AUTO 21 - من كتاب الزنى
(¬1)
760 - قول - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (ص 1316).
قال الشيخ: أما الزاني المحصن فإنه يرجم. واختلف الناس هل يضرب مع الرجم، فقال جمهور الفقهاء (¬2): لا جلد عليه لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها" ولم يقل: فاجلدها, ولغير ذلك من الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد. وقال بعضهم بإثبات الجلد مع الرجم بهذا الحديث. وقد يكون عند الأولين منسوخا لأجل الظواهر التي تمسكوا بها.
761 - قول عمر -رضي الله عنه-: "فالرجم إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" (ص 1317).
قال الشيخ: أما ظهور الحمل بالمرأة التي لا زوج لها فقالت: إني أكرهت على الوطء ففي تصديقها خلاف بين الناس: هل تصدق وتكون شبهة يدرأ الحد بها، أو لا تصدق لظاهر قول عمر هذا؟ ولأن الحبل (¬3) كالبينة فلا يسقط بدعواها.
762 - قوله: "يا رسول الله: إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات" الحديث. وفيه: "فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه" (ص 1318).
قال الشيخ: اختلف الناس في المقر بالزنا: هل يرجم بإقراره مرة واحدة، لقوله: "فإن اعترفت فارجمها "، ولم يقيد بعدد، ولأن القول الثاني في معنى الأول وهو مذهب مالك، أم لا يرجم حتى يقر أربع مرات على ما قال بعض العلماء؟
واشترط بعضهم أن يكون في أربعة مجالس ولم يشترط ذلك بعضهم وتعلق هؤلاء في التقييد بهذا العدد بما وقع في هذا الحديث من ذكر أربع مرات وبغيره من الألفاظ التي وقعت في بعض طرقه وقياسا على عدد الشهود وأنه قد طلب في اللعان التكرير.
وقوله: "فلما أذلقته الحجارة".
يعني: "أصابته بحدها، وذلق كل شيء حده. وقيل: الذلق السرعة، ومنه لسان ذلق.
وقوله: "فأدركناه بالحرة فرجمناه".
قد اختلف الناس في المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره لغير عذر: هل يقبل منه أم لا؟ فعندنا فيه قولان. وقد تعلق من لم يقبل رجوعه بهذا الحديث،
# وقد هرب هذا وقتلوه بعد هروبه ولم يأمرهم -عليه السلام- بديته. وقد وقع في غير كتاب مسلم "هلا تركتموه" وفي بعض طرقه في غير كتاب مسلم: "فلما وجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي هم قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم -، قال: فهلا (¬4) تركتم الرجل وجئتموني به ليستثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأما ترك حد فلا". وعند أبي داود: "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه". وعنده: "هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه". فقد صرح في بعض هذه الطرق أنه لا يترك الحد.
763 - وقوله: "نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة" (ص 1310).
له نبيب التيس: صوته عند السفاد. ويمنح: يعطي، والكثبة: القليل من اللبن. قال أبو عبيد: وكذلك من غير اللبن، وكل ما جمعته من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلا فهو كثبة، والجمع كثب، وقد كثبته أكثبه، أي جمعته.
764 - وقوله: "فرميناه بالحجارة حتى سكت" (ص1320).
يعني: مات. قال الشاعر: [الكامل]
ولقد شفى نفسي وأبرأ داءها ... أخذ الرجال بحلقه حتى سكت
765 - قوله: "أشرب خمرا؟ فقام (¬5) رجل فاستنكهه فلم يجد منة ريح خمر" (ص 1321).
قال بعض الناس: فيه دلالة على أن طلاق السكران لا يلزمه.
766 - وقوله: "لما وضعت العامرية، ويروى الغامدية (¬6)، إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبيء الله. قال: فرجمها" (ص 1322).
