المعلم بفوائد مسلم

AUTO 5 - كتاب الزكاة

ج ٢ · ص ٥

AUTO 5 - كتاب الزكاة

371 - فيه حديث أبي سعيد الخدري عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" الحديث (ص 673).

قال الشيخ -وفقه الله-: أصل الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصا في الحال، فقد يفيد النمو في المآل، ويزيد في صلاح الأموال. وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة وأن المواساة إنما تكون فيما له مال من الأموال فلهذا حد النصب كأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك ثم وضعها في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية. فمن ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث. ومنها ما ينمي بتغيير عينه وتقليبه كالعين.

والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.

وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه.

ج ٢ · ص ٦

يحتج لأبي حنيفة بعموم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬1) ولداود بقوله عليه السلام: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". وفهم هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجا عن تلك الأموال لا لأجل أنه مقتنى، فأما مالك فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية.

وحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه.

فأما العين فقد حد في نصاب الفضة منه خمس أواقي (¬2). وذكر ذلك في الحديث دون الذهب لأن غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا، والمعول في تحديده على الإجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ. وورد أيضا فيه حديث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الحرث والماشية فنصبهما معلومة.

فإن نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة لم تجب الزكاة فيه، وإن نقص يسيرا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه؛ وإن كثر النقص وجرى مجرى الوازنة ففي وجوب الزكاة فيه قولان، فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد أسقطها، ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة. فإن زاد على هذه النصب شيء فهل يكون فيه شيء أم لا؟

أما ما زاد على النصاب في الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف.

ج ٢ · ص ٧

وأما ما زاد على النصاب في الورق ففيه خلاف: أبو حنيفة جعله كالماشية، ومالك جعله كالحب. وأما ما دون النصاب في الحب فأبو حنيفة يوجب فيه الزكاة، ونحن نخالف. ويحتج لأبي حنيفة بقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" ويحتج عليه بالأحاديث التي فيها التقييد بالنصب. والمطلق يرد إلى المقيد إذا كان في معنى واحد بلا خلاف. وله أيضا عموم قوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (¬3). ولنا في مقابلة العموم حديث الأوسق.

وفي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين. قال بعض العلماء: في حديث الأوسق إشارة إلى أن لا زكاة في الخضر إذ ليست مما يكال.

وقال بعضهم أيضا: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال الذي يزكى بالجزء على حسب التعب فيه؛ فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من مال الجاهلية ولا تعب في ذلك. ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وفيما سقي بالنضح فكان فيه التعب في الطرفين يؤخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب في جميع الحول كالعين يؤخذ فيه ثمن ذلك وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذا الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه.

وأما الوسق فهو ستون صاعا بصاع النبيء - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث. والوسق على هذا الحساب مائة وستون منا. قال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته. يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عين الماء، أي حملته.

وقال غيره: الوسق ضمك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعض. ومنه قوله

ج ٢ · ص ٨

# تعالى: ﴿والليل وما وسق﴾ (¬4)، أي جمع وضم. ويقال للذي يجمع الإبل فيطردها: واسق، وللإبل نفسها: وسيقة، وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه، وقد وسقتها فاستوسقت، أي اجتمعت وانضمت. ومنه قول الله تعالى: ﴿والقمر إذا اتسق﴾ (¬5)، أي اجتمع ضوءه في الليالي البيض.

وأما الذود فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور.

قال الشيخ: وقال غيره: قد يكون الذود واحدا فقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل.

وأما الأواقي فهي بتشديد الياء وبتخفيفها. قال ابن السكيت وغيره: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي وأواق.

372 - وأما الورق (ص 675) فإن الهروي قال في تفسير قوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم﴾ (¬6). الورق والورق والرقة: الدراهم خاصة.

قال غيره: الرقة بتخفيف القاف. ومنه الحديث: "في الرقة ربع العشر" وفي حديث آخر: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة". قال أبو بكر: جمعها رقات ورقون. ومنه قولهم: وجدان الرقين (¬7) يغطي أفن الأفين. يقول: الغني يغطي عيب المعيب ونقصانه، وغناه وقاية لحمقه، قال الهروي: ورجل وارق، كثير الورق. وأما الورق فالمال كله.

ج ٢ · ص ٩

قال الشيخ: وكما فهم عن الشريعة معنى تحديد النصاب فهم أيضا أن ضرب الحول في العين والماشية عدل بين أرباب الأموال والمساكين، لأنه أمد الغالب حصول النماء فيه ولا يجحف بالمساكين الصبر إليه. ولهذا المعنى لم يكن في الثمر والحب حول لأن الغرض المقصود منه النماء والنماء يحصل عند حصوله.

ولهذه المعاني المفهومة حصل من العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإطلاق بل يتوقف وجوبها على شروط معتبرة بحال المالك والملك والمملوك.

فإن كان المالك صبيا فالزكاة عندنا واجبة في ماله. وأبو حنيفة لا يوجب في مال الصبي زكاة. وحجتنا قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬8) فعم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم". وغير ذلك من العمومات. وتناقض أبو حنيفة بإيجابه الأخذ من مال الصبي في الحرث. ويحتج هو بقول الله تعالى: ﴿تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (¬9) والصبي غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير. ويحتج أيضا بأن الصبي غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه. قلنا: الخطاب عندنا متوجه إلى من يلي مال الصبي بأن يخرج منه لا أن الصبي هو المخاطب به.

ووجه الخلاف بيننا وبينه من جهة المعنى أن هذا فرع بين أصلين:

أحدهما: نفقة الوالدين وهي واجبة في ماله باتفاقه.

والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذمي باتفاق، فيرد ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة، ونرده نحن

ج ٢ · ص ١٠

# إلى نفقة الوالدين. والشبه بينهما أنهما جميعا من باب المواساة، فرد المواساة إلى المواساة أولى من ردها إلى ما هو علم على الذلة والصغار، وهي تطهير وتزكية للأموال. وينقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن. وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل واحد.

373 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده". وفيه أنه قال: "وأما العباس فهي علي ومثلها معها". وفي غير هذا الكتاب "فهي عليه"، وفي رواية أخرى "فهي صدقة عليه ومثلها" وفي رواية أخرى "هي له ومثلها" (677).

قال الشيخ -وفقه الله-: قوله: "احتبس" فيه دلالة على جواز تحبيس العروض خلافا لمن منعه. وفيه أيضا إشارة إلى ثبوت التحبيس مع كون الشيء المحبس يعود إلى محبسه. وهذا على تأويل من رأى أن المال الذي في يديه ظن الساعي أنه ملكه وهو محبس. وقد تؤول الحديث على أن معنى قوله: "تظلمون خالدا" أي أنه بصفة من لا يليق به منع الزكاة لأنه إذا حبس ماله تطوعا فأحرى أن لا يمنع الواجب.

