المهذب - الجزء1

«كتاب البيوع وعقودها وأحكامها» — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣٩٤

بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد البيع لأنه ليس مطابقا لا يجابه، فان قال: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل [1] أحد العبدين بخمس مأة لم يجز بغير خلاف وفي الناس من خالف في المسئلة الاولى، والفرق بينهما انه إذا قال بعتكما هذين العبدين فإنما أوجب لكل واحد منها نصف كل واحد من العبدين، وإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين، ولا يقابل بنصف الثمن أحدهما [2].

فإن قال قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن كان مثل المسئلة الأولى فإن قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح أيضا لأن حصته مجهولة وإذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم، هذا العبد منك وهذا العبد منك فقبله أحدهما بخمس مأة لم يصح لأنه قبله بالثمن الذي لم يوجب لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لأعلى عددهما إجماعا.

وان قال لرجل: بعتك هذين بألف درهم فقال قبلت البيع صح وان جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة والثمن معلوم في الجملة فإن باعهما لاثنين كان ذلك صفقتين ويجب ان يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.

فان قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمس مأة وهذا الأخر منك بخمس مأة كان البيع صحيحا لان الثمن على كل واحد منهما قد حصل معلوما، فان قال: بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمس مأة لم يصح ذلك لمثل ما قدمناه.

وإذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل وكان هذا المشترى قد بين للبائع انه يشترى العبد لموكليه، صح الشراء لهما، وانتقل الملك إليهما ولم يجز

ج ١ · ص ٣٩٥

للواحد منهما رد نصيبه منه كما قدمناه في الاثنين إذا ابتاعا عبدا.

وان كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه، لم يجز له ذلك بغير خلاف لان الظاهر انه اشتراه له صفقة واحدة، وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما.

وإذا ابتاع إنسان جارية جعدة [1] فخرجت سبطة كان له الرد إذا اختار ذلك فاذا ابتاعها سبطة وخرجت جعدة لم يكن له الرد لأنها خير مما شرط، وقد ذكر انه له الرد لأنها خلاف ما شرط والأول أقوى لما ذكرناه.

وان اشتراها وقد بيض وجهها بطلاء [2] ثم أسمر، أو أحمر خدها بالكلكون ثم اصفر، كان مخيرا بين ردها وإمساكها.

فإن أسلم في جارية سبطة فسلم اليه جعدة فعلى ما قدمناه. وإذا اشترى جارية ولم يشترط انها بكرا وثيب فخرجت ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار، [3] وكان له الأرش ومن ابتاع عبدا مطلقا فخرج مسلما، أو كافرا لم يكن له خيار، لأنه لم يشترط واحدا من الأمرين، فإن شرط كونه مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرط.

وان شرط كافرا فخرج مسلما لم يكن له خيار، وقال بعض الناس له الخيار لأنه بخلاف ما شرط.

والذي ذكرناه أصح لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

فان ابتاع عبدا مطلقا فخرج فحلا [4] لم يكن له خيار، وان خرج خصيا كان له الخيار لان مطلق العبد يتضمن سلامة الأعضاء، وان شرط كونه خصيا فخرج فحلا

ج ١ · ص ٣٩٦

كان له الخيار فان خرج العبد مخنثا كان له الخيار، وكذلك له الخيار إذا خرج آبقا، أو سارقا.

وإذا اشترى عبدا وجارية مطلقا فخرجا غير مختونين لم يكن له خيار، فان شرط كونهما مختونين فلم يكونا كذلك كان له الخيار. فان اشترى عبدا أو جارية فظهر بهما جذام أو برص أو جنون، كان مخيرا في الرد إلى سنة.

ومن اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا فان كان عالما بالعيب قبل بيعه، كان ذلك رضي منه بالعيب لأنه تصرف فيه، والعلقة فيه بينه وبين من ابتاعه منه منقطعة لا سبيل له عليه بوجه من الوجوه، وان كان المشتري الثاني علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه فان حدث عنده عيب ورجع بأرش المعيب عليه، لم يكن له رجوع على بائعه بأرش العيب لأنه قد رضي به.

