AUTO 6 - كتاب الصيام
422 - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن غم عليكم فاقدروا له" (ص 759).
قال الشيخ -وفقه الله-: ذهب بعض العلماء إلى أن الهلال إذا التبس يحسب له بحساب المنجمين، وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك. واحتج أيضا بقوله تعالى: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾
(¬2).
وحمل جمهور الفقهاء ما في الحديث على أن المراد به إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر. وكذلك تأولوا قوله تعالى: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾
على أن المراد به الاهتداء في الطرق في البر والبحر. وقالوا أيضا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه إذ لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير، وأيضا فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة ويصح أن يرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك
# إلى اختلاف الصوم عند أهلها مع كون الصائمين منهم لا يعولون غالبا على طريق مقطوع به ولا يلزم قوما ما ثبت عند قوم.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون" ثم قال عليه السلام: "فإن غم عليكم فاقدروا (¬3) ثلاثين". معناه أن الشهر مقطوع بأنه لا بد أن يكون تسعا وعشرين فإن ظهر الهلال وإلا فيطلب أعلى العدد الذي هو ثلاثون وهو نهاية عدده.
قول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "فإن غم عليكم"، أي إن حال بينكم وبين رؤيته غيم. ويقال: صمنا للغماء والغمى، أي عن غير رؤية. ويروى: "فإن أغمي عليكم" يقال: غم علينا الهلال وغمي، وأغمي فهو مغمى، وقد غامت السماء تغيم غيمومة فهي غائمة وغيمة، واغامت وغيمت وتغيمت وأغمت وغميت وغينت.
423 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا أمة أمية" (ص 761).
الأمية هي التي على أصل ولادات (¬4) أمهاتها لم تتعلم الكتاب فهي على ما ولدت عليه، ومنه ﴿النبي الأمي﴾
(4م) - صلى الله عليه وسلم - نسب إلى ما ولدته عليه أمه معجزة له - صلى الله عليه وسلم -.
424 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته" (ص 762).
قال الشيخ: إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر الأمصار الرجوع إلى ما عنده (وإن كان ذلك عند أهل مدينة) (¬5) فهل يلزم غيرهم ما ثبت عنهم؟
فيه قولان. فأما الحديث فهو محتمل أن يريد بقوله: "صوموا لرؤيته" أي لرؤية من كان أو لرؤيتكم أنتم.
425 - ويحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من حديث كريب: "أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة ... " فذكر الحديث، وذكر فيه: "أنه أعلم ابن عباس بذلك وأن ابن عباس قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص 765).
قال الشيخ: والفرق بين رؤية (¬6) الخليفة وغيره أن سائر البلدان لما كانت بحكمه فهي كبلد واحد. ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر آخر إذ العلة حصول الخبر بذلك.
قال الشيخ: إذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وإن رئي قبل الزوال ففيه قولان: قيل للماضية وقيل للمقبلة. وقال بعض أصحاب الظاهر: أما في الصوم فيجعل للماضية وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة. وهذا بناء منهم على الأخذ بالاحتياط وهو نحو القول بأنه إذا كان الشك يوم الغيم وجب الإمساك.
وظاهر قوله: "صوموا لرؤيته" على مقتضى اللفظ يوجب الصوم حين الرؤية متى وجدت فإذا منع الإجماع من وجوب الصوم على الإطلاق حينئذ كان محمولا على المستقبل (¬7). ويكون حجة للقول بأنه لليلة المقبلة على
