«كتاب البيوع وعقودها وأحكامها»
عقد البيع لا تصح الا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين اما بملك، أو اذن، أو ما يقوم مقامه، وإمكان التسليم ورفع الحظر، وتعيين الأجل فيما يكون مؤجلا والتعيين بالمبلغ، أو الصفة، أو هما جميعا. والقول المقتضي للإيجاب من البائع والقبول من المبتاع. والافتراق بالأبدان من مجلس البيع، ووقوع ذلك على إيثار واختيار المتبايعين، وحصول ذلك منها أيضا على وجه يحل.
وإذا باع إنسان ما ليس بملك له من غير اذن أو ما يقوم مقام الاذن، أو ما لا يمكن تسليمه ولا رفع الحظر عنه، أو باع شيئا الى أجل ولم يعين الأجل، أو باعه ولم يعينه بالمبلغ، أو الصفة، أو بهما جميعا كان جميع ذلك باطلا والبيع فاسدا.
فان باع من غيره شيئا ولم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب والقبول، «مثل أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشترى قد اشتريته أو قد قبلت ذلك أو أوجبت على نفسي، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البائع قد بعتك إياه» لم يصح البيع وكان فاسدا.
وإذا باع من غيره شيئا ولم يفترقا من المجلس على وجه التراضي لم ينعقد البيع، لان الخيار بينهما لم يرتفع بكونهما مغيبين عن مجلس العقد، فإنما يرتفع إذا افترقا على ما ذكرناه، ومتى لم يفترقا كان لكل واحد منهما الرجوع في البيع.
وإذا باع، من غيره شيئا على وجه الإكراه لم يصح البيع وكان البيع مفسوخا
لأنه لا بد فيه من الرضا.
ولا يحل لأحد أخذ مال مسلم من غير إيثاره واختياره وإذا باع شيئا على وجه حرام لم يصح ذلك.
والبيع على ثلاثة أقسام.
أولها بيع عين مرئية، وثانيها بيع عين موصوفة في الذمة وثالثها بيع خيار الرؤية.
فأما بيع الأعيان المرئية فمثل ان يبيع إنسان عبدا حاضرا أو غير ذلك من الأعيان الحاضرة، فيشاهد البائع والمشترى ذلك فيكون بيعا صحيحا لا شبهة في صحته.
واما بيع الموصوف في الذمة مثل ان يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة وهذا أيضا بيع صحيح.
وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة، وهو ان يبيع شيئا لم يره، مثل أن يقول بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق أو في كمي أو ما جرى مجرى ذلك، فيذكر جنس المبيع، ويذكر الصفة، ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشترى لم يره، أو يكون المشترى رآه والبائع لم يره، أو لم يره، هذا ولا هذا.
فاذا عقد البيع فرأى المبيع بعد ذلك فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، وان وجده بخلاف ذلك. كان له رده وفسخ العقد ولا بد من ذكر الجنس والصفة، وإذا لم يذكرهما، أو واحدا منهما كان البيع باطلا.
وإذا شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان ذلك جائزا، فإذا رآه على الصفة لم يكن له الخيار، وان كان على غير الصفة كان الخيار له، هذا ان لم يكن رآه، فان كان قد رآه لم يكن لشرط الرؤية وجه لأنه عالم قبل ذلك.
وإذا باع عينا بصفة مضمونة مثل ان يقول بعتك هذا الثوب على ان طوله كذا وعرضه كذا، أو غيره من العقار على أنه متى كان بهذه الصفة، والا فعلى بدله
على هذه الصفة لم يصح البيع لان العقد وقع على شيء بعينه فاذا لم يصح فيه كان ثبوته في بدله يفتقر الى استئناف عقد مجدد.
ويجوز ان يبتاع الإنسان شيئا ويشترط تسليمه الى المشتري بعد مدة مثل شهر، أو أكثر منه.
وإذا باع إنسان عينا حاضرة بعين حاضرة أو بدين في الذمة كان البيع صحيحا وإذا كان الثوب على آلة النساج وقد نسج بعضه فباعه على ان ينسج ما بقي منه ويدفعه اليه لم يصح بيعه، لان ما شاهده من المنسوخ، البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية، وما لم يشاهده مما لم [1] يتمم نسجه يقف الأمر فيه على خيار الرؤية وهذا فاسد لأنه شيء واحد يجتمع فيه خيار الرؤية وانتفائها وذلك باطل لا شبهة فيه.
وإذا ابتاع إنسان شيئا قد شاهده قبل العقد ولم يره في حال العقد كان ذلك جائزا، فإن كان هذا المبيع من الأشياء التي لا يسرع التلف والهلاك إليها ولا يتغير في العادة مثل النحاس والصفر والأراضي وما جرى مجرى ذلك كان البيع صحيحا إذا شاهده على صفة لم يتغير عنها، وان وجده قد تغير عن صفته كان له رده على البائع.
وان اختلفا في ذلك كان القول قول المبتاع مع يمينه.
وان كان مما يسرع اليه التلف مثل الفاكهة والبقول والخضر وما جرى مجرى ذلك فإنه ان كان ابتاعه بعده بزمان يعلم انه قد تلف فيه، مثل ان يراه ويبتاعه بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة، كان البيع فاسدا، وان كان ابتاعه بعد مدة- يجوز ان يكون تالفا فيها وغير تالف- كان البيع صحيحا إذا رآه على الصفة لم يتغير عنها، وكذلك الحكم فيما قد يتلف ولا يتلف مثل الحيوان وما جرى مجرى ذلك.
«باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل من العقود»
بيع الخيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها خيار المجلس وهو ان ينعقد بين
المتبائعين العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا من المكان بأبدانهما فإذا ثبت العقد بينهما وأرادا أن يوجباه ويبطل الخيار، جاز لهما ان يقول أحدهما ويرضى الأخر به، أو يتولاه معا: «قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس» فاذا فعل ذلك بطل هذا الخيار.
وثانيها: ان يشترطا في حال العقد ان لا يثبت بينهما خيار المجلس فيكون ذلك جائزا.
وثالثها: ان يشترطه مدة معينة، قليلة كانت أو كثيرة [1]، هذا فيما عدا الحيوان وأما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري دون البائع اشترط المشترى ذلك، أو لم يشترطه، وان زاد الشرط على ذلك كان بحسب ما يستقر بينهما للواحد منهما أو لجميعهما.
ومتى أوجب البيع بعد أن يشترطا مدة معينة، ثبت العقد وبطل الشرط الذي تقدم على هذا في العقد.
ومن أراد ان يبتاع من نفسه لولده وأراد الانعقاد، فينبغي له ان يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد، أو يختار بشرط بطلان الخيار. وقد ذكر انه إذا أراد ذلك انتقل من الموضع الذي ينعقد، العقد فيه الى غيره، فيجري ذلك مجرى افتراق المتبائعين ونحن بعد هذا نذكر فيما يدخله الخيار وما لا يدخله فيه من العقود.
إذا كان عقد البيع على عين حاضرة مشاهدة دخله خيار المجلس بحصول العقد مطلقا، ويدخله خيار المدة بحسب ما استقر الشرط عليه.
وإذا كانت العين حيوانا، دخل فيه خيار المجلس، وخيار الثلاث فان زاد على هذه المدة شيئا، كان بحسب ما استقر الشرط أيضا عليه، وان كان بيع فيه خيار الرؤية، دخله خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية إذا رآه، وان كان
الصرف، دخله خيار المجلس فقط، لان خيار الشرط لا يدخله من حيث ان القبض من شرط صحة هذا العقد. وان كان مع السلم، دخله خيار المجلس، وخيار الشرط.
واما الرهن: فان كان رهنا بدين ويقول هذا المملوك أو هذا الشيء رهن به، ويقبل ذلك، صح العقد ويكون الخيار الى الراهن بين ان يقبض أو لا يقبض، فان قبض لزم من جهته وكان جائزا من جهة المرتهن، ان أراد الإمساك أمسك وان أراد الفسخ فسخ.
وان كان رهنا في بيع مثل ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الدار بمأة دينار على ان ترهن عندي هذا الشيء، فان استقر بينهما البيع على هذا الشرط وكان ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط، فالراهن مخير بين قبض الرهن أو تركه.
فان قبضه لزم من جهة كونه رهنا، ويكون البيع على حاله في مدة الخيار، لكل واحد من المتبائعين الفسخ.
فان لزم بالافتراق، أو ينقضي خيار الشرط، فالرهن على ما هو عليه من اللزوم وان فسخ البيع أحدهما أو هما جميعا، بطل الرهن وان لم يقبض الرهن الى ان لزم البيع بالافتراق، أو تنقضي مدة الخيار، كان الراهن مخيرا بين ان يقبض، أو لا يقبض، وان قبض لزم الرهن من جهة الراهن، وان لم يقبض لم يجبر عليه، ويكون البائع المرتهن حينئذ مخيرا بين ان يقيم على البيع ويمضيه بغير رهن وبين فسخه.
واما الصلح فان كان إبراء أو حطيطة [1] مثل ان يقول أحدهما للآخر «لي عندك مأة دينار وقد أبرأتك من خمسين دينارا أو حططتها عندك وادفع الى الباقي» فليس له الخيار فيما أبرأه منه، أو حطه عنه من ذلك وله المطالبة بالباقي.
وان كان معاوضة مثل ان يقول «أقر له بدين أو عين» ثم يصالحه على ذلك فليس له الرجوع فيما وقع الصلح عليه.
واما الضمان فإنه ان كان له دين على غيره فبدل له ضمان غيره له فهو مخير بين ان يضمن أو لا يضمن، فان ضمن لزم من جهته دون المضمون عنه.
وان كان في بيع- مثل ان يقول بعتك على ان يضمن لي زيد، أو تقيم لي ضامنا، فان استقر ذلك بينهما وكان في مدة الخيار في البيع لزم من جهة الضمان، فان فسخه أحدهما، أو جميعهما زال الضمان.