وأما قوله عليه السلام في العباس -رضي الله عنه-: "هي علي ومثلها" يحتمل أن يريد أني أؤديها عنه. يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في عقيب ذلك: "إن العم صنو الأب". وقيل: معنى قوله "علي" أي له زكاة عامين قدمها. وهذا التأويل إنما يصح على قول من يرى جواز تقدم الزكاة قبل حولها. وأما رواية "هي له" فيقرب معناها من رواية "علي". وأما رواية "هي عليه ومثلها" فيحتمل أن يكون أخرها - صلى الله عليه وسلم - عنه إلى عام آخر تخفيفا ونظرا. وللإمام تأخير ذلك إذا أداه الاجتهاد إليه.

وأما رواية "صدقة عليه" فبعيدة لأن العباس من الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة، إلا أن يقال: لعل ذلك من قبل تحريم الصدقة على النبيء

ج ٢ · ص ١١

# - صلى الله عليه وسلم -، أو رأى عليه السلام إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه رآه. وقيل في الرواية المتقدمة التي قال فيها: "هي له" أنها بمعنى (عليه) قال الله تعالى: ﴿ولهم (¬10) اللعنة﴾، أي عليهم. وقال تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ (¬11) أي فعليها.

وأما قوله "احتبس أعتاده" فإن الهروي وغيره قال: العتاد هو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب ويجمع أيضا أعتدة (¬12).

وأما قوله في رواية أخرى: "احتبس أدراعه وعقاره" فإن الهروي قال في الحديث الذي فيه "فرد النبيء - صلى الله عليه وسلم - ذراويهم وعقار بيوتهم". قال الأزهري: أراد متاع بيوتهم والأدوات والأواني (قال الحربي: أراد أراضيهم) (¬13). وقال ابن الأعرابي: عقار البيت ونضده: متاعه الذي لا يبتذل إلا في الأعياد، وبيت حسن العقار، أي حسن المتاع، وعقار كل شيء خياره، والعقر والعقار: الأصل، ولفلان عقار، أي أصل، ومنه الحديث: "من باع دارا أو عقارا". والعقار: الأرضون.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن عم الرجل صنو أبيه" أراد أن أصله وأصل أبيه واحد. وقال ابن الأعرابي: الصنو: المثل، أراد مثل أبيه. وقيل في قول الله تعالى: ﴿صنوان وغير صنوان﴾ (¬14): إن معنى الصنوان أن

ج ٢ · ص ١٢

# يكون الأصل واحدا. وفيه النخلتان والثلاث والأربع. والصنوان جمع صنو ويجمع أصناء مثل اسم وأسماء، فإذا أردت الجمع المكسر قلت: الصني والصني.

AUTO [زكاة الفطر]

374 - قول ابن عمر:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس" الحديث (ص 677).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في زكاة الفطر: هل هي واجبة أم لا؟ فاحتج من قال بالوجوب بدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ (¬15). واحتج أيضا بقوله: "فرض زكاة الفطر". وقد قيل: إن "فرض" هاهنا بمعنى قدر لا بمعنى أوجب. وأصل الفرض الحز والقطع، يقال: فرضت شراكي إذا حززته وقطعت فيه خيطا، وفرض الحاكم نفقة المرأة إذا قطع، وفرضت القرآن قطعت بالقراءة منه جزءا، فإن كان الفرض غالبا استعماله في الوجوب كان حجة لمن يقول بالإيجاب.

وهل من شرط وجوب زكاة الفطر ملك النصاب أم لا؟

عند المخالف أن من شرط وجوبها ملك النصاب، ومالك لا يشترط ذلك. فمن أخذ بعموم قوله: "فرض زكاة الفطر" على إطلاقها أوجبها على من لا نصاب له، ومن أخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم" اشترط النصاب لكون من لا يملكه ليس بغني.

وأما زمن وجوبها فاختلف فيه عندنا فقيل: بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقد قيل: ينبني الخلاف على ما وقع في هذا الحديث من قوله: "فرض زكاة الفطر من رمضان"

ج ٢ · ص ١٣

هل المراد هاهنا الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من الغروب؟ أو أراد الفطر الطارىء بعد ذلك الذي هو بطلوع الفجر من شوال فيكون الوجوب من حينئذ.

وفي قوله: "الفطر من رمضان" تنبيه على قول من يرى أنها لا تجب إلا على من صام ولو يوما من رمضان.

قال الشيخ: وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التي تطول ويشق التحرز فيها من أمور توقع فيها وصما جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضا عن التقصير، كالهدايا في الحج لمن أدخل فيه نقصا يكفره بالهدي. وكذلك الفطرة كفارة لما يكون في الصوم. وقد وقع في بعض أحاديثها أنه قال: "تطهيرا من اللغو والرفث".

واختلف الناس أيضا في إخراجها عن الصبي (إذ لا إثم عليه) (¬16). فمن قال: لا تجب عليه جنح إلى الطريقة التي ذكرنا وأن علتها التطهير وهو لا إثم عليه.

وحجتنا على من لم يوجبها في مال الصبي ما وقع في بعض الأحاديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل حر أو عبد صغير أو كبير". وكأنه وإن كان وجه التعبد بها التطهير من الآثام فإن التعليل للغالب وإن وجد في بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة كما أن القصر في السفر للمشقة وإن وجد من لا يشق عليه ذلك فإنه لا يخرج من جملة من أرخص له.

375 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل حر أو عبد" (ص 677).

فإن داود أخذ بذلك وقال: تجب على العبد كما اقتضاه اللفظ، ولكن على السيد أن يتركه قرب الفطر يكتسب ذلك القدر ولا يكون له منعه من

ج ٢ · ص ١٤

# ذلك تلك المدة التي يكتسب فيها كما لا يمنعه من صلاة الفرض.

ومذهبنا: أنها لا تجب على العبد، وهو بمنزلة الفقير، إذ السيد قادر على انتزاع ماله. ومحمل الحديث عندنا على أن (على) بمعنى (عن)، أي يخرجها السيد عن عبده.

وأما القدر المخرج في زكاة الفطر من غير البر مما يجزئ فيها فإنه صاع. واختلف إذا كان برا، فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع. وقال أبو حنيفة: يجزئه نصف صاع. ويحتج بما وقع في بعض الأحاديث من ذلك.

وأما الحديث الذي فيه: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم" الحديث، فقد روي على طريقين:

فأما التي فيها "أو صاعا" فليس له تعلق فيها. بل ظاهرها حجة عليه لأن الطعام الذي أفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع المذكورة في الحديث. وقد قيل: إن العرب عندهم في إطلاق اسم الطعام أن المراد به البر.