فان كان لم يعلم بالعيب الا بعد بيعه له، لم يكن له رده لان ملكه قد زال ولم يجب له الأرش أيضا لأنه لم ييأس من الرد [1] على البائع.

فإن كان كذلك لم يخل المشتري الثاني من ان يرده بالعيب على المشترى الأول، أو يجد من عنده عيب ويرجع بأرشه على المشترى الأول فإن رده، رده هذا أيضا [2] على الذي ابتاعه منه ويسترجع منه الثمن، وان رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب، وان رضي بالعيب سقط رده والرجوع بأرش.

واما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا [3] ثم لا يخلو المبيع من ان يرجع الى المشتري الأول بإرث أو بيع أو هبة أو لا يرجع اليه بذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب فان رجع إليه بأحد الوجوه التي ذكرناه كان له الرد على بائعه. فإن عرض ما يسقط الرد وهو ان يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث به

ج ١ · ص ٣٩٧

عيب، أو يعتقه ان كان مملوكا، أو يوقفه ان كان مما يصح ان يوقف، فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد، هذا إذا باعه.

فاما ان وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع [1] لأنه مما لم ييأس من الرد لأنه يمكن رجوعه فيه فيرده على بائعه.

وإذا ابتاع إنسان من غيره عبدا، فأبق منه، فان كان الإباق كان به قبل البيع فهو عيب يوجب الرد الا ان يكون المشترى لا يمكنه رد العبد ما دام آبقا، وليس له الرجوع أيضا مع هذه الحال بأرش العيب لأنه لم ييأس من الرد، فان رجع الآبق رده على بائعه. وان لم يرجع وهلك في الإباق كان له الرجوع عليه بأرش العيب.

وإذا لم يكن الإباق ثابتا قبل البيع فهو حادث عند المشترى فلا يجب له الرد، ولا الرجوع بالأرش.

وان اشترى عبدا ثم وجد به عيبا مثل برص، أو جذام أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل ان يرده، فان كان الإباق عند البائع فرده غير ممكن في الحال، ولا يرجع بأرش العيب، وان كان الإباق حادثا فقد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده، وله ان يرجع بأرش العيب في الحال.

ومن اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع، وحدث به عنده عيب أخر، لم يجز له الرد الا برضاء البائع، فإن رضي ورده لم يكن له مطالبته بالأرش.

فإن ابتاع عبدا وأعتقه أو قتله أو مات حتف أنفه أو وقف ثم وجد به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب على البائع وكذلك الحكم إذا ابتاع طعاما فأكله ثم علم انه كان به عيب في ان له الرجوع بالأرش. وكذلك الحكم إذا ابتاع ثوبا فصبغه، أو قطعه ثم وجد به عيبا فان له الرجوع بالأرش.

فإن اشترى دابة، أو ثوبا فركب الدابة. أو لبس الثوب بعد علمه بالعيب لزمه فان ركب الدابة لسقيها أو ليردها لم يلزمه على ذلك الركوب شيء.

ج ١ · ص ٣٩٨

وإذا اشترى إنسان جارية وولدت عنده، أو وطأها وباعها ولم يعلم الذي اشتراه منه بذلك، لم يكن عيبا الا ان تنقصها الولادة أو الوطأ. ومن ابتاع نعلين، أو زوجي خف، أو مصراعي باب ثم وجد بأحدهما عيبا، فله ردهما جميعا، لأنهما يجريان مجرى الشيء الواحد، وليس له رد المعيب منهما وإمساك ما لا عيب فيه منهما.

فان كان قد باع السالم من العيب لم يكن له رد الباقي، ولا الرجوع بشيء من الأرش.

وكذلك إذا اشترى كرين [1] من طعام، أو سائر ما يتساوى.

وإذا ابتاع عبدا ورده على بائعه بعيب من غير حكم الحاكم لم يكن له رده على الأول لأن ذلك بمنزلة الصلح.

