AUTO 7 - كتاب الحج
(¬1)
458 - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل" الحديث (ص 835).
قال الشيخ: سئل عليه السلام عما يلبس (المحرم) (¬2) فأجاب بما يترك لباسه. وإنما عدل عليه السلام إلى ذلك لأن المتروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (¬3) أن ما سواه مباح لباسه.
وقوله عليه السلام: "ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران".
قال الشيخ: لأن الورس والزعفران طيب والمحرم لا يتطيب.
وقوله: "ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما" الحديث.
قال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن الخفين لا يقطعان، لأن ذلك من إضاعة المال. وهذا الحديث رد عليه. واختلف المبيحون قطع الخفين إذا قطعهما ولبسهما هل يفتدي أم لا؟ فقيل: لا شيء عليه. وقيل: بل عليه الفدية. وليس ترخيصه له في الحديث بمسقط للفدية كما أن الرخصة في حلق الرأس لم تسقط معها الفدية.
ذكر في حديث ابن عباس: "أنه إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل" (ص 835). وقال بذلك الشافعي، ولم يأخذ به مالك لسقوطه في رواية ابن عمر.
459 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمعتمر: "انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة"
(ص 836).
قال الشيخ: لا خلاف في منع استعمال الطيب بعد التلبس بالإحرام. واختلف الناس في جواز استعماله قبل الإحرام واستدامته بعده. فمنع من ذلك مالك تعلقا بهذا الحديث. وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه، وأجاز ذلك الشافعي وتأول هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران وقد نهي الرجل أن يتزعفر. واحتج لمذهبه بقول عائشة: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". وانفصل أصحاب مالك عن هذا بأنه يمكن أن تكون طيبته بما لا تبقى ريحه، أو يكون اغتسل للإحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه.
وقال أبو الفرج من أصحاب مالك: هذا من خواص النبيء عليه السلام لأن المحرم انما منع من الطيب لئلا يدعوه إلى الجماع والنبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يملك إربه فيؤمن عليه -عليه السلام- من التطيب (¬4)، فإن قيل: فلم لم
# يأمر - صلى الله عليه وسلم - بالفدية الأعرابي (¬5) لتطيبه ولباسه؟ قيل: يحتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن أوحي إليه بتحريم الطيب، أو لعله لم يطل مقامه عليه ولا انتفع به. وأصل مالك فيمن تطيب جاهلا أو ناسيا فإنما (¬6) يفتدي إذا طال مكثه (¬7) عليه، أو انتفع به. ومذهب الشافعي أن لا فدية عليه أصلا. ومذهب أبي حنيفة يفتدي على كل حال.
وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة فهو رد لقول من يقول من الفقهاء: إنه يشق ما عليه من المخيط ولا ينزعه من رأسه لئلا يكون مغطيا لرأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. ولم يستنكر تمزيق الثوب وإن كان إفسادا للمال كما لم يستنكر قطع الخفين كما جاء في الخبر: "وإن كان إفسادا لهما".
460 - قوله: "وقت لأهل المدينة ذا الحليفة" الحديث (ص 838).
قال الشيخ: للحج ميقاتان: ميقات زمان، وابتداؤه شوال، وميقات مكان وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث. وميقات أهل العراق منها مختلف فيه فذكرها هنا ذات عرق مرفوعا إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيما يحسبه الراوي. وذكر في غير هذا الكتاب العقيق. ومنه استحب الشافعي لأهل العراق أن يهلوا.
وتقدمة الحج على ميقات الزمان مكروه عندنا. وتقدمته على ميقات المكان مكروه أيضا عندنا إذا قدمه بمكان قريب لما في ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت. وإن قدمه بمكان بعيد لا يلتبس الميقات به فظاهر المدونة كراهية ذلك وظاهر المختصر إجازته.
461 - قوله في الحديث: "فهن لهم (¬8) ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" (ص 838).
قال الشيخ -وفقه الله-: ظاهر هذا إسقاط الدم عمن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة. وقد وقع في المذهب اضطراب في الصرورة (¬9) إذا جاوزه غير مريد للحج. وأما إذا جاوزه مريدا للحج ثم أحرم بعد مجاوزته وهو في أثناء طريقه، فلا يسقط الدم الواجب عليه على الجملة رجوعه إلى الميقات. وقال أبو حنيفة: يسقط إذا رجع إلى الميقات ولبى لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل ما نقصه.
462 - قوله: "لبيك" (ص 840).
هو مصدر مثنى للتكثير (¬10) والمبالغة. ومعناه إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك. فتثنيته (¬11) للتأكيد لا تثنية حقيقية (¬12) بمنزلة قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
(¬13) أي نعمتاه على تأويل اليد هاهنا على النعمة ونعم الله لا تحصى. ويونس بن حبيب من أهل البصرة يذهب في "لبيك" إلى أنه اسم مفرد وليس بمثنى وأن ألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالمضمر على حد (لدى). وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر (¬14). وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه. قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك، أي تحننا بعد تحنن. وأصل لبيك لببك، فاستثقلوا
# الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا من الظن: تظنيت، والأصل تظننت قال الشاعر: [الرجز]
يذهب بي في الشعر كل فن ... حتى يرد عني التظني
أراد التظنن.
واختلف في معنى "لبيك" واشتقاقها كما اختلف في صيغتها. فقيل: معنى لبيك: اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك، أي تواجهها. وقيل: معناها محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لبة، إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. وقيل: معناها إخلاصي لك، مأخوذ من قولهم: حسب لباب، إذا كان خالصا محضا. ومن ذلك لب الطعام ولبابه. وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم: قد لب الرجل في المكان وألب إذا أقام فيه ولزمه. قال طفيل: [الطويل]
رددن حصينا من عدي ورهطه ... وتيم تلبي بالعروج وتحلب
وقال آخر: [الوافر]
محل الهجر أنت به مقيم ... ملب ما تزول ولا تريم
قال ابن الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأحمر.
وأما قوله: "إن الحمد والنعمة لك" (ص 841). فيروى بكسر الهمزة من (إن) وبفتحها. قال ثعلب: الاختيار كسر (إن) وهو (¬15) أجود معنى من الفتح لأن الذي يكسر (إن) يذهب إلى أن المعنى: إن الحمد والنعمة
# لك على كل حال. والذي يفتحها يذهب إلى أن المعنى: لبيك لأن الحمد لك، أي لبيك لهذا السبب. ويجوز: والنعمة لك، بالرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: إن الحمد لك والنعمة لك. قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر (إن) محذوفا.
وأما قوله: "والرغباء إليك" فيروى بفتح الراء والمد، وبضم الراء والقصر. ونظيرها العليا والعلياء والنعمى والنعماء.
قال الشيخ -وفقه الله-: عند مالك والشافعي أن الحج يصح الدخول فيه بالنية خاصة وأنه (ينعقد بالقلب) (¬16) كما ينعقد بالصوم. وعند أبي حنيفة لا ينعقد (إلا بمقارنة التلبية) أو سوق (الهدي) إلى عقد القلب.
وأما حكم التلبية فإن أبا حنيفة يراها واجبة، ومالك والشافعي لا يوجبانها. واختلف إذا لم يأت بها فعند مالك أن الدم يلزمه، ولم يلزم الشافعي تاركها دما.
463 - قول ابن عمر -رحمه الله-: "تلقيت التلبية" (ص 842).
أي أخذتها بسرعة، ويروى: "تلقنت" بالنون.
وقوله: "بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها" (ص 843).
البيداء: مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء.
فأنكر ابن عمر على من يقول: إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم عليه السلام من المسجد.
وأما قوله: "تكذبون فيها" فمحمول على أنه أراد أن ذلك وقع منهم على جهة السهو ولا يظن به أنه ينسب إلى الصحابة ئعمد الكذب الذي لا يحل.
464 - قول ابن جريج لابن عمر: "رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، ثم ذكر مس الركنين اليمانيين ولبس النعال السبتية" وغير ذلك مما في الحديث (ص 844).
قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يريد لا يصنعها غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها ثم سمى له علة فعله في الثلاث وأنه رأى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. ويحتمل أن يكون عليه السلام إنما خص هذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم -عليه السلام- وترك الآخرين لما قصرا عن قواعد إبراهيم.
وأما قوله: "رأيتك تصبغ بالصفرة" فقيل: المراد به صباغ الشعر، وقيل: صباغ الثوب. والأشبه أن يكون صبغ الثياب لأنه أخبر إنما صبغ اقتداء بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو -عليه السلام- لم يذكر عنه أنه صبغ شعره. وأما إجابته لما سأله عن تأخير إهلاله إلى يوم التروية بأنه لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته فإنه أجابه بضرب من القياس لما لم يتمكن له من فعل النبيء - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الشيء بعينه ما تمكن في غيره مما سماه (¬17) له. ووجه هذا القياس أنه لما رآه - صلى الله عليه وسلم - إنما أهل عند الشروع في الفعل أخر أيضا هو الإهلال إلى يوم التروية الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى مني وغير ذلك.
وأما وجه اختيار غيره من العلماء لمن أحرم من مكة أن يهل من أول العشر فإن ذلك ليحصل للمحرم من الشعث ما يساوي فيه من أحرم عن المواقيت.