وأما الرواية التي ليس فيها (أو) وإنما فيها "صاعا من طعام صاعا من شعير" فقد يصح لهم أن يقولوا: إنما عدد بعد لفظ الطعام بدل منه.

ومن حجتنا أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر أشياء من الأطعمة تختلف قيمها وساوى بين ما يخرج منها فوجب أن لا ينقص من إخراج البر من الصالح وإن كانت قيمته أكثر من قيمة غيره.

376 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بطح لها بقاع قرقر" (ص 680).

أي ألقي على وجهه. والقاع المستوى الواسع في وطاء من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. ذكره الهروي في قوله تعالى: {قاعا

ج ٢ · ص ١٥

# صفصفا} (¬17) وجمعه: قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران.

والقرقر المستوى من الأرض أيضا المتسع. قال الثعالبي: إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهو الخبت والجدد والصحصح ثم القاع والقرقر ثم الصفصف، وذكر غير ذلك. والجلحاء التي لا قرن لها، وفي حديث كعب: "ولأدعنك جلحاء"، أي لا حصن عليك، والحصون تشبه بالقرون، ولذلك قيل لها الصياصي (¬18) فإذا ذهبت الحصون جلحت القرى فصارت بمنزلة البقر التي لا قرون لها. والعقصاء: الملتوية القرنين. ورجل عقص: فيه التواء وصعوبة أخلاق. والعضباء: وهي التي انكسر قرنها الداخل وهو المشاش. وقد يكون العضب في الأذن أيضا. والعضباء اسم ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم -، ولم تسم كذلك من أجل شيء بها. والمعضوب: الزمن الذي لا حراك به، والأعضب من ألقاب الزحاف هو ذهاب إحدى حركتي الوتد منه وذلك في الوافر خاصة، كما سمي الثور الذي ذهب أحد قرنيه أعضب. أنشد الخليل شاهدا في ذلك: [الوافر]

إذا نزل الشتاء بدار قوم (¬19) ... تجنب جار بيتهم الشتاء

وهو (¬20) الأعضب يسمى في غير الوافر أخرم فإذا كان في الطويل سمي أثلم، وليس هذا موضع شرحه.

377 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل ثلاثة" الحديث (ص 682).

قال الشيخ -وفقه الله-: تعلق أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل

ج ٢ · ص ١٦

# بقوله في الحديث: "ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها". فنقول: يصح أن يجعل ذلك على غير الزكاة. وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها في سبيل الله. وقد يقع ذلك على حالة يتعين على مالكها ذلك فيها، مع أن أبا حنيفة خالف إطلاق هذا الحديث وظاهره، لأنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل بل يقول: إن ربها مخير بين أن يؤدي دينارا على كل رأس منها، أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة. ولا تجب الزكاة عنده إلا في الإناث، أو في الإناث مع الذكور. وأما إن كان في ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها.

وأما قوله عليه السلام في الحديث: "والذي يتخذها أشرا" فإن ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك أشرا وبطرا، فالمعنى لج في البطر، ومنه ﴿كذاب أشر﴾ (¬21) أي لجوج في البطر، والبطر: الطغيان عند الحق، والأشر أيضا سوء احتمال الغنى. والمرح،: التكبر. قال القتبي: الأشر: المرح المتكبر.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ونواء لأهل الإسلام" أي معاداة لهم، يقال: ناوأته نواء ومناوأة إذا عاديته. وأصله: أنه ناء إليك ونؤت إليه، أي نهضت. ومعنى استنت: جرت. قال أبو عبيدة (¬22): الاستنان: أن يحضر الفرس وليس عليه فارس. قال غيره: يستن في طوله، أي يمرح فيه من النشاط. ويقال: منه فرس سنين. والطول: الحبل. قال ابن السكيت: لا يقال إلا بالواو.

وقوله: "في رقابها وظهورها".

قيل المراد بالرقاب هاهنا الإحسان إليها. وقيل: يحمل عليها ويبتل عطيتها.

ج ٢ · ص ١٧

والمراد بالظهور قيل: أن يحمل عليها ثم تعود إليه. وقيل: أن ينزيها بغير عوض. والشرف ما يعلو من الأرض. وقال بعضهم: الشرف الطلق. فكأنه يقول: جرت طلقا أو طلقين.

378 - وأما قوله في الحديث:"قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء" (ص 685).

قال الشيخ: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة.

وقيل: معنى قوله: "حلبها على الماء" أي يقربها للمصدق وييسر ذلك عليه بإحضارها على الماء حتى يسهل عليه تناول أخذ الزكاة منها.

والمنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخرى أن يمنحه ناقة أو شاة فينتفع بلبنها ووبرها (زمانا ثم يردها) (¬23)، وهو تأويل قوله في بعض الأحاديث "المنحة مردودة". والمنحة تكون في الأرض يمنحها الرجل أخاه ليزرعها. ومنه الحديث: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه".

قال ابن حنبل: ومنحة الورق هو القرض. قال الفراء: يقال: منحته أمنحه وأمنحه. قال ابن دريد: أصل المنحة: أن يعطي الرجل رجلا (¬24) ناقة فيشرب لبنها أو شاة، ثم صارت كل عطية منحة. قال غيره: ومنيحة اللبن أن يجعلها الرجل لآخر سنة.

قال الشيخ: جعل أبو عبيد وابن دريد زمانها غير محدود، وفي حديث أم زرع: "آكل فأتمنح"، أي أطعم غيري.

ج ٢ · ص ١٨

379 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع" الحديث (ص 684).

الشجاع: الحية الذكر. ومنه قول الشاعر: [الرجز]

الأفعوان والشجاع الشجعما

قال اللحياني: يقال للحية: شجاع وشجاع وثلاثة أشجعة ثم شجعان. ويقال: للحية أيضا: أشجع. والأقرع من الحيات الذي تمعط رأسه لكثرة سمه، ومن الناس الذي لا شعر على رأسه لدائه. ونغض الكتف: هو العظم الرقيق الذي على طرفها، والناغض: فرع الكتف، قيل له: ناغض لتحركه. ومنه قيل للظليم: نغض (¬25)، لأنه يحرك رأسه إذا عدا.

380 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء" (ص 690).

