المهذب - الجزء1

[باب] المساقاة

ج ٢ · ص ١٥

[باب] المساقاة

فاما المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحة المزارعة

والمساقاة في النخل والشجر كرما أو غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك، لو أكثر جائزة. وتكون المئونة فيها على المساقى دون صاحب الأرض، فإن ساقى الإنسان غيره على نخل أو شجر، فلم يذكر ما له من القسمة، كانت المساقاة فاسدة، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة، وعليه اجرة المثل للمساقي.

ويكره لصاحب الأرض ان يشترط على المساقى مع المقاسمة شيئا من العين أو الورق، فإن جرى ذلك بينهما، وكان الشرط فيه على المساقي، أو على المالك كان جائزا، والأحوط تركه.

فان هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية لم يلزمه شيء من ذلك، وخراج الثمرة على صاحب الأرض، فإن شرط ذلك على المساقى، لزمه ذلك دون المالك.

وإذا أخذ إنسان أرضا ميتا [1] ولها مالك معروف

فشرط المالك عليه إحيائها ويكون له ارتفاعها [2] مدة من الزمان ثم يعيدها الى مالكها كان جائزا.

ج ٢ · ص ١٦

ومن أخذ أرضا ميتا فأحياها، ولم يعرف لها مالك، كان اولى بالتصرف فيها من سائر الناس، وكان عليه للسلطان طسقها. ومن أخذ أرضا ميتا ولها صاحب معروف، وشرط عليه صاحبها أحياها وله ارتفاعها، وشرط المحيى لها على صاحبها ان يكون مؤنة السلطان عليه كان جائزا، ولصاحب الأرض أخذها متى شاء ذلك [1].

وإذا استأجر إنسان أرضا بأجرة معلومة

، وأراد ان يوجر بعضها بأكثر مال الإجارة ويتصرف هو في الباقي بما يبقى كان جائزا، ويكره له ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به، الا ان يكون قد أحدث فيها حدثا، وقد تقدم ذكر ذلك [2].

وإذا ابتاع إنسان مراعى بثمن معلوم

، جاز له ان يبيع بعضها بأكثر الثمن، ويرعى هو الباقي بما يبقى، وليس له ان يبيع ذلك [3] بمثل ما اشترى أو أكثر

ج ٢ · ص ١٧

ويرعى مع المشترى منه الا بعد ان يكون قد أحدث في ذلك حدثا، ويكون ذلك برضا صاحب الأرض أيضا فان لم يرض المالك ببيعه من غيره، لم يجز له ذلك وليس له ان يرعى الا وحده.

وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معلومة

هذه السنة بالنصف، وقال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك، فدفعه العامل الى آخر معاملة بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة، فعمل على هذا، كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول أجر مثله ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه، وفي الثانية النصف كان الخارج لمالك النخل وللآخر على الأول أجرة عمله وللأول على صاحب النخل اجرة ما عمل الأخر، ولا ضمان عليه في ذلك، وكذلك [1] إذا دفع الى غيره أرضا بالنصف أو الثلث ثم ارتد مالكها، وخرج الزرع.

فإن أسلم كان ذلك بينهما [2] على ما اشترطاه وان هلك على ردته وكان في الأرض نقصان كان النقصان [3] عليه والخارج بين العامل ووارث المرتد على الشرط، وهكذا لو كان العامل هو المرتد ولو كانا جميعا مرتدين كان الخارج بينهما على الشرط في جميع ذلك فان قتلا أو لحقا بدار الحرب قام ورثتهما مقامهما فإن أسلما فهما على ما كانا عليه ولو عقدا المعاملة والمزارعة فيما ذكرناه

ج ٢ · ص ١٨

وهما مسلمان ثم ارتد أحدهما وقتل على الردة أو لحق بدار الحرب فالخارج على الشرط بينهما ولم يبطل العقل بردته.

فان كان من أهل الحرب ودخل دار الإسلام بأمان فدفع إليه إنسان أرضا وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف كان جائزا، وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه وليس ينبغي للوالي أن يتركه في دار الإسلام هذه المدة.

وإذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية، أو خراجية

فسلمها الى مسلم مزارعة كان جائزا، ويكون ما يخرج بينهما على ما اشترطاه، ويوضع عليه الخراج في أرضه، ويجعل ذميا [1]، ولا يمكن من الرجوع الى دار الحرب. وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان واشترى أرضا من أراضي الحرب ودفعها الى حربي مزارعة كان ما يخرج بينهما على ما يشترطانه، وهكذا القول ان أخذ مسلم ارض حربي بالنصف.

والمزارعة بين التاجرين المسلمين في دار الحرب بمنزلتها في دار الإسلام، وهكذا هي بين مسلم تاجر، وبين حربي أسلم هناك.