قال الشيخ -وفقه الله-: إذا كان (¬7) لا يقبل غيرها ويخشى عليه التلف إن رجمت يكون حالها حينئذ كحال الحامل في التأخير بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها وحياته في البطن غير مقطوع بها. وقد قال بعض الشيوخ. لو كان في جيش المسلمين في أرض الحرب من زنى ويخاف إذا رجم أن يهلك الجيش لأخر حده قياسا على الحامل.
767 - وقوله: "فشكت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها" (ص 1324).
قال الشيخ: مالك يكره صلاة الإمام على من قتل في حد، وإنما ذلك على جهة الودع، وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - لعمر ها هنا وجه صلاته عليها.
وقوله "شكت" أي جمعت.
768 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الحديث: "عن محمد ابن العلاء عن يحيى بن يعلى بن الحرث عن غيلان وهو ابن جامع، هكذا في نسخة أبي العلاء وغيره" (ص1321).
والصواب ما في نسخة الدمشقي فإن فيها عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان (فزاد في الإسناد رجلا. وكذلك خرجه أبو داود في كتاب السنن والنسائي في مصنفه من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان) (¬8) وهو الصواب.
وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإسناد في. نسخة أبي العلاء.
ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: عثمان بن أبي شيبة نا يحيى بن يعلى نا أبي نا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت. ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾
الآية (¬9). فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة.
769 - قوله: "إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ... " الحديث المشهور (ص 1324).
قال الشيخ: أما قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" يحتمل أن يكون المراد به قضية الله، والكتاب يكون بمعنى القضاء. ومن الناس من قال بأن الرجم مشار إليه في الكتاب بقوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
(¬10).
وقد قال في الحديث المتقدم: "قد جعل الله لهن سبيلا" وذكر الرجم، وقيل: قد كان الرجم مما يقرأ في القرآن، ثم نسخ وهو قوله: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة﴾
(¬11).
وقولى: "فسألت أهل العلم" (ص 1325).
ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لمن كان مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - في مصر واحد وإن كان يجوز على غير النبيء - صلى الله عليه وسلم - من الخطإ والحيف عن الحق ما لا يجوز عليه. وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين. وقد يتعلق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه وان كان هناك أفقه منه؛
# وقد قال بعضهم: لم لم يحده للمرأة؟ وقد قال: فزنى بامرأته، وهذا لأنها اعترفت فرجمها.
والعسيف: الأجير، وجمعه عسفاء نحو أجير وأجراء وفقيه وفقهاء.
770 - قوله في حديث اليهوديين: "إنه - صلى الله عليه وسلم - رجمهما" (ص1326).
قال الشيخ: من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يعد إحصانا، ويتعلق بهذا الحديث, ومالك لا يراه إحصانا ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة فكان دمه مماحا؛ ولكنه يعترض على هذا عندي برجمه المرأة ولعله يقول كان هذا قبل النهي عن قتل النساء.
وأما قوله: "مر عليه بيهودي محمم" (ص 1327).
فالمحمم المسود الوجه، وهو مفعل من الحمم، والحمم الفحم، واحدتها حممة.
771 - قوله: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" (ص 1328).
قال الشيخ: فيه حجة لنا في أن السيد يقيم على عبده الحد خلافا لمن منعه.
وأما قوله: "ولا يثرب (¬12) عليها".
فالتثريب التعيير والتوبيخ , ومعناه: لا يقتصر على اللوم والتوبيخ خاصة ويظن ذلك مغنيا عن إقامة الحد
# 772 - قول علي -رضي الله عنه-: "أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن" (ص1330).
قال الشيخ: هذا قولنا في إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج خلافا لمن أبى ذلك واعتقد أن من شرط حدها إحصانها بالتزويج، وتأول قراءة من قرأ: ﴿أحصن﴾
(¬13) بفتح الهمزة والصاد على معنى التزويج. وقد تقدم الحديث المذكور فيه: "إذا زنت فاجلدوها" ولم يفرق. وفي بعض طرقه: " (أنه - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها".
773 - قوله: "كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين. وذكر أن عمر -رضي الله عنه- ضرب بعده ثمانين" (ص 1331 - 1332).