# كل حال. وهذا على طريقة من رأى ذلك إذ لا فرق ما بين قبل الزوال وبعده عندهم.
ثم الرؤية إذا كانت فاشية (¬8) صيم بغير خلاف، وإن كان الغيم قبل (¬9) فيه الشهادة بغير خلاف. وإن كان الصحو والمصر كبير ففي قبول الشهادة مع ذلك قولان، وهو خلاف في حال هل ذلك تهمة أم لا؟ وما الذي يقبل في ذلك؟
أما الفطر فمالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون: لا يقبل الواحد. وقبله أبو ثور. وأما الصوم فاتفق هؤلاء على قبول الواحد فيه إلا مالكا خاصة. وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة المرأة والعبد. وسبب الخلاف هل ذلك من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟ وكأن ما طريقه الشياع يقبل فيه الواحد (¬10) كالخبر عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - بحكم من الأحكام، وما كان يختص به بعض الأشخاص كالقول لهذا عند هذا. وشبه ذلك فيطلب فيه اثنان. واعتمد من يجيز شهادة الواحد في الصوم بحديث الأعرابي وحديث ابن عمر: "شهدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث.
ويصح أن يحتج في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (ص 768). فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك عن أكل بخبره وهم في زمن يحل لهم الأكل فيه فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال.
426 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل حديث شعبة عن سوادة قال: "سمعت سمرة بن جندب" الحديث. ثم قال مسلم: "وحدثنا ابن المثنى نا أبو داود نا شعبة
# عن سوادة" (ص 770) وفي نسخة ابن الحذاء: "حدثنا ابن نمير" جعل ابن نمير بدل ابن مثنى، قال بعضهم: والصواب: ابن مثنى، وكذلك رواه الجلودي وغيره.
427 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شهرا عيد لا ينقصان" (ص 766).
قيل: معناه لا ينقصان من الأجر وإن نقص العدد. وقيل: معناه في عام بعينه. وقيل: لا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة في غالب الأمر.
428 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصومه" (ص 762).
قال الشيخ: محمله على من صام تعظيما للشهر واستقبالا له بذلك. وأما إن صيم يوم الشك على جهة التطوع ففيه اختلاف، وذلك لمن لم تكن عادته صوم ذلك اليوم أو نذره. وأما صومه على جهة الإحتياط خوفا أن يكون من رمضان فالمشهور عندنا النهي عنه، وأوجبه بعض العلماء في الغيم.
429 - قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (ص 771).
قال الشيخ: ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغير (¬11) هذه السنة التي هي تعجيل الفطر وأن تأخيره ومخالفة السنة في ذلك كالعلم على فساد الأمور.
430 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أفطر الصائم" (ص 772).
قال الشيخ -وفقه الله-: أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها إذ لا يقبل الليل إلا إذا أدبر النهار، (ولا يدبر النهار) (¬12) إلا إذا غربت الشمس، ولكنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب وشاهد (¬13) هجوم الظلمة حتى يتيقن بذلك غروب الشمس فيحل الإفطار.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد أفطر الصائم" إن حمل على أن المراد به قد صار مفطرا فلا بد فيكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعا. وقد قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر. وقال بعضهم: ذلك جائز وله (¬14) أجر الصائم.
431 - واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة في الوصال التي (¬15) ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق وفي بعض طرق مسلم: "نهاهم عن الوصال رحمة لهم". وفي بعض طرقه - صلى الله عليه وسلم -: "لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو تأخر الهلال لزدتكم" كالمنكل لهم، وفي بعض طرقه: "لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعنقون تعمقهم" (ص 774 - 776).
وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعا ولو كان مستحيلا ما واصل عليه السلام بهم ولا حملهم على ما لا يحل ولعاقب من خالف نهيه. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصال إلى السحر. وخرج
# البخاري: "لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر" (¬16).
وقوله: "قالوا: إنك تواصل. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". وهذا يحتمل أن يكون المراد به أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يخلقه في قلب من أكل وشرب، أو يكون على حقيقة في ذلك يطعمه جلت قدرته ويسقيه كرامة له - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله في بعض طرقه: "أنزل فاجدح لنا". الجدح: خلط الشيء يغيره، والمجدحة: الملعقة
وقوله: "فاكلفوا " قال صاحب الأفعال: كلف وجهه كلفا، وكلفت بالشيء كلافة: تحملت وبه أولعت.
