«كتاب السبق والرماية»
قد ذكرنا في أول كتاب الجهاد قوله تعالى 011 «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» الاية. (1) وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: «الا ان القوة في الرمي» ثلاث دفعات (2)، وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه مر بقوم من الأنصار يترامون فقال: «انا مع الحزب الذي فيه ابن الادرع، فأمسك الحزب الأخر» وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ارموا فانى أرمي معكم، فرمى مع كل واحد منهم رشقا فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم لا يسبق بعضهم بعضا». (3)
وروى أيضا انه (صلى الله عليه وآله) كان يسابق على ناقته العضباء، وان أعرابيا جاءه على بكر (4) فسابقه، فسبقها فاغتم المسلمون، فقيل يا رسول الله سبقت العضباء فقال حق على الله ان لا يرفع شيئا في الأرض الا قد وضعه. (5)
وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: «تناصلوا، واحتفوا، واخشوا شنواء وتمعددوا» (6)
فقوله: تناصلوا فمعناه تراموا بالنصال [1] وقوله: «احتفوا» معناه امشوا حفاة، وقوله «اخشوا شنوا» يعنى البسوا الخشن من الثياب، وقوله: «تمعددوا» يعنى تكلموا بلغة معد بن عدنان فإنها أفصح اللغات وروى- عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» (1).
«باب ما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز» «وما يتعلق بذلك من أحكام النضال»
النصل ضربان: نشابة وهي للعجم، والأخر سهم وهو للعرب، والمزاريق [2] وهي الردينيات [3] والسيوف والرماح كل ذلك من النصل ويجوز المسابقة عليه بعوض، لقوله سبحانه وتعالى 011 «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» الاية (2)، ولقوله (ع): «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (3)، وجميع ذلك يتناوله اسم النصل.
واما الخف فضربان: إبل وفيل، فالإبل تجوز المسابقة عليها لقوله تعالى:
05 «من خيل ولا ركاب» (4) والركاب الإبل، ولما قدمنا ذكره من انه (صلى الله عليه وآله) كان يسابق بناقته العضباء.
واما الفيل: ففيه خلاف، والأظهر جواز ذلك فيه، لعموم الخبر فيما تضمنه من ذكر الخف.
واما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله (ع) أو حافر، واما البغال والحمير ففيها خلاف، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر، فاما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه، لان الخبر [1] تضمن نفى ذلك فيما لا يتناوله.
فان كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة، فمن شرط صحتها ان تكون الغاية [2] التي تجري المسابقات إليها، والانتهاء الذي يجريان اليه معلوما، لما روى- عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «سابق الخيل المضمرة من الحفيا الى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بنى زريق» (1)، وان تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.
وأما في المناضلة: فاذا تناضلا على الإصابة جاز، وان تناضلا على أيهما [3] أصاب، جاز عندنا، وعند غيرنا لا يجوز.
فاذا كان كذلك وقيل لاثنين أيكما سبق الى كفين [4] فله عشرة دراهم صح، لان كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده، فان قال لاثنين فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى [5] فله مثل ذلك، فان لم يدخل بينهما ثالث فان ذلك لا يصح لان كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه، لأنه ان سبق كانت العشرة له وان صلى فكذلك له العشرة.
فاذا دخل بينهما ثالث، وقال [1] الثلاثة سبق أو صلى فله عشرون صح ذلك، لان كل واحد منهما يجتهد ويكد، خوفا من ان يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى، فان لم يستو بينهما وجعل في العطية فاضلا، فقال، للسابق عشرة وللمصلي خمسة جاز، فان دخل بينهما ثالث صح، لان كل واحد منهم يخشى من ان يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، فان لم يدخل بينهما ثالث قال قوم لا يصح والصحيح جوازه، لان كل واحد منهما يكد ويجتهد في تحصيل الأكثر.
هذا إذا كان المسبق [2] غيرهما، فان كان هو أحدهما فقال: أينا سبق فله عشرة، ان سبقت أنت فلك عشرة وان سبقت انا فلا شيء عليك كان جائزا، وفي الناس من قال: لا يجوز فإن أخرج كل واحد من المستبقين عشرة، ويقول: من سبق فله عشرون، فان لم يدخلا بينهما محللا، لم يجز ذلك لأنه يكون قمارا، وان أدخلا بينهما محللا فسبقهما المحلل، أحرز السبقين، وان سبق أحدهما الأخر والمحلل، أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يكن على المحلل شيء في ماله، وكذلك لو سبق [3] المحلل وتساوى المستبقان، رجع إليهما سبقاهما ولم يكن على المحلل أيضا في ماله شيء.
