المهذب - الجزء1

«باب ما صح من الوصايا وما لا يصح»

ج ٢ · ص ١٠٥

«باب ما صح من الوصايا وما لا يصح»

الوصية بالخمس أو الربع أفضل من الوصية بالثلث، لا سيما ان كان الموصى قليل المال، لأنه إذا كان كذلك، كان توفيره لماله على ورثته اولى من ان ينقصه عليهم بالوصية، والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالثلث غاية فيما يوصى به الإنسان من ماله، فمن أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك، الا ان يجيزه الورثة.

وإذا اوصى بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث، امضى من ذلك الثلث، ولم يمض ما زاد عليه، وإذا اوصى بوصية كان له ان يغير شروطها، ويرجع فيها، وينقلها من إنسان إلى أخر، ومن وجه الى وجه غيره.

ج ٢ · ص ١٠٦

فإذا أوصى بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى، وكان العمل بهما ممكنا، عمل بهما جميعا، وان كان العمل بهما جميعا غير ممكن، كان العمل بالأخيرة أولى [1].

وإذا دبر إنسان مملوكه، كان له الرجوع في تدبيره، لأنه يجري مجرى الوصية، فان لم يرجع في ذلك، كان من الثلث، فإن أعتقه في الحال، كان عتقه ماضيا، ولم يكن لأحد عليه سبيل.

وإذا وصى إنسان بوصية، لم يكن لأحد مخالفته فيما اوصى به، ولا تغيير شيء من شروط وصيته، الا ان يكون قد أوصى بإنفاق ماله فيما لا يرضى الله تعالى، أو شيء من المعاصي، مثل قتل نفس، أو إنفاقه على مواضع قرب الكفار. أو في مصالح بيوت عباداتهم، مثل الكنائس وبيوت النيران، فإنه متى فعل ذلك كان على الوصي مخالفته في ذلك، ورد الوصية إلى الحق.

وإذا اوصى إنسان لأبويه، أو لواحد منهما، أو لبعض أقاربه، بوصية، كانت صحيحة، وذكر [2] انه، ان وصى لبعض أقاربه، وكان الموصى له كافرا، كانت الوصية ماضية، والصحيح انه لا يوصى لكافر.

ج ٢ · ص ١٠٧

وإذا اوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث، وكان قد أقربه قبل ذلك، أو كان قد ولد على فراشه، ولم يكن انتفى منه في حال الحياة، كانت وصيته بإخراجه باطلة.

وإذا وصى بالثلث للوارث، كان ذلك جائزا، إذا لم يكن بأكثر منه، فان زادت على ذلك، ردت الى الثلث كما قدمناه.

وإذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه، واوصى بعد ذلك بشيء، كانت وصيته باطلة، فإن أوصى ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية [1] في ثلث ماله، أو ثلث ديته، فان جرحه غيره ثم وصى بعد ذلك كانت وصيته في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح ماضية.

وإذا اوصى إنسان لمملوك غيره، أو وصى لمكاتب مشروط عليه، كانت وصيته باطلة، فإن وصى لمكاتب غير مشروط عليه، كانت الوصية جائزة بمقدار ما ادى من كتابته وإذا اوصى لمملوكه بثلث ماله، وكانت قيمة هذا المملوك أقل من الثلث أعتق ودفع إليه الباقي [2] وان كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس، أو الربع أو الثلث، أعتق بمقدار ذلك، واستسعى في الباقي للوارث، فان كان قيمته على الضعف من الثلث، كانت الوصية باطلة [3].

ج ٢ · ص ١٠٨

وإذا اوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين، وكانت قيمة المملوك ضعفي الدين، استسعى في خمسة أسداس قيمته لأصحاب الدين ثلاثة أسهم، وللورثة سهمان وله سهم، فان كانت قيمته أقل من ذلك، كانت الوصية باطلة.

وإذا اوصى بثلث ماله لأجنبي، وبثلث أخر للوارث، كان العمل على الأول منهما، فان التبست الحال في ذلك استعملت القرعة، فإن أجاز الورثة جميعها كان ذلك صحيحا، وعمل بهما جميعا.

وإذا اوصى إنسان لغيره، فقال ان مت قبل موته، أوصيت له بثلث مالي، وان مت بعد موته فلزيد، فان مات قبل موته فالوصية للأول، وان مات بعد موته كانت لزيد.

وإذا اوصى لذكر، كان ما وصى به للذكر وكذلك الحكم ان اوصى لأنثى فإن وصى لذكر واثنى كان بينهما بالسوية.

«الوصية للحمل»

وإذا اوصى لحمل امرأة فقال: ان كان في بطنها ذكر، فله ديناران، وان كان أنثى، فله دينار، فان وضعت ذكرا كان له ديناران، وان وضعت أنثى كان لها دينار وان وضعت ذكرا وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير.

