AUTO 23 - اللقطة
(¬1)
786 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم (¬2)؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال -عليه السلام-: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". وفي بعض طرقة: "عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأذها إليه". وفي بعض طرقه: "ثم عرفها سنة فإن لم تعرف (¬3) فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ". وفي بعض طرقه: "بعد التعريف أن يعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ". وفي بعض طرقه: "بعد التعريف أن يعرف العفاص والوكاء. قال: ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه ".
وفي بعض طرقه "وجدت سوطا فأخذته فقالا لي: دعه. فقلت: لا ولكني أعرفه، فلقيت أبى بن كعب فأخبرته بما جرى فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت بها النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولا قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاءها صاحبها وإلا فاستمتع بها". وفي بعض طرقه: "قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا" (ص 1346 إلى 1350).
قال الشيخ- اختلف الناس في اللقطة هل يجوز أخذها ابتداء أو يكره؟.
واختلف الناس أيضا إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء على ما ذكر في الحديث هل يجب إعطاؤها له وهو مذهب مالك أو لا يحكم له بها إلا حتى يقيم بينة (وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؟ (¬4).
واختلف الناس أيضا إذا عرفها حولا هل يجوز له أكلها أم لا؟ فعندنا يجوز على كراهية فيه، وعند أبي حنيفة إنما يجوز بشرط أن يكون فقيرا.
واختلف الناس أيضا إذا اكلها بعد الحول وجاء صاحبها هل عليه غرامتها له أم لا؟ فعندنا عليه الغرامة، وعند داود لا غرامة عليه.
واختلف الناس أيضا في الشاة إذا كانت بالفلاة فأكلها ملتقطها ثم جاء صاحبها: هل يغرمها له أم لا؟ فعندنا: لا غرامة عليه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الغرامة.
واختلف المذهب أيضا إذا أعطاها بالصفة: هل يحلف آخذها أم لا؟ فتضمن ما ذكرناه في كتاب مسلم الرد على أبي حنيفة في اشتراطه الفقر
# لأنه قال: "ثم كلها" ولم يشترط الفقر، وحديث أبي وقد كان غنيا وقد أباح له الاستمتاع بها، وتضمن أن الشاة لا غراهة فيها ردا على المخالف لأنه قال: "هي لك" وظاهر هذا التمليك والمالك لا يغرم.
وأيضا فقد قال: "أو للذئب" فنبه - صلى الله عليه وسلم - على أنها كالتالفة على كل حال ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها. وتضمن الرد على المخالف في اشتراطه البينة لأنه قال: "فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه" ولم يشترط البينة بل أمر بإعطائها. ولا معنى لقولهم: إنه يجوز له أن يعطيها إذا ظهر له صدق الواصف، وهو المراد بالحديث. وأما أن يحكم عليه فلا لأن قوله: "فأعطها" أمر وظاهره خلاف ما قالوا. وتضمن الرد على داود في قوله: لا يغرمها بعد الحول لقوله: "فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك".
وقوله: "فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه". وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا في نفي اليمين عن الواصف لأنه قال: "فأدها إليه" ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بينة.
وها هنا سؤال يقال: إذا كانت الصفة إنما أعطي بها الواصف لأنها دلالة على صدقه في غالب الظن وإن جاز أن يكون سمع الصفة من غيره كما أن البينة دلالة؛ وإن جاز أن تكذب فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به في كل مال؟ قلت: أما المال الذي في يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا فهذا لا سبيل إلى إخراجه من يده بالصفة لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة. وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة فحكم بدلالة الصفة.
فإن قيل: فإن سرق مالا ونسي من سرقه منه أو أودع مالا ونسي من أودعه إياه ثم أتى من وصفه: هل يعطاه كاللقطة أم لا؟
قلنا: أما السرقة فالتزم ذلك فيها أصحابنا، ورأوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها.
