المهذب - الجزء1

«كتاب الجهاد»

ج ١ · ص ٢٩٢

«كتاب الجهاد»

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارك وتعالى 025 «كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم» (1) وقال عز وجل 043 «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» (2) وقال جل اسمه 017 «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» الاية (3) وقال سبحانه:- 017 «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» (4) وروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: «ان الله وملائكته يصلون على أصحابنا الخيل من اتخذها فاتخذها في سبيل الله» [1] وروى عنه (صلى الله عليه وآله) قال:

ج ١ · ص ٢٩٣

«ما من قطرة أحب الى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله» (1) وروى عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب (صلوات الله عليه) انه قال: «الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله تعالى 03 «كتب عليكم القتال» (2) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال:

«عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل امام عادل، فالجهاد في سبيل الله مع كل امام عادل باب من أبواب الجنة» (3) وروى عن ابى عبد الله «جعفر بن محمد (عليهما السلام)» انه قال:

«أصل الإسلام الصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (4).

والجهاد فرض على جميع المسلمين على الكفاية، ومعنى قوله [1] فرض على الكفاية: انه إذا أقام به من يكتفى به فيه من بعض المسلمين، سقط فرضه عن الباقين، والذين يمكن حصول الكفاية بهم، هم الذين يكونون في أطراف بلاد الإسلام، فإنهم إذا طرقهم العدو وكان فيهم كفاية لهم وقيام بكفهم ودفعهم فالفرض ساقط عن غيرهم.

فان لم يكن فيهم كفاية واحتاجوا الى عدد كان الفرض لازما لمن يليهم وعليهم ان يمدوهم ويعينوهم أولا فأولا، فان لم ينكف العدو بذلك فاحتيج الى جميع المسلمين، وجب ذلك على الجميع، لوجوبه على كل رجل منهم، حر، بالغ، كامل العقل، سليم من الشيخوخة والمرض والعذر الذي لا يمكنه معه القيام بالحرب ان يكون له عذر يمنعه من ذلك، ويكون [2] مأمورا به من قبل الامام العادل، أو من نصبه الامام.

وانما ذكرنا الرجل لان النساء لا يجب عليهن الجهاد، لما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

ج ١ · ص ٢٩٤

من انه سئل هل عليهن جهاد فقال: لا- وانما ذكرنا الحرية- لان العبيد لا يجب عليهم، لأنهم لا يملكون شيئا، يوضح ذلك القرآن والخبر.

فاما القرآن فقوله سبحانه 09 (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) (1) والمملوك داخل في ذلك، لأنه لا يملك شيئا مما ذكرناه.

واما الخبر: فما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من انه كان إذا أسلم عنده رجل قال له حر أو مملوك؟ فان كان حرا بايعه على الإسلام والجهاد، وان كان مملوكا بايعه على الإسلام دون الجهاد (2).

وانما ذكرنا البلوغ لأن الصبي لا يجب عليه، لما روى من ان ابن عمر عرض على النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحد وهو ابن اربع عشر، سنة فرده ولم يره بالغا، وانه عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجاز في المقاتلة (3).

وانما ذكرنا كمال العقل لان المجانين لا يجب عليهم الجهاد. لأنهم غير مكلفين.

وانما ذكرنا الشيخوخة- التي لا يمكن معها القيام بالحرب، لان المكلف بالشيىء انما يكون مكلفا به مع الاستطاعة له وقدرته عليه، فاما إذا لم يكن مستطيعا له ولا قادرا عليه لم يصح كونه مكلفا به.

وانما ذكرنا المرض- الذي لا يمكن المريض معه القيام بالحرب- لمثل ما تقدم، ولان المرض اما ان يكون ثقيلا، أو خفيفا.

فان كان ثقيلا كالحمى اللازمة المطبقة أو البرسام [1] وما أشبه ذلك فلا يجب الجهاد عليه، لقوله سبحانه 04 ولا على المريض (4).

ج ١ · ص ٢٩٥

فان كان خفيفا، كالحمى التي ليست لازمة ولا مطبقة، بل يكون بالنوبة في وقت دون وقت، أو وجع الفرس والصداع [1].

وما أشبه ذلك، فذلك لازم له لأنه كالصحيح، فاما الحمى الثانية [2] فإنما يسقط وجوب ذلك عليه في حال النوبة- ان كان فيها غير قادر ولا يتمكن من القيام بالحرب- فان لم يكن كذلك، فحاله كحال الصحيح السليم كما قدمنا.

فاما العذر فان كان مرضا أو غيره مما قدمنا ذكره، فقد مر ما فيه، وان كان غير ذلك مثل ان يكون معسرا فينبغي تأمل حاله، فان كان الجهاد وموضع الحرب قريبا من البلد الذي هو فيه وحوله، فالجهاد واجب عليه، ولا معتبر في سقوط ذلك عنه باعتباره [3].

وان كان موضع ذلك بعيدا فينبغي النظر في حال هذه المسافة، فإن كانت مما لا توجب قصر الصلاة فالجهاد واجب عليه، وان كانت توجب القصر لم يجب عليه جهاده، لان من شرط ذلك الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته الى حين رجوعه وثمن سلاحه، فان لم يجد ذلك لم يجب الجهاد عليه لقوله سبحانه وتعالى 09 «ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» (1).

فان كانت المسافة أكثر من ذلك فليس يجب الجهاد عليه أيضا، لأنه يحتاج في ذلك الى ما ليس بقادر عليه، من زيادة على ما ذكرناه من النفقة والراحلة من الواجد، لقوله: سبحانه 014 «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه» (2).

ج ١ · ص ٢٩٦

ومن كان له أبوان مسلمان وهما مفتقران إليه في القيام بهما أو النفقة عليهما فليس يلزمه الخروج، وان كان أبواه كافرين كان الخروج واجبا عليه.

وان كان من يجب عليه الجهاد [1] عليه دين حال ولم يكن له من يوفيه عنه ولا يمكنه قضائه، فلصاحب الدين منعه من الخروج حتى يقضيه دينه، فان كان في يد صاحب الحق رهن فيه وفاء، بالدين، فاذن له صاحب الحق بالخروج، خرج فان كان الدين مؤجلا وعليه رهن أو لم يكن عليه رهن، وكان إذا خرج ترك وفائه [2] فإن له الخروج، اذن له صاحب الحق أو لم يأذن فيه، فان لم يترك وفائه فقد ذكر ان له الخروج على كل حال، وليس لصاحب الدين المؤجل منعه من ذلك، لأنه بالتأجيل بمنزلة من لا دين عليه.

وإذا أحاط (1) الحرب بالبلد وجب على كل من ذكرناه الخروج. وليس له الامتناع من ذلك بشيء من الأعذار التي وصفناها ولا غيرها، ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كل حال.

ومن خرج الى الجهاد ولم يكن له عذر ثم تجدد العذر، بان يكون صاحب الدين اذن له في الخروج ثم بدا له من ذلك، أو كان أبواه كافرين فأسلما فإن كان ذلك قبل التقاء الجمعين جاز له الرجوع، فان كان التقى الجمعان لم يجز له الرجوع ويجوز له الخروج بالصبيان (2) للانتفاع بهم، والنساء يجوز خروجهن ليعالجن الجرحى والمرضى، والمرية إذا كان له زوج لم يجز لها الخروج الى الجهاد إلا باذنه.

وانما ذكرنا ان يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه، لأنه متى لم يكن واحدا منهما لم يجز له الخروج الى الجهاد.

ج ١ · ص ٢٩٧

فان دهم المسلمين العدو وهجم عليهم في بلدهم جاز لجميع من في البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال.

والجهاد مع أئمة الكفر ومع غير إمام أصلي (1) أو من نصبه قبيح، يستحق فاعله العقاب، فإن أصاب كان مأثوما، وان أصيب لم يكن على ذلك أجر.

ومتى غنم المسلمون غنيمة وهذه حالهم، كان جميع الغنيمة للإمام خاصة وليس يستحقون منها شيئا بالجملة.

ومعاونة المجاهدين فيها فضل كثير، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه في أهله فله مثل اجره (2) ويجوز للإمام ان يستعين بالمشركين على قتال المشركين بان يكون في المسلمين قلة، أو يكون في المستعان جيد الرأي حسن السياسة.

