المهذب - الجزء1

«كتاب الإجارات» — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٤٧٠

«كتاب الإجارات»

روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال «ملعون من منع أجيرا أجرته» [1] وعنه (عليه السلام) انه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن (1)

وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة

وإذا كان كذلك فان آجر الإنسان نفسه، أو بعض ما يملكه، أو يلي عليه، من عبد أو دابة أو سفينة أو آلة أو دار أو أرض أو ما خالف ذلك، مما يحل كسبه ويجوز استعماله والانتفاع به كان ذلك جائزا إذا عقدها بمدة معلومة أو أجل مفهوم يعرفه المتواجرون [2] ولا يجوز ذلك فيما لا يحل كسبه ولا العمل فيه ولا الانتفاع به مثل ان يغتصب عبدا فيوجره، أو يستأجر عبدا يعلمه مغصوبا أو دابة أو غيرها، أو يتخذ شيئا من الملاهي، أو ما لا يحل تملكه فإنه لا يجوز إيجاره ولا استئجاره.

وكذلك لا يجوز ان يوجر نفسه ولا دابته ولا عبده ولا سفينته ولا آلته ولا داره ولا شيئا مما يجوز له إجارته ممن يستعمل ذلك فيما لا يجوز ولا يحل مثل ان يوجر

ج ١ · ص ٤٧١

شيئا من ذلك في حمل خمر، أو عملها أو يوجر داره لمن يبيع الخمر فيها أو يفعل فيها أو يؤدى إليها منكرا مع علمه من المستأجر بذلك.

وهي على ضربين:

أحدهما: ان تكون المدة معلومة والعمل مجهولا، والأخر ان تكون المدة مجهولة والعمل معلوما.

فالذي تكون المدة معلومة والعمل مجهولا فهو مثل ان يقول زيد، لعمرو آجرتك شهرا لتبني أو تخيط فهذه مدة معلومة والعمل مجهول.

وما تكون المدة مجهولة والعمل معلوما فمثل ان يقول آجرتك لتخيط ثوبي أو تبنى هذه الدار فالمدة مجهولة والعمل معلوم فاذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما لم يصح، لأنه إذا قال استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا، كانت الإجارة فاسدة لأنه ربما يخيطه قبل مضى النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل وربما لا يفرغ منه في يوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بغير مدة.

وهي من جملة عقود المعاوضات

فاذا آجر الإنسان ما يجوز إيجاره لزم العقد واستحق المستأجر المنفعة والموجر الأجرة ولم يكن لأحدهما فسخ هذا العقد على حال وهي كالبيع في باب الفسخ لان من ابتاع شيئا ملك البائع الفسخ إذا وجد عيبا في الثمن وكذلك المشتري إذا وجد عيبا في المبيع ولا يملك بغير العيب.

وكذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الأجرة منه اما لإفلاس أو غيره [1] وكذلك المستأجر إنما يملك ذلك إذا وجد عيبا بالمنافع مثل غرق الدار واستهدامها وما أشبه ذلك. وليس لواحد منهما الفسخ لغير عذر.

وإذا استأجر إنسان غيره ليقلع ضرسه

ثم رجع عن ذلك فان كان رجوعه عن ذلك مع بقاء الألم لم يكن له فسخ الإجارة لأنه قد استأجره لاستيفاء منفعة وهو متمكن مع بقاء الألم من استيفائها فاما ان يستوفيها والا لزمته الأجرة إذا مضى من المدة ما يمكنه قلع الضرس فيه.

ج ١ · ص ٤٧٢

وكذلك إذا استأجر دابة ليركبها الى بعض المواضع ويسلمها اليه ولم يركبها وهو متمكن من استيفاء المنفعة التي هي الركوب فاذا لم يفعل ذلك ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفائها كانت الأجرة مستقرة عليه.

وهكذا إذا استأجر دارا وتسلمها ولم يسكنها ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة بالسكنى فإن الأجرة مستقرة عليه.

فان كان الم صاحب الضرس قد زال فان استيفاء المنفعة قد تعذر من جهة الله تعالى شرعا لأنه لو أراد ان يقلع الضرس لما جاز ذلك لان الشرع يمنع من قلع الضرس الصحيح فاذا رجع عن ذلك وبدا له في الاستئجار كان له ذلك وانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا غرقت أو احترقت أو استهدمت نعني بذلك ان وجع الضرس لو عاد بعد ذلك الدفعة لافتقر في قلعه الى استئناف عقد لتلك الإجارة. فما ملك الفسخ الا لتعذر المعقود عليه.

فان استأجر عبدا فأبق انفسخت الإجارة

لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها مثل الدار إذا انهدمت والقول في العبد إذا رجع قبل انقضاء المدة كالقول في الدار إذا انعمرت قبل ذلك وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.

والمستأجر يملك من المستأجر [1] المنفعة التي في العبد والدار والدابة

إلى المدة التي استقر الشرط عليها، حتى يكون اولى وأحق بها من المالك لها، والموجر يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فإن استقر الشرط في تأجيل الأجرة إلى شهر أو سنة وما أشبه ذلك، لم يلزم تسليمها الا عند حضور الأجل، وان اشترط فيها التعجيل أو لم يشترط فيها تأجيلا ولا تعجيلا استحقت عاجلة.

وإذا عقد إنسان اجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وابرأ صاحبه منها

سقط ذلك فإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط.

وإذا استأجر إنسان دارا وشرط ان لا يسكنها غيره

لم يجز له ان يسكن فيها غيره

ج ١ · ص ٤٧٣

فان شرط ان لا يسكنها الا هو وعياله لم يجز ان يسكنها غيرهم، فإن أطلق ذلك ولم يشترط شيئا جاز له ان يسكنها هو، وان يسكنها غيره، ويفعل فيه ما يراه من ترك البضائع [1] والأمتعة فيها وان يعمل ما شاء من الأعمال الا ان يكون محرما أو عائدا على الدار بالفساد والمضرة كالقصار والحداد والطواحين وما جرى مجرى ذلك وان يوقد فيها نارا دائمة يسودها، أو لا يؤمن احتراقها معها، أو يجعل فيها من المياه الكثيرة ما يضر باساسها وحيطانها، ومتى فعل شيئا من ذلك جاز لمالكها نقله منها، فان تلف منها شيء بفعله كان ضامنا لذلك.

وإذا استأجر دارا وقال «كل شهر بكذا» أو «كل يوم بكذا»

أو ذكر سنة أو عشرة أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا. فإن استأجرها ليسكنها شهرا بكذا كان لكل واحد من المتواجرين ترك الإجارة عند انسلاخ الشهر.

فان كان عقد الإجارة مشاهرة [2] فيسكن المستأجر من الشهر يوما أو يومين أو أياما لم يكن لواحد منهما ترك الإجارة الى ان يكمل الشهر الا لعذر أو يتفقا عليه ويجوز حينئذ ذلك لهما. وإذا استأجر إنسان بيتا ليجلس فيه قصارا فأراد أن يجلس فيه حدادا كان ذلك جائزا الا ان يكون المضرة بالحداد أكثر من القصار فلا يجوز ذلك وكذلك الطواحين وما أشبهها وإذا استأجر دارا سنة على انه ان سكن يوما لزمته أجرة السنة كان ذلك جائزا ولزمته أجرة السنة فان لم يسكنها في السنة وأراد ان يسكنها غيره جاز له ذلك.

وإذا استأجر دارا على أن يجعل أجرتها سكنى دار اخرى

كان ذلك جائزا ويجوز استئجار الدار بالعين والعروض، فإذا استأجر دارا فانهدمت أو بعضها وتعطلت بيوتها، أو رث [3] بعضها فأراد المستأجر من مالكها عمارتها لم يجبر على ذلك،

ج ١ · ص ٤٧٤

وللمستأجر إذا كان ذلك يضربه فسخ الإجارة على ما قدمناه، وعليه الأجرة لما سكن قبل انهدامها: وان لم يكن عليه في ذلك ضرر لم يجز له الفسخ.

وإذا اختلف المتواجران في مبلغ الأجرة

فادعى المستأجر الأقل، وادعى المؤجر الأكثر، وكان مع أحدهما بينة حكم له بها، فان لم يكن معه بينة تحالفا فان نكل أحدهما عن اليمين، كان القول قول الأخر مع يمينه، فان حلفا جميعا أو نكلا جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل، وكان القول قول مالك الدار مع يمينه فيما مضى: فان لم يحلف كان له اجرة مثلها عن ما سكنه المستأجر.

وإذا سكن إنسان دار غيره واختلفا

، وقال الساكن سكنتها بغير اجرة وقال المالك بل استأجرتها منى، ولم يكن لأحدهما بينة على ما ادعاه كان القول قول صاحبها مع يمينه.

وإذا استأجر إنسان دارا وأنفق فيها نفقة

، وادعى ان مالكها أمره بذلك فأنكر المالك لها ذلك كانت البينة على المدعى وعلى صاحب الدار اليمين بأنه لم يأمره بذلك، فاذا حلف كان للمستأجر أخذ النقض [1].

وإذا استأجر دارا وفعل فيها فعلا من غير اذن مالكها له في ذلك، فعطب كان عليه ضمان ما عطب منها، فان كان ما فعله كفعل غيره من السكان لم يكن عليه ضمان فان آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا.

وإذا استأجرها وفيها متاع لصاحبها، وضمن له صاحبها

تفريغها وتثاقل عن ذلك فلم يفرغها لم يكن له من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها.

وإذا استأجرها بدينار ثم آجرها بعشرين درهما

أو أكثر من ذلك من الدراهم كان جائزا وكذلك حكم ما يستأجره من عبد أو بعير أو سفينة، أو ما جرى مجرى ذلك

ج ١ · ص ٤٧٥

إذا كان لعمل معروف أو حمل معروف.

ولو استأجر أرضا بدينار جاز له أن يزارعها بالنصف أو بأكثر أو أقل.

وإذا استأجر دارا فأظهر فيها فسقا أو اجتماعا على خمر، أو دعارة [1] نهى عن ذلك فان انتهى والا نقل منها.

وإذا استأجر دارا سنة ولم يسلمها مالكها إليه الى أن مضى شهر فطلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك، ثم تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها في باقي السنة، ولا للموجر المنع من تسليمها.

فان سلمها اليه الا بيتا واحدا مشغولا له بمتاع فيه واتفقا على بقاء المتاع فيه حط عنه من الأجرة بحساب ذلك.

وإذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه

فإن أعتقه بعد تسليمه المستأجر اليه وقبل أن يتسلم الدار كان العتق جائزا. فإن احترقت الدار أو انهدمت، أو غرقت، أو استحقت، أو مات أحد هذين المتواجرين كان على المعتق قيمة العبد، فان لم يقبض العبد حتى سكن شهرا واحدا ثم أعتقا جميعا العبد وهو بيد المستأجر فإنه يجوز فيه عتق صاحب الدار بقدر اجرة شهر ويجوز عتق المستأجر فيما بقي منه وينفسخ الإجارة. وإذا استأجر دارا بثوب معين وقبضه، ثم حضر صاحب الدار مريدا لرده بعيب، فقال المستأجر لم يكن هذا العيب فيه كان القول قول المستأجر مع يمينه في ذلك، فإن أثبت صاحب الدار بينة بالعيب حكم له بها، وكان على المستأجر أجرة مثل الدار.

وإذا استأجر إنسان دارا، فانسدت البالوعة

، وامتلأ الخلاء، كان عليه تنظيفه دون صاحبها، لان ذلك حصل بسبب من جهته.

وإذا خرج المستأجر من الدار وفيها شيء من تراب، أو رماد أو كناسة

كان على المستأجر إزالته منها، وتنظيفها منه.

ج ١ · ص ٤٧٦

فان اختلف المتواجران في التراب والرماد والكناسة وما أشبهها كان القول قول المستأجر مع يمينه في انه استأجرها وهو فيها.

وإذا استأجر دارا فقال الموجر وهو مثلا في رجب آجرتك هذه الدار في شهر رمضان

، أو كان في مثل هذه السنة، وهي سنة سبع وستين وأربع مأة فقال:

آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين واربع مأة، قال بعض الناس لا يجوز، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا: ان من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة، ولا كون المنفعة متصلة به، وانما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة. وكذلك المنفعة ان تكون متصلة بهذا الوقت.

وإذا استأجر إنسان من غيره حانوتا فباع فيها مدة ما

، ثم خرج منها، واختلفا فيما فيها من الدفوف [1] والخشب التي بنى عليها، فقال المستأجر أنا أحدثتها وهي لي، وقال مالك الحانوت، كانت في حانوتي حين آجرتك إياها، كان القول قول المستأجر مع يمينه وكذلك الحكم في الطحان وآلاته والقصار والحداد وآلاتهما وما يجرى مجرى ذلك من الأدوات والأوعية التي تكون للصناع.

وإذا استأجر إنسان أرضا ليطبخ الأجر والفخار فيها بأجرة مسمى

كان جائزا فإن اختلفا في الأتون [2] فقال صاحب الأرض أنا بنيته وقال الأخر بل أنا بنيته كان القول قول المستأجر مع يمينه لأن العادة جارية بأن المستأجر هو الذي يبنى ذلك.

وقد يجوز أن يكون في بعض البلدان من شأن أصحاب الاملاك اتخاذ شيء من الآلات التي للصناع في أملاكهم وفي غيره من البلدان لم تجر العادة بذلك، فاذا كان كذلك كان القول فيما يدعيه مدع من ذلك قول من جرى الرسم باتخاذه [3] له، دون

ج ١ · ص ٤٧٧

من لم تجر العادة في تلك البلدة باتخاذه إياه والبينة فيه بينة المدعى.

وإذا استأجر إنسان من غيره دارا على ان يجعل أجرتها أن يكسوه ثلاثة أثواب

كان ذلك فاسدا، وعليه اجرة مثلها فيما سكن.

وإذا استأجر دارا من غيره واختلفا

، فقال صاحبها استأجرتها سنة، وقال المستأجر استأجرتها شهرا واحدا، كان القول قوله مع يمينه، وعلى صاحب الدار البينة.

فإن استأجرها شهرا واقام صاحبها معه فيها الى آخر الشهر، وقال المستأجر لست أدفع إليك اجرة لأنك لم تخل بيني وبين الدار، كان عليه من الأجرة بحساب ما كان في يده من الدار.

وإذا استأجر إنسان دارا من اثنين شريكين فيها

، ثم مات أحد الشريكين انفسخت الإجارة في حصته، فإن رضي الوارث- وهو كبير- ان يكون حصته على الإجارة ورضي المستأجر بذلك كان جائزا.

وإذا استأجر أرضا فاصابتها آفة

من غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر كان يسقيها، فإن أراد المستأجران ينفق على ذلك من اجرة سنته أنفق ويلزم النفقة مالك الأرض والا كان عليه بقدر ما انتفع بالأرض من الأجرة وينفسخ الإجارة فيما بعد ذلك

وإذا استأجر إنسان دارا بثوب معين وكفل به رجل فهو ضامن

، فاذا استكمل السكنى وتلف الثوب عند صاحبه برأ الكفيل لأنه ليس على المستأجر قيمة الثوب وانما عليه اجرة مثل الدار.

وإذا استأجر إنسان من غيره محملا أو زاملة [1] وكفل له رجل بالحمولة

[2] كان ضامنا ويؤخذ بالحمولة كما يؤخذ الموجر بها، وهكذا القول إذا استأجر إبلا غير معينة يحمل عليها متاعا الى بلد معين وكفل له رجل بالحمولة، فإن استأجر إبلا

ج ١ · ص ٤٧٨

معينة يحمل عليها متاعا وكفا له رجل بالحمولة لم تصح الكفالة، وكذلك لو استأجر دارا ليسكنها أو أرضا ليزرعها فكفل له رجل بالسكنى والوفاء والزراعة لم يصح ذلك لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل وكذلك ان استأجر إنسانا للخدمة وكفل رجل بخدمته.

وإذا عجل الأجر [1] في الإجارة الصحيحة وكفل له إنسان بالأجر

ان لم يوفه الخدمة أو السكنى كان جائزا.

وإذا دفع إنسان ثوبا الى خياط يخيطه له بأجر مسمى

، وأخذ منه كفيلا بالخياطة كان ذلك جائزا، ويكون الكفيل ضامنا لخياطة الثوب فان خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجرة مثل ذلك الثوب بالغا ما بلغ فان كان صاحب الثوب اشترط على الخياط ان يخيطه هو بيده دون غيره كانت الكفالة باطلة، وهكذا جميع الأعمال.

وإذا استأجر إنسان من غيره حماما مدة معلومة بأجرة مسماة

كان جائزا وكانت عمارة الحمام، ومسيل مائه، وإصلاح قدوره وصار وجه على مالك الحمام، ومتى اشترط مالك الحمام على المستأجر ذلك، كانت الإجارة فاسدة لأن ذلك مجهول وإذا شرط صاحب الحمام على المستأجر عشرة دراهم كل شهر للمرمة زائدة على الأجرة وأمره بأن ينفقها عليه كان جائزا.

وإذا قال المستأجر قد أنفقتها لم يصدق وكان القول قول صاحب الحمام مع يمينه.

وإذا أراد مالك الحمام أن ينصب له أمينا مع المستأجر لقبض الغلة في كل يوم لم تكن له ذلك لأنه لا شيء له في الغلة، وإذا انقضت مدة إجارة الحمام وفيه رماد وسرقين وادعاه كل واحد منهما كان للمستأجر وعليه نقله فإن أنكر المستأجر ان يكون الرماد من عمله كان القول قوله مع يمينه.

وإذا استأجر حمامين صفقة واحدة وانهدم أحدهما قبل قبضهما كان له ترك

ج ١ · ص ٤٧٩

الباقي، وان كان انهدامه بعد القبض كان الباقي لازما له بحصته من الأجرة.

فإن استأجر حماما واحدا فانهدم منه بيت واحد كان له تركه ولا فرق بين ان يكون ذلك قبل القبض أو بعده. فإن استأجر حماما وعبدا وقبضهما ثم مات العبد لزمه الحمام بحصته.

فإذا استأجر إنسان راعيا يرعى له غنما بأجرة معلومة

كان جائزا فإن شرط عليه ان لا يرعى مع غنمه غنما لغيره صح ذلك ولم يجز للراعي رعى غنم لغيره مع غنمه.

وإذا مات من جملة الغنم شاة لم يلزم الراعي ضمانها الا ان يكون موتها بتعد منه عليها، ولا يجوز لصاحب الغنم ان ينقص الراعي شيئا من أجرته لأجل موت الشاة.

وإذا ضرب الراعي شاة فقلع عينها كان ضامنا لذلك فإن سقي الغنم من نهر فغرق منها شيء لم يكن عليه ضمان لذلك وكذلك الحكم لو عطب منها شاة في الرعي أو أكله الذئب. والقول فيما يهلك من الغنم قول الراعي مع يمينه فاذا هلك نصف الغنم أو أكثر كان للراعي أجرته على كمالها ولا ينقص منها شيء لأجل ذلك ما دام يرعاها وحدها [1].

وإذا أراد صاحب الغنم ان يزيد في عدد الغنم وكان قد شرط على الراعي انه إذا شاء زاد وان شاء نقص كان له ذلك.

وإذا استأجره ليرعى له عدة معينة، لم يكن له ان يدفع إليه أكثر منها، الا ان يدفع اليه بحساب ذلك [2] أجرة الزائد، وكذلك لو شارطه ان ما ينقص منها نقصه من الأجرة بحساب ذلك، ثم هلك منها شيء كان له ان ينقصه بحساب ذلك وإذا شرط مالك الغنم على الراعي ضمان ما يموت منها لم يصح ذلك، وكانت الإجارة فاسدة.

فإن شرط عليه ضمان ما يهلك من فعله لم يفسد الإجارة بذلك.

وإذا استأجر راعيا يرعى له غنما شهرا، ولم يذكر شيئا غير ذلك، ثم

ج ١ · ص ٤٨٠

أراد الراعي أن يرعى لغيره بأجرة كان للذي استأجره شهرا، ان يمنعه من ذلك لأنه استأجره لنفسه شهرا، فان لم يعلم حتى رعى لغيره لم ينقصه من الأجرة شيئا إذا كان قد قام ما شرط عليه من رعى غنمه.

وإذا كان الراعي مشتركا في رعي الغنم، واتى بها الى أهلها، وأكل السبع منها شيئا وهي في مرابضها عند أهلها لم يلزمه ضمان ذلك، وكذلك ليس عليه ضمان لو سرق منها شيء.

وإذا سلم إنسان غنمه الى راع ليرعاها له بدرهم في الشهر كان ذلك جائزا وله ان يرعى لغيره، وهذا أجير مشترك ان رعى لغيره أو لم يرع.