* قال الشيخ -وفقه الله-: هذا مما يتأول، لأن اليمين التي هي جارحة إنما كانت يمينا بنسبتها إلى الشمال فلا يوصف بها تعالى لأنها تتضمن إثبات شمال، وهذا يؤدي إلى التحديد ويتقدس الباري سبحانه عن أن يكون جسما محدودا. وإنما خاطبهم - صلى الله عليه وسلم - بما يفهمونه إذ أراد الإخبار على أن الباري لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق، جلت قدرته وعظمت عن ذلك. وعبر عليه السلام عن قدرة الله سبحانه على توالي النعم بسح اليمين إذ الباذل منا والمنفق يفعل ذلك بيمينه.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "وكلتا يديه يمين" فأشار عليه السلام إلى أنهما ليستا بجارحتين إذ اليدان الجارحتان: يمين، وشمال. ويحتمل أن يريد عليه السلام بذلك أن قدرة الله تعالى على الأشياء على وجه واحد لا تختلف

ج ٢ · ص ١٩

# بالضعف والقوة، وأن المقدورات تقع بها على نسبة واحدة لا تتفاوت ولا تختلف في الضعف والقوة كما يختلف ما يفعله الإنسان منا بيمينه وشماله، تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين.

381 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبيده الأخرى القبض والبسط" (ص 691).

فكأنه أفهم أنه تعالى وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها المختلفات. ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين عبر عن قدرته على التصرف في ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز.

382 - قال الشيخ -وفقه الله-: الحديث الذي فيه: "بيعه عليه السلام للمدبر" (ص 692).

يحتج به للشافعى (على جواز بيعه) (¬26) تأوله أصحابنا على أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إنما باعه عليه في الدين. والذي في كتاب مسلم تقوية للشافعي لأنه ذكر فيه أنه عليه السلام قال له: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك". ولو كان بيع للدين لقضي الثمن للغرماء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكر.

والشافعى أحل المدبر في البيع محل الموصى بعتقه. وأصح ما فرق به أصحابنا بينهما أن ذلك مبني على المقاصد، والتدبير عندهم علامة على أنه قصد أن لا يرجع في هذا الفعل ولا يحله، وليس كذلك الوصية، ولو صرح في الوصية بأنه لا يرجع فيها لشابهت التدبير.

ج ٢ · ص ٢٠

383 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لميمونة لما عتقت وليدة لها: لو أعطيتها (¬27) أخوالك كان أعظم لأجرك" (ص 694).

قال الشيخ: إن لم يكن لها قرابة إلا من قبل الأم فإن الوجه تخصيص الأخوال، وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه خص قرابة الأم بذلك ورآهم أولى لأن الأم لما كانت أولى بالبر كانت قرابتها أولى بالصدقة.

384 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بخ ذلك مال رابح" (ص 693).

قال أبو بكر: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه، وسكنت الخاء فيه كما سكنت اللام في: بل وهل. ومن قال: بخ بالخفض (والتنوين) (¬28) شبهه بالأصوات بصه ومه. وقال ابن السكيت: بخ بخ وبه به بمعنى واحد.

ومن رواه "رابح" بالباء فمعناه: ذو ربح، كما يقال: رجل لابن وتامر، أي ذو لبن وتمر، وكما قال النابغة: [الطويل]

.......................... كليني لهم يا أميمة ناصب

أي ذي نصب.

ومن رواه: "رايح" بالياء فمعناه أنه قريب العائدة.

385 - وفي الحديث أنه عليه السلام: "قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن"، وأن زوجة عبد الله بن مسعود استأذنت النبيء - صلى الله عليه وسلم - "هل يجزيها أن تعطى صدقتها لزوجها؟ " (ص 694).

ج ٢ · ص ٢١

قال الشيخ: هذا جعله المخالف حجة على إثبات الزكاة في الحلي على أي وجه كان ملكه.

وعندنا: أن الحلي للباس لا زكاة فيه، وأن المتخذ للبيع فيه الزكاة.

واختلف عندنا فيما اتخذت النساء من الحلي للكراء هل فيه الزكاة أم لا؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذين الأصلين؛ فمن شبهه بحلي اللباس من جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه لم يوجب فيه الزكاة. ومن شبهه بحلي التجارة من جهة أنه تجتنى منه منفعة أوجب فيه الزكاة. فأما المخالف فقد قال: قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولو من حليكن" فيه دليل على إثبات الزكاة على الإطلاق.

ويصح لنا الانفصال عن ذلك بوجهين:

أحدهما: أنه لم يصرح بأن الصدقة هاهنا في الزكاة المفروضة (¬29) في الأموال، فيحتمل أن يكون أراد صدقة التطوع أو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة وشبه ذلك.

والوجه الثاني: أن قوله "ولو من حليكن" ربما كان الأظهر فيه نفي الزكاة عن الحلي، وأن حكمه بخلاف حكم غيره لأنه لا يقال فيما تجب فيه الزكاة: زك ولو من كذا، وإنما يقال: زك ولو من كذا، فيما لا تجب فيه الزكاة ليكون في ذلك مبالغة، كما يقول القائل: افعل كذا وإن كان لا يلزمك، على سبيل الحث له على الفعل.

وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها، فيحتج به لأحد القولين عندنا في إعطاء المرأة زوجها زكاتها إذا كان فقيرا، ولكن إنما يصح الاحتجاج به

ج ٢ · ص ٢٢

# إذا علم أن تلك الصدقة التي استأذنت فيها زكاة، وهو لعمري الأظهر في لفظ الحديث لأنها سألت:"هل تجزي؟ ". وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجب غالبا.

386 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث:"أن رجلا أتى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي افتلتت نفسها"، وفيه: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم" (ص 696).

قال أبو عبيد: معناه ماتت فجأة فلتة (¬30) وكل أمر فعل على غير مكث فقد افتلت. ويقال: افتلت الكلام واقترحه إذا ارتجله.

قال الشيخ: وأما قوله في الصدقة عنها، فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة. واختلف في عمل الأبدان فمن قاسه على المال جعله نافعا، ومن أخذ بقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (¬31) جعله غير نافع، وإن عورض بعض من يقول: إن عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغير. قال: هي عبادة غلب المال فيها على عمل البدن فردت إلى حكم الصدقة بالمال عن الغير على الجملة. ويحتج من قال: إن عمل البدن نافع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام (¬32) صام عنه وليه" فيصير الخلاف مبنيا على معارضة الحديث لظاهر الآية، فمن قدم الحديث جعل ذلك نافعا ومن قدم الظاهر لم يجعله نافعا.

387 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزز؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (ص 697).

ج ٢ · ص ٢٣

قال الشيخ -وفقه الله-: البضع: الجماع، والبضع في غير هذا: الفرج. وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان والمباضعة المباشرة والاسم البضع.

