AUTO 22 - كتاب القضاء والشهادات
(¬1)
778 - قوله - صلى الله عليه وسلم -"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" (ص 1336).
قال الشيخ -وفقه الله-: اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سببا. ولما كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات (استصحبنا ذلك فكان القائل بما يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل) (¬2) في كثير من الدعاوي حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه المتمسك (¬3) بهذا الأصل لتتأكد غلبة الظن بصدقه. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على وجه الحكم في هذا فقال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم". ولا شك في هذا ولو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماء والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه.
وأما المدعون فتمكنهم صيانة أموالهم بالبينات، فلهذا استقر الحكم في الشرع على ما هو عليه، وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمين على المدعى عليه من غير اعتبار خلطة أخذا بعمومه وظاهره من غير تقييد بخلطة. ومذهب مالك مراعاتها لضرب من المصلحة، وذلك أنه لو وجبت لكل أحد على كل أحد لابتذل السفهاء العلماء والأفاضل بتحليفهم مرارا كثيرة في يوم واحد فجعل مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك.
وقد يتعلق بهذا الحديث من يرى أن لا يقسم مع قول الميت: دمي عند فلان، لأنه نبه في هذا الحديث على صيانة الدماء عن إراقتها بالدعاوي. وقد قدمنا الكلام على هذا في القسامة.
779 - قول ابن عباس: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" (ص 1337).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الفقهاء في قبول الشاهد في بعض الحقوق والمطالب؛ فنفى بعضهم قبوله أصلا، ورأى أن قوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
(¬4) فوجب الاقتصار على هذا المذكور في القرآن. وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من القدح فيه باحتمال لفظه وأن القضية لم تنقل صيغتها فإن ذلك زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد.
وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في الأموال، ونرى أن الزيادة على النص لا تكون نسخا في كل موضع. وهذا من المواضع التي لا تكون فيها نسخا. وأظن أنا قدمنا بسط القول في هذا الأصل. وإذا ثبت قبوله فيقبل في المال المحض من غير خلاف عندنا ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال ولكنه
# يؤدي إلى مال كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت حتى لا يطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما في معناه، ففي قبوله اختلاف فمن راعى المال قبله كما يقبل في المال، ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله في الطلاق والعتاق.
780 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه (¬5) فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" (ص 1337).
قال الشيخ: مذهبنا أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، وسواء الدماء والأموال. وعند أبي حنيفة أنه يحل الحرام في الفروج، ووافقنا على الأموال وزعم أنه لو شهد شاهدا: زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن باطن القضية باطل. وقد بشع (¬6) عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان. وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث.
وقوله "ألحن بحجته من بعض" أي أفطن لها. ومنه قول عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف (¬7) جوامع الكلم، أي فاطنهم. وقال أبو الهيثم: العنوان واللحن واحد، وهما العلامة تشير (¬8) بهما إلى الإنسان ليفطن بهما، تقول: لحن لي فلان ففطنت، ويقال للذي يعرض ولا يصرح: قد جعل كذا لحاجته لحنا وعنوانا.
781 - قول: "هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة (¬9) ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (ص 1338).
قال الشيخ: نبه الناس في هذا الحديث على فوائد: منها وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين.
ومنها: أن الإنسان إذا أمسك آخر حقه وعثر له على ما يأخذ منه فإنه يأخذه لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه.
ومنها (¬10): جواز إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم لأنها ذكرت أنه يمنعها حقها فقال - صلى الله عليه وسلم - لها: "خذي". وهذه إباحة على الإطلاق: ولم يقل: إن ثبت ذلك (ولكنه هو المراد ولهذا لا يقول كثير من المفتين في جوابهم: إذا ثبت ذلك) (¬11) ويحذفونه اختصارا.
ومنها: أنه علق النفقة بالكفاية، وهو مذهبنا خلافا لمن زعم أنها مقدرة. وهذا حجة عليه.
وفيه: إشارة إلى أن لها مدخلا في كفاله بنيها في الإنفاق عليهم.
782 - قوله "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " (ص 1342).
قال الشيخ: قال الحذاق من الأصوليين: إن هذا جار مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وإن المراد بذكر الغضب ها هنا العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السداد وتمنع من استيفاء الاجتهاد، كالشبع المفرط الموقع في
# القلق وجمود الفهم، وكالجوع المفرط المودي إلى موت الحس وانحلال الذهن، وكالروع العظيم المشغل للنفس المغير للحس وكالحزن الشديد المؤدي إلى نحو من ذلك، إلى غير ذلك (¬12) مما يطول تعداده (¬13). وإنما نبه على الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم لأنه لا بد مع مراجعة العوام أن تقع منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوة، فلهذا خص بالذكر وإن عورض هذا بحديث شراج الحرة وأنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بعد أن أغضب، قيل: هو - صلى الله عليه وسلم - معصوم، وأيضا فلعله علم الحكم قبل أن يغضب، وأيضا فلعله لم ينته الغضب به إلى الحد القاطع عن سلامة الخواطر.
783 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (ص 1343).
قال الشيخ: يحتج بهذا من أهل الأصول من يقول: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه لأنه أخبر أن كل ما أحدث مما ليس من الدين فهو رد، والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره - صلى الله عليه وسلم - فيجب ردها. ومن أنكر من أهل الأصول كون النهي يدل على فساد المنهي عنه على الإطلاق يقول: هذا خبر واحد يتطرق إليه الاحتمال والتأويل فلا يستمسك به في مثل هذه المسألة
784 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها (ص 1344).
قال الشيخ: يحتمل أن يراد به من يحمل شهادة ولم يعلم (بها المشهود له فإنه ينبغي أن يعلمه ليكون مستعدا بشهادته يفعل ما يفعل مع خصمه) (¬14) وهو على ثقة بما له وعليه.
785 - "ذكر قصة سليمان وداود -عليهما السلام- في المرأتين اللتين تداعتا في ولد لما أكل الذئب ولد إحداهما فتداعتا في الباقي فقضى داود للكبرى وقال سليمان: ائتوني بالسكين أشقه بينكما فسلمت الصغرى للكبرى" (ص 1344).
قال الشيخ: هذا يكون أصلا في استعمال الحكام طرقا من الحيل المباحة في استخراج الحقوق إذا وقع الإشكال. وكأن داود رجح بالكبر فقضى به، وهذا ليس في شرعنا. وأما سليمان فعلم أن الطباع مجبولة على الإشفاق على الولد فأراد اختبار (¬15) المشفقة عليه ليستدل بذلك على الأم منهما.
وقد حكي بعد هذا "أن رجلا اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهب فتبرأ منه المشتري وتبرأ منه البائع فتحاكما إلى من قال لهما: ينكح من له الغلام منكما ولده ممن له الجارية وأنفقاه على أنفسكما وتصدقا " (ص 1345).
وهذا أيضا على جهة الصلح والتسديد. وأما الأول (¬16) فالمشهور من مذهبنا أن الأم لا تستلحق ولو كانت منفردة لا ينازعها أحد فكيف بهذه التي نوزعت ولا يكون عندنا الولد لإحداهما إلا بينة. واختلف عندنا فيمن باع أرضا فوجد فيها مشتريها شيئا مدفونا هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان.