المهذب - الجزء1

«كتاب الشفعة»

ج ١ · ص ٤٥٣

«كتاب الشفعة»

روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: «الشفعة فيما لم تقسم، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» (1).

وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: «الشفعة في كل مشترك، ربع [1] أو حائط، ولا يحل له ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به» (2).

وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال. «لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود (3) وليس للجار شفعة وله حق وحرمة» [2]

واعلم ان الشفعة لا تثبت الا لشريك مخالط

، وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان لشريكه الشفعة. وفي أصحابنا من ذهب الى ان الاشتراك معها إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص، والذي ذكرنا هو الظاهر من مذهبنا.

وإذا اقتسما الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهما من نصيب الأخر

ج ١ · ص ٤٥٤

لم يثبت لأحدهما في ذلك شفعة. والشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق، مثال ذلك:

زقاق [1] مشترك بين اثنين داراهما فيه، فاذا باع أحدهما داره كانت الشفعة له في ذلك فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك بان يحول الباب الى زقاق آخر أو دار اخرى بطلت الشفعة.

وان كانت الدور أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا على ما قدمناه.

وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب [2] نافذ

، لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك، واما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما قدمناه.

فان كان الطريق مملوكا مثل الدرب- الذي لا ينفذ- المشترك بين اهله وطريقهم الى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وان كان واحدا فله شفعة، الا ان يكون المشترى يحول باب الدار الى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار، وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا.

والشفعة واجبة للمولى عليه.

ولوليه أخذ ذلك له. والمولى عليه: المجنون والصبي، والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء: الأب، والجد أو الوصي من قبل واحد منهما، أو أمين القاضي ان لم يكن هناك أب، ولا جد. ولوليه أن يأخذ ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة [3] في ذلك، فإذا أخذ له لذلك لم يكن للصبي- إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده- رد ذلك على المشترى. فان ترك الأخذ له لم تبطل حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك وأخذه، وبين تركه.

ج ١ · ص ٤٥٥

وإذا باع إنسان شقصا بشرط الخيار وكان الخيار للبائع

، أو للبائع والمشترى لم يكن للشفيع شفعة، لأن الشفعة انما تجب إذا انتقل الملك اليه. وان كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع، لان الملك ثبت للمشتري بنفس العقد.

وإذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك فباع نصيبه بعد العلم بذلك بطلت شفعته

لأنه انما يستحق الشفعة بالملك وملكه الذي يستحق الشفعة به قد زال فبطلت شفعته. وإذا استحق الشفيع الشفعة ووجبت له على المشترى وكان المشترى قد قبض الشقص، قبضه الشفيع منه ودفع الثمن اليه وكان ضمان الدرك على المشترى لا على البائع. وان كان قبل ان يقبضه المشترى كان الشفيع يستحقها على المشترى أيضا ويدفع اليه الثمن ويقبض الشفيع الشقص من يد البائع ويكون هذا القبض بمنزلة قبض المشترى من البائع ثم قبض المشترى من المشترى.

فان أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع لم يكن له ذلك. وإذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع. فان باع المشترى الشقص كان الشفيع مخيرا بين ان يفسخ العقد الثاني ويأخذ بالشفعة في العقد الأول وبين ان يطالب بالشفعة في الأخذ [1] الثاني.

وان تقابل البيعان كان للشفيع دفع الإقالة ورد الملك إلى المشترى والأخذ منه. فان ادعى البائع البيع وأنكره المشترى وحلف، كان للشفيع أن يأخذ من البائع وتكون العهدة عليه.

وإذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته ولا فرق في ذلك بين ان يكون وكيلا للبائع في البيع أو المشترى في الشرى لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليل يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.

وبيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب جائز

علم المشترى بالعيب أو لم يعلم. فاذا بيع الشقص كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة وظهر به عيب، لم

ج ١ · ص ٤٥٦

يخل من ان يكون المشترى والشفيع غير عالمين بالعيب، أو يكونا عالمين به، أو يكون المشترى غير عالم والشفيع عالما، أو يكون الشفيع غير عالم والمشترى عالما فان كانا غير عالمين كان للشفيع رده على المشترى. وان كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا، لان كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب. وان كان المشترى غير عالم والشفيع عالما سقط رد البيع، لأنه دخل مع العلم بالعيب.

وان كان الشفيع غير عالم والمشترى عالما كان للشفيع رده على المشترى لأنه اشتراه مع العلم بالعيب فلم يكن له رده.

وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهما على شريكه

فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الان وانا استحقه عليك بالشفعة، فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه، لأنه مدعى عليه. فان حلف [1] على انه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف ان يحلف على انه ما اشترى، لأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد. فان نكل عن اليمين رددناها على الشفيع فان حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشترى لا يدعيه فاذا كان كذلك قيل له اما ان يقبض أو يتبرع، فان لم يفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشترى به سلم إليه، لأنه حكم عليه بتسليم الشقص، والاعتراف قد حصل بان الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع اليه.