وان لم يضمن حتى لزم البيع كان مخيرا بين ان يضمن أو لا يضمن، فان ضمن صح على كل حال، وان لم يضمن كان البائع مخيرا بين إمضائه بغير ضمان وبين فسخه.
وإذا حال الواجد غيره بمال على غيره وقبل الحوالة، صح دخول خيار الشرط فيه، فاما خيار المجلس فلا يدخله لأنه مخصوص بالبيع.
واما خيار الشفيع على الفور فان بادر إلى الأخذ لم يكن للمشتري خيار لان المبيع يؤخذ منه بالقهر، فلا خيار له مع ذلك، واما الشفيع فقد ملك البيع بالثمن وليس له خيار المجلس لان هذا الخيار كما قدمناه مخصوص بالبيع وهذا انما يؤخذ ذلك بالشفعة لا بغيرها.
واما الإجارة فقد تكون في معين مثل ان يقول الموجر أجرتك داري هذه أو دابتي هذه أو مملوكي هذا، شهرا أو سنة أو من وقتي هذا أو يومي هذا، وإذا ذكر هذه المدة المعينة لم يدخل عقد هذه الإجارة خيار المجلس، فاما خيار الشرط فيجوز فيه.
وان كانت الإجارة، اجارة في الذمة مثل ان يقول المستأجر لغيره «استأجرتك لتبني لي حائطا أو تخيط لي ثوبا أو ما أشبه ذلك» فيصح دخول خيار الشرط فيه، فاما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه لأنه ليس ببيع، لأنه مخصوص بالبيع كما قدمناه واما المساقاة فيصح دخول خيار الشرط فيها لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
المؤمنون عند شروطهم (1)، فاما خيار المجلس فلا يدخل في ذلك.
واما الوقف فلا يدخله خيار المجلس، ولا خيار الشرط جملة فاما خيار المجلس لأنه ليس بيعا كما قدمناه، واما الشرط فلانة متى دخل فيه بطل الوقف، وأيضا فإن
هذين الخيارين خيار مجلس أو خيار شرط لا يدخلان فيه لان دخول الخيار فيه يبطل كونه وقفا سواء كان الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط.
واما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل، [1] فاذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه، ولا يبطل به عقد النكاح فان تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح.
واما الهبة فيدخلها الخيار ان كانت بغير عوض، أو لم يتصرف الموهوب له فيها، أو لا يكون لولده الأصاغر، فان لم يكن لشيء من ذلك صح دخوله فيها قبل القبض وبعده.
واما الخلع فمثل ان تقول له طلقني طلقة بمأة فيقول لها طلقتك بها طلقة فلا يكون له خيار في قبض المائة ليكون الطلاق رجعيا.
واما الطلاق والعتق فلا يدخل في واحد منهما الخيار.
واما السبق والنضال [2] فيصح دخول خيار الشرط فيهما فاما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمناه.
واما القراض فيصح دخول خيارين فيه.
واما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما.
واما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما.
واما القسمة فيصح دخول خيار الشرط فيها سواء كانت القسمة فيها رد [3]، أو كانت لأرد فيها، وسواء كان القاسم الحاكم [4] الشريكين أو غيرهما، واما خيار المجلس فلا يدخل فيها على جميع الوجوه التي ذكرناها.
واما الكتابة إذا كانت مشروطة لم يكن للسيد فيها خيار المجلس، فاما خيار الشرط فيصح في ذلك، واما العبد فله الخيار ان شاء لأنه متى عجز نفسه كان الفسخ حاصلا.
وان كانت الكتابة مطلقة وادى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك ولا خيار لواحد منهما فيها لأنه لا يرد حرفي الرق.
وإذا كنا قد بينا صحة ثبوت خيار المجلس فليس ينقطع الا بتفرق أو خيار [1] فاما التفرق الذي يلزم البيع به، وينقطع عنده الخيار فهو مفارقة المجلس بخطوة أو أكثر منها.
فإن أقام المتبائعان في مكانهما وثبتا فيه ولو كان زمانا طويلا وبنى بينهما حائط فإن ذلك لا يبطل به خيار المجلس [2]. فان كان بعد العقد فمثل ان يقول أحدهما للآخر بعد العقد وقبل ان يفترقا: اختر الإمضاء به، وان قال الأخر: اخترت إمضاء البيع لزم العقد وانقطع الخيار، فان سكت ولم يختر الفسخ ولا الإمضاء فخيار الساكت باق بحاله ولم يبطل خيار الأول، لأنه إذا ثبت الخيار للواحد منهما ثبت الخيار للآخر لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل الخيار لهما جميعا (1).
وان كان في نفس العقد فمثل ان يقول: بعتك بشرط ان لا يثبت خيار المجلس بيننا فاذا قال المشترى قبلت ثبت العقد ولم يكن لهما خيار على وجه.
فان قال بعتك بشرط ولم يعين مقدار الشرط كان البيع فاسدا.
وإذا ثبت لزوم البيع اما بوقوعه مطلقا أو تنقضي المدة ان كان مشروطا، أو تصرف المشترى فيه بتمليك أو عتق أو هبة، أو ما أشبه ذلك، لزم العقد من جهته ونفذ تصرفه وبطل اختياره ولم يبطل خيار البائع بل هو باق بحاله.
فان تصرف البائع فيه بتمليك أو عتق أو هبة أو ما أشبه ذلك كان هذا التصرف منه فسخا للعقد.
وإذا كان المبيع في يد البائع وهلك في مدة الخيار كان من ماله دون مال المشتري إذا لم يكن المشترى تصرف فيه، وإذا اختلف البائع والمشترى في حصول إيجاده [1] كان على المشترى البينة بأنها حدثت في مدة الخيار، وهكذا يلزمه إذا اختلفا في حصول إيجاده في العيب الموجب للرد.
فإن وطأ المشترى في مدة الخيار لزم البيع ولم يجب عليه [2] فان أتت الموطوئة بولد لحق به [3] ان لم يفسخ البائع العقد، فان فسخه كان عليه قيمته ويلحق به، وان لم تأت هذه الموطوئة بولد وكانت بكرا وجب عليه عشر قيمتها، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ويبطل مع ذلك خياره.
واما خيار البيع فليس يبطل بوطء المشترى كان ذلك بعلمه أو بغير علمه الا ان يثبت رضاه به، وإذا ثبت ذلك وعلم بطل خياره. وان وطي البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع، وقد ذكرنا فيما تقدم ان ما يقع من البائع من التصرف في مدة الخيار، يكون فسخا للعقد، وما يقع منه من المشترى يلزم العقد به من جهته ويبطل خياره، فان رضيا على إمضاء شيء من ذلك، أو اتفقا عليه في مدة الخيار مثل بيع المشترى ما اشتراه أو عتقه ان كان مما يصح عتقه، أو ما جرى مجرى ذلك بطل خيارهما جميعا ومضى البيع والعتق أو ما أشبه ذلك مما يتفقان عليه، أو يتراضيان به أو يأذن البيع للمشتري فيه.
«في إرث خياري المجلس والشرط»
واعلم: ان خيار المجلس أو الشرط يصح كونهما موروثين، فان مات المتبائعان
أو واحد منهما كان [1] يتعلق بهما من ذلك موروثا عنه، ولا فرق في ذلك بين ان يكونان حرين، أو مملوكين مأذونا لهما في التجارة، أو أحدهما حرا والأخر مملوكا أو مكاتبا فان وليه أو سيده يقوم مقامه فيه.
فان عرض له جنون أو إغماء أو خرس في مدة الخيار، وكان الأخرس مما لا يعرف إشارته ولا يحسن شيئا من الكتابة، قام وليه مقامه وفعل ما يكون له فيه الحظ [2] والصلاح في ذلك.
وان كان ممن يفهم إشارته، أو يحسن شيئا من الكتابة كان خياره باقيا، وفعل في ذلك بحسب ما يشير اليه أو يكتب به وإذا تصرف ولى هؤلاء القوم فيما ذكرنا عنهم، ثم زال المرض العارض لهم عنهم، لم يجز لهم الاعتراض عليه، ولا خيار لهم فيه بحال.
وإذا أكره المتبائعان على الافتراق من المجلس، ومنعا من الخيار والفسخ لم يؤثر ذلك في خيارهما، ولا يبطله بل يكون ثابتا بحاله، وإذا زال ذلك عنهما كان الخيار لهما في مجلس زواله إذا لم يفترقا منه. وان لم يمنعا من ذلك ووقع التفرق من غير أن يختار شيئا فقد بطل خيارهما.
وإذا كان الوارث لخيار الشرط حاضرا عند موت صاحبه، قام مقامه كما قدمناه، فان كان قد مضى بعض ذلك [3] كان الباقي له. وان كان ولده غائبا وبلغه موت صاحبه بعد انقضاء مدة الخيار بطل خياره.
ومن باع شيئا بشرط الخيار متى أراد، كان فاسدا، لأنه كان مجهولا.
إذا تقابض المتبائعان الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية كان ذلك جائزا، ويكون الخيار باقيا على حاله.
وإذا باع شيئا معينا وهلك بعد العقد، فان كان ذلك قبل القبض بطل البيع، ولا فرق في ذلك بين ان يكون هلاكه في مدة الخيار، أو بعد تقضيها، وان كان البائع قد قبض الثمن كان عليه رده، وان لم يكن قبضه فقد سقط ذلك عن المشترى. وان كان هلاكه بعد القبض لم يبطل البيع في يد المشتري أو البائع مثل ان يكون قبضه المشترى ورده الى البائع وديعة أو عارية.
وإذا لم يبطل البيع بما ذكرناه وكان هلاكه في مدة الخيار لم ينقطع الخيار، وإذا لم ينقطع الخيار فلا يخلو من ان يكون المتبائعان يجيزان البيع أو يفسخان أو أحدهما، فإن فسخا سقط الثمن ووجب القيمة على المشترى، وان اختار [1] إمضاء البيع أو سكتا حتى انقضت مدة الخيار لزمه الثمن دون القيمة، لأن الثمن المسمى، لا يسقط مع بقاء العقد.