وإذا عرف الامام من رجل الإرجاف والتحوين [1] ومعاونة المشركين كان له ان يمنعه من الغزو. واما الإرجاف فهو مثل ان يقول: بلغني أن للقوم كمينا، أو لهم مددا يلحقهم وما جرى هذا المجرى، واما التحويل فهو ان يقول: ان الصواب ان يرجع عنهم فانا لا نطيق قتالهم ولا يثبت لهم ويضعف أنفسهم بذلك وما أشبهه، والإعانة ان يرى [2] عينا منهم يطلعهم على عورات المسلمين أو يكاتبهم بأخبارهم ومن كان على واحد من هذه الصفات كان للإمام منعه من الخروج مع المسلمين، فان لم يمنعه وخرج، لم يعط من الغنيمة ولم يسهم له سهم منها، لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص.

ج ١ · ص ٢٩٨

ومن يجب عليه الجهاد على ضربين: أحدهما يجب عليه بنفسه، والأخر يجب عليه إقامة نائب عنه فيه، فأما الذي يجب عليه بنفسه فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه القيام والتمكن منه، واما الذي يجب عليه إقامة نائب عنه فيه، فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه انه لا يتمكن منه.

ومن وجب عليه الجهاد فلا يجوز له ان يغزو عن غيره، ومن لم يجب عليه جاز له ذلك، ويجوز أخذ النائب الأجرة ممن يستنيبه فيه.

«باب فيمن يجب جهاده»

من يجب جهاده على ثلاثة أضرب: أحدها ضرب لا يقبل منهم الا الدخول في الإسلام حسب، فان لم يجيبوا الى الدخول قتلوا وسبى ذراريهم وصار أموالهم غنيمة وثانيها ضرب لا يقبل منهم الا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية 05 «عن يد وهم صاغرون» والقيام بشرائط الذمة، فان لم يجيبوا الى ذلك [1] ولم يثبتوا عليه ثم فعلوا شيئا منه خرجوا من الذمة، وأجريت عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها من القتل وغنيمة الأموال وسبى الذراري.

وثالثها على ضربين: أحدهما له فئة يرجع إليها، والأخر لا فئة له، والذي له فئة يرجع إليها، يجاز [2] على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط، ولا يجوز، سبى ذراريهم ولا أخذ شيء من أموالهم التي لا يحويها العسكر.

والذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم، بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها.

والضرب الأول- من القسمة المتقدمة- هم جميع من خالف الإسلام وليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب، كعباد الأوثان والكواكب ومن جرى مجراهم،

ج ١ · ص ٢٩٩

والضرب الثاني- هم اليهود والنصارى والمجوس. والضرب الثالث- الذي هو على ضربين، هو جميع من انتمى الى الإسلام من البغاة، وهم الذين يبغون على الامام العادل وينكثون بيعته [1] ويفعلون ذلك مع نصبه الامام للنظر في أمور المسلمين ويجرى مجرى أصحاب الجمل وصفين.

«باب سيرة الحرب وما يفعل قبل القتال وبعده»

إذا عزم المجاهدون على الزحف، فينبغي لصاحب الجيش ان يعقد الألوية ويسلم الرايات الى من ينبغي تسليمها اليه ممن يختاره ويصلح له ذلك، ثم يقدم إليهم الانذار والأفضل تقديمه، ثم يبعث الطوالع [2] والعيون، ويقرر الشعار بين الناس وأفضل الشعار ما كان فيه اسم الله تعالى.

ولا يجوز لأحد ان يفر من الزحف، ولا يفر من واحد أو اثنين، ويجوز الفرار من ثلاثة أو أكثر، ولا يقطع الأشجار المثمرة ولا تحرق الا ان يدعو الى ذلك ضرورة، ولا يلقى السم في ديارهم، وقد أجاز ذلك قوم من أصحابنا والأفضل تركه.

ولا ينبغي ان يفارق الإنسان سلاحه عند القتال. ويستحب حفر الخندق عند دعاء الحاجة الى ذلك، وينبغي ان يبتدء بالقتال بعد الزوال وبعد صلاة الظهر، ويدعو عند اللقاء بدعاء النبي (صلى الله عليه وآله) ويدعو بدعاء أمير المؤمنين على (عليه السلام) فاما دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) وهو الذي دعا يوم أحد، وهو: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» واما دعاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فهو: «اللهم أنت عصمتي وناصري وبغيتي، اللهم بك أصول وبك أقاتل».

وإذا أراد صاحب الجيش الزحف عبأ الرجالة [3] وقدم الرماة، ثم الخيل،

ج ١ · ص ٣٠٠

ثم الإبل، وجعل ذلك كتائب [1] ففرق القبائل وقدم على كل قوم رجلا، وصف الصفوف وكردس الكراديس [2] وجعل للعسكر ميمنة وميسرة وقلبا- يكون هو فيه- مع العدو [3].

ويزحف ويأمر حينئذ بالدعاء وخفض الأصوات واجتماع النيات وإظهار العدد، وآلات الحرب وإشهار السيوف ورفع الرماح، وان يلزم كل قوم مركزهم ومكانهم، ولا يبادر أحد غيره الا بأمر صاحب الجيش، ومن حمل فليرجع الى مركزه ومكانه.

ويأمر الرماة بالرمي، والمقدمة ان يتقدم، ومن رأى من العدو، فرصة فينبغي ان ينهزها [4] بعد أحكام مركزه حتى إذا بلغ مراده رجع اليه، فاذا أرادوا الحملة- فليبدء بذلك صاحب المقدمة- فإن كان ممن معه كفاية في دفع العدو وهزيمته فليثبت الناس في مراكزهم، وان تضعضعت [5] المقدمة وشقت [6] الرماة وحملت المنجيد [7] وافتقدت [8] الأطراف والأدوية والآكام (1) لئلا يكون في شيء

ج ١ · ص ٣٠١

من ذلك كمين، أو مكيدة، وتقرب الرايات وتقعقع الحجف [1] ويقدم في صدر العدو أصحاب الحديد من التجافيف [2] والدروع والسواعد [3] والجواشن. فان انكسر العدو لم يحمل عليهم الجيش جملة واحدة بل يحملون أولا فأولا، فإن ثبت العدو فليثبت الناس، وان انهزموا الهزيمة التي لا تحصل فيها شك، فليحمل الجيش عليهم جملة واحدة وهم على حال التعانى [4] غير متفرقين.

وينبغي إذا انصرفوا من الحرب ان ينصرفوا على حال التبعية [5] أيضا ولا يتفرقوا، فان زحف العدو أولا إلى المسلمين، فينبغي لاميرهم ان يصف الناس على الخندق ويأمرهم بالترجيل وملازمة الأرض، ويحكموا صفوفهم الى حد لا يكون فيها شيء من الخلل، ولا يعتمدوا على شيء من آلات الحرب الا على السيوف، فاذا حمل العدو عليهم جثوا [6] على ركبهم ونظروا الى مواضعهم ولا يهولن أحدا عدوهم، ويستتروا بالجحف، فاذا أتموا حملتهم وعادوا حمل الناس عليهم بالسيوف.

فان ثبتوا فليثبتوا على حال التعانى فان لم يثبتوا أو استوت [7] الهزيمة عليهم، فليركبوا الخيل ويجد في طلبهم واستئصالهم.

فان عرض للمسلمين- والعياذ بالله- هزيمة، فيجب ان يصيح بعضهم ببعض ويذكروا ما به توعد الله تعالى ذكره من فر من الزحف وتعنف بعضهم بعضا وتبكيته [8]

ج ١ · ص ٣٠٢

ويسرع من كان مخفا في لحوق المنهزمين، ويجتهدوا في ردهم، فاذا اجتمعوا واستقر كل قوم مع صاحبهم المستولي عليهم، عادوا الى حال التبعية (1)، ثم يقاتلوا ويستعينوا بالله سبحانه في النصر على عدوهم ويقاتلونهم بكل ما أمكن قتالهم به من السلاح وغيره الا السم.

فان تحصنوا فصب عليهم المناجيق، والعرادات [1] وما جرى مجرى ذلك، وقاتلوا الى ان يفتح الله سبحانه، فان كان فيهم مسلمون ونساء وصبيان وشيوخ وذمي وأسارى ومن لا يجوز قتله وكان المشركون أكثر منهم، جاز رميهم مع الكراهة لذلك إلا لضرورة، فإن كان هناك ضرورة جاز رميهم.

