«كتاب حظر الغصب والتعدي»
وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع.
فاما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير اذنه وتعدى عليه فيه.
وهذا (1) وغيره مما يدل على ذلك، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لا يراد كل ذلك هاهنا، لان ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع واما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه. وقول الله سبحانه:
012 «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (2) والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له.
وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (3) وروى أيضا عنه (صلى الله عليه وآله) قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه [1] وروى
أيضا عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه الله يوم القيمة من سبع أرضين. (1)
فإذا كان حظر ذلك وتحريمه ثابتا بما ذكرناه فكل من كان له مال فهو أحق به وبالتصرف فيه من غيره، ولا يحل لغيره ان يأخذ منه الا ما أعطاه صاحبه عن طيب نفس منه ومن أخذ مال غيره بغير طيب نفس منه وجب رده عليه ان كان باقيا. فان كان تالفا كان عليه عوضه أو قيمته على ما يأتي تفصيله.
فان لم يعرف صاحبه أودعه في بيت مال المسلمين الى ان يحضر صاحبه أو وارثه ويأخذه. فإن كان زمانه زمان سلاطين الجور وولاته، تصدق به عنه، وكان عليه القيام لصاحبه بالعوض ان حضر ولم يرض بالصدقة، وعليه مع ذلك النقل اليه من جنسه لذلك عنه [1] والتوبة الى الله سبحانه منه.
فاما تفصيل أحكام ذلك فعلى ما نذكره:
إذا غصب إنسان غيره شيئا من الادهان والاقطان والتمور والحبوب والثمار والجلود التي ليس فيها ماء وما يجرى مجرى ذلك وجب عليه رده على صاحبه ان كان باقيا على ما قدمناه. وان كان تالفا وجب عليه المثل لان ذلك مما له مثل. فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه كان عليه القيمة، فان لم يقبض القيمة حتى مضت مدة اختلف القيمة فيها- كان له القيمة في وقت القبض لا وقت الإعواز.
فان لم تكن العين تالفة- فيحكم فيها بما ذكرناه وكانت موجودة- فجنى عليها جناية نقصت منها شيئا، أو غصب تمرا أو طعاما فتسوس [2] وجب عليه أرش ما نقص، وليس يجب عليه هاهنا مثل. لان ما نقص ليس له مثل وكان الضمان عليه بالأرش دون غيره فان غصب ما لا مثل له وكان من جنس الأثمان ولا صنعة فيه، مثل
النقرة [1]، كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر، ثم نقد المصر اما ان يكون من جنسه أو من غير جنسه وان كان من غير جنسه وذلك مثل ان يتلف فضة وغالب نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم، فعليه قيمته من غالب النقد، فان كان غالب النقد من جنسه، وذلك مثل ان يتلف فضة وغالب النقد دراهم.
فان كان الوزن والقيمة سواء، أخذ وزنها من غالب. وان اختلفا وكانت القيمة أكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها، الا انه لا يتمكن من أخذ ذلك من غالب نقد المصر، لأنه ربا، لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من ذلك ويأخذ تمام حقه.
وان كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباح مثل حلي النساء والخواتيم الفضة للرجال، وما أشبه ذلك وكان وزنها مثلا مأة وقيمتها لأجل الصنعة مأة وعشرون فان كان نقد المصر من غير جنسها قومت به، لأنه لا ربا فيه. وان كان غالب هذا النقد من جنسها مثل ان يكون ذهبا وغالب النقد نصف قيمتها، قومت بغير جنسها ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة الا ترى انه يصح الاستئجار على تحصيلها، ولأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته الى مأة كان عليه أرش النقص.
وان كان مما استعماله حرام مثل أواني الذهب والفضة، فإن الصنعة تسقط وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدم ذكر ذلك.
وان كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحديد والرصاص والخشب والعقار وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحاف [2] وغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة. فإن أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته. فإن تراخى وقت القبض لم يجب عليه الا القيمة
التي تثبت في ذمته في حال الإتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف، وسواء كان اختلافها متساويا [1] أو متباينا، فان جنى على شيء من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل ان يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير.
