لان كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به، والذي يتقربون به من الأخ والأخت يتساوون في القسمة، وكذلك ان ترك أخا وأختا [3] وابن أخ وابن أخت وجد أو جدة، كان الميراث بينهم أثلاثا متساوية، كمثل ما قدمناه، [4] وعلى هذا الترتيب
يجرى ميراث ولد الملاعنة، فيتأمل ذلك.
«باب ميراث ولد الزنا»
يختلف في ميراث ولد الزنا، فمنهم من يقول: ولد الزنا لا يرث أباه، ولا امه ولا يرثه أبوه ولا امه، ومنهم من يقول: يرث امه ومن يتقرب بها، وترثه امه، ومن يتقرب بها، والأقوى عندي هو الأول، لأن توريث الولد من الوالد يتبع صحة إلحاق الولد به شرعا، فلما لم يجز هاهنا الحاقة به كذلك [1] من حيث حصل عن وطأ بغير عقد ولا شبهة عقد، وكان ذلك قائما [2] كان الأقوى ما ذكرناه، فأما انه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه. فلا يختلفون فيه، فلذلك قصرنا هاهنا الكلام في ميراث امه، فاما ولد ولد الزنا، فإنه يرث أباه، ويرثه أبوه وكذلك زوجه أو زوجته.
«باب ميراث الحميل، والأسير» «والمفقود، واللقيط. والمشكوك فيه»
الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك، ويتعارف منهم قوم بسبب [3] يقتضي الموارثة، فإنهم إذا كانوا كذلك، قبل قولهم في ذلك من غير بينة، وورثوا، ويجرى هذا المجرى سائر من حصل في بلاد، وهو غريب منه، ومعه من يعترف بأنه والده أو ولده، أو اخوه، أو ما جرى هذا المجرى، فإنه يقبل قولهم، ويورثون عليه.
واما الأسير: فإذا كان أسيرا في بلاد الشرك أيضا، [4] ولم يعلم موته، فإنه
يورث ويوقف نصيبه الى حين حضوره، أو يعلم موته [1]، أو يمضى من الزمان مدة لا يعيش مثله إليها، فان مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود، فينبغي ان يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله، ويسلم الباقي الى الباقين من الوراث.
فاما اللقيط: فان كان توالى الى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه له وحدثه عليه، وان لم يكن توالى الى أحد، كان ميراثه لبيت المال، وليس لمن التقطه ورباه من ميراثه شيء، فان طلب الذي رباه ما أنفقه عليه، كان له ذلك، ويأخذه من أصل تركته، ويكون الباقي لبيت المال.
واما المشكوك فيه: فهو ان يطأ الرجل زوجته، أو مملوكته، ثم يطأها غيره في هذه الحال [2]، وتأتي بولد، فإنه إذا كان كذلك، لم يلحقه بنفسه لحوقا صحيحا، بل يربيه وينفق عليه، فاذا حضرته الوفاة، عزل له من ماله ما يستعين به على حاله، فان مات هذا الولد لم يكن له من ميراثه شيء وكان جميعه لبيت المال ان لم يترك ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطأ رجلان جارية مشتركة بينهما، وجاءت بولد، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، وضمن للباقي من شركائه حصتهم، وتوارثا.
فان وطأ اثنان في طهر واحد بعد انتقال الملك من الواحد منهما إلى الأخر،
كان الولد لا حقا بالذي هي عنده، ويرثه ويرث [1] الأب، والولد أيضا يرثه.
وإذا تبرأ إنسان من جريرة ولده عند إنسان، [2] ومن ميراثه، ومات الولد، كان ميراثه لعصبة أبيه [3] ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على حال.
«باب ميراث المماليك والمكاتبين»
المملوك لا يملك شيئا يستحقه وراثه الأحرار لأن المال الذي يكون معه، مال لمولاه، وكذلك المدبر.