وأما النعال السبتية فقال الأزهري (¬18): إنما سميت سبتية لأن شعرها
# قد سبت عنها، أي حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا (¬19) حلقه. قال الهروي: وقيل: سميت سبتية لأنها انسبتت بالدباغ، أي لانت. يقال: رطبة منسبتة، أي لينة. قال: والسبت: جلود البقر المدبوغة بالقرظ (¬20).
465 - قوله: "وضع رجله في الغرز" (ص 845).
الغرز: ركاب الناقة.
466 - قول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيبه لحله ولحرمه" (ص 846).
الحرم: الإحرام بالحج.
467 - قوله: "أهدى الصعب بن جثامة إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك " (ص 851).
قال الشيخ -وفقه الله-: بوب البخاري على هذا الحديث ما دل على أنه تأول أن الحمار كان حيا. فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يرسل ما كان في يده من صيد. وفيه أيضا أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول لها وأن قدرته على ملكها لا يصيره (¬21) مالكا لها. [وفيه إشارة إلى صحة القول بأن من وهب لرجل أو أوصى له بمن يعتق عليه أنه لا يعتق (عليه حتى) (¬22) يقبله وأنه لا يدخل في ملكه قبل قبوله إياه] (¬23).
وفيه تقوية لأحد القولين: إن من اشترى أباه بالخيار لم يعتق عليه لأنه لما يجعله بقدرته على أن يملك بالقبول مالكا.
وانظر هل يصح أن يحمل هذا على أن الهبة تدخل في الملك من قبل أن يقبلها ويكون إنما لما يرسل الحمار لأنه لم يكن في يد النبيء - صلى الله عليه وسلم - فأشبه من أحرم وفي بيته صيد؟ فيقال: لا يصح هذا لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو ملك الحمار لما يرده عليه فيكون قد عرض به للقتل، ولو أن محرما في بيته صيد لم ينبغ أن يهبه في حال الإحرام لمن يستبيح ذبحه فيكون كمن عرض بصيد للقتل.
وقد اختلف مالك والشافعي فيمن أحرم وفي بيته صيد هل يرسله أم لا؟
وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬24)، هل المراد بالصيد هاهنا الاصطياد فلا يجب أن يرسل ما في البيت من الصيد (¬25)، أو المصيد نفسه الذي هو الصيد فيرسله وإن كان تقدم اصطياده له قبل الإحرام؟.
وفي بعض طرق حديث الصعب ما يقدح في تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حي وهو قوله: "أهدى الصعب بن جثامة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار". وفي طريق آخر: "عجز حمار وحش يقطر دما" وفي طريق آخر: "شق حمار" (ص 851).
468 - وفي رواية زيد بن أرقم: "أهدي للنبيء - صلى الله عليه وسلم - عضو من لحم صيد فرده وقال (¬26): لا نأكله إنا حرم" (ص 851).
قال الشيخ: وبهذه الروايات يحتج من يقول من الناس: إن المحرم لا يأكل لحم الصيد (¬27) وإن لم يصد من أجله. ويذكر ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وتلا (¬28) علي: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬29)، وحمل الصيد على المصيد.
والحجة على هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور بعد هذا. وفيه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل لحم الصيد وأباحه لغيره من المحرمين". ويمكن بناء حديث أبي قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك فيقال: امتنع من الأكل في حديث زيد لأنه صيد من أجله ولم يمتنع في حديث أبي قتادة لأنه لم يصد من أجله، لكن قد يقدح في هذا البناء أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما علل امتناع أكله بأنه حرم، ولم يقل: إنه صيد من أجلي.
وفي حديث أبي قتادة أنهم قالوا له: لا نعينك عليه وسألهم - صلى الله عليه وسلم -: "هل أعانوه". وفي إطلاق المعونة حجة على أبي حنيفة الذي يرى أن المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيد لا يصح صيده دونها. وهذا الحديث هاهنا إنما ذكر فيه معونة مطلقة ولم يشترط. وذكر فيه أن بعضهم أكل من الصيد وبعضهم لم يأكل وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلم أحدا منهم على ما فعل. وهذا دليل على أن الاجتهاد في مسائل الفروع يسوغ.
469 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحرم" (¬30) الحديث (ص 856).
قال الشيخ: مالك والشافعي يريان أن التحريم متعلق بمعاني هذه الخمس
# دون أسمائها، وأنها إنما ذكرت لينبه بها على ما شركها (¬31) في العلة؛ لكنهما اختلفا في العلة ما هي؟ فقال الشافعي: العلة أن لحومها لا تؤكل وكذلك كل ما لا يؤكل (¬32) لحمه من الصيد مثلها. ورأى مالك أن (العلة كونها) (¬33) مضرة وأنه إنما (ذكر) الكلب العقور لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة (والمغالبة) (¬34). وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس. وكذلك ذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء.
وقد اختلف في المراد بقوله: "الكلب العقور" فقيل: هو الكلب المألوف. وقيل: بل المراد به كل ما يفترس لأنه يسمى في اللغة كلبا. ومذهب مالك أن ما لا يبتدىء (¬35) جنسه بالأذى كسباع الطير لا يقتل إلا أن يخافه المرء على نفسه فتؤدي مدافعته إياها إلى قتلها فلا شيء عليه.
وأما صغار ما يجوز قتله فهل يقتل أم لا؟ فيه قولان: فعلى القول بأنها لا تقتل إن قتلت هل على قاتلها جزاء أم لا؟ فيه قولان.
470 - ذكر حديث كعب بن عجرة في حلق الرأس وقوله عليه السلام: "هل تؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" (ص 861).
قال الشيخ -وفقه الله-: إن حلق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء:
صيام، أو صدقة، أو نسك. وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير عندنا أيضا، خلافا لمن قال: إذا حلقه اختيارا فلا بد من الدم. وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسيا فلا دم عليه.
471 - قوله في حديث ضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي وقولي اللهم ومحلي حيث حبستني" (¬36) (ص 867).
قال الشيخ: من الناس من ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز الاشتراط. وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا ينفع وحملوا الحديث على أنها قضية في عين خصت بها هذه المرأة. وفيه دلالة على أن الإحصار بمرض لا ينحل به المحرم من إحرامه ولو كان ينحل به لم يفتقر للشرط في هذا الحديث.
472 - قوله: "نفست أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتهل" (ص 869).
قال الشيخ: في الحج ثلاثة أغسال: أحدها للإحرام، والثاني لدخول مكة، والثالث للوقوف بعرفة. وآكدها غسل الإحرام، والحائض والنفساء يغتسلان للإحرام والوقوف ولا يغتسلان لدخول مكة لأنه لأجل الطواف وهما لا يدخلان المسجد.
473 - قول عائشة رضي الله عنها: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج" الحديث. وفيه: "لم أهلل (¬37) إلا بعمرة" (ص 870).
قال الشيخ: ذكرت أنها أهلت بعمرة وقالت في غير هذا: "خرجنا
# لا نرى إلا الحج" فيحتمل أن يكون قولها: "لا نرى" (ص 872) أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم أهلت بالعمرة. ويحتمل أن تريد بقولها "لا نرى" حكاية عن فعل جل الصحابة ولم ترد نفسها.
واختلف الناس: ما الأفضل هل الإفراد أم القران أم التمتع؟ فقال مالك وغيره: الإفراد، وقال أبو حنيفة: القران. وقال الشافعي وأهل الظاهر: التمتع. وسننبه على ما احتج به هؤلاء لما اختاروه فيما بعد.
واختلفت (¬38) الرواة أيضا فيما فعله النبيء - صلى الله عليه وسلم -: هل كان إفرادا أم قرانا أم تمتعا؟
وقد اعترض بعض الملحدة على هذا الاختلاف وقالوا: هي فعلة واحدة فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف (¬39) المتضاد؟ وهذا يؤدي إلى الخلف في خبرهم وقلة الثقة بنقلهم. وعن هذا الذي قالوه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقه النقل ولم يقولوا: إنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: إني فعلت كذا، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر من أفعاله -عليه السلام- وهو موضع تأويل، والتأويل يقع فيه الغلط، فإنما وقع لهم فيما طريقه الاستدلال لا النقل.
والجواب الثاني: أنه يصح أن يكون - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بعض أصحابه بالإفراد وبعضهم بالقران وبعضهم بالتمتع أضاف النقلة إليه - صلى الله عليه وسلم - ذلك فعلا وإن كان إنما وقع ذلك منه -عليه السلام- قولا فقالوا: فعل - صلى الله عليه وسلم - كذا، كما يقال: رجم النبيء - صلى الله عليه وسلم - ماعزا، وقتل السلطان اللص أي أمر - صلى الله عليه وسلم - برجمه وأمر السلطان بقتله.
والجواب الثالث: أنه يصح أن يكون عليه السلام قارنا وفرق بين زمان إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج فسمعت طائفة قوله أولا "لبيك بعمرة" قالوا: كان معتمرا، وسمعت طائفة قوله آخرا (¬40) "لبيك بحج" فقالوا: كان مفردا، وسمعت طائفة القولين جميعا فقالوا: كان قارنا. وهذا التأويل يكون فيه حجة لأبي حنيفة في قوله: إن القران أفضل إذا كان هو الذي فعله -عليه السلام-.