وإذا غصب حيوانا فاما ان يكون آدميا أو غير آدمي
، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب ومالا مثل له. فإن أتلفها فكمال القيمة. وان جنى عليها ففيه قيمة ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال. وهو جار مجرى الثياب سواء إلا في ان الجناية على الثوب لا تسرى الى ما فيه والجناية على البهيمة تسرى الى نفسها.
وان كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته. وان جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلك المقدر. وان لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي ان يقوم لو كان عبدا ليس به جناية، ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك.
وان كان عبدا فقتله كان عليه قيمته. فان زادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة. فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه. وان جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين والموضحة [2] وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما تضمن من الحر ديته. فاما الحارصة [3] والباضعة [4] ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة.
وان لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر، وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها.
وإذا جنى إنسان على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمته مثل ان يقطع يديه أو رجليه أو يقلع عينيه أو ما جرى مجرى ذلك كان سيده مخيرا بين ان يمسكه ولا شيء له، وبين ان يسلمه ويأخذ قيمته على كمالها فان جنى عليه جناية لا تبلغ قيمته كان لسيده المطالبة بالأرش مقدرا كان أو غير مقدر- وقد تقدم ذكر ذلك- وتمسكه [1] فان غصب جارية وزادت في يده بصنعة أو قرآن أو علم أو سمن أو ما أشبه ذلك وزاد لذلك ثمنها ثم ذهب ذلك عنها في يده وعادت الى صفتها التي كانت عليها في وقت غصبها، وجب عليه ضمان ما نقص في يده. وكذلك عليه ضمان ما ينقص منها لو غصبها وهي حامل، أو هي غير حامل ثم حملت في يده، أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها.
وإذا غصب جارية قيمتها مأة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت الى مأة لم يكن عليه ضمان هذا النقص، لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف. وإذا غصبها وقيمتها مأة فسمنت وبغلت ألفا ثم هزلت حتى رجعت الى المائة كان عليه ردها مع ما نقصت وهو تسع مأة، لأن الزيادة حدثت مضمونة. وكذلك لو غصبها وقيمتها مأة فتعلمت القرآن وبلغت ألفا ثم نسيته ورجعت الى مأة كان عليه ردها وتسع مأة، لأن الزيادة حصلت مضمونة. فان هلكت في يده كان عليه ضمانها.
وإذا غصب جارية سمينة مفرطه السمن، قيمتها لذلك مأة فهزلت وحسنت فصارت قيمتها ألفا أو لم ينقص من قيمتها شيء كان عليه ردها ولا شيء عليه وكذلك لو غصبها وقيمتها الف فسمنت وعادت الى مأة ثم هزلت فرجعت الى ألف ردها ولم يكن عليه شيء لأنه ما نقص منها ماله قيمة فلم يلزمه ضمان. فاذا غصب عبدا قيمته مأة فخصاه فبلغ مأتين كان عليه رده وقيمة الخصيتين، لان ضمان ذلك مقدر وإذا غصب إنسان غيره جارية وباعها من آخر فحدث بها عند المشترى لها عيب وحضر المغصوب فاستحقها [2] أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها من
العيب الحادث في يد المشترى، من الغاصب، فإن أخذه منه لم يرجع على المشترى بشيء إذا كان ذلك العيب ليس من فعله. وان رجع على المشترى بالعيب وأخذ ما نقصها منه رجع المشترى بذلك على الغاصب. فان كان العيب بجناية المشترى عليها كان ما نقصها عليه. وان كان بجناية أجنبي كان ذلك على الجاني، وان شاء، على الغاصب فان رجع على الغاصب رجع الغاصب على الجاني، وان شاء رجع على المشترى ويرجع المشترى على الجاني.
وإذا غصب غيره جارية وباعها من آخر ثم حضر سيد الجارية فأجاز بيعها بالثمن كان ذلك جائزا وهو بمنزلة بيع مجدد ويستحق سيد الجارية الثمن. فان كان الغاصب قبضه رجع به عليه. وان كان لم يقبضه كان لمالك الجارية في ذمة المشترى وكل ما حدث- بعد اجازة البيع- عند المشتري للجارية من ولد أو أرش جناية أو كسب، كان ذلك للمشتري. لأن صاحبها قد سلم المبيع اليه. وان كان لم يسلم ذلك كان جميع ما حدث بها- من ولد، أو كسب، أو أرش، أو وهب لها أو تصدق عليها به- للمغصوب منه.