فاما المكاتب: فإنه ان كان مشروطا عليه، كان حكمه حكم المملوك سواء وان لم يكن مشروطا عليه فإنه يرث ويورث بقدر ما ادى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقص، فان اشترط المكاتب على الذي كاتبه ان يكون ولاؤه له، كان شرطه صحيحا، [4] فان شرط ان يكون ميراثه له دون ورثته، لم يجز ذلك.
وإذا كان العبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه فيه، ومات وترك مالا، كان نصفه للذي لم يعتق منه نصيبه، والنصف الأخر لورثته، فان لم يترك وارثا، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما تقدم [1].
«باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم في وقت واحد».
إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد، أو انهدم عليهم موضع، فمات جميعهم، ويكونون يتوارثون، ولا يعلم من الذي مات منهم قبل الأخر، فالحكم في توريثهم ان يورث بعضهم من بعض من نفس تركته، لا مما يرثه من الأخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث، ويؤخر الأقوى في ذلك، مثال ما ذكرناه ان نفرض انه غرق زوج وزوجة، فنفرض موت الزوج أولا، وتورث الزوجة منه، لان سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج، وذلك لان أكثر ما تستحقه الزوجة الربع، وأكثر ما يستحقه الزوج النصف، فهو أقوى حظا منها فيعطي الزوجة حقها منه، والباقي لورثته ثم نفرض ان الزوجة ماتت، فيورث الزوج منها، فيدفع اليه حقه من نفس تركتها، دون ما ورثته منه، ويعطى وراثها الباقي.
ومثال ذلك [1]، أب وابن، فنفرض موت الابن أولا، ويورث الأب منه، لان سهمه السدس مع الولد، [3]، والباقي للابن، فهو أضعف منه. ويعطى ورثته الباقي من المال، ثم نفرض أن الأب مات، فيعطى الابن حقه، والباقي لورثته، فان فرضنا في هذه المسألة ان للأب وارثا، الا ان هذا الولد اولى منه، وفرضنا ان للولد وارثا، الا ان الأب أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب، وميراث الأب لورثة الابن، لأنا لو فرضنا موت الابن أو لا صارت تركته لأبيه ولو فرضنا موت
الأب [1] لصارت تركته لورثة الابن.
فان مات اثنان، وخلف أحدهما ميراثا، ولم يخلف الأخر شيئا، فالذي خلف ميراثا يرثه الأخر، وينتقل منه الى ورثته، دون ورثة الذي خلف الميراث، مثال ذلك أب وابن، فإنا إن فرضنا ان الابن لم يترك شيئا، فالأب ليس له منه حظ فاذا فرضنا بعد ذلك موت الأب، ورثه الابن، فصارت تركة الأب لورثة الابن، وكذلك لو فرضنا ان للابن مالا وليس للأب شيء، فإنه إذا فرضنا موت الابن، انتقلت تركته إلى الأب فإن فرضنا موت الأب بعد ذلك، لم يكن له شيء، ينتقل الى الابن، لأن الذي ورثه الابن [2] لا يرث الابن منه، على ما قدمناه، فيصير ما ورثه من أبيه [3] لورثته خاصة.
فإن غرق اثنان ليس لكل واحد منهما وارث إلا الأخر، فإن ميراثهما لبيت المال [4] فان كان لأحدهما وارث من ذي رحم [5] أو مولى نعمة، أو ضامن جريرة
أو زوج، أو زوجة، فإن ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث، وينتقل منه الى بيت المال.
وإذا غرق اثنان في حال واحدة، يرث الواحد الأخر، والأخر لا يرثه، فإنه لا يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد لورثته، مثال ذلك: اخوان غرقا، ولأحدهما أولاد، وليس للآخر ولد، ولا والدان، فإنه إذا كان كذلك، بطل هذا الحكم، لأنه انما جعل ذلك بان يفرض توريث بعض من بعض [1] فاذا لم يصح ذلك فيه، فالحكم ساقط.
فان مات اثنان حتف أنفهما، لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لوارثه الحي، لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي جوز فيه تقدم كل واحد منهما على الأخر [2].