وأما قوله لعائشة: "وأهلي بحج واتركي العمرة" فقيل: ليس المراد هاهنا بترك العمرة إسقاطها جملة وإنما المراد ترك فعلها مفردة وإرداف الحج عليها حتى تفسير قارنة. ويؤيد هذا أن في بعض طرقه "وأمسكي عن العمرة". ويؤيده أيضا أنه ذكر بعد هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها يوم النفر "يسعك طوافك لحجك وعمرتك" (ص 879) فأبت فأمرها -عليه السلام- أن تمضي مع عبد الرحمن أخيها. فإن عورضنا في هذا التأويل بقوله في آخر الحديث لما مضت مع أخيها: "هذه مكان عمرتك" قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لأنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة كما كانت أحبت أن تفعل أولا فقال - صلى الله عليه وسلم - لها: "هذه مكان التي أردت إفرادها". وقد قيل: إنها كانت من جملة من فسخ الحج في عمرة ولم تشرع في العمرة حتى حاضت فأمرها عليه السلام أن تبقى على حكم الحج من غير فسخ.
وقوله عليه السلام لها: "انقضي رأسك وامتشطي" (ص 870).
تأول بعض شيوخنا أنه يحمل على أنها اضطرت لذلك لأذى برأسها فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأسه. وقد ذكر فيه تأويل ثان فيه تعسف وهو أنها أعادت الشكوى بعد جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئد. وهذا بعيد من ظاهر لفظ الخبر.
474 - وقوله عليه السلام: "من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة" (ص 870).
يحتمل أن يكون قال لهم ذلك عند عقد الإحرام ليكون ما فعلوه قرانا، أو قال لهم ذلك بعد أن أحرموا بالعمرة المفردة فيكون ذلك إردافا. وقد قال أبو حنيفة: إن المعتمر في أشهر الحج المريد الحج إذا كان معه هدي فلا يحل من عمرته ويبقى على إحرامه حتى يحج تعلقا بظاهر هذا الحديث.
وقد قلنا: إنه يحتمل أن يكون أمرهم بذلك عند عقد الإحرام فلا يكون له فيه حجة.
وتعلق أيضا بإخباره -عليه السلام- أن المانع له من الإحلال سوق الهدي، واعتذر بذلك لأصحابه لما أمرهم بالإحلال. وهذا لا يسلم له لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معتمرا وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلوا بالعمرة طافوا وسعوا ثم حلوا، ولم يفرق بين من كان معه هدي أو لم يكن.
وقولها: "وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا"
فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: إن القارن لا يطوف طوافا واحدا.
وقد تؤول (¬41) قولها: "أنهم طافوا طوافا واحدا" على أنهم طافوا طوافين على صفة واحدة. وهذا فيه بعد ويؤيد قولها قوله -عليه السلام- أيضا المتقدم: "سعيك وطوافك يجزيك لحجك وعمرتك".
475 - ذكر قول عائشة: "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أهل بحج" (ص 871).
وفيه حجة لمالك على أن الإفراد أفضل لأن عائشة تعلم من حال النبيء - صلى الله عليه وسلم - في حله وحرمه ما تعرف المرأة من زوجها فكانت روايتها أرجح.
ولمالك أيضا حديث جابر -رحمه الله- وهو قد استقصى فيه ما جرى في حجته عليه السلام، وذكر فيه الإفراد (ص 881).
ومما يرجح به الإفراد أن الخلفاء بعده - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم أفردوا ولو لم يكن -عليه السلام- مفردا لم يواظبوا على ذلك ويتفقوا على اختيار الإفراد، إذ لا يتركون فعله عليه السلام ويفعلون خلافه، ولأن الإفراد لا جبران فيه فكان أفضل مما يجبر بالدم.
476 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لصفية رضي الله عنها: عقرى حلقى" (¬42) (ص 877).
معناه: عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها. وهذا ظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة. وهذا من مذهبهم معروف، قال أبو عبيد: صوابه عقرا حلقا لأن معناه: عقرها الله عقرا. قال غيره: مثل سقاه سقيا ورعاه رعيا. وقيل: "عقرى حلقى" بغير تنوين صواب لأن معناه جعلها الله كذلك فالألف فيهما للتأنيث مثل: غضبى وحبلى. وقيل: "عقرى" أي جعلها الله عاقرا، و"حلقى" من قولهم: حلقت المرأة قومها بشومها.
477 - قول عائشة رضي الله عنها: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة" (ص 878).
قال الشيخ: يحتمل أن يكون قولها: "لا نذكر"، أي لا ننطق بذلك. وهذا كمذهب مالك أن النية تجزىء في ذلك دون النطق. ويحتمل أن يكون أرادت عقدت إحراما مبهما. وهذا أحد التأويلات أيضا في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - في حجته أنه كان أولا مبهما حتى أوحي إليه بتعيين ذلك على الخلاف المذكور فيه. والأظهر من التأويلين الأول، وأنها أرادت النطق لأنها ذكرت فيما تقدم أنها كانت أهلت بعمرة فيبعد تأويل الإبهام مع هذا.
478 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل" (ص 879).
قال الشيخ -وفقه الله-: يتعلق به من يقول: إن التمتع أفضل إذ لا يتمنى -عليه السلام- إلا ما هو أفضل. ويحتمل أن يريد بهذا الفسخ الذي هو خاص لأصحابه لأجل مخالفتهم للجاهلية ولم يرد بذلك المتعة التي يذهب إليها المخالف.
479 - قول جابر: "أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خالصا بالحج وحده ... " الحديث، وذكر فيه: "أنه أمرهم أن يحلوا". وفي آخره: "قال سراقة بن مالك بن جعشم: ألعامنا أم للأبد؟ فقال بل للأبد" (ص 883).
قال الشيخ -وفقه الله-: (جمهور) (¬43) الفقهاء على أن فسخ الحج في عمرة إنما كان خاصا (¬44) بالصحابة وأنه -عليه السلام- إنما أمرهم بذلك ليخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من أنها لا تستبيح العمرة في أشهر الحج وتقول: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.
قال بعض أصحاب الظاهر: ب ل ذلك جائز إلى الآن. واحتجوا بقوله -عليه السلام- لسراقة: "بل للأبد".
ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: "بل (¬45) للأبد" الاعتمار في أشهر الحج لا فسخ الحج في العمرة. واحتجوا أيضا بما في بعض طرق
# الحديث (¬46) لما قال (¬47) سراقة: "ألعامنا أم للأبد؟ فقال: دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد".
ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: "دخلت العمرة في الحج" أي جازت العمرة في أشهر الحج خلافا لما كانت الجاهلية تعتقده. ويحتمل أن يكون دخولها في الحج في عمل القارن. وقد تأوله بعض من لم ير العمرة واجبة على أن المراد به سقوط فرض العمرة بالحج، فمعنى دخول العمرة في الحج سقوط وجوبها به.
وقد ذكر النسائي في كتابه: "أنه سئل فقيل له: ألعامنا أم للأبد؟ فقال: لكم خاصة" فهذا يؤكد ما قلناه. ويحمل على هذا الفسخ (¬48) وهو الذي لهم خاصة. والأول على إجازة العمرة في أشهر الحج هو الذي لهم وللناس بعدهم.
480 - وقولهم: "برأ الدبر" (ص 909).
يريدون دبر ظهر الإبل عند إنصرافها من الحج، كانت تدبر بالمسير عليها إلى الحج. "وعفا الأثر" معناه: امحى ودرس، ويكون "عفا" أيضا بمعنى كثر وهو من الأضداد، قال الله تعالى: ﴿حتى عفوا﴾
(¬49) أي كثروا. ويروى "عفا الدبر".
481 - وقوله: "كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها" (ص 891) من باب حجة النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشيخ: الحبال دون الجبال. قال ابن السكيت: الحبل مستطيل الرمل (¬50).
482 - وقول: "ركب القصواء" (¬51) (ص 886) ويعني ناقته.
قال ابن قتيبة: كانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - نوق منها: القصواء والجدعاء والعضباء. قال أبو عبيد: العضباء اسم ناقة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ولم تسم بذلك لشيء أصابها.
483 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (ص 886).
قيل المراد بالكلمة قوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
(¬52). ويحتمل أن يكون "بكلمة الله" أي بإباحة الله تعالى المنزلة في كتابه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح" (ص 886).
قيل المراد بذلك: ألا يستخلين مع الرجل ولم يرد زناها، لأن ذلك يوجب حدها، ولأن ذلك حرام مع من نكره نحن أو لا نكره وقد قال: "أحدا تكرهونه".
484 - ذكر: "أن ابن عباس وابن الزبير رحمهما الله اختلفا في المتعة. فأما ابن الزبير فإنه نهى عنها، وقال جابر: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قام (¬53) عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله
# - صلى الله عليه وسلم - ما شاء بما شاء وإن القران نزل منازله فأتموا الحج والعمرة". وفي بعض طرقه: "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم" (ص 885).
قال الشيخ: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج في العمرة. وقيل: بل هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج بعدها، ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإفراد، وليكثر تردد الناس إلى البيت.
والتمتع عندنا له ستة شروط: أن يعتمر ويحج في عام واحد في سفر واحد، ويقدم العمرة على الحج، ويفرغ منها ثم ينشىء الحج ويوقع العمرة أو بعضها في أشهر الحج، ويكون غير مكي. فإن اختل (¬54) من هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دم.