فان كانت الجارية ماتت ثم سلم مالكها المبيع لم يجز. فان لم تمت ولم يسلم مالكها المبيع، الا ان الغاصب اشتراها منه، لم يجز البيع الأول (1) وهكذا لو وهبها سيدها له، أو تصدق عليه بها أو مات فورثها منه.
وكل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب مثل منافع الثياب والعبيد والدور والدواب.
وكل مقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد
ولا ينقل به الملك بالعقد فان وقع القبض لم يملك أيضا به، وإذا لم يملك كان مضمونا فاذا كان كذلك وكان المبيع قائما وجب رده. فان كان تالفا رد بدله ان كان له مثل، وان لم يكن له مثل رد قيمته إلى البائع، لأن البائع دخل على ان سلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه،
فإذا لم يسلم له المسمى وجب الرجوع الى عين ماله، فان هلكت كان له بدلها.
وهكذا عقد النكاح إذا كان فاسدا يضمن مع الدخول المهر. وكذلك الإجارة الفاسدة. فإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالكلام في الأجرة والزيادة في العين.
فاما الأجرة، فإن المبيع إذا لم يكن له منافع تستباح بالإجارة مثل الأشجار والطيور والغنم، لم يضمن الأجرة، لأنه ليس لها منافع. وان كان له منافع تستباح بالإجارة مثل الثياب والعقار والحيوان وما أشبه ذلك كان عليه اجرة المثل مدة بقائها عنده، لأن المشتري دخل على ان يكون له ملك الرقبة، والمنافع حادثة في ملكه بغير عوض. فاذا كان العقد فاسدا كانت المنافع حادثة في ملك البائع، لأن المشتري لم يملك الرقبة فإذا كانت في ملك البائع والمشترى فقد استوفاها بغير اذن المالك لها بغير حق، كان ضامنا لها.
واما الزيادة فمثل تعليم القرآن والصنعة والسمن، وتلك يضمنها القابض.
والحكم فيها كالحكم في الغصب وقد تقدم ذكر جملة منه كافية في هذا الباب.
من غصب جارية حاملا كان ضامنا لها ولحملها
وكذلك الحكم في ولد المشتراة شراء فاسدا، فاذا غصب جارية ووطأها وهما جميعا غير عالمين بالتحريم اما لبعد دارهما من دار الإسلام، أو لأن عهدهما بالإسلام قريب وهما يعتقد ان الملك بالغصب فان الوطأ ليس حراما ولا يجب عليهما فيه حد، لأنه وطأ شبهة.
فان كانت الموطوئة ثيبا لم يلزمه شيء غير المهر، وان كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة عندنا. وكذلك يلزمه ان اذهب بكارتها بإصبعه. فإن جمع بينهما وجبا معا وعليه اجرة مثلها من حين القبض الى حين الرد، لان المنافع كما قدمناه تضمن بالغصب. فإن أحبلها كان الحكم في المهر والحد والأرش على ما سلف ذكره. فاما الولد فهو حر ولا حق بالواطىء لأنه أحبلها بوطء شبهة. فان وضعت كان ضامنا لما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة، ولان سبب النقص منه فوجب عليه لذلك الضمان. فان وضعته حيا كان عليه قيمته، لان من حقه ان يكون مملوكا لمولاها فان حررناه لزمه قيمته. ووقت التقويم يوم وضعته حيا
لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه، لأنه قبل ذلك غير مالك للتصرف فيه.
وان وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له، لأنه لم يثبت لنا حياة [1] ولا علمناها قبل ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف.
فان كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا، لان الوطء منهما زنا.
فان كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم. وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد. وعليه المهر إذا كان أكرهها. وان لم يكن أكرهها لم يلزمه ذلك، لأنها إذا طاوعته في ذلك كانت زانية والزانية لا مهر لها.
فإن أحبلها لم يلحق النسب به لأنه عاهر ويكون الحمل مملوكا، لأنها علقت من الزنا فاذا وضعته كان عليه ما نقصت بالولادة. فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه. فان كان قائما رده وان كان تالفا عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من وقت الوضع الى وقت التلف. وان وضعته ميتا لم يلزمه قيمته ولا غيرها لأنا لا نعلم له حياة كما قدمناه.