وإذا دفع إنسان غنمه الى راع على أن أجرتها أصوافها وألبانها واشترط عليه مع ذلك سمنا معينا وجبنا معروفا، كانت الإجارة فاسدة، والراعي ضامن لما أصاب من ذلك وله اجرة مثله.

وإذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها ما لكل واحد؟ كان القول قوله مع يمينه، فان قال لا أعرفها، كان ضامنا لقيمتها كلها لأهلها ويكون جميع الغنم له، والقول في قيمتها يوم خلطها قوله، فان ادعى واحد منهم غنما معينة، كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه، فان نكل عن اليمين سلم ذلك، وإذا كان الراعي يرعى في الجبال وشرط عليه صاحب الغنم انه إذا مات منها شيء كان عليه ان يأتي بسمته والا كان عليه الضمان لم يلزمه هذا الضمان، وإذا لم يأت بالسمة لم يفسد شرط الإجارة، ويكون البينة فيما يهلك عليه، ولا يجوز للراعي ان يسقى أحدا شيئا من البان الغنم، ولا يبيعه ولا يقرضه ولا يأكل هو منه، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه ضمانه.

وإذا اختلف الراعي وصاحب الغنم في العدد الذي تسلمه الراعي منه، كان على صاحبها البينة، وكان القول قول الراعي مع يمينه في ذلك.

ولا يجوز للراعي أن ينزى بعض فحول الغنم على شيء منها بغير أمر صاحبها

ج ١ · ص ٤٨١

فان فعل ذلك وعطب منها شيء كان على ضمانه، وان كان بأمر صاحبها لم يكن عليه ضمان.

وإذا نه [1] من الغنم رأس، وخاف الراعي إن تبعه ليرده ضاع الباقي، كان عليه البينة بذلك، فان لم يكن له بينة، كان عليه الضمان.

فإن استأجر من يجيء بالواحد الذي نه من الغنم، لم يلزم صاحبها من ذلك شيء به، وكان الراعي بذلك متطوعا.

«الاستيجار للرضاع»

وإذا استأجر إنسان ظئرا لترضع له طفلا سنتين بأجر معلوم كان جائزا ويكون طعامها وكسوتها على نفسها، وان شرطت طعامها وكسوتها ودراهم عند فطام الصبي كان جائزا، وإذا استأجرها بما ذكرناه لم يجز لها ان تؤاجر نفسها لرضاع صبي غير هذا، ولا تسقى من لبنها الا له، أو لولدها.

وإذا شرط المستأجر عليها ان ترضع الصبي في منزله لزمها ذلك، وان شرط رضاعه في منزلها جاز ذلك، ولا يجوز لها ان ترضعه من غير لبنها على حال الا ان ينقص لبنها فتدفعه بأمر أهله إلى خادمها، أو تستأجر له ظئرا أخرى فيكون ذلك جائزا.

وإذا وقع الصبي فمات، أو ضاع من يدها، أو سرق شيء من حلية أو ثيابه بغير تفريط منها، لم تضمنه، وان كان بتفريط منها، كان عليها الضمان.

وإذا شرط عليها رضاع الطفل فقط لم يلزمها غيره، وان شرط عليها مع ذلك تمريخه [2] وغسل ثيابه وما جرى مجرى ذلك، كان عليها القيام بذلك، ولا يجوز لأهل الطفل إخراج الظئر قبل الأجل إلا لعذر مثل ان يكون الطفل لا يقبل لبنها، أو تحمل فيخافوا عليه من ذلك أو تكون فاجرة أو سارقة أو ما أشبه ذلك وما لا يجوز لها أيضا ان تخرج من عندهم الا لعذر، مثل ان يكون زوجها لم يرض بالإجارة، أو يكون أهل

ج ١ · ص ٤٨٢

الطفل يعتمدون أذيتها [1] أو ما أشبه ذلك.

وإذ كان العبد تاجرا، جاز ان يستأجر ظئرا لصبي له وكذلك الأمة التاجرة يجوز لها ان تؤاجر نفسها ظئرا، وكذلك المكاتب يجوز ان يستأجر ظئرا لصبي له.

وإذا استأجر إنسان لرضاع ولده ظئرين فماتت واحدة بقيت الأخرى على الرضاع بحصتها.

فإن استأجر ظئرا واحدة لرضاع طفلين ومات أحدهما جاز ان ينقص من الأجرة بحساب ذلك.

وإذا استأجر الرجل امرئته لترضع ولده منها لم يصح ذلك ولم يكن لها اجرة عليه وكذلك لو استأجر خادمها. فان كان له ولد من غيرها جاز له ان يستأجرها على رضاعه وتستحق عليه الأجر بذلك. وإذا استأجر مطلقته البائنة في ذلك كان جائزا ولها الأجرة عليه، وكذلك ان استأجر خادمها، ولا فرق في ذلك بين ان يكون هذا الولد ولد هذا المستأجر من هذه المطلقة أو يكون من غيرها.

وإذا استأجر ظئرا وكانت تسقى الطفل وتغذوه بلبن الغنم، وأهله لا يعلمون ذلك لم تستحق عليهم أجرة، فإن قالت قد أرضعته كان القول قولها مع يمينها، فإن أقام أهل الصبي بينة بأنها تغذوه بلبن الغنم حكم لهم ببينتهم ولم يكن لها عليهم اجرة.

وإذا استأجر إنسان ثوبا ليلبسه يوما كاملا من أوله الى آخره بأجرة معينة

كان جائزا فإذا استأجره على هذا الوجه لم يجز له ان يدفعه الى غيره ليلبسه فان فعل ذلك كان ضامنا لما ينقص منه، فان لما ينقص منه شيئا كان الأجر مستحقا. فإن استأجره للبس يوم كامل ولم يعين الذي يلبسه جاز ان يلبسه المستأجر أو غيره فان لبسه هو أو غيره ثم هلك لم يكن عليه ضمان. فان اختصما قبل ان يلبسه أحد فسدت الإجارة وكذلك الحكم في سائر الثياب.

وإذا استأجر قميصا ليلبسه يوما كاملا فلم يلبسه ذلك اليوم كانت الأجرة مستحقة

ج ١ · ص ٤٨٣

عليه ولم يجز له ان يلبسه يوما بدل ذلك اليوم فان لم يلبسه واتزر به فخرق كان ضامنا له، وان لم يخرق وجبت الأجرة عليه كاملا.

وإذا استأجر خيمة يستظل بها

، جاز له ان يدخلها غيره، فان اتخذها مطبخا وصارت سوداء من الدخان، كان عليه الضمان.

وإذا استأجر إنسان دابة معينة ليركبها الى موضع معين

بأجر مسمى كان جائزا، وإذا استأجرها كذلك لم يجز ان يحمل عليها سواه، فان فعل ذلك وعطبت كان عليه ضمانها، وإذا استأجر دابة ليتلقى عليها إنسانا، أو ليشيعه لم يصح ذلك، فان عين موضعا ينتهى اليه كان جائزا.

وإذا استأجر سفينة معينة، أو دابة معلومة إلى مكان معين

، فعطبت في بعض الطريق، انفسخت الإجارة فيما بقي من الطريق وكان عليه الأجر. بما قطعه من طريقه وإذا استأجر على الإبلاغ ولم يذكر سفينة بعينها ولا دابة بعينها، كان على المكاري البلاغ به وله الأجر على كماله.

وإذا استأجر دابة ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين مقدار ما يطحنه عليها، أو يسير عليها كل يوم كان جائزا، وله ان يستعمل الدابة فيما استأجرها بقدر ما يستعمل فيه مثلها، فان تعدى في ذلك كان عليه ضمانها وكذلك الحكم في السفينة إذا استأجرها على ذلك الوجه. وإذا استأجر شيئا من ذلك فاتفق هو والمكاري على ان يحمل عليها خمرا، أو خنزيرا، أو غير ذلك من المحرمات كان ذلك باطلا، فإن استأجرها لذلك ولم يعلم المكاري به كان له الأجرة والإثم على المستأجر، فإن كان المتواجران ذميين جاز ذلك بينهما.

وإذا استأجر دابة إلى مكان عينه، ثم تجاوزه فهلكت الدابة، كان ضامنا لها ولا اجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عينه، فان تجاوز بالدابة المكان الذي حده وسلمت كان صاحبها مخيرا بين ان يأخذ منه اجرة المثل، وبين ان يضمنه قيمة ما نقص وإذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا بين ان يأخذ قيمة ما نقصت، وبين ان يأخذ أجرة المثل فيما زاد على اليوم.

ج ١ · ص ٤٨٤

وإذا اختلف المتوجران في المسافة فادعى المستأجر موضعا بعيدا وادعى صاحب الدابة أقرب منه وهما يتفقان على مبلغ الأجرة كانت البينة على المستأجر لأنه يدعي الأكثر وعلى المؤجر اليمين.

وكذلك ان اتفقا على الموضع واختلفا في الطريق فإن البينة على المدعى بما يدعيه من زيادة المسافة من الطريق واليمين على المنكر لذلك. فان تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان وأراد كل واحد منهما القصد الى المكان الذي ذكره فان كان ذلك منهما قبل أن يركب أو كان ركب شيئا يسيرا، تحالفا وتفاسخا ان لم يكن لهما بينة ومن نكل منهما عن اليمين لزمته دعوى الأخر.

فإن كان قد ركب ونقد المكاري الأجر كان القول قول المكاري مع يمينه والمكترى مدع.

وإذا استأجر إلى خراسان أو العراق أو الشام أو ما جرى مجرى ذلك وأراد المكاري إنزال المكتري في أول عمل ذلك البلد [1]، وأراد المكترى الوصول الى آخره، ولم يسميا مكانا معينا وقت عقد الإجارة كان على المكاري أن يوصله إلى أشهر المواضع المعروفة من تلك البلاد والمدينة التي هي أم تلك الكورة، المقصود إليها والمشهور ذكرها واسمها فيها.

فاذا وصل المكاري إلى مكان فادعى انه قد زاد على الموضع الذي كان هو والمكترى اتفقا عليه، فطلب بذلك فضل الأجر ما بين الموضعين، كان القول قول المكترى مع يمينه، وعلى المكاري البينة بما يدعيه من ذلك الفضل والزيادة.

وإذا استأجر دابة على حمل معين فحمل عليها حملا أخف منه وعطبت لم يلزمه ضمانها.