وان كان هلاكه بعد تقضى مدة الخيار كان ماضيا على المشترى وعقد النكاح ينعقد ويصح بالإيجاب والقبول، ولا اعتبار في ذلك بتقدم الإيجاب ولا تأخره فاما البيعان فتصح عقودهما بتقدم الإيجاب، فلو قال البائع: قد بعتك هذا الشيء وقال المشترى: قد قبلت. لصح ذلك بغير خلاف، فاما في التأخير فإذا قال المشتري: بعني هذا الشيء بمأة وقال البائع: قد بعتك، فلا يتم انعقاد العقد حتى يقول المشترى بعد ذلك: اشتريت.
فاذا علم بما ذكرنا كيفية انعقاد العقد في البيوع، فجميع ما يقع من الناس على غير هذا الوجه فليس ببيع في الحقيقة، ويجوز الرجوع في كل ما وقع منه كذلك، وانما يكون واقعا منهم على وجه الإباحة والتراضي، لا على انه بيع في الحقيقة، ومثال ما ذكرنا ان يدفع الإنسان قطعه الى بقلي فيعطيه بها بقلا، أو على سقاء فيدفع بها اليه شربة من ماء، أو يدفع درهما أو أقل منه أو أكثر إلى خباز فيعطيه
بذلك خبزا، ولا يجزى [1] من واحد منهما قول في إيجاب ولا قبول، وكل ما جرى هذا المجرى.
ولو ان واحدا منهم أراد الرجوع في ذلك لكان له الرجوع فيه، لان ذلك ليس ببيع، وقع على عقد صحيح كما ذكرناه.
«في خيار الغبن»
ومن ابتاع شيئا وظهر له فيه غبن فلا يخلو ان يكون من أهل الخبرة أو لا يكون كذلك، فان كان من أهل الخبرة لم يكن له رده، وان لم يكن من أهل الخبرة وكان مثله [2] لم تجر العادة، فسخ العقد ان أراد، وان كانت العادة جرت بمثله لم يكن له خيار. وإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا على ان تنقدني الثمن إلى ثلاثة، فإن نقدتنى والا فلا بيع لك ثم جاء بالثمن في الثلاث كان البيع له وان لم يجيء فيها كان البيع باطلا، وروى أصحابنا انه إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معلوم وقال أجيئك بالثمن فان جاء به مدة الثلاث كان البيع له، وان لم يأت به في ذلك بطل البيع (1).
«باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح»
قال الله تعالى 013 «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» (2) وقال تعالى 06 «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» . (3) وقال الله جل اسمه 07 «وأحل الله البيع وحرم الربا» . (4)
وروى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال «طرق طائفة من بنى إسرائيل عذاب
فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس الكيالين، والمغنين، والمحتكرين وأكلي الربا (1).
وروى عن الصادق (عليه السلام) انه قال «درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم» (2).
والربا محرم في شرع الإسلام، وهو الفاضل من الشيئين إذا كانا من جنس واحد من المكيلات أو الموزونات، وليس يصح الربا الا فيما كان مكيلا أو موزونا فاما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه، ومثال ما ذكرنا دخول الربا فيه من المكيلات والموزونات إذا كان الجنس واحدا هو: بيع مثقال من الذهب بمثقال منه وزيادة عليه، ومثل بيع درهم من فضة بدرهم منها وزيادة عليه، وقفيز من حنطة بقفيز منها وزيادة عليه.
وكذلك الحنطة مع الشعير لان جنسهما في الربا عندنا واحد. وفي الزكاة جنسان، فاذا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير أو بالعكس كان ربا لما ذكرناه.
وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن، فان ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل والجنس واحد يدا بيد [1]، ولا يجوز ذلك متفاضلا، وما كان منه يابسا، جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا يدا بيد، ولا يجوز متفاضلا.
واما الا هليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الأدوية من العقاقير فان الربا يدخل فيه، لأنه من الموزونات. واما ما يدخل في الأدوية من الطين [2] الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه لأنه حرام، فلا معنى
لذكر دخول الربا. واما الماء فلا يدخل فيه الربا، لأنه مما لا يكال ولا يوزن.
واعلم ان المماثلة شرط في الربا، والمعتبر فيها بعرف العادة فيها بالحجاز على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فان كانت العادة فيه الكيل لم يجز له الا كيلا في جميع البلاد وما كان في العرف فيه الوزن لم يجز له الا وزنا في جميع البلاد.
فاما المكيال فمكيال أهل المدينة، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك، وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه يحل على عادة البلد الذي هو فيه، فما عرف منه بالكيل فلا يباع الا كيلا، وما كان العرف فيه بالوزن فلا يباع الا وزنا.
واما الخبز فيجوز بيع اللين منه باللين، واليابس باليابس متماثلا غير متفاضل، فاما بيع لينه بيابسه فلا يجوز لا متماثلا ولا متفاضلا فان كانا من جنسين مثل خبز الحنطة أو الشعير بخبز الأرز [1] فيجوز بيعه متماثلا فيه ومتفاضلا.
واما بيع الحنطة بدقيقها فيجوز متماثلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. وقد ذكر ان الاحتياط يقتضي أن يباع بعض ذلك ببعض وزنا مثلا بمثل، لان الكيل يقتضي التفاضل من حيث ان الدقيق أخف في الوزن من الحنطة، وهو الصحيح.
وإذا كان الواحد منهما يباع كيلا، والأخر وزنا مثل الحنطة والخبز فلا يباع أحدهما بالآخر الا وزنا، ليرتفع التفاضل بينهما، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير والسويق بالسويق، ودقيق الحنطة بالسويق، وخل العنب بخل العنب وخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب وكل ذلك مثلا بمثل ولا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة. ويجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل لا متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، ويجوز بيع خل العنب والزبيب بخل التمر متفاضلا لأن أصله مختلف.
واما العصير فيجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا هذا إذا
لم يغل الغليان المحرم، فاما إذا بلغ ذلك حرم بيعه جملة، ولم يكن لذكر الربا فيه معنى.
وحد الغليان الذي ذكرناه ان يصير أسفله أعلاه.
واما عصير التفاح والسفرجل والعناب والغضب والرمان فاجناس مختلفة لأن أصولها مختلفة.
فإن بيع بعض جنس ببعض منه جاز متماثلا ولم يجز متفاضلا، مطبوخا كان أو غير مطبوخ، فان بيع بعض من ذلك ببعض جنس آخر، جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا، مطبوخا كان أو غير مطبوخ.
فاما الزيت والشيرج ودهن اللوز الحلو ودهن الجوز والفجل وما أشبه ذلك فيدخل فيه الربا- لأنه اما ان يكون مكيلا أو موزونا- إذا كان الجنس واحدا، فان بيع بعض جنس ببعض جنس منه، جاز ذلك مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز التفاضل فيه، فان بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له، جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، واما دهن البزر والسمك وما أشبههما مما لا يعمل للأكل ولا الطيب يدخل فيه الربا لأنه أيضا اما ان يكون مكيلا، أو موزونا.
واما دهن الجوز ودهن اللوز المر، فيدخل فيه الربا لأنه اما ان يكون مكيلا أو موزونا.
واسم العسل إذا أطلق كان المراد به عسل النحل، ويجوز بيع بعضه ببعض منه متماثلا يدا بيد، ولا يجوز التفاضل فيه سواء كان فيه شمع أو كان مصفى، واما ما يتخذ من العنب والسكر وان سمى بعسل فيجوز بيع الجنس منه بعسل النحل أو بغير جنسه متماثلا، أو متفاضلا يدا بيد.
واما الألبان فيه أجناس مختلفة، فالبان الغنم الأهلي: الضأن منه والمعز منه- فهو جنس واحد، واما جنس لبن البري مثل الظبا فهو جنس آخر.
واما ألبان البقر الأهلي جاموسيا كان أو غير جاموسى فهو جنس واحد واما لبن البقر الوحشي فهو جنس آخر.
واما لبن الإبل بخاتيا كان أو غير ذلك فهو جنس واحد.
فما كان من هذه الألبان جنسه واحدا جاز بيع بعضه ببعض آخر منه مثلا بمثل يدا بيد وان كان الجنس مختلفا جاز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، سواء كان رطبا أو يابسا. وجميع ما يعمل من الألبان مثل السمن والزبد والمصل [1] والأقط وغير ذلك فالحكم فيه كما ذكرنا في اللبن.
ويجوز بيع مد، من حنطة ودرهم بمدين من حنطة، أو مدين من شعير ودرهم بمدين من شعير، ومد من تمر أو مدين من تمر.
ويجوز بيع درهم وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدينارين وكل ما جرى هذا المجرى يجوز بيعه على ما ذكرناه.
والحنطة إذا كانت مبلولة لم يجز بيعها بالجائف منها وزنا مثلا بمثل، لأنه يؤدى الى الربا من حيث ان المبلول ينقص إذا جف فلا سبيل إلى معرفة مقدار ما فيها من الماء. والفواكه والبقول التي تباع مكيلة أو موزونة يجوز بيع بعضها ببعض ويجوز بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أولا يصير كذلك.
والشلجم والفجل المغروس في الأرض والجزر، يجوز بيع ورقة وأصله بشرط التبقية والقطع. ومن اشترى من غيره سلعة بدنانير معينة أو دراهم معينة لم يجز ان يدفع غير ذلك الا برضاه.
«في خيار العيب»
فان اشترى دنانير بدراهم معينة، ودراهم بدنانير أعيانهما، ووجد أحدهما الذي قبضه من جنس غير الجنس المعقود عليه، كان البيع فاسدا مثال ذلك: ان يباع دنانير فتخرج نحاسا، أو يبتاع دراهم فتخرج رصاصا.
