AUTO 20 - من كتاب السرقة
(¬1)
758 - قوله: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وفي طريق آخر: "قطع سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم". وفي طريق آخر: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فيقطع به" (¬2) (ص 1312 إلى 1314).
قال الشيخ: ورد القرآن أن يقطع السارق وهو آخذ المال على جهة الاستسراء. وشرع ذلك صيانة للمال وينظر ها هنا في جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه.
فأما جنس المسروق فكل ما يتملك وينتفع به ويحرز ففيه القطع، فإن كان منا يحرز ولا يملك كالجر الصغير ففيه خلاف، وإن كان مما لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع عندنا خلافا لأبي حنيفة.
وأما مبلغه فاختلف الناس فيه؛ فمنهم من يقطع في القليل والكثير، وهو
# مذهب أهل الظاهر لعموم الآية ولم يخصوها بالأخبار. ومن الناس من قدر مبلغ القطع بالدرهمين، ومنهم من قدره بالثلاثة، ومنهم من قدره بالخمسة وقال: لا تقطع الخمس (¬3) إلا في الخمس، ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روي في بعض الطرق: "أن المجن كان ثمنه عشرة دراهم على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
وأما قوله: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده".
فمن الناس من يتأوله على بيضة الحديد، ويرى أنها تساوي ثلاثة دراهم، ومنهم من يحمله على قصد المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر وهي يده وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. وأراد جنس البيض وجنس الحبال.
وأما موضع السرقة فالحرز معتبر وقد اضطربت الروايات في الحرز اضطرابا كثيرا. والنكتة فيه أن كل ما كان حرزا في العادة وقصد إلى التحرز به ففيه يجب القطع.
والاختلاف إلى هذا يرجع فطائفة تقدر حصول هذا الوصف في الشيء فتقطع (¬4)، وطائفة أخرى تراه لم يحصل (¬5) فلا تقطع.
وأما السارق فأن لا تكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه.
هذه عقود هذا الباب، وفروعه تتسع.
759 - قوله في المخزومية: "كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها" (ص 1316).
قال الشيخ: محمل ذكر العارية ها هنا على قصد التعريف بالمرأة لا (¬6) على أن القطع لسبب ذلك. وقد تقدم أنها سرقت، هكذا تأوله أهل العلم.