قال الشيخ -وفقه الله-: لا يقال: إن قولهم: "أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ " إنما بعد عندهم على طريقة المعتزلة في التقبيح والتحسين من جهة العقول، وأنه لا يؤجر إلا على فعله. بل يحتمل أن يكون إنما بعد عندهم على ما عهدوه من حكم الشريعة وتقرر عندهم أن الأجور تكون بقدر المشاق، وهذا مما تدعو إليه الطباع وتستلذه. ووجه مراجعتهم له - صلى الله عليه وسلم - لا إنكارا منهم للوحي ولكنه يحتمل أن يكون أرادوا أن يبين لهم (¬33) موضع الحجة، فبين لهم وقاس القياس المتقدم، وهذا القياس الذي قرر ضرب من قياس العكس، وفي العمل به خلاف بين أهل الأصول. وهذا الحديث تقوية لأحد القولين.

قال الشيخ: ذهب الكعبي إلى أن ليس في الشريعة مباح. قال لأن كل فعل يفعله العبد من مشي وأكل وشبهه ينقطع به عن معصية (¬34) فقد صار مأجورا فيه من جهة كونه قاطعا له عن المعصية. وأقل ما نبطل (¬35) عليه به هذا المذهب أن نقول: ينبغي أن يكون الإنسان مأجورا في الزنا إذا تشاغل به عن معصية أخرى.

فإن قال قائل: هل في هذا الحديث المتقدم إشارة يتعلق بها الكعبي لأنه جعله مأجورا في وضع نطفته في الحلال لما صده ذلك عن وضعها

ج ٢ · ص ٢٤

# في حرام؟ (¬36) قيل (¬37): لا تعلق له بذلك لأن الأجر هاهنا إنما كان من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام، ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن المعصية لأجر على قصده إلى ذلك. مع أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بما ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم فكأنه قال (¬38) لهم: أليس قد صح في عقولكم أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم مع أن ذلك طبيعي، فكذلك لا يبعد أن تؤجروا على فعل ذلك على وجه الحلال، وإن كان طبيعيا.

وهذا التأويل الثاني إنما يصح في حق من فهم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لما كانت طبيعية ولم يتعرض لما سوى ذلك مما تفترق (¬39) فيه أحكام التكاليف.

388 - قوله في الحديث: "عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى" (ص 698).

قال أبو عبيد: السلامى في الأصل: عظم من فرسن البعير، كأن المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. قال في حديث خزيمة: "حتى آل السلامى" يريد رجع إليه المخ. يقال: هو آخر ما يبقى فيه المخ.

389 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقيء الأرض أفلاذ كبدها" (ص 701).

أي تخرج الكنوز المدفونة فيها. قال ابن السكيت: الفلذ لا يكون إلا للبعير وهو قطعة من كبده. يقال: فلذة واحدة ثم تجمع فلذا أو أفلاذا

ج ٢ · ص ٢٥

# وهي القطع المقطوعة طولا. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ (¬40). وسمى ما في الأرض كبدا تشبيها بالكبد الذي في بطن البعير. وخص الكبد لأنه من أطايب الجزور.

وقوله: "تقيء" أي تخرج وتظهر.

390 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه" وفي حديث آخر: "فتربو في كف الرحمن" (ص 702).

قال الشيخ: قد ذكرنا استحالة اتصاف الباري سبحانه بالجوارح، وأن هذا وأمثاله إنما عبر به -عليه السلام- لهم على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه، فكنى هاهنا عن قبول الصدقة بأخذها بالكف واليمين، وعن تضعيف أجرها بالتربية.

391 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها". وقال عليه السلام في إثم السيئة مثل ذلك (ص 704).

وهذا المعنى نحو ما قدمنا من أن من أعان على الفعل كمن فعله.

392 - قوله: "ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النار فأعرض وأشاح" (ص 704).

"أشاح" له معنيان: جد وانكمش على الإيصاء باتقاء النار، والآخر: حذر النار كأنه ينظر إليها. قال الأصمعي: المشيح الجاد، والمشيح أيضا

ج ٢ · ص ٢٦

# الحذر. وقال الفراء: المشيح على معنيين: المقبل إليك، والمانع لما وراء ظهره. قال: وقوله "أعرض وأشاح" أي أقبل.

393 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أنفق زوجين" (ص 711)، أي شيئين.

قال الهروي في حديث أبي ذر: "من أنفق من ماله زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة. قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران".

قال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل، أي قرنت كل واحد بواحد.

394 - في الحديث: "أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك" (ص 714).

وفي حديث آخر فقال: "أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي" (ص 713).

قال الشيخ: إن كانت إنما سألته عن الإعطاء مما يعطيها الزبير نفقة لها فبين جوازه، وإن كان إنما أرادت بقولها: "مما يدخل علي الزبير" أي مما كان ملكا له، فيكون محمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها وأنها عادة عودوها أزواجهم.

قال ابن القوطية: نفح الطيب نفحا تحرك، والريح هبت باردة ضد لفحت، والدابة (¬41) بحافره ضرب، والرجل بالسيف ضرب به شزرا، وبالعطاء أعطى.

ج ٢ · ص ٢٧

وفي حديث آخر: "ما أعطيت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" وهو نحو مما ذكرنا. وقوله: "من غير أمره" يحتمل أن يريد نطقا وأن عادتهم التوسعة لنسائهم في ذلك. وأما قسمة الأجر بينهما فمن جهة أن له أجر الملك ولها أجر السعي.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ارضخي" الرضخ: العطية القليلة. يقال: رضخت من مالي رضيخة.

395 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بهذا الطواف ... " الحديث (ص 719).

قال محمد بن سلام: قلت ليونس: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فقال (¬42): الفقير الذي يجد القوت والمسكين الذي لا شيء له. وقال ابن عرفة: الفقير عند العرب المحتاج، قال الله تعالى: ﴿أنتم الفقراء إلى الله﴾ (¬43) أي المحتاجون (¬44). والمسكين الذي قد أذله الفقر فإذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان فقيرا مسكينا، وإذا كان مسكينا قد أذله شيء سوى الفقر فالصدقة لا تحل له، إذ كان سائغا (¬45) في اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكين وظلم المسكين وهو من أهل الثروة واليسار، وإنما لحقه اسم المسكين من جهة الذلة، فمن لم تكن مسمكنته من جهة الفقر فالصدقة له حرام. وقد سمى الله تعالى من له الملك مسكينا فقال تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ (¬46). وقال الشافعى: الفقراء هم الزمنى الذين لا

ج ٢ · ص ٢٨

# حرفة لهم، وأهل الحرف الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا، والمساكين السؤال ممن له حرفة تقع موقعا ولا تغنيه وعياله.

396 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس (¬47) في وجهه مزعة لحم" (ص 720) أي قطعة لحم.

