المهذب - الجزء1

«باب المزارعة»

ج ٢ · ص ٩

«باب المزارعة»

قولنا «مزارعة» اسم لعقد واحد

، وهو استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها، [1] وهي جائزة بالنصف أو الثلث، أو أقل من ذلك أو أكثر، ولا يجوز ان يجعل لأحد المتزارعين شيء معين ولا يكون مشاعا، مثل ان يكون لأحدهما ما بذره (1) أولا وللآخر ما يتأخر، أو يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات، [2] وللآخر ما على الأبواب أو يكون لأحدهما الصيفي، وللآخر الشتوي، فجميع ذلك لا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمي أحدهما، ويهلك

ج ٢ · ص ١٠

الأخر، ولا يجوز لصاحب الأرض ان يأخذ المزارع الا بما تخرجه الأرض المعقود عليها، ولا يجوز على كيل معين [1] من جنس ما زرع الأرض، مثل ان يستأجر بحنطة، ويزرع فيها حنطة، ويجوز ان يشترك في المعاملة على ذلك الشركاء على ان يجعل كل واحد منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما، [2] ولا يجوز ان يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب، [3] ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهم وغير ذلك من المعروض مدة معلومة.

وهي على ما تشترطه المتزارعون من العمل

والقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه، كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة.

وإذا شرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها، أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك ان سلمت الغلة من الهلاك، فان لم يسلم من ذلك، وكان هلاكها بشيء من الآفات السماوية أو الأرضية لم يجب له شيء.

ج ٢ · ص ١١

فإن جعل المالك للمزارع أجرة معينة اما من العين أو الرزق (1) أو المكيل أو الموزون من غير غلتها. كان له ذلك إذا وفى بما شرط عليه المالك في العقد، هلكت الغلة أو لم تهلك فان خالف في شيء مما شرط عليه بطل ما شرطه له، وكان له اجرة المثل، ان كان فيما خالف فيه صلاح، فان كان فيه فساد كان عليه ضمان ما فسد بتعديه.

ويفتقر في صحة المزارعة إلى تعيين المدة والوصف

لما هي متعلقة به.

فاذا زارع رجل أرضا على ان يتولى زراعتها بنفسه وجب عليه ذلك، ولم يجز له ان يعطيها غيره، وان شرط عليه زراعة شيء بعينه، وجب ذلك أيضا عليه.

وإذا شارك المزارع غيره من الناس، كان له ذلك ولم يكن لصاحب الأرض خلافه في ذلك.

وإذا استأجر الأرض وأراد ان يقيم نائبا عنه فيها كان له ذلك. وإذا استأجر الأرض بالثلث أو الربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر، جاز له ان يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل.

فإن استأجر بعين أو ورق، [1] وأراد ان يوجرها بأكثر من ذلك، وكان

ج ٢ · ص ١٢

قد أحدث فيها حدثا، مثل كرى نهر، أو حفر ساقية، أو ما أشبه ذلك كان جائزا، وان لم يكن أحدث فيها حدثا، لم يجز له ذلك. فان كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غيرهما، كان له ان يوجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.

وإذا شرط صاحب الأرض على المزارع ان يكون عليه جميع مؤنة الأرض

، من كرى نهر أو حفر ساقية وبذر وغير ذلك من العمارة، كان ذلك لازما له ويكون المقاسمة على ما يتفقان عليه فان شرط المزارع على صاحب الأرض أخذ البذر قبل القسمة، كان له ذلك، وان لم يشرطه كان البذر عليه [1] على ما شرط، وإذا شرط عليه خراج الأرض ومؤنة السلطان كان ذلك عليه دون المالك، فان شرط ذلك وكان مقدارا معينا وزاد السلطان المؤنة على الأرض، كانت هذه الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع، وإذا شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤنة من حفر ساقية وبذر وكرى نهر وغير ذلك من العمارة، ويقوم المزارع بالأرض ومزارعتها وعمارتها كان ذلك على ما شرط ولم يلزمه من خراج الأرض شيء، ولا من مؤنة السلطان ولا غير ذلك، وتجري المقاسمة بينهما على ما يتفقان عليه.

وإذا استأجر رجل أرضا مدة معينة، كانت له المدة المعينة

وعليه مال الإجارة زرع فيها أو لم يزرع، فان منعه المالك منها وانقضت المدة لم يلزمه شيء، وان منعه منها ظالم، لم يكن على المالك شيء. [2]

ج ٢ · ص ١٣

وإذا استأجر أرضا مدة معلومة، وغرقت

وكان قد تصرف فيها بعض المدة كان عليه من مال الإجارة بمقدار ما تصرف فيه، ولم يلزمه الباقي، وان كان لم يتمكن من التصرف فيها لم يكن عليه شيء.

وإذا غصب إنسان غيره أرضا، وبنى فيها، أو زرع بغير اذنه

، كان لصاحب الأرض قلع زرعه ان لم يكن بلغ، وهدم بنائه، وأخذ أرضه فإن كان الزرع قد بلغ كان له، وكان للمالك طسق الأرض.

وإذا استأجر إنسان دارا ليسكنها، وفيها بستان فزرع فيها

، وغرس، ثم أراد النقلة منها وكان قد فعل ذلك بأمر صاحبها، كان على صاحبها ان يقوم ما فيها من ذلك [1] ويدفع اليه قيمته، وان كان فعل ذلك بغير امره، كان لصاحب الدار قلع ذلك، وتسليمه اليه.

وإذا مات المستأجر أو المؤجر

بطلت الإجارة بينهما في الحال.

وان هلكت الغلة ببعض الآفات السماوية

، كان مال الإجارة لازما للمستأجر.

وإذا استأجر رجل أرضا وباعها مالكها بعد ذلك، لم يفسخ البيع الإجارة وان كان ذلك بحضرة المستأجر، كان على المشترى الصبر الى ان تنقضي مدة الإجارة،

ج ٢ · ص ١٤

فان مات المشترى لها ولم تكن مدة الإجارة انقضت لم تبطل الإجارة أيضا بموته، ووجب على وارثه الصبر الى ان تنقضي مدة الإجارة.

وإذا زارع إنسان في أرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز للمالك ان يخرص الغلة على المزارع ثمرة كانت أو غير ثمرة، فإن رضي المزارع بذلك الخرص أخذها، وكان عليه حصة المالك، سواء زاد الخرص، أو نقص، وكان الباقي له، فان هلكت الغلة بإحدى الآفات السماوية لم يجب للمالك على المزارع شيء.

وإذا اشترك اثنان في ضيعة، وزرعاها ونبت الزرع، ومات الواحد منهما بعد ذلك، فقام أخر مقامه في الزرع ومراعاته، فلما بلغ الحصار حضر وارث الميت وادعى ان السهم من الزرع له، دون القيم المراعى له، ودفعه عنه نظر في ذلك فان كان الزرع، زرع ببذر الشريكين، كان ذلك السهم للوارث الذي طلبه، وللذي قام بمراعاته اجرة المثل.

وإذا زارع إنسان غيره في أرضه على ان يزرعها ببذره، ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم، فزرعها ولم تنبت الأرض الا في العام المقبل، فلما بلغ الزرع الحصاد قال المزارع انا شريكك في الغلة، وقال صاحب الأرض بل هي لي دونك، كانت الغلة للمزارع ان كان البذر له، وعليه للأرض أجرة المثل، وان كان البذر لصاحب الأرض كانت الغلة له وعليه اجرة المثل للمزارع.