المهذب - الجزء1

«باب شروط الوصايا»

ج ٢ · ص ١١٩

«باب شروط الوصايا»

الوصية لا تصح من أحد حتى يكون حرا، كامل العقل، فان كان صغيرا وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله، وكان ممن يضع الشيء في موضعه، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، وغير ماضية فيما سوى ذلك، وان كان سنه دون ذلك لم يجز وصيته في شيء.

وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين، وهبته، وعتقه إذا كان بالمعروف، وفي وجوه البر، على ما قدمناه جائز، فإن كان في القبيح لم يجز.

وحد بلوغ الغلام احتلامه، أو كمال عقله، أو ان يشعر، وحد بلوغ المرية

ج ٢ · ص ١٢٠

تسع سنين، فاذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه، فقد حصل في حد الكمال، ووجب على وليه تسليم ماله اليه، وتمكينه منه، ومن التصرف فيه، الا ان يكون ناقص العقل، أو به سفه، فإنه لا يدفع ذلك اليه، ولا يمكنه من التصرف فيه.

وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها، وكان أمرها فيه ماضيا على سائر [1] الوجوه، الا ان تكون أيضا ناقصة العقل، أو سفيهة، فإنها لا تمكن من ذلك.

«الاشهاد على الوصية»

والاشهاد على الوصية من شروطها، فإن وصى إنسان بوصية فيشهد عليها شاهدين عدلين، فان لم يفعل ذلك وكان الوصي قادرا على تنفيذ الوصية، كان له تنفيذها في وجوهها التي تضمنتها الوصية، ويجوز شهادة النساء فيها مع فقد الرجال وعدم التمكن منهم، وشهادة الواحدة منهن جائزة في ربع الوصية، وشهادة اثنتين منهن جائزة في نصفها، وشهادة الثلاث منهن جائزة في نصفها وربعها، وعلى هذا الحساب.

ومن كان له عبدان وجارية حاملة، فاشهد العبدين على ان حمل الجارية منه، ثم أعتقها [2] وشهدا عند وراثه بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، واسترقوهما، وبيعا، وعتقا بعد ذلك، وشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الوارث، ولا يسترقهما الولد الذي شهدا له على حال.

وكل من لم يكن على ظاهر الإسلام من سائر الأديان، فإنه لا يجوز قبول شهادته في الوصية، الا ان يكون ذميا، ويكون الموصى في حال ضرورة لا يتمكن

ج ٢ · ص ١٢١

فيها من مسلم يشهده على ذلك، فإنه إذا كانت الحال ما ذكرناه، واشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الامانة عند أهل ملته على الوصية، قبلت شهادتهما، وان لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه، وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما، ولا سماعها [1] وكانت باطلة.

وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية، أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما.

وإذا شهد وصيان بان الميت اوصى الى ثالث منهما، [2] فان ادعى الثالث ذلك، وصدقهما في ذلك، كان شريكا لهما، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما ان ينفردا بها، لأنهما قد اعترفا بان الميت لم يرض بهما الا مع ثالث.

«تم كتاب الوصية»