ولا يجوز الإجارة على الأعيان المحمولة الا بأن يشاهدها المكاري أو يوصف

ج ١ · ص ٤٨٥

له أو برأها [1] لان ضرب [2] المحمولات مختلف على الدابة وان كان وزنها متفقا مثل القطن والحديد والرصاص والصوف والنحاس.

فاذا هرب المكاري واحتاج المكترى إلى النفقة على الدابة فينبغي ان يرفع خبره بذلك الى الحاكم في ذلك الموضع أو القافلة، وينفق بعد أعلامه ذلك.

وان دفع النفقة الى بعض الثقات وأنفق على الدابة كان جائزا.

وإذا أراد الإنفاق عليها بنفسه وأنفق كان القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أتى بما يشتبه [3]، ويرجع به على المكاري، وكذلك القول في أجرته على القيام بذلك إذا طلبها.

وإذا مات البعير أو الدابة فاستأجر المكترى لذلك- مكان الذي مات- غيره كانت هذه الإجارة لازمة للمكاري الأول فيما بقي من المسافة التي اشترطا البلوغ إليها وقت العقد. فان اشترى دابة أو بعيرا لم يلزم المكاري ذلك وكان عليه أجر الحمل من موضع الشرى الى المكان الذي اتفقا على البلوغ اليه.

ويجوز للاثنين أن يستأجرا ما يتعاقبان عليه فاذا اتفقا فيما بينهما على كيفية التعاقب من ليل أو نهار أو ما أشبه ذلك كان جائزا.

فإذا استأجر دابة ليركبها الى موضع معلوم فتجاوزه بها ورجع، فعطبت في رجوعه كان عليه ضمانها، فان لم يتجاوز بها الموضع الذي عينه الا انه ضربها، أو فعل بها ما لم تجربة عادة الناس في حثهم الدواب على المشي من ضرب أو كبح [4] لجام كان ضامنا لها.

وإذا استأجر دابة إلى مكان على أن يركبها بسرج فحمل عليها عوضا من

ج ١ · ص ٤٨٦

السرج اكافا [1] كان عليه ضمانها، فان كان حمارا فنزع عنه سرجه أو أسرجه بسرج فرس أو برذون لا يسرج بمثله الحمر كان ضامنا له. فان أسرجه بسرج أخف من سرجه لم يلزمه ضمان.

وإذا استأجر دابة بدينار وآجرها بقفيز حنطة وعشرين درهما كان جائزا.

وإذا استأجرها إلى مكان معين فآجرها لمثل ذلك كان أيضا جائزا.

وإذا حدثت حادثة في البحر واحتاج الملاح معها الى طرح بعض المتاع في البحر أو الى فعل ما يتلف به بعض ذلك، كان عليه ضمان ذلك الا أن يأمره صاحب المتاع بطرحه في البحر فلا يلزمه شيء.

وإذا استأجر دابة فقال له صاحبها استأجر على غلاما يتبعك ويتبع الدابة واجره على وأدفع اليه نفقة ينفقها على الدابة ففعل المستأجر ذلك وسرقت النفقة من الغلام أقام المستأجر البينة بأنه استأجر الغلام ودفع النفقة اليه أو أقر الغلام بقبضها منه كانت لازمة للمكاري. وكذلك الحكم لو لم يسرق ولم يضع [2].

وإذا استأجر إنسان دابة إلى بلد معين بدراهم مسماة فرده عليه المكاري عند البلوغ الى ذلك البلد بعض تلك الدراهم وذكر انها زيوف أو ستوق [3] كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه في ذلك.

وإذا استأجر دابة إلى موضع معين، وأراد صاحب الدابة ان يحمل على الدابة رحل إنسان آخر بأجرة، كان للمستأجر منعه من ذلك، فان حمله عليها، ووصل الى الموضع المعين، لم يكن للمستأجر ان يمنعه شيئا من الأجر، لأجل [4] ما حمله عليها لغيره.

ج ١ · ص ٤٨٧

وإذا استأجر دابة، ومات صاحب الدابة في الطريق، ثم استأجر المستأجر إنسانا يقوم على الدابة كان بذلك متطوعا ولا شيء له من ذلك، على المستحق للدابة.

وإذا اختلف المتكاريان في مبلغ الأجر، كان القول في ذلك قول المستأجر مع يمينه، فان كان لأحدهما بينة على ما يدعيه حكم له بها.

وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد معين فوجدها عثورا [1] أو جموحا [2] أو لا يبصر بالليل، كان له الخيار منها ويدفع الى صاحبها من الأجر بحساب ما قطعه من الطريق في سفره. وان كانت الدابة غير معينة، كان على صاحبها إيصاله إلى البلد المعين على دابة غيرها.

وإذا استأجر دابة إلى قرية، فسمى قرية أخرى باسمها وبينهما مسافة ما، ولم يبين [3] الى أى القريتين يقصد، فركب الدابة إلى أحدهما، كان عليه اجرة مثل ذلك.

وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على انه ان بلغه في يومين، كان لصاحب الدابة اجرة عشرة دراهم، وان زاد على ذلك كان له خمسة، كان له أجر مثلها فان قال له ان زدت على اليومين، لم يكن لك أجر، لم يجز ذلك وكان له أجر مثلها لا يجاوز به عشرة دراهم.

وإذا استأجر دابة من بلد الى بلد آخر بدينار أو درهم كان عليه نقد البلد الذي استأجر منه.

وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على انه إذا بلغه كان عليه رضا المكاري فلما بلغه، قال المكاري رضاي عشرون درهما، كان له أجر مثلها، الا ان يكون أكثر من عشرين درهما، فلا يزاد على ذلك، فإن استأجر الدابة بمثل ما استأجر أصحابه

ج ١ · ص ٤٨٨

أو بمثل ما يستأجر الناس، كان عليه أجر مثلها.

وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد، فمرض أو خاف في طريقه من لصوص أو ما أشبه ذلك، أو تغيرت الدابة أو لحقها ما لا يستطيع معه أن يركبها، أو لا تحمل، انفسخت الإجارة.

وإذا استأجر إنسان حانوتا في سوق يبيع فيها ويشترى فلحقه فيها دين أو أفلس

فقام من السوق، انتقضت الإجارة. وإذا استأجر دابة وعرض لصاحبها أمر لا يستطيع معه النهوض معها، لم يكن له نقض الإجارة وعليه ان يبعث معها من يتبعها ويقوم عليها. وان عطبت الدابة انتقضت الإجارة ان كانت معينة، فان لم تكن معينة، كان على الموجر ان يحمله على دابة غيرها.

وإذا استأجر إنسان شيئا من الإبل إلى مكة

، ومات في بعض الطريق، كان عليه من الأجر بحساب ما سار، وتنفسخ الإجارة عنه فيما بقي، فان مات صاحب الإبل في بعض الطريق، كان للمستأجر ركوبها. على، حاله [1] والمسير بها الى ان يصل مكة ولا ضمان عليه، وعليه الأجر إليها.

وإذا استأجر إنسان أرضا، فلحقها أمر لا يقدر معه على زرعها

، أو غلب الماء عليها، كان ذلك عذرا في نقض الإجارة. وكذلك لو افتقر الزراع حتى لا يقدر على الزرع، أو مرض مرضا لا يتمكن معه من ذلك وكان المستأجر هو الذي يعمل بنفسه، فان كان لا يعمل بنفسه وله اجراء يعملون، أو يكون هو قادرا على استئجار

ج ١ · ص ٤٨٩

اجراء يعملون عنه، فإن الإجارة لا تنتقض، بل هي بحالها.

وإذا كان ليتيم ارض، فآجرها وصيه قبل بلوغه، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها.

وإذا استأجر عبدا ليخدمه

، أو ليعمل له عملا، فمرض، كان للمستأجر فسخ الإجارة، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك، فان لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد، كانت الإجارة باقية على حالها، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق.

وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما، انفسخت الإجارة في حصته

، وكذلك ان كان الموجر اثنين، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فان لم يختصما [1] حتى عاد المرتد إلى الإسلام، كانت الإجارة لازمة بحالها ان كان قد بقي من مدتها شيء.

وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا، أو متاعا ليقصره [2] بأجرة

، فجعل عليه النورة، فاحترق، أو دقة أو عصره، أو شمسه فزاد عليه، [3] فتخرق أو تمزق [4] شيء من ذلك، كان عليه ضمانه، لان ذلك من جناية يده، ولا فرق في ذلك بين ان يكون متعمدا لها، أو غير متعمد، إذا كان بأجر كما قدمناه [5].

فان ادعى القصار انه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل بأجر، كان القول، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة. فإن

ج ١ · ص ٤٩٠

سرق المتاع، أو هلك بغير تفريط منه، لم يلزمه شيء بعد ان يحلف في ذلك، وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال.

وإذا كان عند القصار ثوب وديعة، فوطأه [1] فتخرق وكان مما يوطئ، كان عليه ضمانه ان لم يكن صاحبه امره ببسطه [2]، وكذلك غير القصار.

وإذا دفع إنسان ثوبا الى صباغ ليصبغه اصفر

، فصبغه أحمر أو غير ذلك، واختلفا كان القول، قول صاحب الثوب مع يمينه. فان نقص بالصبغ شيئا، كان له مطالبته بقيمة ما نقص، ان شاء ذلك، وان شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك.

وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشيء ليس من فعله ولا جناية يده

، لم يكن عليه شيء، فان كان بتفريط من قبله [3] كان ضامنا لما يهلك فيها.

والختان والبيطار [4] والحجام [5] إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه

وأخذ البراءة كان عليهم الضمان، ولا فرق في ذلك بين ان يكون المجني عليه حرا أو عبدا، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شيء، كان على القصار ضمان ذلك.

وإذا أمر إنسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال: صاحب السن ليست هذه هي التي أمرتك بقلعها، وقال الحجام: بل هي التي أمرتني بقلعها كان القول، قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان.

وإذا استوجر إنسان على عمل شيء فأفسده كان عليه ضمانه.

ج ١ · ص ٤٩١

وإذا دفع إنسان إلى حائك غزلا، وامره بأن ينسجه طول ثماني أذرع في أربع، فنسجه أكثر من ذلك أو أقل، كان صاحبه مخيرا بين أخذه ودفع الأجر اليه، الا في وجه النقصان فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك، ولا يتجاوز به ما سمى له، وبين ان يضمنه مثل غزله، ويدفع الثوب إليه، فإن شرط عليه ان ينسجه صفيقا [1] فنسجه رقيقا، أو رقيقا فنسجه صفيقا، كان له مثل اجره، ولا يتجاوز به ما سمى له.