وأما الوديعة فاضطرب أصحابنا فيها؛ فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة، ومنهم من فرق بينهما. والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفي فيه بالصفة ولا يمكن أن يسقط للإنسان (¬5) ماله ببينة فاكتفي فيه بالصفة. وكذلك السرقة لأنه لا يسرق له ماله ببينة فاكتفي أيضا فيها بالصفة إذا جهل المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة فصارت مسألة اللقطة أصلا في الرد بالصفة. فمن رأى أن العلة كون المال لا يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث المسائل مجرى واحدا ومن أضاف إلى هذه العلة أن مالكه لا يمكنه الإشهاد عليه أيضا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة.
وأما اليسير من اللقطة فلم يجره مالك مجرى الكثير (¬6) واستخف فيه التعريف ولايبلغ تعريفه سنة. وقد تقدم: "أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بثمرة في الطريق فقال -عليه السلام-: لولا أني أخاف أتكون من الصدقة لأكلتها". وهذا تنبيه على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهله يؤكل. وعند أبي داود عن جابر: "رخص لنا النبيء - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن تعلقا بما خرج أبو داود عن علي -رضي الله عنه-: "أنه دخل على فاطمة -رضي الله عنها- وحسن وحسين -عليهما السلام- يبكيان فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع. فخرج علي -رضي الله عنه- فوجد دينارا في السوق فجاء إلى فاطمة -رضي الله عنها- فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا. فقال: اليهودي: أنت ختن الذي يزعم أنه رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء إلى
# فاطمة فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحما فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها - صلى الله عليه وسلم - فجاءهم فقالت: يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال - صلى الله عليه وسلم -: كلوا باسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعي له فقال: سقط مني في السوق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لك: أرسل بالدينار ودرهمك علي، فأرسل به فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه"، فوجه تعلقهم من الحديث أن عليا -رضي الله عنه- لم يعرفه. وقد ذكرت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كلوا باسم الله" ولم يوبخهم -عليه السلام- على ترك التعريف.
وقد اختلف المذهب عندنا في الدينار هل يعطى لمدعيه أنه سقط له؟ فقيل: لا يعطاه حتى يصف شقا فيه أو علامة. وقد وقع في هذا الحديث أنه لم يطلب منه الصفة، ويمكن أن يكون اختصرها الراوي عند من قال: لا يرد الدينار إلا بعلامة.
والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، وكذلك يسمى الجلد الذي (¬7) يلبس رأس القارورة العفاص لأنه كالوعاء لها، فأما الجلد الذي يدخل في فم القارورة فهو الصمام بكسر الصاد.
والوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء، يقال: منه أوكيته إيكاء. وتقول: عفصته عفصا، إذا شددت العفاص، فإن جعلت العفاص قلت: أعفصته إعفاصا.
وحذاء الإبل أخفافها لأنها بها تقوى (¬8) على السير وقطع البلاد.
وقوله "سقاؤها" يعني أنها تقوى على ورود المياه لتشرب والغنم لا تقوى على ذلك.
787 - وقوله "نهى عن لقطة الحاج" (ص 1351).
قال الشيخ: قد تقدم الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"، وأن الشافعي تعلق بظاهر هذا ورأى أن لقطة الحرم بخلاف غيره.
788 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم (¬9) يعرفها" (ص 1351).
قال الشيخ: إذا أخذ الضالة وأخفاها فقد أضر بصاحبها وكان سببا في تضليله عنها فإذا عرفها أمن من ذلك.
789 - قوله في الحديث "فينتثل طعامه" (ص 1352).
النثل: نثر الشيء (¬10) بمرة واحدة. يقال: نثل ما في كنانته إذا صبها.
790 - قوله في الضيف: "ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه". وفسر النبيء - صلى الله عليه وسلم - هذا بأن يقيم عنده ولا شيء له يقربه به (ص 1353).
قال الشيخ: إنما يطلق التحريم في الإقامة فوق الثلاثة على أنه ألجا صاحب القرى إلى فعل ما لا يحل من طلب القرى من غير حله أو انطلاق لسانه عليه بما لا يحل لتثقيله. فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم
# أنه يوقعه فيما لا يحل من إطعامه الأموال المحرمة أو يكون كالمكره له على إطعامه ولا يقدر على التخلص منه.
791 - قول "عقبة بن عامر قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا (¬11) فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" وفي بعض الروايات "لكم" (ص 1353).