وان كان المسلمون أكثر من المشركين لم يجز رميهم، وإذا تعمد إنسان رمى واحد ممن ذكرناه، كان عليه القود والكفارة وان كان خطأ كان فيه الدية.

وان كانت الحروب ملتحمة [2] وكان المسلمون أكثر من المشركين وأصيب منهم واحد لم يلزمه فيه شيء، غير انه لا يجوز والحال هذه ان يتعمد المسلم ويقصد بالرمي.

وإذا انترس (2) المشركون بأسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة، لم يقصد الأسير بالرمي [3] فإن أصيب لم يكن على من رماه شيء، وان لم يكن الحرب ملتحمة يجوز رميه، فان رماه ولم يقصده فإن أصابه، كان ذلك خطأ وعليه ديته، وان تعمده كان عليه القود أو الدية.

وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين، كره تبييتهم ليلا والإغارة [4]

ج ١ · ص ٣٠٣

عليهم، وان لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وان كان فيهم النساء، والصبيان.

وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات، إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة، فان من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها الا ان يبتدئ هو فيها بالقتال.

فاذا ابتدأ بذلك جاز قتاله فيها، وان لم يبتدأ لم يجز قتاله حتى ينقضي.

ولا يجوز قتل النساء وان قاتلن مع أهلهن، الا ان يدعوا الى قتلهن ضرورة، وان دعت الى ذلك ضرورة لم يكن به بأس.

والمرابطة في حال ظهور الامام (عليه السلام) فيها فضل كثير، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فان زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب.

ومتى نذر إنسان المرابطة والامام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك، وكذلك وجب عليه الوفاء به [1]، فان نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر.

وإذا أخذا إنسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة، وكان الامام (عليه السلام) مستترا، كان عليه رد ذلك، فان لم يجده رده على وارثه، فان لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به فاذا كان أخذه في حال ظهور الامام (عليه السلام) وجب عليه الوفاء به، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشيء أو رابط (1) دابة، كان له في ذلك فضل كثير.

ولا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغدر به.

ومن كان من المسلمين في دار العدو فحاربهم غيرهم من الكفار، جاز له قتاله ويقصد بذلك الدفع عن نفسه دون القصد إلى معونة العدو.

ج ١ · ص ٣٠٤

وإذا كان عسكر المسلمين مثل نصف عسكر المشركين، لم يجز لأحد ان يولى الدبر بل وجب عليه الثبات، الا ان يكون متحرفا لقتال أو يكون في مضيق فينحرف عنه الى موضع يتسع فيه للقتال أو يعين على مجال [1] فرسه، أو يكون موضعه معطشا فيتحول الى موضع الماء، أو يكون الريح والشمس في وجوههم يستدبرونها أو يكون متحيزا الى فئة فيتحيز إليها، وسواء كانت فئة بعيدة أو قريبة، أو ما جرى مجرى ذلك، فاذا انحرف بغير ما ذكرناه كان فارا واستحق العقاب العظيم لقوله سبحانه 05 «فقد باء بغضب من الله» (1).

وإذا لقي واحدا من المشركين وعلم أو غلب على ظنه انه يقتله، فقد ذكر انه يجوز له الانصراف، والأقوى عندي خلافه، وتعويل من خالف في ذلك على قوله سبحانه 06 «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (2) يصح تناوله لغير هذا الموضع، لأنه متعبد في جهاد الكفار بالثبات لقوله سبحانه 04 «إذا لقيتم فئة فاثبتوا» (3).

فإذا كان عسكر المشركين أكثر من ضعف عسكر المسلمين، لم يجب الثبات، أو يغلب في ظنه انه ان ثبت قتل، فالأفضل له الثبات فان لم يثبت وأراد الانصراف كان له ذلك، وقد ذكر ان الجيش إذا بلع اثنى عشر ألفا لم يجز لاحد أن يولى.

ومن كانت له دعوة قد بلغته، وعلم ان النبي (صلى الله عليه وآله) يدعو الى الايمان وشرائع الإسلام، ولم يقبلوا ذلك مثل الترك والروم والهند والخزر [2] ومن جرى مجراهم فإنه يجوز للإمام أو من نصبه ان ينفذ الجند لقتالهم من غير ان يقدم النذارة [3] إليهم ويجوز ان يغير [4] عليهم.

ج ١ · ص ٣٠٥

ومن لم تبلغه الدعوة فلا يجوز له قتاله، الا بعد الانذار والتعريف بما يتضمنه الدعوة مما قدمنا ذكره، فاذا علم ما ذكرناه ولم يقبل ذلك قوتلوا وقتلوا، فان كانوا من أهل الجزية وأجابوا إلى دفعها لم يقاتلوا ولم يقتلوا وقبل ذلك منهم، وتركوا على ما هم عليه من دينهم، فان لم يكونوا من أهل الجزية فعل بهم من القتل وغيره ما قدمناه

«باب الأمان وأحكامه»

الأمان جائز في شريعة الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله)011 «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» (1) الاية، ولأنه (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك عام الحديبية، ولأنه (صلى الله عليه وآله) أيضا أمضاه لأم هاني بنت ابى طالب في فتح مكة لما أجارت رجلا، فقال «عليه وآله السلام أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت».

فإن كان العاقد للأمان الإمام (ع) جاز ان يعقده لجميع المشركين في سائر الأماكن والأقاليم كلها، لأن إليه النظر في جميع أمور الدنيا والدين ومصالح الإسلام والمسلمين كافة. وان عقد واحد من خلفائه وولاته على صقع من الأصقاع أو إقليم من الأقاليم، جاز له مع من (2) يليه من المشركين، ولا يتجاوز ذلك الى غيره الى ما يلي جهة لم يجعل اليه النظر فيها ولا تدبير مصالحها وسياستها.

فان كان العاقد واحدا من المسلمين، جاز له ذلك من الواحد والعشرة، ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع، لأنه ليس له النظر في ذلك، فاذا كان ذلك جائزا للواحد من المسلمين، لا يخلو من ان يكون هذا الواحد كامل العقل أو غير كامل العقل، فان كان كامل العقل لم يخل من ان يكون رجلا أو أمرية، فإن كان رجلا لم يخل من ان يكون حرا أو عبدا، فان كان عبدا جاز له ذلك على خلاف فيه، وان كان حرا جاز له ذلك بلا خلاف فيه، وان كانت امرأة، جاز لها ذلك لما ذكرناها من فعل «أم هاني».

ج ١ · ص ٣٠٦

وان كان غير كامل العقل رجلا أو امرأة، حرا كان أو عبدا، فان ذلك لا يجوز له لأنه غير مكلف. والصبي إذا كان كبيرا ولم يبلغ الحلم، فاغتر به بعض المشركين [1] وأمنه هذا الصبي لم يصح امانه، ولا يجوز التعرض له بسوء حتى يرد إلى مأمنه، فإذا حصل إلى مأمنه أو في الموضع الذي يأمن فيه على نفسه بعد ذلك، صار حربيا لأنه دخل علينا بشبهته، فلا يجوز مع ذلك الغرر به.

فاذا استذم [2] قوم من المشركين قوما من المسلمين، فأشار المسلمون إليهم انكم لا أمان لكم عندنا، فظنوا انهم قد أمنوا لهم فدخلوا إليهم لم يجز التعرض لهم بل يردون إلى مأمنهم فاذا حصلوا به صاروا حربيا.

وإذا كان مسلم في دار الحرب أسيرا أو مطلقا، فاعطى الأمان لبعض المشركين لم يجز امانه، وكذلك لو أمن بعض المسلمين بعض المشركين من بعد الهزيمة وفي حال التمكن منهم والظفر بهم، لم يجز هذا الأمان أيضا.

والأمان جائز بكل لسان- عبارة أو إشارة- إذا فهم المخاطب به معناه، ولفظ الأمان هو: «أجرتك، أو أمنتك، أو ذممت لك» فان قال: لا بأس عليك، أو لا تخفف أو لا تذهل [3]، أو ما عليك خوف، أو ما أشبهه، أو كلمه [4] أو قال ما معناه بلغة أخرى فإن علم من قصده انه أراد الأمان كان ذلك أمانا، لأن المراعي هاهنا القصد لا اللفظ، فان لم يقصد ذلك ودخل اليه لم يجز التعرض له بسوء لأنه دخل على شبهته، ويجب ان يرد إلى مأمنه، فإذا حصل به صار حربا كما ذكرنا في غيره فيما تقدم.