432 - قول عائشة رضي الله عنها: "كان يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه" (ص 777).
قال الشيخ: اختلف الناس في جواز القبلة للصائم. ومن بديع ما ورد في جواز ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لما سئل عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ " فأشار بذلك إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم أنها لا تنقض الصوم لأنهم كانوا يتوضئون وهم صيام، والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عندهم أن أوائل (¬17) الشرب الذي هو المضمضة لا يفسد الصوم فكذلك أوائل الجماع الذي هو القبلة لا تفسد (¬18) الصوم.
وفي هذا أيضا إثبات القياس في الشريعة واستعمال الأشباه. والذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم إليه يرجع فقه المسألة لأنها أشارت إلى أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقف عند القبلة (¬19) ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه بخلاف غيره من أمته فينبغي أن تعتبر حالة المقبل (¬20)، فإن كانت القبلة تثير من المقبل الإنزال كانت محرمة عليه لأن الإنزال المكتسب يمنع منه الصائم، فكذلك ما أوقع فيه وأدى إليه، وإن كان إنما يكون عنها المذي فيجري ذلك على حكم القضاء منه، فمن رأى أن القضاء منه واجب أوجب الكف عن القبلة، ومن رأى أن القضاء منه مستحب استحب الكف (¬21). وإن كانت القبلة لا تؤدي إلى شيء مما ذكر ولا تحرك لذة فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يحمي الذريعة فيكون للنهي عن ذلك وجه.
وقد اختلف أصحابنا فيمن قبل قبلة واحدة فأنزل هل يكفر أم لا؟. وهذا منهم خلاف في حال، فمن رأى الكفارة اعتقد أن القبلة الواحدة يكون عنها الإنزال ففاعلها قاصد إليه ومنتهك لحرمة الشهر فوجبت عليه (¬22) الكفارة، ومن رأى لا كفارة اعتقد أن الإنزال لا يمكن عنها غالبا، فالفاعل لها وإن وقع منه ذلك غير قاصد إليه ولا منتهك لحرمة الشهر. واتفقو إذا والى القبل فأنزل على الكفارة لاتضاح (¬23) وقوع الإنزال عند ذلك.
433 - ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه: "من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم" (ص 779).
قال الشيخ -وفقه الله-: شذ بعض الناس فأخذ بظاهر هذا، ورأى أن صوم الجنب لا ينفعه. وقد أشار في كتاب مسلم إلى رجوع أبي هريرة عن ذلك وأرسل الحديث أولا ثم أسنده لما قيل له وأحال على الفضل بن عباس.
فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك ولم قال بخلافه؟ ولم أخذ جماعة العلماء بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجلين فإنهما شذا مع أن أبا هريرة رواه عن الفضل بن عباس؟
قلنا: قد عارضه ما ذكر في هذا (¬24) الحديث عن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وأشار في الحديث إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا عنهما اعتذر بما اعتذر. وهذا فعل منه - صلى الله عليه وسلم - والأفعال تقدم على الأقوال عند بعض الأصوليين، ومن قدم منهم الأقوال فإنه يرجح هاهنا الفعل لموافقته ظاهر القرآن لأن الله سبحانه أباح المباشرة إلى الفجر وإذا كانت النهاية إلى الفجر فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذ كان الجماع مباحا إليه فاقتضى هذا صحة صوم من طلع الفجر عليه وهو جنب، فلما طابق ظاهر القرآن فعله - صلى الله عليه وسلم - قدم على ما سواه.
وقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان في أول الإسلام لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلق به.
قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه
# الفجر جنبا فلا يصم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. هذا (¬25) في النسخة عن الجلودي وفي نسخة ابن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه.