وإذا اوصى فقال: ان كان الذي في بطنها ذكرا، فله ديناران، وان كان أنثى فله دينار، فوضعت ذكرا كان له ديناران، وان وضعت أنثى كان لها دينار، وان وضعت ذكرا وأنثى لم يكن لهما شيء، والفصل بين هذه المسئلة والتي تقدمتها انه قال ان كان في بطنها ذكر، فله ديناران، وان كان أنثى فلها دينار، وقد كان ذكر وأنثى، وليس في المسألة الثانية كذلك، لأنه قال ان كان الذي في بطنها ذكرا، فله ديناران، أراد أن كان كل الذي في بطنها ذكرا، وكل الذي في بطنها أنثى، وما وجدت هذه الصفة، بل كان ذكرا وأنثى، وإذا اوصى لعبد نفسه، أو لعبد ورثته، كان ذلك صحيحا، لأن الوصية للوارث

ج ٢ · ص ١٠٩

عندنا تصح [1] وكذلك ان اوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة وكذلك إذا وصى لأم الولد، صحت الوصية أيضا.

وإذا اوصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية، لما ورد الخبر في ذلك [2] وإذا قال: «أوصيت لما تحمل هذه الجارية» لم تصح الوصية، لأن الحمل ليس بموجود في الحال.

وإذا قال «أوصيت لزيد بما تحمل هذه الجارية، أو هذه الشجرة» كانت الوصية صحيحة، والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة انه إذا اوصى لما تحمل هذه الجارية ان المملك معدوم غير موجود، وفي هذه المسألة المملك موجود غير معدوم، وهو الموصى له ولا ضرر في الشيء الموصى به له إذا كان معدوما [3] لان الاعتبار بوجود المملك.

وإذا اوصى إنسان بثمرة نخل لغيره، واحتاج ذلك الى السقي، لم يجب ذلك على واحد منهما، لان الموصى له يقول: ليست الرقبة لي فلا يجب على سقيها ولا للورثة لأنها تقول: المنفعة للغير ولا أملك الثمرة فلأي وجه يلزمني السقي، فإن تطوع أحدهما بالسقي كان له ذلك.

وإذا قال «أعطوا زيدا من رقيقي رأسا» كان ذلك وصية صحيحة، والوارث

ج ٢ · ص ١١٠

مخيرون في أي رأس يدفعونه إليه، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق سواء كان معيبا أو صحيحا، كبيرا أو صغيرا، فان هلكت الرقيق إلا رأسا واحدا دفع ذلك العبد، لأنه اوصى له برأس لا يعينه (1) وعلقه بصفة غير موجودة [1]، ويجرى ذلك مجرى وصيته له بدار وليس له دار.

وإذا اوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة، وللورثة ان يعطوا اى شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ضائنة أو ما عزة، سليمة أو معيبة فإن قال «أعطوه شاة من مالي» وكان له ماشية، أعطي منها شاة كما قدمناه، [2] وللورثة ان يشتروا من ماله شاة ويدفع اليه.

وإذا قال «ادفعوا له جملا» كان ذلك ذكرا [3]، وان قال «بقرة» كان أنثى، وان قال «بقرا» كان ذكرا، فان قال «أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات» اعطى الإناث دون الذكور، لأنه اسم للإناث.

وان قال «أعطوه عشرة من الإبل» اعطى ذكورا، لان الهاء لا تدخل الأعلى عدد

ج ٢ · ص ١١١

المذكر، فان قال «أعطوه دابة من دوابي» أعطوه فرسا، وقيل يعطونه ما أراد [1] من الخيل ذكرا كان أو أنثى، أو من البغال والحمير، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف، لان ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن كان في لفظه ما يدل على انه [2] حمل عليه مثل قوله «أعطوه دابة ليغزو عليها» فإنه يحمل على الخيل لا غير، فان قال «دابة لينتفع بظهرها ونسلها» اعطى من الخيل والحمير، ولا يعطى من البغال، لأنه لا نسل لها، فان قال «لينتفع بظهرها ودرها» اعطى من الخيل، لان الحمير لا در لها [3].

فان قال «أعطوه كلبا من كلابي» كانت الوصية باطلة، الا ان يكون له كلاب صيد أو حائط، فإنه تصح فيها ويعطى منها، وإذا اوصى بان يعطى جرة خمر، وطبلا من طبوله، أو عودا من عيدانه، وكانت الجرة فيها خمر، والطبل والعود هما اللذان للعب واللهو كانت الوصية باطلة، فان لم يكن في الجرة خمر، وكانت الطبول، طبول الحرب والعود من الأخشاب التي نستعمل في تسقيف البيوت، أو ما جرى مجراها صحت الوصية.

وإذا اوصى فقال «اجعلوا ثلث مالي في الرقاب» كان جائزا، وصرف في المكاتبين والعبيد بان يشتروا به.

وإذا اوصى بعتق عبد بثمن معين، فوجد بأقل منه، أعطي الباقي وأعتق،

ج ٢ · ص ١١٢

ولا فرق في ذلك بين ان يكون صغيرا أو كبيرا، أو شابا أو شيخا.

