المهذب - الجزء1

«كتاب الوديعة»

ج ١ · ص ٤٢٢

«كتاب الوديعة»

قال الله سبحانه 08 «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (1) وقال الله تعالى 08 «فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته» (2) وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: «أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (3) وروى انه (صلى الله عليه وآله) لما أراد الهجرة كانت عنده ودائع أودعها أم أيمن وأمر أمير- المؤمنين (عليه السلام) بردها على مستحقها [1] فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهي أمانة، فمن كانت عنده وديعة فطلبها صاحبها وجب ردها عليه وليس عليه فيها ضمان الا بتفريط وإذا أراد المقيم ان يؤدى الوديعة ردها على صاحبها أو وكيله فاذا فعل ذلك لم يكن عليه شيء فان كان متمكنا من ردها على صاحبها أو وكيله ثم ردها على الحاكم أو ثقة الحاكم كان ضامنا لها وإذا لم يقدر على المودع [2] ولا وكيله وردها على الحاكم أو ثقة من غير عذر كان

ج ١ · ص ٤٢٣

عليه ضمانها فان كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب لم يكن عليه ضمان.

ولا يجوز للمودع [1] السفر بالوديعة على حال الا ان يكون في البلد الذي هو فيه خوف من نهب أو حريق ويخاف من ذلك فيجوز له حينئذ السفر بها ومتى أراد السفر ردها على صاحبها أو وكيله، فان لم يتمكن منهما وردها الى الحاكم أو ثقته فلا ضمان عليه فيها، فان كان متمكنا من ردها الى صاحبها أو وكيله فردها الى الحاكم أو ثقته كان عليه ضمانها.

فإن أراد المودع السفر فدفنها كان عليه أيضا ضمانها، لأنه تعدى بها وإذا تعدى المودع في الوديعة كان عليه ضمانها، فإن أعادها إلى حرزها لم يزل ضمانها عنه الا ان يردها على صاحبها أو وكيله.

وإذا طولب المودع برد الوديعة فلم يردها مع تمكنه من الرد كان عليه ضمانها وكذلك ان جحدها فان اعترف بها بعد ذلك لم يزل الضمان، وكذلك خلطها بغيرها وإذا أودع إنسان غيره وديعة وشرط عليه ضمانها لم يصح الشرط وكانت غير مضمونة.

وإذا تعدى المودع في الوديعة فأخرجها من حرزها فقد قلنا ان عليه ضمانها.

فان ردها الى صاحبها ثم أعادها صاحبها اليه على وجه الوديعة فقد زال ضمانها عنه فان عزم المودع على التعدي في الوديعة ولم يتعد فيها فلا ضمان عليه بذلك العزم، لان الضمان يلزم بالتعدي لا بالعزم عليه والتعدي في ذلك لم يحصل.

وإذا كان عنده وديعة مشدود عليها في خرقة أو ما جرى مجراها أو كانت في كيس مختوم عليها فقطع خيطه أو حله أو كسر الختم كان عليه ضمانها لأنه قد هتك الحرز وان خرق الكيس فوق الشد والختم لم يكن عليه ضمان وعليه أرش ما نقص بالتخريق من الكيس وان كان التخريق- شق أو بط- [2] من تحت الشد أو من تحت الكيس فان عليه

ج ١ · ص ٤٢٤

ضمانها سواء أخذها أو لم يأخذها فإن كانت الوديعة في غير حرز مثل ان يكون دنانير أو دراهم مصبوبة في شيء فيأخذ المودع منها دينارا أو درهما لم يكن عليه الا ضمان ما أخذه دون الباقي لأنه هو الذي تعدى فيه، وغيره على ما كان عليه فان رد ما أخذه بعينه سواء تميز من الباقي أو لم يتميز منه فإنه لا ضمان عليه.

فان لم يرد ذلك بعينه بل رد بدله فان كان هذا البدل يتميز من الباقي كان عليه ضمان ما أخذه دون الباقي، وان كان لا يتميز من ذلك كان عليه ضمان الجميع، لأنه خلط مال صاحب الوديعة بمال غيره من غير اذن مالكه له في ذلك.

وإذا كانت الوديعة حيوانا وامره صاحبها بعلفها وسقيها لزمه ذلك فان لم يفعل حتى هلكت من تركه لذلك كان عليه ضمانها. فان سقاها بنفسه في بيته كان ذلك منه غاية في حفظه لها ولا ضمان عليه وكذلك إذا أمر غلامه بسقيها في بيته لأن العادة جارية بأن يأمر الإنسان غلامه بذلك ولا يتولاه بنفسه.

فان كان في داره نهر أو بئر تسقى دوابه منه ويمكنه سقى الوديعة منه فأخرجها إلى بئر ليسقيها كان عليه الضمان لأنه أخرجها من غير حاجة الى إخراجها ولا عذر له في ذلك وان لم يكن في داره بئر ولا نهر فأخرجها إلى موضع جرت العادة في بلده بإخراج الدواب اليه ليسقي منه من بئر أو نهر فحدث بها حادث لم يكن عليه ضمان.