وعلى هذا لو قال بعتك هذا الثوب على انه قز فخرج كتانا، أو كتانا فخرج
قزا، أو قال بعتك هذا البغل فخرج حمارا، أو الفرس فخرج بغلا، فإنه إذا كان من الجنس الأخر بطل البيع، فان كان الكل من غير جنسه، بطل البيع في الجميع وان كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي كما ذكرناه في تبعيض الصفقة، ويأخذ من الثمن بحصته ويكون مخيرا بين رده وفسخ البيع وبين ان يرضى بحصته من الثمن. هذا إذا كان العيب من غير جنسه، فاذا كان العيب من جنسه مثل ان يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا، أو يكون السكة فيه مضطربة، مخالفة لسكة السلطان فذلك عيب وهو مخير بين الرد واسترجاع الثمن وبين الرضا به، وليس له المطالبة ببدل، لان العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله، وان كان العيب في الجميع كان مخيرا بين رد الجميع وبين الرضا به.
وان كان العيب في البعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة وليس له رد البعض المعيب وأخذ البعض الأخر.
وإذا باع دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم ووجد عيبا في بعضها من جنسها كان للمشتري رد المعيب بالعيب أو يفسخ العقد، وكل هذا إذا كان قد تبايعا دراهم معينة بدنانير معينة، فان لم يكونا تبايعا كذلك بل تبايعا في الذمة، فإنه إذا كان تبايعهما كذلك فاما ان تقع مطلقا مثل ان يبيع دينارا بعشر دراهم، أو يقع موصوفا مثل ان يبيع دينارا قاسانيا، بعشر دراهم راضية فإن كانا تبايعا على الوجه الأول المطلق فاما ان يكون نقد البلد الذي تبايعا فيه واحدا غير مختلف، أو يكون مختلفا، فان كان واحدا غير مختلف يرجع الإطلاق إليه دون غيره ووجب فيه ذلك، وان كان النقد مختلفا وليس البعض منه بأغلب من بعض، كان البيع فاسدا.
وان كان تبايعا على الوجه الثاني الموصوف كان البيع صحيحا. وإذا كان كما ذكرناه صحيحا لم يجز ان يفترقا حتى يتقابضا، فان تقابضا ووجد أحدهما فيما قبضه عيبا وكان وجوده لذلك قبل التفرق من المجلس، كان له إبداله سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه، لان العقد وقع في الذمة صحيحا بلا عيب فاذا دفع اليه معيبا كان له مطالبته بما في ذمته مما تناوله العقد.
وان كان وجوده لذلك بعد التفرق فاما ان يكون العيب من جنسه أو من غير جنسه فان كانت من غير جنسه كان الصرف باطلا لان المتبائعين تفرقا من غير قبض فيما تناوله العقد ثم ينظر فيه، فان كان ذلك في الجميع بطل عقد الصرف رأسا، وان كان في البعض بطل في ذلك البعض دون الباقي كما ذكرناه في تبعض الصفقة.
وان كان العيب من جنسه فاما ان يكون في الجميع أو في البعض، فان كان في الجميع كان له الرد واسترجاع الثمن، والرضا لأنه من جنس ما تناوله العقد وان اختار ان يبدله بغير معيب كان له ذلك.
وان كان في البعض فله ابدال ذلك البعض، أو فسخ العقد في الكل.
يجوز للإنسان ان يبيع عشرين دينارا: عشرة منها جيدة وعشرة ردية بعشرين دينارا وسطا من غير تداخل [1] في ذلك: وكذلك يجوز بيع دينارين أحدهما صحيح والأخر قراضة بدينارين صحيحين أو رديين.
ويجوز أيضا بيع درهمين أحدهما صحيح والأخر مكسور بدرهمين صحيحين أو معا مكسورين، فان باع دينارا جيدا بدينار روى، كان ذلك جائزا بغير خلاف.
ولا يجوز بيع السيوف المحلاة واللجم المحلاة وما جرى مجرى ذلك بما يخالطه فيه الفضة من العروض وبالذهب نسيئة.
فإن اشترى شيئا من ذلك بالدراهم نقدا [2] استحب له ان يجعل فيها عرضا فان كان المتبائعان عالمين بمقدار الفضة التي فيه وكانت الدراهم أكثر منها لم يكن بذلك بأس.
فإن جعل المشترى ثمن ما كانت حلية فضة [3] ذهبا، وما كانت حلية ذهب فضة كان جيدا.
فان كان الشيء من جنسه وكان أكثر من الحلية، كان الذهب بالذهب الذي في الحلية والفضة بالفضة سواء والفاضل عن ذلك من الثمن يكون ثمنا للعروض.
وكذلك ان جعل في الثمن عروضا وكان ما في الحلية من الفضة أكثر من الثمن كان الفضة بالفضة والفاضل من الحلية من العروض [1] التي مع الدراهم.
ويجوز ان يبتاع الإنسان [2] فضة بيضاء جيدة بفضة سوداء أكثر منها إذا كان مع السوداء [3] شيء من الفلوس وما جرى مجراها.
وكذلك الذهب بالذهب ومع أقلها شيء آخر.
وإذا كان الشيء من الحلي المذهب فيه لؤلؤ وشيء من الجوهر ولا يمكن تخليصه الا بضرر يلحق ماله في ذلك، فاشتراه إنسان آخر منه بدينار وهو لا يعلم ان الدينار أكثر من الذهب، لم يصح بيعه، ولا يجوز بيعه بالدراهم نسيئة.
ولا يجوز ابتياع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة مجازفا يدا بيد ولا نسيئة.
ومن اشترى خاتما فضة بفضة وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان البيع صحيحا، فان كان مثله أو أقل كان باطلا.
وإذا كان مع إنسان ألف درهم صحاحا يريد ان يشترى بها أكثر منها مكسرة وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا إذا تقابضا وافترقا بالأبدان، ولا فرق بين ان يكون ذلك مرة أو أكثر منها.
والتفرق بالأبدان لا بد منه، فان لم يفترقا وخير أحدهما الأخر في إمضاء البيع أو فسخه، فان اختار الإمضاء لزم البيع وبطل الخيار، وقام التخاير مقام التفرق الا انه ينبغي ان يكون التخاير بعد التقابض، فان افترقا قبل التقابض بطل الصرف وان تقابضا ولم يفترقا ولم يتخايرا ثم اشترى منه بالذهب الذي قبضه، دراهم مكسرة
كان الشراء صحيحا، لأنهما إنما شرعا في البيع فانقطع خيارهما، الا ترى انا قد بينا انه إذا تصرف فيه أو أحدث المشتري فيه حدثا، فقد بطل خياره، وقد حصل التصرف هاهنا فيها فبطل خيارهما وكان الشراء الثاني صحيحا.
وإذا باعه قبل التخاير أو التصرف من غير بائعه لم يصح ذلك، لان حق الخيار للبائع، هذا إذا كان المشترى قد اشترى من البائع دراهم.
فاما إذا لم يكن ذلك، وأقرضه الصحاح التي معه واقترض [1] منه مكسرة أكثر منهما، ثم ابرأ كل منهما صاحبه كان ذلك جائزا. وهكذا إذا وهب كل واحد منهما لصاحبه ما معه وأقبضه، فإنه أيضا يكون جائزا، وهكذا إذا باع الصحاح بوزنها مكسرة ووهب له الفضل من المكسرة كان جائزا.
وإذا كان للإنسان على غيره خمسة دنانير، فدفع اليه خمسة عددا فوزنها القابض لها فكانت ستة دنانير. فان الدينار الزائد للقابض مشاعا فيها، ولا يكون مغصوبا على القابض من أجل أنه أخذه عوضا، بل يكون بمنزلة الأمانة في يده، فاذا كان كذلك فإن أراد، استرجع منه دينارا وان أراد هبة وهبها له، وان أراد اشترى منه عوضا به، وان أراد أخذ به دراهم ويكون ذلك صرفا.
ولا يجوز ان يفارقه قبل ان يقبض الدراهم، فإن أراد، جعله ثمنا لموصوف في ذمته إلى أجل سلما اثنان، مع أحدهما دينار قيمته عشرون درهما، والأخر معه عشرة دراهم، فإن أراد ان يشترى الدينار منه بعشرين درهما، فاشترى نصف دينار بعشرة وسلم العشرة اليه وقبض الدينار منه فيكون نصفه عن بيع ونصفه وديعة في يده، ان تلف لم يضمن. ثم استقرض منه العشرة التي سلمها اليه واشترى منه بها النصف الباقي من الدينار صح ذلك، ويصير جميع الدينار للمشتري، والبائع قد استوفى جميع الثمن وله على المشترى عشرة دراهم قرضا.
فان لم يفعل ما ذكرنا واشترى جميع الدينار بعشرين درهما ودفع إليه العشرة التي معه، ثم استقرضها منه وقضاه بها [1] له من العشرة في ذلك المجلس كان ذلك أيضا جائزا. إذا كان مع إنسان تسعة عشر درهما واشترى دينارا بعشرين درهما ولم يقرضه الأخر فالعمل في ذلك ان يفاسخه الصرف ثم يشترى منه بقدرها [2] فيكون جزء من عشرين جزءا من الدينار في يده مقبوضا عن وديعة، والباقي عن الصرف وإذا كان هذا، عمل في الجزء الزائد بمثل ما قدمناه من العمل في الدينار [3] في المسئلة المتقدمة سواء.
فان لم يفاسخه غير انه قبض الدينار ثم فارقه ليوفيه الدرهم الباقي من التسعة عشر، فان الصرف ينفسخ في قدر الدرهم ولا ينفسخ في الباقي.
وإذا اشترى إنسان من غيره عشرين درهما نقرة بدينار فقال له إنسان أخر:
ولني نصفها بنصف الثمن صح ذلك والتولية بيع.
ولو قال له: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الثمن لما جاز ذلك لأنه إذا ابتاعها لنفسه وولاه ذلك، كانت التولية بيعا من الغائب وذلك فاسد.
