«باب الأوصياء»
إذا أراد الإنسان الوصية، فليوص الى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم، ويجوز ان يوصى إلى المرية الحرة العاقلة المأمونة، والأفضل ان يوصى الى ولده واهله دون الأجنبي، ولا يجوز الوصية إلى سفيه، ولا كافر، ولا فاسق. ولا عبد وان كان عدلا، لأنه لا يملك شيئا مع سيده، ويجوز وصية الكفار بعضهم لبعض والى بعض.
ويجوز ان يوصى الرجل الى اثنين، فان كانا بالغين وجعل إليهما ان لا يمضيا الوصية الا بان يكونا مجتمعين، لم يكن لكل واحد منهما ان يمضي شيئا حتى يجتمع مع الأخر، وإذا تشاح هذان الوصيان في الاجتماع في الوصية، لم ينفذ منهما شيء إلا ما يعود بمصلحة الورثة، وكسوتهم ومأكولهم، وعلى الحاكم ان يحملهما على الاجتماع على تنفيذ الوصية، أو الاستبدل بهما ان رأى ذلك صلاحا، وان وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل لهما [2] تنفيذ الوصية على الاجتماع منهما، ولا شرط
ذلك عليهما، لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه، ومطالبة الأخر بقسمة الوصية.
فإن اوصى الى اثنين، أحدهما: رجل، والأخر: صبي، وجعل الى الرجل النظر في الحال، وللصبي إذا بلغ، كان جائزا، فإن بلغ الصبي فكان فاسد العقل، أو مات، كان للرجل تنفيذ الوصية، وإذا نفذ الرجل الوصية وبلغ الصبي ولم يرض بذلك لم يلتفت اليه، وكان فعل الرجل ماضيا، ومتى خالف الرجل شرط الوصية، لم يصح ما فعله.
ويجوز ان يوصى الرجل الى زوجته، فإن اوصى الى اهله، وكان منهم كبار وصغار كان للكبار تنفيذ الوصية من غير انتظار لبلوغ الصغار، وان كان الموصى قد شرط تأخير ذلك الى حين بلوغ الصغار، ولم يجز للكبار تنفيذ شيء منها الى حين بلوغهم.
«الإيصاء للحاضر والغائب».
ومن اوصى الى غيره وكان هذا الوصي حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها، وان كان غائبا وكان قد بلغ اليه خبر الوصية والموصى حي، كان مخيرا بين قبولها وردها ما دام الموصى حيا، وان كان ذلك بلغ اليه بعد موت الموصى، لم يكن له ردها والامتناع منها، وكذلك ان كان موصى حيا، وامتنع الوصي منها، ولم يبلغ خبر الامتناع منها الى الموصى إلا بعد موته، لم يكن أيضا للوصي الامتناع منها، ووجب عليه القيام بها على كل حال.
ومن كان وصيا لغيره وحضرته الوفاة وأراد ان يوصى الى غيره جاز له ان يوصى اليه بما كان متصرفا فيه من الوصية، ويجب على الموصى إليه القيام بذلك.
وللموصى الاستبدال بالوصي ما دام حيا، فاذا مات لم يجز لأحد تغيير وصيته، ولا الاستبدال باوصيائه، فان ظهر من الموصى بعده جناية، (1) كان على الناظر
في أمر المسلمين عزله، واقامة أمين مقامه، وان لم يظهر منه جناية الا انه بان منه عجز وضعف عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمور المسلمين ان ينصب معه أمينا يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يجز له ان يعزله لأجل ضعفه.
وإذا مات إنسان عن غير وصية، كان على الناظر في أمر المسلمين ان يقيم من ينظر في مصالح ورثته، فان لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك، أو من يأمر به جاز لبعض المؤمنين ان ينظر في ذلك ويعتمد فيه الامانة، ويؤديها من غير إضرار بالوارث، وما فعله كان ماضيا.
وإذا أمر الإنسان وصيه بان يتصرف في تركته لورثته، ويتجر لهم بها، وله على ذلك نصف الربح، كان جائزا.
وإذا كان إنسان وصيا لغيره، ومات الموصى، وللوصي عليه مال، لم يجز له ان يأخذ من ماله شيئا من تحت يده، ولا يجوز ان يأخذ إلا ما تقوم له البينة به، وإذا باع الوصي شيئا من التركة التي هو وصى به عليها لمصلحة الورثة، وأراد ان يشتريها لنفسه، كان جائزا، إذا أخذها بالقيمة العدل من غير نقصان من ذلك، فان باع الوصي من هذا واشترى لنفسه بنقص، أو زيادة [1]، لم يجز له ذلك وإذا خالف الوصي ما أمر به، أو شرط عليه فيما هو وصى عليه من المال، كان عليه ضمان ذلك.
وإذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية، ولم يكن له مال يرجع اليه ويستضيء به في ذلك، بطلت الوصية [2].
وإذا قال الموصى لوصيه: «اقض عني ديني» وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث، فان تمكن من قضائه ولم يقضه، وهلك المال، كان ضامنا له، ولم يكن لصاحب الدين على الوراث سبيل. وان كان قد عزل ذلك من أصل تركته، ولم يتمكن من دفعه الى صاحب الدين، وهلك من غير تفريط من جهته، كان [1] مطالبة الورثة بالدين من جهة الميراث الذي انتقل إليهم عن ميتهم الذي كان الدين عليه.