«كتاب المكاسب»
قال الله عز وجل 040 «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» (1).
وقال سبحانه 019 «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش» الاية (2).
وأمر الله تعالى بالاكتساب من فضله، وبين انه قد جعل لعباده (3) من المعيشة ما يتمكنون به من التصرف فيه بما يقوم بهم ويستعينون به على صلاح أحوالهم.
وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: «إذا أعسر أحدكم فليخرج يضرب في الأرض يبتغى من فضل الله ولا يغم نفسه واهله» (4) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال لأصحابه في حجة الوداع: «انى والله لا اعلم عملا يقربكم من الجنة الا وقد نبأتكم به، ولا اعلم عملا يقربكم من النار الا وقد نهيتكم عنه وان الروح الأمين
نفث في روعي: أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب» (1).
وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: «ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم (2).
«باب ضروب المكاسب»
المكاسب على ثلاثة أضرب، محظور على كل حال، ومكروه، ومباح على كل حال فاما المحظور على كل حال فهو كل محرم من المآكل والمشارب- وسنورد ذلك في موضعه من هذا الكتاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى- وخدمة السلطان الجائر ومعونته وتولى الأمور من جهته، واتباعه في فعل القبيح وامره [1] بذلك والرضا بشيء منه مع التمكن من ترك ذلك وارتفاع التقية فيه والإلجاء اليه، والتعرض لبيع الأحرار، وأكل أثمانهم، وكذلك مملوك الغير بغير اذن مالكه، وآلات الملاهي والزمر مثل النأي وجميع ما جرى مجراه، والقصيب [2].
والشين [3] وما جرى مجرى ذلك والحبال [4] على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته والغناء وسائر التماثيل مجسمة كانت أو غير مجسمة، والشطرنج والنرد وجميع ما خالف ذلك من سائر آلات القمار كالأربعة عشر، وبيوت الروعات وما جرى مجرى ذلك واللعب باللوز والجوز وما جرى مجرى ذلك وأحاديث القصاص وأسباب [5]
الفرح بالأباطيل والنميمة (1) والكذب والسعي في القبيح، ومدح من يستحق الذم، وذم من يستحق المدح، وغيبة المؤمنين، والتعرض لهجوهم، والأمر بشيء من ذلك والنهى عن مدح من يستحق المدح، أو عن الحسن، والأمر بمدح من يستحق الذم، أو بشيء من القبائح، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار وما جرى مجرى ذلك.
واقتناء السباع والحيات وما خالف ذلك من المؤذيات وخصي الحيوان، وبناء الكنائس والبيع وكل ما يكون معبدا لأهل الضلال والصلبان.
والتطفيف في الوزن والكيل، والغش في جميع الأشياء وعمل المواشط بالتدليس بان يسمن الخدود، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النساء وما جرى مجرى ذلك مما يلتبس به على الرجال في ذلك.
وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه [1] لهم والجمع بينهم وبين أهل الفسق والفجور، والفتيا بالباطل والحكم به ولو مع العلم، والارتشاء على ذلك، أو ما يجرى مجرى الارتشاء.
والأذان والإقامة لأجل الأجرة عليهما، والصلاة بالناس لمثل ذلك، وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم والكهانة والشعبدة وما أشبه ذلك من القيافة والسحر والزنا والتلوط.
ونسخ كتب الضلال وحفظه وإيراد الشبهة القادحة وتخليدها في الكتب من غير نقض لها، وتزويق المساجد وزخرفة المساجد، وجمع تراب الصياغة لبيعه، فان جمعه إنسان فعليه ان يتصدق به.
وإيجار العقارات والمساكن لعمل المنكر فيها مع القصد وإيجار السفن وغيرها مما يحمل عليها المحرمات مع العلم بذلك والقصد إليه أيضا.
واحتكار الغلات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها وبيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب وبيع السرقة وابتياعها مع العلم بها، ونثار الأعراس إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة له وسلوك طريق يظهر منها امارة الخوف مع ترك التحرز والكسب من ذلك.
واما المكروه فجميع ما كره من المآكل والمشارب وسنورد ذلك في موضعه أيضا من هذا الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته وكسب الحجام والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل، والأجر على تعليم القرآن، ونسخ المصاحف مع الشرط في ذلك وأجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل والضرب، وبيع الرقيق والطعام وعظام الفيل وعملها، والأكفان والحياكة والنساجة والذباحة وكسب الصبيان وركوب البحر للتجارة.
واما المباح على كل حال فهو كل مباح من المآكل والمشارب وكل ما لم يكن من جملة ما ذكرناه في كونه محظورا ومكروها.
«باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه»
السلطان على ضربين: أحدهما سلطان الإسلام العادل والأخر السلطان الجائر، فاما سلطان الإسلام العادل فهو مندوب الى خدمته، ومرغب فيها، وربما وجب ذلك على المكلف طائفة لما فيه من وجوب اتباعه وطاعته في امره ونهيه.
فإذا ولى السلطان إنسانا امارة وحكما أو غير ذلك من الولاة عليه وجب عليه طاعته في ذلك وترك الخلاف له فيه، وجاز قبول جوائزه وصلاته والتصرف في الجميع على كل حال.
واما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد ان يتولى شيئا من الأمور من قبله الا ان يعلم أو يغلب على ظنه انه إذا تولى ولاية من جهته، تمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقسمة الأخماس والصدقات على مستحقها، وصلة الاخوان، ولا يكون في شيء من ذلك تاركا لواجب ولا مخلا به ولا فاعلا بشيء من القبائح فإنه حينئذ
مستحب له التعرض لتولى الأمور من جهته وان علم أو غلب على ظنه انه لا يتمكن من ذلك وانه لا يخلو من تفريط يلحقه في الواجبات، ويحتاج الى ارتكاب بعض المقبحات، لم يجز له تولى ذلك.
فإن ألزمه السلطان الجائر بالولاية إلزاما لا يبلغ تركه الإجابة الى ذلك الخوف على النفس وسلب المال وان كان ربما لحقه بعض الضرر، أو لحقه في ذلك مشقة فالأولى ان يتحمل تلك المشقة ويتكلف مضرتها، ولا يتعرض للولاية من جهته.
وان خاف على نفسه أو على أحد من أهله، أو بعض المؤمنين، أو على ماله جاز له أن يتولى ذلك، ويجرى على وضع الأمور في مواضعها، وان لم يتمكن من فعل ذلك، اجتهد فيما يتمكن منه وان لم يتمكن من فعل ذلك ظاهرا فعله سرا لا سيما حقوق الاخوان والتخفيف عنهم من جور السلاطين الجور من خراج أو غيره.
وإذا لم يتمكن من القيام بحق من الحقوق والحال في التقية على ما ذكرناه جاز له ان يتقى في سائر الأمور والأحكام التي لا يبلغ الى سفك دم محرم، لان هذا الدم ليس في سفكه تقية. وإذا تولى إنسان من قبل السلطان الجائر ولاية، جاز له على جهة الرخصة قبول الأرزاق والجوائز منه، لان له قسطا من بيت مال المسلمين.
وينبغي له ان يجتهد ويحرص في إخراج الخمس من كل ما يحصل له من ذلك ويوصله الى مستحقه، ويصل إخوانه من الباقي.
ويتصرف هو في منافعه بالبعض الذي يبقى من ذلك، وليس يجوز لأحد ان يقبل صلات سلاطين الجور وجوائزهم ما يعلم انه بعينه غصب وظلم، فان لم يتعين جاز له قبوله وان علم ان السلطان المجيز له بذلك، ظالم ويكون الإثم على الظالم دونه.
وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين بالبيع والشراء وغير ذلك فالأولى تركها ولا يتعرض لشيء منها جملة وان لم يتمكن من ترك ذلك معهم كانت معاملته له في ذلك جائزة الا انه لا يشترى منه شيئا يعلم انه مغصوب، ولا يقبل منهم ما هو محرم في الشرع.