«باب ميراث المجوس»
المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الإسلام، أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات، وخلف زوجته وهي أخته، فإنها يورث منه بالاخوة، والزوجية، فيكون تقدير ذلك في التوريث ان لها من المال الربع بالزوجية
والباقي بالاخوة، ومثال أخر أيضا: مجوسية ماتت وخلف أخوين الواحد منهما زوجها فإن الأخ الذي ليس بزوج يورث بالاخوة، والأخر يورث بالاخوة والزوجية، فيكون تقدير ذلك بالتوريث ان له النصف بالزوجية، والنصف الأخر يقسم بينه وبين الأخ الأخر.
وقال قوم من أصحابنا: بأن المجوس يورثون بالأنساب، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شرع الإسلام، وقال الآخرون منهم بما ذكرناه أولا من انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ذلك مما هو جائز في شريعة الإسلام، أو غير جائز فيها، وهو الظاهر من المذهب.
«باب ميراث الخنثى»
إذا كان لإنسان ما للرجال وما للنساء، اعتبرت حاله في هل هو ذكر أو أنثى ببوله، فان خرج البول مما هو للرجال، ورث ميراث الذكور، وان خرج مما هو للنساء، ورث ميراث الإناث، فإن خرج البول منهما جميعا [1]، ولم يسبق أحدهما الأخر، كان الاعتبار في ذلك بانقطاعه فأيهما انقطع منه قبل الأخر كان التوريث بحسبه فان انقطعا جميعا في حال واحدة، ورث ميراث الرجال والنساء، بان يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن دعت الحاجة الى من ينظر الحال في البول من مجيئه وانقطاعه، فليحضر قوم عدول ويقف الخنثى خلفهم، ويأخذ كل واحد منهم مرآة فيستقبله بها وينظر الشبح الذي فيها، فمهما ادى نظره اليه كان الحكم له، والتوريث بحسبه، وقد ورد انه يعد أضلاعه [2]، فمن عمل به كان
جائزا، فإن كان ممسوحا، ليس له ما للرجال، ولا ما للنساء، فإنه يورث بالقرعة، ويكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم امة الله، فأيهما خرج ورث بحسبه، والخنثى إذا تزوج من خنثى على ان الواحد منهما رجل، والأخر امرأة، من قبل ان يبين أمرهما أوقف النكاح الى ان يتبين، فان مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا.
وإذا كان له ما للرجال وما للنساء، ودعت الحاجة الى ان يختن قبل ان يبين امره، لم يجز ان يختنه رجل ولا امراة، وينبغي ان يشترى له جارية من ماله تختنه، فان لم يكن له مال اشترى ذلك له من بيت المال، فاذا ختنته بيعت بعد ذلك، وأعيد ثمنها الى بيت المال، والخنثى إذا كان مملوكا، وقال سيده، «كل عبد لي وامة أحرار، وكل مملوك لي حر» فإنه ينعتق بذلك من غير ان يعتبر له حال، هل هو ذكر أو أنثى، فإن قال: «كل عبد لي حر» لم ينعتق حتى يعتبر حاله في ذلك.
فان تبين انه رجل انعتق، فان تبين أنه امرأة لم ينعتق، فان قال: «كل امة لي حرة» لم ينعتق حتى يعتبر حاله، فإن بان أنه امرأة أعتق، وان بان انه رجل لم ينعتق، فان مات من ذكرنا حاله، كان ميراثه بالولاية على حسب ما تبين من حاله.
وإذا اوصى إنسان لحمل، فقال ان كان ذكرا كان له مأة دينار، وان كان أنثى، كان له خمسون دينارا، فولد خنثى، أوقف الحكم فيه الى ان يبين امره فمهما بان منه كان الحكم بحسبه.
وإذا سرق الخنثى، أو قذف، أقيم عليه الحد، فان قطع إنسان يده أو رجله أو فقأ عينه أوقفت الجناية حتى يبين أمره، فإن بان انه رجل، كان على الجاني نصف دية رجل، وان كان امرأة، كان عليه نصف دية امرأة.