485 - قوله: "نحر - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها" (ص 886).
قال الشيخ: لما كان الأكل من جميع لحمها فيه كلفة جمعه في قدر واحدة ليكون تناوله من المرق كالأكل من الجميع.
وقد ذكر (¬55) بعض أصحاب المعاني أنه -عليه السلام- إنما اقتصر على نحر ثلاث وستين بدنة بيده ووكل لعلي ما سوى ذلك ليشير بذلك إلى منتهى عمره وليكون قد نحر عن كل عام من عمره. بدنة بيده (¬56).
486 - قوله: "مثل حصى الخذف" (ص 886).
قال الليث: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل (¬57) مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك (¬58) والسبابة.
487 - "وأما الحمس" (ص 893).
فقال أبو الهيثم: هم (¬59) قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس، سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، وكانوا لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من الحرم ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من حرم الله وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها. وقال الحربي عن بعضهم: سموا حمسا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد.
488 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس" هكذا عند أبي أحمد والكسائي في إسناد هذا الحديث (ص 894). وعند ابن ماهان: "قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة" فجعل "ابن أبي شيبة" بدل " أبي كريب" (¬60).
قوله: "وفلان كافر بالعرش" (ص 898).
أي هو مقيم بعرش مكة، وهي بيوتها (المعنى: أني سبقته إلى الإسلام) (¬61). قال أبو العباس: ويقال: اكتفر الرجل إذا لزم الكفور، وهي
# القرى. وفي حديث أبي هريرة -رحمه الله-: "ليخرجنكم الروم منها كفرا كفرا" أي قرية قرية. وفي حديث عمر (¬62) -رضي الله عنه-: "أهل الكفور: هم أهل القبور" يعني القرى النائية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم.
قال أبو عبيد: وسميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. ويقال لها: عروش وعرش، فمن قال: عروش فواحدها عرش، ومن قال: عرش فواحدها عريش مثل قليب وقلب. وفي حديث ابن عمر: "إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية". والعرش في غير هذا: عرق في أصل العنق، ومنه قول أبي جهل لابن مسعود يوم بدر: خذ سيفي فاحتز به رأسي من عرشي.
489 - قولها (¬63) في البدنة: "فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن" (ص 912).
الإشعار: الإعلام. وإشعار الهدي هو أن تجعل (¬64) على البدنة علامة يعلم بها أنها من الهدي، والعرب تقول: بيننا شعار، أي علامة، وما شعرت بكذا، أي ما علمت به، وشعائر الحج علاماته وآثاره، ومشاعره معالمه، وسمي المشعر الحرام مشعرا لأنه من علامات الحج.
وصفحة السنام: ناحيته.
قال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن الإشعار يكون في الجانب الأيمن
# أخذا بهذا الحديث. والمشهور من مذهب مالك أن الإشعار في الجانب الأيسر.
قول الرجل لابن عباس: "ما هذه الفتيا التي قد تشعبت (¬65) بالناس أن من طاف (بالبيت فقد حل) (¬66) فقال: سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وإن رغمتم" (¬67) (ص 912).
قال الشيخ: قال بعض (شيوخنا: لعله يريد) (¬68) فيمن فاته الحج أنه يحل بالطواف والسعي. وهذا التأويل فيه بعد، لأنه قد قال بعد ذلك: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. فقيل له: من أين تقول ذلك؟ فقال من قوله سبحانه: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
(¬69). قال: وكان يأخذ ذلك من أمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
490 - وقوله في حديث أسماء بنت عميس وعائشة: "أنهم لما مسحوا الركن حلوا" (ص 906).
قال الشيخ: "مسحوا" بمعنى طافوا لأن الطائف يمسح الركن فعبر عن الطواف ببعض ما يفعل فيه. ومنه قول ابن أبي ربيعة: [الطويل]
ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان من هو (¬70) ماسح
# فكنى بالمسح عن الطواف. ويحتمل أن يكون مسحوا بالركن، أي طافوا وسعوا، وحذف ذكر السعي اختصارا لما كان مرتبطا بالطواف ولا يصح دونه. ويؤيد هذا التأويل أنها قالت فيما ذكره عنها بعد: "ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بالبيت والمروة" (¬71)، إلا أن يتأول عليها أنها إنما أرادت بالإتمام الكمال لا الصحة. ويحتمل أن يكون ذلك على رأي من رأى أن السعي غير واجب. وفيه اختلاف بين الناس، وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلى أن من الناس من ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ويسع وله أن يلبس ويتطيب ويفعل ما يفعل الحلال ويكون طوافه وسعيه كأنه عمل خارج عن الإحرام كما يكون رمي الجمار والمبيت بمنى عملا خارجا عن الإحرام.
491 - قول معاوية رضي الله عنه: "قصرت من رأس النبيء - صلى الله عليه وسلم - عند المروة (¬72) بمشقص" (ص 913).
احتج به من قال: إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان في حجة الوداع متمتعا. ويحتمل عندنا أن يكون ذلك في غير حجة الوداع وإنما كان في بعض عمره -عليه السلام-.
قال أبو عبيد وغيره: نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض فهو مشقص وجمعه مشاقص، فإذا كان عريضا فهو معبلة وجمعه معابل.
492 - قال الشيخ: خرج مسلم بعد هذا: "حدثنا محمد بن حاتم
# حدثنا ابن مهدي حدثنا سليم (¬73) بن حيان عن مروان عن أنس أن عليا قدم من اليمن" الحديث (ص 914).
وقع عند ابن ماهان في إسناده (¬74) سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون. وهذا وهم، وصوابه: سليم، كما رواه أبو أحمد.
493 - قوله: "رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أطواف" (ص 887).
قال الشيخ: الرمل عندنا مشروع خلافا لمن لا يراه. واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف ينبني على الخلاف في جواز رفضه.
وفي الكتاب: "قيل لابن عباس في الرمل: هل هو سنة وإن قومك يزعمون أنه سنة؟ فقال: كذبوا وصدقوا" (ص 922).
قال الشيخ -أيده الله-: يعني صدقوا في أنه مشروع وكذبوا في أنه سنة.
494 - قوله: "كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون" ووقع في نسخة: "ولا يكهرون" (ص 922).
أي لا يدفعون من قول الله تعالى: ﴿يوم يدعون إلى نار جهنم دعا﴾
(¬75). وقوله:"يكهرون" قد تقدم في كتاب الصلاة قول أبي عبيدة: الكهر الانتهار.
495 - وقوله: "وهنتهم الحمى" (ص 923).
أي أضعفتهم وأرقتهم. قال الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنه.
496 - قول عمر رضي الله عنه للحجر: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بك حفيا" (ص 926)
أي معنيا، وجمعه أحفياء.
497 - ذكر (¬76): "أنه عليه السلام طاف على راحلته" (ص 926).
(تعلق بهذا (¬77) من أجاز الطواف راكبا) (¬78) لغير عذر. ومذهب مالك أن الطواف لا يركب فيه إلا لعذر. وقد ذكر في هذا الحديث أنه فعل ذلك ليراه الناس ويسألوه. وهذا رآه -عليه السلام- عذرا فلا يكون فيه حجة للمخالف.
498 - قول عروة لعائشة رضي الله عنها: "ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، فقالت عائشة: بئس ما قلت" الحديث (ص 929).
قال الشيخ: هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ لأن الآية إنما اقتضى ظاهرها نفي الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة فليس هو بنص في سقوط الوجوب، فأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نصا في ذلك لكان يقول: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف. ثم أخبرته أن ذلك إنما كان لأن الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع في الإسلام فأخبرت أن لا حرج عليها؛ وقد يكون الفعل
# واجبا ويعتقد المعتقد أنه قد يمنع من إيقاعه على صفة. وهذا كمن عليه صلاة ظهر فظن أنه لا يسوغ له إيقاعها عند الغروب؛ فيسأل، فيقال له: لا حرج عليك إن صليت، فيكون هذا الجواب صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب الظهر عليه.
وقد اختلف الناس في السعى بين الصفا والمروة فقال بعض الصحابة: هو تطوع. وأوجبه مالك ورأى أن الدم لا يجبره. وقال أبو حنيفة: هو واجب ولكن الدم يجبره.
499 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حين دفع من عرفة: الصلاة أمامك" (ص 934).
قال الشيخ: اختلف عندنا فيمن صلى تلك الليلة الصلاتين في وقتهما: هل يعيد إذا أتى المزدلفة أم لا؟
فقيل: يعيد لهذا الحديث، وقيل: لا يعيد، لأن الجمع سنة، وذلك إذا ترك لا يوجب الإعادة. ولا يتوجه مثل هذا الخلاف فيمن ترك الجمع بين الظهر والعصر بعرفة لأن المصلي للمغرب ليلة المزدلفة لما صلاها قبل الشفق صار كمن صلى صلاة قبل وقتها إنه يعيدها في وقتها والذي أخر صلاة العصر يوم عرفة ولم يصلها مع الظهر إن كان تركها بعد وقتها فصلاته لها بعد ذلك قضاء فلا معنى لأن يقال له: صلها ثانية كما قيل في المغرب.
500 - قوله: "لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة" (ص 931).