إذا قال إنسان لصائغ صغ لي خاتما من فضة، وانا أعطيك وزنه فضة، واجرة صياغتك وعمل الصائغ الخاتم لم يجز ان يفعلا ذلك، وكان الخاتم باقيا على ملك الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة، وافترقا قبل التقابض وذلك مفسد للبيع، وإذا أراد بعد صياغة الخاتم ان يشترى اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف أراد، أو بجنسه مثل وزنه.
فعلى هذا لا يصح إذا اشترى ثوبا أو ما جرى مجراه بمأة دينار الا درهما، أو
بمأة درهم الا دينارا وكان باطلا، لان الثمن مجهول من حيث انه لا يعلم كم الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدراهم الا بالتقويم والرجوع الى أهل الخبرة.
فإن استثنى من الجنس فباع بمأة دينار الا دينارا أو مأة درهم الا درهما كان البيع صحيحا، لان الثمن حينئذ يكون معلوما وهو الباقي بعد الاستثناء.
إذا باع ثوبا بمأة درهم صرف عشرين درهما بدينار كان الشراء باطلا لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يصير معلوما بها.
وإذا اشترى إنسان من غيره ثوبا بنصف دينار وجب عليه شق دينار، ولا يلزمه ذلك من دينار صحيح.
وهكذا إذا اشترى منه ثوبا أخر بنصف دينار لزمه نصف أخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح لان نصف دينار يقتضي ذلك مفردا فان دفع اليه دينارا صحيحا كان جائزا لأنه يكون قد زاده جزاء.
فان شرط في البيع الثاني ان يدفع اليه عن البيع الأول والثاني دينارا صحيحا حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل المسكور من دينار صحيح فهذه الزيادة لا تلحق بالأول لثبوته وإبرامه، ولأن الزيادة مجهولة وإذا لم تلحق بالأول لم تثبت في الثوب الثاني لأن ذلك مجهول فكان باطلا. وان لم يكن البيع الأول قد لزمه ولا انقطع الخيار، فالخيار باق بينهما فقد بطل الأول، ولم يصح الثاني لأن زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة لم يصح ولا يلحق بالثمن فلم يثبت وإذا لم يثبت هذه الزيادة معه ولم يرض بان يكون نصف دينار ثمنا للواحد، حتى يكون هذه الزيادة معه في ثمن الثوب الأخر فكان الثمن مجهولا فلا يصح.
وإذا ابتاع إنسان من غيره ثوبا بعشرين درهما وأحضره عشرين درهما صحاحا وزنها عشرون درهما ونصف، فقبض وأخذ بنصف درهم فضة، كان جائزا.
فإن كان قد شرط ذلك في أصل بيع الثوب كان البيع فاسدا، لأنه شرط عليه
بيع نصف درهم وهذه بيعتان [1] وذلك غير صحيح.
واعلم ان الربا لا ينعقد بين الوالد وولده، والسيد وعبده، والحربي والمسلم، والمرأة وزوجها.
وينعقد بين من خالف هؤلاء، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطى كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل.
واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم- الضأن منها والماعز- فهو جنس واحد، ولحم البقر الانسى- جواميسها وغير جواميسها- جنس واحد، ولحم البقر الوحشي جنس واحد. ولحم الإبل- عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها- فهو جنس واحد. ولحم القطا جنس واحد، ولحم الكراكي [2] جنس واحد، ولحم الحبارى [3] جنس واحد، ولحم الحمام جنس واحد، ولحم القماري [4] جنس واحد.
ولحم الحجل [5] جنس واحد، ولحم الدراج جنس واحد، ولحم الطيهوج [6] جنس واحد، ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد، ولحم العصافير جنس واحد.
واما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد.
وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا، أو يابسين، أو كان أحدهما رطبا والأخر يابسا.
فاما بيع بعض جنس الواحد ببعض الأخر منه فيجوز مثلا بمثل.
ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض، وكذلك ما كان مشويا.
ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ، والمطبوخ بالني [1]، والني بالمشوي.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا، مثل ان باع شاة بلحم شاة، أو بقرة بلحم بقرة، أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل [2] بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجرى هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه.
ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض، وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة، أو ما أشبه ذلك.
«باب أحكام العقود»
كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر [3] فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل اليه وان لم يكن ابره كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل اليه دون المالك.
فان انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله ان يبتاع الإنسان من غيره نخلة حائلا [4] فتطلع في ملك المشترى ثم تفلس [5] بالثمن ويرجع البائع بالنخلة فليس له الرجوع عليه بالطلع.
وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها بنصف النخلة دون الطلع.
فان رهن إنسان نخلة [1] قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرهن لان عقد الرهن لم يتناول الطلع، وانما يتناول غيره ومن وهب نخلة مطلعة قبل تأبيرها، وسلمها لم يدخل الطلع في الهبة.
وان وهب نخلة حائلة وكان ممن له الرجوع في هذه الهبة، واطلعت في يد الموهوب له ورجع الواهب فيها لم يكن له الرجوع في الطلع لأنه حصل في يد الموهوب له.
والنخل إذا كان في بستان وفيه ما قد أبر وفيه ما لم يؤبر وباع المؤبر لإنسان، والثاني لغير ذلك الإنسان، كانت ثمرة المؤبر للبائع، وثمرة ما لم يؤبر للمشتري.
فإذا طلع نخل البستان وأبر منه نخلة واحدة فليس يصير الباقي بذلك في معنى المؤبر، فإن باع هذه النخلة المؤبرة، كانت ثمرتها للبائع، فإن باع غير المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري، ولم يتعد حكم المؤبر الى ما لم يؤبر.
وإذا تشقق طلع النخلة وظهرت الثمرة بالرياح الواقح، وهو ان يكون فحول النخلة في جهة الصبا في وقت الايار [2] فان الإناث تتأبر بذلك [3].
وإذا باع نخلة من الفحول مطلعة كان طلعها للبائع دون المشترى سواء تشقق أو لم يتشقق.
واعلم ان القطن يختلف ففيه ما يكون له أصل يبقى سنين يحمل في كل سنة، وذلك يكون بأرض الحجاز والبصرة، وفيه ما لا يكون كذلك، فاذا باع إنسان شيئا مما ذكرنا أن أصله يكون ثابتا وكانت جوزقة [4] قد خرجت وتشققت كان القطن للبائع
الا ان يشترط المبتاع ذلك لنفسه، فان لم يكن جوزقة خرجت، أو خرجت ولم تتشقق فإنه يكون للمشتري.
واما يكون من القطن زرعا وهو الذي لا يكون له أصل ثابت مثل ما يكون منه بخراسان والعراق وغير ذلك من البلدان المخالفة للحجاز والبصرة، فإنه إذا باع الأرض وفيها شيء من هذا القطن وكان زرعا أو جوزقا لم يشد فهو للبائع الا ان يشترطه، وان كان قد قوى وتشقق وظهر القطن كان للبائع أيضا الا ان يشترطه المشترى فيكون له، وان كان جوزقا قد قوى واشتد ولم يتشقق ولم يظهر القطن كان للبائع.
وكانت الأرض للمشتري. فإن شرط المشترى ان يكون القطن له كان هذا الشرط باطلا.
وكذلك إذا باع أرضا وفيها حنطة قد أخرجت سنابل واشتدت وشرط السنابل للمشتري كان هذا الشرط في الحنطة باطلا، وغير باطل فيما عداه [1] من الأرض.
فأما ما يخالف النخل والقطن من الأشجار الثابتة التي تحمل في كل سنة، فمنها ما يخرج ثمرته في غير ورود وأكمام، وفيها ما يخرج في ذلك، فاما الأول فهو مثل التين والعنب فان باع إنسان أصل شيء من ذلك وكانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع الا ان يشترطها المشتري فإنها تكون للمشتري فيكون له بالشرط فان كانت لم تخرج وقد خرج في ملك المشترى فإنها تكون للمشتري دون البائع.
فاما ما يخرج ثمرته في ورد، فان كان باع شيئا من أصول ذلك وقد خرج الورد وتناثر وظهرت الثمرة كانت للبائع الا ان يشترطها المشترى. فان لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري. واما ما يخرج في كمام مثل الجوز وغيره مما دونه قشر يستره إذا ظهرت ثمرته، فإن الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري.
فأما ما يكون وردا بغير ثمرة مثل شجر الياسمن والنسترن والبنفسج والورد والنرجس وما جرى مجرى ذلك مما يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل فإنه إذا باع شيئا من أصله وكان ورده قد تفتح كان للبائع، وان لم يكن قد تفتح فهو للمشتري.
وإذا باع شيئا من شجر التوت وكان ورقه قد خرج فهو للمشتري ولا شيء للبائع لأن الورق يجرى مجرى الأغصان.
ومن باع أرضا وكان فيها زرع له عروق يبقى، ويجز مرة بعد مرة، نظر فيه فان كان مجزوزا كان للمشتري وما ينبت [1] في ملكه، وان لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا كانت الجزة الأولى للبائع والثانية للمشتري لأنها نبتت في ملكه.
وإذا عطشت أصول الشجرة كان للمشتري سقيها ومؤنة السقي عليه ولا يجوز للبائع لهذه الشجرة منعه من ذلك.
فان عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها، ومؤنة السقي عليه دون المشترى وليس للمشتري منعه من ذلك.
فان كان سقي الأصول يضر بالثمرة، أو سقى الثمرة يضر بالأصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك، فسخ العقد بينهما وقد ذكر ان الممتنع من ذلك يجبر عليه.
ومن باع أرضا وفيها شجر وبناء وقال للمشتري بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع. وان لم يقل بحقوقها لم يدخل ذلك في البيع.
وقولنا «بستان» بالإطلاق اسم للأرض والشجر، فان قال بعتك هذا البستان دخل في ذلك الشجر مع الأرض.
وقولنا «قرية» اسم يقع على البيوت دون مزارعها. فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية مثل ان يقول: ومزارعها، فان لم يقل ذلك لم يدخل المزارع في البيع.
فان كان في بيوت القرية شجر وقال بعتك هذه القرية بحقوقها دخلت الأشجار التي من البيوت في البيع لأنها من حقوق القرية.