وإذا ادعى الخنثى انه رجل أو انه امرأة لم يلتفت الى قوله في ذلك ووجب اعتبار حاله، فمهما بان من امره كان العمل فيه بحسبه.
«باب ميراث من له رأسان»
إذا كان لشخص واحد رأسان على حقو واحد، كان الاعتبار في هل هو حي
واحد، أو حيان بان يترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما، فإن أنبته أحدهما، ولم ينتبه الأخر، ورث ميراث شخصين، وان انتبها جميعا، ورث ميراث شخص واحد.
«باب احتصار حساب الفرائض»
الأصل في ذلك سهام الفرائض، وقد ذكرنا فيما تقدم انها ستة، وهي: النصف والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وبينا فيما تقدم من المستحق لهذه السهام مفصلا، فإذا أردنا أن نذكر حساب الفرائض فينبغي ان تبين مخرج كل سهم منها، لأنها كما قدمناه، الأصل في ذلك، فنقول: ان مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
فإن كان في الفريضة مع النصف ثلث أو سدس، كان من ستة، وان اجتمع معه ثمن أو ربع، فهي من ثمانية، فإن اجتمع ثلثان وثلث، كان من ثلاثة، فإن كان فيها ربع وما يبقى، أو ربع ونصف، وما يبقى، فهي من أربعة، فإن كان فيها ثمن وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى. فهي من ثمانية، وان كان مع الربع ثلث أو سدس، فهي من اثنى عشر، وان كان مع الثمن ثلثان أو سدس، كانت من أربعة وعشرين، وإذا أردت إخراج السهام وقسمتها صحاحا، فانظر الفريضة.
فإن كان فيها فرض مسمى، إذا خرجته لمستحقه، كان الباقي وفقا لباقي الوارث، فاقسمه عليهم، وليست هاهنا يحتاج الى ضرب السهام بعضها في بعض مثال ذلك: إنسان مات وخلف أباه وخمسة بنين فهذه من ستة، لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة، للأب السدس من ذلك سهم واحد، ويبقى خمسة أسهم يقسم على البنين الخمسة، لكل واحد منهم سهم، ومثال أخر: امرأة ماتت وخلفت زوجها وثلاثة بنين فهذه من أربعة، لأن أقل عدد يخرج منه ربع صحيح، هو أربعة للزوج من ذلك الربع سهم، ويبقى ثلاثة أسهم، يقسم على البنين الثلاثة، لكل واحد منهم سهم.
فان لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه، ووجدتها منكسرة، إذ قسمتها فهي ضربان: أحدهما ان يكون فيها فرض مسمى، وما بقي لمن يبقى، والباقي ان يكون فيها فرض مسمى، والباقي يرد على أهل تلك التسمية فإن كان ما يجده ينكسر وفيه فرض مسمى، والباقي لمن يبقى، وهو الضرب الأول فاخرج الفرض الأول لمستحقه.
فاذا وجدت الباقي ينكسر على من يبقى من الوراث، فاضرب رءوسهم في أصل الفريضة، ثم اقسم ذلك، تجد السهام صحيحة، مثال ذلك إنسان مات، وترك أباه، وثلاثة بنين، فهذه من ستة، لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة، كما قدمناه، يكون للأب من ذلك السدس سهم واحد، ويبقى خمسة أسهم، لا ينقسم على البنين الثلاثة على الصحة، فالوجه في ذلك ان تضرب رءوسهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة، وهي ستة فيكون ثمانية عشر سهما للأب منها السدس ثلاثة أسهم، ويبقى خمسة عشر سهما للبنين الثلاثة، لكل واحد منهم خمسة أسهم.
ومثال آخر إنسان مات وترك أباه وأربعة بنين، فهذه أيضا من ستة، لأن فيها سدسا، وهو سهم للأب، تبقى خمسة أسهم، لا تنقسم على الأربعة البنين، فالوجه في ذلك ان تضرب رؤسهم وهي أربعة في ستة، وهي أصل الفريضة، يكون أربعة وعشرين سهما، فللأب منها السدس أربعة أسهم، ويبقى عشرون سهما للبنين الأربعة، لكل واحد منهم خمسة أسهم فإن حصل في شيء من ذلك زوج أو زوجة فليفرض ذلك، كان رجلا مات وخلف زوجته وابنين، فهذه من ثمانية، للزوجة الثمن سهم واحد، يبقى سبعة أسهم، لا ينقسم على الابنين.