فان كانت المرأة عالمة بالتحريم والرجل غير عالم به وكانت مكرهة فالحكم فيها كالحكم فيما ذكرناه إذا كانا غير عالمين بالتحريم. وان كانت مطاوعة له في ذلك، فالحكم فيهما أيضا كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها. فان كان الرجل عالما والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه كالحكم إذا كانا عالمين إلا في وجوب المهر عليه وسقوط الحد عنها. اما [2] وجوب الحد عليها فلأنها عالمة بالتحريم واما سقوط المهر عنه فلأنها زانية ولا مهر لزانية.
وإذا غصب إنسان من غيره دارا وسكنها أو لم يسكنها ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة كان ذلك واجبا عليه. وإذا اغصبه دابة وركبها أو لم يركبها حمل عليها
أو لم يحمل كان الحكم في أجرتها كما ذكرناه في الدار سواء وإذا غصب خفين قيمتهما عشرة دراهم فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة فعليه رد الباقي ويرد معه بسبعة:
خمسة منها قيمة التالف ودرهمان للنقص بالتفرقة، لأن التفرقة جناية منه فوجب لذلك ما ذكرناه.
وإذا غصب غيره حملا فصار كبشا رده بعينه
ولا يجب عليه بدل الحمل. وإذا غصب عصيرا فصار خمرا كان عليه قيمة العصير. فإن بقي الخمر عنده حتى صار خلا رد الخل ولم يجب عليه بدل العصير لان هذا الخل عين ماله.
ومن غصب عقارا، كان بيع المالك له لا يصح
، لان يده ليست عليه. فان كان مالكه محبوسا وباعه كان البيع صحيحا لان حبسه لا يزيل يده عنه، وإذا هجم على دار غيره وليس فيها صاحبها كان غاصبا وعليه الضمان. وان كان صاحبها فيها كان عليه ضمان نصفها ولا يملك شيئا منها، لان يد صاحبها لم تزل عنها.
وإذا مد إنسان زمام ناقة من موضع الى موضع
ولم يكن صاحبها عليها كان عليه ضمانها. وان كان صاحبها عليها لم يلزمه ضمانها. لان يد مالكها لم تزل عنها.
وإذا غصب إنسان دارا
فزوقها [1] أو جصصها كان لصاحبها نقله منها لأنه شغل ملك غيره بملكه. وان لم يطالب بذلك فأراد هذا الغاصب النقل كان ذلك له، لان ذلك عين ماله وضعها في ملك غيره فجاز له نقلها منه فان قلع الغاصب ذلك بمطالبته أو غير مطالبة ولم تنقص الدار عما كانت قبل التزويق والتجصيص عليها كان عليه اجرة المثل من وقت الغصب الى وقت الرد. وان نقصت وجب عليه أرش النقص والأجرة جميعا فان طالب مالك الدار بالنقل فقال الغاصب قد وهبت مالي فيها- من تزويق وما أشبه ذلك- لك لم يلزم صاحبها قبول ذلك منه لأن الأصل براءة الذمة من وجوب قبوله.
وإذا اختلف اثنان فقال أحدهما غصبتنى عبدا وقال الأخر غصبتك ثوبا
كان
القول قول الغاصب لان الغاصب معترف بثوب، والمدعى لا يدعيه بل يدعى عبدا والمدعى عليه ينكر ذلك فكان القول قول المدعى عليه مع يمينه.
وإذا اختلف اثنان في جارية
فقال الغاصب: كانت برصاء، أو جذماء، أو ما أشبه ذلك وأنكر الأخر ذلك، كان القول قول صاحبها مع يمينه، لأن الأصل السلامة والغاصب يدعى خلاف الأصل.
وان اختلفا فقال صاحبها: كانت تقرء القرآن أو هي صانعة فأنكر الغاصب ذلك كان القول قول الغاصب، لأن الأصل ان لا قراءة ولا صنعة.
وإذا غصب إنسان من غيره مالا بمصر
، فاجتمع به في مكة فطالبه به ولم يكن في نقله مؤنة مثل الأثمان كان له المطالبة سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لأنه لا مؤنة في نقله في العادة. وان كان لنقله مؤنة وكان له مثل كالأدهان والحبوب فان كانت القيمتان في البلدين متساوية كان له المطالبة بالنقل لأنه لا مضرة في ذلك عليه. وان كانت القيمتان مختلفين فالحكم له فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه، اما ان يأخذ من الغاصب بمكة، القيمة بمصر، واما ان يترك حتى يقبض منه بمصر لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة.
فإن كان الحق وجب له عن سلم [1] لم يجز له مطالبته به بمكة، لأن عليه ان يوفيه في مكان العقد، ولا له مطالبته بالبدل سواء كان لنقله مؤنة أو لا يكون لنقله ذلك.
وإذا ادعى اثنان على ميت ثوبا
فأقام أحدهما بينة بأنه ثوبه اغتصبه الميت إياه واقام الأخر بينة بأنه له استودعه الميت وعدلت البنتان، أحلفا فإن حلفا جميعا أقرع بينهما فيه فمن خرجت له القرعة دفع الثوب اليه.
وإذا اختلف اثنان في جبة،
فقال أحدهما للآخر: غصبتنى هذه الجبة المحشوة فقال الغاصب: انما غصبتك الظهارة [2] لا غير، كان القول قول الغاصب مع يمينه
فإن قال غصبتك الجبة ثم قال بعد ذلك: البطانة والحشولى، لم يلتفت الى قوله.
وكذلك لو قال: غصبتك هذه الدار وهذه الأرض ثم قال بعد ذلك: لي فيها جدار أو باب أو في الأرض شجر أو نهر، لم يلتفت الى قوله.
فان غصب نصراني من نصراني خمرا
واستهلكها كان عليه مثلها. فإن أسلما جميعا لم يجب عليه شيء. فإذا أسلم أحدهما بعد الحكم له بخمر مثلها أو قبل ان يحكم له بها فان كان الذي أسلم هو الغاصب كان عليه قيمتها. وان كان المغصوب هو الذي أسلم بطلت فان استهلك مسلم خمر ذمي كان عليه قيمة ذلك عند أهل الذمة.
وإذا غصب إنسان غيره ثوبا وصبغه
فان كان الصبغ لصاحب الثوب ولم يزد ولم ينقص، أخذ صاحب الثوب ثوبه. فان زاد بالصبغ كانت الزيادة له وان نقص كان ضمان ما نقص على الغاصب، لأنه نقص بجنايته، وان كان الثوب لواحد والصبغ للآخر لم يزد ولم ينقص كانا فيه شريكين، وان زادت كانت الزيادة لهما وان نقص وكان النقص من ناحية الصبغ كان لصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقص دون صاحب الثوب وان كان النقص من ناحية الثوب كان لصاحبه المطالبة بالنقص دون صاحب الصبغ وان كان صاحب الصبغ الغاصب ولم يزد ولم ينقص مثل ان تكون قيمته عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ تساوى عشرين فإنهما يكونان شريكين فيه، لان لكل واحد منهما عينا قائمة. وان زاد مثل ان يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة ويساوى بعد الصبغ ثلاثين فان كانت الزيادة لزيادة الثوب والصبغ، كان الحكم في ذلك مثل الحكم فيما لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصبغه لم يزد ولم ينقص وان يكونا شريكين فيه فان كانت الزيادة لزيادة السوق مثل ان غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين وبقي الصبغ بحاله، أو غلا الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحالها كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه الأخر فيه فان نقص فصار بعد الصبغ يساوي خمسة عشر قد نقص خمسة فتكون من صاحب الصبغ وحده، لأنه ان كان النقص عاد الى الثوب فقد حدث بجنايته عليه.
وان كان النقص عاد الى الصبغ فهو الجاني على صبغ نفسه فيكونان شريكين فيه، لصاحب الثوب ثلثاه، ولصاحب الصبغ الثلث. فان نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه.
وإذا غصب إنسان غيره طعاما ثم أطعمه إياه
والمغصوب منه عالم بأنه طعامه لم يكن على الغاصب شيء، وان كان لا يعلم انه طعامه كان عليه مثل الطعام أو قيمته لأنه بإطعامه له متطوع بذلك.