وإذا ابتاع مسلم تاجر في دار الحرب أرضا ودفعها الى حربي مزارعة بالنصف فزرعها فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر المسلمون بدار الحرب فافتتحوها عنوة فإن الأرض والزرع لمن افتتحها، [2] وان كان الزرع حصد ولم يحمل من

ج ٢ · ص ١٩

الأرض حتى افتتح المسلمون الأرض، كانت الأرض ونصيب الحربي فيئا للمسلمين، وكان للمسلم نصيب من الزرع ولا فرق في البذر من أيهما كان، وإذا كان مالك الأرض والمزارع مستأمنين في أرض الحرب وظهر المسلمون على الأرض، والزرع قائم لم يحصد كانت الأرض والزرع فيئا للمسلمين، وإذا كان قد حصد، كانت الأرض فيئا والزرع بينهما على ما اشترطاه.

وإذا دفعها مسلم إلى حربي مزارعة هذه السنة بالنصف، والبذر من أحدهما بعينه والعمل عليهما جميعا فعملا وأخرجت الأرض الزرع ثم أسلم أهل تلك الدار وقد استحصد ذلك الزرع ولم يحصل [1] كان فاسدا، وما يخرج فهو لصاحب البذر وللآخر الأجر، فان لم يسلم أهل تلك الدار، وظهر المسلمون عليها كانت الأرض وما فيها فيئا ولم يكن لأحدهما على الأرض [2] شيء من اجرة ولا غيرها.

ومزارعة الصبي والعبد المأذون لهما في التجارة، بمنزلة الحر في المزارعة فاذا زارع العبد إنسانا فلم يزرع حتى حجر عليه سيده فنظر فيه بحيث ما كان [3]

ج ٢ · ص ٢٠

للحران يمنع من المضي على المزارع، كان للسيد ان يمنع عبده منه ويحجر عليه، وحيث ما لم يكن للحر ذلك، لم يكن لسيد العبد منع العبد منه، ولا يبطل مزارعة العبد بحجر السيد عليه وكذلك الصبي بحجر أبيه عليه أو وصيه بعد إذنهما له، وكذلك المعاملة في الشجر.

وإذا اشترى الصبي التاجر أرضا

، وحجر أبوه عليه فدفعها مزارعة بالنصف الى غيره يزرعها ببذره وعمله فعمل على ذلك، كان الخارج للعامل وعليه نقصان الأرض، فان لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج بينهما على شرطهما، فان كان البذر من جهة الدافع كان الخارج بينهما [1] وله عليه عوض البذر في جميع الوجهين ويغرم نقصان الأرض، وهكذا لو لم يخرج الأرض شيئا.

وإذا دفع الحر الى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف

هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلم العامل كان ما خرج بينهما على ما اشترطاه، فان مات العبد وهو في عمل الزرع بعد ما استحصد الزرع كان صاحب الأرض ضامنا لقيمته، والزرع كله له، فان مات الصبي في عمل ذلك بعد استحصاد الزرع كان الزرع بينهما على شرطهما، وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي، وهكذا الحكم في المعاملة في الشجر.

وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضا في يديه الى إنسان يزرعها ببذره وعمله هذه السنة، فما خرج منها كان بينهما نصفين، فزرعها العامل فأخرجت طعاما

ج ٢ · ص ٢١

كثيرا كان سيد العبد مخيرا بين ان يضمن الزارع أجرة أرضه، وبين ان يأخذ نصف ما أخرجته، ولا يضمن العامل شيئا.

وإذا كفل إنسان لصاحب الأرض بحصته مما تخرج الأرض

، والبذر من عند صاحب الأرض أو من العامل، كان ذلك باطلا، وليس على المزارع ضمان فيما هلك من الزرع، وكذلك هذا الضمان [1] في المساقاة.

وإذا كانت المزارعة فاسدة والبذر من العامل

وضمن إنسان لصاحب الأرض حصته مما تخرج، كان الضمان باطلا، ولا يجوز أخذ الكفيل بالأجر لأنه لم يضمنه، وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة [2] فاستحصد الزرع أو بعضه أو بلغ الثمر أو بعضه، ثم باع أحدهما حصته قبل ان يقبضها كان بيعه جائزا، فإن هلك لم يكن على واحد منهما ضمان، وكذلك إذا لم يبلغ شيء من الثمر وباعه مع مبيع آخر عنه حاضر [3] كان جائزا.

وإذا وكل إنسان غيره بأرض له على ان يدفعها مزارعة

هذه السنة، فدفعها مزارعة بالثلث أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا، الا ان يدفعها بشيء يعلم محاباته فيه مما لا يتغابن الناس بمثله، فان كان كذلك لم يجز، فان زرعها الزارع ذلك فخرج الزرع، كان بين المزارع والوكيل على ما اشترطا ولا شيء لصاحب

ج ٢ · ص ٢٢

الأرض منه الا انه يضمن المزارع نقصان الأرض، [1] ويرجع به على الوكيل، وان أراد صاحب الأرض ضمن الوكيل، وان كان ترك [2] فيه ما يتغابن الناس بمثله فالخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما اشترطا عليه. والوكيل هو الذي يلي قبض نصيب الموكل، وليس لصاحب الأرض ان يقبضه الا بوكالة، ولو كان صاحب الأرض أمر الوكيل، بان يدفعها مزارعة ويعمل برأيه فيها ولم يسم له سنة ولا غيرها، جاز للوكيل ان يدفعها أقل من سنة (1) وأكثر من ذلك أو بعد هذه السنة وان لم يدفع هذه السنة ما لم يعزله عن الوكالة.