وقولنا «دار» اسم للأرض والبنيان، فمن باع دارا قال بعتك هذه الدار بحقوقها وكان فيها شجر، كان الشجر داخلا في البيع لان الشجر من حقوقها.
فاما البنيان فيدخل في البيع جميع ما كان من الحيطان والسقوف والدرج المعقودة والأبواب المنصوبة.
وما كان فيها من سلم ينقل من مكان الى آخر لم يدخل في البيع وان كان مسمرا [1] دخل فيه.
وإذا كان فيها خوابي [2] مدفونة دخلت في البيع لأنها تجري مجرى الخزائن فإن كان فيها من الحجارة أو الأجر أو اللبن ما هو مدفون ويخرج للبناء لم يدخل في البيع، والأغلاق والمفاتيح والبئر وما فيها من الحجر والأجر [3] يدخلا في البيع والبئر والماء الذي فيها مملوكان الا ان هذا الماء وان كان مملوكا فإنه لا يصح بيعه، وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع وان كان مملوكا.
والمياه التي تجري في الأنهار مثل النيل والفرات والدجلة وما جرى مجرى ذلك غير مملوكة ولا يصح بيع شيء منها الا بالحيازة فإذا حاز الإنسان منها شيئا جاز وصح بيعه، واما قبل الحيازة فلا يصح ذلك وهكذا الحكم فيما يجرى منها الى ملك الإنسان في انه لا يملكه إلا بالحيازة.
وما كان من معادن الذهب، أو الفضة أو ما جرى مجرى ذلك فان الجامد من اجزاء الأرض المملوكة، مملوك ويصح بيعه معها، والنخل إذا لم يؤبر وباع مالكه منه شيئا فقد قلنا فيما تقدم ان ثمرته للمشتري، فإن هلكت هذه في يد البائع قبل التسليم كان المشترى مخيرا بين فسخ البيع لهلاك المبيع وبين إمضائه في الأصول
بجميع الثمن أو بجنسه [1].
وإذا باع السيد عبده وقطعت يد العبد قبل تسليمه وقبض المشترى له، كان المشترى مخيرا بين فسخ البيع لنقصان المبيع وبين إمضائه بجميع الثمن لان الثمن لا يصح انقسامه على هذه الأطراف.
وإذا باع إنسان أرضا وفيها زرع ظاهر بيعا مطلقا وكان الزرع مما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير وما جرى مجرى ذلك فقد ذكرنا ان الزرع يكون للبائع، فإذا كان كذلك فله ان يبقيه في الأرض إلى أو ان الحصاد، ولا يلزمه اجرة المثل للمشتري، فإن حصده قصيلا [2] وأراد ان ينتفع بالأرض الى أو ان الحصاد لم يكن له ذلك.
فان كان له فيها زرع من غير الحنطة وحصده في أوان الحصاد وكان له عروق يضر بقائها بالأرض، وجب عليه نقلها، فان نقلها وصارت الأرض بذلك حفرا وجب عليه إصلاحها وتعديلها، وان لم يبق له عروق يضر بها لم يلزمه ذلك.
ومن باع دارا وله فيها رحل أو متاع أو قماش وجب عليه نقله منها وتفريغها له من ذلك، فان كان فيها ما لا يخرج من بابها مثل الخابية والحب وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه هدم الباب وإخراجه وبناء الباب كما كان، ولا يلزم المشترى في ذلك شيء. فان غصب غيره بهيمة صغيرا أو فصيلا [3] وادخله داره وبقي فيها حتى كبر وطلبه مالكه ولم يخرج من بابها وجب عليه هدم الباب وإخراجه، ولم يلزم مالك البهيمة ولا الفصيل في ذلك شيء لأنه متعد.
فان لم يكن البيع مطلقا أو باع الأرض مع الزرع وكان الزرع لم يسنبل، ويشتد، فهما في المبيع سواء، والشرط في ذلك صحيح، ويكون الأرض والزرع جميعا للمشتري.
وان كان الزرع قد سنبل واشتد الحب جاز بيعه منفردا.
وإذا كان الزرع مما لا يحصد مرة واحدة، بل هو مما يحصد مرة بعد اخرى مثل الكرفس [1] والهندباء [2] والنعناع وما أشبه ذلك من البقول وكان قد جز جزة اولى، كانت العروق داخلة في بيع الأرض لأنها من حقوقها، وان كانت لم تجز الجزة الأولى كانت هذه الجزة للبائع، والباقي للمشتري. وإذا كانت الجزة الأولى للبائع وجب عليه جزها في وقت البيع، وليس له تركها الى ان يبلغ أو ان الجزاز لان ذلك يؤدى الى اختلاط حق البائع بحق المشتري لأن الزيادة التي تحصل للمشتري تنبت مع أصوله التي ملكها بالبيع.
فان باع أرضا قد غرس فيها غرسا، أو بذر فيها بذرا لما يبقى أصوله حملا بعد حمل- مثل نوى الشجر وبذر القت، [3] وما جرى مجرى ذلك مما يجز دفعة بعد اخرى كان ذلك داخلا في البيع لأنه من حقوقه.
فان باع الأرض بيعا مطلقا وفيها بذر لما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير لم يدخل ذلك في البيع وإذا لم يدخل في البيع وكان المشترى عالما بهذا البذر، كان البيع ماضيا عليه ولم يكن له خيار فيه لأنه قد رضي بضرره، ووجب عليه تركه الى وقت الحصاد، وإذا لم يكن عالما به كان مخيرا بين فسخ البيع وبين إمضائه بجميع الثمن لان النقص الذي في الأرض- بترك الزرع الى أو ان الحصاد- ليس مما يتقسط الثمن عليه، وانما هو عيب محض فله الخيار فيما ذكرناه.
وان شرط البائع نقل ذلك في مدة يسيرة لم يكن للمشتري خيار في ذلك لزوال العيب بهذا النقل.
وان لم يبع الأرض بيعا صحيحا مطلقا وباعها مع البذر كان البيع صحيحا.
«باب بيع الثمار»
بيع الثمرة على ضربين، اما ان يكون بيعا لسنة واحدة، أو سنتين فصاعدا، فان كان لسنة واحدة فهو على ثلاثة أضرب، اما ان يكون لما بدا صلاحه، أو لما بدا صلاح بعضه، أو لما لم يبد صلاح شيء منه جملة، فإن كان لما بدا [1] بعضه أيضا كان البيع صحيحا، وان كان لما لم يبد صلاح شيء منه جملة فاما ان يكون المبيع يضم مع الثمرة غيرها من الخضر من تلك الأرض أو غيرها، أو لا يكون يضم مع ذلك شيء، فان كان يضم معها غيرها كان البيع صحيحا فان كان لم يضم مع ذلك شيئا كان البيع فاسدا.
وان كان البيع لسنتين أو أكثر فهو على ثلاثة أضرب اما ان يكون بدا صلاح ذلك، أو بدا صلاح بعضه، أو لم يبد صلاح شيء منه وعلى الثلاثة الأضرب يكون البيع صحيحا. بخلاف البيع في السنة الواحدة لأنها إن خاست [2] في سنة زكت في الأخرى على الأكثر في مجرى العادة.
وحد بدو صلاح الثمرة في النخل احمرار [3] البسر، أو تغيره وفي الفاكهة انعقادها بعد شموط [4] وردها عنه.
وفي الكرم [1] انعقاد الحصرم، وفي البطيخ حصول النضج فيه. وفي القثاء والخيار ان ينتهي كبر بعضه.
وان كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح بعضها يصح بيع الجميع. وان كانت أجناسا مختلفة.
وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الأخر لم يصح بيع شيء من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شيء من ثمرته، ولا يضم مع ثمار البستان الأخر لأن لكل بستان حكم نفسه.
والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين اما ان يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون باعه مع الأصول، وان كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه الا بشرط القطع فاما مطلقا، أو بشرط التبقية الى أو ان اللقاط والبلوغ فلا يصح، فان كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية الى أو ان اللقاط والبلوغ ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط.
وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه، فان تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده وكان الحملان يتميزان، كان الأول للمشتري والثاني للبائع. وان لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع: سلم الجميع إلى المشترى، فان فعل أجبر المشترى على قبوله ومضى البيع لأنه زيادة، وان امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع [2] من ذلك فسخ البيع.
وإذا باع إنسان ثمرة بستان واستثنى من ذلك نخلات معينة، أو أرطالا معلومة كان البيع صحيحا وان استثنى ما لم يعينه لم يصح البيع: فان قال للمشتري: بعتك هذه الصبرة إلا مكوكا [3] كان البيع صحيحا لان ذلك معلوم وان قال بعتك هذا
الثوب بدينار الا درهما لم يصح البيع لان الدرهم ليس من جنس الدينار ولا معلوم كم هو منه في حال انعقاد البيع فان قال بعتك هذه الثمرة بأربعة الاف الا [1] ما يخص ألفا منها كان البيع صحيحا، ويكون المبيع منها نصفها وربعها لأن الذي يخص ألفا منها ربعها.
وان قال بعتكها بأربعة الاف الا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يصح ذلك، لان ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يعلم قدره فيكون مجهولا.
فان باع ثمرتها على رؤس النخل بعد بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها وأصابتها جائحة [2] نظر فيها، فان كان قبل التسليم فان هلك الجميع بطل البيع ووجب على البائع رد الثمن على المشترى، فان هلك البعض انفسخ البيع في الهالك دون الباقي ويأخذ بحصته من الثمرة.
وان كانت الهلاكة بعد التسليم لم ينفسخ البيع.
وإذا باع شاة واستثنى جلدها أو رأسها أو كارعها [3] في سفر كان أو حضر لم يصح البيع وان فعل ذلك كان له مقدار الجلد والرأس وما يستثنيه من أطرافها.