فان اختلفا فقال المغصوب منه أكلته وانا غير عالم بأنه طعامي فلي عليك مثله أو قيمته وقال الغاصب: بل أكلته وأنت عالم بأنه طعامك فلا شيء لك على فيه، كان القول قول المغصوب منه مع يمينه.
وإذا غصب إنسان غيره دابة وشعيرا وأطعم الدابة
الشعير كان عليه رد الدابة ومثل الشعير، لأنه متطوع بما فعله.
وإذا غصب غيره زيتا فخلطه بزيت هو أجود منه
أو مثله قيل للغاصب: ان شئت فادفع اليه زيتا مثل زيته أو ادفع اليه من هذا الزيت مقدار حقه. وان كان خلطه بزيت هو شر منه، ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد أتلفه بخلطه له بما هو شر منه. فإن خلطه بغير زيت مثل ان يكون خلطه بسمن أو عسل أو غير ذلك من الأدهان المخالفة للزيت، كان ضامنا له مثل زيته. فان غصبه زيتا وأغلاه على النار فنقص بذلك شيئا كان ضامنا لما نقص بذلك.
وإذا غصب من إنسان حنطة ومن آخر شعيرا وخلطهما
ضمن لكل واحد منهما مثل ماله من ذلك. وإذا كان عند إنسان كر [1] حنطة لرجل وكر شعير لآخر وكان جميع ذلك وديعة فعدا عليها إنسان فخلطهما وهرب فلم يقدر عليه فان ذلك يباع ويقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير ويدفع الى صاحب الحنطة قسط الحنطة والى صاحب الشعير قسط الشعير. فان كان يمكن تميز أحدهما من الأخر ميز ذلك وأخذ كل واحد
منهما ماله. فان عرض في ذلك نقص لم يكن على المستودع منه شيء. فان باعا الحنطة والشعير مجازفة واختلفا في كل [1] ذلك وكان المشترى لهما قد استهلكهما كان القول في الحنطة قول صاحب الشعير مع يمينه وفي الشعير قول صاحب الحنطة مع يمينه [2] ويقسم الثمن بينهما.
وإذا غصب غيره دقيقا فخلطه بدقيق آخر
فالحكم فيه كما ذكرناه في الزيت.
وإذا غصب غيره «عسلا» و«شيرجا [3] أو سمنا» و«دقيقا» ثم عصده [4]
كان المغصوب منه مخيرا بين ان يأخذه بحاله من غير ان يعتبر التقويم، فليأخذه، فإن زاد أو نقص كان له. وان اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا. فان لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شيء له، وان كان أقل كان له أرش ما نقص. وان زاد بالعمل كان له
وإذا غصب إنسان حنطة فطحنها أو نقرة فضربها دراهم كان عليه رد ذلك.
فان نقصت النقرة حين ضربها دراهم وكان النقص نقصا في الوزن دون القيمة كان ضامنا لما نقص من الوزن، لأنه أتلف جزء منها. وليس عليه شيء مما زاد بالضرب لأنها آثار [5] وان كان النقص في القيمة دون الوزن مثل ان ضربها ضربا وحشا [6] كان عليه ما بين قيمتها غير مضروبة وبينها مضروبة. فان نقص الأمران جميعا كان عليه ضمانها.
وإذا غصب غيره خشبة ونشرها ألواحا
كان عليه ردها الى صاحبها. فان زادت كان ذلك للمالك، وان نقصت كان ضامنا لما نقص. فإن الف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك، أو من نفس [7] الخشب، أو جعل منها. أواني قصاعا وما أشبهها كان عليه رد ما عمل منها وان كان قد زاد في قيمته- لأن الزيادة آثار- فان كان سمرها
بمسامير من عنده كان له قلعها لأنها عين ماله وكان عليه رد الأبواب. فإن نقصت بقلع المسامير كان ضامنا لذلك النقص.
وإذا غصب ساجة [1] فبنا عليها
، أو لوحا فأدخله في سفينة كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بنى عليه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ذلك. فان خاف على حائط من السقوط فلا خلاف في انه يجوز ان يأخذ جذع غيره بغير امره فيسده به.