فإن أمر بأن يزيد في الغزل رطلا واختلفا فقال النساج قد زدته، وقال: صاحب الغزل لم تزده، كان على النساج البينة، فان لم تكن له بينة كان القول قول صاحب الغزل مع يمينه، فإن أقام النساج البينة كان له أخذ مثل غزله [2] من صاحب الغزل.

وإذا دفع إنسان إلى طحان حنطة

، وشرط عليه ان يعطى من الدقيق زيادة معينة على كيل الحنطة لم يجز ذلك، وانما له الأجر وعليه أداء الامانة.

وإذا دفع إنسان إلى غيره سمسما

، وقال له قشره وربه بالبنفسج، ولك أجر درهم، كان ذلك فاسدا، لأنه لا يعرف ما شرط من البنفسج، فان قال على ان تربيه بمد من بنفسج، كان جائزا، وان كان البنفسج الذي يدخل في مثل ذلك السمسم معروفا عند التجار. كان جائزا، وكذلك الحكم في جميع الادهان.

والاستئجار جائز في أواني الخشب والزجاج والحديد

وكذلك السكاكين [3] والقسي [4] والجعاب والنبل ونصول السيف والدرق [5] والرماح وأوعية الأدم والجرب [6] وحمائل السيوف وما أشبه ذلك، فان ضرب لذلك [7] أجلا كان

ج ١ · ص ٤٩٢

جائزا وان قدم الثمن كان سلفا.

وإذا دفع إنسان إلى إسكاف [1] خفا ينعله فانعله بنعل

لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا بين ان يضمنه قيمة خفه بغير نعله، وبين أخذه وان يدفع إليه أجر مثله وقيمة النعل، لا يجاوز به ما سماه.

وان كان النعل مما ينعل الخفاف بمثله كان جائزا وان لم يكن جيدا في الغاية.

فإن شرطه عليه ان يكون النعل جيدا، فانعله بغير جيد، كان مخيرا بين ان يضمنه قيمة الخف، وبين أخذه وان يعطيه أجر مثله.

وإذا قال صاحب الخف لهذا العامل عملته لي بغير شيء، وقال العامل عملته بدرهم، ولم يكن لأحدهما بينة، كان على صاحب الخف اليمين بأنه ما شارطه على درهم، ويغرم قيمة النعل [2].

وإذا عمل الخف على ما وصف له صاحبه، واختلفا في الأجرة. وأقاما البينة، كان البينة بينة العامل دون المستعمل.

وإذا دفع إنسان، إلى صباغ ثوبا ليصبغه احمر

، فصبغه كذلك واختلفا، فقال صاحب الثوب، صبغته بنصف درهم، وقال الصباغ بل صبغته بدرهم، فان كان الثوب قد زاد بالصبغ وكانت الزيادة درهما أو أكثر، كان للصباغ درهم- بعد يمينه على انه ما صبغه بنصف درهم-، وان كان الزيادة أقل من نصف درهم دفع اليد نصف درهم، فان كان الصبغ نقص الثوب ولم يزد فيه شيئا، كان للصباغ قيمة صبغه.

وإذا دفع إنسان إلى صباغ ثوبا على ان يصبغه بنصف رطل عصفر [3] فصبغه برطل، وصاحب الثوب مقر له بذلك، كان مخيرا ان شاء ضمنه قيمة الثوب، وان

ج ١ · ص ٤٩٣

شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر.

فإن اختلفا، فقال صاحب الثوب ما صبغته الا بنصف رطل عصفر، وكان مثل ذلك الصبغ يكون بنصف رطل عصفر، كان القول، قوله مع يمينه الا ان يقوم للآخر بينة، وان كان مثل ذلك الصبغ لا يكون بنصف رطل عصفر، كان القول قول الصباغ مع يمينه.

وإذا شارط إنسان قصارا على أن يقصر له خمسة أثواب بدرهم

، ولم يشاهد الثياب ولا عرفها كان فاسدا: وكذلك إذا شارطه في الغسل لها على هذا الوجه، لان الثياب تتفاضل وتختلف: وكذلك ما جرى هذا المجرى.

فان شاهد القصار، أو الغسال الثياب، أو سمى صاحبها له جنسها ووصفها كان ذلك جائزا.

وإذا رد القصار على صاحب الثوب غير ثوبه عمدا أو خطأ وقطعه وخاطه وحضر صاحبه كان مخيرا بين أن يضمن القصار قيمة ثوبه، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع للثوب، وبين أن يضمن القاطع ويرجع القاطع بثوبه على القصار وهكذا يجرى الأمر في كل صانع.

وإذا دفع إنسان إلى خياط ثوبا على أن يخيطه قميصا بدرهم

، فخاطه قباءا، فكان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته، فإن أراد أخذ القباء وان يدفع إليه أجر مثله كان له ذلك، ولا يتجاوز ما سمى له.

فان اختلفا فقال صاحب الثوب أمرتك بأن تقطعه قميصا، وقال الخياط بل أمرتني بأن أقطعه قباءا، فان كان لأحدهما بينة حكم له بها والا كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه لان الثوب له، والخياط مدع للإذن في قطعه قباءا فعليه البينة وإذا سلم إنسان إلى خياط ثوبا، وأمره بأن يقطعه قباءا وقال له بطنه من عندك واحشه ولك من الأجر كذا وكذا كان باطلا [1]، وكان البطانة والحشو للخياط

ج ١ · ص ٤٩٤

وله اجرة مثله.

فان قال بطنه بثوب فلاني وسط واحشه برطل قطن وسط وخطه [1] فلك من الأجر كذا وكذا، كان ذلك صحيحا وإذا سلم اليه ثوبا وقطنا وبطانة وأمره بأن يقطعه جبة ويحشوها ويندف القطن عليها، وسمى له اجرا معينا كان جائزا.

وإذا شرط إنسان على خياط خياطة خمسة أثواب أو عشرة بخمسة دراهم أو عشرة دراهم، ولا يذكر قدرها ولا جنسها لم يصح ذلك، فان وصفها فقال هي مروية [2] ومقدارها مقدار هذا الشيء أو مقدار كذا عن شيء معروفا كان صحيحا.

وإذا استأجر إنسان بناءا ليبنى داره

وشرط أن يكون الآجر والجص من عند البناء كان فاسدا وكذلك كل ما جرى هذا المجرى، فان عمله على هذا الوجه كان العمل للمستأجر وكان للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد في ذلك.

وإذا استأجر إنسان غيره ليحمل له شيئا على ظهره

، أو في سفينة، أو على دابة بدراهم وسار، كان كل ما سار شيئا من طريقه استحق من الأجر بقسط ذلك فان عجل له الأجر كان جائزا، فإن باعه بالأجر متاعا ودفعه اليه كان جائزا، فان لم يوفه العمل كان له الرجوع عليه بالدراهم دون المتاع، لأنه باعه ذلك بشيء عليه، فان باعه بالدراهم دينارا، ودفعه اليه قبل ان يحمل له ذلك ثم حمله ووفاه ما شرطه كان جائزا [3].

فان مات قبل أن يوفيه العمل، وقد حمله بعض الطريق رد عليه من الدراهم بمقدار ما بقي من العمل، فان كان هذا المستأجر، استأجر على البلاغ الى مكان معين لم يجب له من الأجر حتى يبلغ المكان فاذا بلغه استحق الأجر تاما.

ج ١ · ص ٤٩٥

إذا استأجر إنسان طاحون ماء مع البيت الذي هي فيه وآلتها بأجر معين كان جائزا، فإن انقطع عنها الماء فلم يعمل، وضع عنه من الأجر بحساب ما تعطلت وله أيضا نقض الإجارة، فان لم ينقضها حتى عاد الماء الى ما كان عليه، كانت الإجارة لازمة له فيما بقي من المدة.

فإن استأجرها يوما واحدا وانقطع عنها الماء في ذلك اليوم [1]، لم يكن له نقضها، بل يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك. فان اختلفا في ذلك كان القول، قول المستأجر مع يمينه، فان قال الموجر لم ينقطع الماء وكان الماء منقطعا يوم اختصما، كان القول قول المستأجر مع يمينه وان كان جاريا كان القول قول الموجر مع يمينه.

وإذا استأجر من غيره مكانا على نهر، ليبنى عليه بيتا، ويعمل فيه طاحونا ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا، فإن انقطع ماء النهر وبطلت الرحى، فلم يعمل، كانت الإجارة لازمة للمستأجر ولم يكن له على المؤجر شيء.

وإذا استأجر إنسان رحى بآلتها ومتاعها وقل الماء

الى أن أضر ذلك بالطحن وهو يطحن على ذلك نظرت في الضرر، فان كان ضررا فاحشا كان له ترك الإجارة وان كان غير فاحش كانت الإجارة لازمة له.

وإذا خشي صاحب الرحى من انقطاع الماء ففسخ الإجارة، وآجر البيت والحجر والآلات، كان جائزا.

فإن انقطع الماء كان للمستأجر ترك الإجارة. وجرى هذا مجرى طحان استأجر رحى يطحن عليها بدابته فنفقت [2] الدابة ولم يكن معه ما يبتاع به دابة أخرى في ان له ترك الإجارة.

ج ١ · ص ٤٩٦

وإذا استأجر إنسان رحى للماء بآلتها، فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة، كان له فسخ الإجارة. فإن عمل [1] صاحب الرحى ما انكسر من ذلك أو فسد قبل الفسخ، لم يكن له بعد ذلك، الفسخ. ولكن يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك، فان اختلفا في مبلغ العطلة [2]، كان القول قول المستأجر، الا ان يذكر الموجر ذلك

وإذا استأجر إنسان جملين من بلد معين إلى مكة

يحمل على أحدهما محملا [3] يكون فيه اثنان، وما يحتاجان اليه من الرحل وغيره، وشاهد الجمال هذا والرحل الذي يحتاجان اليه، والأخر يكون زاملة يحمل عليه الدقيق، وما يحتاج إليه أيضا، من قوت [4] وأدم وما أشبه ذلك، كان جائزا.

ولهذين الرجلين ان يحملا على الجملين مثل ما يحمل الناس في هذا الطريق فان اشترطا في ذلك وزنا معلوما في الذهاب والعودة، كان أحوط.