قال الشيخ: اختلف عندنا: متى يقطع الحاج التلبية هل عند الزوال أم عند الرواح إلى الصلاة أو إلى الموقف؟ وذهب المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة، وتعلق بهذا الحديث واختار ذلك بعض شيوخنا
# المتأخرين. واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة هل يقطع التلبية إذا رمى أول حصاة أو حتى يتم السبع؟
501 - ذكر: "أنه عليه السلام جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة" ولم يذكر أنه أذن. (ص 937).
قال الشيخ -وفقه الله-: أخذ بهذا بعض الفقهاء. واختلف في هذا عندنا على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يجمع بينهما إلا بأذانين وإقامتين، وقيل يجزي أذان واحد وإقامتان. وقد تقدم حديث جابر بما يؤيد هذا القول وقيل: تجزي إقامتان بغير أذان.
502 - قول ابن مسعود: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين (¬79): صلى المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاته" (ص 938).
قال الشيخ: من (يقول: إن الإسفار بالصبح) (¬80) أفضل تعلق بهذا الحديث، وقال: قول ابن مسعود يدل على أنه عليه السلام كان يؤخر صلاة الصبح وأنه عجلها يومئذ قبل وقتها المعتاد.
503 - قوله: "استأذنت سودة النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من جمع بليل فأذن لها" (ص 939).
قال الشيخ: عندنا أن من ترك المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر حجه تام وعليه الدم. وعند المخالف يبطل حجه لقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
(¬81)، والأمر على الوجوب.
504 - قوله: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لضعنه" (¬82) (ص 940).
سميت المرأة ضعنية باسم الهودج الذي تكون فيه. وضعينة الرجل: امرأته.
قوله: "في ضعفة أهل ابن عمر: فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة" وكان ابن عمر يقول: "أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص 941).
قال الشيخ: مذهب الشافعي جواز رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قد رمت (¬83) قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة. وظاهر هذا عنده (¬84) تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب الثوري والنخعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ويتعلقان بحديث فيه: "أنه -عليه السلام- قدم ضعفة أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس". ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
505 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (¬85) عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين (¬86) عن جدته قالت (¬87): حججت مع رسول الله
# - صلى الله عليه وسلم -" الحديث. قال مسلم: "واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور" (ص 944).
(قال بعضهم: كذا في رواية أحمد (¬88) والكسائي، وفي نسخة ابن ماهان روى عن وكيع وحجاج) (¬89)، والأول هو الصواب.
506 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار تو والسعي تو والطواف تو " (ص 945).
معناه وتر. وفي حديث الشعبي "فما مضت إلا توة" أي ساعة واحدة ويقال في غير هذا: جاء فلان توا، أي قاصدا لا يعرج على شيء.
قولها: "حججت مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" (ص 944).
قال الشيخ -وفقه الله-: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال المحرم راكبا وتعلق بهذا الخبر. ومالك يكره ذلك. وأجاب بعض أصحابه عن هذا القدر (¬90) الذي وقع في هذا الخبر لا يكاد يدوم. وقد أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده وقال: ما أيسر ما يثبت ذلك. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال (¬91) المذكور في الحديث إنما كان عند مقاربة (¬92) الإحلال لأن برمي الجمرة يباح ذلك، فلعله تسهل فيه كما يتسهل في الطيب عند طواف الإفاضة.
وقد روي أن ابن عمر رأى رجلا جعل ظلالا على محمله فقال: اضح لمن أحرمت له، يعني أبرز إلى الضحاء.
قال الرياشي: رأيت أحمد بن أبي المعذل في يوم شديد الحر فقلت (¬93): يا أبا الفضل هلا استظللت فإن ذلك (¬94) توسعة للاختلاف فيه، فأنشد: [الطويل]
ضحيت له كي أستظل بظله ... إذ الظل أضحى في القيامة قالصا
فواسفي إن كان سعيك باطلا ... وواحسرتي (¬95) إن كان حجك ناقصا
قال صاحب الأفعال: يقال: ضحيت وضحوت ضحيا وضحوا، إذا برزت للشمس، وضحيت ضحاء: أصابني حر الشمس قال الله تعالى: ﴿وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾
(¬96).
507 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين" (ص 945).
قال الشيخ: زعم بعض العلماء أن ذلك تحضيض على الحلاق لأجل أنه عليه السلام- لما أمرهم فحلوا ولم يحل توقفوا استثقالا لمخالفة أفعاله فلما عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وأقرب شبها به - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يحل، أو لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق.
وقد اختلفوا في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلل نسك مشروع لأجل ظاهر هذا الحديث ولقول الله سبحانه: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون﴾
(¬97)، ووصفهم بذلك يقتضي كونه مشروعا. وقال الشافعي: ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر (¬98) فحمل على الإباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيب، ولو كان من النسك لم يلزمه فدية كما لو رمى الجمار قبل وقتها فإن أقصى ما عليه أن يعيدها ولا يلزمه دم.
وما ذكرناه من الظاهر يرد قوله هذا، وقد استقر في الشرع تحريم السلام في أثناء الصلاة المفروضة وأمر به في آخرها ولم يكن ذلك على الإباحة بل حمل على الوجوب.
واختلف الناس أيضا في القدر الذي تتعلق (¬99) به الفدية إذا حلق والمشروع منه عند التحلل. فعند الشافعي أقله ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أبي يوسف نصفه، وعند مالك كله في التحلل. وتتعلق الفدية عنده بما يماط به الأذى.
508 - قوله: "لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال (¬100): ارم ولا حرج. وقال آخر: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج". وفي بعض طرقه: "حلقت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج" إلى قوله: "افعل ولا حرج" (ص 948).
قال الشيخ -وفقه الله-: الذي يفعله الحاج في مني ثلالة أشياء: رمي، ونحر، وحلق، فإن قدم من ذلك واحدا على صاحبه فلا فدية عليه؛ إلا في تقديم الحلاق على الرمي فإن عليه الفدية عندنا، لأنه حلق قبل حصول شيء من التحلل (¬101) فأشبه من حلق عقب الإحرام. وعند المخالف لا فدية عليه لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: "ارم ولا حرج". ومحمل هذا عندنا على نفي الإثم لا الفدية. وحمله المخالف على نفيهما جميعا. وهكذا حمل ابن الماجشون أيضا قوله في الحلق قبل النحر: "انحر ولا حرج " على نفي الإثم لا الفدية لأنه يرى أن من حلق (¬102) قبل الذبح فقد أخطأ وعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
(¬103). والمشهور عندنا أن لا فدية عليه ويحمل قوله -عليه السلام- "ولا حرج" على نفي الإثم والفدية جميعا. ويحمل قوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾
على وصوله إلى منى لا نحره. وفي بعض طرق الحديث في غير كتاب مسلم "سعيت قبل أن أطوف". وهذا لا أعلم أحدا قال به واعتد بالسعي قبل الطواف إلا ما ذكر عن عطاء.
وممنوعات الحج المتعلقة بأحوال نفس الإنسان المعتادة غالبا شيئان، رفث، وإلقاء تفث.
الرفث: الجماع وما في معناه.
وإلقاء التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار وما في معنى ذلك.
ويمنع أيضا من الصيد.
والمحلل من جميع ذلك شيئان أيضا:
أحدهما: تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به (¬104) عندنا إلقاء التفث وإن كنا نكره منه استعمال الطيب ولكن إن فعله بعد الرمي لم يفتد، ويمنع من النساء والصيد خلافا للمخالف في إجازته للصيد. ولنا عليه قول الله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬105). وهذا يسمى محرما حتى يفيض لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج وفرض من فروضه فلا تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله. ولا معنى لتفرقة الشافعي في إصابته النساء بين الفرج وغيره لأن المنع فيهما واحد.
والثاني: تحليل أكبر (¬106) وهو طواف الإفاضة فيحل به من كل شيء على الإطلاق (إذ لم يبق بعده من أركان الحج وفروضه شيء) (¬107) إذا أتى به وقد رمى الجمرة.
509 - قوله: "كان ابن عمر -رضي الله عنه- يرى التحصب سنة" (ص 951).
التحصب: النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل.
510 - قال الشيخ: خرج مسلم في "باب الميت بمكة ليالي مني: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا ابن نمير وأبو أسامة قالا نا عبيد الله (¬108) عن نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبيء - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث (ص 953).
هكذا إسناده عند ابن ماهان، وكذلك رواه الكسائي عن ابن سفيان،
# وكذلك خرجه ابن أبي شيبة في مسنده. ووقع عند أبي أحمد الجلودي: "نا ابن أبي شيبة نا زهير وأبو أسامة" جعل زهيرا بدل ابن نمير وهو وهم.
511 - قول جابر: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة". وفي بعض طرقه: "كنا نتمتع مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها". وفي بعض طرقه وذكر الحديبية فقال: "نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة" (ص 955 - 956).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا الحديث يتعلق به من أجاز الاشتراك في الهدي. ومالك يمنعه في الهدي الواجب. وعندنا في هدي التطوع قولان. والشافعي يجيزه في الواجب وإن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية (¬109). وأبو حنيفة يجيزه (¬110) إذا أراد جميعهم الفدية ويمنعه إذا أراد أحدهم اللحم. وأصحابنا يحملون قوله:"فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر" على أنه هدي تطوع به ولم يكن هديا واجبا. ومن منع من أصحابنا الاشتراك في هدي التطوع يحمله على أن الثمن من عند رجل واحد وإنما قصد أن يشركهم في أجره. واحتج أصحابنا بأن الواجب على مقتضى ظاهر القرآن هدي كامل لقوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾
(¬111)، والجماعة إذا اشتركوا لم يتقرب كل واحد منهم إلا ببعض هدي، ولأن المعيب من الهدايا لا يجزىء لنقصه مع كون مهديه أراق دما كاملا فالمريق بعض الدم أحرى أن لا يجزئه.
