المهذب - الجزء1

«كتاب المضاربة»

ج ١ · ص ٤٦٠

«كتاب المضاربة»

المضاربة والمقارضة بمعنى واحد.

وهو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه، على ان ما رزق الله سبحانه كان ما بينهما على ما يشترطانه. وهما لغتان: فالمضاربة لغة أهل العراق، والقراض لغة أهل الحجاز.

والقراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف

، وليس يجوز القراض إلا بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوز بغيرهما. ولا يصح بالنقرة لأنها معتبرة [1] بالقيمة كالحيوان والثياب.

وان دفع إنسان إلى حائك [2] غزلا وامره بأن ينسجه ثوبا، على ان يكون الفضل بينهما كان ذلك قراضا باطلا، لان القراض انما يصح، بان يتصرف العامل في رقبة المال ويقلبها ويتجر فيها، فاذا كان غزلا كان ذلك نفس المال وعينه، ويكون ذلك لصاحب المال وللعامل اجرة مثله.

وإذا دفع إنسان إلى غيره ثوبا وقال له بعد فاذا حصل ثمنه فقد قارضتك عليه

ج ١ · ص ٤٦١

كان باطلا، لان القراض لا يصح بمال مجهول وهذا قراض بمال مجهول لا تعرف قيمته وقت العقد، وللعامل اجرة مثله.

وإذا دفع إنسان إلى صياد شبكة وقال له اصطد بها

فما رزق الله سبحانه من صيد فهو بيننا، كان باطلا. فان اصطاد شيئا كان له، دون صاحب الشبكة، لأنه صيده ويكون لصاحب الشبكة أجرة مثله.

وإذا قال: قارضتك على الف سنة، فان انتهت فلا تبع ولا تشتر، كان باطلا.

لان من مقتضى القراض تصرف العامل في المال الى ان يؤخذ منه نضا [1].

وإذا قال له: قارضتك سنة على ان البيع والشراء لك ولا أملك منعك منهما كان باطلا، لأنه من العقود الجائزة كما قدمناه، فاذا شرط فيه اللزوم بطل كالوكالة والشركة.

وإذا قال له قارضتك سنة على انه إذا انقضت امتنع من الشراء، دون البيع كان صحيحا. لأنه شرط هو من موجب العقد ومقتضاه، لان لصاحب المال منع العامل من الشراء اى وقت أراد، فإذا عقد على ذلك كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه فلم يبطل ذلك.

فاذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له: على ان ما رزق الله سبحانه من ربح، كان لي الثلث ولك الثلث ولغلامي الثلث، والغلام مملوك لصاحب المال كان صحيحا، ولا فرق في ذلك بين ان يشترط عملا للغلام أو لا يشترط ذلك، لأنه إذا شرط ما ذكرناه فقد شرط ضم مال الى ماله وعبده ماله فصح ذلك. وإذا شرط الثلث لغير الغلام المملوك ولم يشترط عمله لم يصح القراض، فان شرط ذلك كان صحيحا.

وإذا دفع إنسان إلى غيره ألفين منفردين قراضا

وقال له: خذها على ان يكون الربح من هذا الألف لي والربح من الأخر لك، كان باطلا، لان موضع القراض على ان يكون ربح كل جزء من المال بينهما، فان خلطهما وقال: ما رزق الله سبحانه

ج ١ · ص ٤٦٢

من فضل كان لي ربح الف ولك ربح الف كان صحيحا، لأنه شرط له نصف الربح ولأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة.

وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا على ان ما رزق الله سبحانه من الربح

كان بينهما نصفين، فقارض هذا العامل عاملا آخر. فان كان فعل ذلك بإذن صاحب المال كان ذلك صحيحا، ويكون وكيلا في عقد القراض عنه. فان كان العامل الأول قال للثاني: على ان ما رزق الله سبحانه من ربح كان بينك وبين صاحب المال نصفين صح ذلك، ولا يكون للعامل الأول في ذلك شيء. وان قال له: على ان يكون الربح بيننا أثلاثا: ثلث لك، وثلث لي، وثلث لصاحب المال. كان ذلك فاسدا لان العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير زيادة ولا عمل، والربح في المضاربة لا يستحق الا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد منهما، فاذا كان كذلك كان جميع الربح لصاحب المال، ويكون للعامل الثاني أجرة المثل، لأنه عمل في مضاربة فاسدة.

وان كان العامل الأول قارض عاملا آخر بغير اذن صاحب المال، وقال له: خذه قراضا على ان ما رزق الله سبحانه من ربح كان بيننا نصفين، كان ذلك فاسدا، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.