قال الشيخ: لو فهمت الصحابة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - حدا محدودا في الخمر لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته كما لم تفعل ذلك (¬15) في سائر الحدود. ولعلهم فهموا أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه.
774 - ذكر مسلم الحديث الذي فيه: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (ص 1332).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا خلاف مذهب مالك -رضي الله عنه- لأنه يجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه آية، وضرب صبيغا أكثر من الحد. وقد أخذ ابن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد في العقوبات على العشرة. وتأول أصحابنا الحدث على
# أنه مقصور على زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.
وتأولوه أيضا على أن المراد بقوله: "في حد من حدود الله"، أي حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدر حقوقها لأن المحرمات كلها من حدود الله. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ في التعزير أربعين. وقاله الشافعي، وقال أيضا: لا يبلغ عشرين لأنه أدنى في حدود العبد في الخمر. وقال بعضهم: لا يبلغ به ثمانين.
775 - خرج مسلم هذا الحديث من حديث سليمان بن يسار: "عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري" (ص 1332).
قال بعضهم: هكذا روي عند ابن ماهان بالدال المهملة وهو الصواب. وروي عن الرازي وغيره عن الجلودي عن أبي برزة بالزاي وهو خطأ. ويقال في اسم أبي بردة هذا: هانىء بن نيار الحارثي، ويقال: هو رجل آخر من الأنصار.
776 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق فمن وفى (¬16) منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه " (ص 1333).
قال الشيخ: هذا الحديث رد على من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ورد على من يقول: لا بد من عقاب الفاسق الملي إذا مات على كبيرة ولم يتب منها، وهم المعتزلة, لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذه المعاصي وأخبر أن أمر فاعلها إلى الله سبحانه إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ولم يقل: لا بد أن يعذبه.
وفيه تكفير الذنب بإقامة الحد، وقد قال في طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه: "ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك" (ص 1333).
فتأمل تحرير نقلة (¬17) الشريعة، وذلك أنه قال في الحديث الأول: "فمن وفى منكم فأجره على الله" ولم يقل: فالجنة. لأنه قد يعصي بغير هذه الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور. وقال في الحديث الآخر: "ولا ننتهب ولا نعصي" فعم سائر المعاصي، ولا شك أن من لا يعصي أصلا له الجنة.
777 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" (ص 1334).
قال الشيخ -وفقه الله-: إنما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره أو ماله مباشرا أو كالسبب (¬18) في ذلك على شروط في كونه سببا يطول استقصاؤها ومن لم يباشره (¬19) ولا كان سببا فيه فلا يضمنه. وهذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا من تضمين العاقلة وإن لم تجن ولا كانت سبب الجناية؛ والدابة إذا أصابت إنسانا ففعلها غير منسوب لمالكها فلا ضمان عليه، فإن كان راكبها أو سائقها أو قائدها ضمن على الجملة على تفصيل في ذلك لأن له في فعلها مشاركة لإمكان أن يحيد بها أحد هؤلاء عن طريق الإتلاف. وكذا البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه فلا ضمان على المستأجر وكذلك المعدن الذي (¬20) يعمل فيه. والعلة ما ذكرناه.
والركاز: دفن الجاهلية. وقد قدمنا في كتاب الزكاة لم خص بالخمس؟ وأشرنا إلى أن التعب كلما كثر خفف عن الإنسان أمر الصدقة، ولهذا كان
# في المعادن الزكاة إلا أن يكون يوجد فيها مئل الندرة فتخمس لعدم التعب فيها.
"جبار" معناه هدر.
والركاز في اللغة أصله الثبات والدوام من قولهم: زكز الشيء في الأرض إذا ثبت أصله؛ والكنز يركز في الأرض كما يركز الرمح وغيره، وهو عند أهل الحجاز: المال المدفون خاصة مما كنزه أهل الجاهلية. وعند أهل العراق: المعادن وكل محتمل في اللغة.