(قال بعضهم: والرواية الأولى هي الصواب، ومعناها: أن أبا بكر ذكرها لأبيه عبد الرحمن) (¬26). وجاء هذا من الراوي على معنى البيان، جعل قوله لأبيه بدلا بإعادة حرف الجر كأنه لما قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث أراد أن يعلمك أن عبد الرحمن هو والد أبي بكر. ورواه حجاج عن ابن جريج قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره ولم يقل لأبيه.
وما وقع في نسخة ابن ماهان من قوله: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، خطأ لا معنى له لأنه يؤدي إلى أن عبد الرحمن ذكره لأبيه الحارث وهذا غير مستقيم.
434 - قوله: "جاء رجل إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ... " الحديث (ص 781).
قال الشيخ -وفقه الله-: أكثر الأمة على إيجاب الكفارة على المجامع في رمضان عامدا. ودليلهم هذا الحديث وشذ بعض الناس فقال: لا كفارة على المجامع وإن تعمد، واغتروا بقوله عليه السلام: "لما أمره أن يتصدق بالعرق من التمر فشكى الفاقة. فقال: اذهب فأطعمه أهلك". فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة. وأحسن ما حمل هذا عليه عندنا على أنه أباح له
# تأخيرها لوقت يسره لا على أنه أسقطها عنه. وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها جملة.
وأما المجامع ناسيا في رمضان فقد اختلف أصحابنا في إيجاب الكفارة عليه. فقال بعضهم: تجب الكفارة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسر السائل هل جامع عامدا أم ناسيا؟ فدل على (¬27) أن الحكم لا يفترق. وقال بعضهم: لا كفارة على الناسي لأن الكفارة تمحيص للذنوب والناسي غير مذنب ولا آثم.
واختلف الناس في المفطر بالأكل عامدا هل يكفر أم لا؟ فمن رأى أن الحدود والكفارات لا يقاس عليها، أو رأى في الجماع معنى يختص دون الأكل قصر الكفارة على ما ورد به الخبر. ومن رأى إثبات القياس في الحدود والكفارات ورأى أن الأكل مساو للجماع لاشتراكهما في كونهما انتهاكين لحرمة الشهر وتعلق المأثم بهما أوجب الكفارة فيه.
قال الشيخ: وقع في هذا الحديث: "هل تجد ما تعتق؟ هل تستطيع أن تصوم؟ " هكذا على الترتيب.
فذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا، ورأى أن استفهامه على هذا الترتيب يوجب ترتيب الإيجاب في الكفارة على حسب ما وقع في السؤال ويكون ذلك كالكفارة في الظهار.
وذهب بعضهم إلى التخيير لما ذكر بعد هذا في طريق آخر: "قال: أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم أو يطعم" (ص 782) ولفظة (أو) تقتضي التخيير. وفي بعض طرقه: "أفطر في رمضان". فهذا قد يتعلق بعمومه من يساوي بين الأكل والجماع في الكفارة، ودعوى العموم في مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول.
وأما قوله: "بعرق تمر" ففسره ابن عيينة وقال: هو الزبيل (¬28). قال الأصمعي: ويقال له عرقة أيضا، وهو كل شيء مضفور فهو عرق.
435 - قوله: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر". وفي طريق آخر من هذا الحديث: "قال ابن شهاب: وكانوا (¬29) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره - صلى الله عليه وسلم - ويرونه الناسخ المحكم" (784 - 785).
قال الشيخ: محمل قول ابن شهاب على أن النسخ في غير هذا الموضع وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - تنسخ الأوائل إذا كان مما لا يتمكن فيه (¬30) البناء؛ إلا أن يقول القائل فإن هذا من ابن شهاب ميل إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر فيكون كمذهب بعض أصحاب الظاهر. وهذا غير معروف عنه.
قوله: "فصام حتى بلغ كراع الغميم، ثم ذكر أنه دعا بقدح من ماء ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال - صلى الله عليه وسلم -: أولئك العصاة أولئك العصاة".
قال الشيخ -وفقه الله-: جل الفقهاء على أن من أصبح صائما في الحضر ثم سافر أنه لا يفطر في يومه.