ولا يجوز ان يدخلا بينهما، الا ان يكون ليس بمأمون ان يسبق فرسيهما، فان أدخلا فرسا دون فرسيهما يأمنان عليه ان يسبقهما، كان ذلك حيلة وقمارا، وينبغي ان يخط في النهاية خط معترض، فأي الفرسين أو الأكثر خرج فيها طرف اذنه قبل الأخر، حكم بالسبق له.
فأما المناضلة في الرمي فلا يصح الا بشروط، كل واحد منها يجب ان يكون معلوما، وهي: الرشق، وعدد الإصابة، والمسافة، وقدر العوض والسبق، وشرط المبادرة والمحاطة.
واما الرشق بكسر الراء فهو عدد الرمي، واما الرشق بفتحها فهو الرمي، واما عدد الإصابة: فمثل ان يقال. الرشق عشرون والإصابة خمسة وما جرى هذا المجرى واما صفة الإصابة: فمثل ان يقال: حوابي، أو خواصر، أو خوارق، أو خواسق، فالحوابى: ما وضع بين يدي الغرض، والخواصر: ما كان في جانبي الغرض، والخوارق: ما أخذ من الغرض ولم يثبت فيه، والخواسق: ما وقع في الغرض وثبت فيه.
واما المسافة: فهي ما بين الهدفين [1]، مثل ان يقول: مأتا ذراع أو ثلاث مأة ذراع وما أشبه ذلك.
واما الغرض: فهو الذي ينصب في الهدف ويقصد إصابته بالرمي، وقد يكون من جلد، أو قرطاس، أو ورق، أو خشب، أو من شف [2]، وقيل انه الرقعة [3]، واما قدر الغرض: فهو مثل ان يقال: شبر في شبر، أو أربع أصابع في مثل ذلك.
واما السبق: فهو المال الذي يخرج في المناضلة: واما المبادرة: فإن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي. واما المحاطة: فان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة، فجميع هذه يجب في كل واحد منهما ان يكون معلوما، ومتى لم يكن كذلك لم يصح، والهدف هو التراب الذي يجمع وينصب الغرض فيه، وقد يجوز ان يعمل من لبن وما أشبهه.
فإن شرط أحد المتناضلين ان يرمى بجنس من القسي [4] ويرمى الأخر بجنس غيره كان جائزا، ولكل واحد منهما ان يتخير من الجنس ونصاله ما أراد، فإن رمى
لم يكن له إبداله، من غير ذلك الجنس.
وينبغي ان ينصب الرماة بينهم عدلا، يخط لهم خطا في مقام الرمي، يقفونه دونه.
وللرامي الوقوف حيث أراد من ذلك الخط من مقابلة المسبق أو يمينه أو يساره ولا يجوز لصاحب السبق ان يبتدئ بالرمي، ولا ان يبتدئ به من يريد هو ان يبتدئ ان لم يشترط ذلك، فان شرطه جاز، وان لم يشترطه ووقعت المشاحة في ذلك بين الرماة، أقرع بينهما فمن أصابه القرعة كان هو المبتدئ بالرمي، مثل العدد [1] الذي رمى البادي به.
ولا ينبغي للمسبق ان يقطع الرمي الا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده أو بصره أو أمر يضر بالرمي، أو غير ذلك مما يكون العذر واضحا فيه.
وليس لأحد المتناضلين ان يقول للآخر: اجعل الاختيار الى فيمن أريد من الرماة ان يكون في حزبي ويكون السبق على، ولا له أيضا ان يقول: ارم [2] انا وأنت، فأينا نضل صاحبه، سبقه.
والسبق يلزم الباذل له، دون من معه في حزبه، فان دخلوا معه في الضمان لزمهم منه ما يذكره، ويفض ذلك عليهم على الرؤس.
فان قال أحد المتناضلين لصاحبه: سبقتك عشرة على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا أرمي شهرا أولا أرمي أبدا لم يجز ذلك، لأنه شرط [3] ما ندب ورغب فيه، فان قال: ان نضلتني فلك دينار حال وقفيز من بر بعد شهر، صح ذلك.
فان قال: ان نضلتني كان ذلك على عشرة وتعطيني قفيزا من بر، لم يجز ذلك
إذ من حق الناضل ان يأخذوا لا يعطى، فاذا اشترط ذلك فقد شرط على الناضل ان يعطيه وذلك فاسد.
فان قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا أربعا كان صحيحا لان قوله «الا أربعا» استثناء معلوم من جملة معلومة، فإن قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا قفيزا من بر، كان ذلك فاسدا، لأن قيمة القفيز مجهولة وإذا حذفت من المعلوم كان مجموعه مجهولا فلم يجز النضال.