وإذا هلك المبيع قبل القبض وكان ثمرة مجذوذة مقطوعة على الأرض- فإن القبض فيها، النقل لأنها مما ينقل ويحول- فان فيها الأربعة الأقسام التي سلف ذكرها.
وان كانت على رؤس الشجرة- والقبض فيها التخلية بينها وبين المشتري- فإذا هلك قبل ذلك، فيها أيضا الأربعة الأقسام السالف ذكرها وان كان هلاكه بعد التخلية قبل الحصاد كانت من مال المشتري لأن بالتخلية تكون مقبوضة وهلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع بغير خلاف في ذلك.
وان كان المبيع غير ثمرة بل مثل الحيوان، أو العقار والعروض وما جرى
مجرى ذلك فهلاكه لا يخلو من ان يكون بأمر سماوي أو بإهلاك البائع، أو أجنبي، أو المشترى.
فان كان سماويا انفسخ البيع لأن الإقباض فيه غير متمكن، فان كان المشترى قد سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وان لم يكن سلمه إليه فقد برء منه ولم يلزمه منه شيء على كل حال.
وان كان البائع أهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من ان الإقباض فيه غير ممكن.
وان كان الأجنبي أهلكه كان المشترى مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن ان كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة، لأن الأجنبي يصح الرجوع بذلك عليه.
فان كان المشتري أهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له.
«بيع المحاقلة والمزابنة»
ولا يجوز بيع المحاقلة- وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد، بحب من ذلك السنبل وقد ورد في بعض الاخبار جواز بيعه بحب من جنسه [1] والأحوط ما ذكرناه لأنه ان بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل.
ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمرة على رؤس الشجر بثمر منه، وقد ذكر جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في السنبل من كونه مؤديا إلى الربا.
وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر: عد بطيخك
أو قثائك المجموع فان نقص عن مأة كان على تمامه، وان زاد فهو لي، أو قال له: اطحن حنطتك هذا فما زاد على كذا، فلي وما نقص كان على تمامه لم يجز ذلك وكان باطلا.
وإذا قال له: أنا أضمن لك صبرتك هذه بخمسين صاعا فما زاد على ذلك فلي، وما نقص فعلى إتمامها، لم يجز ذلك.
«بيع العرية».
ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها فإن كان له نخل متفرق، في كل بستان منه نخلة جاز بيعها واحدة واحدة بخرصهما تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ، فان كان له نخلتان عليهما ثمرة فخرصاهما تمرا، فان كانا عريتين صح بيعهما وان لم يكونا عريتين لم يجز ذلك.
ولا يجوز بيع الرطب في رؤس النخل خرصا برطب على الأرض كيلا لأنه من المزابنة.
والتقابض قبل التفرق من شرط صحة البيع لان ما فيه الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض.
والقبض في التمر الموضوع على الأرض، النقل، وفي الرطب التخلية بين المشترى وبينه كما قدمناه، و[1] من شرطه ان يحضره التمر موضع النخل، لان المتبائعين إذا تعاقدا وخلي البائع بين الثمرة وبين المشترى، جاز ان يمضيا الى موضع التمر ويستوفي لأن التفرق انما هو بالبدن وذلك لا يحصل [2] إذا انتقلا جميعا من مجلس البيع الى مكان أخر، وبالجملة: فإن المراعى شرطان أحدهما المماثلة من طريق الخرص، والأخر التقابض قبل التفرق بالبدن. والعرية لا تكون إلا في النخل دون غيرها من الشجر.
ومن باع غيره صبرة من طعام بصبرة من جنسها وكانا قد اكتالا ذلك، وعرفا تساويهما في المقدار كان البيع جائزا وان جهلا تساويهما ولم يشترطا التساوي لم يجز ذلك لان ما يجرى فيه الربا، لا يجوز بيعه [1] ببعض جزافا.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال المشترى اشتريت، فإنهما يكالان، فان كانا متساويين كان البيع صحيحا، وان كان أحدهما أكثر من الأخر كان البيع فاسدا لأنه ربا.
فان كانت الصبرتان من جنسين مختلفين فان لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء كان البيع صحيحا لان الجنسين المختلفين يجوز التفاضل فيهما، فان شرطا كيلا بكيل، وخرجا متساويين في ذلك كان البيع جائزا، وان خرجت الواحدة أكثر من الأخرى وتبرع صاحب الصبرة الزائدة، بالزيادة كان جائزا، وان لم يتبرع صاحب الصبرة بذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأخذها بقدرها من الصبرة الزائدة، كان البيع أيضا جائزا، وان لم يتبرع صاحب الزيادة بها ولا رضي المشترى بأخذ الأخرى [2] وتمانعا في ذلك كان البيع مفسوخا، ولم يكن فسخه لأجل الربا لكن لان كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة الأخر [3] على انهما متساويان في المقدار فاذا تفاضلا وتمانعا كان فسخ البيع بينهما هو الواجب.
«باب بيع ما لم يقبض»
من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل القبض، لم يجز ذلك. فاما ما عدا الطعام من الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض.
فاما بيان كيفية القبض: فهو ان كان المبيع من الدنانير والدراهم والجواهر وما جرى مجرى ذلك مما ينقل ويحول ويتناول باليد، فقبضه هو التناول.
وان كان من الأرضين والعقارات وما جرى مجرى ذلك مما لا ينقل ولا يحول فقبضه التخلية بينه وبين المشترى، وان كان من الحيوان كالعبيد والمماليك فقبضهم ان يقيمهم من مكانهم الى موضع آخر.
وان كان من البهائم فقبضه منه ان يمشى به من موضعه الى موضع أخر فإن كان اشتراه جزافا، فقبضه نقله من موضعه فان كان اشتراه مكائلة فقبضه ان يكيله.
فاما القبض الصحيح فعلى وجهين: أحدهما ان يسلم المبيع باختيار، فيصح قبضه. والأخر ان يكون الثمن حالا أو مؤجلا. فإن قبضه المشترى من غير اختيار البائع لم يصح القبض، وكان البائع مطالبا برد المبيع الى يده، لان له حبس الحق والتوثق به حتى يستوفي الثمن.
فإما إجارته قبل القبض فإنه يصح الا فيما لا يصح بيعه قبل القبض، لأن الإجارة ضرب من البيوع.
وكذا الكتابة يصح أيضا فيها لأنها ضرب من البيع الا فيما استثناه.
واما الرهن فيصح على كل حال لأنه ملكه فيصح منه التصرف. ويجوز تزويج الأمة قبل قبضها أيضا، ويكون وطأ المشتري [1]، أو الزوج قبضا صحيحا.
واما الصداق فيجوز من المرأة المستحقة له بيعه قبل قبضه. وكذلك يجوز للرجل بيع مال المخالعة قبل القبض أيضا.
واما الثمن فاذا كان معينا، جاز بيعه قبل قبضه، وكذلك ان كان في الذمة.
فاما ان كان صرفا فليس يجوز بيعه قبل القبض.
فاذا ورث إنسان طعاما، أو وصى له به، ومات الموصى وقبل الوصية، أو اغتنمه، أو تعين عليه ملكه، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه.
فإن أسلم في طعام معلوم واستسلف من أخر مثله، فلما حل الطعام عليه قال لمن أسلم إليه: احضر لي عند من أسلمت إليه فإن لي قفيزا من الطعام حل عليه حتى أكتاله
لك فإنه يجوز ان يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكيله إذا شاهده.
وان امره أن يكال له عن ذلك الغير ووكله فيه فاذا قبضه احتسب به عنه، كان جائزا.
فإن أسلم في طعام وباعه من أخر، لم يصح ذلك الا ان يجعله وكيله في قبضه وإذا قبض عنه كان القبض حينئذ قبضا فان اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه، كان جائزا.
وان قال له: امض اليه واكتل لنفسك، لم يكن صحيحا لأنه يكون باع طعاما قبل ان يكتاله، ويحتاج ان يرد من أخذه على صاحبه ثم يكتاله اما عن الذي أمره بقبضه، أو يكتاله الآمر فيصح له قبضه منه اما بكيل مجدد، أو يصدقه فيه، فان كاله الآمر ثم كاله المشترى منه كان صحيحا والأول [1] أحوط إذا حل على إنسان طعام لعقد السلم فدفع الى المسلم دراهم وقال له: خذها بدل الطعام لم يصح ذلك لان بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء، باعه من المسلم اليه، أو من أجنبي بغير خلاف.
فان دفع اليه الدراهم وقال له: اشتر الطعام بها لنفسك لم يصح أيضا لأن الدراهم باقية على ملك المسلم فلا يصح ان يبتاع بها لنفسه طعاما.
فان ابتاع الطعام وكان ابتياعه له بعينها لم يصح البيع، وان كان ابتياعه في الذمة، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه لأنها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم، وعليه له الطعام الذي كان له في ذمته.
وان قال له: اشتر لي الطعام ثم أقبضه لنفسك صح الابتياع، لأنه وكله في ابتياع الطعام، وإذا قبضه لنفسه فهل يصح أم لا فهو على ما تقدم ذكره في المسئلة المتقدمة.
وإذا قال: اشتر لي بها طعاما وأقبضه لي ثم أقبضه لنفسك من نفسك لم يجز قبضه من نفسه لنفسه، لأنه لا يجوز ان يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه.
وإذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره مسلما، والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا.
فان كان الطعام الذي له [1] قرضا والذي عليه [2] سلما جاز أيضا، فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لان بيع السلم [3] قبل القبض لا يجوز بغير خلاف.
وان كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا ومن كان له على إنسان طعام بكيل معين منه فقبضه من غير كيل، كان هذا القبض فاسدا، فان قال الإنسان الذي عليه هذا الطعام: قد كلته وهو كذا وكذا وذكر قفيزة معلومة فقبل صاحب الحق قوله صح القبض.
فان كاله بعد ذلك فوجده ناقصا عن حقه كان له مطالبته بإتمامه، وان كان أكثر من حقه، أعاد الزيادة اليه، وان كان قد استهلكه، كان القول قوله مع يمينه في مقداره.