وذهب بعضهم إلى أن ذلك له وكأن هذا فرع بين أصلين:
أحدهما: أن من أصبح صائما ثم عرض له مرض فإنه يباح له الفطر.
والثاني: أن من افتتح الصلاة في السفينة حضرية ثم انبعثت به السفينة
# في أثناء الصلاة متوجهة إلى السفر أن يتم صلاة حضر، فيرد المخالف الفطر إذا حدث السفر إلى الفطر إذا حدث المرض.
ويرده (¬31) الآخرون إلى الصلاة المذكورة. والفرق عندنا بين طرو المرض على الصائم وطرو السفر: أن طرو السفر أمر مكتسب فخوطب فيه بحالة الابتداء والمرض أمر غالب. وقد يكون أيضا مرض لا يمكن معه الصوم على حال.
وأما قوله: "أولئك العصاة ... " فلا يكون (¬32) حجة لمن يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر، لأنه يحتمل أن يريد أنه قد شق عليهم الصوم حتى صاروا منهيين عنه فعصوا لذلك. ويؤيد هذا التأويل أنه قال في بعض طرق هذا الحديث: "إنه قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام" على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد أن أصبح صائما إنما يكون (¬33) له حجة إذا سلم له أنه - صلى الله عليه وسلم - افتتح النهار بالصيام ثم أفطر. ونحن نقول: يحتمل أن يكون قوله هاهنا: "صام ثم أفطر" أي ابتدأ النهار بالفطر من أوله ولم يعقد صوما ثم حله.
436 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لما رأى رجلا ظلل (¬34) عليه: ليس البر (¬35) أن تصوموا في السفر" (ص 786).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صوم رمضان في السفر، فذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه، وأن من صام فيه
# رمضان قضى أخذا منه بظاهر الآية وبهذا الحديث. وجمهور العلماء على خلاف هذا المذهب، وقد اختلفوا: هل الصوم أفضل أم الفطر، أم هما سواء؟ فقيل: الصوم أفضل، لما ورد في ذلك من صومه - صلى الله عليه وسلم - هو وعبد الله بن رواحة، ولغير ذلك من الأحاديث ولقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
(¬36) فعم. وقيل: الفطر أفضل للحديث المتقدم، وهو قوله عليه السلام: "ليس البر أن تصوموا في السفر"، ولقوله في هذا الكتاب: "هي رخصة من الله فمن شاء أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح"، فقد جعل الفطر حسنا والصوم لا جناح فيه. فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم. وقيل: بل الصوم والفطر (¬37) سواء لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عن الصيام في السفر: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
قال الشيخ: أما احتجاج المخالف على أن الصوم في السفر لا يجزىء بالحديث المتقدم وهو: "ليس البر أن تصوموا في السفر" فإنا نقول: هو عموم خرج على سبب، فإن قلنا بقصره على سببه كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين لم يكن له فيه حجة، وإن لم نقل بقصره قلنا: يحتمل أن يكون المراد به لمن كان على مثل حال ذلك الرجل وبلغ به الصوم إلى مثل ذلك المبلغ. ويحمل على ذلك بالدليل الذي قدمناه في فضيلة الصوم، أو يحتمل أن يريد: أن ليس للصوم فضيلة على الفطر تكون برا.
437 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لما وجد اليهود يصومون عاشوراء: نحن أحق بموسى منكم فصامه - صلى الله عليه وسلم - وأمر بصيامه" (ص 796).
قال الشيخ: خبر اليهود غير مقبول، فيحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أوحي إليه بصدقهم فيما حكوا من قصة هذا اليوم، أو يكون قد تواتر عنده عليه السلام
# خبره حتى وقع له العلم بذلك، ومع ذلك أيضا فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد يكون كان من شرعه تعظيم الأيام التي تظهر فيها الرسل ويديل الله لهم على الكفرة، واستحسان الصوم فيها.
