أصحابنا وأخبرته انى دفعت النصف الأخر للابن فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك (1).
وهذه الأحاديث تعرف مكانه الشهرة الفتوائية عند أصحاب الأئمة ومعه لا يصح لفقيه، الاعراض عن الشهرة والإفتاء بالأصل أو الرواية الشاذة.
فتبين ان الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة داخلة في مفاد المقبولة أو مناطها وان سيرة أصحاب الأئمة جرت على الاعتناء بها فمثل هذه الشهرة ان لم تكن مصدرا للفتيا فلا محالة تكون موجبا للاحتياط وعدم الإفتاء بشيء أو الإفتاء بالاحتياط.
مناقشة نظرية بعض المحققين
ثم انه يترتب على ما ذكرناه أمران:
1- كون الشهرة الفتوائية جابرة لضعف الرواية.
2- إعراض المشهور موهن مسقط لحجيتها.
ولكن لبعض المحققين من الأعاظم نظرية أخرى في كلا المقامين نأتي به في الموردين.
قال: إذا كان الخبر الضعيف غير حجة في نفسه على الفرض وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجة الى غير الحجة فلا يوجب الحجية فان انضمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم.
ودعوى ان عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجية، مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم لا لكون المخبر ثقة عندهم فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به ولا سيما انها لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر.
هذا كله من حيث الكبرى، واما الصغرى وهي استناد المشهور الى الخبر
الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى لان مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم.
والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم الى الخبر الضعيف وانما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي دون من تقدمه فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف ومجرد المطابقة لا يدل على انهم استندوا في هذه الفتوى الى هذا الخبر إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره فانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرى وكبرى (1).
وفيما افاده مجال للبحث:
أما أولا: فلان ما هو الحجة من الخبر حسب بناء العقلاء الذي هو الدليل الوحيد في المقام هو الخبر الموثوق بصدوره أو الموثوق بصدقه، وحجية قول الثقة لأجل كون وثاقته امارة على صدوره من الامام وصدقه في كلامه، وعلى ذلك فلو كان عمل الأصحاب مورثا للوثوق الشخصي بالصدور، وان لم يكن مورثا لوثاقة المخبر كفى في كون الخبر حجة، اللهم الا ان يمنع من كونه مورثا للاطمئنان به وهو كما ترى هذا حول ما ذكر من منع الكبرى.
واما ثانيا: فلان ما ذكره من منع الصغرى قائلا بأن إثبات استناد المشهور الى الخبر الضعيف أمر مشكل من إثبات الكبرى، فغير تام لما عرفت من ان للقدماء من الفقهاء لونين من التأليف أحدهما بصورة الفقه المنصوص والأخر بصورة الفقه المستنبط، وكان أساس الأول هو تجريد الأسانيد والأخذ بنفس المتون (لا المضامين) فاذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة، على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف اعتمادهم في مقام الإفتاء على ذاك الحديث واحتمال كون الدليل عندهم غيره مع وحدة التعابير، ومع العلم بعدم خروجهم في مقام التأليف عن اطار النصوص كما ترى
كلام آخر له في إعراض المشهور
ثم: ان له دام ظله كلاما في كون إعراض المشهور موهنا قال: إذا كان الخبر الصحيح أو الموثق موردا لقيام السيرة ومشمولا لإطلاق الأدلة، فلا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه. نعم: إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه يحصل العلم أو الاطمئنان بسبب ذلك بان هذا الخبر لم يصدر من المعصوم أو صدر عن تقية فيسقط الخبر المذكور عن الحجية.
واما إذا اختلف العلماء على قولين وذهب المشهور منهم الى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق وأعرضوا عنه واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور فلا وجه لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجة في نفسه لمجرد أعراض المشهور عنه (1).
ان القائل بكون الاعراض موهنا ومسقطا للحجية إنما يستند الى قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: «فإن المجمع عليه لا ريب» ولا ينطبق ذلك الا على ما إذا بلغت الشهرة إلى حد جعل الخبر المشهور مما لا ريب في صحته، والخبر الشاذ مما لا ريب في بطلانه، ولا ينطبق ذلك الأعلى القسم الأول المذكور في كلامه لا القسم الثاني، فيصير النزاع لفظيا.
احياء الدوارس أو نشر مآثر القدماء الفقهية
كل ذلك يوجب سعى الفضلاء الى الحصول على آثار القدماء ومآثرهم ورسائلهم وكتبهم سواء ألفت على نمط الفقه المنصوص أو على نمط الفقه المستنبط ولهذه الغاية قامت مؤسسة سيد الشهداء بتحقيق كتاب الجامع للشرائع للفقيه يحيى بن سعيد الحلي (600- 681) كما قامت بتحقيق كتاب المهذب للفقيه الأقدم عبد العزيز بن البراج.
وهذا الجزء الذي يزفه الطبع الى القراء الكرام هو الجزء الثاني منه
وقد تعرفت على المؤلف في التقديم الذي قدمناه للجزء الأول منه، وقد تصدى نسخه وتصحيحه ومقابلته مع النسخ التي المحنا إليه في مقدمة الجزء الأول لفيف من الفضلاء وثلة من رواد العلم والحقيقة أعني بهم أصحاب الفضيلة:
1- الشيخ أحمد خدائى 2- الشيخ إبراهيم بهادرى 3- الشيخ حسين الأميني 4- السيد محمد على الرجائي الأصفهاني 5- الشيخ محمد الرضائي الأصفهاني شكر الله جهودهم المباركة حيث قاموا بهذه المهمة العلمية الشاقة.
ثم قام بعدهم العلامة الحجة المحقق السيد عبد الرسول الجهرمى الشيرازي بتحقيق نصوص الكتاب والتعليق عليه وتخريج مصادره ورفع معضلاته فشكر الله مساعيه الجميلة.
وقد اتخذ نسخة المكتبة الرضوية أصلا في التصحيح والتعليق ورمز إليها بعلامة «ألف» كما رمز الى نسخة مكتبة آية الله البروجردي بعلامة «ب» والى نسخة مكتبة آية الله الخادمى بعلامة «خ».
ونضيف في خاتمة المطاف: انه كان للسيد المحقق تعاليق على كتاب الإجارة وقد فاتنا طبعها في محلها ونعتذر اليه والعذر عند كرام الناس مقبول.
وآخر دعوانا عن الحمد الله رب العالمين
جعفر السبحاني في 20 جمادى الآخرة من شهور عام 1406 ه. ق