فالوجه في ذلك ان تضرب رؤسهما، وهي اثنان في أصل الفريضة، وهي ثمانية فيكون ستة عشر سهما، للزوجة منها الثمن سهمان، ويبقى أربعة عشر سهما للابنين، لكل واحد منهما سبعة أسهم.
ومثال أخر: امرأة مات وتركت زوجها وابنين، فهذه من أربعة للزوج الربع سهم واحد، ويبقى ثلاثة أسهم، لا تنقسم على الاثنين على الصحة، فالوجه
في ذلك ان تضرب رؤسهما، وهي اثنان في أصل الفريضة، وهي أربعة، يكون ثمانية أسهم للزوج منها الربع سهمان، ويبقى ستة أسهم للابنين، لكل واحد منهما ثلاثة فإن فرضنا حصول زوج أو زوجة مع الأولاد والأبوين، أو أحدهما، كان العمل على ما نذكره، نفرض ان رجلا مات وترك أبويه وزوجته وابنين، فهذه من أربعة وعشرين، لان ذلك أقل عدد يخرج منه سدسان صحيحان، وثمن صحيح، يكون للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان ثمانية أسهم، يبقى ثلاثة عشر سهما، لا تنقسم على الصحة على الابنين.
فالوجه في ذلك ان تضرب رؤسهما وهي اثنان في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرون، فيكون ثمانية وأربعين سهما للزوجة من ذلك ستة أسهم، وهي الثمن، وللأبوين السدسان، ستة عشر سهما، يبقى ستة وعشرون سهما للابنين، لكل واحد منهما ثلاثة عشر سهما، فان حصل في الفريضة مع البنين بنات فاجعل للابن بنتين.
مثال ذلك: رجل مات وترك أبويه وزوجة وثلاثة بنين وبنتا فالفريضة من أربعة وعشرين، فصح منها سهام الوالدين والزوجة، وتنكسر سهام الأولاد، فتضرب عددهم وهو سبعة، لأن بنتا وثلاثة بنين بمنزلة سبع بنات في أصل الفريضة، فيصير مائة وثمانية وستين، منها سهم الزوجة أحد وعشرون، وسهم الأب ثمانية وعشرون، وكذا سهم الام، فيبقى أحد وتسعون، يكون لكل ابن أربعة أسهم، وللبنت سهمان.
ثم اضرب ذلك على ما بيناه، واما الضرب الأخر: وهو ان يكون في الفريضة فرض مسمى، والباقي رد على أهل تلك التسمية، فمثاله ان نفرض ان إنسانا هلك وخلف أبويه وبنتا، فهذه من ستة، لأن فيها نصفا وسدسا للأبوين منها السدسان، وللبنت النصف ثلاثة أسهم، ويبقى سهم يرد على الأبوين منها والبنت بحسب سهامهم، وهي خمسة، فان شئت جعلتها من خمسة، واستغنيت عن الضرب، فيكون للأبوين منها سهمان وللبنت ثلاثة أسهم، وهذا اولى وأقرب من الضرب.
فإن أردت ان تضرب ذلك، فاضرب سهامهم، وهي خمسة، في أصل الفريضة وهي ستة، يكون ثلاثين سهما، للأبوين منها سدسان عشرة أسهم، وللبنت النصف
خمسة عشر سهما، ويبقى خمسة أسهم يرد على الأبوين والبنت بحسب سهامهم، فيكون للأبوين منهما سهمان، لكل واحد منهما سهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومثال آخر: إنسان أخر مات، وترك أباه وبنتين، فهذه من ستة، للأب منها السدس سهم واحد، وللبنتين الثلثان أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد يرد على الأب والبنتين بحسب سهامهم، وهي خمسة، فان شئت جعلتها من خمسة أسهم، وهو الاولى من الضرب، والأقرب يكون للأب سهم واحد، وللبنتين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وان أردت ضرب ذلك، فاضرب سهامهم، وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلاثين سهما للأب السدس خمسة أسهم لكل واحدة منهما سهمان.