وإذا كان بعض المشركين في حصن، فقال: واحد منهم للمسلمين: أعطوني أمانا على ان افتح لكم الحصن، فأعطوه الأمان، فقال لأصحابه: قد أخذت الأمان

ج ١ · ص ٣٠٧

لكم، ففتحوا الحصن، نظر في أمرهم، فإن كان المسلمون علموا (1) بما فعل صاحبهم معهم لم يجز لهم ان يفعلوا معهم ما يجوز فعله بهم لو فتحوا الحصن عنوة من سبى وغيره، وان لم يكونوا علموا ذلك، فعلوا بهم ما يجوز لهم لو فتحوه عنوة، لم يكن عليهم شيء لان ذلك غرر من صاحبهم لا من المسلمين، الا انه إذا علموا ذلك استحب لهم ان لا يسبوهم، ويجزونهم في ان يكونوا ذمة في دار الإسلام، أو يمضوا حيث شاءوا بأنفسهم وذراريهم، من غير شيء يستعينون به على قتال المسلمين من سلاح وما أشبهه.

وإذا دخل الحربي دار الإسلام في تجارة، بأمان رجل من المسلمين على نفسه وجميع أسبابه، كان أمنا على نفسه وماله وعلى من يكون في صحبة من قرابة وغيرها، سواء خرجوا مجتمعين في دفعة واحدة أو متفرقين.

وإذا دخل المشرك دار الإسلام بأمان، ثم خرج الى دار الشرك بغير أمر الامام ولا من نصبه الامام ولا في حاجة ولا في تجارة بل للاستئطان فقط، انتقض الأمان على نفسه ولم ينتقض عن ماله إذا كان قد ترك ما لا في دار الإسلام، والأمان قائم في ماله ما دام حيا، فان مات انتقل ميراثه الى ورثته من أهل الحرب ان لم يكن له وارث مسلم يحجبهم عنه، وينتقض الأمان في المال لأنه مال كافر ليس بيننا وبينه أمان- لا في نفسه ولا في ماله- ويكون فيئا للإمام خاصة، لأنه لم يؤخذ بالسيف فهو مثل ميراث من لا وارث له.

وإذا أخذ أمانا لنفسه ودخل دار الإسلام، ثم مات وترك بها مالا وكان له وارث في دار الحرب فالحكم فيه كالحكم في المسئلة المتقدمة، وقد ذكر انه يرد الى ورثته الكفار، وهذا فاسد لأنه حينئذ مال من لا أمان بيننا وبينه لا في نفسه ولا في ماله.

وإذا اعطى المسلمون الأمان لرجل من المشركين في حصن وفتح الحصن ولم يعرف الرجل المذكور بعينه، نظر في ذلك، فان كان الجيش الذي فتحوا

ج ١ · ص ٣٠٨

الحصن غزوا بغير اذن الامام (ع) ولا من نصبه، كان عليهم ان يكفوا عن قتل من في الحصن حتى يخبرهم أميرهم، اما ان يقرع بينهم- فمن خرج اسمه كان أمنا أو [1] يجرى على الناس الحكم، فاما [2] ان يؤمن الجميع على نفوسهم ويصيروا ذمية ويستسعى كل واحد منهم في قيمته، الا قدر واحد معهم من جملتهم قيمة وسطا، والقرعة أولى.

وإذا حضر [3] المسلمون المشركين، فائتمن [4] واحد من المشركين لجماعة معينين كان الأمان صحيحا فيهم دون غيرهم، ولو استأمن لعدد غير معين [5] كان ذلك جائزا في هذا العدد، دون غيرهم مما زاد عليه فان قال: أعطوني الأمان لألف رجل أو مأة رجل وافعلوا في الباقي ما أردتم، كان ذلك جائزا ويختار من أراد منهم الالف والمائة فان قال: آمنوا جميع أهل الحصن ولكم منهم ألف أو مأة صح ذلك وتدفع الالف والمائة من رقيقهم أو من احرارهم.

فان كان الجيش غزا بغير اذن الامام أو من نصبه كان للإمام أو من نصبه ان يفعل مع أهل الحصن ما اختار من الوجهين المذكورين، وإذا انهزم المشركون وادعى بعد ذلك واحد من المسلمين انه كان أمن بعضهم، لا يقبل ذلك أيضا منه الا ببينة، ولو ادعى بعد الهزيمة اثنان انهما كانا [6] أمنا رجلا أو أكثر منه لم يقبل ذلك منهما أيضا إلا ببينة.

وإذا طلب صاحب جيش المشركين الأمان، على ان يدخل في جملة الذمة (1) ببلدان

ج ١ · ص ٣٠٩

الإسلام على الجزية جاز ولم يكن له الرجوع الى دار الحرب، فإن أراد ذلك أو هم به لم يكن بحبسه بأس، ولا يقتل الا ان يحارب، وان طلب الأمان على ان يقيم بغير جزية لم يجز ذلك.

ويكره تمكين من دخل من دار الحرب الى دار الإسلام- من رسول أو غيره بأمان- من المقام أكثر من أربعة أشهر، فإن كان الداخل كتابيا واقام سنة كان عليه الجزية أو على من حبسه حتى كمل عليه الحول.

وإذا أراد الإمام أو أحد من خلفائه، جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة أو على حصن أو غيره كان جائزا، وليس يخلو ذلك من ان يكون ماله أو ملك أهل الحرب، فان جعله من ملكه وماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو معينا مشاهدا، لأنه عقد في ملكه فلا يجوز ان يكون مجهولا، فان كان من ملك أهل الحرب، جاز ان يكون مجهولا ومعلوما وإذا كان كذلك، صح ان يقول: «من دلنا على كذا فله كذا» على ما ذكرناه من القسمين.

فان قال «من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية فيها» وشوهدت القلعة لم يكن له شيء حتى ينفتح، فاذا انفتحت فليس يخلو من ان يفتح عنوة أو صلحا، فان كان عنوة وكانت الجارية على الشرك سلمت اليه، وان كانت قد أسلمت قبل الظفر بها فهي حرة، فلا تدفع اليه الا قيمتها، [1] وان كانت قد أسلمت بعد الظفر نظر الى الدليل، فان كان مسلما سلمت إليه لأنها عين مملوكة، وان كان مشركا لم تسلم إليه، لأن الكافر لا يملك مسلما بل يدفع قيمتها إليه، فإن ماتت الجارية قبل الظفر بها أو بعده لم يكن له شيء، لأن أصل العقد حصل بشرط ان يكون له مع وجودها وان كانت فتحت صلحا، وشرط ان لصاحب القلعة اهله وكانت الجارية من اهله، عرض على الدليل الأخذ لقيمتها ليتم الصلح، فإن أجاب الى ذلك، جاز ان

ج ١ · ص ٣١٠

يعرض قيمتها على صاحب القلعة ويسلمها الى الدليل، فإن أجاب الى ذلك جاز، وان امتنع كل واحد منهما من ذلك، قيل لصاحب القلعة «ارجع الى قلعتك بأهلك» ويزول الصلح، لأنه قد اجتمع هاهنا شيئان متنافيان، فلا يمكن الجمع بينهما، وحق الدليل سابق وجب تقديمه، وإذا كان المشرك ممتنعا وهو أسير فجعل له جعل على ان يدل على المشركين فدل عليهم، وجب الوفاء بما ضمن له.

ولو جعل له جعل على ان يدل على مأة فدل على خمسين، أو عشرة فدل على خمسة، كان النصف مما جعل له، فان كان أسيرا فجعل له أسيرا يقتل لم يقبل [1] لان القتل لا يتبعض، فان لم يؤخذ في الموضوع الذي دل عليه أحد، لم يكن له من الجعل شيء.