فان سبق أحد المتناضلين الأخر وشرط ان يطعم السبق أصحابه، كانت المناضلة صحيحة وكان مخيرا في أخذه وإطعامه، وإذا خرج أحد المتناضلين السبق، كان له ان يبتدئ بالرمي، وقال: بعض الناس ليس له ذلك الا ان يشترطه، فان شرطه كان جائزا، وهذا هو الأقوى لان من النضال ان لا يكون للسبق مزية على الأخر وان كان هو المخرج للعوض.
وينبغي ان لا يقتصر أهل النضال على هدف واحد، بل يرتبوا لهم هدفين يبدؤن بالرمي من أحدهما ويمشون على الأخر، فإذا وصلوا اليه وقفوا عنده، ورموا منه الى الذي بدءوا بالرمي منه، فاذا بدأ واحد بالرمي من الهدف الأول، فليس له ان يبتدئ بالرمي من الأخر بل يبدء غيره، لان موضع المناضلة على المساواة بين أهلها واعلم ان من عادة الرماة ان يرمى المتناضلان سهما وسهما [1] حتى ينفد الرشق، فينبغي ان يكون رميهما كذلك، فان شرطا من عشرة وعشرة [2] رشقا ورشقا كان ذلك جائزا، وقد ذكرنا فيما تقدم انه ليس لأحدهما إذا بدء بالرمي أن يقطعه الا لعذر واضح، فان حصل هذا العذر ورمى فأخطأ لم يعد عليه بذلك من الخطاء [3] لان الخطاء ما كان لسوء منه، وان أصاب وحاله ما ذكرناه لم يعد له بذلك.
وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بين الخاسق والخارق فاذا شرط الإصابة خواسق ورمى فأصاب الغرض، وثقبه وثبت فيه نصله، حسب خاسقا لان صفته قد حصلت وهي ما ذكرناه.
فإن أصاب الغرض وخدشه ولم يثقبه وثبت فيه، لم يحسب إصابة لأنه شرط خواسق وهذا خارق ليس بخاسق، فان ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق، الا ان السهم لم يثبت فيه وسقط، لم يحسب خاسقا لأن صفة الخاسق لم يحصل فيه، فان شرط الإصابة مطلقة فأصاب الغرض فان خرق أو خرم أو خسق، أو مرق، أو حبي [1] كان كل ذلك اصابة ينبغي ان يحتسب بها لأنه شرط الإصابة بالإطلاق.
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم، ثم ادعى الرامي أنه خسق الا انه سقط ولم يثبت في الغرض لبعض علل فيه، من حصاة أو غلظ أو ما جرى هذا المجرى، وأنكر الأخر ذلك ولم يعلم موضع الإصابة كان القول قول المصاب عليه بغير يمين، فان لم يكن فيه مانع يمنع من الثبات فيه كان القول قول المصاب عليه، وان كان فيه مانع يمنع من ذلك ولم يكن السهم خرق، كان القول قول المصاب عليه أيضا.
وان كان فيه شيء من ذلك كان القول قوله مع يمينه، لان ما يدعيه الرامي ممكن.
وإذا عرف موضع الإصابة ولم يكن في الغرض ما يمنع السهم من الثبوت كان القول قول المصاب عليه أيضا، وان كان في الغرض شيء من ذلك ولم يكن السهم خرق، كان القول قول المصاب [2]، لأن الأمر لو كان على ما ذكر الرامي لكان السهم قد خرق ففتح الموضع، وظهر ما ورائه من المانع.
وان كان السهم قد خرق ما هو في وجه المانع، وبلغ النصل الى المانع فالأولى ان يعد له فإنه خاسق.
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحد المتناضلين، فوقع السهم في ثقب كان في الغرض، أو في موضع خلق منه فثقب الموضع وثبت السهم في الهدف، وكان الغرض ملتصقا بالهدف وكان الهدف قويا لقوة الغرض مثل ان يكون حائطا أو طينا يابسا فهو خاسق، وان كان الهدف ضعيفا ولم يكن بقوة الغرض مثل الطين الرطب والتراب، لم يحتسب به- لا له ولا عليه.
وإذا شرط الخواسق فخرم- والخرم هو ان يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه- وثبت فيه مثل ان يقطع من حاشيته قطعة، وثبت فيه، أو يسبق [1] الحاشية وثبت فيه وكان الغرض محيطا ببعض السهم وغير محيط ببعض آخر منه، لم يحسب خاسقا لان الخاسق ما ثبت فيه، ويكون الغرض محيطا يدور السهم وليس ما ذكر في هذا الخرم كذلك.
وان شرط الخواسق ورمى أحدهما فمرق سهمه- والمارق هو ان يصيب الغرض ويثقبه وينفذ السهم من ورائه- حسب خاسقا.