يقال: أطعمه مزعة لحم، أي قطعة منه ونتفة لحم أي قليلا. ومزعت المرأة قطنها إذا زبدته، أي قطعته ثم ألفته تجوده بذلك. وفي الحديث: "فصار أنفه كأنه (¬48) يتمزع" أي يتشقق ويتقطع غضبا.

397 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسألة (¬49) لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة " ثم قال: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا ... " الحديث (ص 722).

قال الشيخ: أما الجميل هاهنا فيكون على أنه تحمل حمالة جائزة. وأما قوله عليه السلام: "حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا" فإنه هاهنا كلفه إثبات فقره. وفي حديث آخر: "صدقوا السائل ولو أتى على فرس" فيحمل الأول على من كان معروفا الملاء ثم ادعى الفقر، ويحمل الثاني على من جهل حاله.

398 - قال الشيخ: خرج مسلم في باب ما جاءك من هذا المال من غير مسألة فخذه: "حدثني (¬50) أبو الطاهر نا ابن وهب قال عمرو: يعني ابن الحارث حدثني ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي

ج ٢ · ص ٢٩

# عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني (¬51) العطاء" الحديث (ص 723).

هكذا روي هذا الإسناد وفيه انقطاع سقط منه رجل بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي وهو حويطب بن عبد العزى. قال النسائي: لم يسمعه السائب بن يزيد من عبد الله بن السعدي. ورواه عن حويطب.

قال الشيخ: قال بعضهم: هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث، رواه أصحاب الزهري شعيب والزبيدي عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله أخبره أن عمر أخبره -رضي الله عنهم-. وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فوصله. ذكره أبو علي بن السكن في كتابه.

وفي هذا الإسناد أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهو السائب ابن يزيد وحويطب بن عبد العزى وعبد الله بن السعدي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم.

399 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين (¬52): العيش والمال" (ص 724).

قال الشيخ: فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلافا لمن رأى أن ذلك في غيره من الأعضاء.

400 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان لابنءادم واديان من مال ... " الحديث (ص 725).

ج ٢ · ص ٣٠

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما خص هذا العدد فقال: "واديان" ولم يقل ثلاثة أو أكثر لأن أصول الأموال ذهب وفضة فعبر عن هذين الصنفين.

وأما قوله: "لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" فإنه يحتمل أن يريد بالجوف القلب. ويريد بذلك أنه لا يمل من محبة المال نحو ما تقدم في قوله: "قلب الشيخ شاب". ويحتمل أن يريد غير القلب وأنه لا يشبع. ويؤيد ما تأولناه من الاحتمال أن في حديث بعد هذا: "لا يملأ فم ابن آدم" (ص 725).

وهذا يشير إلى ما تأولنا من أن المراد به الأغذية.

وفي حديث آخر: "لا يملأ نفس ابن آدم" (ص 726).

وهذا يشير إلى ما تأولنا من أن المراد (¬53) المحبة وما يكون بالقلب.

وكأنه - صلى الله عليه وسلم - عبر تارة بما يختص بأحد الوجهين، وعبر تارة بما يختص بالوجه الآخر، وعبر بالجوف عن اجتماعهما جميعا إذ الجوف محل الأغذية، ومحل القلب الذي فيه المحبة والشهوات.

401 - قول الراوي (¬54): "كنا نقرأ سورة نشبهها بالمسبحات فأنسيتها" الحديث (ص 726).

يحتمل أن تكون هي إحدى السور المتلوة الآن ونسيها هو وحفظ منها الآية المنسوخة.

402 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الغنى عن كثرة المال" الحديث (ص 726).

ج ٢ · ص ٣١

يحتمل أن يريد الغنى النافع والذي يكف عن الحاجة، وليس ذلك على ظاهره لأنه معلوم أن الكثير المال غني.

403 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا! قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. قالوا: وهل يأتي الخير بالشر؟ " الحديث (ص 727).

قال الشيخ: قولهم: "هل يأتي الخير بالشر؟ " ربما وقع كالمعارضة التي تطلب بها الفائدة ويسرع إلى النفوس قبولها لمضادة الخير للشر (¬55) فيمكن أن يكون علم (¬56) عليه السلام أنهم لم يفهموا قصده فقال: "لا يأتي الخير إلا بالخير" (¬57). ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "أو خير هو؟ " كأنه يقول: وإن سلمت قولكم فليس هذا بخير لما يؤدي إليه ويوقع فيه.

ثم ضرب عليه السلام مثلا يشير إلى حالة البطر والمقتصد والمكثر الذي يفرق ما جمع على صفة ينتفع بها فقال عليه السلام: "إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم" كأنه قال: أنتم تقولون: إن الربيع خير وبه قوام الحيوان وها هو منه ما يقتل للتخمة عاجلا أو يكاد (¬58) يقتل، فحالة المتخوم كحالة البطر الذي يجمع ولا يصرف، فأشار بهذا إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن. ثم خشي أن يقع في النفس أن من المكثرين من لا ينفعه إكثاره، فضرب لهم المثل بآكلة الخضر وشبهها بمن (¬59) يجمع ثم يفرقه في وجوه المعروف. ووصف - صلى الله عليه وسلم - هذه الدابة بأنها تأكل حتى تمتلىء خاصرتاها ثم تثلط فذكر أنها تمتلىء في أول ذكره لها لما كان التشبيه

ج ٢ · ص ٣٢

# يقتضي إفراده، ثم قال بعد ذلك: "ثم عادت فأكلت" ولم يقل: حتى امتلأت، كما قال أول مرة. وهذا يحتمل أن يريد به أنها تأكل من جنس الأكل الأول، فاستغنى عن إعادته (¬60) هاهنا بالإشارة إليه. ويحتمل أن يريد أنها تعود إلى أكل معتدل. وكذلك حالة الجامع للمال في غالب الحال أنه يفني في جمعه أكثر عمره فإذا صرفه ثم عاد إلى الكسب كان كسبه متوسطا.

وقد قال الأزهري في هذا الحديث مثلان:

أحدهما: للمفرط (¬61) في الجمع المانع من الحق، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن مما ينبت الربيع ما يقتل" (¬62)، وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الماشية حتى تهلك.

والثاني: للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا آكلة الخضر" لأن الخضر ليست من أحرار البقول. هذا معنى قول الأزهري في هذا الحديث.

قال الشيخ -وفقه الله-: روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري فقال في طريق منه: "استقبلت الشمس ثلطت أو بالت واجترت". وقال في طريق آخر: "استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت". وهذا يوهم ظاهره الاختلاف وليس بمختلف لأن الحديثين جميعا تضمنا أنها اجترت بعد استقبال الشمس.