فان كان المودع أطلق الأمر ولم يذكر للمودع سقيا ولا علفا لزمه ذلك، لان العادة جارية بأن السقي والعلف لا بد منه. فإن أمره بان لا يعلفها ولا يسقيها فهلكت من تركه لذلك لم يكن عليه ضمانها، وان كان هو آثما في تركه القيام بها وقبول أمر صاحبها بترك ذلك، ويجرى ذلك مجرى امره له بأن يقتل عبده فقتله في انه يكون آثما بقبول امره بقتله وسقوط ضمانه له.

وإذا كانت الوديعة من الإبل والبقر والغنم أو غير ذلك من الحيوان وصاحبها غائب، فأنفق المستودع بغير أمر الحاكم كان، متطوعا فان رفع امره الى الحاكم واثبت عنده ان الوديعة وديعة لزيد الغائب، أمره الحاكم بالنفقة عليها فتكون هذه

ج ١ · ص ٤٢٥

النفقة دينا له على صاحب الوديعة ويجوز له مطالبته، فاذا حضر وطالب، الزمه الحاكم الخروج اليه منها.

فان اجتمع عنده من ألبانها شيء وخاف فساده، أو كانت نخلا فاجتمع عنده من ثمرها شيء فباع ذلك بغير أمر صاحب الوديعة وهو في البلد كان ذلك ضامنا لذلك وان باع بأمر الحاكم وهلك الثمن لم يكن عليه ضمان.

وإذا ادعى المستودع أنه أنفق الوديعة على أهل المودع بامره وصدقه أهله في ذلك وأنكر صاحب الوديعة ذلك وقال: «لم آمرك بإنفاقها على عيالي» كان القول قول صاحب الوديعة مع يمينه. وكذلك الحكم إذا ادعى المستودع ان صاحب الوديعة امره بالصدقة.

وإذا أودع إنسان عند غيره وديعة وشرط عليه ان لا يخرجها من موضع عينه، ولا فرق في ان يكون الموضع مكانا أو بلدا أو قرية، فنقلها من ذلك الموضع فان كان نقلها لضرورة مثل الخوف عليها من حريق أو نهب أو غرق، لم يكن عليه ضمانها.

وان كان نقلها لغير ضرورة كان عليه ضمانها. فان نقلها وادعى انه لم ينقلها إلا لأجل الخوف من النهب والحريق لم يقبل قوله الا ببينة تشهد له بذلك فان ادعى هلاكها- بسرقة أو غصب أو إتلاف- من يده كان القول قوله مع يمينه من غير بينة والفرق بين الموضعين ان الحريق والنهب والغرق لا يخفى ويمكن إقامة البينة عليها.

وإذا أودع وديعة وادعى المودع ردها على صاحبها وأنكر المودع ذلك كان القول قول المودع مع يمينه لأنه أمينه.

وإذا ادعى إنسان وديعة فقال المودع «ما أودعتني» كان القول قول المودع مع يمينه، لان اليمين على المنكر والبينة على المدعى. وإذا قال: «أمرتني بان ادفعها الى زيد ودفعتها إليه» فأنكر وقال: «ما أمرتك بذلك» كان القول قول صاحبها مع يمينه لأن الأصل ان لا دفع.

ج ١ · ص ٤٢٦

وإذا أودعها في كيس فأخرجها منه كان ضامنا لها لأنه هتك حرز صاحبها، ويجرى ذلك مجرى إيداعها في صندوق فيخرجها منه، في انه يلزمه ضمانها لأنه هتك الحرز.

وإذا أودعها صاحبها وهي في كيس فتركها المودع مع مال له في صندوق فيحرق الكيس لم يلزمه ضمان فان هلك منه شيء هلك من مالهما جميعا على مقدار ما كان لكل واحد منهما وإذا أودعه صندوقا وشرط ان لا يرقد عليه فرقد أو نام أو زاده قفلا آخر لم يكن عليه ضمان ويجرى ذلك مجرى ان يقول له: «اتركها في صحن دارك» فيدخلها بيتا ويغلقه عليها في انه لا ضمان عليه لأنه زاده حرزا، ولا يصح قول من يقول بأنه بالزيادة قد نبه على ان فيه مالا وبضاعة فيلزم لذلك الضمان، لأنه لو قال بان فيه مالا لا يضمن فبالتنبيه اولى.

وإذا أودعه خاتما وامره أن يجعله في إصبعه البنصر [1] فجعله في الخنصر كان عليه ضمانه لان البنصر أقوى في الحرز من الخنصر. فإن أمره بأن يجعله في الخنصر فجعله في البنصر لم يكن عليه ضمان لأنه بجعله في زاده حرزا فإن أمره بأن يجعله في الخنصر فجعله في البنصر فانكسر كان عليه ضمان الأرش، لأنه تحامل عليه وتعدى فيه فيلزمه ضمان الأرش لذلك.