وإذا ضل مسلم عن الطريق ومعه أسير من المشركين، فجعل له الأمان إن دله على الطريق، فلما دله عليها [2] ولاح له الجيش خاف المسلم من ان لا يطلقه صاحب الجيش، كان عليه إطلاقه قبل وصوله الى الجيش، فإن أدركه المسلمون قبل إطلاقه كان على صاحب الجيش إطلاقه له، فان اتهمه في ذلك استحلفه عليه ثم أطلقه، وان لم يفعل صاحب الجيش ذلك، على المسلم ان يأخذه في سهمه ثم يطلقه بعد ذلك.

وإذا دخل إنسان من المشركين الى دار الإسلام أمنا، (1) ثم أراد الرجوع الى دار الحرب، لم يمكن له ان يخرج بشيء من السلاح وما جرى مجراها مما

ج ١ · ص ٣١١

يستعان به على قتال المسلمين، الا ان يكون دخل ومعه شيء فيجوز تمكينه من ذلك دون ما سواه.

فاذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، ثم أخذ منهم مالا قرضا أو سرقة ثم عاد إلينا ودخل صاحب المال إلينا بأمان، كان على المسلم رد ماله إليه لأن الأمان يقتضي الكف عن ماله.

وإذا دخلت المرأة إلى دار الإسلام مستأمنة وكان لها زوج مشرك، انقطعت العصمة (1) بينهما ولم يحتج في ذلك الى طلاق بل يكون ذلك فسخا للنكاح، وليس لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها، وإذا خرجت من دار الحرب حاملا و[1] تزوجت، كان النكاح مفسوخا.

وإذا تزوج الحربي حربية لها زوج، ثم أسلما وخرجا من دار الحرب لم تحل له الا بنكاح جديد وإذا تزوج الحربي حربية ودخل بها ثم ماتت، وأسلم زوجها في دار الإسلام وجاء وارثها طالبا لزوجها بمهرها، لم يجب عليه دفع ذلك إليه لأن الوارث من أهل (2) الحرب ولا أمان له على هذا الوجه، فان كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر، ولا يحكم من المستأمنين [2] فيما كان بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه الى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام.

والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن نقله الى دار الإسلام، واما أولاده إلا صاغر انه كان له ذلك، وهذا حكمه إذا أسلم وهو في دار الإسلام، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم، واما أملاكه التي لا يمكن

ج ١ · ص ٣١٢

نقلها الى دار الإسلام مثل العقارات والأرضين فهو غنيمة.

وإذا أسلم وله حمل كان الحمل مسلما، وإذا غنمت زوجته هذه واسترقت لم يسترق ولده لان إسلامه محكوم به منذ أسلم أبوه وإذ تزوج مسلم حربية فحملت منه بمسلم ثم سبيت وهي حامل واسترقت لم يسترق ولدها أيضا، وإذا [1] استرقت الزوجة انفسخ النكاح.

وإذا استأجر مسلم دارا في دار الحرب ثم غنمها المسلمون، فقد ملكوا رقبتها بالغنيمة دون منفعتها، وعقد الإجارة ثابت لا ينفسخ الى ان ينقضي هذه الإجارة وإذا أعتق المسلم عبدا وثبت له الولاء عليه، ولحق بدار الحرب ثم حصل في الأسر، لم يحز استرقاقه لان ولاء مولاه المسلم قد ثبت عليه فلا يجوز إبطاله، وقد ذكر انه يجوز إبطال الولاء فيه.

وان كان الولاء للذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب، يصح استرقاقه لان مولاه لو لحق بداء الحرب وظفر به لاسترق، وإذا غلب المشركون على المسلمين وظفروا- والعياذ بالله- بهم وحازوا أموالهم فليس يملكون منها شيئا، ولا فرق بين ان يكونوا حازوها [2] الى دار الحرب أو لم يكونوا حازوها إليها، وآخذها يكون غاصبا لها.

وإذا ظفر به وغنم وعرفه صاحبه، كان له أخذه واسترجاعه قبل القسمة، ووجب تسليمه إليه إذا ثبت له البينة، وان كان بعد القسمة كان ذلك له أيضا، لكن يدفع الإمام الى من حصل في سهمه قيمته.

وإذا أسلم من هو في يده أخذه بغير قيمة، وقد ذكر ان صاحبها يكون اولى بها بالقيمة إذا قسمت.

وإذا أخذ مشرك جارية مسلم فوطأها وولدت منه وظفر المسلمون بها،

ج ١ · ص ٣١٣

كانت هي وأولادها لمالكها، فإن أسلم الواطى لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه، فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن انها ملكه ثم ولدت منه، فان ولده أيضا يكون لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته، ويلزم الواطئ عقرها [1] لسيدها.

«باب ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه»

قد تقدم القول في أحكام الأرضين (1)، فلا حاجة الى إعادة بذلك هاهنا، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه.

وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه الى دار الإسلام أو بعضه، وجب رده الى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت، فان كان على قدر الكفاية، موسرين كانوا أو معسرين، معهم طعام أو ليس معهم طعام، لا يلزمهم في ذلك شيء [2].

والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون الى ذبحه وأكل لحمه، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شيء من ذلك، فاذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء [3] أو روايا [4] أو ركوة [5] أو ما أشبه ذلك، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم.

وإذا أقام ذلك في يده مدة ما، لم يجب عليه في ذلك اجرة مثله وعليه ضمان

ج ١ · ص ٣١٤

ما نقص منها، فان زاد بصنعة فيها، لم يكن له بذلك حق، لأنه تعدى فيها، فاما إذا كان في يده ثياب، فعليه ردها الى المغنم، فاما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال ولا يجوز له أيضا ان يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشيء من ادهان الغنيمة ولا ادويتها، الا بان يضمن ذلك، لأنه ليس بقوت، وكذلك لا يجوز له ان يطعمها [1] بشيء من الجوارح [2] والبزاة [3] وغيرها ان كان معه شيء من ذلك، لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها.

وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا من الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك كان جائزا، الا انه لا يكون قرضا في الحقيقة، من حيث انه لا يملكه فيقرضه، لان يده عليه فاذا سلمه الى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من الأول، ولا يجب عليه رده الى الأول، فإن رد، كان المردود عليه أحق به، لثبوت اليد عليه، فاذا خرج المقرض [4] من دار الحرب، والطعام أو العلف كان في يده كان عليه رده في المغنم ولا يرده الى المقرض، لأنه ليس بملك له.

وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما، لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا صحيحا، وانما يكون منتقلا من يدل إلى أخرى، فإذا حصل في يد واحد منهما كان أحق بالتصرف فيه فقط.

وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شيء من علوم الشريعة (1) أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك فهو مما يجوز بيعه وشرائه والجميع يكون غنيمة.

وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو

ج ١ · ص ٣١٥

مما لا يجوز بيعه ولا شرائه فإن كان له لبد (1) أو ظروف ينتفع بها وجلود كذلك غسلت وكان ذلك غنيمة، فاما أوراقها فإنها تمزق ولا تحرق لأنه لا شيء من الكاغذ الأولة قيمة، وكذلك الحكم فيما نذكر انه من التوراة والإنجيل لأن ذلك قد غير وبدل وكل ما لا يكون عليه اثر ملك، كالشجر والحجر والصيد، فلا يكون ملكا لهم، فلا يكون غنيمة، لأنه انما يكون كذلك ما كان ملكا للكفار، فاما ما لا يكون ملكا لهم فلا يكون غنيمة وإذا كان عليه اثر ملك كالصيد المشدود والحجر المنحوت والخشب المنجور، فجميع ذلك يكون غنيمة، وعلى ما أصلناه ينبغي ان يكون الصيد إذا كان في دور المشركين، أو كان واقعا في حبائلهم واشراكهم [1] وحوائطهم وفخاخهم [2] وما جرى مجرى ذلك فجميعه يكون غنيمة لأن عليه اثر الملك لهم، وما لم يكن كذلك فلا يكون غنيمة.

وإذا صادهم في بلادهم المسلمون، كان ذلك لمن أخذه ولا يلزمه رده الى المغنم، وكذلك الحكم في الشجر والحجر وما جرى مجرى ذلك سواء، فان وجد ما يجوز ان يكون ملكا للمشركين أو المسلمين، مثل الخيمة والخرج [3] والأوتاد وما أشبه ذلك، ولم يعرف له صاحب، عرف سنة، فان لم يظفر له بصاحب رد الى المغنم وإذا كان في المغنم بهيمة وأراد المسلمون ذبحها ليأخذوا جلدها، ليستعملونه في النعال وما أشبهها في السيور [4] والركب [5] لم يجز ذلك، لان ذبح منهي عنه الا للأكل.