فان باع الطعام- الذي قبضه من غير كيل- مضى البيع فيما تحقق انه حقه، ولم يمض في الزيادة، وان كان أقل من حقه أو هو حقه كان البيع صحيحا.
ومن كان له على غيره طعاما قرضا فدفع اليه طعاما من جنسه كان جائزا.
فإن كان الذي دفعه اليه من غير جنسه، فاما ان يكون ما دفعه اليه طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك، واما ان يكون من غير هذا الطعام مثل الدنانير أو الدراهم، أو غيرهما من العروض أو الحيوان، فان كان طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك فاما ان يكون في الذمة أو عينا، فان كان في الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه، كان جائزا.
وان فارقه قبل القبض وتعيينه لم يجز لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين وقد نهى (1)
عن بيع الكالي بالكالي [1] وهو الدين بالدين، وان كان مثل الدنانير والدراهم وغيرهما من العروض أو الحيوان، كان جائزا.
فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس، فان كان في الذمة وفارقه قبل القبض، لم يجز لأنه يكون بيع دين بدين، وان كان معينا ثم فارقه قبل القبض، كان جائزا وجرى مجرى بيع طعام ضمن في الذمة، ويفترق قبل القبض فإنه يصح.
ومن كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما معينا ليقبضه من الطعام الذي له في ذمته لم يصح، لأنه شرط ان يقبض الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا غير لازم له، ولا يجوز ان يجب عليه.
وإذا كان كذلك كان الشرط فاسدا وفسد البيع لان الشرط إذا كان فاسدا واقترن بالبيع فسد البيع. وقد ذكر جواز ذلك، والأحوط ما ذكرناه.
وان اشترى إنسان من غيره نخلة حائلة، وتركها في يد البائع حتى أبرت، كانت الثمرة للمشتري. فإن هلكت الثمرة في يد البائع وسلمت الأصول لم يجب عليه ضمان في هلاكها.
وان هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع، وسقط الثمن عن المشترى، وكانت الثمرة له، لأنه ملكها بغير عوض.
وهكذا إذا كان المبيع في يد البائع واستفاد مالا، أو وجد كنزا، أو لقطة، أو وهب له، أو اوصى له بشيء [2] فان ذلك كله للمشتري. ومن ابتاع شقصا من أرض أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك كان للشفيع [3] أن يأخذ منه بقيمة المملوك، وان قبض وهلك المملوك في يده بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص، ووجب عليه ان يدفع الى البائع قيمة الشقص حين قبضه ووجب على الشفيع للمشتري
قيمة المملوك حين وقع البيع عليه لان ثمن الشقص إذا كان لا مثل له، وجبت قيمته حين البيع.
ومن ابتاع من غيره عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب، وباع العبد صح بيعه لأنه قبضه وانتقل ضمانه اليه وان اشترى [1] العبد وتسلمه [2] ثم هلك الثوب الذي في يد البائع [3] انفسخ البيع [4] ولزمه قيمة العبد لبائعه لأنه غير قادر على رده بعينه فهو بمنزلة المستهلك.
فان اشترى العبد ولم يسلمه البائع حتى هلك العبد والثوب جميعا في يده لم يصح واحد من البيعين وبطلا جميعا. فاذا اشترى إنسان من غيره صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على نشو [5] من الأرض، أو ربوة [6] أو صخرة، أو دكة كان البيع باطلا لان بيع ما يكال أو يوزن جزافا لا يصح.
ومن أقرض غيره بمصر طعاما ثم اجتمعا بمكة وطالبه المقرض بالطعام لم يلزمه دفعه اليه، ولا ان يجبره الحاكم على ذلك لان قيمته تختلف.
فان طالبه المقترض بقبضه لم يجبر المقرض أيضا على ذلك لأنه يلزمه في حمله مؤنة.
فإن تراضيا على ذلك كان جائزا، وان طالبه المقرض بقيمة الطعام، جاز ذلك وصح ان يجبر على دفعها اليه.
ومن غصب من غيره طعاما وأتلفه كان الحكم فيه مثل ما ذكرنا.
فإن أسلم إلى غيره كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك القرض [1] لان بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.
ومن كان له على غيره طعام فباعه طعاما بخمسة دراهم على ان يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه، لم يجز ذلك، لان الجودة بانفرادها لا يجوز ان يكون ثمنا.
وان قضاه أجود منه ليبيعه طعاما بخمسة دراهم لم يجز أيضا.
إذا باع طعاما بخمسة دراهم مؤجل وحل الأجل فأخذ بها [2] طعاما مثل ما أعطاه كان جائزا، وان أخذ أكثر من ذلك لم يجز.
«باب بيع المصراة وأحكامها»
المصراة هي الناقة، أو البقرة، أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها يوما، أو أكثر من ذلك. فاذا عرضت للبيع رآها من يريد ابتياعه كبيرة الضرع يوما، فظن انها تحلب في كل يوم مثل ما هو في ضرعها من اللبن، فاذا حلبت نقص لبنها ورجعت الى عادتها فقد دلس بجمع اللبن في ضرعها على من يريد ابتياعها، وذلك لا يجوز.
وانما سمى بهذا الاسم لجمع اللبن في ضرعها، ولا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة، فأما ما عدا ذلك من الحيوان فمختلف فيه، وليس في صحة أجرته عليه دليل فيقال به. ومدة الخيار في بيع ذلك ثلاثة أيام كسائر الحيوان فمن ابتاع مصراة وهو عالم بالتصرية لم يكن له خيار في ردها، فان ابتاعها وهو غير عالم بذلك من حالها فدر لبنها وصار لبن العادة بتغيير المرعى ثم علم بأنها كانت وقت البيع مصراة، وأراد ردها لم يكن له ذلك لان العيب قد زال عنها.
فان حلبها ورضي بها ثم وجد بها عيبا جاز له الرد بالعيب لا بالتصرية.
وإذا ابتاعها وأراد ردها وكان قد حلبها ردها مع صاع من تمر أو صاع من بر
فان كان لبنها باقيا وأراد رده معها، لم يجبر البائع لها على أخذه، فان لم يرض بأخذ اللبن كان له الصاع الذي ذكرناه من التمر، أو البر. فان لم يجد ذلك كان عليه القيمة ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة.
وإذا اشتراها غير مصراة ثم حلبها يوما، أو أكثر منه ووجد بها عيبا وأراد ردها وكانت وقت ابتياعها محلوبة ليس في ضرعها لبن، كان له ردها، وكان ما في ضرعها من اللبن له، ولم يلزمه شيء لان ذلك حدث في ملكه، وان كانت وقت ابتياعها غير محلوبة وفي ضرعها لبن فان استهلك لم يكن له الرد لان بعض المبيع قد هلك ولم يكن له المطالبة بالأرش، وان كان قائما لم يستهلك كان له الرد.
«باب بيع المعيوب»
لا يجوز لأحد ان يبع غيره شيئا معيبا حتى يبين العيب للمشتري، ويطلعه عليه وقد ذكرنا في كتابنا «الكامل» انه إذا تبرأ البائع إلى المشترى من جميع العيوب لم يكن له الرد، فكان ذلك كافيا ومغنيا عن ذكر العيوب على التفصيل، والذي ذكرناه هاهنا من تبيين العيب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط والذي ينبغي ان يكون العمل عليه.
وعلى هذا إذا باع إنسان غيره سلعة أو بهيمة وقال له: برأت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرأ منه، ولا تصح البراءة من عيب غير معلوم للمشتري.
والتبري من العيب انما يكون عند عقد البيع، وما كان قبل ذلك فان علم المشترى بالعيب ثم اشترى وأحدث في المبيع حدثا لزمه البيع، و[1] ان لم يحدث شيئا ثم وجد به عيبا لم يخبر به البائع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن ان كان قد قبضه.
فان اختلفا فقال البائع للمشتري: هذا العيب حدث عندك وقال المشترى للبائع: لم يحدث عندي بل بعتنيه معيبا ولم يكن لواحد منهما بينة كان على البائع اليمين بأنه باعه سالما. فان حلف لم يكن للمشتري عليه سبيل. وان لم يحلف كان الدرك عليه في ذلك.
ومن اشترى جارية ووطأها ووجد بها عيبا لزمته وله قيمة العيب، وكذلك الحكم لو زوجها. فان كان لها زوج عند البائع وأقره المشترى على النكاح، ووطأها زوجها عند المشترى كان له ردها بالعيب، وان كانت بكرا ولم يكن دخل بها عند البائع ودخل بها عند المشترى ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها.
فان اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشترى وولدت، ووجد بها عيبا- كان عند البائع- لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب فان ابتاعها حاملا ثم ولدت ووجد بها عيبا- كان عند البائع- فله ردها ويرد الولد معها لان الولد له قسطا من الثمن.
فان اشترى جارية ووطأها ثم بان له فيها بعد وطئه لها عيب لم يكن له ردها وكان له الأرش سواء كان ثيبا، أو بكرا فان غصب جارية وافتضها، كان عليه ما نقص من قيمتها.
إذا عفى الشفيع عند الشفعة بعوض يشترط على المشترى كان جائزا، وقد ذكر انه لا يملك العوض وان قبضه، والاولى ما قلناه لأن الشفعة حق الشفيع وإذا عفى عن حقه وأسقطه سقط.
وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة، ووجدا به عيبا كانا مخيرين بين رده وبين إمساكه، فإن أراد أحدهما رده وأراد الأخر إمساكه، لم يكن للذي أراد الرد ان يرده حتى يتفقا. فان كان أحدهما اشترى نصفه بعقد، واشترى الأخر النصف الأخر بعقد، ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب بغير خلاف.
فان ابتاع عبدين صفقة واحدة ووجد فيهما عيبا وأراد الرد، ردهما جميعا، وليس له رد المعيب وإمساك الصحيح.
وإذا قال رجل لرجلين: بعتكما هذا العبد، فقال الواحد منهما قبلت نصفه