وإذا قال: «أعتقوا بثلث مالي رقابا» وجب ان يبتاع بذلك ثلاثة أعبد، ويعتقون، لان ذلك أقل الجمع، فان وجد بالثلث، أربعة الى ما زاد على ذلك، اشترى الأكثر وأعتق، فان لم يبلغ الثلث ثمن أربعة، وكان يزيد على ثلاثة، جعل ثمن الاثنين للأكثر، [1] ولا يفضل شيئا.

«الإيصاء بالحج»

وإذا اوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنه يبتدء بالحج على جميع الوصايا ان كان معه وصية غيره من الوصايا، وكذلك يفعل في الواجبات، من الكفارات، وغيرها، فان فضل من الثلث فضل، كان فيما بقي.

وإذا اوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أخرج عنه ذلك من رأس المال، وكذلك ان كان عليه زكاة أو شيء واجب، فان كان تطوعا، اخرج من الثلث [2] من تركته حيث بلغ.

ج ٢ · ص ١١٣

وإذا اوصى ان يحج عنه، فالأفضل أن يحج عنه من كان قد حج وان حج عنه صرورة، كان جائزا.

وإذا اوصى بالحج، فإنه يحج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك، فان خرج حاجا، فمات في الطريق واوصى ان يحج عنه، فإنه يحج من الموضع الذي مات فيه، فان كان له أوطان مختلفة، ومات في السفر، واوصى بأن يحج عنه، فإنه يحج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة، فان لم يكن له وطن بان يكون من أهل البادية، أو من الركاظة [1] منه، والذين لا يستوطنون موضعا، فإنه يحج عنه من حيث مات.

وإذا اوصى بالحج وعين له شيئا، لا يكفى من يحج عنه من بلده، حج عنه من بعض المواقيت، أو من مكة، وإذا اوصى بأن يحج عنه بمائة درهم من ثلث ماله، واوصى بما بقي من الثلث لرجل معين، واوصى لإنسان آخر بثلث ماله، كانت الوصية الاولى والثانية صحيحة، والأخيرة باطلة، فإن حصل في ذلك اشتباه، استعملت القرعة، وإذا اوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، ثم ان زيدا لم يقبل الوصية، فإنها تعود إلى الورثة، ولا يستحق عمرو أكثر من نصف الثلث، لأنه إذا اوصى لهما بالثلث فكأنه أوصى لكل واحد منهما بنصفه على الانفراد، فاذا رد الواحد منهما نصيبه، رجع الى الوارث.

ج ٢ · ص ١١٤

«حكم الإيصاء للأقرباء»

وإذا اوصى فقال: «أعطوا ثلث مالي لقرابتي، أو لاقربائى، أو الذي رحمي» كان حكم الكل [1] واحدا، ودخل في ذلك جميع من يعرف بالعادة انه من قرابته، وارثا كان، أو غير وارث، وذكر بعض أصحابنا [2] انه يصرف بمن يقرب منه الى آخر أب وأم له في الإسلام، والذي قدمناه هو الأظهر، وليس على المذهب الذي حكيناه دليل ولا نص ولا شاهد يعضده.

وإذا اوصى فقال: «أعطوا ثلث مالي أقرب أقاربي، وأقرب اقربائى، أو الى أقربهم بي رحما، فان لم يكن له والد، ولا أم، كان أقرب القرابة إليه ولده، ذكرا كان أو أنثى، ثم ولده [3] وولد ولده وان سفل، وارثا كان أو غير وارث، فان لم يكن له ولد، وله ولد ولد [4]، كان أحق بها، لأنه أقرب الناس الى ولده، فان اجتمع الوالد والولد كانا في ذلك سواء، لان كل واحد منهما يدلي نفسه [5] وليس

ج ٢ · ص ١١٥

بينهما واسطة، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد، فان لم يكن والد، ولا ولد كان الجد اولى مع عدم الإخوة، لأنه أقرب إليه، فان لم يكن جد وكان له أخ، كان الأخ أولى، لأنه أقرب ثم يكون الأخ من الأب والام أولى من الأخ للأب أو للأم، لأنه يدنى بسببين، والأخ للأب والأخ للأم واحد، لان كل واحد منهما كالآخر في القرابة، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والام، فمتى تساويا في الدرجة كان من يدنى اليه بأبيه وامه أولى، فإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى، فإن اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث، فان لم يكن جد ولا اخوة ولا أولاد إخوة فالأعمام، ثم بنوا الأعمام، وعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة كان ولد الأب والام أحق واولى، وان اختلفوا في الدرجة كان الأقرب أحق واولى.

وإذا اوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه [1] وكان قد أوصى لثلاثة أنفس من أقربائه، فإن كان هناك ثلاثة في درجة واحدة، مثل ثلاثة بنين أو ثلاث بنات، أو ثلاثة اخوة، صرف ذلك إليهم، فإن كان في الدرجة الأولى اثنان، وفي الثانية واحد مثل ابنين وابن ابن، دفع الى كل واحد من الأولين ثلث الثلث، والى من في

ج ٢ · ص ١١٦

الدرجة الثانية باقي الثلث، لأنه أوصى لجماعة ولا يعطى بعضهم ذلك. [1]