فإذا دفع الى غيره مالا قراضا وقال له: خذه على ان ما رزق الله سبحانه من ربح كان لك منه قدر ما شرطه زيد لعامله، فان كانا عالمين بمبلغ ذلك كان صحيحا، وان لم يكونا عالمين به أو أحدهما، كان فاسدا، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.

وإذا اشترى العامل عبدا واختلف هو وصاحب المال

، فقال العامل: اشتريته لنفسي، وقال صاحب المال: بل للقراض،- والعادة ان هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح- كان القول قول العامل لان العبد في يده، وظاهر ما في يده انه ملكه فلا يقبل في إزالة ملكه عنه قول غيره.

فان اختلفا فقال صاحب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل: للقراض،

ج ١ · ص ٤٦٣

والعادة في هذا إذا لم تكن في العبد رغبة، كان القول قول العامل أيضا لأنه أمين.

وإذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف، فذكر العامل انه ربح ألفا ثم قال بعد ذلك غلطت، لأني رجعت الى حسابي فلم أجد ربحا، أو قال: خفت ان ينتزع منى فرجوت فيه الربح، كان إقراره لازما له لأنه إذا اعترف بربح فقد اعترف بخمس مأة وإذا ثبت حق الآدمي بالإقرار لم يسقط بالرجوع كسائر الإقرارات.

فإن قال خسرت وتلف الربح كان القول قوله مع يمينه، لأنه لم يكذب نفسه ولا رجع فيما أقربه وانما أخبر بتلف الأمانة في يده.

وإذا دفع إنسان إلى اثنين ألفا وقال لهما: على ان لكما من الربح النصف وسكت [1].

كان لهما النصف والباقي لصاحب المال، لان عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين، فكأن صاحب المال عقد مع الواحد منهما قراضا بخمس مأة على ان له من الربح النصف، ومع الأخر على خمس مأة أيضا على ان له من ربحها النصف وذلك جائز.

فإن قال لهما: على ان لكما نصف الربح: الثلثان منه لهذا والثلث منه لهذا كان صحيحا أيضا، لأنه يكون أحد العاملين كان عقد معه على الانفراد على خمس مأة على ان له من الربح الثلث، وعقد مع الأخر على الانفراد على خمس مأة على ان له من الربح السدس. ولو عقدا منفردين كذلك لكان جائزا.

وإذا دفع اثنان الى رجل ألفا قراضا، وشرط ان ماله من الربح النصف، وسكتا ولم يذكرا مالهما من ذلك، كان صحيحا، لأنهما إذا سكتا عن ذكر ما لهما من ذلك كان الباقي وهو النصف بينهما نصفين، لأنهما مستحقان وهما في المال متساويان، فوجب ان يكون في الربح متساويين.

فان قالا له: على ان لك النصف ولنا النصف، والثلث من النصف لي، والثلثين

ج ١ · ص ٤٦٤

لشريكي كان فاسدا، لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال وذلك لا يجوز.

وإذا كان له عند إنسان ألف وديعة

، فقال له: قارضتك على الألف التي في يدك، كان القراض صحيحا لان يد المودع [1] كيد المودع. وان كان له في يد غيره الف غصبا، فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا، لان المال وان كان قبل ان يتقارضا غصبا ومضمونا وغير امانة، فقد صار بالقراض امانة فاما الضمان فليس يزول عنه الا بأن يدفع المال في ثمن مبيع القراض، لأنه يكون قد صرف المال في دين صاحبه بإذنه، فبرئت ذمته منه بذلك.

وإذا دفع الى غيره ألفا مضاربة بالنصف، واشترى بها شيئا للتجارة، ثم هلك الالف قبل ان ينقده المضارب للبائع، كان للمضارب ان يرجع على صاحب المال بمثله فيدفعه إلى البائع، فإن قبض الثاني من صاحب المال، وضاع قبل دفعه أيضا الى البائع، رجع أيضا على صاحب المال بمثله كذلك، الى ان يدفع الى البائع الألف التي له.

وإذا دفع إنسان إلى غيره الف درهم مضاربة بالنصف

، فاشترى بها عبدا يساوي ألفين وقبضه وباعه بألفين، ثم اشترى بألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا، رجع المضارب على صاحب المال بألف وخمس مأة، وكان عليه في ماله الباقي يدفعه إلى البائع مع الالف وخمس مأة التي رجع بها على صاحب المال وإذا قبض الجارية وباعها بخمسة آلاف، أخذ المضارب ربعها له، والثلاثة أرباع، لمال المضاربة يأخذ منه صاحب المال رأس ماله ألفين وخمس مأة، والباقي ربح بينهما على ما اشترطا.

وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا بالنصف أو بأكثر أو أقل:

فعمل به في مصره أو في أهله، لم يكن له على صاحب المال ولا في مال المضاربة نفقة. فإن سافر به الى بلد آخر ليتجر فيه. كانت نفقته في طريقه وفي البلد الذي خرج إليه

ج ١ · ص ٤٦٥

في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره، ولما لا بد له منه، من مال القراض بالمعروف على قدر نفقة مثله، فان زاد على ذلك، حسب له منه قدر نفقة مثله، وكان الباقي عليه في ماله. وإذا رجع الى بلده وقد بقي معه من النفقة طعام أو ثياب أو غير ذلك كان عليه رده الى المضاربة.

وإذا استأجر أجيرا يطبخ له ويخبز ويغسل ثيابه

ويعمل ما لا بد له منه احتسب ذلك من مال القراض، وما كان من جارية لوطء أو خدمة أو دواء أو كحل أو ما أشبه ذلك، كان جميعه من مال المضارب خاصة. وإذا كان معه غلمان يعملون في المال جروا مجراه، ونفقتهم على مال القراض وكذلك ان كان معه دواب تحمل أمتعة المضاربة الى بعض البلدان كان علفها على مال المضاربة ما دامت في المعاملة.

وإذا دفع اليه مالا قراضا فخرج به الى السواد [1] يشترى به غلات

، ومسيرة ذلك يوم أو يومان فأقام في ذلك الموضع يشترى ويبيع كانت نفقته في طريقه ومقامه من مال المضاربة. ولو انه في بلد فيه أهله الا ان ذلك البلد عظيم، أهله في ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى، يتجر وبينه وبين اهله بعد، وكان يقيم بحيث يتجر ولا يرجع الى أهله لم يكن له نفقة في المضاربة.

ولو كان له أهل بالبصرة وأهل بالكوفة ووطنه فيهما جميعا، فخرج بالمال من أحد البلدين إلى الأخر ليتجر فيه، كانت نفقته في طريقه من مال المضاربة، فإذا دخل البلد كانت نفقته على نفسه ما دام به، فاذا خرج منه عائدا إلى البلد الأخر، أنفق في طريقه من مال المضاربة. فإن كان أهل المضارب بالكوفة وأهل صاحب المال بالبصرة فخرج بالمال إلى البصرة مع صاحب المال ليتجر به، كانت نفقته في طريقه بالبصرة وفي عوده الى بلده من مال المضاربة.

وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا فضاربه بمصر وليس لهما موطن [2]، لم ينفق

ج ١ · ص ٤٦٦

المضارب على نفسه من مال المضاربة شيئا ما دام بمصر، فان خرج منها الى وطنه أو الى بعض الاسفار في متجره وعاد إليها في تجارته في المضاربة، أنفق في مقامه فيها من باب المضاربة. وإذا أنفق المضارب في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة، فلما انتهى الى البلد الذي قصد اليه لم يتمكن من ابتياع شيء ثم عاد بالباقي من المال، كان لصاحب المال أخذه ولم يكن على المضارب ضمان ما أنفقه

وإذا مات صاحب المال ومال المضاربة في يد المضارب

وهو معه في بلده، فسافر به المضارب بعد موته، كان عليه ضمانه علم بموته أو لم يعلم. وان كان صاحب المال مات والمضارب في بلد غير بلد صاحب المال، لم يكن عليه ضمان وكانت النفقة له الى ان يبلغ بلد صاحب المال. وهكذا لو خرج المضارب بالمتاع من ذلك البلد قبل موت صاحب المال فسافر به ثم مات صاحب المال، لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره من مال المضاربة الى ان يصل الى البلد.

وإذا دفع الى غيره ألفا مضاربة بالنصف [1]

بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وان يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسدا، لان العامل في المضاربة لا يعمل عملا لا يستحق في مقابله عوضا فبطل الشرط، فاذا بطل الشرط بطلت المضاربة، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه من حيث ان صاحب المال ما قارض بالنصف حتى شرط العامل له عملا بغير جعل، والشرط قد بطل، فاذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد لأجل البضاعة، وذلك القدر مجهول وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا فبطلت المضاربة لذلك.

فان دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف وقال له أريد أن تأخذ ألفا بضاعة تعاوننى فيه كان ذلك جائزا، لأن البضاعة ما أخذت بشرط وانما تطوع بالعمل له فيها من غير

ج ١ · ص ٤٦٧

شرط فلم تفسد المضاربة لذلك. وهذه المسئلة مفارقة للأولى لأنه شرط أخذ البضاعة وفرق بين الارتفاق [1] بالشرط وبين الشرط، بيان ذلك:

انه لو باع دار بشرط ان يدفع إليه المشتري عبدا يخدمه شهرا، كان البيع باطلا ولو قال له: ادفع الى عبدك ايها المشترى يخدمني شهرا من غير شرط كان البيع صحيحا والفرق بينهما ما قدمناه.