ففي الأول منهما: ذكر بولها قبل أن تجتر.

وفي الثاني منهما: ذكره بعد الاجترار ولكن بحرف الواو التي لا توجب الرتبة وإنما حصل الترتيب في كون الاجترار وما عطف عليه بعد استقبال

ج ٢ · ص ٣٣

# الشمس، ولكن الأول من هذه المعطوفات غير مستفاد من حرف الواو.

وأما قوله: "حبطا" فمن قولهم: حبطت الدابة تحبط حبطا إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت في أكل حتى تنتفخ فتموت.

وأما قوله: "ثلطت" فقال أبو عبيد في المصنف: يقال: ثلط البعير يثلط ثلطا إذا ألقاه سهلا رقيقا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه الدنيا حلوة خضرة" (ص 728).

قال الهروي: خضرة يعني غضة ناعمة طرية. وأصله من خضرة الشجر. وسمعت الأزهري يقول: أخذ الشيء خضرا مضرا إذا أخذه بغير ثمن. وقيل: غضا طريا.

404 - قوله: "فأفاق يمسح عنه الرحضاء" (ص 728).

يعني: العرق من الشدة وأكثر ما يسمى به عرق الحمى.

405 - قوله: "يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا؟ (ص 732).

يحتمل أن يكون إنما حلف على ما ظهر له منه لا على معتقده لأن البواطن لا تعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو مسلما" دليل على التفرقة بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان التصديق والإسلام الاستسلام والانقياد إلى الشرائع، والإيمان شعبة من ذلك فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا لأنه قد ينقاد في الظاهر وهو منافق قال الله تعالى: ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ (¬63).

ج ٢ · ص ٣٤

ذكر أنه يوم حنين لم يعط الأنصار وأعطى عليه السلام غيرهم. وهذا حجة لأحد القولين أن الغنيمة لا يملكها القائمون حتى يملكهم إياها الإمام.

وهذا أصل مختلف فيه عندنا، وينبني عليه الخلاف فيمن سرق من الغنيمة أو زنى بأمة منها قبل أن تقسم.

406 - ذكر في الحديث أن القائل قال: "إن هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله" (ص 739).

قال الشيخ -وفقه الله-: من سب النبيء - صلى الله عليه وسلم - قتل؛ ولم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله انتقم من هذا القائل. ويحتمل أن يكون لم يفهم عنه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى أنه لم يعدل في القسمة. والمعاصي على قسمين: فأما الكبائر فهو -عليه السلام- معصوم منها إجماعا، وأما الصغائر فإن المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن تضاف إليه - صلى الله عليه وسلم - على جهة الانتقاص. ولعله -عليه السلام- لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت ذلك عليه وإنما ينقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم على هذا الوجه.

407 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأنصار شعار والناس دثار" (ص 738).

الشعار: الثوب الذي يلي الجسد، والدثار: الثوب الذي يلي الشعار فمعناه: الأنصار هم الخاصة والبطانة.

408 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو سلكت الأنصار شعبا" (ص 735).

الشعب: هو الطريق في الجبل.

409 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي قال له: اعدل: "خبت وخسرت إن لم أعدل" (ص 740).

روي بضم التاء فيهما وبفتحهما. فأما الضم فظاهر المعنى، وأما الفتح

ج ٢ · ص ٣٥

# فتقديره: خبت أنت وخسرت إن لم أعدل أنا إذ كنت أنت مقتديا بي وتابعا لي.

480 - ذكر من طريق أبى سعيد الخدري: "الخوارج ووصفهم بأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام" الحديث. وفي آخره: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" (ص 741).

قال الشيخ -وفقه الله-: قد يتعلق بظاهر هذا من يرى تكفيرهم (وقد اختلف أهل الأصول في تكفيرهم) (¬64).

وقد ينفصل عن هذا من لا يرى تكفيرهم بأن يحمل قتلهم على أنه كالحد لهم على بدعتهم. وقد جاء الشرع بقتل من هو مسلم باتفاق في مواضع، أو يحمل ذلك على أنهم بانوا بدارهم ودعوا إلى بدعتهم. ويشير إلى هذا قوله عليه السلام: "يقتلون أهل الإسلام". وفي بعض طرقه: "قال خالد أنا أضرب عنقه. فقال: لا (¬65) لعله أن (¬66) يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال عليه السلام: إني لم أومر أن أنقب عن (¬67) قلوب الناس". فهذا ذكر فيه الصلاة وعلل ترك قتله بقوله: "لعله أن يكون يصلي" قال بعض شيوخنا: في هذا الحديث حجة على قتل تارك الصلاة.

411 - قال أبو سعيد الخدري: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يخرج في هذه الأمة (ولم يقل: منها) قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم" الحديث (ص 743).

ج ٢ · ص ٣٦

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا من أدل الشواهد على سعة فقه الصحابة رضي الله عنهم وتحريرهم الألفاظ. وفي تنبيه الخدري على التفريق بين (في) و (من) إشارة حسنة إلى القول بتكفير الخوارج لأنه أفهم بأنه لما لم يقل: (منها) دل على أنهم ليسوا من أمته - صلى الله عليه وسلم -. وهذا وإن لم يكن مما يعتمد عليه فإنه قد أحسن ما شاء في تنبيهه على هذا اللفظ وإن كان قد روى أبو ذر بعد هذا فقال: "قال - صلى الله عليه وسلم -: إن بعدي من أمتى، أو سيكون بعدي من أمتي" الحديث (ص 750).

412 - وفي رواية علي رضي الله عنه: "يخرج من أمتي" (ص 748).

وقد (¬68) وقع في هذا الحديث العبارة عنهم باللفظ الذي تجنبه أبو سعيد. وفي حديث الخوارج من إخباره عليه السلام عن الغيوب ما يعظم موقعه منها إشارته - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يكون بعده من اختلاف الأيمة في تكفيرهم والتماري في ذلك بقوله (¬69) - صلى الله عليه وسلم -: "وتتمارى في الفوق". وقد كادت هذه المسألة تكون أضد إشكالا (عند المتكلمين) (¬70) من سائر المسائل.

ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه الفقيه أبو محمد عبد الحق رحمهما الله في الكلام عليها فهرب له من ذلك واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين.

وكذلك اضطرب فيها قول القاضي ابن الطيب، وناهيك به في علم الأصول. وأشار أيضا القاضي -رحمه الله- إلى أنها عن المعوصات لأن القوم لم يصرحوا بنفس الكفر وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه.