438 - قوله: "يلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم" (ص 796).
الشارة: الهيئة واللباس، يقال: ما أحسن شوار الرجل وشارته: أي لباسه وهيئته.
439 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا ابن أبي شيبة وابن نمير قالا نا أبو أسامة" (ص 796).
قال بعضهم: في نسخة ابن الحذاء: "نا بن أبي شيبة وابن أبي عمر قالا نا أبو أسامة" جعل ابن أبي عمر مكان ابن نمير. وهذا وهم والأول (¬38) هو الصواب، وهي رواية الجلودي وغيره.
440 - قول ابن عباس رضي الله عنه: "إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما" وقال: "هكذا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يصومه" (ص 797).
قال الشيخ: عندنا أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر (¬39) من المحرم. وعند المخالف أنه التاسع، فمن قال: إنه العاشر تعلق بأن مقتضى هذا اللفظ كونه يوم العاشر (¬40) وهو مأخوذ من العشر. ومن قال: إنه التاسع تعلق بهذا الحديث، وبما ورد عن العرب في تسميتها اليوم الثالث من أيام الورد ربعا، وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيام الأظماء والأوراد فيكون التاسع عشرا على هذا.
441 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عاشوراء: "من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل" (ص 798).
قال الشيخ: يتعلق بهذا من يجيز إحداث النية في الصوم بعد الفجر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان لم يصم فليصم". وظاهر هذا استئناف النية (¬41). ومالك يمنع من ذلك على الإطلاق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" فعم كل صيام.
442 - قوله: "اللعبة من العهن" (ص 799).
العهن: الصوف واحدتها عهنة مثل صوف وصوفة، وقيل: لا يقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا. قال زهير: [الطويل]
كأن فتات العهن في كل منزل ... نزلن به حب الفنا لم يحطم
443 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬42) (ص 803).
قال الشيخ: أخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز أن يصوم عن الميت وليه أحمد وإسحاق وغيرهما. وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك. ويتأولون هذا الحديث على معنى إطعام الحي عن وليه إذا مات وقد فرط في الصوم فيكون الإطعام قائما مقام الصيام.
444 - قال الشيخ: خرج مسلم في صيام أيام التشريق: "حدثنا سريج (¬43) بن يونس نا هشيم قال نا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي
# قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيام التشريق أيام أكل وشرب" (ص 800).
وقع في نسخة ابن ماهان: "نبيشة الهذلية" بتاء التأنيث في الهذلية. وهذا وهم. ونبيشة اسم رجل معروف في الصحابة وهو ابن عم سلمة بن المحبق الهذلي.
وأما وصفه - صلى الله عليه وسلم - لها "بأنها أيام أكل وشرب" فيتعلق به أبو حنيفة في منع صيام أيام منى حتى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وبما روي أنه نهى عن صيام أيام مني. وخالفه مالك وأجاز للمتمتع الذي لا يجد الهدي صيامها لقوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾
(¬44). وهذه الآية نزلت يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وشرط في القرآن أن تكون هذه الثلاثة الأيام (¬45) في الحج، فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهي عن صومه لم يبق لها محل في الحج إلا أيام منى، وذلك يقتضي صحة ما قال مالك.
445 - قوله: "جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال: إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن صيام هذا اليوم" (ص 800).
قال الشيخ: توقف ابن عمر عن الفتوى تورعا، وأشار لتعارض الأدلة. وقد اختلف فقهاء الأمصار في ناذر صوم يوم (¬46) الفطر أو الأضحى، فالذي ذهب إليه مالك أن من نذر صوم الفطر أو الأضحى فلا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه. وقال أبو حنيفة: يصوم يوما آخر عوضا عنه، وإن صامه في نفسه مع النهي عن صومه أجزأه.