وإذا أودع إنسان وديعة وقال للمودع: اجعلها في كمك فجعلها في يده كان ضامنا لها لأنه خالف صاحبها فيما شرط عليه وليس لأحد ان يسقط ضمانه لها بان اليد أحرز من الحكم لأنه يعلم ذلك ومع علمه به فقد شرط عليه جعلها في كمه ولا يمتنع ان يكون له غرض في ذلك ليس بحاصل في جعلها في اليد.

وإذا أودعه شيئا وقال له اجعله في جيبك فطرحه في كمه كان عليه الضمان فان قال له: «اربطه في كمك» فطرحه في جيبه لم يكن عليه ضمان لان الجيب أحرز من الكم فان قال له «اجعله في جيبك» فجعله في فمه كان عليه الضمان، لأنه جعله فيما هو دون ما

ج ١ · ص ٤٢٧

أمره بأن يجعله فيه لأنه ربما سقط من فيه أو بلعه لان الجيب لا يسقط منه شيء الا ان يبط [1] وإذا أودعه شيئا وهو في طريق أو سوق وقال له: «اجعله في بيتك» وجب عليه حمله الى بيته في الحال فإن أخر ذلك لغير ضرورة كان عليه الضمان ولذلك يلزمه ان يمضي في الحال الى بيته فقصر في المشي [2] عادته فان مشى على عادته ووصل الى بابه ووقف يدق مقدار ما جرت العادة بأنه يفتح فيه فهلكت الوديعة لم يكن عليه شيء وإذا أودع رجل عند صبي وديعة فهلكت لم يلزم فيها ضمان فإن أودع صبي عند رجل وديعة وجب على الرجل ضمانها لأن إيداع الصبي وان لم يكن له حكم فقد أخذها الرجل ممن ليس له الأخذ منه فان ردها على الصبي لم يزل الضمان، لأن بالأخذ لها قد وجب عليه ذلك فليس يسقط بهذا الرد، لأنه رد على من ليس له ان يرد عليه فان ردها على ولى الصبي زال الضمان عنه بذلك.

وإذا مات إنسان ووجد في «روزنامجة» مكتوب «لزيد عندي كذا وكذا» أو وجد في خزانته شيء مكتوب عليه «لفلان بن فلان» لم يجب على الورثة رد ذلك الى من وجد اسمه مكتوبا عليه لأنه يجوز ان يكون الميت رد عليه ذلك ولم تزل الكتابة التي باسمه ولأضرب عليها ويجوز ان يكون [3] عنده وديعة فابتاعها من صاحبها ولم يزل اسمه ولأضرب عليه.

«الخلط في الوديعة»

وإذا كان عنده دراهم جيادا فخلطها بدراهم سود أو كان عنده دنانير فخلطها

ج ١ · ص ٤٢٨

بدراهم فخلص بعضها من بعض واحتفظ [1] به لم يكن عليه ضمان فان كانت الوديعة التي خلطها مما لا يتميز بعد الخلط بعض ذلك من بعض كان عليه الضمان. وإذا كانت الوديعة دنانير أو دراهم فأنفقها ثم ورد [2] في موضعها غيرها لم يزل الضمان عنه بذلك

«دعوى الشخصين في الوديعة»

وإذ كانت الوديعة عند إنسان فادعاها اثنان كل واحد منهما يدعيها لنفسه فقال المودع «هي لأحدكما ولست أدري أيكما هو» طولبا بالبينة فإن أثبتا بينة أو لم يثبتاها (1) استحلفا، فان حلفا أقرع بينهما فيها، فمن خرجت القرعة له دفعت اليه وان اصطلحا عليها كان جائزا وان أراد استحلاف المودع على انه لا يدرى من صاحب الوديعة منهما كان لهما ذلك فإن أثبت أحدهما البينة بأنها له دون الأخر دفعت اليه، وكذلك ان حلف أحدهما على انها له ونكل الأخر عن اليمين كانت للذي حلف عليها ولم يكن للناكل عن اليمين فيها شيء.

وإذا اختلف اثنان في مال فقال أحدهما: «هو وديعة لك عندي» وقال الأخر «هو دين لي عليك» كان القول في ذلك قول صاحب المال مع يمينه، وكان على الذي عنده المال البينة بأنه وديعة، فان لم يكن له بينة وجب عليه اعادة المال الى صاحبه فإن أراد اليمين من صاحب المال بأنه لم يودعه ذلك المال كان له ذلك.

«إيداع الوديعة عند الغير»

وإذا كانت عند إنسان وديعة فأودعها الذي هي عنده عند أخر بغير أمر صاحبها كان عليه ضمانها.

وإذا كانت عنده وديعة وغاب صاحبها ولم يعلم هل هو حي أو ميت وجب عليه إمساكها وحفظها ابدا حتى يحقق حاله فان كان مفقودا كان سبيلها كسبيل سائر أمواله.

«تم كتاب الوديعة»