وإذا استأجر من غيره محملا وزاملة وشرط عليه حملا معلوما على الزاملة، فما أكل من ذلك الحمل، أو نقص من الوزن أو الكيل، كان له ان يتم ذلك في كل منزل ذاهبا وعائدا، فإن خرج بهما يقودهما ولم يحمل عليهما شيئا ماضيا وراجعا، كان عليه الأجر تاما ولا يلزم الجمال نقص شيء من الأجر لذلك، فان مات المستأجر بعد ان قضى المناسك، وعاد إلى مكة، كان عليه من الأجر بحساب ذلك، وهكذا ان كان مسيره في البدأة على مدينة النبي (صلى الله عليه وآله) أو في الرجعة، حوسب بقدر ما قطع من الطريق وبقي بمقامه [5] معه في أيام المناسك، وكذلك أيضا لو مات في بعض الطريق ماضيا أو عائدا.

ج ١ · ص ٤٩٧

وإذا استأجر جمل كنيسة [1] فأراد ان يحمل أكبر من ذلك، لم يجز له، وان أراد ان يجعل أصغر منها كان جائزا.

وان استأجر جمل محمل وأراد ان يبدله بمحمل غيره ولم يكن فيه ضرر، كان جائزا وان كان فيه ضرر، لم يجز له ذلك.

وإذا استأجر من جمال محملا من بلد معين إلى مكة، وشرط عليه سيرا معينا في كل يوم، كان جائزا ان لم يعقه عائق، فان لم يشترط له فالمراحل المعلومة أو سار بسير الرفقة. ان كان مع رفقة، أو بسير السلطان ان كان معه سلطان يسير بالناس، فان لم يكن معه رفقة، ولا سلطان وأراد المستأجر مجاوزة [2] المراحل، وأراد الجمال التقصير، أو أراد التقصير وأراد الجمال مجاوزتها، لم يكن لهما ذلك، الا ان يتراضيا عليه.

وإذا استأجر جماعة مشاة بعيرا

وشرطوا على الجمال ان يحمل من أعيا [3] منهم، أو مرض كان فاسدا، فان شرطوا عليه لكل واحد منهم عقبة [4] كان صحيحا.

وإذا استأجر لغلامه عقبة وأراد الجمال من الغلام ان يركب النهار ويمشى الليل، أو يركب الليل ويمشى النهار لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد المستأجر ذلك لم يجز، وانما له من العقب ما يتعارفه الناس لا توالى المشي فيستضر ولا الركوب فيضر بالبعير، فان تشارطا على ان يكون الركوب ليلا دون النهار وفي النهار دون الليل كان ذلك

ج ١ · ص ٤٩٨

على ما استقر الشرط عليه.

وإذا استأجر إنسان خبازا ليخبز له في بيته خبزا معلوما فخبزه

، ثم سرق بعد ذلك كان للخباز، الأجر كاملا، وان سرق قبل فراغه منه كان له من الأجر بقدر ما عمل منه، وان خبزه في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيء ولا يلزم ضمان ما سرق، وإذا احترق الخبز في التنور قبل إخراجه منه كان الخباز ضامنا له. لأنه من عمله وتفريطه فان ضمنه قيمته مخبوزا كان له الأجر كاملا، وان ضمنه الدقيق لم يكن له أجر.

وإذا عمل الصانع- من صباغ أو خياط أو ما جرى مجراهما من الصناع- في بيت المستأجر لهم كانوا ضامنين لما جنته أيديهم كما يضمنون ذلك إذا عملوا في بيوتهم.

وإذا استأجر إنسان خياطا ليخيط له في بيته قميصا فخاط بعضه وسرق القميص، كان للخياط من الأجر بقدر ما خاط منه، وان استأجره ليخيط له ذلك في بيت الأجير فسرق لم يكن للخياط من الأجر شيء.

وإذا استأجر إنسانا يحمل له شيئا على ظهره أو يعمل له عملا في بيته أو غير بيته وهو أو وكيله حاضر لماله حافظ له فهلك من غير جناية من الصانع أو الأجير لم يكن على الصانع ضمانه وان جنى عليه غيره كان الضمان على الجاني.

وإذا استأجر إنسان طباخا يطبخ له طعاما في وليمة فأفسده كان عليه ضمانه فان تلف بجناية غيره لم يلزمه ضمانه.

وإذا جنى إنسان على ما في يد الصانع كان صاحبه مخيرا بين ان يضمنه الصانع ويرجع الصانع على الجاني وبين ان يضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني [1]، كما ذكرناه، وليس للجاني الرجوع على الصانع.

وإذا استأجر إنسان الف درهم كل شهر بدرهم يعمل بها

، كان ذلك فاسدا

ج ١ · ص ٤٩٩

وليس له أجر على ذلك [1]، وعليه ضمان الدراهم.

فإن استأجرها ليزن [2] بها يوما الى الليل بأجر مسمى كان مكروها. وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر [3] بها المكاييل يوما الى الليل، كان ضامنا لذلك، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة.

وإذا استأجر إنسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له، وكذلك كل اجارة في ظلم أو تعد.

وإذا استأجر إنسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء.

وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز، وقد ذكر انه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.

وإذا استأجر دابة معينة على انه ان بلغه موضع كذا، كان له عشرة دراهم، وان لم يبلغه ولم يكن له شيء كان فاسدا وعليه اجرة المثل.

وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم، على انه، ان رزقه الله تعالى من زيد شيئا، دفع اليه من ذلك كذا، كان فاسدا وله أجر مثلها.

وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو الى طحان حنطة

وشرط في ذلك كيلا

ج ١ · ص ٥٠٠

معينا يؤديه اليه على أجر يجعله له لم يجز ذلك وكان للعصار والطحان مثل أجر عملهما ولصاحب السمسم والحنطة ما أخرجا.

وإذا استأجر إنسان رجلا ليحفر له بئرا

، ولم يصفها له، ولا عين كم يكون عمقها ذراعا، ولا دورها، لم يجز ذلك. فان قال عشرة أذرع عمقا، وكذا وكذا ذراعا دورها بأجر مسمى كان صحيحا.

فان حفر منه ثلاث اذرع فخرج عليه جبلا داهية [1] أشد عملا، فأراد تركه لم يكن له ذلك، إذا كان يطيق عمله. فان شرط عليه كل ذراع في طين، أو سهل، بأجرة معينة، وكل ذراع في جبل، بأجرة معينة، وكل ذراع في الماء بأجرة معينة، وسمى طولها ودورها، كان جائزا على ما اشترطاه. وإذا استأجره ليحفر له نهرا في جبل عين له طوله عشرة أذرع في عرض عينه، فحفير منه شيئا ثم ظهر عليه جبل أصم، فإن كان يطيق حفره كان حفره لازما له، وان كان مثله لا يطاق كان له ترك الإجارة ويكون له من الأجر بحساب ما حفر منه.

وإذا استأجر إنسانا ليحفر له قبرا فحفره ثم دفن إنسان آخر قبل ان يأتي المستأجر بميتة

لم يكن على المستأجر أجر، فإن حفر المستأجر وخلي الأجير بينه وبين القبر ثم انهار [2] بعد ذلك أو دفن فيه إنسان أخر، كان للأجير عليه الأجر تاما وإذا أمر إنسان حفارا بان يحفر له قبرا وكان هذا المستأجر في ناحية من نواحي البلد الذي هو فيه ولم يبين له المكان وحفر له في الناحية التي جرت عادة أهل تلك القبيلة بدفن موتاهم فيها من تلك المدينة كان له الأجر على الذي استأجره، وان حفر في غير تلك الناحية لم يكن له أجر، الا ان يدفنوا ميتهم في حفرته، فان فعلوا ذلك كان له الأجر.

وإذا استأجره على ان يحفر له قبرا ولم يسم له لحدا ولا شقا كان الاعتبار في ذلك

ج ١ · ص ٥٠١

بعادة أهل الموضع فان كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد، وان كان شقا كان عليه حفره كذلك.

وإذا استأجر إنسانا على ان يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار

وسلمه اليه، وقال له الحفار: انما دفعت الى الدينار على ان احفر به خمسة أذرع طولا ولم يكن عمل بعد شيئا، وأنكر المستأجر ذلك، تحالفا وتفاسخا الإجارة، وان كان قد حفر خمس اذرع طولا كان القول، قول المستأجر مع يمينه ويدفع اليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف.

وإذا استأجر إنسان غيره على ان يبنى له بالجص والأجر يوما كاملا

، كان عليه ان يبنى له من حين صلاة الفجر الى حين غروب الشمس، لأنه استأجره يوما، واليوم هو ما ذكرناه، فاما الذين يعملون الى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك الا ان يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم، وانه رسم لهم فان كان كذلك كان بمنزلة الشرط.

وإذا استأجر إنسان عبدا شهرين، شهرا بخمسة، وشهرا بستة

، كان الشهر الأول بخمسة والشهر الثاني بستة، فإن شرط الأول بستة كان جائزا، وإذا استأجره ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به، فان سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر الا ان يسلم [1]، وليس له ان يضرب العبد إلا بإذن سيده، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر الى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجر، وان كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد بريء من ذلك.

والموت يفسخ الإجارة

ولا فرق في ذلك بين ان يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على ان موت المستأجر هو الذي يفسخها،

ج ١ · ص ٥٠٢

لا موت الموجر. وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه سوى بينهما في ذلك، فإنه بين ان الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره.

وإذا كان للإنسان صبرة واحدة مشاهدة

، يتيقن المستأجر ان فيها عشرة أقفزة وشك في الزيادة، فقال لغيره استأجرتك لحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد في عشرة أقفزة، لأنها معلومة، وبطل فيما زاد، لان وجود ذلك مشكوك فيه لأنه لا يعلم هل يزيد على عشرة أقفزة أو لا يزيد على ذلك، والعقد على ما لا يتحقق وجوده، عقد على غرر، وذلك لا يجوز.

وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية، أو الزرع

، أو استأجره للصيد، كان جائزا، لأنه لا مانع يمنع من ذلك، ولان بيع هذه الكلاب يصح وما صح بيعه صح الاستئجار له.

وإذا استأجر من غيره سنورا لصيد الفأر كان جائزا.

وإذا استأجر غيره ليسلخ له ذكيا

، على ان يكون جلده له، كان جائزا.

وإذا استأجر على ان ينقل له ميتة، على ان يكون جلدها له، لم يجز ذلك، لان بيع جلود الميتة لا يجوز.