ولنا عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية" وصوم هذا اليوم معصية
# لثبوت النهي عنه. واتفاق العلماء على النهي عنه وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذره فلا معنى لإلزامه إياه وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذى الحجة هل يقضي يوم النحر؟ وقد يكون من أوجب (¬47) القضاء من أصحابنا رأى النذر منعقدا (¬48) بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نهي عن صومه فأجرى يوم النحر في الانعقاد (¬49) مجرى ما سواه بحكم التبع له، وألزم تعويضه لما امتنع صومه بعينه بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصة.
446 - قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ... " الحديث (ص 801).
قال الشيخ: قال مالك: في موطئه لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
قال الشيخ: وقد ذكر بعض الناس أن الذي كان يصومه ويتحراه محمد ابن المنكدر. وقال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.
447 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم" (ص 805).
قال الشيخ: أعمال البر النوافل يستحب إخفاؤها غالبا ولكن دعت
# الضرورة لذكر هذا منها على جهة العذر لئلا يحدث بتخلفه تشاجرا وبغضاء (¬50) إذا كان المراد أن يقول ذلك نطقا ليعتذر به.
448 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن امرؤ قاتله أو شاتمه (¬51) فليقل: إني صائم إني صائم" (ص 806).
قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب بذلك نفسه على جهة الزجر لها عن السباب والمشاتمة.
449 - قوله في الحديث: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (ص 806).
قال الشيخ -وفقه الله-: تخصيصه الصوم (¬52) هاهنا بقوله "لي" وإن كانت أعمال البر المخلصة كلها له تعالى لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء كما يمكن في غيره من الأعمال لأنه كف وإمساك وحال الممسك شبعا أو لفاقة كحال الممسك تقربا، وإنما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك، والصلوات والحج والزكاة (¬53) أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خص الصوم بما ذكره دونها.
وأما قوله: "أطيب عند الله من ريح المسك" فمجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر عن آخر فتستقذره والله تعالى يتقدس عن ذلك، ولكن جرت
# العادة فينا بتقريب الروائح الطيبة منا. واستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله سبحانه.
و"خلوف فم الصائم" بضم الخاء: تغيره. قال الهروي (¬54): يقال خلف فوه إذا تغير، يخلف خلوفا. ومنه حديث على رضي الله عنه: "وسئل عن قبلة الصائم فقال: "وما إربك إلى خلوف فيها". ويقال: نومة الضحى مخلفة للفم، أي مغيرة.
450 - قول عائشة -رضي الله عنها-: "قال لي (¬55) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة هل عندكم من شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: وما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما". قال طلحة: "فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها" (ص 808).
قال الشيخ -وفقه الله-: اتفق مالك والشافعي على أن من دخل في حج تطوعا فإنه لا يقطعه. واختلفا في صلاة التطوع وصوم التطوع (¬56) فمنع مالك قطعها وأجازه الشافعي لهذا الحديث. وتعلق مالك بالظواهر المانعة من قطع العمل وإبطاله وقياسا على الحج.
وقولها: "أو جاءني (¬57) زور أي زوار" قال ابن دريد وغيره: ومما
# يكون الواحد والجماعة فيه سواء في النعوت: رجل زور وقوم زور. قال الشاعر: [الرجز]
كما تهادى الفتيات الزور
وقولها: "قلت: حيس" قال الهروي: الحيس: ثريدة من أخلاط. قال ابن دريد: الحيس: التمر مع الأقط والسمن. قال الشاعر: [الرجز]
التمر والسمن جميعا والأقط ... الحيس إلا أنه لم يختلط
451 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (ص 809).
قال الشيخ -وفقه الله-: تعلق المخالف في إسقاط القضاء عمن أكل في رمضان ناسيا بظاهر هذا الخبر. ومحمله عند المالكية الموجبين للقضاء (¬58) على نفي الحرج والإثم بنسيانه.
والصوم على خمسة أقسام:
- واجب بإيجاب الله تعالى معين كرمضان.