وإذا كان عليه رد ذلك كما قدمناه كان عليه اجرة مثلها من حين الغصب الى حين الرد.
فان كانت الساجة قد نقصت كان عليه أرش النقص، لأنه أدخل النقص بفعله فان عطفت [2] في البناء وإذا أخرجها لم ينتفع بها كان عليه قيمتها ولم يجب عليه ردها، لأنها بذلك مستهلكة.
واما اللوح إذا أدخله في السفينة في البر أو في البحر قريبة من البر كان الحكم فيه كالحكم الذي ذكرناه في الساجة والبناء سواء وان كانت السفينة في لجة البحر وكان اللوح في أعلاها، أو في مكان لا يخاف عليها من الغرق بقلعه كان عليه قلعه ورده الى صاحبه. وان كان في مكان منها إذا قلع غرقت وكان فيها حيوان له حرمة وان كان قويا [3] لم يقلع لأنه ان كانت حرمته سقطت في حقه فلم تسقط حرمة الحيوان في نفسه. وان رضي بإتلاف نفسه لم يقلع، لأنه لا يملك إدخال الضرر على نفسه.
وان لم يكن فيها حيوان وكان فيها مال لغيره لم يقلع أيضا لأنه لا يملك إدخال الضرر على غير الغاصب. وان كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع الا انه يخاف ان قلع غرقت السفينة، لم يقلع لأنه يمكن ازالة الضرر عن كل واحد منهما:
عن الغاصب بالتأخير حتى تقرب من البر، وعن المالك بان يصبر حتى يصل اليه عين
ماله فلا وجه لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما
وإذا غصب غيره حطبا وقال لصاحبه: اسجر [1] به التنور
واخبز كان ضامنا له ولم يزل عنه الضمان بامره له، أو فعله هو بالحطب [2] ما امره الغاصب به.
وإذا فتح قفصا فيه طيور، أو حل دابة من مربطها
ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه بغير خلاف. وأيضا فإنه سبب يلزم الضمان به ويجرى مجرى ان يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا في انه يكون عليه عندنا ضمانه على كل حال وإذا احبس إنسان عبده في بيت وأغلقه عليه وجاء إنسان ففتح الباب وذهب العبد عقيب الفتح كان عليه ضمانه.
وإذا فتح مراح [3] الغنم فخرجت فدخلت زرع إنسان
فافسدته كان ضامنا للزرع.
وإذا حل رأس رواية أو زق [4] فخرج ما في ذلك
وكان مائعا مثل الأدهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل ان كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان، لأنه خرج بفعله. وان جرى بعد حله بسبب كان منه مثل ان يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق، أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت [5] ومال الزق، فوقع واندفق ما كان فيه، كان عليه الضمان لان ذلك كان بسبب منه.
فان اندفق ما فيه بفعل، حدث بعد حله مثل ان كان مستندا فحله وبقي مستندا محمولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك
فسقط واندفق، فان السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت [1] مباشرة وسبب غير ملج [2] فسقط حكمه بغير خلاف.
فان كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله، ثم ذاب فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه. وان كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الضرب وخرج، كان عليه الضمان لان خروجه بسبب كان عنه، لأنه حل الزق ولم يحدث بعد حله مباشرة من غيره، وانما ذاب بحر الشمس فاذا لم يحدث بعد الحل فعل كان ذهابه بسراية فعله.
وإذا غصب شاة فأنزى [3] عليها فحلا لنفسه فاتت بولد
، كان الولد لصاحب الشاة دون الغاصب، لان الولد يتبع الأم. فإن كان الفحل قد نقص بذلك، لم يكن على صاحب الشاة ضمان، لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره. فان كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة. واما أجرة الفحل فلا تلزم الغاصب لان كسب الفحل منهي عنه.