وإذا كانت دار بين اثنين نصفين، فادعى كل واحد منهما على الأخر

ان النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة، رجعنا إليهما في وقت الملك فان قالا جميعا، ملكناها جميعا في وقت واحد بالشراء من رجل واحد، أو من رجلين لم يكن لأحدهما على الأخر شفعة، لأن ملك كل واحد منهما لم يتقدم ملك الأخر. وان قال كل واحد منهما: ملكي متقدم وأنت ملكت بعدي فلي الشفعة فان لم يكن مع أحدهما بينة في ذلك فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه. فان سبق أحدهما بالدعوى على الأخر

ج ١ · ص ٤٥٧

قلنا له: أجب عن الدعوى. فان قال: ملكي هو المتقدم، قلنا له: ليس هذا جواب الدعوى، بل ادعيت كما ادعى، فأجب عن الدعوى. فان قال: لا يستحق الشفعة على، كان القول قوله مع يمينه.

وان نكل عن اليمين رددناها على المدعى فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت دعوى الأخر، لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك. وان حلف سقطت دعوى صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا، فاذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فان نكل حلف هو واستحق الشفعة. وان لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا كما كانت قبل المنازعة.

فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتأريخ فقالت: نشهد انه ملكها منذ سنة أو في الشهر الفلاني، قلنا ليس في هذا التأريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الأخر.

فإن قالت: نشهد بأنه ملك قبل الأخر حكم له بالبينة والشفعة، لأن البينة متقدمة على دعوى صاحبه.

فان كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو ان تكونا مؤرختين بتاريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذي تقدم ملكه. فان كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن لواحد منهما شفعة وان كانتا متعارضتين وهو ان يشهد كل واحدة منهما ان هذا سبق الأخر بالملك، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه.

وإذا اشترى إنسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده

فان منعه الشفيع من رده كان ذلك له، لان حق الشفيع أسبق لأنه وجب بالعقد، وحق الرد بالعيب بعده، لأنه وجب حين العلم. فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وإبطال الرد، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له رد الإقالة وإعادته إلى المشترى.

وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه

وهو الربع وقال له: ان شئت ان تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة

ج ١ · ص ٤٥٨

فافعل، فباع الوكيل نصفها: الربع بحق الوكالة والربع بحق الملك، كان البيع في الكل صحيحا لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة وقت العقد، فاذا كان كذلك فقد صح البيع في نصف [1] الوكيل وهو الربع وفي نصف الموكل فهو الربع فاما الموكل فله ان يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة، لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع، وهذا لا يسقط به الشفعة، ولأنه لا شفيع سواه. واما الوكيل فليس له الأخذ بها لأنه لو أراد ان يشترى من نفسه هذا [2] المبيع لما صح ذلك له وأيضا فلو جعل له أخذه بالشفعة لكان متهما في تقليل الثمن.

وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما منها نصيبه

، ولم يعلم الشفيع بذلك حتى باع هو ملكه منها ثم علم بعد ذلك، كانت الشفعة واجبة له، لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب، وكان مالكا له وقت الوجوب والرد [3] وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر في المذهب.

وإذا تميزت الحقوق وتحددت بالقسمة لم يصح فيها شفعة. وكذلك لا شفعة في الأرحية ولا الحمامات ولا ما لا تصح فيه القسمة، ولا شفعة للكافر على المسلم. وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر.

وإذا طالب إنسان بشفعة فوجبت له، كان عليه من الثمن للمشتري

مثل ما وزنه كما قدمناه. فان كان البيع بالنقد وجب عليه نقدا، وان كان بنسيئة كان عليه نسيئة ان كان مليا [4] به. فان لم يكن مليا به كان عليه ان يقيم به كفيلا.

ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال

، فمطل به ودافع أو كان عاجزا

ج ١ · ص ٤٥٩

عنه، بطلت شفعته، فان ادعى غيبة المال ضرب له أجل ثلاثة أيام، فإن أحضره والا بطلت شفعته. فان ذكر ان المال في بلد آخر ضرب له أجل بمقدار ما يصح وصوله اليه فيه، إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى دخوله ضررا على البائع [1] فإن ادى الى ذلك بطلت شفعته.

والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال.

فمن كانت له المطالبة بشفعة فمات قبل المطالبة بها، ثم حضر وارثه ليطالب بما كان يستحقه الميت من المطالبة بها، لم يكن له ذلك وكذلك ان طالب بها ولم يحضر المال ومات، ثم حضر وارثه ليطالب بها عن الميت ويحضر المال لم يجز له أيضا ذلك.

وإذا اختلف البائع والمشترى والشفيع في ثمن المبيع

الذي وجبت فيه الشفعة كان القول قول المشترى مع يمينه في ذلك.

والشفعة لا تثبت في معاوضة ولا هبة ولا إقرار بتمليك ولا صدقة

ولا ما يكون مهرا وانما تثبت فيما يكون مبيعا بثمن معين.

ومن باع شيئا تجب فيه الشفعة نسيئة

، واحضر صاحب الشفعة المال في الحال كان الذي وجبت عليه الشفعة مخيرا بين قبضه وبين تأخيره إلى حلول الأجل.

تم كتاب الشفعة