وأما ما ذكره في نحرهم في الحديبية فيحمل على أنه هدي تطوع لأن
# المحصر بعدو إذا حل هل (عليه هدي) (¬112) أم لا؟ ففيه قولان، والمشهور أن لا هدي عليه. وقد احتج من أوجب الهدي بقول الله تعالى: ﴿(فإن أحصرتم فما) (¬113) استيسر من الهدي﴾
(¬114) وحمله على حصر العدو، واستدل بقوله بعد ذلك: ﴿فإذا أمنتم﴾
(¬115) وبقوله: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾
(¬116). وظاهره أن المذكور الأول ليس بمريض. واختلف الناس الموجبون للهدي على المحصر بظاهر هذه الآية: هل ينحره بمكانه لأنهم نحروا بالحديبية الهدايا أم لا ينحر إلا بمكة لقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
؟ (¬117).
واختلفوا أيضا إذا صده العدو عن حج تطوع فحل: هل عليه القضاء أم لا؟ فعندنا لا قضاء عليه، وعند أبي حنيفة عليه القضاء، ولو صده عن حج الفريضة فلا يسقط (¬118) عنه حجة الفريضة لأجل الصد، وعليه إذا حل أن يأتي بها. وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا صد (¬119) بغد أن أحرم بحجة الفريضة وحل سقط عنه الفرض. وحكى الداودي في كتاب النصيحة عن أبي بكر النعالي (¬120): أن الفرض يسقط عنه إذا أراد الحج وصده العدو وإن لم يحرم، وأظن أنه حكاه عن رجل آخر من أصحابنا. وكان بعض أشياخنا يستبشع هذا القول.
وأما إن صده (¬121) المرض ومنعه من الوصول إلى البيت فإنه لا يحل عندنا إلا بوصوله إلى البيت فإذا وصل إليه وقد فاته الحج حل بعمرة وكان عليه القضاء. وقال أبو حنيفة: المرض يبيح له التحلل كالعدو لقوله -عليه السلام-: "من كسر أو عرج فقد حل".
وحكي عن الفراء أنه يقال: أحصره المرض والعدو ولا يقال: حصره إلا في العدو خاصة. قال الشيخ: وحكى صاحب الأفعال: أحصره المرض والعدو منعاه من السير، وحصرت القوم: ضيقت عليهم، وأحصرت الرجل وحصرته (¬122) حبسته. وقال ابن بكير: الإحصار إحصار المرض، والحصر حصر العدو. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو فاعلم أن الحصر يكون بالعدو.
وقال الشيخ: وإن حملت الآية على المرض فلا بد من إضمار: فحللتم، إذ لا يلزم الهدي بنفس المرض فإذا افتقرت (¬123) الآية إلى إضمار فليس لأبي حنيفة أن يضمر: فحللتم، إلا ولنا أن نضمر: ففاتكم الحج فحللتم بعمرة. وهكذا قوله عليه السلام: "من كسر أو عرج فقد حل" معناه (¬124) عندنا على أنه يحل بوصوله إلى البيت واعتماره، إذ ظاهره أن يحل بنفس الكسر والعرج. وهذا لا يصح ولا بد من حمله (¬125) على تأويل: يصح. وللشافعية القائلين بأن الاشتراط في الحج يصح على ما تقدم بيانه أن يحملوا الحديث على أنه اشترط الإحلال بالكسر والعرج.
512 - قول عايشة -رضي الله عنها-: "لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنم" الحديث (ص 958).
فيه دلالة على تقليد الغنم وهو مذهب ابن حبيب والشافعي والمشهور عندنا أنها لا تقلد. وفيه دلالة على رد قول من يقول: إن من قلد هديا وبعث به حرم عليه ما يحرم على الحاج وإن لم يحرم هو.
513 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا إسحاق ابن منصورنا عبد الصمد نا أبي نا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عايشة قالت: كنا نقلد الشاة" الحديث (ص 959).
هكذا إسناده عند ابن ماهان والرازي والكسائي، ووقع في بعض النسخ (المروية عن الجلودي) (¬126): "نا إسحاق نا عبد الصمد نا محمد بن جحادة، فسقط من الإسناد ذكر والد عبد الصمد الراوي عن محمد بن جحادة وهو خطأ. واسم والد عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد العنبري تميمي مولاهم البصري يكنى أبا عبيدة.
514 - وخرج مسلم في هذا الباب أيضا بإثر هذا الحديث: "نا يحيى بن يحيى قال. قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم" (ص 959).
هكذا في كتاب مسلم (¬127) من جميع الطرق والمحفوظ فيه: "أن زياد بن أبي سفيان" وهكذا وقع في جميع الموطآت "أن زيادا كتب".
515 - قوله في حديث أبي هريرة: "بينما رجل يسوق بدنة مقلدة
# قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ويلك اركبها. قال: هي بدنة يا رسول الله. قال: ويلك اركبها" (ص 960).
قال الشيخ: هذا يتعلق بإطلاقه من يجيز ركوب البدنة (¬128) من غير حاجة ويتعلق أيضا بقوله تعالى: ﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى﴾
(¬129). ولا تركب عند مالك إلا للضرورة لقوله بعد هذا من طريق جابر: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا" (ص 961).
وهذا الحديث مقيد يقضي على الحديث المطلق مع أنه شيء أخرج (¬130) لله تعالى فلا يرجع فيه ولو استبيحت المنافع من غير ضرورة لجاز استيجارها ولا خلاف في منع ذلك.
516 - قوله: "كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ فقال: اذبحها ثم اصبغ نعليها في دمها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" (ص 962).
قال الشيخ: أمره أن يصبغ قلائدها ليشعر من يراها أنها هدي فيستبيحها على الوجه الذي ينبغي، وقال بعض (¬131) العلماء: إنما نهاه أن يأكل منها هو وأهل رفقته حماية للذريعة أن يتسهل (¬132) في نحرها قبل أوانه.
و"أبدع" بمعنى كل وحسر، وأبدع الرجل: كلت ركابه أو عطبت، قاله صاحب الأفعال.
قوله: "لأستحفين (¬133) عن ذلك" (ص 962).
معناه لأكثرن المسأله عنه. يقال: أحفى في السؤال وفي العناية، أي استبلغ فيهما.
517 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" (ص 963).
قال الشيخ: في هذا (¬134) إثبات طواف الوداع. وعندنا أنه مستحب ولا دم في تركه، وعند الشافعي أن على تاركه الدم، وعند أبي حنيفة أنه واجب. يحتج أبو حنيفة بما في هذا الحديث. ولنا عليه قوله في حديث صفية لما أخبر عليه السلام أنها حاضت فقال: "أحابستنا هي؟ ثم أخبر أنها أفاضت. فقال: فلا إذا" (ص 964).
فلو كان طواف الوداع واجبا لاحتبس من أجله كما يحتبس من طواف الإفاضة.
518 - قول ابن عباس: "إما لا فسل فلانة" (ص 963).
قال ابن الأنباري: قولهم: افعل هذا إما لا، معناه افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل غيره، فدخلت (ما) صلة ل (إن) كما قال الله تعالى: ﴿فإما ترين من البشر أحدا﴾
(¬135) فاكتفى ب (لا) من الفعل كما تقول العرب: من يسلم عليكم فسلم عليه وإلا فلا.
قال: وفي حديث صفية: "إن عائشة قالت: إنها زارت يوم النحر" (ص 965)
# فسمته طواف الزيارة. ومالك يكره أن يسمى طواف الزيارة.
519 - قوله: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان ابن طلحة فأجافوا عليهم الباب". وفيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بين العمودين" (ص 967).
قال الشيخ -وفقه الله-: مالك يقول: لا يصلى في الكعبة (الفريضة ويجوز) (¬136) أن يصلي فيها النافلة. والحجة للمنع قول الله تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾
(¬137) وهذا لمن يكون خارجا من البيت ممن يمكنه استقبال البيت واستدباره، ومن كان فيه فلا بد أن يكون مستقبلا ناحية ما (¬138).قال بعض الشيوخ: إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة فمن صلى فيه الفريضة أعاد في الوقت لأنه إنما ترك سنة. وقد ذكر في الآية التولية إلى المسجد ولو صلى الفرض في المسجد لأجزأه باتفاق. ومعنى "أجافوا عليهم" (¬139): أغلقوا عليهم الباب.
520 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعايشة "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة" وأخبرها عليه السلام: "أن قريشا اقتصرت على قواعد إبراهيم" (ص 968).
وهذا دليل على أن الحجر من البيت. وعند مالك والشافعي أن من طاف من داخل الحجر فهو كمن لم يطف. وعند أبي حنيفة أنه يعيد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه الدم. وقد بين في الكتاب ما جرى من قصة ابن الزبير وهدمه للكعبة (¬140) وتغيير بنائها ثم ما كان بعد ذلك من تغيير بناء ابن الزبير.
