المهذب - الجزء1

«كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»

ج ١ · ص ٣٤٠

«كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»

واعلم ان من جملة فرائض الإسلام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وربما كان ذلك فرضا على الكفاية، وربما تعلق بالأعيان. فاما كونه فرضا على الكفاية فمثل أن يأمر بعض المكلفين بمعروف، أو ينهى عن منكر فيؤثر أمره، أو نهيه في ذلك فيقع المعروف، أو يرتفع المنكر فسقط الوجوب عن الباقين.

فاما ما يتعلق بالأعيان فأن يأمر بمعروف، أو ينهى عن المنكر، فلا يؤثر أمره ولا نهيه فيما أمر به ونهى عنه ولا غيره على الوجه الانفراد والوحدة دون الباقين فيكون فرضا على الأعيان فيجب على كل واحد من المكلفين كما يجب على غيره منهم الى ان يحصل المعروف، أو يرتفع المنكر، فاذا كان كذلك، سقط الفرض عن الجميع هذا مع تمكن الجماعة من ذلك ان اختص التمكن ببعض المكلفين دون بعض آخر منهم، فان فرض ذلك لازم للمتمكنين دون من ليس بمتمكن.

والأمر بالمعروف يصح ان يكون واجبا، ويكون ندبا، فاما الواجب فبان يكون أمر المعروف واجبا، واما الندب فبان يكون أمر بالمعروف ندبا، لان كل واحد منهما يتبع في كونه ندبا أو واجبا حكم ما هو أمر به منهما.

فان كان واجبا كان الأمر به واجبا، وان كان ندبا كان الأمر به ندبا كما ذكرنا.

واما النهي عن المنكر فجميعه واجب لان المنكر كله قبيح والنهى عن القبيح

ج ١ · ص ٣٤١

واجب، وليس ينقسم النهى عن المنكر، انقسام الأمر بالمعروف لما ذكرناه من قبح المنكر.

واعلم ان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون باليد واللسان والقلب، فاما وجوب ذلك على المكلف باليد واللسان فإنما يصح إذا كان متمكنا منهما، ويعلم أو يغلب في ظنه انه لا ضرر يلحقه في ذلك ولا غيره من الناس، لا في حال الأمر والنهى، ولا فيما بعد هذه الحال من مستقبل الأوقات.

فإن علم أو غلب في ظنه لحوق الضرر به أو بغيره سقط وجوب ذلك عنه باليد واللسان، ووجب ذلك بالقلب وحده، فيعتقد وجوب الأمر بالمعروف، أو وجوب الإنكار للمنكر، واما الأمر بالمعروف باليد فإنما يكون بان يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسى الناس به، واما باللسان فان يكون بالدعاء الى ذلك، وتعريف من يؤمر وينهى ما له على ذلك من مدح وثواب، وماله على تركه والإخلال به ان كان واجبا من ذم وعقاب. وقد يكون الأمر بالمعروف باليد أيضا على وجه أخر وهو ان يحمل الناس بالقتل والردع والتأديب والجراح والا لم على فعله الا ان هذا الوجه لا يجوز للمكلف الاقدام عليه الا بأمر الإمام العادل واذنه له في ذلك أو من نصبه الإمام، فان لم يأذن له الإمام أو من نصبه في ذلك فلا يجوز له فعله. ويجب عليه حينئذ الاقتصار على الوجه الذي قدمنا ذكره.

وهذا الوجه أيضا لا يجوز فعله في إنكار المنكر إلا بإذن الإمام أو من نصبه.

فان لم يحصل ذلك وجب عليه ان يقتصر على الإنكار باللسان والقلب. فاما باللسان فبالوعظ أو الانذار والزجر والتعريف لفاعل المنكر ما يستحقه على فعله من ذم وعقاب، وما له على الإخلال به من مدح وثواب. وقد يكون إنكار المنكر على وجه آخر بضرب من الفعل وهو الاعراض عن الفاعل له، وعن تعظيمه، وان يتعمد هجره والاستخفاف به ويستمر على ذلك، ويفعل منه ما يرتدع به عن المنكر.

ولا يجوز لأحد من الناس اقامة حد على من وجب عليه الا الإمام العادل أو من

ج ١ · ص ٣٤٢

ينصبه لذلك، وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده واهله دون غيرهم إذا لم يخف من وصول المضرة إليه من ظالم، فمتى خاف ذلك، وعلمه أو غلب في ظنه لم يجز له فعله.

إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين، وجعل إليه إقامة الحدود جاز ان يقيمها بعد ان يعتقد (1) انه من قبل الامام العادل في ذلك وانه يفعل ذلك باذنه لا بإذن السلطان الجائر، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه، هذا إذا لم يتعدى الواجب، فان كان في ذلك تعد له لم يجز فعله، ولا مساعدته عليه، ولا تمكينه منه.

فان حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله ان لم يبلغ ذلك قتل النفس، فان بلغ ذلك لم يجز له فعله وان قتل بامتناعه من ذلك.

فاما تولى القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به، ان شاء الله.

«تم كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»