ومن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها وشرب لبنها لم يكن له ردها بعيب يظهر فيها وله الأرش إلا بالتصرية وقد تقدم ذكرها. فان اشترى عبدا فوجده مخنثا أو كافرا أو سارقا كان ذلك عيبا وله الرد به، فان وجده ولد الزنا، أو شارب خمر لم يكن ذلك عيبا يوجب ردا ولا غيره. فان اشترى جارية فوجدها زانية كانت ذلك عيبا، وله ان يردها بذلك.

وإذا اشترى جارية، أو عبدا ووجد بأحدهما من الثآليل [2] ما ينقص الثمن كان ذلك عيبا، وان كان لا ينقص الثمن فليس بعيب.

والأدرة [3] عيب والسمط والبخر والعشا [4] والسن السوداء والسن الساقطة والضرس الساقط كل ذلك عيب.

ج ١ · ص ٣٩٩

والظفر الأسود القبيح إذا كان ينقص الثمن عيب، وكذلك القرن وكل ما ينقص من الرقيق فهو عيب، والسلع [1] والفتق عيب، والكي [2] والقروح والقرع [3] والفحج والقدم [4] عيوب كلها، وكذلك الشتر [5] في الرقيق والحول والخرس والظفر والشعرة في العين والجرب [6] فيها وفي غيرها من الجسم، والماء في العين والسبل [7] والاستحاضة والسعال القديم، وكل ما ينقص الايمان من العيوب، والعيوب التي في الدواب والإبل والبقر والغنم تجري مجرى العيوب التي في الرقيق، والحبل في الجارية عيب. وليس كذلك في البهائم وعيوب البهائم مثل الخنف [8] والصدف

ج ١ · ص ٤٠٠

والمشش [1] والقمع والجمع والخرق ومنع السرج واللجام، وحل الرسن وبل [2] المخلاة والقعاص [3] والانتشار [4]، وما يعرفه النخاسون [5] عيبا زائدة على ما ذكرناه وينقص من أثمان البهائم، فإن اشترى جارية محرمة لم يكن ذلك عيبا لان له ان يحللها. فان اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده الا ان يقضى عنه بائعه الدين.

وإذا ابتاع عبدا وقطع عنده طرف من بعض أطرافه وظهر له فيه عيب- كان عند البائع- سقط حكم الرد وكان له الأرش.

وإذا اشترى إنسان بيضا أو جوزا، أو بطيخا، أو ما جرى مجرى ذلك من الفواكه فوجد جميعه فاسدا وقد كسره، كان له رده، وأخذ جميع الثمن، ولم يكن للبائع مطالبة المشتري برد ذلك كما كان لأنه سلطه على ذلك فان اشترى عبدا قد حل دمه لقصاص أو ردة وهو غير عالم بذلك فقتل عند المشترى كان له الرجوع على البائع بجميع الثمن.

وإذا اشترى إنسان من غيره إبريق فضة بمأة درهم فوزنه بمأة درهم فظهر به عيب ثم حدث به عنده عيب آخر لم يجز له رده لحدوث العيب عنده، ولم يجز له أيضا الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عند وزنه فيصير ربا [6] وإسقاط حكم العيب لا يجوز، وإذا كان كذلك فقد ذكر ان البيع ينفسخ، ويغرم المشتري قيمة الإبريق

ج ١ · ص ٤٠١

من الذهب [1]، ولا يجوز رده على البائع لحدوث العيب عنده، ويكون جاريا مجرى التالف، وذكر أيضا ان البيع ينفسخ ورد الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المبتاع، ويكون ذلك جاريا مجرى المأخوذ على طريق السوم وإذا حدث النقص فيه فإنه يجب رده مع أرش النقصان وان كان الإبريق تالفا فسخ البيع، ورد قيمته من الذهب وتلفه غير مانع من فسخ البيع.