وإذا تقبل إنسان من غيره عملا بأجر معين

، وأراد ان يقبله غيره بأقل من ذلك، فان كان قد أحدث فيه حدثا كان جائزا، وان لم يكن أحدث فيه شيئا لم يجز ذلك له.

وإذا استأجر دارا بأجر معين، وأجرها بأكثر من ذلك

، وكان قد أحدث فيها حدثا، كان ذلك جائزا والزيادة له، وان كان لم يحدث فيها حدثا، لم يجز له ذلك، وكانت الزيادة لمالكها إذا كان قد آجرها بذلك. وإذا دفع إنسان إلى الأجير قبل فراقه من العمل طعاما، أو متاعا على أجرته ولم يعين [1] سعره كان عليه سعر الوقت الذي

ج ١ · ص ٥٠٣

دفع اليه فيه ذلك، والأجر يستحقه المستأجر [1] عند الفراغ من العمل ولا يجوز تأخيره عنه في هذه الحال، ويجوز تقديمه له.

تم كتاب الإجارة تم تصحيح وتحقيق الجزء الأول من كتاب «المهذب» للشيخ الأقدم عبد العزيز بن البراج في صبيحة يوم الرابع عشر (يوم الأربعاء) من شهر ربيع الأول من شهور عام الف واربع مأة وست من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية ويليه الجزء الثاني يبتدأ بكتاب المزارعة لجنة التصحيح والتحقيق

![](../Images/839-logo.jpg)

ج ٢ · ص ١

المهذب

الجزء الثاني

تأليف

قاضى عبد العزيز بن براج الطرابلسى

جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

[![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

رزقنا الله الاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد هذه الكلمة المباركة التي افتتحنا به المقال قد سمعناها من بطل الفقه والاجتهاد، الامام المغفور له: السيد حسين البروجردي (1) وقد نقلها عن الشيخ الأعظم الأنصاري، في درسه الشريف ثم أضاف:

هذه الكلمة الصادرة عن شخصية لامعة في سماء العلم والفضيلة وعن بطل كبير في مجالي الفقه والأصول من الذين لا يسمح بهم الدهر إلا في فترات يسيرة ويضن بهم إلا في الفينة بعد الفينة.

هذه الكلمة، توقفنا على مكانة الاجتهاد من العظمة والصعوبة وان الوصول إليه

ج ٢ · ص ٢

لا يتم الا باقتحام عقبات وطئ مسافات بعيدة، أشد من العقبات التي يقتحمها المجاهد المناضل لفتح الجبال والقلل، والأمصار والبلدان، إلى درجة ان الشيخ الأعظم- وهو أستاذ الفقهاء والمجتهدين وقد عكف على كتبه العلماء واستضاء بنور علمه الفضلاء- يتمناه ويطلب منه سبحانه ان يرزقه.

فاذا كان هذا هو حال الشيخ الأعظم وهو يطلب الاجتهاد ويدعو الله سبحانه ان يرزقه، فما ظنك بغيره خصوصا الطبقة الجدد الذين لم يمارسوا الاجتهاد والاستنباط إلا في أبواب ومسائل يسيرة و.

هذا كلامه (قدس سره) نقلناه بتصرف يسير فنقول:

ان استفراغ الوسع واستنفاد الجهد في استنباط أحكام الله سبحانه يتوقف على تحصيل علوم وإحراز صلاحيات ذكرها الفقهاء في أبحاث القضاء والاجتهاد والتقليد تحت عنوان «مبادئ الاستنباط» ونحن في غنى عن تكريرها للقارئ الكريم في هذا المقام مع ضيق المجال غير انا نحب التركيز على أمرين مهمين كان يحث عليهما سيدنا الراحل آية الله البروجردي وكان عليهما نظام دراسته الفقهية.

1- الوقوف على الآراء المطروحة في عصر الأئمة

لا شك ان للآيات أسباب نزول يعبر عنها أحيانا بشأن النزول وهي تلعب دورا كبيرا في إيضاح مفاد الآيات وتبيين اهدافها وتلقى ضوءا على مضامينها ولا منتدح للباحث من الرجوع إليها إذا صحت إسنادها ووصلت اليه بطرق صحيحة.

نقول: كما ان للآيات هذه الحال، فكذا للروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت مثل هذا فإنه لا تظهر اهدافها الا بالمراجعة إلى الموجبات والأسباب التي بعثت الأئمة إلى إلقائها، فالمسائل المعنونة في أحاديثهم والأسئلة التي طرحت عليهم، والأجوبة التي أجابوا بها عنها، كانت مطروحة في مجتمعهم وبيئتهم إذ كان للصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الفقهاء وجلسوا منصة الفتيا، فيها آراء ونظريات وأقوال، فلم يكن للأئمة المعصومين عندئذ بد عن إبداء النظر في هذه المسائل اما ابتداء أو

ج ٢ · ص ٣

بعد السؤال عنهم- من جانب أصحابهم وتلاميذهم- فكانت بين آراء أولئك الفقهاء في تلك المسائل وما قال به الأئمة، صلة وثيقة ورابطة خاصة بحيث تعد تلك الآراء قرينة منفصلة لكلماتهم وأحاديثهم وعند ذلك لا غنى للفقيه الباحث، عن الوقوف على تلك الآراء والنظريات التي كان يتبناها فقهاء عصرهم حتى تكون على بصيرة كاملة منها ثم يرجع في كل مسألة الى ما اثر عن أئمة أهل البيت ويستوضح اهدافها على ضوء تلك الآراء المطروحة في تلك الأوساط العلمية. فعند ذلك يتجلى لهذه المأثورات معنى خاص لم يكن مفهوما قبل الرجوع الى تلك الملابسات والظروف، ولنأت بمثال وان كان ضيق المجال لا يسمح بذلك.

روى الصدوق في الخصال في حديث شرائع الدين عن الامام الباقر (عليه السلام) انه قال:

«والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم واجب» (1).

فاذا نظر الإنسان الى هذه الكلمة (واجب) يتحير في مفاد الرواية وانها إلى ماذا تهدف، فهل المراد وجوب الجهر في الصلوات التي تجهر فيها بالقراءة، فهذا توضيح للواضح وان كان المراد وجوب الجهر بها في الصلوات الإخفائية، فهذا لم يقل به أحد وتكون الرواية معرضا عنها لعدم الإفتاء بمضمونها، غير انه إذا رجع الى الأقوال المطروحة حول البسملة في زمن الامام (عليه السلام) من جانب الفقهاء يقف على مضمون الرواية فإن فقهاء عصر الامام (ع) كانوا:

بين قائل بترك البسملة في القراءة لحديث انس وحديث ابن عبد الله المغفل قال: سمعنى ابى فانا أقول:

بسم الله الرحمن الرحيم فقال اى بنى! محدث، إياك والحدث قال: ولم أر واحدا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان أبغض إليه الحدث في الإسلام- يعني منه- فانى صليت مع النبي (ص) ومع ابى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وافتى بها مالك والأوزاعي وقالا لا يقرؤها في أول الفاتحة لحديث انس.

ج ٢ · ص ٤

وعن عائشة: ان النبي (ص) كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب«الحمد لله رب العالمين».

وبين قائل بأنه يقرأ بها سرا ولا يجهر بها ولا تختلف الرواية عن أحمد: ان الجهر بها غير مسنون قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص) ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي.

نعم يروى عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير، الجهر بها وهو مذهب الشافعي» (1).

وفي هذا الجو المزدحم بأقاويل حول نفس البسملة في الصلوات كلها، والجهر بها في خصوص الجهرية منها، يقول الامام «والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم واجب» ولا يريد منه الا الجهر في الصلوات الجهرية دون الإخفائية ولا يظهر هذا المعنى الا بالرجوع إلى آرائهم المطروحة حول البسملة ولأجل ذلك يقول الإمام أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها (2).

ويقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة طويلة حول الأحداث التي ظهرت بعد رسول الله (ص) وعارضها الامام: وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3)

لزوم دراسة الفقه المقارن

بهذا البيان يتجلى لزوم دراسة الفقه الإسلامي بشكل مقارن وبعرض المناهج والمدارس الفقهية بعضها على بعض والقضاء حولها بالكتاب والسنة وسائر الأدلة الاجتهادية حسب ما فعله شيخ الطائفة الطوسي في خلافه والعلامة في تذكرته ومنتهاه، فان لتلك الدراسة مزايا ومعطيات خاصة لا توجد في الدراسة على أساس مذهب واحد

ج ٢ · ص ٥

أضف اليه أن في المقارنة تتجلى قوة منطق أهل البيت وصلابته كما يظهر ركونهم في بيان الأحكام قبل كل شيء إلى الكتاب والسنة ويتبين ان كثيرا من الفتاوى التي يتبناها غيرهم فتاوى شاذة عن الكتاب والسنة.

هذا وفي ضوء هذه الدراسة تنحل مشكلة التقريب وترتفع موانعها إذ تظهر بوضوح ان الفقه الإمامي يتفق غالبا مع أحد آراء أئمة المذاهب الأربعة أو آراء من تقدمهم من الصحابة والتابعين والفقهاء الذين جاؤا بعدهم وعند ذلك يظهر انه لا إشكال في ان يعتنق ذلك المذهب كل من أراد ويعمل به على قرار عمله بسائر المذاهب وان تتخذه الحكومات الإسلامية مذهبا رسميا للمملكة من دون لزوم التقيد باطار خاص في المذاهب الفقهية.

2- الشهرة الفتوائية وقيمتها:

هذا هو الأمر الثاني الذي نريد ان نركز عليه في هذا التقديم ونقول انه غير خفي على الباحث النابه ان الشهرة على أقسام ثلاثة:

1- الشهرة الروائية.

2- الشهرة العملية.

3- الشهرة الفتوائية.

والمراد من الاولى هو اشتهار الرواية بين نقلة الأحاديث من دون إفتاء على مضمونها وهذه الشهرة لا تسمن ولا تغنى من جوع بل هي موهنة للرواية لأن نقل الرواية من دون الإفتاء بمضمونها يورث الشك فيها إذ لو كانت الرواية خالية عن الاشكال لما اعرض نقلتها عن مضمونها.

وعلى الجملة لو كانت الرواية مما يتعلق بالأحكام والإفتاء بمضمونها فإعراض النقلة وشيوخ المحدثين والمفتين من بينهم، يفيد انهم وقفوا على وجود خلل في جهة صدورها أو غيرها من الجهات فلم يروها صالحة للاستناد فأعرضوا عنه، والرواية التي هذا شأنها خارجة عن حريم أدلة الحجية لأن القدر المتيقن هو الخبر الموثوق

ج ٢ · ص ٦

بصدوره وجهة صدوره والخبر المشكوك من بعض هذه الجهات غير مشمولة لأدلة الحجية.