وإذا شرط اصابة الغرض فأصاب الشن [2] أو اليسير المحيط به، أو العرى [3] حسب ذلك إصابة، لأنه غرض كله، فإن أصاب العلاقة لم يكن ذلك اصابة لان العلاقة غير الغرض.
وإذا تناضلا وعقدا ذلك على ان الرشق عشرون والإصابة خمسة، ثم أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق أو عدد الإصابة ولم يجبه الأخر الى ذلك وكان بعد الابتداء بالرمي، لم يجز ذلك وان كان قبل ذلك جاز إذا اتفقا عليه.
وإذا قال أحدهما لصاحبه ارم عشرين فان كان اصابتك أكثر من خطاك، فلك على
دينار صح ذلك، فان قال له ارم عشرين وناضل نفسك فان كانت اصابتك أكثر فلك على دينار، لم يجز ذلك لان الإنسان إنما يناضل غيره فاما ان يناضل نفسه فلا يصح.
فاذا رمى أحدهما فأصاب فوق سهم في الغرض وكان السهم الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وثقبه بطوله الى جانب الرمي لم يحتسب له ولا عليه، لان بينه وبين الغرض مقدار طول السهم فليس يعلم، ما يكون منه لو لم يقع، في فوق السهم فان كان السهم الذي في الغرض قد أنفذ الغرض الى فوقه، فوقع الثاني في فوقه فان كان الشرط في الإصابة حسب ذلك اصابة، لأنا نعلم انه لو لا الأول أصاب الغرض، فان كان خواسق لم يحتسب ذلك له ولا عليه، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا.
فان كان نصل الأول ثبت في الغرض وبقية طوله خارجا منه فأصاب فوقه وسبح [1] عليه فأصاب الغرض حسب ذلك إصابة لأنه إنما أصاب بجودة رميه.
إذا شرطا حوالي [2] على ان ما كان منها الى الشن أقرب، أسقط الذي كان منه أبعد، صح ذلك، فاذا رمى أحدهما سهما، فوقع في الهدف ويقرب الغرض ورمى الأخر خمسة أسهم، فوقعت أبعد، ورمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة، سقطت الخمسة بالأول الذي هو أقرب، وسقط الذي بعد الخمسة، لأن الخمسة أقرب الى الغرض، فان رمى أحدهما خمسة الى الهدف بعضها أقرب الى الغرض من بعض ثم رمى الثاني كلها أبعد من الخمسة الأول، سقطت الخمسة الثانية بالأول لأنها أقرب الى الغرض وبقيت الخمسة الأول لا يسقط [3] ما هو أقرب منها الى الغرض ما كان منها من الغرض أبعد.
فإن رمى أحدهما الغرض، والأخر الهدف فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف. فإن أصاب أحدهما الغرض وأصاب الأخر العظم وهو الذي في وسط الغرض
لم يسقط الذي في العظم ما هو أبعد منه لان جميع الشن موضع اصابة وقد ذكر بعض الناس انه يسقط بذلك.
وقد بينا فيما سلف معنى المبادرة والمحاطة.
فإذا اشترطا الرشق عشرين، والإصابة خمسا، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة فقد تساويا في عدد الرمي والإصابة، فلم يفضل أحدهما عن صاحبه ولا يرميان الباقي من الرشق لأنه يخرج عن المبادرة.
فإن رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة، ورمى الأخر أربعة فقد فضل صاحب الخمسة. فإن رمى كل واحد منهما خمسة عشر، فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما الأخر ولا يرميان ما بقي، وان أصاب أحدهما خمسة وصاحبه أربعة فقد فضل صاحب الخمسة وعلى هذا ابدا.
واما المحاطة فأن يكون الرشق عشرين والإصابة خمسة، ورمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة، ورمى الأخر عشرة فأصاب خمسة فتحاطا خمسة بخمسة ونضل [1] الأخر بكمال الرشق وعلى هذا ابدا. فان بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، لم يخل من أحد أمرين اما ان يكون هذا بإكمال الرشق فقد فضل المنفرد بالإصابة. مثال ذلك: رمى كل واحد منهما العشرين فأصاب الواحد كلها، وأصاب الأخر خمسة عشر تحاطا خمسة عشر وانفرد الواحد بخمسة فقد فضله، فاما ان حصل ذلك قبل إكمال العشرين بان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، فطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر بتكميل الرشق فليس يخلو صاحب الأقل من ان يكون له فائدة في تكميل الرشق، أو لا فائدة له فيه، فان لم يكن له في ذلك فائدة فقد فضله صاحب الأكثر ولا يجب إكمال الرشق، وان كان له فائدة فقد ذكر جواز ذلك، وذكر انه لا فائدة فيه.
«تم كتاب السبق والرماية»