وإذا كان في بيوت المشركين فهودة [6] أو صقورة أو جوارح معلمة أو سنانير

ج ١ · ص ٣١٦

أو كلاب صيد وما أشبه ذلك، فذلك مما تباع وتشترى وجميعه غنيمة، وان وجد شيء منهم في أرضهم وليس عليه اثر ملك، فاصطاده المسلمون كان ذلك لمن أخذه كما ذكرناه في الصيد كما تقدم ولا يلزم رده في المغنم.

واما الخنازير فينبغي للمسلمين قتلها، فان اعجلهم المسير ولم يتمكنوا من ذلك لم يكن عليهم شيء، والخمور ينبغي ان تراق، فان كانوا على المسير كسروها، فان كان المسلمون قد صالحوهم لم يكسروها.

وإذا غنم المسلمون شيئا من خيول المشركين ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون وخافوا ان يأخذوها منهم، لم يجز لهم عقرها [1] ولا قتلها، وان كانوا [2] رجالة أو على خيل قد وقفت وكلت [3] وخافوا [4] ان يسترد الخيل فيركبوها ويظفروا بهم، جاز لهم عقرها وقتلها لمكان الضرورة التي ذكرناها، وان كانت خيولهم قد كلت ووقفت، فلا ضرورة حينئذ هاهنا ولم يجز قتلها ولا عقرها ويجوز عقر الخيل التي يقاتلون عليها وقتلها، والأفضل ترك ذلك مع الظهور [5] عليهم وارتفاع الضرورة الى ذلك.

«باب الأسارى»

الأسارى على ضربين: أحدهما ما يجوز استبقائه- والأخر لا يستبقي، فالذي يجوز استبقائه، كل أسير أخذ بعد تقضى الحرب والفراغ منها، والذي لا يستبقي:

هو كل أسير أخذ قبل تقضى الحرب والفراغ منها.

والضرب الأول يكون الامام ومن نصبه الامام مخيرا فيهم، ان شاء قتلهم وان

ج ١ · ص ٣١٧

شاء فاداهم [1] وان شاء من عليهم وان شاء استرقهم، ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا في التدبير [2] والنفع للمسلمين.

واما الضرب الثاني فحكمه الى الامام أو من نصبه أيضا، وهو مخير في قتلهم بأي نوع اراده من أنواع القتل.

فاذا أسر مسلم مشركا فعجز الأسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يحمل عليه فان عليه إطلاقه.

ومن كان أسيرا عند الكفار من المسلمين فلم يجز له ان يتزوج إليهم، فإن كان به ضرورة تزوج يهودية أو نصرانية، ولا يجوز له التزويج بغير ذلك من المشركين والمشرك إذا أسر وله زوجة كانا على الزوجية ان لم يجز الامام استرقاقه، فإن فادى به أو من عليه عاد الى زوجته، فان استرقه انفسخ نكاحه. وإذا كان الأسير صبيا أو امرأة لها زوج، كان النكاح مفسوخا بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين.

وإذا أسر رجل بالغ كتابيا أو من له شبهة كتاب، كان الامام مخيرا فيه على ما قدمنا من الوجوه، فإن أسر وثنيا كان مخيرا فيه بين المن عليه أو المفاداة، ويسقط هاهنا استرقاقه لأنه ممن لا يقر على الجزية. وإذا فادى رجلا وقبض مال المفاداة كان هذا المال غنيمة.

وإذا أسلموا قبل الأسر كانوا أحرارا وعصموا بذلك دمائهم وأموالهم إلا بحقها [3]، وسواء احيط بهم في حصن أو في مضيق، وإذا حدث الرق في الزوجين أو في أحدهما انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة، وإذا كان المسبي الرجل لم ينفسخ النكاح في الحال الا ان يسترقه الامام، وإذا كان المسبي المرأة، انفسخ أيضا النكاح في الحال لما ذكرناه فاذا كان الزوجان جميعا

ج ١ · ص ٣١٨

مملوكين لم ينفسخ النكاح لأنه لم يحدث بهما هاهنا رق لأنهما قبل ذلك رقيقان.

وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام ان يفرق بينهما فيعطى الام لرجل ويعطى ولدها الأخر، بل ينظر فان كان في الغانمين، من يبلغ سهمه الام والولد دفعهما اليه وأخذ فضل القيمة، أو يجعلهما في الخمس، فان لم يبلغهما باعهما ورد ثمنهما في المغنم [1] والأمة إذا كان لها ولد لم يكن لسيدها ان يفرق بينهما ببيع ولا غيره من وجوه التمليكات.

وإذا بلغ الصبي سبع سنين أو ثماني سنين كان ذلك هو السن الذي يخير بين الأب والام فيجور ان يفرق بينهما فيه، وقد ذكر ان ذلك لا يصح الا ان يبلغ، ولا يفرق بينه وبين الجدة من قبل الأم، لأنها في الحضانة بمنزلة ابنتها- أم الولد- واما الفرقة بين الوالد والولد فجائز لا محالة وان باع كان البيع جائزا. وقد قيل ان البيع فاسد لما روى عن أمير المؤمنين (ع): انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك ورد البيع (1)، وهذا هو الأقوى.

ومن خرج عن الإباء وان علوا، والأبناء وان نزلوا- من الاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم- فإن التفرقة جائزة بينهم. وإذا سبي طفل مع والديه أو أحدهما كان دينه على دينهما ولم يجز بيعه منفردا عن امه، فان باعهما جميعا من المشركين أو المسلمين جاز ذلك.

وان مات أبواه لم يتغير عن حكم دينه، ويجوز بيعه إذا مات أبواه من المسلم فان بيع من مشرك كان بيعه مكروها، وقد حكى عن بعض الناس تحريم بيعه. فإذا سبى الولد منفردا عن أبويه، كان تابعا للسابي في الإسلام، فإن بيع من مشرك كان البيع باطلا، وان بيع من مسلم كان البيع صحيحا.

ج ١ · ص ٣١٩

وإذا جنى الأسير جناية تحيط بنفسه قبل القسمة، سلم الى مستحق ذلك بنفسه وخرج عن القسمة، وان كانت الجناية دون النفس بيع في الجناية، ودفع الى المجني عليه قيمة الجناية وترك الباقي في المغنم.

فان كان الجاني امرأة ومعها ولدها وكانت جنايتها تحيط بنفسها، بيعت هي وولدها ولم يفرق بينهما في بيع وقسم ثمنهما، فما أصابها عن نفسها سلم إلى المجني عليه، وما أصاب من ولدها رد الى المغنم.

والمسلم إذا أسره المشركون ثم أسلموا عليه، كان حرا على ما كان عليه. وأم الولد والمكاتب والمدبر إذا لم يكن سيده رجع عن تدبيره [1] يكونون على ما هم عليه. وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه. وإذا أسر مسلم رجلا فادعى الأسير انه كان مسلما لم يقبل منه ذلك إلا ببينة.

وإذا كان قوم من المسلمين أسارى في دار الحرب، وقتل بعضهم بعضا أو تجارحوا ثم صاروا الى دار الإسلام، أقيمت عليهم الأحكام في ذلك. فإذا أسر مشرك امرأة حرة مسلمة، ووطأها بغير نكاح ثم ظفر المسلمون بها، لم يسترق أولادها وكانوا مسلمين بإسلامها، وكذلك الحكم ان كان لها زوج في دار الإسلام، الا ان أولادها من المشرك لا يلحقون بزوجها المسلم. وانما يلحقون بالمشرك وان كان نكاحها فاسدا، للشبهة.

والحربي إذا أسلم في دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب، وسبيت وهي حامل منه لم يسترق ما في بطنها، وإذا ولدته كان مسلما بإسلام أبيه، واى الوالدين أسلم، كان الولد تبعا له.

وإذا سبي المسلمون الوثنيات ومن اشبههن لم توطأ واحدة منهن الا بعد إسلامها وان أسر المشركون مسلما وشرطوا عليه ان يكونوا منه في أمان إن أطلقوه، ثم أطلقوه على هذا الشرط فعليه [2] ان يخرج من عندهم إلينا ولا يلزمه الإقامة بالشرط لأنه

ج ١ · ص ٣٢٠

حرام، وان كانوا قد استرقوه ثم أطلقوه على انه مملوك، جاز له ان يسرق وينهب ويهرب لان استرقاقه باطل.