وان كان البذر من قبل صاحب الأرض فدفعها الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله وحابى فيها، كان ما يخرج بين الوكيل والزارع على الشرط، ويضمن الوكيل البذر لصاحب الأرض، ويضمن نقصان الأرض أيهما شاء، فان ضمن الزارع رجع به على الوكيل [3].

وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا ووكله بان يدفعه معاملة هذه السنة

، ولم يسم له وقتا وهو على أول سنة، فان دفعه بما لا يتغابن الناس فيه، كان الخارج لصاحب النخل وللعامل أجر مثله.

وإذا وكله على ان يأخذ له نخلا معينا معاملة فأخذه بما يتغابن الناس بمثله، كان جائزا على الشرط، وصاحب المعاملة هو الذي يقبض نصيبه، وان أخذ بما لا يتغابن

ج ٢ · ص ٢٣

الناس فيه لم يلزم الوكيل [1] الا ان يريد، فان عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم، كان له ما شرطه.

وإذا أمره بأن يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة، أو ان يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة [2] الى إنسان غير معينة كان جائزا.

وإذا وكل غيره بان يدفع نخله هذا معاملة بالثلث، فدفعه على ان الثلثين للعامل لم يلزم ذلك صاحب النخل، فان وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على ان للعامل الثلث [3] كان جائزا عليه.

وإذا وكل إنسان غيره بان يأخذ له أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث، فأخذها بكر حنطة أو بدراهم أو بشيء من العروض لم يجز ذلك، وكذلك لو أمره بأن يأخذ له هذا النخل معاملة على الثلث فأخذه بشيء مما تقدم ذكره لم يجز الا ان يريد العامل.

وإذا تزوج الرجل المرية بزراعة أرضه

هذه السنة على ان تزرعها ببذرها

ج ٢ · ص ٢٤

وعملها فما أخرجت، كان بينهما نصفين، كان النكاح جائزا والمزارعة فاسدة، [1] وكان صداقها مثل نصف أجر الأرض، فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها ربع أجر الأرض.

فإن زرعت المرأة الأرض، وأخرجت زرعا أو لم تخرج، ولم يطلقها كان الخارج للمرأة، وعليها نصف أجر مثل الأرض، ولم يكن لها صداق على الزوج [2] والمرية في الخلع بمنزلة الزرع [3] في النكاح، وكذلك الحكم في المساقاة.

وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على ان يلقحه

، فما خرج كان بينهما نصفين، ولم يشترط صاحب النخل على العامل من العمل والحفظ، شيئا غير ذلك نظر فان كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ، كانت المعاملة فاسدة، فإن لقحه العامل كان له أجر مثله، وقيمة ما لقحه به.

وان كان لا يحتاج الى حفظ ولا سقى ولا عمل غير التلقيح، كانت المعاملة جائزة فإن كان إذا سقي، كان أجود لثمره الا ان تركه، ليس بمضرة كانت المعاملة أيضا جائزة، وان كان ترك السقي يضره، وينقصه ويفسده بعضه ولا يفسد جميعه فالمعاملة فاسدة، ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه، واشترط ما عداه، لما جاز لان تركه مضرة،

ج ٢ · ص ٢٥

فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل الا به ولم يشترطه على العامل، [1] وان كان النخل غير محتاج الى التلقيح ويعقد بغير تلقيح، الا ان التلقيح أجود له، فالمعاملة جائزة.

فإن دفع اليه النخل ملقحا، [2] واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز، الا ان يشترط ان يلقحه في هذا الشهر على ان العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا.

وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعا

، واختلف ورثتهما أو اختلفا في حياتهما في شرط الأنصباء، كان القول: قول صاحب البذر أو ورثته مع ايمانهم، والبينة بينة الأخر، وان اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع وورثته لأنه في يديه، والبينة بينة صاحب الأرض.

وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه

، فلما قبضه المرتهن

ج ٢ · ص ٢٦

قال له الراهن اسقه واحفظه والقحه، فمهما خرج فهو بيننا نصفان ففعل ذلك، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة، [1] وكان للمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي، دون الحفظ لان ذلك يلزمه في حق كونه رهنا، وهكذا القول لو كان الرهن أرضا مزروعة قد صار الزرع فيها بقلا، ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزا، ويكون ما يخرج على ما اشترطاه، ويخرج من الرهن ولم يكن للراهن إعارتها رهنا.

فان مات الراهن وعليه دين، لم يكن هذا المرتهن أحق بها من باقي الغرماء [2] قبل انقضاء المزارعة وبعدها.