«كتاب العارية»
قال الله تعالى 06 «وتعاونوا على البر والتقوى» (1) والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها. وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال في خطبة حجة الوداع: العارية مؤداة والمنحة [1] مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم [2] وروى انه (صلى الله عليه وآله) استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا، فقال اغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة مؤداة [3] فاذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة، الا ان يشترط صاحبها ضمانها، فان شرط ذلك ثبت ضمانها وان لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة على ما ذكرناه.
فاذا استعار إنسان شيئا وقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما اباحه المعير الانتفاع به، فان تعدى أو شرط عليه الضمان لما ينقص من الاجزاء، لزمه ذلك.
ومن استعار منشفة [1] فذهب حملها باستعماله لها لم يكن عليه في ذلك ضمان لأن إذن المعير للمستعير في استعمالها اذن في ذلك بمجرى العادة، وكذلك حكم جميع الثياب التي تذهب جدتها [2] بالاستعمال في انه ليس على مستعيرها في ذلك ضمان الا ان يكون متعديا في ذلك فيلزمه الضمان والعارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة فاما المضمونة فهي ما كانت ذهبا أو فضة واما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلك، الا ان يشترط الضمان فيها على ما قدمناه.
وإذا كان عند إنسان عارية وردها الى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها، فان ردها الى ملكه مثل ان يكون دابة فيردها إلى إصطبل صاحبها ويشدها فيه لم يبرأ من ضمانها.
وإذا اختلف صاحب دابة وراكبها فقال صاحبها «أكريتكها» وقال الراكب «أعرتنيها مضمونة» كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب. وكذلك الحكم في الأرض المستعارة للزراعة إذا اختلف صاحبها والزارع، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الإيجار، فإن القول قول الزارع مع يمينه.
«التعدي في العارية»
وإذا استعار دابة إلى موضع معين فجاوزه كان عليه الضمان وكذلك إذا استعارها يوما أو شهرا فزاد على ذلك.
وإذا استعار إنسان من غيره أرضا لبناء أو غرس واذن له في ذلك كان جائزا
فاذا كان المعير اذن له في البناء والغرس فزرع كان جائزا، لأن ضرر الزرع أقل من ضرر البناء والغرس، فان اذن له في الزرع فبنى أو غرس لم يجز ذلك، لان ضرر البناء والغرس أعظم، وليس يكون الاذن في القليل إذنا في الكثير، فان اذن له في زرع الحنطة فزرع ذرة [1] أو ما جرى مجراها لم يجز ذلك، لان ضرر الذرة أعظم من ضرر الحنطة. فان اذن له في البناء فغرس أو في الغرس فبنى لم يجز له ذلك لان ضرر أحدهما مخالف لضرر الأخر واعلم انه ليس من شرط العارية تقدير المدة. فإن قدر ذلك كان جائزا فإن أطلق له واذن في البناء والغرس كان له ذلك ما لم يمنعه فان منعه لم يكن له بعد المنع فعل شيء من ذلك فاذا منعه سقط الإذن فإن كانت المدة مقدرة كان له البناء والغرس ما لم ينقض المدة، فإذا انقضت لم يكن له احداث شيء بعد ذلك فان غرس أو بنى أو انتفع بشيء من وجوه الانتفاع الذي ليس له، كان متعديا وله المطالبة بقلعه من غير شيء يضمنه فاذا كان له [2] قلعها فان عليه [3] اجرة المثل ان كان تعدى بذلك فاذا قلعها كان عليه تعديل الأرض وتسوية الحفر وطمها، لأنه أحدثها من غير اذن صاحب الأرض ولا رضاه.