قال الشيخ: أشار الشيخ أبو الحسن رحمه الله إلى أن المراد بقوله "فخذوا منهم حق الضيف" العتب واللوم والذم عند الناس. ويحتمل عندي أن يحمل على ضيافة واجبة فإنه إذا أبوا من بذلها أخذت منهم إذا قدر على ذلك. وأما الشيخ أبو الحسن فإني رأيته قال على هذا الحديث حق الضيف ما ذكرناه عنه. ولعله أراد حمله على ما يعم لأن ما قلناه نحن يخص ولكنه مع خصوصيته أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى فعله. وإذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لا يكره لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم الأخذ من طعامهم.
729 - قوله: "فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمعنا من أزوادنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم فتطاولت لأخزره فحززته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة فأكلنا حتى شبعنا ثم حشونا جربنا فقال نبيء الله - صلى الله عليه وسلم -: هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه (¬12) دغفقة أربع عشرة مائة" (ص 1354).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا أحد معجزاته - صلى الله عليه وسلم - تكثير الماء وتكثير الطعام والباري سبحانه قادر على خرق العادات فيمكن أن يكون كلما أكل
# منه جزء خلق الباري جلت قدرته جزءا آخر يخلفه، وكذلك في الماء.
ومعجزات النبيء - صلى الله عليه وسلم - ضروب. فأما القرآن فمنقول تواترا، وأما مثل هذه المعجزة ذلك فيها طريقان:
أحدهما: أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم وحلم الأحنف فإنه لا تنقل قصة بعينها في ذلك تواترا ولكن تكاثرت القصص من جهة الآحاد حتى صار محصولها التواتر بالكرم والحلم، وكذلك تواترت معجزات سوى القرآن حتى ثبت انخراق العادة له - صلى الله عليه وسلم - بغير القرآن.
والطريقة الثانية: أن تقول فإن الصاحب إذا روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه حضورهم معه، ولا ينكرون ذلك عليه فإن ذلك تصديق له يوجب العلم بصحة ما قال.
وقوله "كربضة العنز".
فيشبه أن يريد كمبرك العنز.
وقد وقع في بعض الأحاديث: "أنه بعث - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه وقال -عليه السلام-: إذا أتيتهم فاربض في دارهم ظبيا". قال ابن الأعرابي: أراد أقم في دارهم آمنا كأنك ظبي في كناسه قد آمن من حيث لا يرى إنسيا (¬13).
قال غيره: وفيه وجه آخر أنه أمره أن يأتيهم كالمتوحش لأنه بين ظهراني الكفرة فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم.
وفي حديث آخر "فدعا بإناء يربض الرهط"، أي يرويهم حتى يناموا
# ويمتدوا على الأرض. وأربضت الشمس اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها، وفي الحديث "مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين" فالربيض الغنم نفسها، أراد إنه مذبذب. ويروى "بين الربضين"، ومعنى هذه الرواية بين مربضي غنمين. وفي حديث آخر لما ذكر أشراط الساعة "وأن تنطق الروبيضة في أمر العامة" (قيل: "وما الروبيضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة") (¬14).
قال الأزهري: هي تصغير الرابضة كأنه جعل الرابضة راعيا لربيض، والهاء فية للمبالغة. وقيل: إنه قيل: للتافه من الناس رابضة وروبيضة لربوضه في بيته وقلة انبعاثه في معالي الأمور. يقال: رجل ربض عن الحاجات والأسفار لا ينهض فيها.
وقوله: "فيها نطفة"، العرب تقول: للماء الكثير نطفة، وللماء القليل نطفة. ومنه الحديث: "حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جورا"، أراد بحر المشرق وبحر المغرب. والنطف: القطر. يقال. نطف الشيء ينطف بكسر الطاء وضمها أيضا في المستقبل. وبفتحها في الماضي لا غير. ومنه الحديث "أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله إني رأيت ظلة تنطف سمنا وعسلا" أى تقطر.
وقوله "ندغفقه دغفقه" الدغفقة: الصب الشديد، ويقال: فلان في نعيم دغفق، أي واسع.