فان اجتمع مع أصحاب الرد زوج أو زوجة، لم يرد على الزوج والزوجة شيء، بل يدفع الى كل واحد منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه، والباقي لمن يبقى من الوراث، مثال ذلك: رجل هلك وترك أباه وزوجته وبنتا، فهذه من أربعة وعشرين، للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم، وللأب السدس أربعة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، يبقى خمسة، يرد على الأب والبنت بحسب سهامهم دون الزوجة، فتنكسر على الأب والبنت.
فالوجه في ذلك ان تضرب سهامهما وهي أربعة من ستة، يحق النصف والسدس في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرون سهما، فيكون ستة وتسعين سهما، للزوجة من ذلك الثمن اثنا عشر سهما، وللأب السدس ستة عشر سهما، وللبنت النصف ثمانية وأربعون سهما، يبقى عشرون سهما، للأب منها خمسة أسهم، وللبنت خمسة عشر سهما ومثال آخر: امراة ماتت، وتركت زوجها وأباها وبنتا، فهذه من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهمان، وللبنت النصف ستة أسهم، ويبقى سهم يرد على الأب والبنت بحسب سهامهما دون الزوج، فينكسر عليهما، فالوجه في ذلك ان تضرب سهامهما وهي أربعة، يحق النصف والسدس من ستة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فيكون ثمانية وأربعين سهما، للزوج منها الربع
اثنا عشر سهما، وللأب السدس ثمانية أسهم، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، يبقى أربعة أسهم، للأب سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم.
فهذه جملة موجزة، ولا نوضح عن الأصل في حساب الفرائض فليتأمل، فإنها تكشف عن الغرض في ذلك بمشية الله تعالى.
فاما الناسخات فنحن نورد منها ما ينكشف به المراد منها، فنقول: الأصل في ذلك ان تصحيح مسألة الميت الأول فإذا صححتها، صححت مسئلة الميت الثاني، ثم تقسم ما تختص بالميت الثاني من المسئلة الاولى على سهام مسئلته، فان انقسمت فقد صحت المسئلتان جميعا مما صحت منه المسئلة في الميت الأول، مثال ذلك:
رجل مات وترك أبوين وابنين فهذه من ستة، للأبوين السدسان سهمان، وللابنين أربعة، لكل واحد منهما سهمان.
فاذا مات أحد الابنين وخلف ابنين، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسئلتان من المسئلة الأولى.
فان لم ينقسم المسئلة الثانية من المسئلة الاولى، نظر في سهام المستحق للمسئلة الثانية، واجمعها وأضربها في سهام المسئلة الاولى، وقد صحت المسئلتان جميعا، مثال ذلك المسئلة المقدم ذكرها، فنفرض ان أحد الابنين مات، وخلف ابنا وبنتا، وكان له سهمان من ستة، لا ينقسم على الصحة على الابن والبنت، فاضرب سهم الابن وهو اثنان، وسهم البنت وهو الواحد في أصل الفريضة للمسئلة الاولى وهي ستة، فيكون ثمانية عشر، يكون الأبوين منهما السدسان، ستة أسهم، ولكل واحد من الابنين ستة أسهم.
فإن هلك الابن وترك ابنا وبنتا، كان للابن من ذلك أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وكذلك ان مات ثالثا أو أكثر من ذلك، في أنك تصحح مسئلة كل ميت ثم اقسم ماله من مسائل الذين هلكوا قبله من السهام على سهام مسئلته، فان انقسمت فقد صحت المسائل كلها، وان لم يصح، ضربت جميع مسئلته فيما صحت منه الذين ماتوا قبله فمهما اجتمع، فقد صحت منه جميع المسائل.