وإذا اختلف المتبائعان في العيب وكان مما يمكن حدوثه عند البائع وعند المشترى، كان على المشترى البينة، فان لم يكن بينة كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل السلامة، من العيب، والأصل لزوم العقد، والمشترى يدعي حدوث العيب في يد البائع، ويدعى ما يفسخ البيع به فيكون البينة عليه. وان كان العيب مما لا يجوز ان يكون حادثا في يد المشترى مثل ان يكون إصبعا زائدة، أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد ابتاعه من يومه أو من أمسه [2] ولا يكون الجراحة تبرأ في مثله فيكون القول قول المشترى من غير يمين، فان كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز ان تكون الجراحة من سنة فان القول قول البائع من غير يمين.

وإذا ابتاع ثوبا فنشرة فظهر له فيه عيب وكان النشر لا ينقصه من الثمن كان له رده بالعيب، وان كان ينقصه مثل ما ينطوى على طاقين ويلتصق أحدهما بالآخر فيكسره بالنشر فيه الأرش ولا يجوز رده بالعيب.

وإذا جنى العبد جناية توجب القصاص وباعه سيده من غير اذن المجني عليه كان البيع باطلا، وان كانت الجناية توجب الأرش كان البيع صحيحا إذا تطوع السيد بالتزام أمر الجناية فإن كان العبد مرهونا وجنى العبد بيع في الجناية فإن كانت موجبة للأرش يبطل الرهن وينتقل ما على الرهن إلى الذمة وإذا بطل بيعه في القصاص على ما ذكرناه فإنه يرد، ويسترجع الثمن ويصير الحكومة بين سيده وبين المجني عليه

ج ١ · ص ٤٠٢

وان كانت الجناية عمدا توجب القصاص اقتص منه وقد استوفى حقه، وان عفى على مال، أو كانت الجناية توجب مالا كان المال متعلقا برقبة العبد، ويكون السيد مخيرا بين ان يسلمه وان يفديه من ماله، فإن سلمه فبيع وكان الثمن مثل أرش الجناية دفع الى المجني عليه، وان كان أقل منه لم يلزم سيده غيره لان الأرش لم يثبت في ذمة السيد ولا يتعلق بماله، ولو كان أكثر من الأرش كان الفاضل مردود الى السيد، وان أراد يفديه فان كانت الجناية أقل من قيمته لزمه أرش الجناية، وان كانت أكثر من رقبته لم يلزمه الزائد على ذلك.

فان غصب غيره عبدا فجنى العبد في يد الغاصب جناية توجب قصاصا، ثم رد الغاصب العبد على سيده فقتل قصاصا كان لسيده الرجوع بقيمة العبد على الغاصب لأنه قتل بجناية حدثت في يده.

وإذا ابتاع جارية حاملا ولم يعلم بذلك وكان بها عيب فماتت في الطلق [1] كان له الرجوع بأرش العيب على البائع لأنها ماتت من آلام الطلق وهي حادثة في يد المشترى.

والعبد إذا كان مرتدا فقتل بردته رجع على البائع لأنه قتل بردة كانت عند البائع هذا إذا كان غير عالم بالخيار بعد الشراء، فان كان عالما قبل الشراء لم يكن له رده لان ذلك رضا منه.

وإذا ابتاع عبدا وقد استحق قطع يده- في يد البائع- كان، بالخيار، ان شاء رده وفسخ البيع لان القطع وجب في ملكه، فان علم بذلك قبل الشراء لم يكن له الرجوع على البائع بشيء لأنه رضا بالعيب.

والعبد لا يملك شيئا فإن ملكه سيده مالا لم يملك رقبته وانما يملك التصرف فيه فان باعه وله مال والسيد عالم به كان المال للمشتري وان لم يكن عالما به كان المال للسيد.

ج ١ · ص ٤٠٣

فان شرط المشترى ان يكون المال له كان له، فان لم يشترط ذلك كان للسيد.

وإذا ابتاع إنسان عبدا له مال بشرط ان يكون المال للمبتاع فقبضه وظهر به عيب فان كان علم بالعيب بعد ان حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الرد وكان له الأرش الذي يرجع به هاهنا وهو ان يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول [1] «تم كتاب المكاسب»