وإذا أسر المشركون المسلم وأطلقوه في ديارهم وشرطوا عليه ان لا يخرج منها كان هذا الشرط فاسدا وعليه الخروج منها. ومن أسره المشركون وصار في دار الحرب وكان مستضعفا [1] وهو متمكن من الخروج فعليه الخروج، وان كان غير متمكن من ذلك، جاز ان يقيم لأنه مضطر الى ذلك.

وإذا أسر المشركون مسلما وأطلقوه في دار الحرب على انه في أمان منهم وشرطوا عليه المقام بها أو لم يشرطوا ذلك، كانوا منه في أمان ولم يكن له قتالهم في مال ولا نفس، والحكم في خروجه من دار الحرب مع تمكنه من ذلك ومقامه بها على ما قدمناه، فان خرج هاربا فأدركوه كان له الدفاع عن نفسه، فإن أدى دفعه الى قتل طالبه، لم يكن عليه شيء لأنه الذي نقض عهده وزوال امانه [2] وان أطلقوه بغير أمان، كان له ان يأخذ من أموالهم وأولادهم ونسائهم وغير ذلك ما يمكن منه، ويخرج هاربا أو غير هارب لأنهم لم يشترطوا الأمان، وإذا شرطوا عليه المقام في دار الحرب ولم يحلفوا على ذلك حرم عليه المقام ولم يجب عليه الوفاء بالشرط، وان حلفوه على ذلك لم يخل من ان يكون مكرها على اليمين أو يكون مختارا، فان كان مكرها لم ينعقد يمينه لأنه مكره في [3] خروجه، وان كان مختارا كان له الخروج ولم يلزمه كفارة.

فإن أطلقوه وشرطوا عليه يحمل مالا من دار الإسلام والا رجع إليهم لم يلزمه شيء من ذلك، فان قرروا بينهم وبينه فداء، فان كان مكرها على ذلك لم يلزمه الوفاء به، وان كان متطوعا لم يلزمه أيضا لأنه عقد عقدا فاسدا.

ج ١ · ص ٣٢١

ولو ان الامام أو من نصبه، شرط ان يفادي قوما من المسلمين بمال، لما صح ذلك وكان العقد فاسدا ولم يملك المشركون ما يأخذونه منه، وان ظهر المسلمون على المشركين وأخذوا منهم هذا المال، لم يكن غنيمة ووجب رده الى بيت المال.

وإذا غصب مسلم فرسا وغزا عليه وغنم وأسهم له ثلاثة أسهم، كان الثلاثة أسهم كلها له، ولم يكن لصاحب الفرس منها شيء، فان دخل دار الحرب بفرسه الذي يملكه وغزا ثم غصبه غيره من أهل الصف فرسه وغنم (1) وأسهم للذي غصب الفرس ثلاثة أسهم، كان له من هذه الثلاثة أسهم، سهم واحد والسهمان الباقيان لصاحب الفرس وانما اختلف الحكم فيما ذكرناه، لان الغاصب في المسئلة الاولى هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد اثر حضوره في القتال، وفي المسئلة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا وأثر في القتال، والغاصب لفرسه، غصبه بعد ذلك فكان السهم دون الغاصب [1] للفرس.

وإذا اشترى إنسان الأسارى من المسلمين لبعض التجار بإذنهم بان يشتريهم ويكفهم من العرض [2]، فابتاعهم وأخرجهم من دار الحرب، كان عليهم ان يؤدوا إليه ما ابتاعهم به، وان اشتراهم بغير إذنهم، لم يجب عليهم ان يؤدوا المال اليه ويستحب لهم أداء ذلك، وان أذنوا له في ابتياعهم وكانوا فقراء فاشتراهم وأخرجهم من دار الحرب ولم يقدروا على تعويضه [3] عوض ذلك من بيت مال المسلمين إذا كان ثمنهم الذي وزنه [4] هو قيمتهم، فان كان قد دفع فضلا على ذلك، فان الفاضل في قتاله [5]، ولم يجب تعويضه على ذلك من بيت مال المسلمين.

ج ١ · ص ٣٢٢

فان اشترى صبيانا أو أطفالا أحرارا بإذن أو بغير اذن، لم يجب على أوليائهم ولا عليهم إذا بلغوا رد عوض المال إليه، فإن فعلوا ذلك كان حسنا، وان كان أوليائهم التاجر [1] في ذلك كان عليهم ان يدفعوا ذلك اليه.

وإذا اشترى مكاتبا أو أم ولد بأمرهما له بذلك، واشتراهما فأخرجهما من دار الحرب لم يكن له عليهما شيء، الا ان يعتقا، فاذا أعتقا، جاز له مطالبتهما بماله وان كان اشتراهما بغير إذنهما له في ذلك، لم يستحق عليهما شيئا عتقا أو لم يعتقا.

فان اشترى عبيدا كان لساداتهم ان يأخذوهم بالثمن الذي ابتاعهم به، اللهم الا ان يكونوا عند مشرك، فدفعهم المشرك الى هذا التاجر عوضا عن هدية أو ما أشبهها فيكون قيمته ما اوفى عليه بهم.

«باب قتال أهل البغي».

قال الله تعالى 021 «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» (1) الاية.

وروى عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) انه خطب يوما بالكوفة، فقام اليه رجل من الخوارج فقال، لا حكم الا لله فسكت (ع) ثم قام آخر وآخر وآخر فلما أكثروا فقال (صلوات الله عليه وآله) «كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثلاث خصال، فلا نمنعكم مساجد الله ان تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا أبتدءكم بحرب حتى تبدءوا، لقد أخبرني الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين: انه لا يخرج عليكم فئة قلت أو كثرت الى يوم القيامة الا جعل الله حتفها على أيدينا، وان أفضل الجهاد جهادكم وأفضل المجاهدين من قتلكم وأفضل الشهداء من قتلتموه، فاعملوا ما أنتم عاملون، فيوم القيامة يخسر المبطلون ولكل

ج ١ · ص ٣٢٣

نبأ مستقر فسوف تعلمون». (1)

وروى عنه (عليه السلام) انه حرض الناس يوم الجمل على القتال، فقال 09 «فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون» (2) ثم قال: «هذا والله ما رمى أهل هذه الاية بسهم قبل اليوم» (3) وروى عنه (عليه السلام) انه قال يوم الصفين «اقتلوا بقية الأحزاب وأولياء الشيطان، اقتلوا من يقول: كذب الله ورسوله». (4)

وروى- انه لما أغارت خيل معاوية على الأنبار، وقتلوا عامله (ع) وانتهكوا حرم المسلمين، خرج (ع) بنفسه غضبان حتى انتهى الى النخيلة، فمضى الناس فأدركوه فقالوا ارجع يا أمير المؤمنين فنحن نكفيك المؤنة، فقال: والله ما تكفوننى ولا تكفون أنفسكم، ثم قام فيهم خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال: «ان الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه، ألبسه الله تعالى الذلة ولشمله البلاء والصغار وقد قلت لكم وأمرتكم ان تغزوا هؤلاء القوم قبل ان يغزوكم، فإنه ما غزى قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا، فجعلتم تتعللون بالعلل وتسوفون، وهذا عامل معاوية أغار على الأنبار فقتل عاملي عليها ابن حسان (5) وانتهك أصحابه حرمات المسلمين، لقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرية المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع قرطها [1] وخلخالها لا يمتنع منها ثم انصرفوا لم يكلم أحد منهم، فو الله لو ان امرء مسلما مات من هذا أسفا، ما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا.

يا عجبا عجبت لبث [2] القلوب وتشعب الأحزاب من اجتماع هؤلاء القوم

ج ١ · ص ٣٢٤

على باطلهم وفشلكم عن حقكم، حتى صرتم غرضا تغزون ولا تغزون ويغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله وترضون، إذا قلت لكم اغزوهم في الحر قلتم هذه أيام حارة القيظ [1] امهلنا حتى ينسلخ الحر وإذا قلت لكم اغزوهم في البرد قلتم هذه أيام صر [2] وقر، وأنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر.