فان خاف من رد جوائزهم وصلاتهم على نفسه وماله، جاز له قبولها، ثم يردها على أصحابها.
ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه السلطان الجور من الصدقات والخراج وان كانوا غير مستحقين لأخذ شيء من ذلك، الا ان يتعين له في شيء منه معين انه غصب فإنه لا يجوز له ان يبتاعه.
وكذلك يجوز له ان يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وان كان يعلم انهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون، الا ان يعلم أيضا في شيء منه معين انه غصب فلا يجوز له ان يبتاعه منهم.
وإذا غصب الظالم إنسانا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه، كان ذلك جائزا له، وتركه أفضل.
فإن أودعه الظالم وديعة لم يجز له ان يأخذ منها عوض ماله ولا يتعرض لها بذلك ولغيره، بل يردها عليه على حالها ولا يخونه فيها.
فإن أودعه وديعة يعلم انها بعينها غصب وعرف صاحبها فلا يجوز له ردها على بذلك ولغيره، بل يردهما عليه على حالها ولا يخونه فيها.
الغاصب لها، بل يعيدها على صاحبها.
فان علم انها غصب ولم يعرف لها صاحبا أبقاها عنده، الى ان يعرفه فاذا عرفه ردها عليه، وان لم يعرفه لم يجز ردها على غاصبها بل ينبغي ان يتصدق بها عمن هي له.
«باب ما يجوز للوالد أخذه من مال ولده» «والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها»
إذا كان الوالد مستغنيا عن مال ولده بان يكون له مال ينفق منه على نفسه أو يكون ولده ينفق عليه، لم يجز له أخذ شيء من مال ولده الا برضاء الولد.
فان احتاج الوالد إلى أخذ شيء من مال ولده أخذ منه مقدار حاجته على وجه القصد [1] من غير إسراف في الأخذ.
وإذا لم يكن للوالد مال، جاز ان يأخذ من مال ولده ما ينفقه على نفسه في حجة الإسلام، ولا يجوز له ان يأخذ ذلك في حجة التطوع وكذلك ان كان على الوالد دين لم يجز له ان يأخذ من مال ولده ما يقضى به ذلك الدين. وإذا كان للوالد أولاد صغار، لم يجز له أخذ شيء من مالهم الأعلى جهة القرض على نفسه دون غيره.
وان كان لولده جارية ولم يكن ولده وطأها أو لامسها بشهوة فإنه يجوز له أخذها ووطأها بعد ان يقومها على نفسه، ويضمن القيمة لولده.
وإذا كان الولد في منزل أبيه، وتنازعا في شيء من متاع البيت لم يكن للولد إلا ببينة، لأن الظاهر انه للأب، لأنه في منزله ويده عليه فان ثبت للابن ببينة فإنه سلم اليه ولم يسلم إلى الأب.
ولا يجوز للوالدة أخذ شيء من مال ولدها الا على جهة القرض لا غير.
ولا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، أو من ضرورة شديدة يخاف على تلف النفس معها، فإنه إذا كان ذلك، جاز ان يأخذ ما يمسك به رمقه كما يتناول من الدم والميتة عند الضرورة التي يخاف فيها من تلف النفس.
ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولا من بيته شيئا إلا ما يكون أدما، فإن لها ان تأخذ منه وتطعم من غير إسراف في ذلك أو إضرار بالزوج، فإن ادى الى ذلك لم يجز لها أخذ شيء منه الا ما تأكله هي، دون غيرها.
وان وهبت الزوجة شيئا لزوجها كانت الهبة ماضية فان دفعت إليه شيئا وشرطت له الانتفاع به كان جائزا.
وان ربح كان الربح له، ويكره له ان يشترى بذلك جارية يطأها لأنها يعود بالغم على الزوجة. فان فعل ذلك بإذنها كان جائزا على كل حال.
«تم كتاب المكاسب»