والمراد من الثانية هي الرواية المشهورة التي تضافرت على نقلها والإفتاء بمضمونها، نقلة الآثار وأصحاب الفتيا، فلا شك ان مثل هذه الشهرة يورث الاطمئنان وتسكن اليه النفس، وهي التي يقول الإمام في حقها في مقبولة عمر بن حنظلة «ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه .. وانما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه الى الله ورسوله» (1) وتوضيح الدلالة يتوقف على بيان أمور أربعة:

1- ان المراد من «المجمع عليه» ليس ما اتفق الكل على روايته بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور ويوضح ذلك قول الامام (عليه السلام) «ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك».

2- ان المراد من إجماع الأصحاب واشتهارها بينهم هو نقل الرواية مع الإفتاء بمضمونه إذ هو الذي يمكن ان يكون مصداقا لما لا ريب فيه. والا فيكون مما فيه ريب كله والشك أجمعه.

3- ان المراد من قوله «مما لا ريب فيه» هو نفى الريب على وجه الإطلاق لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم فالرواية المشهورة إذا أفتى على مضمونها الأصحاب يكون مصداقا لما ليس فيه أى ريب وشك، وما ربما يتصور من ان المراد من قوله «لا ريب فيه» هو نفى الريب النسبي بالإضافة إلى الريب الموجود في مقابلها خلاف الظاهر وخلاف القاعدة المسلمة بين الأدباء في مدخول «لا» النافية حيث اتفقوا

ج ٢ · ص ٧

على انه يفيد العموم والاستغراق: مثل قوله «لا رجل في الدار».

4- ان هذا البيان يثبت ان الخبر المشهور المفتي به داخل في القسم الأول من التثليث الوارد في كلامه (عليه السلام) كما ان الخبر الشاذ داخل في القسم الثاني منه أخذا بحكم المقابلة لأنه إذا تبين صحة طرف واحد وصار مما لا ريب في صحته، يصير الطرف المقابل، مما لا ريب في بطلانه، لا مما «فيه ريب ما وشك» إجمالا، لأنه إذا صح كون زيد عادلا على وجه لا ريب في صحته، يكون نقيضه مما لا ريب في بطلانه لا مما فيه ريب إجمالا بحيث يحتمل صحته وبطلانه.

ويترتب على ذلك أمران وان أشرنا إلى واحد منهما في طي البيان السابق:

الأول: ان وزان الشهرة العملية وزان بين الرشد ووزان الرواية الشاذة وزان بين الغي وان الامام (عليه السلام) لم يذكر التثليث في كلامه الا لتبيين تلك الجهة فلاحظ التثليث الذي نقلناه.

الثاني: ان الشهرة العملية من مميزات الحجة عن اللاحجة وليست من المرجحات فان المراد من المرجح هو ما يوجب تقديم احدى الحجتين على الأخرى مع كون المتعارضين حجتين في أنفسهما ككون احدى الروايتين مخالفة للعامة.

وقد عرفت ان نسبة المشهور الى الشاذ، نسبة بين الرشد الى بين الغي ومثل ذلك لا يعد من تعارض الحجة مع الحجة بل من قبيل مقابلة ما لا ريب في صحته مع ما لا ريب في بطلانه.

الشهرة الفتوائية المجردة من الرواية

الشهرة الفتوائية في مسألة مجردة من كل رواية وخبر، هي التي طرحها الأصوليون عند البحث عن حجية الظنون ولكنهم مع الأسف لم يعطوا غالبا (1).

ج ٢ · ص ٨

للبحث حقه وقد استوفينا الكلام في البحث عنها في ابحاثنا الأصولية ونأت بمجمل ما حققناه في محله.

ان المسائل التي تتحقق فيها الشهرة على قسمين:

1- ان تكون المسألة من المسائل التفريعية التي استنبطها العلماء من القواعد والضوابط الواردة في الكتاب والسنة من دون ورود نص خاص عليها وهذا ما سماه بعض الأجلة بالفقه المستنبط، والشهرة في هذا القسم لا قيمة لها لأنه إذا علم مصدر الفتوى ومدركها، فأصحاب الشهرة وغيرهم في ذاك المجال سواسية، فان تمت الدلالة فهو والا فترفض بلا اكتراث ولأجل ذلك ترى ان الشيخ الأعظم ومن بعدهم لا يعبأون بالإجماع حتى المحصل منه إذا تبين مصدر حكم المجمعين ومدركهم.

2- ان تكون المسألة من المسائل المتلقاة عن الأئمة الذي يعبر عنه «بالفقه المنصوص» وقد عرفت في تقديمنا للجزء الأول من هذا الكتاب انه ظهر في أوائل القرن الرابع لون جديد من كتابة الفقه والفتيا وهو الإفتاء بمضمون الرواية مع حذف إسنادها وقد تعرفت على الذين كتبوا على هذا النمط وتعرفت على الكتب الموجودة بين أيدينا وان الصدوقين وشيخ الأمة: المفيد، وتلميذه الأكبر شيخ الطائفة الطوسي يعدون من تلك الطبقة الفاضلة فأفردوا كتبا في ذلك المجال بتجريد الروايات من الأسانيد والإفتاء بمتونها.

فإذا رأينا اتفاق كلمة تلك الطبقة على مسألة من المسائل كشفنا عن وجود نص صريح وصل إليهم وأفتوا بمضمونه وان النص كان بمرحلة من التمامية من حيث السند والدلالة حتى دعاهم إلى الإفتاء بمضمونه قاطبة.

وعندئذ تدخل الشهرة الفتوائية المجردة في القسم الثاني من أقسام الشهرة اعنى الشهرة العملية لأنها إذا كانت العملية عبارة عن شهرة الرواية مع العمل والإفتاء بمضمونها، تكون الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة عن الأئمة، نظيرة لها فإن إفتاء تلك الطبقة بشيء قاطبة تلازم كلا الأمرين: وجود الرواية الواصل إليهم وان لم تصل إلينا، والإفتاء بمضمونها.

ج ٢ · ص ٩

فعند ذلك تشملها المقبولة بلفظها أو بمناطها.

نعم ربما يقال ان اتفاقهم على الإفتاء بمضمون الرواية يكشف عن كمالها من حيث السند والدلالة عندهم لا عندنا إذ من المحتمل انه لو كانت وصلت الرواية إلينا لم تكن تامة عندنا من كلتا الجهتين. ولكنه احتمال ضعيف فان مكانتهم العلمية وقرب عهدهم بزمن المعصومين (عليهم السلام) وتعرفهم على رجال الحديث، يورث الاطمئنان بصدور الحديث أولا وتمامية دلالته ثانيا ولا يكون الاطمئنان الحاصل في ذاك المورد بأقل من الحاصل من خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره أو بصدقه.

ولو سلمنا ذاك الاحتمال ولكن الشهرة على هذا النمط، يصد الفقيه المتورع عن الإفتاء على خلاف الشهرة المحققة عند القدماء على البيان الذي عرفته.

تسعون مسألة ليس لها دليل سوى الشهرة

كان سيدنا آية الله البروجردي أعلى الله مقامه يقيم وزنا كبيرا للشهرة الفتوائية ويرى مخالفتها امرا خاطئا غير جائز وكان يقول ان في الفقه الإمامي فتاوى مسلمة تلقاها الأصحاب قديما وحديثا بالقبول ينوف عددها على تسعين مسألة ليس لها دليل إلا الشهرة الفتوائية بحيث لو حذفنا الشهرة عن عداد الأدلة لأصبحت تلك المسائل فتاوى فارغة مجردة عن الدليل.

ومن المؤسف جدا انه (رضوان الله عليه) لم يعين موارد هذه الفتاوى ولم يسمها غير ان المظنون ان قسما وافرا منها يرجع الى باب المواريث والفرائض ففي ذاك الباب فتاوى ليس لها دليل إلا الشهرة.

الشهرة الفتوائية وأصحاب الأئمة ومما يؤيد المقصود ما يستفاد من بعض الروايات من أن بعض أصحابهم (عليهم السلام) كان يرجح ويقدم الفتوى المشهورة عند أصحاب الأئمة «الذين كانوا بطانة علومهم وخزانة أسرارهم» على نفس النص الذي كان سمعه من نفس الامام وقد أقرها الامام على ذلك التقديم بعد ما اطلع عليه من دون اعتراض وهذا

ج ٢ · ص ١٠

ان دل على شيء، فإنما يدل قبل كل شيء على ان الفتوى المشهورة بين خيار صحابتهم (الذين استأمنهم الأئمة على غامض أسرارهم وأخذهم خزنة لعلومهم) كانت حجة بلا كلام أولا ومقدمة على النص الذي القوة على السائل ثانيا وما هذا الا لتعرفهم على الحكم الواقعي الاولى وتميزه عن الحكم الثانوي وان شئت قلت: كانوا يعرفون جهات الصدور والحكم الجدي الصادر لبيان الواقع عن الحكم الصادر لغيره.

وعندئذ يمكن تسرية الحكم من خيار صحابتهم إلى الطبقة التي تليهم من مقاربي عصرهم وعهدهم ولأجل أن يقف القارئ على متون هذه النصوص نأتي ببعضها:

روى سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان رجلا مات واوصى الى بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها، قال: فدخلت بعد، فقلت: أصلحك الله ان أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك ان تضمن فهل علم بذلك أحد؟ قلت:

لا قال: فأعطها ما بقي (1).

ويظهر من روايته الأخرى انه لم يلق زرارة وحده بل لقي عدة من أصحاب الإمام القاطنين في الكوفة حيث يقول: فرجعت فقال أصحابنا: لا والله. (2).

ترى ان الشهرة الفتوائية بلغت من حيث القدر والمنزلة عند الراوي إلى درجة منعته عن العمل بنفس الكلام الذي سمعه من الامام فتوقف حتى رجع الى الامام ثانيا.

بل كانوا لا يتوقفون ويقدمون الفتوى المشهورة على المسموع من نفس الامام شخصيا روى عبد الله بن محرز بياع القلانص قال: اوصى الى رجل وترك خمس مائة درهم اوست مائة درهم وترك ابنته وقال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الأخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتقاك فأعطيت ابنته، النصف الأخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله فأخبرته بما قال