521 - قول الخثعمية: "يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فحجي عنه" (ص 974).
قال الشيخ: يرى المخالف أن من عجز عن الحج وله مال فعليه أن يستنيب من يحج عنه. ويحتج بهذا وبقوله في حديث آخر: "أرأيت لو كان على أبيك دين" الحديث. وعندنا أنه لا تلزم (¬141) الاستنابة. ولنا قول الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
(¬142). وهذا ظاهره استطاعة البدن، ولو كان المال لقال: إحجاج البيت، وكأن الحج فرع بين أصلين: أحدهما عمل بدن مجرد كالصلاة والصوم فلا يستناب في ذلك. والثاني المال كالصدقة وشبه ذلك فهذا يستناب فيه، والحج فيه (¬143) عمل بدن ونفقة مال فمن غلب حكم عمل البدن رده إلى الصلاة والصوم، ومن غلب حكم المال رده إلى الصدقات والكفارات.
522 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "للمرأة التي رفعت إليه صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر" (ص 974).
قال الشيخ -أيده الله-: في هذا حجة لنا وللشافعي على أن الصغير ينعقد عليه الحج ويجتنب ما يجتنبه المحرم. وأبو حنيفة لا يرى ذلك وقد يقول أصحابه (¬144): يحمل هذا على أنه يراد به تمرين الصغار على الحج. وإن قالوا: يحتمل أن يكون هذا كان بالغا. قلنا فما فائدة السؤال: هل له
# حج؟ وهذا يبطل تأويلهم، وأيضا فإن في بعض طرق الحديث في غير كتاب مسلم أن الصبي كان صغيرا.
523 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقد فرض عليكم الحج (¬145) فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال -عليه السلام-: لو قلت نعم لوجبت" الحديث (ص 975).
قال الشيخ: اختلف الناس في الأمر المطلق. فقال بعضهم: يحمل على فعل مرة واحدة، وقال بعضهم: على التكرار، ومال بعضهم إلى الوقف فيما زاد على مرة. وظاهر هذا أن السائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله لأن ذلك عنده محتمل (¬146)، فيصح أن يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إنما احتمل عنده من وجه آخر وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرير فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ وما يقتضيه من التكرار، وقد تعلق بما ذكرنا عن أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لما كان قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(¬147) يقتضي على حكم الاشتقاق التكرر، واتفق على أن الحج لا يلزم (¬148) إلا مرة واحدة كانت العودة إلى البيت تقتضي أن تكون في عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت كما اقتضاه الاشتقاق.
524 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" (ص 975).
قال الشيخ: أبو حنيفة يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود ذي محرم، والشافعي يشترط ذلك أو امرأة واحدة تحج معها. ومالك لا يشترط شيئا من ذلك. وسبب الخلاف (¬149) معارضة عموم الآية بهذا الخبر فعموم الآية قوله تعالى: ﴿من استطاع﴾
(¬150) يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذو محرم. والحديث يخصص ذلك فمن خصص الآية به اشترط المحرم ومن لم يخصصها لم يشترط. وقد يحمل مالك الحديث على سفر التطوع، ويؤيد مذهبه أيضا أن يقول: اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم يكن ذو محرم لما كان سفرا واجبا فكذلك الحج. وقد ينفصل عن هذا بأن يقال: إقامتها في دار الكفر لا تحل ويخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج. وأيضا فإن الحج. مختلف فيه: هل هو على الفور أو التراخي؟
525 - قوله: "أعجبنني (¬151) وآنقنني" (ص 976).
معنى آنقنني، أي أعجبنني (¬152). وإنما جاز تكرار المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتأكيد قال الله تعالى: ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾
(¬153) والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾
(¬154)، والطيب هاهنا الحلال، وينشد للحطيئة (¬155):
[الطويل]
ألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد
والنأي هو البعد.
وقال آخر (¬156): [البسيط]
يبكيك ناء بعيد الدار مغترب ... يا للكهول وللشبان للعجب
والنائي هو البعيد والمغترب، ومثله كثير.
وفي حديث (¬157) ابن مسعود: "إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات أتأنق فيهن".
قال أبو عبيد: أي أتتبع محاسنهن. وقال أبو حمزة: معناه أستلذ بقراءتهن. والمونق المعجب، ومنه منظر أنيق.
526 - قال الشيخ: خرج مسلم في باب لا يحل لامرأة: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -" (ص 977).
قال بعضهم: هكذا وقع في نسخ عن أبي أحمد وأبي العلاء والكسائي، وكذلك رواه مسلم عن قتيبة عن الليث عن سعيد، ومسلم أيضا والبخاري عن ابن أبي ذيب (عن سعيد عن أبيه. واستدرك عليهما الدارقطني إخراجهما عن ابن أبي ذئب) (¬158)، وعلى مسلم حديث الليث بن سعد واحتج بأن مالكا ويحيى بن أبي كثير وسهلا قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
(والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة) (¬159) ليس فيه والد سعيد، كذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي، وكذلك رواه جل أصحاب مالك من رواة الموطأ عن مالك.
527 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعوذ بك من وعثاء السفر" (ص 978).
معناه شدته ومشقته. وأصله من الوعث وهو الدهس، والدهس: الرمل الرقيق والمشي فيه يشتد على صاحبه، فجعل مثلا لكل ما يشق على صاحبه.
وقوله: "ومن الحور بعد الكور" (ص 979) معناه من النقصان بعد الزيادة. وقيل معناه (¬160): أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد الكور، أي بعد أن كنا في الكور، أي في الجماعة. يقال: كار عمامته إذا لفها، وحارها إذا نقضها، وقيل: يجوز أن يكون أراد بذلك: أعوذ بك أن تفسد أمورنا وتنتقض بعد صلاحها كتنقض العمامة بعد استقامتها على الرأس. ومن رواه "بعد الكون" بالنون فقال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعد ما كان، يقول: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك، أي رجع. وقول الله تعالى: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾
(¬161)، أي لن (¬162) يرجع. والحور الرجوع.
528 - وقوله: "إذا أوفى على ثنية أو فدفد" (ص 980).
الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وجمعه: فدافد.
529 - قوله: "كان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر" (ص 982).
قال الشيخ: هذا مذهب مالك. وذهب الشافعي إلى أنه يوم عرفة. وحجتنا أن يوم النحر هو الذي يجتمع فيه جميع أهل الموسم من الحمس وغيرهم، وفيه كان الأذان وقد قال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾
(¬163).
530 - قوله في حديث عائشة: "ما من يوم أكثر (¬164) من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة" (ص 982).
قال الشيخ معناه: يدنو دنو كرامة وتقريب لا دنو مسافة ومماسة.
531 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (ص 983).
قال الشيخ: معنى اعتمر البيت زاره، والاعتمار الزيارة. قال الشاعر: [السريع]
يهل بالفدفد ركبانها ... كما يهل الراكب المعتمر
وقال آخر في معنى الاعتمار: والعمرة القصد. قال الشاعر: [الرجز]
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ... مغزى بعيدا من بعيد وصبر
أراد حين قصد. والمبرور وزن مفعول من البر يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله ألا يتعدى بغير حرف جر إلا أن يريد بمبرور
# وصف المصدر فيتعدى حينئذ إليه إذ كل ما لا يتعدى من الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدر.
ومعنى "ليس له جزاء إلا الجنة" أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ولا بد أن يبلغ (¬165) به إدخاله الجنة.
532 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" (¬166) (ص 986).
قال الشيخ: اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك لا جزاء فيه، وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء. واحتجوا بأن بعض الصحابة حكم في دوحة ببقرة. ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع والأصل براءة الذمة ولم يرد شرع بذلك.
وأما قوله: "لا ينفر صيده" فإن مذهب مالك أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء. ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصا بالإحرام لا بالحرم كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم. وهذا غير صحيح لأن الصيد محرم في الحرم ولو كان كاللباس والطيب لحل كما حلا. وحجة مالك عليه قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
(¬167). ويعبر عمن حل بالحرم بأنه محرم كما يقال فيمن حل بنجد: منجد، وبتهامة: متهم. قال الشاعر: [الكامل]
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا فلم ير مثله مخذولا
# يعني ساكنا الحرم ولأن حرمة الحرم متأبدة والإحرام مؤقت فكان المؤبد آكد. واختلف الناس أيضا في الحلال إذا صاد صيدا في الحل ثم أتى به الحرم فأراد ذبحه به (¬168)؛ فأجاز ذلك له مالك ومنعه أبو حنيفة وقال: يرسله. ولمالك عليه أنه لا يسمى صيدا ما كان في اليد والقهر فلم يكن داخلا في قوله: "ولا ينفر صيده".
وكذلك اختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية وفيها الصيام. ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف الأملاك (¬169) فلا معنى لدخول الصيام فيه. واستدل بأنه لو أطلقه لكان ضامنا له حتى يعود الصيد إلى الحرم فصار الحرم كيد رجل مالك (¬170) يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه.
وأما قوله: "لا يلتقط لقطته" فعند مالك أن حكم اللقطة في سائر البلاد حكم واحد. وعند الشافعي أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد وأنها لا تحل إلا لمن يعرفها تعلقا بهذا الحديث. ويحمل الحديث على أصلنا على المبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.