- وواجب بإيجاب الله تعالى مضمون في الذمة كصيام الكفارات.
- وواجب بإيجاب الإنسان معين كنذر صوم شهر بعينه.
- وواجب بإيجاب الإنسان مضمون غير معين كنذر صوم شهر بغير عينه.
- والخامس: التطوع.
فمن أفطر في جميعها عمدا فإنه يقضي ولا يكفر إلا رمضان فإنه يكفر ويقضي. ومن أفطر في جميعها سهوا فإنه يقضي ولا يكفر إلا التطوع فإنه لا يقضي ولا يكفر.
452 - قوله: "لا صام من صام الأبد" (ص 814).
يحتمل أن يكون ذلك على وجه الدعاء. ويحتمل أن تكون هاهنا (لا) بمعنى (لم) كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾
(¬59). وأما الأبد المذكور هاهنا فقيل: محمله على أنه يدخل في صومها الأيام المنهي عن صومها كالعيدين وأيام التشريق.
قال الشيخ: والأشبه عندي في التأويل أن يكون محمولا على أنه لمن يضر به ذلك، ألا تراه قد قال له: "فإنك إذا فعلت ذلك هجمت لك (¬60) العين ونهكت" إلى غير ذلك مما ذكره في هذا الموضع.
453 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل: "أصمت من سرر هذا الشهر؟ يعني شعبان؟ فقال: لا. فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين، شك شعبة" (ص 820).
قال الشيخ: ظاهر هذا مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين" فيصح أن يحمل هذا على أن الرجل كان ممن اعتاد صيام السرر أو نذر ذلك (¬61) وخشي أن يكون إذا صام آخر شعبان دخل في النهي، فيكون فيما قال له - صلى الله عليه وسلم - دليل على أنه لا يدخل في ذلك الذي نهي عنه من تقدم الشهر بالصوم وأن المراد بالنهي من هو على غير حالته.
قال أهل اللغة: السرار ليلة يستسر الهلال. يقال: سرار الشهر وسراره وسرره.
454 - قوله: "نفهت نفسك" (ص 816)
أي أعيت وكلت، والنافه المعيى.
و"هجمت العين" أي غارت ودخلت، ومنه: هجمت على القوم، أي دخلت عليهم.
455 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" (ص 822).
قال الشيخ: قال بعض أهل العلم: معنى ذلك أن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها كان مبلغ ما له من الحسنات في صوم الشهر والستة أيام ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة فكأنه صام سنة كاملة يكتب له في كل يوم منها حسنة.
456 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر في حديث أبي سعيد الخدري: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" ثم قال أبو سعيد:"إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون وهي التاسعة وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة" (ص 826).
قال الشيخ -وفقه الله-: جعل أبو سعيد في ظاهر تأويله التاسعة ليلة اثنتين وعشرين والسابعة ليلة أربع وعشرين، وهذا على تمام الشهر. وتأول غيره الحديث على أن التاسعة ليلة أحد وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين. قال بعضهم: وهذا إنما يصح على أن الشهر ناقص. وقيل: إنما يصح أن يكون المراد لسبع بقين سواها. وقد روي في بعض الأحاديث: "في تاسعة
# تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقي". وهذا يتضح تأويله على نقصان الشهر إذا كان المطلوب الوتر. والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها تختلف باختلاف الأعوام. وقد تقدم القول فيه.
قوله: "فجاء رجلان يحتقان" قال بعضهم: معناه يدعي كل واحد منهما حقا ويؤكده.
قوله بعد هذا في رواية أخرى مكان: "يحتقان" "يختصمان".
457 - قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يعتكف في العشر الأواخر من رمضان" (ص 830).
قال الشيخ -وفقه الله-: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد، وذكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيء عليه السلام، ومسجد إيلياء بالشام. وقال الزهري (¬62) لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾
(¬63) فعم. ومن شرطه عندنا الصوم. وأجازه الشافعي من غير صوم.