وإذا أعطاه ألفا مضاربة وقال له: أضف الى هذا الالف من عندك ألفا آخر

واتجر بهما، على ان الربح بيننا، لك منه الثلثان ولى الثلث، أو قال: لك منه الثلث والثلثان لي، كان ذلك فاسدا سواء كان الفضل لصاحب المال أو العامل، لأنه ان كان لصاحب المال كان ظاهر الفساد، لان له نصف المال من غير عمل، وللعامل بهذا المال [2] والعمل معا، فاذا شرط الثلثين لنفسه من الربح، أخذ من ربح الف العامل قسطا بغير مال فيه ولا عمل وذلك لا يجوز. فان شرط لنفسه الأقل كان فاسدا أيضا، لأن المال شركة بينهما والربح في الشركة يكون على قدر المالين ولا يفضل أحدهما فيه على الأخر فإذا شرط الفضل لأحدهما بطل، وإذا بطل كان العقد مضاربة فاسدا لأنه دفعه اليه بلفظ المضاربة.

فإذا دفع إليه ألفين وقال له: أضف إليهما من عندك ألفا يكون الفان من كل المال شركة بيننا والالف الثالث قراضا بالنصف كان صحيحا، لان المال إذا خلط فهو شركة مشاع كله، فقد أقر ألفين على الشركة وقارضه على الف مشاع فكان صحيحا لان القراض على المشاع جائز.

وإذا خلط العامل مال المضاربة بمال نفسه

خلطا لا يتميز معه كان عليه ضمانه، لأنه جعله كالتالف، الا ترى انه لا يقدر على رده بعينه على صاحبه، وإذا لم يقدر على ذلك كان ضامنا له.

ج ١ · ص ٤٦٨

وإذا أعطاه غيره ثوبا وقال له: بعه فاذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه لم يصح ذلك، لأنه قراض بصفة [1] ولأن رأس المال مجهول، والعامل له اجرة مثله، فله اجرة المثل على بيع الثوب، واجرة مثله على عمل القراض، واجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ذلك، وسواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف.

وإذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين

، فدفع كل واحد منهما إليه ألفا قراضا بالنصف، فاشترى العامل لأحدهما جارية بألف، وللآخر جارية أخرى بألف، ثم اختلطا فلم يعلم جارية أحدهما من الأخر، فينبغي ان يباعا في القراض ويدفع الى كل واحد منهما نصف المال إذا لم يكن فيه فضل، وان كان فيه فضل، أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما [2] الربح على الشرط.

وان كان في المال خسران كان الضمان على البائع لأنه فرط في اختلاط [3] المال وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره): لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى من هذا، وذلك غير صحيح، لأن القرعة إنما تستعمل فيما يلتبس مما ليس عليه نص، وهذا الموضع منصوص (1) عليه عند أصحابنا فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه.

وإذا دفع الى غيره مالا قراضا فأخذه، وهو يعلم من نفسه انه لا يقدر على ان يتجر بمثله

، لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته، كان عليه الضمان، لأنه يكون مفرطا بقبضه له مع علمه من نفسه بما ذكرناه.

وإذا اشترى العامل جارية من مال المضاربة لم يجز له وطؤها

، لأنه ان كان

ج ١ · ص ٤٦٩

في المال فضل فهو شريك، وان لم يكن فيه فضل كان الكل لصاحب المال. وكذلك لا يجوز لصاحب المال وطؤها، لأنه ان كان في المال فضل فهو شريك، وان لم يكن فيه فضل لم يجز له ان يتصرف في السلعة المشتراة للقراض بما يضر بها، فإن أراد أحدهما ان يزوجها واتفقا على ذلك كان جائزا، لأن الحق لهما جميعا.

وإذا اشترى العامل عبدا من مال المضاربة وأراد ان يكاتبه لم يجز له

ولا لصاحب المال أيضا [1] ان يكاتبه لأنه نقصان. فان اتفقا على ذلك كان جائزا لأنه حقهما وليس لغيرهما فيه حق يمنع من ذلك. فان اتفقا وكاتباه وأدركه، عتق وكان المال ليس فيه فضل كان الولاء لصاحب المال. وان كان فيه فضل كان الولاء بينهما على ما شرطاه بالحصة ان كانا شرطا عليه الولاء. فان لم يكونا شرطا عليه ذلك لم يكن لواحد منهما عليه ولاء.

وإذا أحضر صاحب المال لغيره الف دينار والف درهم، وقال له: خذ أيهما شئت قراضا بالنصف، لم يصح ذلك لأنه لم يعين رأس المال.

تم كتاب المضاربة