يا أشباه الرجال ولا رجال، يا طغام [3] الأحلام ويا عقول ربات الحجال [4]، قد ملأتم قلبي غيظا بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: ان على بن ابى طالب لرجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، فمن اعلم بالحرب منى؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها انا قد عاقبت (1) على الستين ولكن لا رأى لمن لا يطاع، أبدلني الله بكم من هو خير لي منكم وأبدلكم من هو شر لكم مني.

أصبحت والله لا أرجو نفعكم ولا أصدق قولكم، وما سهم من كنتم من سهمه الأسهم الاخيب، فقام اليه جندب [5] بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين ها انا وأخي أقول كما قال موسى: رب انى لا أملك الا نفسى وأخي، فمرنا بأمرك، والله لنضربن دونك وان حال دون ما نريده جمر الغضا [6] وشوك القتاد، فاثنى عليهما وقال: أين تبلغان رحمكما الله مما أريد (2).

ج ١ · ص ٣٢٥

فقد دل ما أوردناه- من القران والخبر- على ان الله سبحانه فرض قتال أهل البغي، وقد ذكرنا في باب من يجب جهاده من المراد بأهل البغي وقسمتهم، فاذا اقتتلت طائفتان بكلام أو ما يجرى مجراه ولم يشهروا سلاحا أصلح بينهما بما يدعو إلى الألفة وما يعم النفع به وان بغت إحداهما على الأخرى وشهرت الظالمة السلاح على المظلومة، وجب قتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله سبحانه، ووجب على المؤمنين إذا دعاهم الإمام الى ذلك واستعان بهم معاونته ومساعدته والخروج معه الى حربهم، ولم يجز لأحد منهم التأخر عنه في ذلك ولا فرق في وجوب قتال الباغية بين ان يكون باغية على طائفة من المؤمنين، وبين ان يكون بغت على الامام اما في خلع طاعته أو منعه مما يجب له التصرف فيه من اقامة حدا وغيره أو ما جرى مجرى ذلك، فان في كل ذلك يجب قتال هذه الباغية، ولا يجوز لمن دعاه الإمام الى ذلك واستعان به في حربهم، التخلف عنه كما قدمناه.

ولا ينبغي ان يبدوا بالحرب حتى يبدوهم بها، ويجوز ان يدعوا قبل القتال إلى الحق وينذروا، فان لم يجيبوا قوتلوا وان كانوا عارفين بما يدعوهم الإمام اليه ولم يدخلوا فيه، جاز قتالهم من غير دعاء ولا إنذار.

ولا يجوز قتالهم الا مع الإمام أو مع من ينصبه لذلك، وإذا بلغ- بعض خلفاء الامام على بعض المواضع- اجتماع قوم [1] على الخلاف والخروج على شق عصا المؤمنين (1) لا يقاتلهم حتى يطلع الامام على أحوالهم، وينتظر امره فيهم فمهما أمروا به [2] انتهى اليه.

ويقاتل أهل البغي بكل ما يقاتل به المشركون، وإذا انهزم عسكرهم وكان لهم فئة يرجعون إليها جاز اتباع مدبرهم وان يجهز على جريحهم، وتغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها من أموالهم ولا تسبى ذراريهم.

وان لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، لم يتبع مدبرهم ولا يجهز جريهم، فاما

ج ١ · ص ٣٢٦

أموالهم فلا يغنم منها الا ما حواه العسكر دون ما سواه مما لم يحوه، ولا تسبى ذراريهم، وقد ذكرنا هذا التفصيل في باب من يجب جهاده عند قسمة أهل البغي.

وإذا أدرك المؤمن الباغي وظهر عليه وغشيه بسلاحه فسئل الأمان وأظهر التوبة والرجوع، أو أقر بامامة الإمام الحق، أو أظهر ما يكون بإظهاره مفارقا لما هو عليه، لم يجز للمؤمن الذي ظهر عليه طعنة ولا ضربه، وان كان جريحا لم يجهز عليه كما قدمناه.

وإذا عدل أهل البغي عند الظهور عليهم الى رفع المصاحف والدعاء الى حكم الله سبحانه وتعالى، بعد ان كانوا دعوا الى ذلك ولم يجيبوا اليه لم يلتفت الى هذا الفعل منهم ولم يرفع الحرب عنهم الا برجوعهم إلى الحق.

وإذا أعانهم قوم من أهل الذمة على قتال أهل العدل لبرئت الذمة منهم، ولا فرق في ذلك بين ان يكون لمن أعانوه من أهل البغي فئة وبين ان لا يكون لهم ذلك وقتلوا مقبلين ومدبرين [1]، فان ادعوا الجهل بما جرى معهم وانهم أكرهوا على ذلك وأظهروا التوبة مما فعلوا، عفى عنهم ولم يقتل لهم أسير ولا يسبى لهم ذرية.

وان كان ما ادعوه انما هو على وجه المدافعة وعرف منهم خلافه لم يلتفت الى قولهم في ذلك ومن أصاب منهم دم إنسان من أهل العدل أو ماله طولب بذلك، ولا يجب على واحد من أهل العدل إذا أصاب شيئا من ذلك لأحد منهم.

وإذا كان رجل من أهل البغي قد استحق على رجل من أهل العدل قبل [2] الفرقة، حقا من قصاص أو أرش وطلب الحكم بينه وبينه من صاحب عسكر أهل العدل، حكم بينهم في ذلك وامضى ما يجب لكل واحد منهما على الأخر، فإن كان ما حكم به للباغي على العادل ما لا ينبغي ان يحكم له ولا يسلم اليه، بل يجس

ج ١ · ص ٣٢٧

عنده الى ان يرجع الى الحق، لئلا ينفقه على حرب أهل العدل.

«باب أقسام الغزاة»

الغزاة على ضربين: مطوعة وغير مطوعة، والمطوعة هم الذين يكونون مشغولين بمعاشهم لم ينشطوا للغزو، فاذا غزوا وعادوا رجعوا الى معاشهم، والذين هم غير مطوعة، هم الذين يكونون قد راصدوا [1] نفوسهم للجهاد ووقفوها عليه.

والقسم الأول إذا غنموا في دار الحرب، شاركوا الغانمين وأسهم لهم، واما القسم الثاني فيجوز ان يعطوا من الغنيمة ويجوز ان يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل. والاعراب ليس لهم من الغنيمة شيء، ويجوز للإمام ان يرضخ [2] لهم ويعطيهم من الصدقة من سهم ابن السبيل، لان الاسم يتناولهم.

ومن يعطى من الغنيمة فلا يفضل أحد منهم في كل ذلك على أحد بل يسوى بينهم، ومن يعطى من سهم ابن السبيل، يجوز للإمام تفضيل بعضهم في ذلك على بعض على قدر مؤنتهم وكفايتهم بحسب ما يراه.

ولا يجوز لأحد من الغزاة ان يغزو بغير أمر الإمام، فإن غزا بغير أمر الامام كان مخطئا، فان غنم، كان جميع ما يغنمه للإمام دون كل أحد من الناس.

وجميع ما يحتاج اليه من آلات الحرب والكراع [3] من بيت المال من أموال المصالح، وهكذا أرزاق ولاة الأحداث والحكام والصلاة والأذان وما أشبه ذلك، فإنهم يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من [4] ارتفاع أراضي ما فتح عنوة ومن سهم سبيل الله.

ج ١ · ص ٣٢٨

ومن جمله ذلك، ما يلزم فيما يخصه من الأنفال والفيء، وهو جنايات من لا عقل له، ودية من لا يعرف القاتل له وما جرى مجرى ذلك مما يأتي ذكره في مواضعه.

وإذا أراد الإمام القسمة، فينبغي ان يبتدئ أولا بقرابة النبي (صلى الله عليه وآله) وبمن هو أقرب فالأقرب، فإن تساووا في القرابة بدأ، بمن هو أقدمهم هجرة فان تساووا في ذلك فأقدمهم في السن، وإذا فرغ من إعطاء أقارب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بدأ بعد ذلك بالأنصار وأقدمهم على العرب، فاذا فرغ منهم رجع الى العجم، ولم يقدم أحدا منهم ممن ذكرنا تأخيره على أحد ممن ذكرنا تقديمه.

«تم كتاب الجهاد»