وقوله: "يعضد" أي يقطع، يقال: عضد واستعضد بمعنى واحد، كما يقال: علا واستعلى. وقد تقدم ذكر المنشد.
533 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "أحلت لي ساعة من نهار" (ص 988)
# وفي حديث آخر ذكره مسلم بعد هذا: "أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه عمامة" (ص 990).
قال الشيخ: قال بعض أصحابنا: لا يدخل (¬171) مكة إلا بإحرام إلا لمثل إمام في جيشه للضرورة. وقائل هذا اتبع هذا الحديث على وجهه. واختلف قول مالك: هل دخول مكة بإحرام واجب أو مستحب؟ وأسقط ذلك مالك (¬172) عمن يكثر تردده إليها كالحطابين وأصحاب الفواكه.
534 - قوله عليه السلام: "اكتبوا لأبي شاة" (¬173) (ص 988).
فيه دليل على جواز تدوين العلم والسنن وكتبه في الصحائف. ويحكى عن بعض السلف كراهية ذلك.
535 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها" (ص 991).
قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك (¬174) أن المدينة حرم لهذه الأحاديث. وأنكره أبو حنيفة واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه خبر الواحد، وبقوله عليه السلام في حديث آخر: "ما فعل النغير يا أبا عمير".
والجواب عن الأول: أن الحديث اشتهر عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته، وقد يكون بيانه عليه السلام بيانا فاشيا ولكن اكتفى الناس بنقل الآحاد فيه استغناء ببعضهم عن بعض.
وحديث النغير أجاب بعض أصحابنا فيه بجوابين:
أحدهما: أنه يمكن (¬175) أن يكون قبل تحريم المدينة.
والثاني: يمكن أن يكون أدخله من الحل ولم يصده في حرم المدينة.
قال الشيخ: وهذا الجواب الثاني لا يلزمهم عندي على أصولهم (¬176) وقد ذكرنا من قال: إن الحلال إذا دخل الحرم بالصيد وجب عليه إطلاقه. واختلف عندنا إذا صاد الصيد في حرم المدينة فالمشهور أن لا جزاء عليه لأن إثبات الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء والأصل براءة الذمة. وقال ابن نافع: فيه الجزاء وقاسه على حرم مكة.
536 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في جبل أحد: "جبل يحبنا ونحبه" (ص 1011).
قيل المراد: يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
(¬177) أي حب العجل. وقال تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
(¬178)، أي أهلها.
537 - وقوله: "في حرم المدينة ما بين عير إلى ثور" (ص 994).
قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض العلماء: ذكر ثور هاهنا وهم من الراوي لأن ثورا بمكة، والصحيح "إلى أحد". وقد وقع في بعض نسخ كتاب مسلم مكان قوله "إلى ثور"، "إلى كذا" (¬179).
538 - قوله: "ما بين لابتيها حرام" (ص 991).
قال الأصمعي: اللابة الأرض ذات الحجارة السود (¬180)، وجمعها لابات في القليل، فإذا كثرت فهي لاب ولوب مثل قارة وقور وساحة وسوح وباحة وبوح. قال الهروي: يقال ما بين لابتيها أجهل من فلان، أي ما بين طرفي المدينة.
539 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا" (ص 994).
قال الشيخ: في (محدث) روايتان فتح الدال وكسرها؛ فمن فتح نسبه إلى نفس الإحداث، ومن كسر (¬181) نسبه إلى فاعل الحدث.
540 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" (ص 994).
قال الشيخ: اختلف في تفسير ذلك فقيل: الصرف الفريضة والعدل التطوع، وقال الحسن: الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقال الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية. وروي ذلك عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -. وقال يونس: الصرف الاكتساب والعدل الفدية، وقال أبو عبيدة (¬182): الصرف الحيلة. وقال قوم: العدل المثل لقول الله تعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
(¬183) معناه أو مثل ذلك صياما. قال بعضهم: العدل والعدل لغتان لا فرق بينهما كالسلم والسلم. وقال الفراء: العدل ما عادل الشيء من غير جنسه (والعدل ما عادل الشيء من جنسه) (¬184). يقال: عندي عدل ثوبك، أي قيمته.
541 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" (ص 994).
قال الشيخ -وفقه الله-: فيه دلالة لمن أجاز أمان المرأة ومن في معناها، وقد تقدم القول في ذلك.
542 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تخبط فيها (¬185) شجرة" (ص 1001).
الخبط بإسكان الباء مصدر خبطت، وخبط الشجر أن تضربه بعصا ليتحات ورقه، واسم الورق المخبوط خبط بفتح الباء وهو من علف الإبل، والذي يضرب به الشجر يسمى مخبطا بكسر الميم، ويقال: خبط واختبط بمعنى واحد.
وفي الحديث: "لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها". الذعر: الفزع، ومنه قول زهير: [الكامل]
ولأنت أشجع من أسامة إذ ... دعيت نزال ولج في الذعر (¬186)
543 - وقوله: "إن عيالنا لخلوف" (ص 1001).
أي لا راعي لهم ولا حامي، قال الأزهرى: يقال: الحي خلوف فيكون بمعنيين بمعنى المتخلفين المقيمين في الدار، ويكون بمعنى الغيب الظاعنين (قال ابن عرفة في قوله تعالى: ﴿رضوا بأن يكونوا مع الخوالف﴾
(¬187)
# أي مع النساء. ويقال: الحي خلوف، أي خرج الرجال، وبقي النساء) (¬188).
544 - وقوله: "قدمت المدينة وهي وبيئة" (ص 1003).
أي ذات وباء، قاله ثعلب وغيره.
وفي الحديث الآخر: "فأصاب الأعرابي وعك في المدينة" (ص 1006) أي مس حمى.
545 - وقوله: "اقعدي لكاع" (ص 1004).
(يقال امرأة لكاع) (¬189) ورجل لكع واللكع اللئيم، وأيضا العبد، وأيضا الغبي الذي لا يتجه لمنطق ولا لغيره. أخذ من الملاكيع وهو الذي يخرج مع السلى من البطن. واللكع أيضا الصغير، ومنه الحديث أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - طلب الحسن فقال: "أثم لكع؟ أثم لكع؟ " أي أثم الصغير؟. وسئل بلال بن جرير عن اللكع قال: هو في لغتنا الصغير، وإلى هذا ذهب الحسن إذ قال لإنسان: يا لكع، يريد يا صغير العلم. قال أهل النحو: ومما لا يقع إلا في النداء خاصة ولا يستعمل في غيره قولهم للمؤنث: يا خباث ويا لكاع. وربما استعمل في الشعر في غير النداء ضرورة، قال الحطيئة: [الوافر]
أطوف ما أطوف ثمءاوي ... إلى بيت قعيدته لكاع
546 - وقوله عليه السلام: "على أنقاب المدينة ملائكة" (ص 1005).
قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها.
547 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وينصع طيبها" (ص 1006).
أي يخلص ويصفو، والناصع الشيء الصافي النقي اللون. ويعني عليه السلام أنها تنفي من لا خير فيه ويبقى فيها الطيبون.
وقول الأعرابي: أقلني بيعتي (ص 1006) يريد: أقلني ما بايعتك عليه من البقاء بالمدينة.
548 - وقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصبر على لأوائها وشدتها" (ص 1004).
اللأواء: الجوع وشدة الكسب.
549 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يخرج قوم من المدينة بأهليهم يبسون" (ص 1008).
يعني يتحملون بأهليهم ويؤلبون أهل المدينة ويزينون لهم الخروج عنها إلى غيرها. يقال في زجر الدابة إذا سقتها: بس بس، وهو زجر السوق من كلام أهل اليمن. وفيه لغتان بسست وأبسست. وقول الله تعالى: ﴿وبست الجبال بسا﴾
(¬190) فصارت أرضا.
550 - وقوله عليه السلام: "فمن أخفر مسلما" (ص 999).
يعني من نقض عهده.
551 - قوله في الحديث: "كان يؤتى بأول الثمر" وفي آخر: " ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" (ص 1000).
قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون أعطى ذلك الصغير لإدخال مسرة عليه وذلك في الأصغر أوجد منه في الأكبر، وقد يلوح في معناه أنه عليه السلام فعله تفاؤلا بنمو الثمرة وزيادتها بأن يدفعها إلى من هو في سن النماء والزيادة. ويكون هذا نحو ما تأول أهل العلم في قلب الرداء في الاستسقاء أنه تفاءل لأن ينقلب الجدب خصبا.
552 - وأما قوله عليه السلام: "اللهم حول حماها إلى الجحفة" (ص 1003).
فقد قال بعض أهل العلم: إن أهل الجحفة يومئذ غير مسلمين.
553 - وقوله عليه السلام: "ما بين منبري وبيتي (¬191) روضة من رياض الجنة" (ص 1010).
يحتمل أن يكون يريد أن العمل فيه يؤدي إلى الجنة (¬192).
554 - وقوله: "للعوافي" (ص 1009).
يعني السباع والطير والوحش، مأخوذ من عفوته أعفوه، إذا أتيته تطلب معروفه. يقال: فلان كثير الغاشية والعافية، أي يغشاه السؤال والطالبون.
555 - وقوله في المدينة: "من أرادها بدهم" (1008).
أي بغائلة وأمر عظيم.