وان كان الفحل قد نقص بالضراب [4] كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه
وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه
كان الزرع له دون مالك الأرض، لأنه عين ماله زاد ونما وعليه اجرة مثلها من وقت الغصب الى وقت الرد، لان هذه المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع. فان نقصت الأرض كان عليه أرش النقص. وان لم يزرعها كان عليه اجرة المثل من وقت الغصب الى وقت الرد
وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل
وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر، لأنه عين ماله زاد ونما. فان كان رطبا رده بحاله وان تلف رطبا فعليه قيمته لان كل رطب
من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك انما يضمن بالقيمة. فإن كان رطبا فشمسه كان عليه رده ان كان قائما، ومثله ان كان تالفا لان الثمر له مثل، فاذا رد مثله ان كان تالفا، أو رد المشمس بحاله ان كان قائما، وكانت قيمته زادت بالشمس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب، لم يكن على الغاصب شيء.
وان نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص. فاما الشجر فان كان نقص عنده كان عليه أرش النقص. واما الأجرة فليس عليه ضمانها. والفرق بين الأرض والشجر ان منافع الشجر ثمرها وتربيتها [1] الى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت الى مالكها بكون نماها له، فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم، ومنافع الأرض عادت الى الغاصب، فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.
فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا
كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء.
فان كان النتاج قائما كان عليه رده وان كان تالفا كان عليه رد قيمته، واما اللبن فعليه مثله، لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب.
واما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها ان كان لها مثل أو القيمة ان لم يكن لها مثل.
وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف
لم يكن عليه ضمان، مسلما كان المتلف أو كافرا. فان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا، مسلما كان المتلف أو كافرا. والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال.
وإذا غصب إنسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة
فاجتمع به صاحبه بمكة كان له مطالبته برده الى مصر، لأنه نقله بغير حق، ولان رده يجرى مجرى ضمان
المثل [1] فان قال له صاحبه: اتركه بمكة ولا ترده، لم يجز للغاصب رده لأنه قد خفف عنه مؤنة نقله.
فان قال للغاصب: عليك الرد إلا اننى لا أكلفك ذلك، أعطني اجرة رده الى مصر، لم يلزم الغاصب ذلك لان الواجب عليه هو المنفعة فلا يملك مطالبته بالبدن، لان مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة.
وإذا غصب إنسان شيئا من الفواكه التي لا تبقى
، مثل الموز والتفاح والكمثرى [2] وما أشبه ذلك، فتلف ذلك في يده وتأخرت المطالبة بقيمته، كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت الغصب الى وقت التلف. فاذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا كالأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية، استقر ارشها، مثل ان كان الغصب دنانير ثم سبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه كان عليه رده بعينه وعليه ضمان ما نقص.
وإذا غصب إنسان عبدا فرده وهو أعور
، واختلفا فقال سيده: عور عندك، وقال الغاصب: بل عندك، كان القول قول الغاصب مع يمينه، لأنه غارم. فان اختلفا في ذلك بعد موت العبد ودفنه كان القول قول السيد: بأنه ما كان أعور.
والفرق بينهما انه إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيب فكان القول قول سيده، وليس كذلك إذا كان حيا لان العور موجود مشاهد والظاهر انه لم يزل [3] حتى يعلم انه حدث عند الغاصب.
وإذا غصب إنسان جارية فولدت ولدا مملوكا كان عليه رده.
فان كانت قيمتها نقصت بالولادة كان عليه مع رد الولد أرش ما نقصت. فان كان الولد قائما رده وان كان تالفا رد قيمته.
فان غصب مملوكا أمرد فنبت لحيته ونقص ثمنه. أو جارية ناهدا [1] فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته كان عليه ما نقص من ذلك.
وإذا غصب حبا فزرعه
، أو بيضة فأحضنها [2] دجاجة، كان الزرع والفرخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض، لان عين الغصب تالفة لم يجب إلا القيمة.
وإذا تعدى إنسان على ما لا يحل كسبه فأتلفه
، لم يكن عليه شيء. ومن كسر شيئا من الملاهي كالبربط [3] والطنابير [4] أو آلات الزمر [5] أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شيء. ونهى (1) عن القمار والنثار [6] الذي يؤخذ اختطافا [7] وانتهابا ويأخذه من لم يدع اليه ولا أبيح له أخذه. ونهى [8] عن ان يأكل الإنسان طعاما لم يدع اليه ونهى (2) عن إخراج الجدران في طريق المسلمين، فمن فعل شيئا من ذلك كان عليه رده الى موضعه (3).
«تم كتاب الغصب»