ج ٢ · ص ٣٧

وأنا أكشف لك نكتة هي مدار الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلي مثلا إذا قال: الله سبحانه عالم ولكنه لا علم له، وحي ولكن (¬71) لا حياة له، وقع الالتباس في تكفيره (¬72)، لأنه قد علم من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله ليس بحي ولا بعالم فإنه كافر، وقامت الحجة على أنه محال أن يكون عالم ولا علم له، وأن ذلك من الأوصاف المعللة لا سيما إن قلنا بنفي الأحوال، فإن ذلك أوضح وآكد في أن نفي العلم نفي لكون العالم عالما، فهل يقدر أن المعتزلة لما (جهلت ثبوت العلم) (¬73) جهلت كون الباري تعالى عالما وذلك كفر بإجماع، واعترافها به مع إنكارها أصله لا ينفع، أو يكون اعترافها بذلك وإنكارها أن تقول بأن الله غير عالم ينفعها (¬74) وإن قالت بما (¬75) يؤدى إلى منعها من هذا القول، والتكفير بالمآل هو موضع الإشكال.

413 - وأخبر - صلى الله عليه وسلم - بغيب ثان وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". وفي بعض طرقه: "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق". وفي بعض طرقه: "أقرب الطائفتين إلى الحق" (ص 745 - 746).

وفي هذا الإخبار بالاختلاف الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وترك تكفير إحدى الطائفتين أو تفسيقها بهذا القتال لأنه وصفهم بأنهم أدنى الطائفتين إلى الحق وأقرب وأولى (¬76) وسماهم مسلمين.

ج ٢ · ص ٣٨

وأما إخباره - صلى الله عليه وسلم - بصفة الرجل وعلامته، ووجد كذلك عند قتله، فذلك واضح بين في الحديث.

414 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يخرج من ضئضىء هذا" (ص 742 - 744).

الضئضىء: الأصل. ويروى أيضا بصادين مهملتين، والمعنى واحد. وللأصل أسماء كثيرة منها النجار والنحاس والسنخ والمحتد والعنصر والعيص وغير ذلك مما قد حكى عامتها أبو علي القالي في كتاب الأمالي.

قوله: ثم نظر إليه وهو مقف، المقفي المولي الذاهب. والقذذريش: السهم. والسيما: العلامة، وفيها ثلاث لغات: سيماء بالمد، وسيمى بالقصر، والثالثة السيميا بزيادة ياء والمد لا غير، والقصر لغة القرآن. والبصيرة هى طريقة الدم وجمعها بصائر، والفوق: الحز الذي يجعل فيه الوتر. والرصاف: مدخل السهم في النصل. قال الهروي: الرصفة عقبة تلوى على مدخل النصل في السهم يقال: منه سهم مرصوف، والنضي: القدح. وقد فسره في الحديث.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في صفة ذي الثدية:"كمثل ثدي المرأة أو كمثل البضعة تدردر" أي تجيء وتذهب ومثله تقلقل وتذبذب وترجرج (¬77) وتمرمر وتدلدل.

415 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحرب خدعة" (ص 746).

فيه ثلاث لغات: خدعة بضم الخاء وإسكان الدال وبضم الخاء وفتح الدال، وبفتح الخاء وإسكان الدال، حكاه كله ابن السكيت وأبو عبيد وغيرهما من الأيمة (¬78).

ج ٢ · ص ٣٩

416 - وقوله: "مخدج اليد" (ص 747).

أي ناقصها، ومثدن اليد. ويقال أيضا: مثدون اليد، معناه صغير اليد مجتمعها بمنزلة ثندوة الثدي. وكان أصله مثند اليد فقدمت الدال على النون كما قالوا: جبذ وجذب. وعاث في الأرض وعثا. والثندوة مفتوحة الثاء بلا همزة فإذا ضمت الثاء همزت.

417 - وقوله: "كأنها طبي شاة" (ص 749) أي ضرع شاة.

قال الشيخ: الطبي للشاة استعارة وإنما الطبي للكلاب وسائر السباع. قال أبو عبيد في مصنفه: ولذوات الحافر أيضا. قال غيره: والضرع للشاة والبقرة والخلف للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخف ولذوات الظلف أيضا. قال الهروي: يقال في ذات (¬79) الخف والظلف خلف وضرع.

وقوله: "وأغاروا في سرح الناس" السرح والسارحة الإبل والغنم.

وقوله: "فوحشوا برماحهم"، قال الهروي في باب الواو مع الحاء المهملة: وحشوا برماحهم، أي رموا برماحهم. قال: ومنه الذي في حديث آخر: "فوحشوا بأسنتهم فاعتنق بعضهم بعضا".

وقوله: "وشجرهم الناس برماحهم" أي داخلوهم بها.

418 - في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -: "وجد تمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها" (ص 752).

قال الشيخ: هذا فيه دليل على أن المال وإن كان الأقل منه (¬80) حراما

ج ٢ · ص ٤٠

# يجتنب لأن الزكاة في جنب الأموال يسيرة، فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته وتحققه.

وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه ولا ينتهون إلى طلبه تستباح (¬81)، لأنه إنما علل في امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون صدقة والصدقة لا تحل له عليه السلام ولا لبني هاشم عندنا. واختلف في صدقة التطوع هل تحل لآل النبيء - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ واختلف في مواليه عليه السلام هل حكمهم حكم آله؟

419 - قوله - صلى الله عليه وسلم - "لما قيل له في الشاة إنها صدقة فقال - صلى الله عليه وسلم -: قد بلغت محلها" (ص 754).

قال الشيخ: فيه حجة لأحد القولين عندنا في جواز شراء لحم الأضحية ممن أعطيها ممن تحل له لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بلغت محلها".

ووجه القول بالمنع من الشراء أن ذلك عند القائل به بمنزلة الحبس ولو حبس شيئا على المساكين لم يبح لهم بيعه لكن هذا قد لا يسلم له.

420 - قال الشيخ خرج مسلم في باب لا تحل الصدقة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ولا لآله حديث عبد المطلب: "أن ربيعة (¬82) والفضل بن عباس ... " الحديث. وفيه قال عليه السلام: "ادعوا لي محمية بن جزء، وهو رجل من بني أسد". هكذا قال مسلم: "هو رجل من بني أسد" (ص 754). والمحفوظ من بني زبيد.

421 - قوله: "فانتحاه ربيعة" (ص 752).

معناه: عرض له وقصد له.

ج ٢ · ص ٤١

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصرران" أي ما تجمعانه في صدوركما من الكلام.

وكل شيء جمعته فقد صررته، وقوله: "قد بلغنا النكاح" أي الحلم. ومنه قوله تعالى: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (83)، وقول علي رضي الله عنه: "لا أريم مكاني" معناه لا أبرح منه ولا أزول. قال زهير: [الوافر]

لمن طلل برامة لا يريم ... عفا وخلا له حقب قديم

ج ٢ · ص ٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)