«فروع في إعارة الأرض»
وإذا استعار إنسان من غيره أرضا على ان يبنى فيها دارا أو يغرس فيها نخلا فاذن له في ذلك ثم بدا له في إخراجه كان عليه للمستعير قيمة البناء، والغرس بعد ذلك [4] فان قال له أعيرك هذه الأرض عشر سنين تبنى فيها وتغرس وعليك عند انقضاء المدة إن تقلع بناك وغرسك وتسلم إلى ارضى كما أخذتها، فأجابها الى ذلك، وجب عليه
عند انقضاء المدة رد أرضه اليه ونقض ما بناه وقلع ما غرسه. فان أعاره الأرض وقتا معلوما للزرع فزرعها فلما قارب حصاده أراد إخراجه وقد انقضى الأجل، لم يخرج حتى يستحصد الزرع ويكون له أجر مثل الأرض في زيادة الأجل.
فان أعاره أرضا على ان يبنى فيها ويسكن ما بدا له فإذا أراد ان يخرج كان البناء لصاحب الأرض، لم يجز ذلك وهذا يجرى مجرى الإجارة الفاسدة وعلى الساكن اجرة مثل الأرض فيما سكن له والبناء له.
«عارية الدابة»
وإذا أنفذ إنسان رسولا الى غيره يستعير منه دابة يركبها إلى قرية- سماها له شرقي البلد- فمضى الرسول الى صاحب الدابة فقال: له «فلان يقول لك أعرني دابتك أركبها إلى قرية»- سماها غربي البلد بموضع غير الذي ذكره المرسل له- فدفع الدابة اليه فركبها المستعير الى الموضع الذي ذكره الرسول لأمر عرض له وليس يعلم بما كان من رسوله فهلكت الدابة لم يكن عليه ضمان، لان صاحبها أعاره الى ذلك المكان ولو ركبها الى المكان الذي ذكره لرسوله فهلكت، كان عليه ضمانها، لان صاحبها لم يعرها الى ذلك المكان ولا يرجع على الرسول في ذلك شيء وإذا استعار إنسان دابة واستأجرها أيضا فنزل عنها في بعض السكك في المدينة ودخل مسجدا يصلى فيه وخلي عنها فهلكت كان ضامنا لها وإذا استعار من غيره سلاحا ليجاهد به عارية غير مضمونة فضرب بالسيف أو طعن بالرمح فانكسر السيف أو الرمح لم يكن عليه شيء.
وإذا استعار أرضا من غيره واذن له المعير في غرس شجرة فيها فغرسها ثم قلعها كان له ان يعيد غيرها ان كان الاذن من المعير قائما، فإن رجع عن ذلك لم يكن له اعادة غيرها وكذلك الحكم إذا أعاره حائطا يضع عليه جذعا فوضعه عليه ثم انكسر، فإنه ليس له اعادة غيره الا ان يكون الاذن في المعير قائما فإن رجع عن ذلك لم يجز له اعادة غيره مكانه وإذا كان لإنسان حبوب فجرها السيل إلى أرض إنسان آخر ونبتت فيها، كان
الزرع لصاحب الحب، لأنه عين ماله فاذا كان كذلك لم يجز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه، لأنه لم يتعد في ذلك.
ويجوز اعارة الفحل، واعارة المملوك للخدمة. فإن كان امرأة لها هيئة كره ذلك فيها، وان كانت عجوزا لم يكن فيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها، لان البضع لا يستباح بالعارية. ويكره استعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهما من ولديهما مكروه له.
فان استعارهما ليخفف عنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك حسنا وفيه فضل.
«اجارة العارية وإعارتها»
والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتها أيضا، لأن المستعير لها لا يملك منافعها فلا يصح منه إعارتها ولا عقد إجارتها.
وإذا كان مع رجل محل، صيد لم يجز للمحرم ان يستعيره منه، لأنه لا يجوز له إمساكه. فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه. فان تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله سبحانه. وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثل ان يحرم وفي يده صيد فإذا أخذه منه كان ذلك له. فان تلف لم يلزمه ضمانه، لان ملك المحرم له قد زال عنه وتخليته له عند إحرامه واجبة عليه فاذا أخذه المحل وتلف من يده لم يلزمه شيء، لأنه ليس بملك له أخذه منه ولا استعارة.